Department of law_BEThesis

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/36155

Browse

Browsing Department of law_BEThesis by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 73
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في مادة الخبرة القضائية
    (جامعة الوادي, 2022) محمد لمين سلخ
    محاضرات- الخبرة القضائية-
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في الوظيفة العامة
    (جامعة الوادي, 2023) حمايتي صباح
    الوظيفة العامة - محاضرات -ثالثة ليسانس- قانون عام
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في العقار الصناعي والسياحي
    (جامعة الوادي, 2023) محمد لمين سلخ
    محاضرات -العقار الصناعي -العقار السياحي
  • No Thumbnail Available
    Item
    تطبيق مبدأ استمرارية المرفق العام في ظل المخاطر الصحية
    (2023) ضو, سعد; محمد الفاضل حشاشن, محمد الفاضل
    إن مبدأ استمرارية سير المرفق العام من الركائز الهامة التي تقوم عليها المرافق العامة في أي دولة، فلا يمكنه تصور توقف المرفق العام عن تقديم الخدمات المرفقية للمنتفعين منه، إلا أنه هناك حالات تستدعي تعطيل هذا المبدأ وتوقف المرفق عن تقديم خدماته ومنها حالات المخاطر الصحية التي تهدد حياة الأفراد والمجتمع. ونظرا للأهمية البالغة التي يحتلها المرفق العام في حياة المجتمع عامة، وفي حياة المرتفقين منه خاصة، اتخذت الحكومات والتشريعات جملة من الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية المرفق العام في تقديم خدماته للجمهور، وتتمثل هذه الإجراءات في ضمانات تشريعية كتنظيم حق الاستقالة وتقييد حق الإضراب، ومنها ما هو قضائية كنظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة التي استنبطها القضاء الإداري الفرنسي، بالإضافة إلى اعتماد الإدارة الإلكترونية كضمان جديد استحدثته الظروف الوبائية والصحية التي عرفها العالم في الفترة الأخيرة The principle of the continuity and continuity of the operation of the public facility is one of the important pillars of public utilities in any State. It cannot imagine that the public facility will cease to provide facility services to its beneficiaries. However, there are cases where this principle needs to be disrupted and the facility will cease to provide its services, including cases of health risks to the lives of individuals and society. Given the critical importance of the public facility in the life of society at large, In particular, Governments and legislation have taken a number of measures to ensure the continuity of the public service delivery to the public. s right to resign and to restrict the right to strike, Some of them are judicial, such as the theory of the actual employee and the theory of emergency circumstances developed by the French administrative judiciary. in addition to adopting e-governance as a new safeguard created by the epidemiological and health conditions recently experienced by the world. .
  • No Thumbnail Available
    Item
    الـحـمــايــة الـجـنــائـيـــة لـلـــوظـيـفــة الإداريـــة فــي الـتـشــريـــع الـجــزائـــري
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الستار، مخزومي; مـحـمــد فـيـصــل، جـرمــون
    الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية تمثل مجموعة من القوانين والتدابير القانونية التي تهدف إلى حماية المسؤولين والوظفين الحكوميين أثناء أداء واجباتهم الرسمية باختصار، تهدف الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية إلى تعزيز نزاهة وكفاءة الإدارة الحكومية وضمان استقرار الدولة من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الأخلاقيات والمساءلة. La protection pénale de la fonction administrative représente un ensemble de lois et de mesures juridi que svisant à protéger les fonctionnaires et les employés du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions officielles. En bref, la protection pénale de la fonction administrative vise à renforcer l’intégrité et l’efficacité de l’administration gouvernementale et à garantir la stabilité de l’É taten luttant contre la corruption et en promouvant l’éthique et la responsabilit.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الرقمنة كآلية للوقاية من الفساد ومحاربته في الجزائر
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) طبوشة ،رقية; تدر ،دلال; حداد، سومية
