Department of law_BEThesis
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/36155
Browse
Recent Submissions
Item المحكمة الإدارية الإستئنافية بالجزائر(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) محمد البشير ،بن عونفي عام 2020، أعلن المؤسس الدستوري عن تأسيس محاكم إدارية للاستئناف، وتبع هذا الإعلان صدور القانون المتعلق بالتقسيم القضائي والتنظيم القضائي، ثم تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية في عام 2022. وبهذا، تم استكمال بناء نظام القضاء الإداري في الجزائر الذي تم الإعلان عنه في التعديل الدستوري لعام 1996. دخل القضاء الإداري مرحلة جديدة مع إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في القضايا الإدارية. أصبح النظام القضائي الإداري يضم الآن مجلس الدولة، والمحاكم الإدارية للاستئناف، والمحاكم الإدارية، مما يجسد مبدأ التقاضي على درجتين الذي يكفل للمتقاضين العدالة، ويعيد الاعتبار للدور الأساسي لمجلس الدولة. تهدف هذه الدراسة إلى فهم النظام القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف وتبيان الآثار القانونية الناجمة عن إنشائها. In 2020, the constitutional founder announced the establishment of Administrative Courts of Appeal. This announcement was followed by the issuance of the law related to judicial division and judicial organization, and then by the amendment of the Civil and Administrative Procedure Code in 2022. Thus, the construction of the administrative judiciary system in Algeria, which was announced in the constitutional amendment of 1996, was completed. The administrative judiciary entered a new phase with the establishment of Administrative Courts of Appeal as a second instance for adjudicating administrative matters. The administrative judicial system now includes the Council of State, Administrative Courts of Appeal, and Administrative Courts, embodying the principle of two levels of litigation, which guarantees justice for litigants and restores the original role of the Council of State. This study aims to understand the legal system of the Administrative Courts of Appeal and to elucidate the legal effects resulting from their establishment.Item القضاء الاستعجالي في المنازعات الادارية على ضوء تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية لسنة 2022(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) قويدري ،سفيان; قدوري، الساسي; قروي ،محمد السعيديعد الاستعجال في المادة الادارية من أهم المواضيع التي تشغل اهتمام المواطن والقضاء والادارة على حد سواء، ذلك أنه مرتبط أساسا بتدخل الادارة للقيام بمهامها خدمة للمصلحة العامة، الامر الذي يجعلها في كثير من الاحيان في مواجهة مع مصالح الأفراد، مما يستدعي وجود قضاء مستعجل لوقف التعدي ومنع الضرر الذي لا يمكن التراجع عنه، خاصة وأن الادارة هي الطرف القوي والتي تملك دائما من اجل القيام بمهامها السلطة العامة، ولما كان الامر على ما هو عليه فإن القضاء الاستعجالي الاداري يعيد التوازن، ويحقق لكل الاطراف مزيدا من السبل التي تكفل الاستمرارية بين تحقيق المصلحة العامة وحفظ المصلحة الفردية، ويأتي التعديل الأخير لقانون الاجراءات المدنية والادارية لتكريس مزيد من تحقيق العدالة من خلال التأسيس الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الادارية من خلال إنشاء المحاكم الادارية للإستئناف، على غرار ماهو معمول به في القضاء العادي. Urgency in administrative matters is one of the most important topics that concern citizens, the judiciary, and the administration alike. This is because it is essentially linked to the administration's intervention to carry out its tasks in the service of the public interest, which often puts it in conflict with the interests of individuals. This necessitates the existence of urgent administrative judiciary to stop encroachment and prevent irreparable harm, especially since the administration is the strong party that always has the public authority to carry out its tasks. As such, administrative urgent judiciary restores balance and provides all parties with more ways to ensure continuity between achieving the public interest and preserving the individual interest. The recent amendment to the Civil and Administrative Procedures Code comes to consecrate the further realization of justice through the actual establishment of the principle of two-degree litigation in administrative matters by creating administrative courts of appeal, similar to what is practiced in the ordinary judiciary.Item العلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول حسب الحالة في ظل التّعديل الدستوري 2020(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) وصيف عثامين ،عبد القادران دراسة العلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة في التعديل الدستوري2020 داخل السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري المبني على مبدأ الفصل بين السلطات , و أساسه مبدأ الثنائية داخل الهيئة التنفيذية , أي بتواجد منصبين داخل الجهاز التنفيذي رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, بحيث انه من خلال هذا التعديل نجد ان المؤسس الدستوري الجزائري قد كرس تفوق مؤسسة رئاسة الجمهورية على حساب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة , وهذا لعدة اعتبارات كانت سببا في إبراز هذا التفوق للمركز القانوني لرئيس الجمهورية منها انه جاء من اختيار الشعب و عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر بحيث تكون له قاعدة شعبية مدعمة لمركزه وهو كذلك المجسد لها والحامي للأمة التي اختارته , أيضا ما يتمتع به من مقومات دستورية أخرى أهمها العهدة الرئاسية التي تمنحه البقاء في الحكم حتى نهايتها . ان هذه العوامل وغيرها وعبر كل الدساتير التي عرفها النظام الدستوري الجزائري وتعديلاتها لم تكن لتتخلى عن تكريس التفوق الملحوظ لرئيس الجمهورية وترجيح الكفة لصالحه على حساب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة خاصة في الجانب العضوي من العلاقة بين هذين المنصبين كون هذا الأخير معين من قبل رئيس الجمهورية حتى وان تغيرت تسمية من يقود الحكومة و التي ربطها المشرع الدستوري بما أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية الوزير الأول أو رئيس الحكومة , وعليه