Faculty of law and political science_PHD

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/50

Browse

Now showing 1 - 20 of 41

السياسة التعليمية في الجزائر دراسة تقييمية لإصلاحات الطور الابتدائي 2016
(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024-10-17) ابراهيم عبيدي سعد
الملخص: من المسلّم به القول إن أية عملية إصلاح تطمح لإعادة بناء المدرسة، وهي عملية طويلة وبها مشقة، يكون مسارها محفوفًا بالعقبات والمثبطات. ذلك أنه بصرف النظر عن الطرق والمضامين التعليمية التي ينبغي إعادة صياغتها وجعلها أدوات تعليمية متكيفة بطريقة أفضل من ذي قبل، مع وجود متطلبات الأداء الممتاز الذّي يفرضه المجتمع كأوّل مطلب والعالم الخارجي السريع التحول، فإن إصلاح أية منظومة تربوية ينبغي عليه أن يتلاءم مع أحدث النظريات التربوية. هذا يقتضي ضمنيًا إحداث تغيير تدريجي في نظرة المتعاملين في حقل المنظومة التربوية إلى مهنتهم وكفاءاتهم الشخصية. وزيادة على ذلك، فتح المجال للشريك الاجتماعي من أهل الاختصاص في عملية إحداث التغيير، والتقليل من سلطوية القرارات التربوية، خاصة في الجانب البيداغوجي، وإعطائها للهيئات المتخصصة والمحلية. Résumé : فرنسية أو انجلزية It is recognized that any reform process that aspires to rebuild the school, a long and difficult process, is fraught with obstacles and disincentives. Regardless of the educational methods and content that should be reformulated and made better adapted educational tools than before, with the requirements of society's excellent performance as the first requirement and the rapidly transforming outside world, the reform of any educational system should be adapted to the latest educational theories. This implies a gradual change in clients' perception of their profession and personal competencies. Furthermore, it has opened up space for the social partner with competence in the process of bringing about change, reducing the authoritarianism of educational decisions, especially on the pedagogical side, and giving them to specialized and local bodies.
رهانات السياسة السياحية في الجزائر كأحد البدائل للاقتصاد الريعي
(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024) عتوسي حفناوي
الملخص: هذه الأطروحة بعنوان " رهانات السياسة السياحية في الجزائر كأحد البدائل للاقتصاد الريعي" جاءت لمعالجة الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن للقطاع السياحي أن يكون أحد البدائل الاقتصادية الهامة التي يعتمد عليها خارج قطاع المحروقات في في الجزائر ؟ وقد تم تقسيم هذه الدراسة وفق الآتي: مدخل منهجي ونظري وأربعة فصول حيث تم التطرق في المدخل المنهجي والنظري إلى إبراز منهجية الدراسة وكذا النظريات المفسرة لها, وفي الفصل الأول إلى عرض المفاهيم النظرية المتعلقة بالدراسة, وفي الفصل الثاني تم إبراز واقع السياسة السياحية في الجزائر وكذا الاستثمارات السياحية ومختلف المؤشرات المرتبطة بالقطاع السياحي وفي الفصل الثالث تم عرض إبراز مضامين السياسات السياحية في الجزائر من خلال الفواعل الرسمية وغير الرسمية ودورها في تنفيذ هذه السياسات وكذا المخططات التنموية النجزة في القطاع السياحي وتقييمها، وأما الفصل الرابع فقد تطرق إلى إبراز استراتيجيات السياسات السياحية في الجزائر وتقييمها من خلال عرض المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030، وكذا تقيم سبل وآليات تفعيل السياحة في الجزائر ثم تقديم تقييم للسياسات السياحية الجزائرية بشكل عام مقارنة ببعض الدول. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج نذكر محصلتها أن: السياحة تعد مصدرا مهما من مصادر التنويع الاقتصادي في الجزائر، لما تمتع به من مقومات سياحية ومناطق للجذب السياحي، كما تعمل الدولة أيضا على الاهتمام بالقطاع السياحي باعتباره بديلا اقتصاديا محوريا، إلا أنه بقي يعاني كثيرا من الصعوبات ولم يرق إلى المستوى المطلوب الذي يكفل الوصول إلى الأهداف المرجوة منه وبقي يسير بوتيرة محتشمة، وذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها غياب الإرادة السياسية الجادة للنهوض بالقطاع السياحي بالإضافة إلى ضعف الثقافة السياحية لدى المجتمع الجزائري Résumé : فرنسية أو انجلزية In Algeria as one of the alternatives to the rentier economy” aims to address the following problem: To what extent can the tourism sector be one of the important economic alternatives that can be relied upon outside the hydrocarbon sector in order to achieve a comprehensive development progress in Algeria ? This is done by dividing this study into the following : a methodological and theoretical introduction and four chapters. In the methodological and theoretical introduction, we touched on highlighting the methodology of the study as well as the theories explaining it. In the first chapter, we presented the theoretical concepts related to the study. In the second chapter, The reality of tourism policy in Algeria was highlighted , as well as tourism investments and various indicators related to the tourism sector . In the third chapter ,we discussed highlighting the contents of tourism policies in Algeria by presenting the official and informal factors and their role in implementing these policies, as well as the completed development plans in the tourism sector and evaluating them. In the fourth and final chapter, we highlighted the strategies of tourism policies in Algeria and evaluating them through presenting the guideline plan for tourism development prospects 2030, as well as evaluating ways and mechanisms for activating tourism in Algeria, then providing an evaluation of algerian tourism policies in general compared to some countries. The study concluded with a set of results , including : - Tourism is an important source of economic diversification in Algeria. Because of its tourism potential and tourist attraction areas, the state is also working to pay attention to the tourism sector as a pivotal economic alternative. However, it continued to suffer from many difficulties and did not live up to the required level that guarantees reaching the desired goals and remained progressing at a decent pace. This is due to several factors, like : the absence of serious political will to advance the tourism sector, in addition to the weakness of the tourism culture in Algerian society.