    مجال الفساد مستمر ومتزامن مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وهذا ما أدى إلى تزايد وتعقيد هذه الظاهرة ما دفع بالمشرع الجزائري إلى محاولة مواكبته من خلال وضع آليات قضائية مؤسساتية للوقاية منه وإجراءات صارمة ردعية بعد حدوثه وذلك لحماية المجتمع من آثاره وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة، وهذا ما ذهبنا إليه من خلال موضوع دراستنا حيث ركزنا على فعالية آلية الرقمنة من خلال تجسيدها وتعزيزها للمبادئ الوقائية للتقليل من الوقوع في الفساد وتكريسها لإجراءات ردعية في حال الوقوع فيه. Le domaine de la corruption se poursuit et coïncide avec le développement technologique et la transformation numérique, ce qui a conduit à l'augmentation et à la complexité de ce phénomène qui ont incité le législateur algérien à essayer de suivre le rythme en établissant des mécanismes judiciaires institutionnels pour l'empêcher et des mesures prévention et dissuastiquesstrictes et stricts après sa survenue afin de protéger la société de ses effets et d'assurer la stabilité et le développement durable, c'est ce que nous sommes allés à travers le sujet de notre étude, alors que nous nous concentrions sur l'efficacité du mécanisme de numérisation en l'incarrant et en renforçant les principes préventifs des principes aux Réduisez la corruption et consacrez-la à des mesures dissuasives en cas de chute dedans.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الوكالة الالكترونية
    (جامعة الوادي University of eloued, 2024) غندير ،ثورية; بن دانية،ريم; غطاس،فاطمة
    تعتبر الوكالة الإلكترونية واحدة من إنجازات الثورة المعلوماتية والتقدم التكنولوجي، حيث تقدم منظورًا جديدًا لمفهوم التعاقد، خصوصًا فيما يتعلق بقدرة التعبير عن النية من خلال وسيط إلكتروني يعرف بالوكيل الإلكتروني. هذا النظام الحاسوبي يقوم بإجراء المعاملات والعقود عبر الإنترنت مستخدمًا خصائصه الذاتية، متمتعًا بالمبادرة والاستقلالية والقدرة على التواصل. ومع ذلك، فإن التعاقد عبر هذا النظام يثير قضايا قانونية تتعلق بالاعتراف بشخصيته القانونية وبالتالي التصنيف القانوني لطبيعته، وشرعية العقود المبرمة من خلاله، ومدى مسؤوليته القانونية في حالة الإخلال بالتزاماته القانونية. The electronic agency is considered one of the achievements of the information revolution and technological advancement،providing a new perspective on the concept of contracting،particularly concerning the ability to express intent through an electronic intermediary known as the electronic agent. This is a computer system that carries out transactions and contracts over the Internet using its inherent characteristics،enjoying initiative،independence،and the ability to communicate. Nonetheless،contracting through this system raises legal issues regarding the recognition of its legal personality and subsequently the legal classification of its nature،the legitimacy of contracts concluded through it،and the extent of its legal liability in case of breach of its legal obligations.
  • No Thumbnail Available
    Item
    جريمة المحاباة في الصفقات العمومية
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) صالحي ،عبد الحفيظ
    تعتبر جرائم الفساد منها جريمة المحاباة من بين الجرائم التي تتطلب صفة معينة للجاني و المتمثلة في صفة الموظف العمومي، هذا ما يضفي على الجريمة طابع خاص ويجعلها تحتل مركزا قانونيا مختلفا عن باقي الجرائم العادية، من هذا المنطلق تجمع جريمة المحاباة بين عدة صفات فمن جهة تعتبر جريمة فساد إداري كون الجاني موظف، كما تعتبر جريمة فساد اقتصادي حيث ترتكب في اطار تأشير وإبرام الصفقات العمومية، وعند اطلاعنا على السياسية الجنائية المتبعة لقمع هذه الجريمة، نجد أنّ المشرّع اتخذ تدابير و إجراءات سواء على مستوى النصوص القانونية ذات الطابع التنظيمي أو على مستوى النصوص القانونية ذات الطابع التشريعي. From this point of view, the crime of nepotism combines several qualities, on the one hand, it is considered an administrative corruption crime because the perpetrator is an employee, and it is also considered an economic corruption crime where it is committed within the framework of the registration and conclusion of public transactions, When we look at the criminal policy followed to suppress this crime, we find that the legislator has taken measures and procedures, whether at the level of legal texts of a regulatory nature or at the level of legal texts of a legislative nature