فان جوهر العلاقة العضوية بين هذين القطبين تتحكم فيه عدة مقاييس منها ما جاء به نص التعديل الدستوري احدها نظري يظهر من خلال تحليل مواده و أخر لا يمكن غض الطرف عليه وتحاشيه فهو ملموس و واقعي ومتغير حسب ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية من أغلبية برلمانية ومدى استطاعتها على خلق التوازن وإعادة هيكلة التفوق داخل الهيئة التنفيذية بين رئيس الجمهورية و الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة . The study of the issue of the organic relationship between the president of the republic and the prime minister or head of government, as the case may be, in the light of the constitutional amendment of 2020 within the authority executive of the algerian political system , which is built on the principle of separation of powers, and also its reliance on the principle of dualism within the executive authority, that is, the presence of two positions within the executive authority. The president of the republic and the prime minister or head of government, as the case may be, so that through this amendment we find that the algerian constitutional founder has established the superiority of the institution of the presidency of the republic over the prime minister or head of government, as the case may be, and this is for several considerations that were the reason for highlighting this superiority of the legal position of the president of the republic, including he came from the choice of the people and through secret and direct public suffrage, so that he has a popular base that supports his position, and he is also the embodiment of it and the protector of the nation that chose him. He also enjoys other constitutional components, the most important of which is the presidential term that allows him to remain in power until its end . These and other factors, through all the constitutions defined by the algerian constitutional order and the amendments thereto, would not have given up the remarkable superiority of the president of the republic and the weighting of the balance in his favour at the expense of the prime minister or the head of government, as the case may be, especially in the case of the member side of the relationship between these two positions, the latter being appointed by the president of the republic, even if the name of the leader of the government, which was linked by the constitutional legislator to the outcome of the legislative elections, had changed thus, the essence of the organic relationship between the two poles is governed by a number of measures, including the text of the constitutional amendment, one of which is theoretical and manifests itself through an analysis of its articles and another which cannot be overlooked and avoided. It is concrete, realistic and changing, as the results of the legislative elections result from a parliamentary majority and the extent to which it can create balance and restructure the superiority within the authority executive between the president of the republic and the prime minister or the head of government, as the case may be.Item الطعن القضائي ضد القرار التأديبي(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) حبيبة، شيبات; أسمــاء، دبةالأمن الوظيفي وطمأنينة الموظف من أهم الحوافز الباعثة للهمة والولاء والقيام بالأعباء المسندة به بأكمل وجه ولذلك كان لابد من إكمال مبدأ الضمان ومن هنا تكمن أهمية الطعن القضائي ضد القرار التأديبي، حيث أن الموظف العمومي قد تصدر في حقه قرارات يراها مجحفة في حقه أو آذته بأي شكل كان، مصدرها المرفق العام الذي يمارس فيه إختصاصاته له أن يتقدم إلى القضاء للفصل في طلبه وإدعاءاته وفي حال قبول دعواه والحكم لصالحه أعطى له القانون ضمانات لاحقة كأن يعاد لمنصب عمله في حال تسريح أو التعويض في حال الضرر وأوجب على الإدارة تنفيذ الحكم القضائي. Job security and employee tranquility is one of the most important incentives that inspire motivation and loyalty and carry out the burdens assigned to him to the fullest, and therefore it was necessary to complete the principle of guarantee, hence the importance of the judicial appeal against the disciplinary decision, as the public employee may issue decisions against him that he deems offensive against him or harmed him in any way, the source of which is the public facility in which he exercises his powers to apply to the judiciary to decide on his request and claims, and in the event that his claim is accepted and the ruling is in his favor, he gave The law has subsequent guarantees, such as reinstatement in the event of dismissal or compensation in the event of damage, and the administration is obliged to implement the judicial ruling.Item الضوابط القانونية لممارسة حق الإضراب في التشريع الوظيفي الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) أسماء، قاضي; أمال ،بن حرز الله; سميرة، طليبةممارسة الإضراب قد يمس بعدة مبادئ قانونية هامة في مجال القانون الإداري ومن أهمها مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، لذا حاول المشرع الجزائري من خلال العديد من القوانين وصولا إلى أخر قانون رقم 23-08 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب إيجاد إطار قانوني منظم لممارسة هذا الحق دون تعسف من طرف الإدارة المستخدمة من خلال حماية العلاقة الوظيفية كضمانة للموظف العمومي مع ضمان حسن استمرارية سير المرفق العام، وجعل قيودا تحدد ممارسته وفق إطار قانوني يجعل اللجوء إليه في قطاع الوظيفة العمومية من الحقوق المكفولة قانونيا. The practice of a strike may affect several important legal principles in the field of administrative law, the most important of which is the principle of the regular and regular operation of public facilities. Therefore, the Algerian legislator tried, through many laws, up to the latest Law No. 23-08 related to the prevention and settlement of collective disputes at work, and the exercise of the right to strike, to find A legal