Faculty of law and political science_PHD

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/50

Browse

Now showing 1 - 20 of 44

الحماية القانونية للمكلف بالضريبة في بيئة الأعمال
(University Eloued جامعة الوادي, 2024) بلغواطي سميرة
الملخص: تعد الإدارة الجبائية الطرف القوي في العلاقة الضريبية، حيث منحها القانون صلاحيات وامتيازات واسعة تتيح لها جمع المعلومات والأدلة، والتحقق من بيانات المكلف بالضريبة في بيئة الأعمال للوصول إلى الأساس الضريبي وتحديد قيمته وتحصيله، كما تفرض على من يعوق ممارستها لهذه الصلاحيات عقوبات قانونية. وبالمقابل، منح المشرع حماية قانونية للمكلف بالضريبة في بيئة الأعمال، لتأمينه من أي أخطاء أو تصرفات تعسفية قد تصدر من الإدارة الجبائية، إلا أن هذه الحماية تعتبر غير كافية نظراً لخصوصية بيئة الأعمال، حيث يعتمد نجاح النظام الضريبي على مدى اهتمام المشرع عند وضع الأحكام والقوانين الخاصة بالمجال الضريبي بأخذ الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية . The tax administration is considered the dominant party in the tax relationship, as the law grants it extensive powers and privileges, allowing it to gather information and evidence, and verify the data of the taxpayer in the business environment to determine the tax base, assess its value, and collect it. Additionally, legal penalties are imposed on anyone obstructing the administration's exercise of these powers. Conversely, the legislator has provided legal protections for taxpayers in the business environment, safeguarding them from any errors or arbitrary actions that may arise from the tax administration. The success of the tax system relies on the extent to which the legislator, when formulating tax-related laws and regulations, takes into account political and economic considerations that can help promote economic development
آليات تحقيق الأمن القانوني في مجال الملكية العقارية الخاصة
(University Eloued جامعة الوادي, 2024) سماتي شريفة
الأمن القانوني هو مجموع المبادئ والأسس التي وجدت مع وجود التقنين، ولأهميته تمت دسترته ليدرج شئيا فشيئا في القواعد القانونية المنظمة لمختلف المجالات، وارتباط تحقيق الأمن القانوني بمجال الملكية العقارية عموما والملكية الخاصة على وجه التحديد، تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني الذي يقوم على أساس المسح العام للعقارات، ومن آثاره الدفتر العقاري الذي رغم حجيته النسبية الاَّ أنه يعد سند اثبات الملكيات، خاصة في مجال المعاملات العقارية وذلك بضمان حقوق المتعاملين في ظل نظام التوثيق مما يحقق الأمن القانوني للأطراف والغير، و أخضع المشرع الجزائري الافراد لضوابط تنظم مجال العمراني باعتباره أحد مقومات التطور والحضارة. كما يسعى المشرع الى حماية المالك الظاهر، حيث أفرد له حماية في نصوص القانون المدني وضح فيها العناصر والشروط التي يجب أن تتوفر لتحقق هذه الحماية، ليتكامل هذا التكريس بشهادة الحيازة في إطار مبادئ الأمن القضائي والأمن القانوني. كذلك أفرد المشرع الجزائري وسائل لإثبات ملكية المالك الظاهر قانونا وبعد مرور مدة معينة من الزمن من خلال آلية التقادم المكسب أوعن طريق التحقيق العقاري بموجب القانون 07/02، حيث يسمح للأفراد من تقرير حقوقهم في ملكياتهم المحازة وهذا إعمالا لمبدأ التوقع المشروع الذي يكفل الأمن القانوني والشرعية ويزرع الثقة والائتمان لأصحابها. Abstract : Legal security is the sum of the principles and foundations that existed with the existence of legalization, and because of its importance, it was managed to be included little by little in the legal rules governing various fields, and the connection of achieving legal security with the field of real property in general and private property in particular, the Algerian legislator adopted the system of the month in kind, which is based on the general survey of real estate, and one of its effects is the real estate ledger, which, despite its relative authority, is a proof of ownership, especially in the field of real estate transactions, by guaranteeing the rights of dealers under the notarization system, thereby achieving legal security for parties and others, and the Algerian legislator has individuals to regulate the urban field as one of the components Evolution and civilization. The legislator also seeks to protect the apparent owner, as he has assigned protection to him in the texts of the civil code, in which he clarified the elements and conditions that must be met to achieve this protection, so that this dedication is integrated with the certificate of possession within the framework of the principles of judicial security and legal security. The Algerian Legislature has also allocated means to prove the ownership of the apparent owner legally and after a certain period of time through the mechanism of earned limitation or through real estate investigation under law 07/02, where individuals are allowed to determine their rights to their acquired property and this is in implementation of the principle of legitimate expectation that ensures legal security and legitimacy and cultivates trust and credit to the owners..
التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري
(University Eloued جامعة الوادي, 2024) بوغرارة بكار
الملخص: عدت اتفاقيات التوأمة شكلاً جديدًا من أشكال العلاقات الدولية، حيث ترتكز هذه الاتفاقيات على إبرام الجماعات المحلية لعلاقات خارجية وفقًا للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، بهدف الحفاظ على سيادة الدولة والالتزامات الدولية، ورغم أن الجزائر بدأت في ممارسة هذا النوع من التوجه بعد الاستقلال، إلا أن شروطها الموضوعية والإجرائية لم تكن محددة بشكل واضح وكانت تعاني من الغموض والضبابية في تشريعها الوطني، خاصة فيما يتعلق بقوانين الولاية والبلدية. ومع صدور المرسوم التنفيذي رقم 17-329، أصبحت الرؤية أوضح إلى حد ما، حيث تم تحديد الإطار التشريعي لإقامة التوأمة وبفضل ذلك، استطاعت عدة جماعات محلية وطنية إبرام اتفاقيات توأمة مع جماعات محلية أجنبية، بهدف دعم التنمية المحلية وتحسين إدارة هذه الجماعات المحلية ومع ذلك لم تحقق هذه الاتفاقيات الآمال المرجوة منها بسبب عدة عوامل وعراقيل، مما يحتم على المشرع الجزائري إتخاذ إجراءات تهدف إلى تطوير هذه الاتفاقيات في المستقبل، نظرًا للفوائد التي يمكن أن توفرها في تحسين أداء الجماعات المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن ، كما يجب أن يعمل القانون الجزائري على تحسين فعالية هذه الاتفاقيات ، وذلك من خلال تضمين أليات تعزز التنمية المحلية وتحقق تحسينات عملية في إدارة الجماعات المحلية وجودتها، بهدف تحقيق الفوائد المأمولة من التوأمة Twinning agreements represent a new form of international relations, where these agreements are based on local authorities establishing foreign relations in accordance with local laws and international regulations, with the aim of preserving state sovereignty and international commitments. Although Algeria began practicing this type of approach after independence, its objective and procedural conditions were not clearly defined and suffered from ambiguity and vagueness in its national legislation, especially regarding state and municipal laws. With the issuance of Executive Decree No: 17-329, the vision became somewhat clearer, as the legislative framework for twinning was defined. Thanks to this, several national and local authorities were able to enter into twinning agreements with foreign local authorities, aiming to support local development and improve the management of these local authorities. However, these agreements did not achieve the desired expectations due to several factors and obstacles, necessitating Algerian legislators to take measures to develop these agreements in the future, given the benefits they can provide in improving the performance of local authorities and enhancing the living framework for citizens. Algerian law should work to enhance the effectiveness of these agreements by including mechanisms that promote local development and achieve practical improvements in the management and quality of local authorities, aiming to realize the desired benefits of twinning.