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية الجزائية للشركات التجارية
    (جامعة الوادي, 2024) غريسي علوي، منير; رازق سالم ،محمد العيد
    وفي خلاصة دراستنا لهذا الموضوع ندرك أن المسؤولية الجنائية هي تحمل نتائج الأفعال الإجرامية التي أقرها المشرع الجزائري وأقرها تجاه الشركات التجارية باعتبارها شخصية اعتبارية، وترتبط هذه المسؤولية بجميع الجرائم التي ترتكبها، سواء نص عليها قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى. ولأن الشركات معرضة لارتكاب الجرائم فلا بد من معالجة هذه الجرائم وذلك بتطبيق قواعد المتابعة وكذلك صلاحيات قاضي التحقيق تجاه الشركات التجارية والشخص الذي يمثلها في الدعوى. الدعوى العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة . In the summary of our study of this subject, we realize that criminal responsibility is to bear the consequences of criminal acts approved and established by the Algerian legislator towards commercial companies as a legal person, and this responsibility is related to all crimes committed by them, whether stipulated in the Penal Code and other special laws. And because companies are prone to commit crimes, it is necessary to address these crimes and this is by applying the rules of follow-up as well as the powers of the investigating judge vis-à-vis commercial companies and the person representing them in the public action stipulated in the Code of Criminal Procedure, taking into account a.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الإجراءات الإدارية والقضائية للمنازعات الجبائية في التشريع الجزائري
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الله ،العابد; نصر الدين ،قادري; جمال ،عثماني
    تعتبر الإجراءات الأكثر أهمية في المنازعات بصفة عامة والإدارية بصفة خاصة كون القانون الإداري مرن ويخضع للتعديل المستمر من طرف المشرع تماشيا والتطورات الاقتصادية والمالية ، والمنازعة الجبائية بصفة اخص تخضع لإجراءات و شروط محددة قانونا حسب المرحلة التي يكون فيها النزاع إما على مستوى الإدارة فيخضع لأحكام قانون الإجراءات الجبائية واما على مستوى القضاء فيخضع لإجراءات قضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وان احترام هذه الإجراءات الإدارية كفيل بفض النزاع الجبائي وبالتالي يمكن ان تصبح طريقا بديلا عن التسوية القضائية . The procedures are considered the most important in disputes in general and administrative ones in particular, as the administrative law is flexible and subject to continuous amendment by the legislator in line with economic and financial developments. The tax dispute in particular is subject to legally defined procedures and conditions depending on the stage in which the dispute is, either at the administrative level and subject to the provisions of the procedural law. At the level of the judiciary, it is subject to judicial procedures in accordance with the provisions of the Civil and Administrative Procedures Law. Respecting these administrative procedures is sufficient to resolve the tax dispute, and therefore it can become an alternative path to judicial settlement.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في التشريع الجزائري
    (جامعة الوادي, 2024) ديدة وفـــاء; زوبير راوية
    وقد نص المشرع الجزائري في قانون الاستثمار على عدد من الضمانات الرامية إلى اجتذاب المستثمرين الأجانب. وفر لهم بضمانات قانونية حرية الاستثمار الأجنبي الأسهم بين المستثمرين واستقرار التشريع. وعلاوة على ذلك، وضع بعض الضمانات لمنع حقوقهم المالية من الحصول على تعويض عادل في حالة نزع ممتلكاتهم من أجل المصلحة العامة وكذلك الحق في تصدير رؤوس أموالهم ومزاياهم إلى الخارج. حاول المشرع بموجب القانون 22/18 إزالة الحواجز الإدارية من خلال إنشاء منصة رقمية لجعل المستثمر قريبًا من الإدارة المتعلقة باستثماره مع التركيز على الإطار المؤسسي من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار وإضافة قاعدة قضائية تتكون من اللجنة الوطنية العليا للاستئناف. عن الضمانات القضائية التي قدمها للمستثمر في الاتفاقات التجارية التي تم اختيارها فيما يتعلق بالتسوية التجارية. حل نزاعات الاستثمار لبناء مناخ من الثقة بين المستثمر