framework regulates the exercise of this right without arbitrariness by the employing administration by protecting the employment relationship as a guarantee for the public employee while ensuring the good continuity of the functioning of the public facility, and creating restrictions that determine its exercise in accordance with a legal framework that makes resorting to it in the public service sector one of the legally guaranteed rightsItem الضمانات القانونية لحماية الموظف العام في التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) جويحيف ،محمد الطيب; ديدي ،عائشة; فطحيزة التجاني ،فاطمةكفل المشرع الجزائري للموظف العام مجموعة من الضمانات في مواجهة القرار التأديبي الصادر في حقه، سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد توقيع العقوبة التأديبية، وذلك حرصا منه على فرض نوع من التوازن بين مبدأ الفاعلية الإدارية و منطق الضمانات القانونية لحماية الموظف العام، و الوصول إلى نظام وظيفي أمثل يحقق مصلحة الطرفين. وأقر الأمر 06/03 مجموعة من الضمانات للموظف الذي تعرض لجزاء تأديبي، وتعد الضمانات الإدارية من أهم وأبرز هذه الضمانات، وهي الضمانة السابقة لإيقاع العقوبة التأديبية وكان من أهمها ضمانة القيام بالتحقيق الإداري، ضمانة مواجهة الموظف بما هو منسوب إليه، وحق الدفاع عن نفسه، أما الضمانات اللاحقة لإيقاع العقوبة فإن أهمها التظلم الإداري و الطعن القضائي. إضافة إلى الضمانات القضائية والمتمثلة في دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، واللتان تشكلان المنفذ الأخير الذي يجد فيه المخاطب بالقرارات الإدارية ضالته لكف الاعتداءات التي قد يتعرض لها من قبل السلطات الإدارية في الدولة وتعويضه عن آثارها. The Algerian legislator has provided public employees with a set of guarantees to protect them against disciplinary decisions made against them. These guarantees apply before, during, and after the imposition of disciplinary sanctions. This effort aims to balance administrative efficiency with legal safeguards to protect public employees, striving to achieve an optimal employment system that serves the interests of both parties. Ordinance 06/03 established several guarantees for employees subjected to disciplinary action. Among the most significant are administrative guarantees, which are crucial and include pre-disciplinary guarantees. Key among these are the guarantees of conducting an administrative investigation, confronting the employee with the allegations against them, and the right to defend oneself. Post-disciplinary guarantees include the right to administrative grievance and judicial appeal. Additionally, judicial guarantees are provided, including annulment and compensation claims. These constitute the final recourse for individuals affected by administrative decisions, offering a means to address violations by state administrative authorities and to seek compensation for their consequencesItem الضبط الاداري وأثره على الحريات العامة في ظل التعديل الدستوري 2020(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) جعفر سارة; كية محمد السعيداقتضت دراستنا لموضوع الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة في ظل التعديل الدستوري 2020 محاولة التطرق إلى تأصيل فكرة الضبط الإداري من خلال فهم ماهيته وأنواعه وخصائصه وعلاقته مع غيره من الأنظمة المشابهة له. فقد تناولنا فيه أهداف الضبط الإداري والمتمثلة في المحافظة على النظام العام والذي يعد في حد ذاته الإطار الأنجع والأصلح للحفاظ على الحريات العامة بالرغم من أن لسلطات الضبط الإداري مجموعة من الصلاحيات والوسائل القانونية والتي تختلف من حيث درجتها وخطورتها عليها خاصة وأن الحريات العامة ليست نوعا واحدا بل هي حريات فردية وجماعية وبالتالي فعلى سلطات الضبط أن تتعامل مع كل نوع على حسب أهميته، وبطريقة مختلفة من الحالة الأخرى. وحاولنا من خلال الدراسة تناول آثار سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية والضمانات القانونية الممنوحة لها في ظل التعديل الدستوري 2020 والتي تحميها من تعسف سلطات الضبط الإداري، هذه الأخيرة تتقيد في الحالات العادية بمبدأ المشروعية أما في الحالات الاستثنائية فإنها تتسع لتتجاوزه، فلمواجهة الظروف الاستثنائية لا بد من سلطات استثنائية تهدف للحفاظ على النظام العام ولو أدى ذلك للتضحية بالحريات العامة إذا كان الهدف من ورائها استتباب الأمن والنظام ولكن بالمقابل لم تترك الحريات العامة مكشوفة من دون غطاء قانوني يحميها، فلقد خصها المشرع بمجموعة من الضمانات التي يؤدي تطبيقها إلى حمايتها وصونها Our study of the issue of administrative control and its impact on public freedoms in light of the 2020 constitutional amendment required an attempt to address the consolidation of the idea of administrative control by understanding its nature, types, characteristics, and relationship with other similar systems. In it, we discussed the objectives of administrative control, which are to maintain public order, which in itself is considered the most effective and appropriate framework for preserving public freedoms, despite the fact that administrative control authorities have a set of powers and legal means that differ in terms of their degree and danger to them, especially since public freedoms are not one type, but rather They are individual and collective freedoms, and therefore the law enforcement authorities must deal with each type according to its importance, and in a different way from the other case. Through the study, we tried to address the effects of administrative control authorities on public freedoms in normal and exceptional circumstances and the legal guarantees granted to them in light of the 2020 Constitutional Amendment, which protect them from the arbitrariness of administrative control authorities. In normal cases, the latter adhere to the principle of legality, but in exceptional cases they expand to exceed it. To confront exceptional circumstances, there must be exceptional powers aimed at preserving public order, even if this leads to sacrificing public freedoms if the goal behind them is to