الضمانات القانونية لحماية الموظف العام في التشريع الجزائري

Abstract

كفل المشرع الجزائري للموظف العام مجموعة من الضمانات في مواجهة القرار التأديبي الصادر في حقه، سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد توقيع العقوبة التأديبية، وذلك حرصا منه على فرض نوع من التوازن بين مبدأ الفاعلية الإدارية و منطق الضمانات القانونية لحماية الموظف العام، و الوصول إلى نظام وظيفي أمثل يحقق مصلحة الطرفين. وأقر الأمر 06/03 مجموعة من الضمانات للموظف الذي تعرض لجزاء تأديبي، وتعد الضمانات الإدارية من أهم وأبرز هذه الضمانات، وهي الضمانة السابقة لإيقاع العقوبة التأديبية وكان من أهمها ضمانة القيام بالتحقيق الإداري، ضمانة مواجهة الموظف بما هو منسوب إليه، وحق الدفاع عن نفسه، أما الضمانات اللاحقة لإيقاع العقوبة فإن أهمها التظلم الإداري و الطعن القضائي. إضافة إلى الضمانات القضائية والمتمثلة في دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، واللتان تشكلان المنفذ الأخير الذي يجد فيه المخاطب بالقرارات الإدارية ضالته لكف الاعتداءات التي قد يتعرض لها من قبل السلطات الإدارية في الدولة وتعويضه عن آثارها. The Algerian legislator has provided public employees with a set of guarantees to protect them against disciplinary decisions made against them. These guarantees apply before, during, and after the imposition of disciplinary sanctions. This effort aims to balance administrative efficiency with legal safeguards to protect public employees, striving to achieve an optimal employment system that serves the interests of both parties. Ordinance 06/03 established several guarantees for employees subjected to disciplinary action. Among the most significant are administrative guarantees, which are crucial and include pre-disciplinary guarantees. Key among these are the guarantees of conducting an administrative investigation, confronting the employee with the allegations against them, and the right to defend oneself. Post-disciplinary guarantees include the right to administrative grievance and judicial appeal. Additionally, judicial guarantees are provided, including annulment and compensation claims. These constitute the final recourse for individuals affected by administrative decisions, offering a means to address violations by state administrative authorities and to seek compensation for their consequences