التنافس الجيوستراتيجي على اليمن بعد 2011: الأهداف والانعكاسات
(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024) بالساسي مسعود
الملخص: تناولت الدراسة موضوع التنافس الجيوستراتيجي على اليمن بعد 2011، في محاولة لتحديد الأهداف الإستراتيجية للقوى الدولية والإقليمية في اليمن والوقوف عند انعكاسات هذا التنافس الجيوستراتيجي على الواقع اليمني، حيث اخترنا في هذه الدراسة أنموذجين : للتنافس بين الدول على اليمن، الأول بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية كأنموذج للتنافس الإقليمي والثاني بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية كأنموذج للتنافس الدولي، واعتمدت الدراسة على دراسة وتحليل استراتيجيات هذه الدول الأربعة الموجهة لليمن من اجل تحديد أهدافها الإستراتيجية الكبرى لكل دولة والآليات التي اعتمدتها التي واجهت كل دولة على الساحة اليمنية، كما وقفت الدراسة عند الانعكاسات السياسية، الأمنية الاقتصادية والاجتماعية لهذا التنافس على الواقع اليمني. توصلت الدراسة إلى أن قدرة هذه الدول الأربعة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية في اليمن كانت محدودة بسبب شدة المنافسة والحضور الدولي والإقليمي المكثف وكذلك تداعيات الصراع المحلي والإقليمي الذي اندلع سنة 2015 والذي قلل من استفادة اليمن من العروض الاقتصادية الممنوحة من هذه الدول ودفع هذه الدول الأربعة إلى العمل على إيجاد حل سياسي للصراع اليمني. Résumé : فرنسية أو انجلزية The study addressed the issue of geostrategic competition over Yemen after 2011, in an attempt to determine the strategic goals of international and regional powers in Yemen and to examine the repercussions of this geostrategic competition on the Yemeni reality. In this study, we chose two models: for competition between countries over Yemen, the first between the Kingdom of Saudi Arabia. The Islamic Republic of Iran as a model for regional competition, and the second between the United States of America and the People's Republic of China as a model for international competition. The study relied on studying and analyzing the strategies of these four countries directed towards Yemen in order to determine their major strategic goals for each country and the mechanisms they adopted that confronted each country on the Yemeni scene, as noted. Study the political, security, economic and social repercussions of this competition on the Yemeni reality. The study concluded that the ability of these four countries to achieve their strategic goals in Yemen was limited due to the intensity of competition and the intense international and regional presence, as well as the repercussions of the local and regional conflict that broke out in 2015, which reduced Yemen's benefit from the economic offers granted by these countries and pushed these four countries to work. To find a political solution to the Yemeni conflict.
السياسة التعليمية في الجزائر دراسة تقييمية لإصلاحات الطور الابتدائي 2016
(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024-10-17) ابراهيم عبيدي سعد
الملخص: من المسلّم به القول إن أية عملية إصلاح تطمح لإعادة بناء المدرسة، وهي عملية طويلة وبها مشقة، يكون مسارها محفوفًا بالعقبات والمثبطات. ذلك أنه بصرف النظر عن الطرق والمضامين التعليمية التي ينبغي إعادة صياغتها وجعلها أدوات تعليمية متكيفة بطريقة أفضل من ذي قبل، مع وجود متطلبات الأداء الممتاز الذّي يفرضه المجتمع كأوّل مطلب والعالم الخارجي السريع التحول، فإن إصلاح أية منظومة تربوية ينبغي عليه أن يتلاءم مع أحدث النظريات التربوية. هذا يقتضي ضمنيًا إحداث تغيير تدريجي في نظرة المتعاملين في حقل المنظومة التربوية إلى مهنتهم وكفاءاتهم الشخصية. وزيادة على ذلك، فتح المجال للشريك الاجتماعي من أهل الاختصاص في عملية إحداث التغيير، والتقليل من سلطوية القرارات التربوية، خاصة في الجانب البيداغوجي، وإعطائها للهيئات المتخصصة والمحلية. Résumé : فرنسية أو انجلزية It is recognized that any reform process that aspires to rebuild the school, a long and difficult process, is fraught with obstacles and disincentives. Regardless of the educational methods and content that should be reformulated and made better adapted educational tools than before, with the requirements of society's excellent performance as the first requirement and the rapidly transforming outside world, the reform of any educational system should be adapted to the latest educational theories. This implies a gradual change in clients' perception of their profession and personal competencies. Furthermore, it has opened up space for the social partner with competence in the process of bringing about change, reducing the authoritarianism of educational decisions, especially on the pedagogical side, and giving them to specialized and local bodies.
رهانات السياسة السياحية في الجزائر كأحد البدائل للاقتصاد الريعي
(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024) عتوسي حفناوي
الملخص: هذه الأطروحة بعنوان " رهانات السياسة السياحية في الجزائر كأحد البدائل للاقتصاد الريعي" جاءت لمعالجة الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن للقطاع السياحي أن يكون أحد البدائل الاقتصادية الهامة التي يعتمد عليها خارج قطاع المحروقات في في الجزائر ؟ وقد تم تقسيم هذه الدراسة وفق الآتي: مدخل منهجي ونظري وأربعة فصول حيث تم التطرق في المدخل المنهجي والنظري إلى إبراز منهجية الدراسة وكذا النظريات المفسرة لها, وفي الفصل الأول إلى عرض المفاهيم النظرية المتعلقة بالدراسة, وفي الفصل الثاني تم إبراز واقع السياسة السياحية في الجزائر وكذا الاستثمارات السياحية ومختلف المؤشرات المرتبطة بالقطاع السياحي وفي الفصل الثالث تم عرض إبراز مضامين السياسات السياحية في الجزائر من خلال الفواعل الرسمية وغير الرسمية ودورها في تنفيذ هذه السياسات وكذا المخططات التنموية النجزة في القطاع السياحي وتقييمها، وأما الفصل الرابع فقد تطرق إلى إبراز استراتيجيات السياسات السياحية في الجزائر وتقييمها من خلال عرض المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030، وكذا تقيم سبل وآليات تفعيل السياحة في الجزائر ثم تقديم تقييم للسياسات السياحية الجزائرية بشكل عام مقارنة ببعض الدول. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج نذكر محصلتها أن: السياحة تعد مصدرا مهما من مصادر التنويع الاقتصادي في الجزائر، لما تمتع به من مقومات سياحية ومناطق للجذب السياحي، كما تعمل الدولة أيضا على الاهتمام بالقطاع السياحي باعتباره بديلا اقتصاديا محوريا، إلا أنه بقي يعاني كثيرا من الصعوبات ولم يرق إلى المستوى المطلوب الذي يكفل الوصول إلى الأهداف المرجوة منه وبقي يسير بوتيرة محتشمة، وذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها غياب الإرادة السياسية الجادة للنهوض بالقطاع السياحي بالإضافة إلى ضعف الثقافة السياحية لدى المجتمع الجزائري Résumé : فرنسية أو انجلزية In Algeria as one of the alternatives to the rentier economy” aims to address the following problem: To what extent can the tourism sector be one of the important economic alternatives that can be relied upon outside the hydrocarbon sector in order to achieve a comprehensive development progress in Algeria ? This is done by dividing this study into the following : a methodological and theoretical introduction and four chapters. In the methodological and theoretical introduction, we touched on highlighting the methodology of the study as well as the theories explaining it. In the first chapter, we presented the theoretical concepts related to the study. In the second chapter, The reality of tourism policy in Algeria was highlighted , as well as tourism investments and various indicators related to the tourism sector . In the third chapter ,we discussed highlighting the contents of tourism policies in Algeria by presenting the official and informal factors and their role in implementing these policies, as well as the completed development plans in the tourism sector and evaluating them. In the fourth and final chapter, we highlighted the strategies of tourism policies in Algeria and evaluating them through presenting the guideline plan for tourism development prospects 2030, as well as evaluating ways and mechanisms for activating tourism in Algeria, then providing an evaluation of algerian tourism policies in general compared to some countries. The study concluded with a set of results , including : - Tourism is an important source of economic diversification in Algeria. Because of its tourism potential and tourist attraction areas, the state is also working to pay attention to the tourism sector as a pivotal economic alternative. However, it continued to suffer from many difficulties and did not live up to the required level that guarantees reaching the desired goals and remained progressing at a decent pace. This is due to several factors, like : the absence of serious political will to advance the tourism sector, in addition to the weakness of the tourism culture in Algerian society.