والدولة. المفتاح The Algerian Lawmaker has established in the investment code a number of guarantees aiming to attract foreign investorsBy theamendment of laws governing in the investment he has tried to correct the deficiencies registered in the guarantees granted to them . He provided them by legal guarantees the freedom of foreign investment the equity between the investors and the legislation stability. Furthermore he set up some guarantees to prevent their financial rights the fair compensation in case of dispossession of their property for public interest as well as the right of exporting their capitals and benefits abroad. The Legislator has tried by the law 22/18 to eliminate the administrative barriers by establishing a digital platform to make the investor close to the administration related to his Investment emphasizing on the institutional framework by creating the National Agency for Investment Development and the National Investment council and adding a judicial base consisting in High National Commission of Appeals .About the judicial guarantees he offered to the investor tow ways either before the national justice or by amicable settlement chosen by the investor who often goes to the commercial international arbitration to settle the conflicts linked to his investment agreements regarding its experience and impartiality in such issues. The solution to settle investment conflicts to build a climate of confidence and trust between the investor and the state. Key
  • No Thumbnail Available
    Item
    الإدارة المحلية الالكترونية في الجزائر
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) كينة، هناء; حفري ،زهية
    هدفت هذه الدراسة الإدارة المحلية الإلكترونية في الجزائر إلى تحليل التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق الإدارة الإلكترونية في البلديات. من خلال تبني الإدارة الإلكترونية، يمكن تحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف والوقت، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الإدارة الإلكترونية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز المشاركة المدنية تقدم الدراسة توصيات لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية . This study aimed at analyzing the challenges and opportunities related to the implementation of e-government in municipalities in Algeria, by adopting e-government, the quality of government services can be improved, efficiency increased, and costs and time reduced. Additionally, e-government can contribute to enhancing transparency, combating corruption, and promoting civic engagement, The study provides recommendations to enhance the use of technology in improving government services, enhancing transparency, and promoting civic engagement, this study was initiated from
  • No Thumbnail Available
    Item
    الأملاك العمومية بين الاستعمال الجماعي والاستعمال الفردي
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) لعبيدي ،سهام; عدايكة ،سيدي علي; عدايكة فاروق
    تعتبر الأملاك الوطنية صنفا من أصناف الملكية العقارية والملكية الخاصة والملكية الوقفية، والتي تم تجسيدها بموجب الدستور وبعض النصوص القانونية أهمها قانون الأملاك الوطنية 90/30. وتتكون الأملاك الوطنية من أملاك خاصة وأخرى عامة هذه الأخيرة حرص عليها المشرع بشكل خاص، حيث وضع جملة من القواعد تحكم استعمالها، ويتم استعمال الأملاك الوطنية العامة استعمالا جماعيا مباشرة دون وجود وساطة أو غير مباشر عن طريق مرفق عام، كما يمكن استعمالها استعمالا خاصا بما لا يتعارض مع استعمالها الأصلي. National property Is considered a type of real estate property, private property, and endowment property, which has been embolies in the constitution and some légal textes, the most important of which IS the national property law 90/30. National property consistes of private and public property. The legislator took spécial Care of The latter, as he established a set of rules governing their use, public national property is used collectively, directly without any intermédiary, or idirectly through a public facility, it can also be used privately without any interference. It conflits with its original use .