establish security and order. However, in return, public freedoms are not left exposed without a legal cover to protect them. The legislator has designated them with a set of guarantees, the application of which leads to Protect and preserve it.Item الضبط الإداري البيئي(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) باوية، سهيلةإن السعي لضمان التوازن بين حماية البيئة، ونشاط الإنسان عليها من جهة، وخلق بيئة نظيفة وأمنة له من جهة ثانية، لا يتأتى إلا من خلال اعتماد أليات وقائية وأخرى ردعية، وهذا عن طريق ما يصطلح عليه بالضبط الإداري البيئي، الذي يعد ألية مستحدثة في مجال منع وقوع الإضرار بالبيئة، وذلك من خلال اتخاذ القرار المسبق قبل وقوع الضرر، عبر منح الإدارة سلطات التدخل لغرض احترام قواعد القانون البيئي، وضبط سلوكيات الأفراد وتصرفاتهم في حماية البيئة، وتجنب الأخطار المحدقة بهم، وحماية الأجيال المقبلة، وهذا ما تجسد من خلال الرقابة السابقة للوسط البيئي، من خلال جملة من التدابير كنظام الترخيص الذي يعد المجال الصناعي، المجال الخصب لتطبيقه، نظرا للأثار السلبية التي تخلفاها المنشآت الصناعية على البيئة، إضافة إلى نظام الحظر والإلزام وكذا التقارير، إلى جانب هذه التدبير الوقائية، منحت للإدارة وسائل ردعية والمتمثلة في الإعذار، ووقف النشاط وسحب الترخيص والجباية البيئية، إذ تعد كلها جزاءات توقعها الإدارة على كل مخالف لمقتضيات الأمن البيئي. إن الآليات الضبط الإداري البيئي، إما أن تكون وقائية غايتها منع وقوع الأضرار البيئية أو إمكانية التقليل منها، وتكون في صورة الترخيص الذي يعتبر وسيلة قبلية مسبقة لحماية البيئة وصورة من صور الرقابة الإدارية، أما الصور الأخرى لتدخل الإدارة يكون عن طريق الآليات الردعية. يعد سحب أو إلغاء الترخيص من أشد وأخطر أساليب الضبط الإداري البيئي، ذلك أنه يكون في شكل جزاءات توقعها سلطات الضبط لمواجهة المخالفات البيئة الخطيرة المرتكبة من قبل المؤسسات أو الأشخاص عند ممارستهم لنشاطاتهم، وقد تكون عبارة عن جزاءات مالية وهو ما يعرف بالرسم على التلوث. The quest to ensure a balance between protecting the environment and human activity on the one hand, and creating a clean and safe environment for it on the other hand, can only be achieved by adopting preventive and deterrent mechanisms, and this is through what is called environmental administrative precision, which is a new mechanism in the field of preventing environmental damage, by taking a prior decision before the damage occurs, by granting the administration the powers to intervene for the purpose of respecting the rules of environmental law, controlling the behaviors and actions of individuals in protecting the environment, avoiding the dangers threatening them, and protecting future generations, and this is what was embodied through prior monitoring of the environmental environment, through a set of measures such as the licensing system, which is the industrial field, the fertile field for its application, given the negative effects that industrial facilities have on the environment, in addition to the prohibition and obligation system as well as reports, in addition to these preventive measures, the administration was granted deterrent means represented in warning, stopping the activity, withdrawing the license and environmental tax, as they are all penalties imposed by the administration on anyone who violates the requirements of environmental security. The mechanisms of environmental administrative control are either preventive, aiming to prevent environmental damage or the possibility of reducing it, and are in the form of a license, which is considered a prior means of protecting the environment and a form of administrative control, while other forms of administrative intervention are through deterrent mechanisms. Withdrawing or canceling the license is one of the most severe and dangerous methods of environmental administrative control, as it is in the form of penalties imposed by the control authorities to confront serious environmental violations committed by institutions or individuals when practicing their activities, and may be in the form of financial penalties, which is known as the pollution fee.Item الشفافية والمسائلة كآلية للحد من الفساد في الجماعات المحلية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) علي ،مسعودي; ربيحة ،فزاعيتهدف هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "الشفافية والمساءلة كآلية للحد من الفساد في الجماعات المحلية"، إلى استكشاف دور الشفافية والمساءلة في مكافحة الفساد على مستوى الجماعات المحلية. بحيث، تقدم استعراضًا شاملاً لأهمية الشفافية والمساءلة كوسيلتين رئيسيتين في محاربة الفساد في سياق الجماعات المحلية، ويبدأ الفصل الأول بتحليل مفهوم الفساد الإداري ومظاهره وأسبابه وآثاره، مما يوفر فهمًا شاملاً للسياق الذي تنشأ فيه الاحتياجات للشفافية والمساءلة. ثم ينتقل الفصل الثاني إلى دراسة دور الشفافية والمساءلة في تحديد الفساد والحد منه، مع التركيز بشكل خاص على القوانين المحلية كقانون البلدية والولاية وكيفية تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في هذه السياقات. ويتضح من خلال الدراسة أن تعزيز الشفافية وتعزيز ثقافة المساءلة يمكن أن تكون آليات فعالة للحد من الفساد في الجماعات المحلية، مما يسهم في تحسين الإدارة المحلية وبناء مجتمع أكثر شفافية ونزاهة. This study, titled "Transparency and Accountability as Mechanisms to Combat Corruption in Local Communities," aims to explore the role of transparency and accountability in combating corruption at the local community level. It provides a comprehensive overview of the importance of transparency and accountability as two key tools in the fight against corruption in the context of local communities. The first chapter begins with an analysis of the concept of administrative corruption, its manifestations, causes, and effects, thus providing a comprehensive understanding of the context in which the need for transparency and accountability arises. The second chapter then moves on to study the role of transparency and accountability in