واقع الحكامة المحلية في الدول المغاربية وانعكاساتها على التنمية دراسة مقارنة بين التجربتين الجزائرية والمغربية
(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024-07-03) مبرك عادل
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن إشكالية تبني مضامين الحكامة المحلية في الدول المغاربية وانعكاساتها على مسار التنمية في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و 2022، حيث سارعت الجزائر والمغرب مدفوعتان بالتحولات التي عرفتها المنطقة العربية فيما يعرف بـ " الربيع العربي" إلى إحداث جملة من الإصلاحات قصد تكييف بنائها القانوني والمؤسسي مع متطلبات الحكامة المحلية الامركزية التسيير العام، الامركزية مالية ومشاركة حقيقية للمواطنين في صنع القرار المحلي). وقد خلصت عملية اختبار الفرضيات التي تمت صياغتها من أجل تفكيك الإشكالية إلى أن الحكامة المحلية التي تمكن الأفراد هي غاية ووسيلة في الوقت نفسه، ومشكلة عدم تحقق التنمية في الدول المغاربية هو غياب العوامل المحفزة التي تدفع أبناء هذه المجتمعات لأن يصبحوا جزءا من جهود التنمية بسبب الأسلوب الفوقي الذي تقدم من خلاله مقاربة من أعلى إلى أسفل. Résumé : فرنسية أو انجلزية This study aims to respond to the problematic of the adoption of local governance in the Maghreb countries and its implications for the development process between 2011 and 2022, as Algeria and Morocco, driven by the transformations in the Arab region, quickly introduced a number of reforms to adapt their legal and institutional structure to the requirements of local]2[ governance (decentralization of public administration, Financial decentralization and genuine participation of citizens in local decision-making). The process of testing the assumptions that have been formulated to dismantle the problematic has concluded that the local governance that empowers individuals is both an end and a means, and the problem of not achieving development in the Maghreb countries is the absence of incentive factors that push the people of these communities to become part of the development effort because of the superior style in which they are presented (up-to-down approach)
إصلاح الجماعات المحلية وفق منظور متطلبات التنمية المستدامة في الجزائر
(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024) حمية حيدر
الملخص: إن الغرض من هذه الدراسة هو الوقوف على واقع الإصلاحات القانونية والتنظيمية للجماعات المحلية وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، من خلال التعريف بالجماعات المحلية والمتمثلة في الولاية والبلدية، وتوضيح مفهوم كل من الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة، وكذلك التعرف على واقع الإصلاحات القانونية التي تحكم نظام الجماعات المحلية وأثارها على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر مع الوقوف على بعض الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تحققها، وكذا تقديم بعض المقترحات والتي قد تساعد في تخطي بعض الصعوبات على المستوى المحلي، كما ثم في هذه الدراسة اختيار الجماعات المحلية الولاية ورقلة والمتمثلة في هيئة الولاية كدراسة حالة من أجل الوقوف على ما مدى تجسيدها للتنمية المستدامة على مستوى إقليمها. خلصت الدراسة إلى أن الجماعات المحلية وبالرغم من تمتعها بمجموعة من الصلاحيات في إطار القوانين الجديدة بغية مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة إلا أن الواقع يبرز الأدوار التقليدية لها وذلك نتيجة تباعيه تمويلها المركزي وضعف مواردها الذاتية، مع انتشار ظاهرة الفساد الإداري Résumé : فرنسية أو انجلزية The purpose of this study is to assess the reality of legal and regulatory reforms for local communities and their impact on achieving sustainable development in Algeria. This is done by defining local communities, including wilayas (provinces) and municipalities, and clarifying the concepts of administrative reform and sustainable development. Additionally, it aims to understand the reality of legal reforms governing the local communities' system and their effects on achieving sustainable development in Algeria. This includes identifying some of the challenges and obstacles that hinder this achievement and providing suggestions that may help overcome local-level difficulties. In this study, the local communities of the province of Ouargla, represented by the provincial authority, were chosen as a case study to assess the extent to which they embody sustainable development within their region. The study concludes that despite being vested with a set of powers under new laws to contribute to sustainable development, local communities in Algeria still tend to adhere to traditional roles due to their dependence on central funding and limited self-resources, leading to the spread of corruption.
دور الجماعات الإقليمية في ترقية الاستثمار السياحي بالجزائر
(University Of Eloued جامعة الوادي, 2024-01-25) عطية سليمة
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المنظومة القانونية الجزائرية الخاصة بدور الجماعات الإقليمية في ترقية الاستثمار السياحي بالجزائر من خلال تحليل النصوص القانونية والمراسيم التنفيذية المنظمة لها، وتبيان آليات الجماعات الإقليمية في ترقية الاستثمار السياحي، ومدى نجاعة تعزيز دورها من خلال التخطيط السياحي ومنح تراخيص وامتيازالاستغلال السياحي كآلية لترقية الاستثمار السياحي, وحتى يعزز دورها أكثر سمح لها المشرع بتفعيل آليات تعاونية مابين الجماعات الإقليمية لإشراكها في العملية الاستثمارية, وبما أن هذه الآليات وحدها لا تكفي، سنحاول تبيان جملة من الضمانات القانونية الإجرائية والموضوعية، وكذا الضمانات القضائية التي أوجدها المشرع الجزائري لها بهدف خلق بيئة استثمارية ومستقطبة لترقية الاستثمار السياحي. Abstracts This study seeks to shed light on the Algerian legal system for the role of regional communities in promoting tourism investment in Algeria by analyzing the legal texts and executive decrees regulating them the legislator authorized it to activate participation mechanisms based on a participatory approach for all parties interested in tourism issues. Since these mechanisms alone are insufficient, wedemonstrate through our current study a number of procedural and substantive legal guarantees, as well as judicial guarantees made by the Algerian legislator in order to create an investment and attractive environment for the promotion of tourism investment.
الإختصاص السلبي للمشرع في الجزائر
(University Of Eloued جامعة الوادي, 2020) عنان أمال
تطرقت هذه الدراسة إلى الكشف عن جوانب مهمة لموضوع عدم الاختصاص السلبي للمشرع - الذي اصطلح عليه بالإغفال التشريعي أو الغموض التشريعي وتحديد أنجع الحلول له المعتمدة في الجزائر ، والتعرف على بعض التشريعات التي عالجت هذا الموضوع، ومحاولة الوقوف على الانعكاسات غير المحمودة على الحقوق والحريات الناجمة عنه من بينها مشكلة الأمن القانوني، ومن خلالها التركيز على موقف المشرع الجزائري الذي كان له دور بارز في إيجاد الحلول من خلال تكريس النصوص الدستورية والتشريعية ذات العلاقة بالموضوع، إضافة لذلك حاولنا تقييم دوره وكذا دور القضاء الجزائري فيما قدمه من اجتهادات كالتحفظات التفسيرية بتصحيح بعض من الإغفال التشريعي، حيث ختمت الدراسة في الأخير بتقديم جملة من المقترحات تهدف لإيقاف مشكلة عدم الاختصاص السلبي واحترام قواعد توزيع الاختصاص ليتحقق أخيرا أهم الأدوار الذي وجدت من أجله التشريعات ضمان الحقوق والحريات. Abstracts This study has focused on revealing important aspects of the issue of negative legislative incompetence - which has been characterized as legislative omission or legislative ambiguity and also on identifying the most effective solutions adopted for it in Algeria, on the identification of certain legislations which deal with this question, while trying to identify its undesirable repercussions on the rights and freedoms which flow from it, including the problem of legal certainty, and also to concentrate on the position of the Algerian legislator, who had a leading role in the search for solutions through the consecration of constitutional and legislative texts relating to this subject. In addition, we have tried to assess its role, as well as the role of Algerian justice, in its case law, such as interpretative reservations, by correcting certain legislative gaps. Finally, the study was concluded with a presentation of a number of proposals aimed at curbing the problem of negative incompetence and respecting the rules of distribution of competences, in order to finally achieve the most important role for which legislation has been found, which is to guarantee the rights and freedoms.
