العلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول حسب الحالة في ظل التّعديل الدستوري 2020

Abstract

ان دراسة العلاقة العضوية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة في التعديل الدستوري2020 داخل السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري المبني على مبدأ الفصل بين السلطات , و أساسه مبدأ الثنائية داخل الهيئة التنفيذية , أي بتواجد منصبين داخل الجهاز التنفيذي رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, بحيث انه من خلال هذا التعديل نجد ان المؤسس الدستوري الجزائري قد كرس تفوق مؤسسة رئاسة الجمهورية على حساب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة , وهذا لعدة اعتبارات كانت سببا في إبراز هذا التفوق للمركز القانوني لرئيس الجمهورية منها انه جاء من اختيار الشعب و عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر بحيث تكون له قاعدة شعبية مدعمة لمركزه وهو كذلك المجسد لها والحامي للأمة التي اختارته , أيضا ما يتمتع به من مقومات دستورية أخرى أهمها العهدة الرئاسية التي تمنحه البقاء في الحكم حتى نهايتها . ان هذه العوامل وغيرها وعبر كل الدساتير التي عرفها النظام الدستوري الجزائري وتعديلاتها لم تكن لتتخلى عن تكريس التفوق الملحوظ لرئيس الجمهورية وترجيح الكفة لصالحه على حساب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة خاصة في الجانب العضوي من العلاقة بين هذين المنصبين كون هذا الأخير معين من قبل رئيس الجمهورية حتى وان تغيرت تسمية من يقود الحكومة و التي ربطها المشرع الدستوري بما أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية الوزير الأول أو رئيس الحكومة , وعليه فان جوهر العلاقة العضوية بين هذين القطبين تتحكم فيه عدة مقاييس منها ما جاء به نص التعديل الدستوري احدها نظري يظهر من خلال تحليل مواده و أخر لا يمكن غض الطرف عليه وتحاشيه فهو ملموس و واقعي ومتغير حسب ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية من أغلبية برلمانية ومدى استطاعتها على خلق التوازن وإعادة هيكلة التفوق داخل الهيئة التنفيذية بين رئيس الجمهورية و الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة . The study of the issue of the organic relationship between the president of the republic and the prime minister or head of government, as the case may be, in the light of the constitutional amendment of 2020 within the authority executive of the algerian political system , which is built on the principle of separation of powers, and also its reliance on the principle of dualism within the executive authority, that is, the presence of two positions within the executive authority. The president of the republic and the prime minister or head of government, as the case may be, so that through this amendment we find that the algerian constitutional founder has established the superiority of the institution of the presidency of the republic over the prime minister or head of government, as the case may be, and this is for several considerations that were the reason for highlighting this superiority of the legal position of the president of the republic, including he came from the choice of the people and through secret and direct public suffrage, so that he has a popular base that supports his position, and he is also the embodiment of it and the protector of the nation that chose him. He also enjoys other constitutional components, the most important of which is the presidential term that allows him to remain in power until its end .

These and other factors, through all the constitutions defined by the algerian constitutional order and the amendments thereto, would not have given up the remarkable superiority of the president of the republic and the weighting of the balance in his favour at the expense of the prime minister or the head of government, as the case may be, especially in the case of the member side of the relationship between these two positions, the latter being appointed by the president of the republic, even if the name of the leader of the government, which was linked by the constitutional legislator to the outcome of the legislative elections, had changed thus, the essence of the organic relationship between the two poles is governed by a number of measures, including the text of the constitutional amendment, one of which is theoretical and manifests itself through an analysis of its articles and another which cannot be overlooked and avoided. It is concrete, realistic and changing, as the results of the legislative elections result from a parliamentary majority and the extent to which it can create balance and restructure the superiority within the authority executive between the president of the republic and the prime minister or the head of government, as the case may be.