واقع الحكامة المحلية في الدول المغاربية وانعكاساتها على التنمية دراسة مقارنة بين التجربتين الجزائرية والمغربية
(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024-07-03) مبرك عادل
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن إشكالية تبني مضامين الحكامة المحلية في الدول المغاربية وانعكاساتها على مسار التنمية في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و 2022، حيث سارعت الجزائر والمغرب مدفوعتان بالتحولات التي عرفتها المنطقة العربية فيما يعرف بـ " الربيع العربي" إلى إحداث جملة من الإصلاحات قصد تكييف بنائها القانوني والمؤسسي مع متطلبات الحكامة المحلية الامركزية التسيير العام، الامركزية مالية ومشاركة حقيقية للمواطنين في صنع القرار المحلي). وقد خلصت عملية اختبار الفرضيات التي تمت صياغتها من أجل تفكيك الإشكالية إلى أن الحكامة المحلية التي تمكن الأفراد هي غاية ووسيلة في الوقت نفسه، ومشكلة عدم تحقق التنمية في الدول المغاربية هو غياب العوامل المحفزة التي تدفع أبناء هذه المجتمعات لأن يصبحوا جزءا من جهود التنمية بسبب الأسلوب الفوقي الذي تقدم من خلاله مقاربة من أعلى إلى أسفل. Résumé : فرنسية أو انجلزية This study aims to respond to the problematic of the adoption of local governance in the Maghreb countries and its implications for the development process between 2011 and 2022, as Algeria and Morocco, driven by the transformations in the Arab region, quickly introduced a number of reforms to adapt their legal and institutional structure to the requirements of local]2[ governance (decentralization of public administration, Financial decentralization and genuine participation of citizens in local decision-making). The process of testing the assumptions that have been formulated to dismantle the problematic has concluded that the local governance that empowers individuals is both an end and a means, and the problem of not achieving development in the Maghreb countries is the absence of incentive factors that push the people of these communities to become part of the development effort because of the superior style in which they are presented (up-to-down approach)
إصلاح الجماعات المحلية وفق منظور متطلبات التنمية المستدامة في الجزائر
(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024) حمية حيدر
الملخص: إن الغرض من هذه الدراسة هو الوقوف على واقع الإصلاحات القانونية والتنظيمية للجماعات المحلية وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، من خلال التعريف بالجماعات المحلية والمتمثلة في الولاية والبلدية، وتوضيح مفهوم كل من الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة، وكذلك التعرف على واقع الإصلاحات القانونية التي تحكم نظام الجماعات المحلية وأثارها على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر مع الوقوف على بعض الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تحققها، وكذا تقديم بعض المقترحات والتي قد تساعد في تخطي بعض الصعوبات على المستوى المحلي، كما ثم في هذه الدراسة اختيار الجماعات المحلية الولاية ورقلة والمتمثلة في هيئة الولاية كدراسة حالة من أجل الوقوف على ما مدى تجسيدها للتنمية المستدامة على مستوى إقليمها. خلصت الدراسة إلى أن الجماعات المحلية وبالرغم من تمتعها بمجموعة من الصلاحيات في إطار القوانين الجديدة بغية مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة إلا أن الواقع يبرز الأدوار التقليدية لها وذلك نتيجة تباعيه تمويلها المركزي وضعف مواردها الذاتية، مع انتشار ظاهرة الفساد الإداري Résumé : فرنسية أو انجلزية The purpose of this study is to assess the reality of legal and regulatory reforms for local communities and their impact on achieving sustainable development in Algeria. This is done by defining local communities, including wilayas (provinces) and municipalities, and clarifying the concepts of administrative reform and sustainable development. Additionally, it aims to understand the reality of legal reforms governing the local communities' system and their effects on achieving sustainable development in Algeria. This includes identifying some of the challenges and obstacles that hinder this achievement and providing suggestions that may help overcome local-level difficulties. In this study, the local communities of the province of Ouargla, represented by the provincial authority, were chosen as a case study to assess the extent to which they embody sustainable development within their region. The study concludes that despite being vested with a set of powers under new laws to contribute to sustainable development, local communities in Algeria still tend to adhere to traditional roles due to their dependence on central funding and limited self-resources, leading to the spread of corruption.
دور الجماعات الإقليمية في ترقية الاستثمار السياحي بالجزائر
(University Of Eloued جامعة الوادي, 2024-01-25) عطية سليمة
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المنظومة القانونية الجزائرية الخاصة بدور الجماعات الإقليمية في ترقية الاستثمار السياحي بالجزائر من خلال تحليل النصوص القانونية والمراسيم التنفيذية المنظمة لها، وتبيان آليات الجماعات الإقليمية في ترقية الاستثمار السياحي، ومدى نجاعة تعزيز دورها من خلال التخطيط السياحي ومنح تراخيص وامتيازالاستغلال السياحي كآلية لترقية الاستثمار السياحي, وحتى يعزز دورها أكثر سمح لها المشرع بتفعيل آليات تعاونية مابين الجماعات الإقليمية لإشراكها في العملية الاستثمارية, وبما أن هذه الآليات وحدها لا تكفي، سنحاول تبيان جملة من الضمانات القانونية الإجرائية والموضوعية، وكذا الضمانات القضائية التي أوجدها المشرع الجزائري لها بهدف خلق بيئة استثمارية ومستقطبة لترقية الاستثمار السياحي. Abstracts This study seeks to shed light on the Algerian legal system for the role of regional communities in promoting tourism investment in Algeria by analyzing the legal texts and executive decrees regulating them the legislator authorized it to activate participation mechanisms based on a participatory approach for all parties interested in tourism issues. Since these mechanisms alone are insufficient, wedemonstrate through our current study a number of procedural and substantive legal guarantees, as well as judicial guarantees made by the Algerian legislator in order to create an investment and attractive environment for the promotion of tourism investment.
الإختصاص السلبي للمشرع في الجزائر
(University Of Eloued جامعة الوادي, 2020) عنان أمال
تطرقت هذه الدراسة إلى الكشف عن جوانب مهمة لموضوع عدم الاختصاص السلبي للمشرع - الذي اصطلح عليه بالإغفال التشريعي أو الغموض التشريعي وتحديد أنجع الحلول له المعتمدة في الجزائر ، والتعرف على بعض التشريعات التي عالجت هذا الموضوع، ومحاولة الوقوف على الانعكاسات غير المحمودة على الحقوق والحريات الناجمة عنه من بينها مشكلة الأمن القانوني، ومن خلالها التركيز على موقف المشرع الجزائري الذي كان له دور بارز في إيجاد الحلول من خلال تكريس النصوص الدستورية والتشريعية ذات العلاقة بالموضوع، إضافة لذلك حاولنا تقييم دوره وكذا دور القضاء الجزائري فيما قدمه من اجتهادات كالتحفظات التفسيرية بتصحيح بعض من الإغفال التشريعي، حيث ختمت الدراسة في الأخير بتقديم جملة من المقترحات تهدف لإيقاف مشكلة عدم الاختصاص السلبي واحترام قواعد توزيع الاختصاص ليتحقق أخيرا أهم الأدوار الذي وجدت من أجله التشريعات ضمان الحقوق والحريات. Abstracts This study has focused on revealing important aspects of the issue of negative legislative incompetence - which has been characterized as legislative omission or legislative ambiguity and also on identifying the most effective solutions adopted for it in Algeria, on the identification of certain legislations which deal with this question, while trying to identify its undesirable repercussions on the rights and freedoms which flow from it, including the problem of legal certainty, and also to concentrate on the position of the Algerian legislator, who had a leading role in the search for solutions through the consecration of constitutional and legislative texts relating to this subject. In addition, we have tried to assess its role, as well as the role of Algerian justice, in its case law, such as interpretative reservations, by correcting certain legislative gaps. Finally, the study was concluded with a presentation of a number of proposals aimed at curbing the problem of negative incompetence and respecting the rules of distribution of competences, in order to finally achieve the most important role for which legislation has been found, which is to guarantee the rights and freedoms.