دور القاضي في الدفع بعدم الدستورية
(University Of Eloued جامعة الوادي, 2024-02-08) بوحفص عبد الرحيم
تتناول هذه الدراسة دور القاضي في آلية الدفع بعدم الدستورية في فرنسا وبالدول المغاربية تحديدا الجزائر، المغرب وتونس، والتي أحدثت تغييرا جذريا فيما يخص ممارسة جهة الرقابة الدستورية، لاختصاصها لاسيما طريق الإحالة عليها كآلية للإخطار عن طريق تفعيل العدالة الدستورية ، بمجرد إثارتها من قبل المتقاضي أمام جهة القضاء المطروح أمامها النزاع للدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أو التنظيمي بهدف استبعاده من التطبيق لانتهاكه الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، أو أنه يشكل أساسا للمتابعة الجزائية، وخلالها يلعب قاضي الموضوع (العادي والإداري) في كل من فرنسا، الجزائر والمغرب دوراً محورياً في إيصالها لجهة القضاء الدستوري. باعتبار الدفع آلية إجرائية يشرف عليها القاضي، عن طريق نظام التصفية الأولية المزدوجة للدفع على مستوى الجهات القضائية الدنيا والعليا. يتمتع قاضي الموضوع بمجموعة من السلطات لإرسال الدفع للجهة القضائية العليا أو إحالته من قبل هذه الأخيرة على جهة الرقابة الدستورية من عدمه، فسلطته تتسع عند مراقبة الشروط الشكلية، في حين أنها تتقيد وتضيق عند مراقبة الشروط الموضوعية، لاسيما إعمال سلطته التقديرية والتفسيرية أثناء تقديره قيام شرط جدية الدفع التي تتم تحت رقابة الجهة القضائية العليا باعتبارها الجهة المقومة لأحكامه، وكذا الجهة المكلفة بالرقابة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في مسألة الدستورية، لأن سلطته التقديرية مقيدة بالضوابط المقررة في نص الدستور والقوانين العضوية، في حين أن سلطته التفسيرية بتطبيق أساليب وتقنيات التفسير الدستوري تنحصر على الناحية الظاهرية دون التعمق فيها لدرجة حسم مسألة الدستورية، لأن التفسير والرقابة الدستوريين، هي من صميم الاختصاص الحصري لجهة الرقابة الدستورية المنعقد للمحكمة الدستورية بالمغرب، تونس والجزائر، وللمجلس الدستوري بفرنسا وفي الجزائر سابقا قبل التعديل الدستوري لسنة 2020. كرس المؤسس الدستوري التونسي في دستور 2014 ودستور 2022 الدور السلبي لقاضي الموضوع بما في ذلك قاضي الدرجة العليا بمحكمة التعقيب، الذي ينحصر دوره في إرسال الدفع إلى المحكمة الدستورية التونسية دون تفحصه، وتتولى هذه الأخيرة تصفيته من الناحية الشكلية عن طريق هيئة على مستواها قبل الفصل في مسألة الدستورية، وذلك على عكس المؤسس الدستوري الفرنسي، الجزائري والمغربي الذين كرسوا الدور الإيجابي لقاضي الموضوع بالجهات القضائية من خلال إقرار التصفية المزدوجة للدفع والإحالة، كما جعل اختصاص القاضي الدستوري متوقف على إحالة الجهة القضائية العليا كآلية للإخطار. يرتب قرار قاضي الموضوع بإرسال الدفع للجهة القضائية العليا أو أمر إحالة الدفع من قبل هذه الأخيرة على جهة الرقابة الدستورية وقف السير في دعوى الموضوع إلى غاية الفصل في الدفع من قبل الجهة المختصة، باستثناء حالة الاستعجال أو كان الشخص محروما من الحرية، وهو الأمر الذي كرسته القوانين الخاصة بالدول محل الدراسة كأصل واستثناء، كما أن قرار جهة القضاء الدستوري يحوز الحجية المطلقة، ويترتب عليه تحصن النص القانوني بقرينة الدستورية أو استبعاده من التطبيق على موضوع النزاع المعروض على القضاء بحسب قرارها، وبالتالي تنقيته من النظام القانوني اعتبارا من التاريخ الذي تحدده جهة القضاء الدستوري، وهو ما يؤسس لعلاقة تكاملية بين القضاء العادي والقضاء الدستوري، عن طريق التعاون المتبادل الذي توفره التصفية من تخفيف العبء على جهة الرقابة الدستورية بتفحص الدفع شكلا وموضوعا بنظر مسألة الدستورية ظاهريا بصفة عرضية، دون إغفال ما توفره الإحالة في تفعيل العدالة الدستورية من قبل الجهة القضائية العليا، وللطابع القضائي لقرارات جهة القضاء الدستوري لاسيما الحجية والقوة الإلزامية. بينت التجربة العملية والتطبيقية أن الجزائر سباقة في تفعيل الآلية مقارنة بالمغرب وتونس، وذلك لحالة الجمود التي تعاني منها آلية الدفع بعد التصريح بعدم دستورية القانون التنظيمي المغربي المنظم لآلية الدفع من قبل المحكمة الدستورية المغربية، ولعدم تنصيب المحكمة الدستورية التونسية ليومنا هذا، كما يتجلى من قرارات القضاء الدستوري الفرنسي والجزائري أن القاضي ليس لديه "الكلمة الأخيرة" لإسناد المعنى إلى القانون أو الدستور، حيث يتم تفسيرهما بشكل مشترك ومتزامن من قبل قضاة النظام العادي والقاضي الدستوري، هذا الأخير يملك سلطة حسم المسألة الدستورية باعتماد تفسيره لما تكتسيه قراراته من حجية وقوة ملزمة، وخلال عملية التفسير يبرز وجود عملية مستمرة وغير مكتملة على حد سواء أثناء التقاضي، يتجلى من خلالها مدى تأثير العمل التفسيري (التأويلي) الذي يقوم به القاضي العادي والإداري على قرار المحكمة الدستورية. Abstracts This study deals with the role of the judge in the mechanism for defending unconstitutionality in France and the Maghreb countries, specifically Algeria, Morocco and Tunisia, which brought about a radical change in the exercise of the constitutional oversight body’s jurisdiction, especially through referral to it as a notification mechanism by activating constitutional justice, Once it is raised by the litigant before the judiciary before which the dispute is presented to argue that the legislative or regulatory provision is unconstitutional with the aim of excluding it from application because it violates the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, or that it constitutes a basis for criminal prosecution, during which the subject judge (ordinary and administrative) plays in both France and Algeria. Morocco plays a pivotal role in bringing it to the constitutional judiciary, Payement is considered a procedural mechanism supervised by the judge, through the system of double preliminary liquidation of payment at the level of the lower and higher judicial authorities. The trial judge has a set of powers to send the payment to the higher judicial authority or to refer it by the latter to the constitutional oversight body or not. His authority expands when monitoring the formal conditions, while it is restricted and narrowed when monitoring the substantive conditions, especially exercising his discretionary and interpretive authority while assessing the existence of a condition. The seriousness of the payment that is made under the supervision of the higher judicial authority as it is the body evaluating its rulings, Likewise, the body charged with constitutional oversight is the authority competent to decide on the issue of constitutionality, because its discretionary authority is restricted by the controls established in the text of the constitution and organic laws, while its interpretive authority by applying the methods