  • No Thumbnail Available
    Item
    الرقمنة على مستوى البلدية
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) لمادي، تبر; منصر، عيسى; مريتل، عبد المالك
    يعتبر أسلوب الرقمنة الذي تتبناه الإدارة المحلية في الجزائر نقطة انطلاق جوهرية تساهم بشكل كبير في التحسين المستمر لنوعية الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية عموما و البلدية على وجه الخصوص، لكن ذلك يتوقف على العديد من الإمكانيات من أجل تقديم الخدمة المتميزة للمواطن المحلي، وتحقيق مستوى آداء مناسب لأجهزتها الإدارية، كالبنية التحتية الإلكترونية وتوافر جميع عناصر ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية التي تشمل المعلوماتية الإتصالية والخدماتية وجميع المتطلبات البشرية، الإدارية والتقنية، كما لا يجب إهمال ضرورة وجود إرادة سياسية قوية تتولى مسؤولية التغيير في هذا المجال، فعلى الرغم من تواصل جهود الدولة الجزائرية في مجال إرساء وتجسيد متطلبات الإدارة الإلكترونية في البلديات إلا أن هذا التحول مازال في مراحله الأولى لأن هناك عدة تحديات لابد من تجاوزها و إجاد الحلول المناسبة لها من أجل تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية في البلدية، وكل ذلك يحتاج الى وضع رؤية استراتيجية شاملة بمشاركة الدولة وجميع الفاعلين بما يضمن الانتقال الإيجابي من الإدارة التقليدية الى الإدارة الإلكترونية ومن تم تحسين وترقية الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولقد خطت الإدارة المحلية الجزائرية خاصة البلدية اليوم خطوات جبارة في طريق اللحاق بركب الإدارة الإلكترونية لتصير أكثر تكيفا مع التطور العلمي والتكنولوجي، ومع متطلبات النظام الاقتصادي والاجتماعي، وحتى السياسي والمستقبلي للجزائر، وبدأت تظهر أولى البوادر فيه من خلال رقمنة سجلات الحالة المدنية وبيومترية جواز السفر وبطاقة التعريف موضوع الدراسة، ومن أبرز أهداف هذه الاستراتيجية الرقمية هو ربح الوقت والجهد والتكلفة ومواكبة المتطلبات المجتمعية، وتخليص الإدارة من البيروقراطية والفساد وتجديد ثقة المواطن فيها، ولم تدخر الحكومة الجزائرية والسلطات العليا في تسخير كل الوسائل التشريعية والمادية والبشرية لإنجاح هذه الاستراتيجية، إلا أن التحدي لا يزال صعبا لوجود العديد من العراقيل؛ كالمشاكل المرتبطة بشبكات الأنترنت وشبكات الألياف البصرية، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالمؤهلات البشرية والإمكانيات المادية في معظم البلديات. The method of digitization adopted by the local administration in Algeria is considered an essential starting point that contributes significantly to the continuous improvement of the quality of services provided by the local administration in general and the municipality in particular, but this depends on many possibilities in order to provide distinguished service to the local citizen, and achieve an appropriate level of performance. For its administrative bodies, such as the electronic infrastructure and the availability of all elements and requirements for implementing electronic administration, which includes communication and service information and all human, administrative and technical requirements. The need for a strong political will to assume responsibility for change in this field must not be neglected, despite the continuing efforts of the Algerian state in the field of Establishing and embodying the requirements of electronic management in municipalities. However, this transformation is still in its early stages because there are several challenges that must be overcome and appropriate solutions found in order to materialize the electronic management project in the municipality. All of this requires developing a comprehensive strategic vision with the participation of the state and all actors in a way that ensures the positive transition from traditional administration to electronic administration has improved and upgraded the services provided by the local administration to citizens and raised the level of economic and social development. Today, the Algerian local administration has taken tremendous steps towards catching up with electronic administration to become more adaptable to scientific and technological development, and to the requirements of the economic and social system, and even the political and future of Algeria. The first signs of it have begun to appear through the digitization of civil status records and the biometrics of the passport and identification card subject to the issue. Study: One of the most prominent goals of this digital strategy is to save time, effort, and cost, keep up with societal requirements, rid the administration of bureaucracy and corruption, and renew citizen confidence in it. The Algerian government and higher authorities have spared no effort in harnessing all legislative, material, and human means to make this strategy a success, but the challenge is still difficult. Because there are many obstacles; Such as problems associated with the Internet and fiber optic networks, in addition to the difficulties associated with human qualifications and financial capabilities in most municipalities.