دور القاضي في الدفع بعدم الدستورية
(University Of Eloued جامعة الوادي, 2024-02-08) بوحفص عبد الرحيم
تتناول هذه الدراسة دور القاضي في آلية الدفع بعدم الدستورية في فرنسا وبالدول المغاربية تحديدا الجزائر، المغرب وتونس، والتي أحدثت تغييرا جذريا فيما يخص ممارسة جهة الرقابة الدستورية، لاختصاصها لاسيما طريق الإحالة عليها كآلية للإخطار عن طريق تفعيل العدالة الدستورية ، بمجرد إثارتها من قبل المتقاضي أمام جهة القضاء المطروح أمامها النزاع للدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أو التنظيمي بهدف استبعاده من التطبيق لانتهاكه الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، أو أنه يشكل أساسا للمتابعة الجزائية، وخلالها يلعب قاضي الموضوع (العادي والإداري) في كل من فرنسا، الجزائر والمغرب دوراً محورياً في إيصالها لجهة القضاء الدستوري. باعتبار الدفع آلية إجرائية يشرف عليها القاضي، عن طريق نظام التصفية الأولية المزدوجة للدفع على مستوى الجهات القضائية الدنيا والعليا. يتمتع قاضي الموضوع بمجموعة من السلطات لإرسال الدفع للجهة القضائية العليا أو إحالته من قبل هذه الأخيرة على جهة الرقابة الدستورية من عدمه، فسلطته تتسع عند مراقبة الشروط الشكلية، في حين أنها تتقيد وتضيق عند مراقبة الشروط الموضوعية، لاسيما إعمال سلطته التقديرية والتفسيرية أثناء تقديره قيام شرط جدية الدفع التي تتم تحت رقابة الجهة القضائية العليا باعتبارها الجهة المقومة لأحكامه، وكذا الجهة المكلفة بالرقابة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في مسألة الدستورية، لأن سلطته التقديرية مقيدة بالضوابط المقررة في نص الدستور والقوانين العضوية، في حين أن سلطته التفسيرية بتطبيق أساليب وتقنيات التفسير الدستوري تنحصر على الناحية الظاهرية دون التعمق فيها لدرجة حسم مسألة الدستورية، لأن التفسير والرقابة الدستوريين، هي من صميم الاختصاص الحصري لجهة الرقابة الدستورية المنعقد للمحكمة الدستورية بالمغرب، تونس والجزائر، وللمجلس الدستوري بفرنسا وفي الجزائر سابقا قبل التعديل الدستوري لسنة 2020. كرس المؤسس الدستوري التونسي في دستور 2014 ودستور 2022 الدور السلبي لقاضي الموضوع بما في ذلك قاضي الدرجة العليا بمحكمة التعقيب، الذي ينحصر دوره في إرسال الدفع إلى المحكمة الدستورية التونسية دون تفحصه، وتتولى هذه الأخيرة تصفيته من الناحية الشكلية عن طريق هيئة على مستواها قبل الفصل في مسألة الدستورية، وذلك على عكس المؤسس الدستوري الفرنسي، الجزائري والمغربي الذين كرسوا الدور الإيجابي لقاضي الموضوع بالجهات القضائية من خلال إقرار التصفية المزدوجة للدفع والإحالة، كما جعل اختصاص القاضي الدستوري متوقف على إحالة الجهة القضائية العليا كآلية للإخطار. يرتب قرار قاضي الموضوع بإرسال الدفع للجهة القضائية العليا أو أمر إحالة الدفع من قبل هذه الأخيرة على جهة الرقابة الدستورية وقف السير في دعوى الموضوع إلى غاية الفصل في الدفع من قبل الجهة المختصة، باستثناء حالة الاستعجال أو كان الشخص محروما من الحرية، وهو الأمر الذي كرسته القوانين الخاصة بالدول محل الدراسة كأصل واستثناء، كما أن قرار جهة القضاء الدستوري يحوز الحجية المطلقة، ويترتب عليه تحصن النص القانوني بقرينة الدستورية أو استبعاده من التطبيق على موضوع النزاع المعروض على القضاء بحسب قرارها، وبالتالي تنقيته من النظام القانوني اعتبارا من التاريخ الذي تحدده جهة القضاء الدستوري، وهو ما يؤسس لعلاقة تكاملية بين القضاء العادي والقضاء الدستوري، عن طريق التعاون المتبادل الذي توفره التصفية من تخفيف العبء على جهة الرقابة الدستورية بتفحص الدفع شكلا وموضوعا بنظر مسألة الدستورية ظاهريا بصفة عرضية، دون إغفال ما توفره الإحالة في تفعيل العدالة الدستورية من قبل الجهة القضائية العليا، وللطابع القضائي لقرارات جهة القضاء الدستوري لاسيما الحجية والقوة الإلزامية. بينت التجربة العملية والتطبيقية أن الجزائر سباقة في تفعيل الآلية مقارنة بالمغرب وتونس، وذلك لحالة الجمود التي تعاني منها آلية الدفع بعد التصريح بعدم دستورية القانون التنظيمي المغربي المنظم لآلية الدفع من قبل المحكمة الدستورية المغربية، ولعدم تنصيب المحكمة الدستورية التونسية ليومنا هذا، كما يتجلى من قرارات القضاء الدستوري الفرنسي والجزائري أن القاضي ليس لديه "الكلمة الأخيرة" لإسناد المعنى إلى القانون أو الدستور، حيث يتم تفسيرهما بشكل مشترك ومتزامن من قبل قضاة النظام العادي والقاضي الدستوري، هذا الأخير يملك سلطة حسم المسألة الدستورية باعتماد تفسيره لما تكتسيه قراراته من حجية وقوة ملزمة، وخلال عملية التفسير يبرز وجود عملية مستمرة وغير مكتملة على حد سواء أثناء التقاضي، يتجلى من خلالها مدى تأثير العمل التفسيري (التأويلي) الذي يقوم به القاضي العادي والإداري على قرار المحكمة الدستورية. Abstracts This study deals with the role of the judge in the mechanism for defending unconstitutionality in France and the Maghreb countries, specifically Algeria, Morocco and Tunisia, which brought about a radical change in the exercise of the constitutional oversight body’s jurisdiction, especially through referral to it as a notification mechanism by activating constitutional justice, Once it is raised by the litigant before the judiciary before which the dispute is presented to argue that the legislative or regulatory provision is unconstitutional with the aim of excluding it from application because it violates the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, or that it constitutes a basis for criminal prosecution, during which the subject judge (ordinary and administrative) plays in both France and Algeria. Morocco plays a pivotal role in bringing it to the constitutional judiciary, Payement is considered a procedural mechanism supervised by the judge, through the system of double preliminary liquidation of payment at the level of the lower and higher judicial authorities. The trial judge has a set of powers to send the payment to the higher judicial authority or to refer it by the latter to the constitutional oversight body or not. His authority expands when monitoring the formal conditions, while it is restricted and narrowed when monitoring the substantive conditions, especially exercising his discretionary and interpretive authority while assessing the existence of a condition. The seriousness of the payment that is made under the supervision of the higher judicial authority as it is the body evaluating its rulings, Likewise, the body charged with constitutional oversight is the authority competent to decide on the issue of constitutionality, because its discretionary authority is restricted by the controls established in the text of the constitution and organic laws, while its interpretive authority by applying the methods and techniques of constitutional interpretation is limited to the superficial aspect without delving into it to the point of resolving the issue of constitutionality, because interpretation and oversight Constitutionalists, it is within the exclusive jurisdiction of the constitutional oversight body held by the Constitutional Court in Morocco, Tunisia and Algeria, and the Constitutional Council in France and in Algeria previously before the constitutional amendment of 2020. The Tunisian Constitutional Institution enshrined in the 2014 Constitution and the 2022 Constitution the negative role of the subject judge, including the high-level judge in the Court of Cassation, whose role is limited to sending the claim to the Tunisian Constitutional Court without examining it, and the latter is responsible for liquidating it formally through a body at its level before deciding on the case. The issue of constitutionality, in contrast to the French, Algerian and Moroccan constitutional founders, who established the positive role of the subject judge in the judicial authorities by approving the double liquidation of payment and referral, and also made the jurisdiction of the constitutional judge dependent on referral to the higher judicial authority as a notification mechanism. The decision of the trial judge to send the defense to the higher judicial authority or the order to refer the defense by the latter to the constitutional oversight body shall result in the suspension of the trial case until the defense is decided by the competent authority, except in the case of urgency or if the person is deprived of liberty, which is the matter that The laws of the countries under study have established it as an origin and an exception, and the decision of the constitutional judiciary has absolute authority, and it results in the legal text being protected by the presumption of constitutionality or being excluded from application to the subject of the dispute presented to the judiciary according to its decision. Thus, purifying it from the legal system as of the date determined by the constitutional judiciary, which establishes a complementary relationship between the ordinary judiciary and the constitutional judiciary, through mutual cooperation that the liquidation provides in order to reduce the burden on the constitutional oversight authority by examining the payment in form and substance by considering the issue of constitutionality on the surface in an incidental manner. Without neglecting, what referral provides in activating constitutional justice by the supreme judicial authority, and the judicial nature of the decisions of the constitutional judiciary, especially their authenticity and binding force. Practical and applied experience has shown that Algeria is the first to activate the mechanism compared to Morocco and Tunisia, due to the state of stagnation that the payment mechanism suffers from after the Moroccan regulatory law regulating the payment mechanism was declared unconstitutional by the Moroccan Constitutional Court, and because the Tunisian Constitutional Court has not been installed to this day, as is evident from the decisions The French and Algerian constitutional jurisprudence states that the judge does not have the “final word” to attribute meaning to the law or the constitution, They are interpreted jointly and simultaneously by the regular judges and the constitutional judge. The latter has the authority to resolve the constitutional issue by adopting his interpretation due to the authority and binding force of his decisions. During the interpretation process, the existence of a continuous and incomplete process both during litigation is evident, through which the extent of The impact of the interpretive work carried out by the ordinary and administrative judge on the decision of the Constitutional Court.