and techniques of constitutional interpretation is limited to the superficial aspect without delving into it to the point of resolving the issue of constitutionality, because interpretation and oversight Constitutionalists, it is within the exclusive jurisdiction of the constitutional oversight body held by the Constitutional Court in Morocco, Tunisia and Algeria, and the Constitutional Council in France and in Algeria previously before the constitutional amendment of 2020. The Tunisian Constitutional Institution enshrined in the 2014 Constitution and the 2022 Constitution the negative role of the subject judge, including the high-level judge in the Court of Cassation, whose role is limited to sending the claim to the Tunisian Constitutional Court without examining it, and the latter is responsible for liquidating it formally through a body at its level before deciding on the case. The issue of constitutionality, in contrast to the French, Algerian and Moroccan constitutional founders, who established the positive role of the subject judge in the judicial authorities by approving the double liquidation of payment and referral, and also made the jurisdiction of the constitutional judge dependent on referral to the higher judicial authority as a notification mechanism. The decision of the trial judge to send the defense to the higher judicial authority or the order to refer the defense by the latter to the constitutional oversight body shall result in the suspension of the trial case until the defense is decided by the competent authority, except in the case of urgency or if the person is deprived of liberty, which is the matter that The laws of the countries under study have established it as an origin and an exception, and the decision of the constitutional judiciary has absolute authority, and it results in the legal text being protected by the presumption of constitutionality or being excluded from application to the subject of the dispute presented to the judiciary according to its decision. Thus, purifying it from the legal system as of the date determined by the constitutional judiciary, which establishes a complementary relationship between the ordinary judiciary and the constitutional judiciary, through mutual cooperation that the liquidation provides in order to reduce the burden on the constitutional oversight authority by examining the payment in form and substance by considering the issue of constitutionality on the surface in an incidental manner. Without neglecting, what referral provides in activating constitutional justice by the supreme judicial authority, and the judicial nature of the decisions of the constitutional judiciary, especially their authenticity and binding force. Practical and applied experience has shown that Algeria is the first to activate the mechanism compared to Morocco and Tunisia, due to the state of stagnation that the payment mechanism suffers from after the Moroccan regulatory law regulating the payment mechanism was declared unconstitutional by the Moroccan Constitutional Court, and because the Tunisian Constitutional Court has not been installed to this day, as is evident from the decisions The French and Algerian constitutional jurisprudence states that the judge does not have the “final word” to attribute meaning to the law or the constitution, They are interpreted jointly and simultaneously by the regular judges and the constitutional judge. The latter has the authority to resolve the constitutional issue by adopting his interpretation due to the authority and binding force of his decisions. During the interpretation process, the existence of a continuous and incomplete process both during litigation is evident, through which the extent of The impact of the interpretive work carried out by the ordinary and administrative judge on the decision of the Constitutional Court.
الرقابة على الانتخابات النيابية في ظل التشريعات المغاربية
(University Of Eloued جامعة الوادي, 2022-12-17) بره أحمد
الانتخاب آلية دستوريّة وتشريعيّة لإسناد السّلطة في المناصب الحسّاسة التي منها المقاعد النّيابيّة. ونظرا للامتيازات التي توفّرها هذه المناصب، كانت الوسيلة الموصلة إليها (الانتخاب)، عرضة لجميع أنواع التّلاعب، ما أوجب إخضاعها لرقابة صارمة. تمارس هذه الرّقابة في صورتين اثنتين، فهي إمّا محليّة وإمّا دوليّة. تجدر الإشارة إلى أنّ الصّورتين المذكورتين كانتا غائبتين في تشريعيّات ما قبل الرّبيع العربي في الدّول محل الدّراسة. وعلى العكس من ذلك، أخضعت سلطات الفترة الرّاهنة انتخاباتها للرّقابة بنوعيها المحليّة والدّوليّة. وبخصوص فعاليّة الرّقابتين، تقتضي الموضوعيّة العلميّة تسجيل تحسّن محسوس ولكن بنسب متفاوتة، كما تقتضي القول بأنّ الرّقابة المحليّة أكثر من ضرورة وأنّ مسؤوليّة ترقيّتها تقع على عاتق كل فواعل المجتمع بما فيها الإدارة. وعلى الرّغم من أهميّتها ونظرا لعلاقتها بسيادة الدّول. ظلت الرّقابة الدّوليّة محل كثير من النّقد، وسببا للكثير من التّحفظات. Résumé : L'élection est un mécanisme constitutionnel et législatif de nomination aux postes sensibles au sein des organes élus, y compris les sièges parlementaires. Etant donné les privilèges offerts par ces postes, le moyen qui y mène (l'élection) a fait l'objet de toutes sortes de manipulations, cause de sa soumission à un contrôle strict. Ledit contrôle s'exerce sous deux formes, il est soit local soit international. Il convient de noter que les deux formes suscitées étaient absentes aux législatives d'avant le Printemps arabe, des pays étudiés. Actuellement au contraire, les autorités dans les pays cités ont décidé de soumettre leurs élections à tout type de contrôle. En ce qui concerne l'efficacité, l'objectivité scientifique oblige à enregistrer une amélioration sensible, mais à des rythmes différents. Elle oblige également à dire que le contrôle local est plus qu'une nécessité et que la responsabilité de sa promotion incombe à tous les acteurs de la société y compris l'administration. Malgré son importance et vu son rapport avec les souverainetés des pays, le contrôle international demeure sujet à de nombreuses critiques, et cause de beaucoup de réserves.