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الحماية القانونية لبطاقة الإئتمان
    (جامعة الوادي, 2024) باشي لمياء; سباق عبد القادر حليمة; عليان مروة
    وقد أدخلت المؤسسات التي تصدر هذه البطاقة الائتمانية، بما في ذلك المؤسسات الفرنسية، العديد من التعديلات على متن البطاقة، ولا تزال هذه التعديلات تحدث حتى يومنا هذا من أجل توفير حماية فعالة لكل من الحائز والتاجر وحتى للطرف المصدر. التعامل مع نظام الدفع الإلكتروني، الذي يتجسد من خلال مختلف أساليب الدفع الإلكترونية، بما في ذلك بطاقات الائتمان من مختلف الأنواع، يقتضي ضرورة التقيد بالشروط التي تفرضها السلطات التي تصدر هذه الأدوات، ومن بين هذه الالتزامات الاستخدام المشروع لهذه الأداة، فضلا عن ضرورة حمايتها من الضياع أو السرقة، ومن الضروري أيضا أخذ زمام المبادرة. بإخطار وفي الوقت المطلوب قانوناً من الحائز القانوني إذا فقدت البطاقة أو سرقت منه، وبالتالي، إذا استعملها طرف ثالث وجد هذه البطاقة المفقودة أو سرقها من مالكها الحقيقي في عمليات سحب أو مدفوعات غير قانونية، هنا تنشأ المسؤولية الجنائية. مواجهة الآخرين نتيجة انتهاك الأخير لبطاقة الائتمان. The institutions that issue this credit card, including the French institutions, have introduced many modifications to the body of the card, and these modifications are still occurring to this day in order to provide effective protection for both the holder and the merchant and even for the issuing party. Dealing with the electronic payment system, which is embodied through various electronic payment methods, including credit cards of various types, requires the necessity of adhering to the terms imposed by the authorities issuing these tools, and among these obligations is the legitimate use of this tool, as well as the necessity of protecting it from loss or theft, and it is also necessary to take the initiative. By notification and at the time legally required by the legal holder if the card is lost or stolen from him, and accordingly, if a third party who finds this lost card or steals it from its real owner then uses it in illegal withdrawals or payments, here the criminal liability arises. Confronting others as a result of the latter’s infringement on the credit card.
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظام القانوني لشـركة الرأسمال الاستثمار ي
    (جامعة الوادي, 2024) الاطرش،ايناس; باسي ،آسيا; جوادي ،سعاد
    تعتبر شركة رأس المال الاستثماري بديلاً يساهم في التخفيف من مشكلة تمويل المؤسسات الجديدة التي تحتاج إلى رؤوس أموال لدفع عجلة عملها ، وكذلك المشاريع الصغيرة أو المتوسطة أو الناشئة، كرأس مال استثماري تدخل الشركات كرأس مال سهم خلال المراحل المختلفة من عمر وتقديم التمويل دون ضمان للعائد أو المبلغ وبالتالي المخاطرة أموالهم. إنه عكس التمويل المصرفي، حيث يكون سعر الفائدة بالإضافة إلى قيمة القرض، في حين أن شركات رأس المال الاستثماري مضمونة المتورط في الربح والخسارة، وسيتحسن الاستخدام الفعال لأداة التمويل هذه نمو وإنتاجية أي اقتصاد وتلبية احتياجات الشركات في مراحل مختلفة من التمويل. A venture capital company is considered as an alternative that contributes to alleviating the financing problem of new institutions that need capital to advance their project, as well as small, medium or emerging enterprises, as venture capital companies enter as a share capital during the various stages of the life of the institution, and provide funding without a guarantee of return or amount and thus risk their money. It is the opposite of bank financing, in which the interest rate is guaranteed in addition to the value of the loan, while venture capital companies are involved in profit and loss, and the effective use of this financing tool will improve the growth and productivity of any economy and meet the needs of companies at different stages of financing.