الرقابة على الانتخابات النيابية في ظل التشريعات المغاربية
(University Of Eloued جامعة الوادي, 2022-12-17) بره أحمد
الانتخاب آلية دستوريّة وتشريعيّة لإسناد السّلطة في المناصب الحسّاسة التي منها المقاعد النّيابيّة. ونظرا للامتيازات التي توفّرها هذه المناصب، كانت الوسيلة الموصلة إليها (الانتخاب)، عرضة لجميع أنواع التّلاعب، ما أوجب إخضاعها لرقابة صارمة. تمارس هذه الرّقابة في صورتين اثنتين، فهي إمّا محليّة وإمّا دوليّة. تجدر الإشارة إلى أنّ الصّورتين المذكورتين كانتا غائبتين في تشريعيّات ما قبل الرّبيع العربي في الدّول محل الدّراسة. وعلى العكس من ذلك، أخضعت سلطات الفترة الرّاهنة انتخاباتها للرّقابة بنوعيها المحليّة والدّوليّة. وبخصوص فعاليّة الرّقابتين، تقتضي الموضوعيّة العلميّة تسجيل تحسّن محسوس ولكن بنسب متفاوتة، كما تقتضي القول بأنّ الرّقابة المحليّة أكثر من ضرورة وأنّ مسؤوليّة ترقيّتها تقع على عاتق كل فواعل المجتمع بما فيها الإدارة. وعلى الرّغم من أهميّتها ونظرا لعلاقتها بسيادة الدّول. ظلت الرّقابة الدّوليّة محل كثير من النّقد، وسببا للكثير من التّحفظات. Résumé : L'élection est un mécanisme constitutionnel et législatif de nomination aux postes sensibles au sein des organes élus, y compris les sièges parlementaires. Etant donné les privilèges offerts par ces postes, le moyen qui y mène (l'élection) a fait l'objet de toutes sortes de manipulations, cause de sa soumission à un contrôle strict. Ledit contrôle s'exerce sous deux formes, il est soit local soit international. Il convient de noter que les deux formes suscitées étaient absentes aux législatives d'avant le Printemps arabe, des pays étudiés. Actuellement au contraire, les autorités dans les pays cités ont décidé de soumettre leurs élections à tout type de contrôle. En ce qui concerne l'efficacité, l'objectivité scientifique oblige à enregistrer une amélioration sensible, mais à des rythmes différents. Elle oblige également à dire que le contrôle local est plus qu'une nécessité et que la responsabilité de sa promotion incombe à tous les acteurs de la société y compris l'administration. Malgré son importance et vu son rapport avec les souverainetés des pays, le contrôle international demeure sujet à de nombreuses critiques, et cause de beaucoup de réserves.
النظام القانوني للحملة الانتخابية في الدول المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب)
(Universty of El-oued جامعة الوادي, 2024-02-15) بولعراس، يوسف
تعالج هذه الأطروحة موضوعا على درجة كبيرة جدا من الأهمية في إرساء مسار البناء المؤسساتي في الدولة، ويتعلق بدراسة مقارنة للنظام القانوني للحملة الانتخابية في الدول المغاربية وتحديدا في كل من الجزائر وتونس والمغرب، حيث تعد الحملة الانتخابية مرحلة مهمة من مراحل العملية الانتخابية، ونجاح هذه الأخيرة مرهون بمدى نجاح مرحلة الحملة والذي لا يتأتى إلا من خلال وضع ضمانات قانونية كفيلة بإجرائها وفقا لمبادئ العدالة والمساواة، بما يعزز الديمقراطية التشاركية، ويكفل حماية صوت الناخب من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. كما تناولت هذه الدراسة جملة القوانين الناظمة للحملة الانتخابية في الدول الثلاث، بدءا من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الحملة الانتخابية، وكذلك مختلف أساليب إدارتها وتنظيمها، خاصة في حالة الظروف الاستثنائية التي عرفها العالم ممثلة في جائحة كورونا، أين يعتبر الحفاظ على انتظامية مختلف الاستحقاقات تحديا رفعته الجزائر على غرار تونس والمغرب، مع الإشارة إلى النقص الذي لازال يعتري القوانين المغاربية الناظمة للحملة الانتخابية الالكترونية، وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وضمانا من المشرع المغاربي، في تنظيم حملة انتخابية تحترم إرادة الناخبين، عمل على إصلاح وتحيين تشريعاته وقوانينه الانتخابية، بما يحقق جملة من الضوابط الرقابية الإدارية والقضائية والسياسية على الحملة، بدءا من بسط رقابة فعالة على حساباتها تمويلا وإنفاقا، وانتهاء برصد مختلف الجرائم الانتخابية التي يمكن أن تحدث طوال فترة الحملة، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة لها، والتي تختلف من دولة لأخرى وحسب درجة الجريمة ونوع الاستحقاق. This thesis deals with a very important topic in establishing the path of institutional building in the state, and it concerns a comparative study of the legal system of the electoral campaign in the Maghreb countries, specifically in Algeria, Tunisia and Morocco, where the electoral campaign is an important stage of the electoral process, and the success of the latter depends on the success of the campaign phase, which can only come through the development of legal guarantees to ensure its conduct in accordance with the principles of justice and equality, in order to strengthen participatory democracy, and ensure the protection of the voter's voice through the organization of fair and transparent elections. This study dealt with the set of laws governing the electoral campaign in the three countries, starting from the basic principles on which the electoral campaign is based, as well as various methods of its management and organization, especially in the case of exceptional circumstances that the world has known, represented by the corona pandemic, where maintaining the regularity of various benefits is a challenge raised by Algeria, similar to Tunisia and Morocco, with reference to the shortage of laws governing the electronic electoral campaign, and on various social networking sites. In order to ensure that the Maghreb legislature organizes an electoral campaign that respects the will of the voters, it has worked to reform and update its electoral legislation and laws, in order to achieve a set of administrative, judicial and political controls on the campaign, starting with effective control over its accounts, financing and spending, and ending with monitoring various electoral crimes that may occur throughout the campaign period, with the arrangement of appropriate legal sanctions, which vary from one country to another and according to the degree of crime and the type of entitlement.
انعكاسات الانتقال الديمقراطي على الاستقرار السياسي في تونس ما بعد 2010
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2024-01-21) سويد،, عبد الفتاح
الملخص: تسعى هذه الدراسة إلى تناول العلاقة بين الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي في تونس ما بعد 2010, وذلك بالتركيز على طبيعة الانتقال الديمقراطي الذي اتصف بسلميته نتيجة لوجود بعض أنماط البنى الاجتماعية الحديثة، وهو ما انعكس على حالة الاستقرار السياسي, وهذا على عكس باقي الدول العربية, فالدراسة تحاول معالجة الاستقرار السياسي كمفهوم تحليلي من مدخل الانتقال الديمقراطي وذلك من خلال الوقوف على طبيعة التحولات السياسية في المسار الانتقالي, من خلال الأدوار الوظيفية للمجتمع المدني والنخبة السياسة, وحدود دورها في عملية الانتقال الديمقراطي,فالتجربة الانتقالية التونسية مهمة في السياق العربي لما اتسمت به من سلمية التغيير في بدايتها,إلا أن التحديات مازالت تواجه عملية الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي في تونس, وخاصة الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية منها, وصعوبة بناء توافقات بين النخبة السياسية خاصة في مرحلة الرئيس قيس سعيد, الأمر الذي أدى بتونس لحالة من عدم الاستقرار السياسي. Résumé :فرنسية أو انجلزية This study seeks to address the relationship between democratic transition and political stability in Tunisia beyond 2010, by focusing on the nature of peacefuldemocratic transition,as a result of some patterns of modern social structures, which reflected in political stability, unlike other Arab countries The study attempts to address political stability as an analytical concept from the democratic transition approachesby identifying the nature of political transformationin the transition path. Through the functional roles of civil society and the political elite and the limits of its role in the democratic transition process, Tunisia's transitional experience is important in the Arab context because of the peaceful nature of change at the outset However, challenges remain in the process of democratic transition and political stability in Tunisia, especially with the security, economic, political and social challenges and the difficulty of building consensus among the political elite, particularly inmandate ofpresident Kais Saied, which has led Tunisia to a situation of political instability.