النظام القانوني للحملة الانتخابية في الدول المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب)
(Universty of El-oued جامعة الوادي, 2024-02-15) بولعراس، يوسف
تعالج هذه الأطروحة موضوعا على درجة كبيرة جدا من الأهمية في إرساء مسار البناء المؤسساتي في الدولة، ويتعلق بدراسة مقارنة للنظام القانوني للحملة الانتخابية في الدول المغاربية وتحديدا في كل من الجزائر وتونس والمغرب، حيث تعد الحملة الانتخابية مرحلة مهمة من مراحل العملية الانتخابية، ونجاح هذه الأخيرة مرهون بمدى نجاح مرحلة الحملة والذي لا يتأتى إلا من خلال وضع ضمانات قانونية كفيلة بإجرائها وفقا لمبادئ العدالة والمساواة، بما يعزز الديمقراطية التشاركية، ويكفل حماية صوت الناخب من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. كما تناولت هذه الدراسة جملة القوانين الناظمة للحملة الانتخابية في الدول الثلاث، بدءا من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الحملة الانتخابية، وكذلك مختلف أساليب إدارتها وتنظيمها، خاصة في حالة الظروف الاستثنائية التي عرفها العالم ممثلة في جائحة كورونا، أين يعتبر الحفاظ على انتظامية مختلف الاستحقاقات تحديا رفعته الجزائر على غرار تونس والمغرب، مع الإشارة إلى النقص الذي لازال يعتري القوانين المغاربية الناظمة للحملة الانتخابية الالكترونية، وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وضمانا من المشرع المغاربي، في تنظيم حملة انتخابية تحترم إرادة الناخبين، عمل على إصلاح وتحيين تشريعاته وقوانينه الانتخابية، بما يحقق جملة من الضوابط الرقابية الإدارية والقضائية والسياسية على الحملة، بدءا من بسط رقابة فعالة على حساباتها تمويلا وإنفاقا، وانتهاء برصد مختلف الجرائم الانتخابية التي يمكن أن تحدث طوال فترة الحملة، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة لها، والتي تختلف من دولة لأخرى وحسب درجة الجريمة ونوع الاستحقاق. This thesis deals with a very important topic in establishing the path of institutional building in the state, and it concerns a comparative study of the legal system of the electoral campaign in the Maghreb countries, specifically in Algeria, Tunisia and Morocco, where the electoral campaign is an important stage of the electoral process, and the success of the latter depends on the success of the campaign phase, which can only come through the development of legal guarantees to ensure its conduct in accordance with the principles of justice and equality, in order to strengthen participatory democracy, and ensure the protection of the voter's voice through the organization of fair and transparent elections. This study dealt with the set of laws governing the electoral campaign in the three countries, starting from the basic principles on which the electoral campaign is based, as well as various methods of its management and organization, especially in the case of exceptional circumstances that the world has known, represented by the corona pandemic, where maintaining the regularity of various benefits is a challenge raised by Algeria, similar to Tunisia and Morocco, with reference to the shortage of laws governing the electronic electoral campaign, and on various social networking sites. In order to ensure that the Maghreb legislature organizes an electoral campaign that respects the will of the voters, it has worked to reform and update its electoral legislation and laws, in order to achieve a set of administrative, judicial and political controls on the campaign, starting with effective control over its accounts, financing and spending, and ending with monitoring various electoral crimes that may occur throughout the campaign period, with the arrangement of appropriate legal sanctions, which vary from one country to another and according to the degree of crime and the type of entitlement.
انعكاسات الانتقال الديمقراطي على الاستقرار السياسي في تونس ما بعد 2010
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2024-01-21) سويد،, عبد الفتاح
الملخص: تسعى هذه الدراسة إلى تناول العلاقة بين الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي في تونس ما بعد 2010, وذلك بالتركيز على طبيعة الانتقال الديمقراطي الذي اتصف بسلميته نتيجة لوجود بعض أنماط البنى الاجتماعية الحديثة، وهو ما انعكس على حالة الاستقرار السياسي, وهذا على عكس باقي الدول العربية, فالدراسة تحاول معالجة الاستقرار السياسي كمفهوم تحليلي من مدخل الانتقال الديمقراطي وذلك من خلال الوقوف على طبيعة التحولات السياسية في المسار الانتقالي, من خلال الأدوار الوظيفية للمجتمع المدني والنخبة السياسة, وحدود دورها في عملية الانتقال الديمقراطي,فالتجربة الانتقالية التونسية مهمة في السياق العربي لما اتسمت به من سلمية التغيير في بدايتها,إلا أن التحديات مازالت تواجه عملية الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي في تونس, وخاصة الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية منها, وصعوبة بناء توافقات بين النخبة السياسية خاصة في مرحلة الرئيس قيس سعيد, الأمر الذي أدى بتونس لحالة من عدم الاستقرار السياسي. Résumé :فرنسية أو انجلزية This study seeks to address the relationship between democratic transition and political stability in Tunisia beyond 2010, by focusing on the nature of peacefuldemocratic transition,as a result of some patterns of modern social structures, which reflected in political stability, unlike other Arab countries The study attempts to address political stability as an analytical concept from the democratic transition approachesby identifying the nature of political transformationin the transition path. Through the functional roles of civil society and the political elite and the limits of its role in the democratic transition process, Tunisia's transitional experience is important in the Arab context because of the peaceful nature of change at the outset However, challenges remain in the process of democratic transition and political stability in Tunisia, especially with the security, economic, political and social challenges and the difficulty of building consensus among the political elite, particularly inmandate ofpresident Kais Saied, which has led Tunisia to a situation of political instability.
الإدارة الإلكترونية كمدخل لتحقيق الإصلاح الإداري في الجزائر
(جامعة الوادي - University of Eloued, 2023-10-10) سايحي, إسماعيل
أصبح مشروع الإدارة الإلكترونية ضرورة ملحة في إصلاح الإدارة العامة، وهذا تزامنا مع الثورة الرقمية والانتشار الواسع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ حيث تكمن أهمية الإدارة الإلكترونية في سرعة ودقة الخدمات والمعاملات الإدارية، وفي عامل الجودة والإتقان، وهو ما يختصر الجهد ويختزل الوقت ويحقق رضا أكبرا لدى المواطن، يضاف إلى ذلك، تخفيف الإجراءات الروتينية والحدّ من سلبيات البيروقراطية. غير أن نجاح هذا المشروع يتطلب تجهيزا في البنية التحتية لمؤسسات الدولة وفق ما يتناسب مع البيئة العصرية والثقافة الإلكترونية لدى العامل والمواطن، وقد سطرت الدولة الجزائرية في هذا المجال مجموعة من البرامج والإستراتيجيات لعصرنة قطاعاتها العمومية وتحقيق جودة الإدارة في إطار سياسة الإصلاح الإداري والقضاء على البيروقراطية. في هذا السياق، تعالج الدراسة موضوع الإدارة الإلكترونية ودورها في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري بالجزائر من خلال نموذج ميداني بقطاع العدالة لولاية الوادي. ولتحقيق أهداف الدراسة، عمد الباحث إلى دراسة ميدانية في عينة مكونة من 186 موظف من موظفي قطاع العدالة بالولاية محل الدراسة. ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي، والمنهج الإحصائي في عينة عبر استبيان تم معالجة نتائجه وفق برنامج الحزم الإحصائية spss ، أثبتت الدراسة أنّ قطاع العدالة بولاية الوادي كنموذج ومثال للإدارة العامة حقّق نتائج جدّ مهمة في مجال عصرنة الإدارة من خلال التخفيف من حدّة البيروقراطية، وكذا تفعيل واستثمار الوظائف الإلكترونية، وهذا ما أظهر الأثر في سرعة أداء المعاملات وحسن اتخاذ القرار، غير أن هذا لا يحجب النظر عن المعيقات والتحديات التي تعترض القطاع كالافتقار للتشريعات الخاصة بالأمن المعلوماتي والوعي الكافي بهذا التحول الإداري المعاصر. ولا شك أن هذه النتائج والامتيازات الإيجابية وكذا نقائص المشروع، تتوافق مع ما هو ملاحظ في واقع تحول الجزائر من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية The e-governance project has become an urgent necessity in public administration reform, and this coincides with the digital revolution and the widespread of information and communication technology. The importance of e-governance lies in the speed and accuracy of services and administrative transactions, and in the quality factor which reduces effort and time, and makes the citizen more satisfied. In addition, there is a reduction in red tape and a reduction in bureaucratic negativity. However, the success of this project requires equipment in the infrastructure of state institutions in accordance with the modern environment and the electronic culture of the worker and the citizen. The Algerian state has drawn up a set of programs and strategies to modernize its public sectors and achieve management quality within the framework of the policy of administrative reform and the elimination of bureaucracy. In this context, the study deals with the issue of electronic administration and its role in achieving the objectives of administrative reform in Algeria through a field model in the justice sector of El-Oued district. In order to achieve the objectives of the study, the researcher conducted a field study in a sample of 186 employees of the justice sector in the state under study. By adopting the descriptive approach, and the statistical approach in a sample through a questionnaire whose results were processed according to the statistical packages program SPSS. The study proved that the justice sector in El-Oued as a model and example for public administration has achieved very important results in the field of modernization of administration by reducing bureaucracy, as well as activating and investing Electronic jobs, and this showed the effect on the speed of transaction performance and good decision-making. However, this does not neglect the obstacles and challenges facing the sector, such as the lack of information security legislation and sufficient awareness of this contemporary administrative transformation. There is no doubt that these positive results and advantages, as well as the shortcomings of the project, are consistent with what is observed in the reality of Algeria's transformation from traditional management to electronic management.