  • No Thumbnail Available
    Item
    القضاء الاستعجالي في المنازعات الادارية على ضوء تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية لسنة 2022
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) قويدري ،سفيان; قدوري، الساسي; قروي ،محمد السعيد
    يعد الاستعجال في المادة الادارية من أهم المواضيع التي تشغل اهتمام المواطن والقضاء والادارة على حد سواء، ذلك أنه مرتبط أساسا بتدخل الادارة للقيام بمهامها خدمة للمصلحة العامة، الامر الذي يجعلها في كثير من الاحيان في مواجهة مع مصالح الأفراد، مما يستدعي وجود قضاء مستعجل لوقف التعدي ومنع الضرر الذي لا يمكن التراجع عنه، خاصة وأن الادارة هي الطرف القوي والتي تملك دائما من اجل القيام بمهامها السلطة العامة، ولما كان الامر على ما هو عليه فإن القضاء الاستعجالي الاداري يعيد التوازن، ويحقق لكل الاطراف مزيدا من السبل التي تكفل الاستمرارية بين تحقيق المصلحة العامة وحفظ المصلحة الفردية، ويأتي التعديل الأخير لقانون الاجراءات المدنية والادارية لتكريس مزيد من تحقيق العدالة من خلال التأسيس الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الادارية من خلال إنشاء المحاكم الادارية للإستئناف، على غرار ماهو معمول به في القضاء العادي. Urgency in administrative matters is one of the most important topics that concern citizens, the judiciary, and the administration alike. This is because it is essentially linked to the administration's intervention to carry out its tasks in the service of the public interest, which often puts it in conflict with the interests of individuals. This necessitates the existence of urgent administrative judiciary to stop encroachment and prevent irreparable harm, especially since the administration is the strong party that always has the public authority to carry out its tasks. As such, administrative urgent judiciary restores balance and provides all parties with more ways to ensure continuity between achieving the public interest and preserving the individual interest. The recent amendment to the Civil and Administrative Procedures Code comes to consecrate the further realization of justice through the actual establishment of the principle of two-degree litigation in administrative matters by creating administrative courts of appeal, similar to what is practiced in the ordinary judiciary.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الاستقلالية المالية للجماعات المحلية
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) شهيــــرة، سبــوعــي; زهيـــــرة ،مناعـــــي
    إن الدراسة تهدف إلى توضيح أن مبدأ اللامركزية يفرض استقلالية الجماعات المحلية والإقليمية إداريا وماليا، حيث تكون من جهة مستقلة في أداء مهامها، ومن جهة أخرى تتمتع باستقلالية مالية للاضطلاع بهذه المهام، ويلازم كل توسيع في الصلاحيات، زيادة في الموارد المالية المخصصة لها وبذلك يمكن القول أن الموارد المالية هي عنصر أساسي للاستقلال المحلي بحيث إذا لم تكن لها موارد مالية مستقلة، فإن الاستقلال يعتبر ناقصا ويحول دون ممارستها لاختصاصاتها، ذلك أن تدعيم اللامركزية الإدارية ورفع قدرتها على القيام باختصاصاتها إنما يعتمد على الموارد المالية المتاحة لها. تعد البلدية والولاية التنظيم الإداري المحلي المتبني في الجزائر منذ الاستقلال، واللذان مرّا بعدة إصلاحات، هذه الأخيرة التي سوف لن تؤدى على أكمل وجه ما لم تكن مصحوبة باستقلالية مالية تبنى امتلاك موارد مالية ذاتية مصحوبة بحرية في التسيير. نظرا لأهمية التي يحتلها الجانب المالي رفي تجسيد اللامركزية، فقد أرنا تخصيص موضوع الدراسة لبيان مدى استطاع هذا البعد إن يؤثر في رسم أو تحديد المعالم الحقيقة لمفهوم الاستقلالية المحلية. This study aims at highlighting that the principal of decentralization requires the local and regional communities' administrative and financial independence. For, on the one hand these communities or groups are independent in performing their justifications, and on the other hand, they need to enjoy financial independence to perform them. Therefore, every expansion of their powers is accompanied by an increase in the financial resources allocated to them. Accordingly, it is appropriate to say that financial resources are an essential element of local independence. As, if a group does not have independent financial resources its independence is considered incomplete, because it prevents it from exercising its jurisdictions. Consequently, reinforcing administrative decentralization and increasing its ability to perform its jurisdictions depends on the financial resources available to it. The municipality and the state are the local administrative organization adopted in Algeria since its independence, both of which have undergone several reforms. These reforms will not be fully effective unless accompanied by financial independence that involves owning self-funded financial resources with managerial freedom. Due to the importance of the financial aspect in embodying decentralization, we have chosen to allocate the study topic to demonstrate the extent to which this dimension can influence the delineation of the true features of the concept of local independence.
