الضبط الإداري البيئي

Abstract

إن السعي لضمان التوازن بين حماية البيئة، ونشاط الإنسان عليها من جهة، وخلق بيئة نظيفة وأمنة له من جهة ثانية، لا يتأتى إلا من خلال اعتماد أليات وقائية وأخرى ردعية، وهذا عن طريق ما يصطلح عليه بالضبط الإداري البيئي، الذي يعد ألية مستحدثة في مجال منع وقوع الإضرار بالبيئة، وذلك من خلال اتخاذ القرار المسبق قبل وقوع الضرر، عبر منح الإدارة سلطات التدخل لغرض احترام قواعد القانون البيئي، وضبط سلوكيات الأفراد وتصرفاتهم في حماية البيئة، وتجنب الأخطار المحدقة بهم، وحماية الأجيال المقبلة، وهذا ما تجسد من خلال الرقابة السابقة للوسط البيئي، من خلال جملة من التدابير كنظام الترخيص الذي يعد المجال الصناعي، المجال الخصب لتطبيقه، نظرا للأثار السلبية التي تخلفاها المنشآت الصناعية على البيئة، إضافة إلى نظام الحظر والإلزام وكذا التقارير، إلى جانب هذه التدبير الوقائية، منحت للإدارة وسائل ردعية والمتمثلة في الإعذار، ووقف النشاط وسحب الترخيص والجباية البيئية، إذ تعد كلها جزاءات توقعها الإدارة على كل مخالف لمقتضيات الأمن البيئي. إن الآليات الضبط الإداري البيئي، إما أن تكون وقائية غايتها منع وقوع الأضرار البيئية أو إمكانية التقليل منها، وتكون في صورة الترخيص الذي يعتبر وسيلة قبلية مسبقة لحماية البيئة وصورة من صور الرقابة الإدارية، أما الصور الأخرى لتدخل الإدارة يكون عن طريق الآليات الردعية. يعد سحب أو إلغاء الترخيص من أشد وأخطر أساليب الضبط الإداري البيئي، ذلك أنه يكون في شكل جزاءات توقعها سلطات الضبط لمواجهة المخالفات البيئة الخطيرة المرتكبة من قبل المؤسسات أو الأشخاص عند ممارستهم لنشاطاتهم، وقد تكون عبارة عن جزاءات مالية وهو ما يعرف بالرسم على التلوث. The quest to ensure a balance between protecting the environment and human activity on the one hand, and creating a clean and safe environment for it on the other hand, can only be achieved by adopting preventive and deterrent mechanisms, and this is through what is called environmental administrative precision, which is a new mechanism in the field of preventing environmental damage, by taking a prior decision before the damage occurs, by granting the administration the powers to intervene for the purpose of respecting the rules of environmental law, controlling the behaviors and actions of individuals in protecting the environment, avoiding the dangers threatening them, and protecting future generations, and this is what was embodied through prior monitoring of the environmental environment, through a set of measures such as the licensing system, which is the industrial field, the fertile field for its application, given the negative effects that industrial facilities have on the environment, in addition to the prohibition and obligation system as well as reports, in addition to these preventive measures, the administration was granted deterrent means represented in warning, stopping the activity, withdrawing the license and environmental tax, as they are all penalties imposed by the administration on anyone who violates the requirements of environmental security. The mechanisms of environmental administrative control are either preventive, aiming to prevent environmental damage or the possibility of reducing it, and are in the form of a license, which is considered a prior means of protecting the environment and a form of administrative control, while other forms of administrative intervention are through deterrent mechanisms. Withdrawing or canceling the license is one of the most severe and dangerous methods of environmental administrative control, as it is in the form of penalties imposed by the control authorities to confront serious environmental violations committed by institutions or individuals when practicing their activities, and may be in the form of financial penalties, which is known as the pollution fee.