سياسات التشغيل وانعكاساتها على الاستقرار السياسي في الجزائر
(جامعة الوادي - University of Eloued, 2023-10-25) دوش, حمـــزة
مرّت سياسات التشغيل في الجزائر بالعديد من التحولات شكلت الميزة الأبرز التي بينتها التشريعات والإصلاحات المتعددة في هذا الإطار، وتأتي هذه الدراسة لمناقشة مدى تحقيق برامج إصلاح سياسات التشغيل على وجه الخصوص للفترة الممتدة لما بعد 2000، في دراسة تقويمية لتأثيراتها على الاستقرار السياسي في الجزائر، باستخدام الأدوات البحثية اللازمة، وإسقاط الجانب المفاهيمي على حالة الجزائر، مرتكزين على مجموع البيانات الاحصائية للبرامج والآليات والأجهزة المستند عليها في تنفيذ ذلك، وتقدير أثرها على مؤشرات الاستقرار السياسي الذي يمثل مطلبا أساسيا وقاعدة ضرورية للأمن والتنمية والازدهار مهما كان نمط وطبيعة النظام السياسي السائد في أي دولة، باستخدام برنامج الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS لمعرفة مقدار العلاقة الارتباطية بينهما بأسلوب إحصائي. ولقد توصلت الدراسة إلى تحسن وضعية التشغيل بشكل كبير غير أنها تبقى غير كافية، مما يتطلب استمرار عملية التقويم للسياسات لخطورة الانعكاسات السلبية لظاهرة البطالة التي تنعكس سلبا على مؤشرات الاستقرار الاجتماعي والسياسي، كما أبانت الدراسة القياسية أيضا عن وجود علاقة طردية موجبة بين سياسات التشغيل ومؤشري استقرار رأس السلطة التنفيذية في الجزائر، وتحسن نجاح السياسة الاقتصادية القائمة في الأساس على مداخيل المحروقات، بينما كشفت عن علاقة طردية بزيادة الحركات الاحتجاجية وعدم التأثير في التقليل من نسب الهجرة وهي مؤشرات تأسس لعد الاستقرار السياسي، لهذا تبقى فعالية الاصلاحات المتعلقة بالتشغيل مرهونة بالعديد من الاجراءات؛ تتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، في قراءة تهدف إلى توضيح سياسات التشغيل في الجزائر بين معايير الأداء الاقتصادي والسلم الاجتماعي وما تطلبه مقتضيات الاستقرار السياسي مستقبلا Algerian employment strategies moved through various transformations. This study shed the light on to what extent employment program has succeeded. During the last two decades mainly, to assess the reflexive positive aspects of Algerian political stability. The survey is based on paramount research tools such as statistical data, mechanisms and necessary devices i.e. )SPSS( Program. The research has explored that the employment situation in Algeria improved regularly meanwhile it's not sufficient, which needs to update the evaluation process continuously. The standard study shows that there is a positive relationship between employment policy with the head of executive authority, in addition to a successful economical system .But , in other hand revealed much more protest movements have been increased ,also didn’t reduce the immigration in here these are instability indicators. There fore, the successful reform policy in Algeria depends on economic, political and educational measures in order to achieve the political stability to be done.
الفساد الانتخابي في الجزائر
(جامعة الوادي - University of Eloued, 2023-12-03) دحمري, يمينة
هذه الدراسة الموسومة بـ:" الفساد الانتخابي في الجزائر" هي دراسة قانونية تتعرض لموضوع متعلق بالعلاقة بين ظاهرة الفساد والعملية الانتخابية، حيث تطرقت صور الفساد المرتبطة بالعملية الانتخابية في مختلف مراحلها، حيث بينت أن الفساد يمكن أن يمس أي إجراء متعلق بالانتخابات فيؤثر على سلامة ومصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، وتتربت عن ذلك عدة آثار تتمثل في تشويه المشاركة السياسية وخفض مستوى شرعية المؤسسات الدستورية المنتخبة، كما يؤثر بالسلب على شرعية هذه المؤسسات ويؤدي لعدم الاستقرار السياسي في البلاد، وانتشار مظاهر الفساد الأخرى مثل الفساد الاقتصادي والفساد الاداري. كما تطرقت هذه الدراسة لآليات الوقاية من الفساد الانتخابي في الجزائر، القانونية والمؤسساتية؛ إضافة لبيان دور الراي العام الوطني في التصدي للفساد الانتخابي وكذا دور المؤسسات الدولية التي لها مساهمتها في حماية نزاهة الانتخابات المحلية في الدول. وخلصت هذه الدراسة في الختام إلى عدة نتائج مهمة يمكن من خلالها رفع مستوى نجاعة المعالجة التشريعية للتصدي لظاهر الفساد الانتخابي، بتعزيز وتطوير الآليات المناسبة، خاصة فيما يخص مراجعة النصوص القانونية وتدعيم دور المؤسسات الدستورية، وتشجيع مساهمة الرأي العام، والاستفادة بقدر الامكان من الامتيازات التي تتيحها المؤسسات الدولية في هذا المجال This study, entitled "Electoral corruption in Algeria," is a legal study that examines the relationship between the phenomenon of corruption and the electoral process. It highlights the forms of corruption associated with the electoral process at its various stages. It shows that corruption can affect any aspect of the election, affecting the integrity, credibility, and fairness of the electoral process. This has several negative consequences, including distorting political participation, reducing the legitimacy of elected constitutional institutions, undermining the legitimacy of these institutions, leading to political instability in the country, and the spread of other forms of corruption, such as economic and administrative corruption. The study also examines the mechanisms for preventing electoral corruption in Algeria, both legal and institutional. It also addresses the role of public opinion in combating electoral corruption and the role of international institutions that contribute to protecting the integrity of local elections in countries. In conclusion, the study reached several important conclusions that can be used to improve the effectiveness of legislative measures to combat electoral corruption. These include strengthening and developing the appropriate mechanisms, particularly in terms of reviewing legal texts, strengthening the role of constitutional institutions, encouraging public participation, and making use of the privileges offered by international institutions in this context.