الإدارة الإلكترونية كمدخل لتحقيق الإصلاح الإداري في الجزائر
(جامعة الوادي - University of Eloued, 2023-10-10) سايحي, إسماعيل
أصبح مشروع الإدارة الإلكترونية ضرورة ملحة في إصلاح الإدارة العامة، وهذا تزامنا مع الثورة الرقمية والانتشار الواسع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ حيث تكمن أهمية الإدارة الإلكترونية في سرعة ودقة الخدمات والمعاملات الإدارية، وفي عامل الجودة والإتقان، وهو ما يختصر الجهد ويختزل الوقت ويحقق رضا أكبرا لدى المواطن، يضاف إلى ذلك، تخفيف الإجراءات الروتينية والحدّ من سلبيات البيروقراطية. غير أن نجاح هذا المشروع يتطلب تجهيزا في البنية التحتية لمؤسسات الدولة وفق ما يتناسب مع البيئة العصرية والثقافة الإلكترونية لدى العامل والمواطن، وقد سطرت الدولة الجزائرية في هذا المجال مجموعة من البرامج والإستراتيجيات لعصرنة قطاعاتها العمومية وتحقيق جودة الإدارة في إطار سياسة الإصلاح الإداري والقضاء على البيروقراطية. في هذا السياق، تعالج الدراسة موضوع الإدارة الإلكترونية ودورها في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري بالجزائر من خلال نموذج ميداني بقطاع العدالة لولاية الوادي. ولتحقيق أهداف الدراسة، عمد الباحث إلى دراسة ميدانية في عينة مكونة من 186 موظف من موظفي قطاع العدالة بالولاية محل الدراسة. ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي، والمنهج الإحصائي في عينة عبر استبيان تم معالجة نتائجه وفق برنامج الحزم الإحصائية spss ، أثبتت الدراسة أنّ قطاع العدالة بولاية الوادي كنموذج ومثال للإدارة العامة حقّق نتائج جدّ مهمة في مجال عصرنة الإدارة من خلال التخفيف من حدّة البيروقراطية، وكذا تفعيل واستثمار الوظائف الإلكترونية، وهذا ما أظهر الأثر في سرعة أداء المعاملات وحسن اتخاذ القرار، غير أن هذا لا يحجب النظر عن المعيقات والتحديات التي تعترض القطاع كالافتقار للتشريعات الخاصة بالأمن المعلوماتي والوعي الكافي بهذا التحول الإداري المعاصر. ولا شك أن هذه النتائج والامتيازات الإيجابية وكذا نقائص المشروع، تتوافق مع ما هو ملاحظ في واقع تحول الجزائر من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية The e-governance project has become an urgent necessity in public administration reform, and this coincides with the digital revolution and the widespread of information and communication technology. The importance of e-governance lies in the speed and accuracy of services and administrative transactions, and in the quality factor which reduces effort and time, and makes the citizen more satisfied. In addition, there is a reduction in red tape and a reduction in bureaucratic negativity. However, the success of this project requires equipment in the infrastructure of state institutions in accordance with the modern environment and the electronic culture of the worker and the citizen. The Algerian state has drawn up a set of programs and strategies to modernize its public sectors and achieve management quality within the framework of the policy of administrative reform and the elimination of bureaucracy. In this context, the study deals with the issue of electronic administration and its role in achieving the objectives of administrative reform in Algeria through a field model in the justice sector of El-Oued district. In order to achieve the objectives of the study, the researcher conducted a field study in a sample of 186 employees of the justice sector in the state under study. By adopting the descriptive approach, and the statistical approach in a sample through a questionnaire whose results were processed according to the statistical packages program SPSS. The study proved that the justice sector in El-Oued as a model and example for public administration has achieved very important results in the field of modernization of administration by reducing bureaucracy, as well as activating and investing Electronic jobs, and this showed the effect on the speed of transaction performance and good decision-making. However, this does not neglect the obstacles and challenges facing the sector, such as the lack of information security legislation and sufficient awareness of this contemporary administrative transformation. There is no doubt that these positive results and advantages, as well as the shortcomings of the project, are consistent with what is observed in the reality of Algeria's transformation from traditional management to electronic management.
سياسات التشغيل وانعكاساتها على الاستقرار السياسي في الجزائر
(جامعة الوادي - University of Eloued, 2023-10-25) دوش, حمـــزة
مرّت سياسات التشغيل في الجزائر بالعديد من التحولات شكلت الميزة الأبرز التي بينتها التشريعات والإصلاحات المتعددة في هذا الإطار، وتأتي هذه الدراسة لمناقشة مدى تحقيق برامج إصلاح سياسات التشغيل على وجه الخصوص للفترة الممتدة لما بعد 2000، في دراسة تقويمية لتأثيراتها على الاستقرار السياسي في الجزائر، باستخدام الأدوات البحثية اللازمة، وإسقاط الجانب المفاهيمي على حالة الجزائر، مرتكزين على مجموع البيانات الاحصائية للبرامج والآليات والأجهزة المستند عليها في تنفيذ ذلك، وتقدير أثرها على مؤشرات الاستقرار السياسي الذي يمثل مطلبا أساسيا وقاعدة ضرورية للأمن والتنمية والازدهار مهما كان نمط وطبيعة النظام السياسي السائد في أي دولة، باستخدام برنامج الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS لمعرفة مقدار العلاقة الارتباطية بينهما بأسلوب إحصائي. ولقد توصلت الدراسة إلى تحسن وضعية التشغيل بشكل كبير غير أنها تبقى غير كافية، مما يتطلب استمرار عملية التقويم للسياسات لخطورة الانعكاسات السلبية لظاهرة البطالة التي تنعكس سلبا على مؤشرات الاستقرار الاجتماعي والسياسي، كما أبانت الدراسة القياسية أيضا عن وجود علاقة طردية موجبة بين سياسات التشغيل ومؤشري استقرار رأس السلطة التنفيذية في الجزائر، وتحسن نجاح السياسة الاقتصادية القائمة في الأساس على مداخيل المحروقات، بينما كشفت عن علاقة طردية بزيادة الحركات الاحتجاجية وعدم التأثير في التقليل من نسب الهجرة وهي مؤشرات تأسس لعد الاستقرار السياسي، لهذا تبقى فعالية الاصلاحات المتعلقة بالتشغيل مرهونة بالعديد من الاجراءات؛ تتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، في قراءة تهدف إلى توضيح سياسات التشغيل في الجزائر بين معايير الأداء الاقتصادي والسلم الاجتماعي وما تطلبه مقتضيات الاستقرار السياسي مستقبلا Algerian employment strategies moved through various transformations. This study shed the light on to what extent employment program has succeeded. During the last two decades mainly, to assess the reflexive positive aspects of Algerian political stability. The survey is based on paramount research tools such as statistical data, mechanisms and necessary devices i.e. )SPSS( Program. The research has explored that the employment situation in Algeria improved regularly meanwhile it's not sufficient, which needs to update the evaluation process continuously. The standard study shows that there is a positive relationship between employment policy with the head of executive authority, in addition to a successful economical system .But , in other hand revealed much more protest movements have been increased ,also didn’t reduce the immigration in here these are instability indicators. There fore, the successful reform policy in Algeria depends on economic, political and educational measures in order to achieve the political stability to be done.