identifying and mitigating corruption, with a particular focus on local laws such as municipal and state laws, and how the principles of transparency and accountability are applied in these contexts. The memorandum highlights that enhancing transparency and fostering a culture of accountability can be effective mechanisms for combating corruption in local communities, thereby contributing to improving local governance and building a more transparent and accountable society.Item السلطة القضائية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) فرحات، زهيةتعتبر التعديلات الدستورية لعام 2020 خطوة مهمة في سياق الإصلاحات الدستورية التي بدأتها السلطة الدستورية منذ تعديلات عام 1996. وتشمل هذه التعديلات إضافات هامة لضمان ودعم استقلالية السلطة القضائية، رغم وجود بعض العقبات التي تعيق استقلالية السلطة القضائية على المستوى الهيكلي والوظيفي، مثل عملية تعيين القضاة ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء وتأثير رئيس الجمهورية على القضاء، بالإضافة إلى ممارسة حق العفو وتخفيض العقوبات واستبدالها. The constitutional amendments for the year 2020 are considered an important step in the context of the constitutional reforms initiated by the constitutional authority since the amendments of 1996. These amendments include important additions to ensure and support the independence of the judiciary, despite the existence of some obstacles that hinder the independence of the judiciary at the structural and functional levels, such as the process of appointing judges and presiding over the Supreme Judicial Council and the impact of the President of the Republic on the judiciary, in addition to exercising the right of pardon and reducing and replacing penalties.Item السلطات الإدارية المستقلة في مجال ضبط السمعي البصري في ظل التعديل الدستوري 2020(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) مبروكي، سوسننظرا لأهمية القطاع الاعلامي في نشر الوعي بين الشعب الجزائري، وفي ظل الفوضى التي شهدها القطاع السمعي البصري في الجزائر وغياب القوانين الرادعة ،حيث نشا بعد الاستقلال ليعود للواجهة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 القانون الذي أثار إستياء لدى النقاد واهل الاختصاص ليتم الغاءه بموجب القانون العضوي رقم 14-04 الذي جاءت في طياته بعض التعديلات ليقرر رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون " استحداث قطاع السمعي البصري بموجب القانون العضوي رقم 23-20 آفاق جديدة أمام سلطة ضابطة مستقله في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 باعطائه مهام وصلاحيات اوسع مما كانت عليه في السنوات السابقه بالمراقبة والضبط لاعادة النهوض بسلطة تمثل الجهود المبذولة لاعادة بناء الدولة الجزائرية Due to the importance of the media sector in spreading awareness among the Algerian people, the chaos in Algeria's audiovisual sector and the absence of deterrent laws, where it arose after independence to return to confrontation under Law No. 12.05, which displeased critics and qualified the competence to be repealed by Law No. 14-04. "Abdelmadjid Tebboune" introduced the audiovisual sector under Law No. 23-20, opening up new prospects for an independent police authority under the Constitutional Amendment of 2020 by giving it broader functions and powers than in previous years to monitor and control the restoration of a power representing the efforts to rebuild the Algerian State.Item الرقمنة كآلية للوقاية من الفساد ومحاربته في الجزائر(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) طبوشة ،رقية; تدر ،دلال; حداد، سوميةمجال الفساد مستمر ومتزامن مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وهذا ما أدى إلى تزايد وتعقيد هذه الظاهرة ما دفع بالمشرع الجزائري إلى محاولة مواكبته من خلال وضع آليات قضائية مؤسساتية للوقاية منه وإجراءات صارمة ردعية بعد حدوثه وذلك لحماية المجتمع من آثاره وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة، وهذا ما ذهبنا إليه من خلال موضوع دراستنا حيث ركزنا على فعالية آلية الرقمنة من خلال تجسيدها وتعزيزها للمبادئ الوقائية للتقليل من الوقوع في الفساد وتكريسها لإجراءات ردعية في حال الوقوع فيه. Le domaine de la corruption se poursuit et coïncide avec le développement technologique et la transformation numérique, ce qui a conduit à l'augmentation et à la complexité de ce phénomène qui ont incité le législateur algérien à essayer de suivre le rythme en établissant des mécanismes judiciaires institutionnels pour l'empêcher et des mesures prévention et dissuastiquesstrictes et stricts après sa survenue afin de protéger la société de ses effets et d'assurer la stabilité et le développement durable, c'est ce que nous sommes allés à travers le sujet de notre étude, alors que nous nous concentrions sur l'efficacité du mécanisme de numérisation en l'incarrant et en renforçant les principes préventifs des principes aux Réduisez la corruption et consacrez-la à des mesures dissuasives en cas de chute dedans.Item الرقمنة على مستوى البلدية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) لمادي، تبر; منصر، عيسى; مريتل، عبد المالكيعتبر أسلوب الرقمنة الذي تتبناه الإدارة المحلية في الجزائر نقطة انطلاق جوهرية تساهم بشكل كبير في التحسين المستمر لنوعية الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية عموما و البلدية على وجه الخصوص، لكن ذلك يتوقف على العديد من الإمكانيات من أجل تقديم الخدمة المتميزة للمواطن المحلي، وتحقيق مستوى آداء مناسب لأجهزتها الإدارية، كالبنية التحتية الإلكترونية وتوافر جميع عناصر ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية التي تشمل المعلوماتية الإتصالية والخدماتية وجميع المتطلبات البشرية، الإدارية والتقنية، كما لا يجب إهمال ضرورة وجود إرادة سياسية قوية تتولى مسؤولية التغيير في هذا المجال، فعلى الرغم من تواصل جهود الدولة الجزائرية في مجال إرساء وتجسيد متطلبات الإدارة الإلكترونية في البلديات إلا أن هذا التحول مازال في مراحله الأولى لأن هناك عدة تحديات لابد من تجاوزها و إجاد الحلول المناسبة لها من أجل تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية في البلدية، وكل ذلك يحتاج الى وضع رؤية استراتيجية شاملة بمشاركة الدولة وجميع الفاعلين بما يضمن الانتقال الإيجابي من الإدارة التقليدية الى الإدارة الإلكترونية ومن تم تحسين وترقية الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولقد خطت الإدارة المحلية الجزائرية خاصة البلدية اليوم خطوات جبارة في طريق اللحاق بركب الإدارة الإلكترونية لتصير أكثر تكيفا مع التطور العلمي والتكنولوجي، ومع متطلبات النظام الاقتصادي والاجتماعي، وحتى السياسي والمستقبلي للجزائر، وبدأت تظهر أولى البوادر فيه من خلال رقمنة سجلات الحالة المدنية وبيومترية جواز السفر وبطاقة التعريف موضوع الدراسة، ومن أبرز أهداف هذه الاستراتيجية الرقمية هو ربح الوقت والجهد والتكلفة ومواكبة المتطلبات المجتمعية، وتخليص الإدارة من البيروقراطية والفساد وتجديد ثقة المواطن فيها، ولم تدخر الحكومة الجزائرية والسلطات العليا في تسخير كل الوسائل التشريعية والمادية والبشرية لإنجاح هذه الاستراتيجية، إلا أن التحدي لا يزال صعبا لوجود العديد من العراقيل؛ كالمشاكل المرتبطة بشبكات الأنترنت وشبكات الألياف البصرية، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالمؤهلات البشرية والإمكانيات المادية في معظم البلديات. The method of digitization adopted by the local administration in Algeria is considered an essential starting point that contributes significantly to the continuous improvement of the quality of services provided by the local administration in general and the municipality in particular, but this depends on many possibilities in order to provide distinguished service to the local citizen, and achieve an appropriate level of performance. For its administrative bodies, such as the electronic infrastructure and the availability of all elements and requirements for implementing electronic administration, which includes communication and service information and all human, administrative and technical requirements. The need for a strong political will to assume responsibility for change in this field must not be neglected, despite the continuing efforts of the Algerian state in the field of Establishing and embodying the requirements of electronic management in municipalities. However, this transformation is still in its early stages because there are several challenges that must be overcome and appropriate solutions found in order to materialize the electronic management project in the municipality. All of this requires developing a comprehensive strategic vision with the participation of the state and all actors in a way that ensures the positive transition from traditional administration to electronic administration has improved and upgraded the services provided by the local administration to citizens and raised the level of economic and social development. Today, the Algerian local administration has taken tremendous steps towards catching up with electronic administration to become more adaptable to scientific and technological development, and to the requirements of the economic and social system, and even the political and future of Algeria. The first signs of it have begun to appear through the digitization of civil status records and the biometrics of the passport and identification card subject to the issue. Study: One of the most prominent goals of this digital strategy is to save time, effort, and cost, keep up with societal requirements, rid the administration of bureaucracy and corruption, and renew citizen confidence in it. The Algerian government and higher authorities have spared no effort in harnessing all legislative, material, and human means to make this strategy a success, but the challenge is still difficult. Because there are many obstacles; Such as problems associated with the Internet and fiber optic networks, in addition to the difficulties associated with human qualifications and financial capabilities in most municipalities.Item الخصومة في المادة الإدارية أمام المحاكم الإدارية للإستئناف وفق قانون 22/13(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) دويس ،سميةلقد تم تكريس مبدأ التقاضي على درجتين بشكل عام ليشمل المادة الإدارية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 والذي أعلن عن تأسيس محاكم إدارية للاستئناف، وبذلك يكتمل البناء الهيكلي للقضاء الإداري على نحو منسجم مع البناء الهيكلي للقضاء العادي، جهة قضائية إدارية ابتدائية ثم جهة للاستئناف فجهة نقض، وبهذا أصبح الهرم القضائي الإداري يضم مجلس دولة ومحاكم إدارية للاستئناف ومحاكم إدارية تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول للمتقاضين ورد الاعتبار للدور الأصيل لمجلس الدولة حتى يتسنى له التفرغ لوظيفته الدستورية ألا وهي الفصل في الطعون بالنقض ويعمل على توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية فضلا عن تقريب العدالة الإدارية من المتقاضين وتحسين أدائها بما يخدم مبدأ دولة الحق والقانون. The principle of two-level litigation has been generally enshrined to include administrative matters through the constitutional amendment of 2020, which announced the establishment of administrative courts of appeal, thus completing the structural structure of the administrative judiciary in a manner consistent with the structural structure of the ordinary judiciary, a primary administrative judicial body, then an appeal body, and a cassation body. Thus, the administrative judicial pyramid includes a Council of State, administrative courts of appeal, and administrative courts, embodying the principle of two-level litigation guaranteed to litigants and restoring consideration to the original role of the Council of State so that it can devote itself to its constitutional function, which is to adjudicate appeals by cassation, and works to unify judicial interpretation in administrative matters, in addition to bringing administrative justice closer to litigants and improving its performance in a manner that serves the principle of the