  • No Thumbnail Available
    Item
    دور التحكيم التجاري الدولي في فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) شاوش ،فاطمة الزهراء; عقاب، البشير; عماري ،مسعود
    إن التحكيم التجاري الدولي يعد الأداة الأكثر نجاعة بسبب دورها في حماية الاستثمار من المنازعات التي قد تنشأ عنه، خاصة الاستثمار الأجنبي نتيجة تأثيره على البعد الاقتصاد الدولي، هذا من جهة، ومن جهة اخرى كونه الوسيلة التي اختارها أطراف النزاع بخالص إرادتهم لحل نزاعهم، وما سلكهم في هذه الطريق سوى أنها طريق الأمان نحو إنجاز استثماراتهم والحفاظ على مصالحهم، فمن جهة المستثمر تحقيق الأرباح ومن جهة الدولة استمرار النشاط الاقتصادي والقضاء على الفقر والهشاشة الاجتماعية، وعليه، يعتبر التحكيم التجاري الدولي من بين أهم الضمانات التي تجلب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على ضخ أموال كثيرة دون أي مخاوف من قوانين الدول المضيفة وفرض سيادتها وتغيير القوانين متى ما شاءت وكيف ما شاءت، فالتحكيم هو قضاء الأطراف المتنازعة. International commercial arbitration is considered the most effective tool because of its role in protecting investment from disputes that may arise from it, especially foreign investment, as a result of its impact on the international economic dimension, on the one hand, and on the other hand, because it is the means chosen by the parties to the dispute of their pure will to resolve their dispute, and What they took on this path is that it is a safe path towards completing their investments and preserving their interests. On the investor’s side is achieving profits, and on the state’s side is the continuation of economic activity and the elimination of poverty and social fragility. Accordingly, international commercial arbitration is considered among the most important guarantees that attract foreign investors and encourage them to pump a lot of money without any fears of the laws of the host countries, imposing their sovereignty, and changing the laws whenever they want and how they want. Arbitration is the judiciary of the conflicting parties.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الضوابط القانونية لممارسة حق الإضراب في التشريع الوظيفي الجزائري
    (جامعة الوادي University of El Oued, 2024) أسماء، قاضي; أمال ،بن حرز الله; سميرة، طليبة
    ممارسة الإضراب قد يمس بعدة مبادئ قانونية هامة في مجال القانون الإداري ومن أهمها مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، لذا حاول المشرع الجزائري من خلال العديد من القوانين وصولا إلى أخر قانون رقم 23-08 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب إيجاد إطار قانوني منظم لممارسة هذا الحق دون تعسف من طرف الإدارة المستخدمة من خلال حماية العلاقة الوظيفية كضمانة للموظف العمومي مع ضمان حسن استمرارية سير المرفق العام، وجعل قيودا تحدد ممارسته وفق إطار قانوني يجعل اللجوء إليه في قطاع الوظيفة العمومية من الحقوق المكفولة قانونيا. The practice of a strike may affect several important legal principles in the field of administrative law, the most important of which is the principle of the regular and regular operation of public facilities. Therefore, the Algerian legislator tried, through many laws, up to the latest Law No. 23-08 related to the prevention and settlement of collective disputes at work, and the exercise of the right to strike, to find A legal framework regulates the exercise of this right without arbitrariness by the employing administration by protecting the employment relationship as a guarantee for the public employee while ensuring the good continuity of the functioning of the public facility, and creating restrictions that determine its exercise in accordance with a legal framework that makes resorting to it in the public service sector one of the legally guaranteed rights