الفساد الانتخابي في الجزائر
(جامعة الوادي - University of Eloued, 2023-12-03) دحمري, يمينة
هذه الدراسة الموسومة بـ:" الفساد الانتخابي في الجزائر" هي دراسة قانونية تتعرض لموضوع متعلق بالعلاقة بين ظاهرة الفساد والعملية الانتخابية، حيث تطرقت صور الفساد المرتبطة بالعملية الانتخابية في مختلف مراحلها، حيث بينت أن الفساد يمكن أن يمس أي إجراء متعلق بالانتخابات فيؤثر على سلامة ومصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، وتتربت عن ذلك عدة آثار تتمثل في تشويه المشاركة السياسية وخفض مستوى شرعية المؤسسات الدستورية المنتخبة، كما يؤثر بالسلب على شرعية هذه المؤسسات ويؤدي لعدم الاستقرار السياسي في البلاد، وانتشار مظاهر الفساد الأخرى مثل الفساد الاقتصادي والفساد الاداري. كما تطرقت هذه الدراسة لآليات الوقاية من الفساد الانتخابي في الجزائر، القانونية والمؤسساتية؛ إضافة لبيان دور الراي العام الوطني في التصدي للفساد الانتخابي وكذا دور المؤسسات الدولية التي لها مساهمتها في حماية نزاهة الانتخابات المحلية في الدول. وخلصت هذه الدراسة في الختام إلى عدة نتائج مهمة يمكن من خلالها رفع مستوى نجاعة المعالجة التشريعية للتصدي لظاهر الفساد الانتخابي، بتعزيز وتطوير الآليات المناسبة، خاصة فيما يخص مراجعة النصوص القانونية وتدعيم دور المؤسسات الدستورية، وتشجيع مساهمة الرأي العام، والاستفادة بقدر الامكان من الامتيازات التي تتيحها المؤسسات الدولية في هذا المجال This study, entitled "Electoral corruption in Algeria," is a legal study that examines the relationship between the phenomenon of corruption and the electoral process. It highlights the forms of corruption associated with the electoral process at its various stages. It shows that corruption can affect any aspect of the election, affecting the integrity, credibility, and fairness of the electoral process. This has several negative consequences, including distorting political participation, reducing the legitimacy of elected constitutional institutions, undermining the legitimacy of these institutions, leading to political instability in the country, and the spread of other forms of corruption, such as economic and administrative corruption. The study also examines the mechanisms for preventing electoral corruption in Algeria, both legal and institutional. It also addresses the role of public opinion in combating electoral corruption and the role of international institutions that contribute to protecting the integrity of local elections in countries. In conclusion, the study reached several important conclusions that can be used to improve the effectiveness of legislative measures to combat electoral corruption. These include strengthening and developing the appropriate mechanisms, particularly in terms of reviewing legal texts, strengthening the role of constitutional institutions, encouraging public participation, and making use of the privileges offered by international institutions in this context.
مبدأ الأمن القانوني و تطبيقاته في قضاء مجلس الدولة
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-06-24) عبد الحي, يحي
الملخص: مبدأ الأمن القانوني هو الذي يضمن و يتيح للأفراد يسر معرفة ما يسمح و ما يمنعه القانون الساري المفعول ,وهو ما يستوجب أن تكون القواعد القانونية غير غامضة و مفهومة و ألا تتغير بشكل متكرر و غير متوقع , ولا يتحقق الأمن القانوني إلا بتوفر مجموعة من المبادئ وهي كما يلي : مبدأ عدم رجعية القوانين , مبدأ احترام الحقوق المكتسبة ,مبدأ قابلية القانون للتوقع,وضوح القاعدة القانونية و عدم تناقضها ,الوصول الى القاعدة القانونية,مبدأ استقرار الاجتهاد القضائي.وتعتبر المؤسسات و السلطات التي أحدثتها الدولة بصلاحياتها الدستورية و القانونية كأجهزة تقوم بحماية الأمن القانون و تحقيقه , لكن إنشاء هاته السلطات, لا يمنع من تهديد الأمن القانوني الذي يواجه جملة من العوائق و المشاكل التي تهدده و تزعزعه كالتضحم التشريعي , ضعف و قصور تقنيات التشريع... الخ . Résumé : Le principe de sécurité juridique est ce qui garantit et permet aux individus de savoir facilement ce que la loi applicable permet et interdit. Cela exige que les règles juridiques ne soient pas ambiguës et comprises et ne changent pas fréquemment et de manière inattendue. La sécurité juridique ne peut être obtenue qu'avec la disponibilité de un ensemble de principes, qui sont les suivants : le principe de non-rétroactivité des lois, le principe du respect des droits acquis, le principe de prévisibilité de la loi, la clarté de la règle de droit et sa non-contradiction, l'accès à la règle de droit, le principe de stabilité de la jurisprudence judiciaire. Les institutions et les autorités créées par l'État, avec leurs pouvoirs constitutionnels et juridiques, sont considérées comme des agences qui protègent la sécurité. La loi et sa mise en œuvre, mais la création de ces autorités, ne prévenir la menace qui pèse sur la sécurité juridique, qui se heurte à un certain nombre d'obstacles et de problèmes qui la menacent et la déstabilisent, tels que l'encombrement législatif, la faiblesse et l'insuffisance des techniques législatives... etc.
الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-05-02) نقطي, عبد العزيز
الملخص: أدى الانفتاح الاقتصادي العالمي جراء استغلال التكنولوجيات الحديثة وخاصة ما أفرزته تقنية المعلوماتية، إلى انتشار وسائل الدفع الإلكتروني بكافة أنواعها خاصة بطاقات الائتمان، حيث أضحت الوسيلة الأكثر استعمالا في تسوية عمليات البيع والشراء لما لها من خصائص ومميزات، حيث توفر لحاملها إمكانية التسوق بإجراءات بسيطة يمكنه القيام بها عبر ضغطه على كبسة زر من هاتفه النقال أو من أيّ جهاز من الأجهزة الذكية المحمولة ومن أيّ مكان يتواجد فيه، فهذه الوسيلة وفرت الجهد والوقت حتى أصبحت المعاملات المالية أكثر سرعة وتطور، كما أنّ الأزمات والكوارث التي قد تصيب المجتمعات جراء التقلبات الجوية والكوارث الطبيعية وحتى التهديدات الأمنية، أدت بالأفراد إلى زيادة الإقبال على بطاقات الائتمان واستخدامها، وخير مثال على ذلك ما شهده العالم منذ ما يقارب الثلاث سنوات وإلى يومنا هذا جراء حالات الإغلاق العام الذي شهدته الدول، لمكافحة تفشي وباء كورونا، الشيء الذي حتم على الأفراد ضرورة الموازنة بين تلبية حاجياتهم ومتطلباتهم وضمان سلامتهم من عدم التعرض للإصابة، فوجدوا ضالتهم في بطاقات الائتمان لما توفره لهم من المزايا التي ذكرنها سابقا، غير أنّ هذا الاستخدام لبطاقات الائتمان لا يخلو من مخاطر محدقة به، خاصة مع انتشار عمليات القرصنة والتزوير، بحيث أصبح المجرمون يتفننون في عمليات السطو على أموال الغير من خلال اعتداءاتهم المتكررة عليها، وإمكانية إفلاتهم من الملاحقة والعقاب، هذا الوضع استدعى من الحكومات والدول إلى التفكير في توفير الوسائل الأمنية والتشريعية اللازمة لإضفاء أكبر قدر من الحماية لها حتى يتسنى لها القيام بدورها التي أُوجدت من أجله، مع التركيز على ضرورة تظافر الجهود الدولية لخلق وتفعيل آليات فعالة ومستقرة كفيلة بضمان حماية أوسع عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بصفة عامة وبطاقات الائتمان بصفة خاصة. Résumé : فرنسية أو انجلزية The global economic openness as a result of the exploitation of modern technologies, especially information technology, has led to the spread of electronic payment methods of all kinds, especially credit cards. By pressing a button from his mobile phone or from any portable smart device and from wherever he is, this method saved effort and time until financial transactions became more rapid and developed, and crises and disasters that may affect societies as a result of weather fluctuations, natural disasters and even Security threats, led individuals to increase the demand for and use of credit cards, and the best example of this is what the whole world witnessed nearly three years ago and to this day as a result of the general closures that countries witnessed, to combat the outbreak of the Corona epidemic, which claimed millions of lives, made societies They live in a state of fear and panic for fear of infection and transmission of infection to them through their movement, contact and contact with people infected with this epidemic. The thing that made it imperative for individuals to balance meeting their needs and requirements and ensuring their safety from being injured, they found what they wanted in credit cards because of the advantages they mentioned previously. However, this use of credit cards is not without risks, especially with the spread of transactions Piracy and forgery, so that criminals have become masterful in robberies of others' money through their repeated attacks on them, and the possibility of escaping from prosecution and punishment. It was created for it, with a focus on the need for concerted international efforts to create and activate effective and stable mechanisms that would ensure broader protection when using electronic payment methods in general and credit cards in particular.
المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودعم سياسات التنمية المحلية المستدامة في الجزائر.
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-09-30) لعبيدي, مراد
الملخص: ان تنامي قوة القطاع الخاص في ظل العولمة وتحرير التجارة والأسواق صاحبها زيادة أرباح المؤسسات الكبرى للقطاع الخاص في العالم وزيادة انتهاكاتها الاجتماعية ومخاطرها البيئية، وأصبح لزاما على القطاع الخاص التحلي بروح المسؤولية والامتثال للقوانين واحترام حريات وعادات الأفراد والمجتمعات المحلية وحماية البيئة، ودفع ذلك أيضا بضرورة مشاركته في دعم الدولة في تحقيق سياساتها التنموية، وبذلك أصبحت المسؤولية الاجتماعية أداة يسعى من خلالها القطاع الخاص إلى تضمين الاستدامة ضمن نشاطه الاقتصادي لخدمة مجتمعه المحلي وحماية بيئته، ومدخلا هاما في المساهمة في التنمية المحلية المستدامة. ومن أجل مسايرة هذا التوجه العالمي عبر تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الجزائر وجعله أكثر إسهاما في التنمية المحلية المستدامة في مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يتوجب زيادة تشجيع دعم الدولة للقطاع الخاص المسؤول اجتماعيا في الجزائر ووضع سياسات وبرامج وقوانين مستقرة وواضحة لإقرار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص تزيد في تحسين المناخ الاستثماري وبناء الثقة والطمأنينة وتشجع أكثر على زيادة نشاط القطاع الخاص وتحفزه على أداء هذه المسؤولية الاجتماعية في مقابل الامتيازات والتحفيزات التي تمنحها له الدولة. Résumé :فرنسية أو انجليزية Abstract : The growing strength of the private sector in globalization, trade liberalization and markets has been accompanied by increased profits of the world's major private sector institutions and increased social violations and environmental risks and the need for the private sector to be responsible, comply with laws, respect the freedoms and customs of individuals and communities and protect the environment, This has also prompted his involvement in supporting the State in achieving its development policies. social responsibility ", thus becoming a tool through which, the private sector seeks to integrate sustainability into its economic activity to serve its community and protect its environment, and an important input into contributing to sustainable local development. In order to keep pace with this global trend by giving effect to the social responsibility of Algeria's private sector and making it more a contribution to sustainable local development in the various economic, social and environmental dimensions, the State's support to the socially responsible private sector in Algeria must be further encouraged and stable and clear policies, programs and laws established to establish the social responsibility of the private sector that further improve the investment climate, build confidence and reassurance and stimulate the private sector to exercise its social responsibility in return to the privileges and stimuli granted by the State.
الديمقراطية التشاركية والحكم المحلي دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-09-21) بوهلال, عبد الرزاق
برز في السنوات الأخيرة اهتماما متناميا بالديمقراطية التشاركية، خاصة على المستوى المحلي، حيث باتت الدول تهدف إلى تجاوز النقائص المسجلة للديمقراطية التمثيلية من خلال الاهتمام بتوسيع نطاق المشاركة لمختلف الفاعلين المحليين في تسيير الشأن العام، كأساس لتعزيز أسس الديمقراطية المحلية، وتعزيز مشاركة المواطنين في تبني السياسات التنموية والبرامج وكذا القرارات المتعلقة بشؤونهم المحلية وهذا قصد تلبية جميع متطلباتهم، لهذا فالديمقراطية التشاركية تعبّر عن فلسفة جديدة تهدف إلى معالجة الإختلالات على مستوى بنية الديمقراطية التمثيلية. ومن جانب آخر فإنه لتعزيز العمل الممارساتي للديمقراطية التشاركية، تقتضي وجود بيئة تعبر عن حكم سكان المنطقة وإدارة شؤونهم بأنفسهم، هذا الحكم يسمى بالحكم المحلي والذي يعنى من الانتقال من مستوى الإدارة المحلية التي تعبر عن تفويض بعض الصلاحيات من المستوى المركزي إلى الهيئات المحلية مع وجود رقابة عن أعمالها، مما يجعل هاته الأخيرة تحت هيمنة الهيئات المركزية، إلا أن الحكم المحلي يعبر عن حكم سكان المنطقة الواحدة وإدارة شؤونهم بأنفسهم واتخاذ القرارات بشأنها دون تدخل الهيئات المركزية، مما يستدعي وجود مقومات يعنى بها الحكم المحلي من خلال زيادة الصلاحيات وتمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية، الذي يمنحها الاستقلال الإداري والمالي في ممارسة مهامها واتخاذ القرارات بشأنها. وفي هذا الصدد يدور البحث حول تجسيد الديمقراطية التشاركية ونظام الحكم المحلي في كل من الجزائر وتونس من خلال التطرق لمختلف الأسس القانونية والسياسية في سياق تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، وإرساء مقومات الحكم المحلي، من خلال الإصلاحات التي اتخذتها قصد تحقيق المزيد من الصلاحيات والاختصاصات الذي يمنح الاستقلالية لجماعاتها المحلية. In recent years, there has been a growing interest in participatory democracy, especially at the local level, as it aims to overcome the shortcomings recorded for representative democracy, by paying attention to expanding the scope of active participation of various local actors in the conduct of public affairs, as a basis for strengthening the foundations of local democracy, and enhancing citizen participation in adopting Development policies, programs, as well as decisions related to their local affairs, and this is intended to meet all their requirements. Therefore, participatory democracy expresses a new philosophy aimed at addressing imbalances at the level of the structure of representative democracy. On the other hand, to enhance the practical work of participatory democracy, it requires the existence of an environment that expresses the rule of the residents of the region and the management of their own affairs. However, the local government expresses the rule of the residents of one region, managing their own affairs and taking decisions regarding them without the intervention of the central bodies, which necessitates the presence of elements that concern local government through increasing the powers and the enjoyment of the moral personality by the local bodies. , which grants it administrative and financial independence in exercising its functions and making decisions regarding them. In this regard, the research revolves around the embodiment of participatory democracy and the local government system in both Algeria and Tunisia by addressing the various legal and political bases, in the context of strengthening participatory democracy at the local level, and establishing the foundations of local governance, through the reforms it has taken in order to achieve more powers and competencies. which grants autonomy to its local communities.