state of law and justice.Item الـحـمــايــة الـجـنــائـيـــة لـلـــوظـيـفــة الإداريـــة فــي الـتـشــريـــع الـجــزائـــري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الستار، مخزومي; مـحـمــد فـيـصــل، جـرمــونالحماية الجنائية للوظيفة الإدارية تمثل مجموعة من القوانين والتدابير القانونية التي تهدف إلى حماية المسؤولين والوظفين الحكوميين أثناء أداء واجباتهم الرسمية باختصار، تهدف الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية إلى تعزيز نزاهة وكفاءة الإدارة الحكومية وضمان استقرار الدولة من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الأخلاقيات والمساءلة. La protection pénale de la fonction administrative représente un ensemble de lois et de mesures juridi que svisant à protéger les fonctionnaires et les employés du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions officielles. En bref, la protection pénale de la fonction administrative vise à renforcer l’intégrité et l’efficacité de l’administration gouvernementale et à garantir la stabilité de l’É taten luttant contre la corruption et en promouvant l’éthique et la responsabilit.Item الحريات الرقمية في القانون الإداري الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بن سعد ،منصور; دويم، حسن; مصباحي، إسكندرلقد ساهم التقدم التكنولوجي والمعلوماتي الذي عرفته البشرية في الآونة الأخيرة إلى إعطاء بعد جديد لمصطلح ومفهوم حقوق الإنسان وحرياته، حيث ساهمت الوسائل التقنية الحديثة ومنها الانترنت في ظهور جيل جديد من الحريات العامة أطلق عليها تسمية الحريات الرقمية، حيث أصبح بإمكان الأفراد ممارسة هذه الحقوق والحريات عبر استعمال وسائل الكترونية، مما ترتب على ذلك تداول المعلومات بكل سهولة بين الأفراد، ناهيك عن تمتعهم بالقدرة على التعبير عن أراءهم عبر هذه الوسائط الالكترونية دون فرض حواجز أو قيود. ومن خلال دراستنا وجدنا أن الحريات الرقمية قد تطورت بصورة كبيرة في الوقت الحاضر ونجحت في الحصول على اعتراف واسع من قبل المجتمع الدولي المعاصر، كما استطاعت أن تفرض نفسها باعتبارها ضرورة ملحة ومتطلبا أساسيا وحقا لا غنى عنه من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهي عبارة عن حريات قائمة بذاتها يعترف بوجودها بمعزل عن غيرها من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ولقد عملت الدولة الجزائرية على خلق سياسات وقوانين وحتى أجهزة متخصصة لحماية الحريات الرقمية ومواجهة الأخطار والتهديدات، وتقديم السياسات الآليات التي تسعى الجزائر من خلالها إلى حماية مواطنيها من أخطار الجريمة الرقمية. The technological and informational progress that humanity has witnessed recently has contributed to giving a new dimension to the term and concept of human rights and freedoms, as modern technical means, including the Internet, have contributed to the emergence of a new generation of public freedoms called digital freedoms, as individuals can now exercise these rights and freedoms through the use of electronic means, which has resulted in the exchange of information with ease between individuals, not to mention their ability to express their opinions through these electronic media without imposing barriers or restrictions. Through our study, we found that digital freedoms have developed significantly at the present time and have succeeded in obtaining wide recognition by the contemporary international community, and have also been able to impose themselves as an urgent necessity, a basic requirement and an indispensable right of human rights and basic freedoms, which are freedoms that exist in their own right and are recognized in isolation from other human rights and basic freedoms. The Algerian state has worked to create policies, laws and even specialized agencies to protect digital freedoms and confront dangers and threats, and to provide policies and mechanisms through which Algeria seeks to protect its citizens from the dangers of digital crime.Item الأمين العام للبلدية في التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) ربيع ،جبالي; مالك ،العمامرةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على منصب الأمين العام للبلدية من خلال استقراء مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا المنصب باعتباره هيئة من هيئات البلدية المشار إليها بموجب المادة 15 من قانون البلدية رقم 11-10 وهذا من خلال مراجعة مختلف المهام والصلاحيات التي اعترف بها المشرع للأمين العام للبلدية في حدود اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية والتي تؤهله للعب دور هام في ضمان التسيير الإداري للمصالح الإدارية والتقنية للبلدية. ورغم الأهمية البالغة التي يكتسبها منصب الأمين العام للبلدية على ضوء التشريع الجزائري وما أفرزته الممارسات الميدانية على مستوى إدارة البلدية إلا أن النصوص الحالية وغيرها لم تحدد بدقة وبوضوح الطبيعة القانونية لمنصب الأمين العام للبلدية ومركزه القانوني على مستوى إدارة البلدية وطبيعة علاقته برئيس المجلس الشعبي البلدي. كل هذا يدفعنا لمحاولة إيجاد التكييف القانوني الصحيح لمنصب الأمين العام للبلدية قصد إبراز مركزه ومكانته القانونية في التشريع الجزائري مما يتطلب معه توضيح دوره ومهامه المستحدثة ومختلف التطورات التي شهدها هذا المنصب عبر مختلف النصوص القانونية المتعاقبة وما أثبتته التجارب الميدانية على أرض الواقع. Notre étude consiste à essayer d'éclaircir sue le poste de secrétaire général de la commune en extrapolant les différents textes légaux et réglementaires liés à ce poste en tant qu'autorité communale visée à l'article 15 de la loi communale n" 10-11 à travers 1' examen des diverses tâches et pouvoirs reconnus par le législateur au secrétaire général de la commune dans le cadre de ses compétences administratives et exécutives, qui lui confère un rôle important dans la gestion administrative des intérêts administratifs et techniques de la commune. Et malgré la grande importance du poste de secrétaire général de la commune a la lumière de la législation algérienne et des résultats des pratiques de terrain au niveau de l'administration communale Cependant, les textes en vigueur et d'autres ne précisaient pas précisément