مبدأ الأمن القانوني و تطبيقاته في قضاء مجلس الدولة
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-06-24) عبد الحي, يحي
الملخص: مبدأ الأمن القانوني هو الذي يضمن و يتيح للأفراد يسر معرفة ما يسمح و ما يمنعه القانون الساري المفعول ,وهو ما يستوجب أن تكون القواعد القانونية غير غامضة و مفهومة و ألا تتغير بشكل متكرر و غير متوقع , ولا يتحقق الأمن القانوني إلا بتوفر مجموعة من المبادئ وهي كما يلي : مبدأ عدم رجعية القوانين , مبدأ احترام الحقوق المكتسبة ,مبدأ قابلية القانون للتوقع,وضوح القاعدة القانونية و عدم تناقضها ,الوصول الى القاعدة القانونية,مبدأ استقرار الاجتهاد القضائي.وتعتبر المؤسسات و السلطات التي أحدثتها الدولة بصلاحياتها الدستورية و القانونية كأجهزة تقوم بحماية الأمن القانون و تحقيقه , لكن إنشاء هاته السلطات, لا يمنع من تهديد الأمن القانوني الذي يواجه جملة من العوائق و المشاكل التي تهدده و تزعزعه كالتضحم التشريعي , ضعف و قصور تقنيات التشريع... الخ . Résumé : Le principe de sécurité juridique est ce qui garantit et permet aux individus de savoir facilement ce que la loi applicable permet et interdit. Cela exige que les règles juridiques ne soient pas ambiguës et comprises et ne changent pas fréquemment et de manière inattendue. La sécurité juridique ne peut être obtenue qu'avec la disponibilité de un ensemble de principes, qui sont les suivants : le principe de non-rétroactivité des lois, le principe du respect des droits acquis, le principe de prévisibilité de la loi, la clarté de la règle de droit et sa non-contradiction, l'accès à la règle de droit, le principe de stabilité de la jurisprudence judiciaire. Les institutions et les autorités créées par l'État, avec leurs pouvoirs constitutionnels et juridiques, sont considérées comme des agences qui protègent la sécurité. La loi et sa mise en œuvre, mais la création de ces autorités, ne prévenir la menace qui pèse sur la sécurité juridique, qui se heurte à un certain nombre d'obstacles et de problèmes qui la menacent et la déstabilisent, tels que l'encombrement législatif, la faiblesse et l'insuffisance des techniques législatives... etc.
الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-05-02) نقطي, عبد العزيز
الملخص: أدى الانفتاح الاقتصادي العالمي جراء استغلال التكنولوجيات الحديثة وخاصة ما أفرزته تقنية المعلوماتية، إلى انتشار وسائل الدفع الإلكتروني بكافة أنواعها خاصة بطاقات الائتمان، حيث أضحت الوسيلة الأكثر استعمالا في تسوية عمليات البيع والشراء لما لها من خصائص ومميزات، حيث توفر لحاملها إمكانية التسوق بإجراءات بسيطة يمكنه القيام بها عبر ضغطه على كبسة زر من هاتفه النقال أو من أيّ جهاز من الأجهزة الذكية المحمولة ومن أيّ مكان يتواجد فيه، فهذه الوسيلة وفرت الجهد والوقت حتى أصبحت المعاملات المالية أكثر سرعة وتطور، كما أنّ الأزمات والكوارث التي قد تصيب المجتمعات جراء التقلبات الجوية والكوارث الطبيعية وحتى التهديدات الأمنية، أدت بالأفراد إلى زيادة الإقبال على بطاقات الائتمان واستخدامها، وخير مثال على ذلك ما شهده العالم منذ ما يقارب الثلاث سنوات وإلى يومنا هذا جراء حالات الإغلاق العام الذي شهدته الدول، لمكافحة تفشي وباء كورونا، الشيء الذي حتم على الأفراد ضرورة الموازنة بين تلبية حاجياتهم ومتطلباتهم وضمان سلامتهم من عدم التعرض للإصابة، فوجدوا ضالتهم في بطاقات الائتمان لما توفره لهم من المزايا التي ذكرنها سابقا، غير أنّ هذا الاستخدام لبطاقات الائتمان لا يخلو من مخاطر محدقة به، خاصة مع انتشار عمليات القرصنة والتزوير، بحيث أصبح المجرمون يتفننون في عمليات السطو على أموال الغير من خلال اعتداءاتهم المتكررة عليها، وإمكانية إفلاتهم من الملاحقة والعقاب، هذا الوضع استدعى من الحكومات والدول إلى التفكير في توفير الوسائل الأمنية والتشريعية اللازمة لإضفاء أكبر قدر من الحماية لها حتى يتسنى لها القيام بدورها التي أُوجدت من أجله، مع التركيز على ضرورة تظافر الجهود الدولية لخلق وتفعيل آليات فعالة ومستقرة كفيلة بضمان حماية أوسع عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بصفة عامة وبطاقات الائتمان بصفة خاصة. Résumé : فرنسية أو انجلزية The global economic openness as a result of the exploitation of modern technologies, especially information technology, has led to the spread of electronic payment methods of all kinds, especially credit cards. By pressing a button from his mobile phone or from any portable smart device and from wherever he is, this method saved effort and time until financial transactions became more rapid and developed, and crises and disasters that may affect societies as a result of weather fluctuations, natural disasters and even Security threats, led individuals to increase the demand for and use of credit cards, and the best example of this is what the whole world witnessed nearly three years ago and to this day as a result of the general closures that countries witnessed, to combat the outbreak of the Corona epidemic, which claimed millions of lives, made societies They live in a state of fear and panic for fear of infection and transmission of infection to them through their movement, contact and contact with people infected with this epidemic. The thing that made it imperative for individuals to balance meeting their needs and requirements and ensuring their safety from being injured, they found what they wanted in credit cards because of the advantages they mentioned previously. However, this use of credit cards is not without risks, especially with the spread of transactions Piracy and forgery, so that criminals have become masterful in robberies of others' money through their repeated attacks on them, and the possibility of escaping from prosecution and punishment. It was created for it, with a focus on the need for concerted international efforts to create and activate effective and stable mechanisms that would ensure broader protection when using electronic payment methods in general and credit cards in particular.
المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودعم سياسات التنمية المحلية المستدامة في الجزائر.
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-09-30) لعبيدي, مراد
الملخص: ان تنامي قوة القطاع الخاص في ظل العولمة وتحرير التجارة والأسواق صاحبها زيادة أرباح المؤسسات الكبرى للقطاع الخاص في العالم وزيادة انتهاكاتها الاجتماعية ومخاطرها البيئية، وأصبح لزاما على القطاع الخاص التحلي بروح المسؤولية والامتثال للقوانين واحترام حريات وعادات الأفراد والمجتمعات المحلية وحماية البيئة، ودفع ذلك أيضا بضرورة مشاركته في دعم الدولة في تحقيق سياساتها التنموية، وبذلك أصبحت المسؤولية الاجتماعية أداة يسعى من خلالها القطاع الخاص إلى تضمين الاستدامة ضمن نشاطه الاقتصادي لخدمة مجتمعه المحلي وحماية بيئته، ومدخلا هاما في المساهمة في التنمية المحلية المستدامة. ومن أجل مسايرة هذا التوجه العالمي عبر تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الجزائر وجعله أكثر إسهاما في التنمية المحلية المستدامة في مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يتوجب زيادة تشجيع دعم الدولة للقطاع الخاص المسؤول اجتماعيا في الجزائر ووضع سياسات وبرامج وقوانين مستقرة وواضحة لإقرار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص تزيد في تحسين المناخ الاستثماري وبناء الثقة والطمأنينة وتشجع أكثر على زيادة نشاط القطاع الخاص وتحفزه على أداء هذه المسؤولية الاجتماعية في مقابل الامتيازات والتحفيزات التي تمنحها له الدولة. Résumé :فرنسية أو انجليزية Abstract : The growing strength of the private sector in globalization, trade liberalization and markets has been accompanied by increased profits of the world's major private sector institutions and increased social violations and environmental risks and the need for the private sector to be responsible, comply with laws, respect the freedoms and customs of individuals and communities and protect the environment, This has also prompted his involvement in supporting the State in achieving its development policies. social responsibility ", thus becoming a tool through which, the private sector seeks to integrate sustainability into its economic activity to serve its community and protect its environment, and an important input into contributing to sustainable local development. In order to keep pace with this global trend by giving effect to the social responsibility of Algeria's private sector and making it more a contribution to sustainable local development in the various economic, social and environmental dimensions, the State's support to the socially responsible private sector in Algeria must be further encouraged and stable and clear policies, programs and laws established to establish the social responsibility of the private sector that further improve the investment climate, build confidence and reassurance and stimulate the private sector to exercise its social responsibility in return to the privileges and stimuli granted by the State.

Browse

Recent Submissions