تحريك الرقابة على دستورية القوانين في الدساتير المغاربية "الجزائر – تونس – المغرب"
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-07-10) قيطوبي, أسامة
الملخص: الرقابة على دستورية القوانين هي أهم ركيزة لقيام دولة القانون، حيث انها الحصن المنيع لتكريس مبدا سمو الدستور من ناحية، وضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الافراد من ناحية أخرى، ولما كان موضوع دراستنا تحريك الرقابة الدستورية على القوانين في الدساتير المغاربية والذي يكتسي اهمية كبرى خاصة بعد النقلة النوعية التي والتحول الذي أحدثه المؤسس الدستوري في هذه الدول محل الدراسة والتي شملت مؤسسات القضاء الدستوري من حيث المؤسسة وتركيبتها وتحريكها وصلاحياتها. هذه النقلة النوعية في دساتير هذه الدول تمثلت في تحويل "المجلس الدستوري" الى "محكمة دستورية" وإعادة تنظيم هيكلتها وتضمينها ضمانات تساعد على استقلاليتها مما يساهم في فعاليتها، وكذلك تبني التعدد في آليات تحريك هذه المحاكم من خلال الرقابة الدستورية السياسية السابقة والرقابة الدستورية القضائية البعدية وهم "الإخطار الدستوري-الدفع بعدم الدستورية". هذا التحول النوعي للقضاء الدستوري المغاربي جاء بعد فشل الرقابة السياسية السابقة لوحدها في حماية الاحكام الدستورية، حيث أجمع الفقه الدستوري المقارن على أن الرقابة القضائية البعدية ناجحة قياسا لمدى فعاليتها في حماية الأحكام الدستورية، والتي اعتبرت احدى أهم الضمانات الدستورية التي كرسها المؤسس الدستورية لحماية حقوق الافراد وحرياتهم. Résumé :فرنسية أو انجليزية Summary: Monitoring the constitutionality of laws is the most important pillar of the establishment of the rule of law. It is a fundamental guarantee for the protection of the rights and freedoms of individuals. The subject of our study is the constitutional control of laws in Maghreb constitutions. This transformation of the constitutions of these States consisted in the transformation of the Constitutional Council into a Constitutional Court, the restructuring of its structure and the incorporation of safeguards that would help to ensure its independence, thus contributing to its effectiveness, as well as the adoption of a multiplicity of mechanisms for the mobilization of these courts through previous constitutional political oversight and post-constitutional judicial oversight, namely, "Constitutional notification - argument of unconstitutionality." This transformation of the Maghreb constitutional judiciary came after previous political oversight alone failed to protect constitutional provisions. Comparative constitutional jurisprudence unanimously agreed that post-judicial oversight was successful in relation to its effectiveness in protecting constitutional provisions, which were considered one of the most important constitutional guarantees enshrined by the Constitutional Founder.
حكامة تسيير الجماعات الإقليمية في الجزائر
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-07-12) حسان, حضري
يعد إرساء آليات الحكامة المحلية من أهم الحلول المطروحة لتجاوز سوء تسيير وتنظيم الجماعات الإقليمية وسط تضخم معدلات الفساد الإداري وضعف مردودية المجالس المنتخبة، وهو ما يستدعي استحضار مجموعة من الدعامات قصد تفعيل الحكامة الجيدة وفق منظور إصلاحي جديد قائم على ترسيخ معايير المشاركة والشفافية والمساءلة في التسيير بغرض تحسين أداء الهيئات المحلية، مع إعادة ترتيب الأدوار والمسؤوليات بينها وبين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتطوير الخدمات المحلية. إنّ الانتقال إلى الحكامة الجيدة في تسيير الجماعات الإقليمية في الجزائر يظل رهين تفعيل الآليات والميكانزمات التنظيمية والوظيفية التي تهم تسيير مجالها الإداري والمالي وتتجاوز الاختلالات والعراقيل التي مافتئ يعكسها الواقع المعاش، لذلك أصبح من الضروري تحسين طرق تسيير البلدية والولاية كجماعات إقليمية وفاعل رئيسي في تسيير الشأن المحلي في إطار الحكامة المحلية من خلال التحيين المستمر للنصوص القانونية قصد تطوير نظام اللامركزية وتوسيع نطاق مشاركة المواطن رفقة المجتمع المدني في اتخاذ القرار المحلي وتنفيذه ومتابعته في إطار الشفافية، مع تفعيل الحكامة الإدارية بأخلقة وعصرنة التسيير الإداري للجماعات الإقليمية، وكذا الحكامة المالية بعقلنة تسييرها المالي وتطوير مواردها الذاتية وتفعيل أداء الرقابة المالية. The establishment of local governance mechanisms is one of the most important solutions proposed to overcome the mismanagement and organization of local authorities Amidst the inflated levels of administrative corruption and the weak efficiency of the elected councils, which necessitates bringing in a set of pillars in order to activate good governance according to a new reform perspective based on establishing standards of participation, transparency and accountability in management in order to improve the performance of local bodies, while rearranging roles and responsibilities between them and the state and the sector private and civil society organizations in order to achieve comprehensive development and develop local services. The transition to good governance in the management of local authorities in Algeria remains dependent on the activation of the organizational and functional mechanisms and mechanisms that concern the management of its administrative and financial sphere and overcome the imbalances and obstacles that have always been reflected in the lived reality, therefore it has become necessary to improve the management methods of the municipality and the state as local authorities and a major actor in the conduct of local affairs in the framework of local governance through the continuous updating of legal texts in order to develop the decentralization system and expand the scope of citizen participation, along with civil society, in local decision-making, implementation and follow-up within the framework of transparency, with activating administrative governance by moralizing and modernizing the administrative management of local authorities, as well as financial governance by rationalizing its financial management, developing its own resources and activating the performance of financial control.
المسؤولية المدنية للمــــــــــــورّد الإلكترونــــــي في ظلّ القانــــــون رقم 18-05
(جامعة الوادي - University of Eloued, 2023-05-04) خمقاني, كريمة
الملخص: نظرا لخصوصية التجارة الالكترونية التي تتم في بيئة افتراضية يشكل فيه المستهلك الالكتروني الطرف الضعيف في المعاملة، وبغرض توفير الحماية لهذا الأخير وبعث الثقة و الأمان، اقر المشرع بموجب القانون رقم 18-05 مسؤولية المورد الالكترونية المدنية. كرس المشرع بموجب القانون رقم 18-05 في المادة 18 منه المسؤولية العقدية كأساس لقيام مسؤولية المورد الالكتروني عن الإخلال بتنفيذ التزاماته التعاقدية والتي تطرقنا لمعالجة أوجه الخصوصية فيها، كما درسنا نطاقها (شخصي وموضوعي) وشروط قيامها وتطرقنا في الدراسة إلى إمكانية إثارة المسؤولية التقصيرية، لكل منها وفي حالة قيام هذه المسؤولية، يكون المورد الالكتروني ملزم بتعويض المستهلك، ما لم يثبت توافر سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية. كما سعت هذه الدراسة، إلى توضيح العناصر السالفة الذكر، المتعلقة بالمسؤولية المدنية للمورد الالكتروني، عبر تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة، ولاسيما الأحكام الجديدة الواردة في القانون رقم18-05، بغرض الخروج بنتائج تتعلق أساساً بمدى ملائمتها وخصوصية التعاملات التجارية الالكترونية ومدى ضمانها لحقوق المستهلك الالكتروني. Abstract : The legislator’s devotion of responsibility by the force of law in Law 18-05, as a basis for establishing the civil liability of the electronic resource, was largely agreed upon, as the provisions of responsibility included several guarantees that would ensure protection for the electronic consumer, as it fits with the privacy of commerce in the electronic environment. There are other accusations against the previous law that would disrupt the practice of the civil liability system, and prevent its consequences by compensating for the damages inflicted on the consumer, most notably, the existence of legal voids in some provisions of liability by the force of law, omission of the regulation of civil liability rules in the pre-contracting stage, the matter Which refers the consumer to the rules of tort responsibility in the civil law, which confirmed their shortcomings and insufficiency in facing the risks of trade in the electronic environment, in addition to his silence about setting special rules to compensate for the damages resulting from electronic commerce. Therefore, it is necessary to expedite the bridging of liability by force of law, to stipulate the rules of civil liability for the pre-contracting stage by introducing suitable alternatives or by re-updating the rules of tort liability to suit the privacy and nature of the electronic environment, to ensure that the consumer can easily obtain his right to compensation, and the system should be updated. Compensation in proportion to the seriousness and gravity of the damages resulting from the practice of electronic business.

Browse

Recent Submissions