et clairement la nature juridique de la fonction de Secrétaire général de la commune, sa situation juridique au niveau de l'administration communale, et la nature de sa relation avec le chef de la Conseil populaire municipal. Tout cela nous incite à essayer de trouver la juste adaptation juridique du poste de Secrétaire Général de la commune afin de mettre en évidence son statut et son statut juridique dans la législation algérienne, cela nécessite une clarification de son nouveau rôle et de ses nouvelles missions et les différentes évolutions que ce poste a connues à travers divers textes juridiques successifs et quelles expériences de terrain ont prouvées sur le terrain.Item الأملاك العمومية بين الاستعمال الجماعي والاستعمال الفردي(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) لعبيدي ،سهام; عدايكة ،سيدي علي; عدايكة فاروقتعتبر الأملاك الوطنية صنفا من أصناف الملكية العقارية والملكية الخاصة والملكية الوقفية، والتي تم تجسيدها بموجب الدستور وبعض النصوص القانونية أهمها قانون الأملاك الوطنية 90/30. وتتكون الأملاك الوطنية من أملاك خاصة وأخرى عامة هذه الأخيرة حرص عليها المشرع بشكل خاص، حيث وضع جملة من القواعد تحكم استعمالها، ويتم استعمال الأملاك الوطنية العامة استعمالا جماعيا مباشرة دون وجود وساطة أو غير مباشر عن طريق مرفق عام، كما يمكن استعمالها استعمالا خاصا بما لا يتعارض مع استعمالها الأصلي. National property Is considered a type of real estate property, private property, and endowment property, which has been embolies in the constitution and some légal textes, the most important of which IS the national property law 90/30. National property consistes of private and public property. The legislator took spécial Care of The latter, as he established a set of rules governing their use, public national property is used collectively, directly without any intermédiary, or idirectly through a public facility, it can also be used privately without any interference. It conflits with its original use .Item الاستقلالية المالية للجماعات المحلية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) شهيــــرة، سبــوعــي; زهيـــــرة ،مناعـــــيإن الدراسة تهدف إلى توضيح أن مبدأ اللامركزية يفرض استقلالية الجماعات المحلية والإقليمية إداريا وماليا، حيث تكون من جهة مستقلة في أداء مهامها، ومن جهة أخرى تتمتع باستقلالية مالية للاضطلاع بهذه المهام، ويلازم كل توسيع في الصلاحيات، زيادة في الموارد المالية المخصصة لها وبذلك يمكن القول أن الموارد المالية هي عنصر أساسي للاستقلال المحلي بحيث إذا لم تكن لها موارد مالية مستقلة، فإن الاستقلال يعتبر ناقصا ويحول دون ممارستها لاختصاصاتها، ذلك أن تدعيم اللامركزية الإدارية ورفع قدرتها على القيام باختصاصاتها إنما يعتمد على الموارد المالية المتاحة لها. تعد البلدية والولاية التنظيم الإداري المحلي المتبني في الجزائر منذ الاستقلال، واللذان مرّا بعدة إصلاحات، هذه الأخيرة التي سوف لن تؤدى على أكمل وجه ما لم تكن مصحوبة باستقلالية مالية تبنى امتلاك موارد مالية ذاتية مصحوبة بحرية في التسيير. نظرا لأهمية التي يحتلها الجانب المالي رفي تجسيد اللامركزية، فقد أرنا تخصيص موضوع الدراسة لبيان مدى استطاع هذا البعد إن يؤثر في رسم أو تحديد المعالم الحقيقة لمفهوم الاستقلالية المحلية. This study aims at highlighting that the principal of decentralization requires the local and regional communities' administrative and financial independence. For, on the one hand these communities or groups are independent in performing their justifications, and on the other hand, they need to enjoy financial independence to perform them. Therefore, every expansion of their powers is accompanied by an increase in the financial resources allocated to them. Accordingly, it is appropriate to say that financial resources are an essential element of local independence. As, if a group does not have independent financial resources its independence is considered incomplete, because it prevents it from exercising its jurisdictions. Consequently, reinforcing administrative decentralization and increasing its ability to perform its jurisdictions depends on the financial resources available to it. The municipality and the state are the local administrative organization adopted in Algeria since its independence, both of which have undergone several reforms. These reforms will not be fully effective unless accompanied by financial independence that involves owning self-funded financial resources with managerial freedom. Due to the importance of the financial aspect in embodying decentralization, we have chosen to allocate the study topic to demonstrate the extent to which this dimension can influence the delineation of the true features of the concept of local independence.Item الإدارة المحلية الالكترونية في الجزائر(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) كينة، هناء; حفري ،زهيةهدفت هذه الدراسة الإدارة المحلية الإلكترونية في الجزائر إلى تحليل التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق الإدارة الإلكترونية في البلديات. من خلال تبني الإدارة الإلكترونية، يمكن تحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف والوقت، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الإدارة الإلكترونية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز المشاركة المدنية تقدم الدراسة توصيات لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية . This study aimed at analyzing the challenges and opportunities related to the implementation of e-government in municipalities in Algeria, by adopting e-government, the quality of government services can be improved, efficiency increased, and costs and time reduced. Additionally, e-government can contribute to enhancing transparency, combating corruption, and promoting civic engagement, The study provides recommendations to enhance the use of technology in improving government services, enhancing transparency, and promoting civic engagement, this study was initiated from