الحماية القانونية للمكلف بالضريبة في بيئة الأعمال

Abstract

الملخص: تعد الإدارة الجبائية الطرف القوي في العلاقة الضريبية، حيث منحها القانون صلاحيات وامتيازات واسعة تتيح لها جمع المعلومات والأدلة، والتحقق من بيانات المكلف بالضريبة في بيئة الأعمال للوصول إلى الأساس الضريبي وتحديد قيمته وتحصيله، كما تفرض على من يعوق ممارستها لهذه الصلاحيات عقوبات قانونية. وبالمقابل، منح المشرع حماية قانونية للمكلف بالضريبة في بيئة الأعمال، لتأمينه من أي أخطاء أو تصرفات تعسفية قد تصدر من الإدارة الجبائية، إلا أن هذه الحماية تعتبر غير كافية نظراً لخصوصية بيئة الأعمال، حيث يعتمد نجاح النظام الضريبي على مدى اهتمام المشرع عند وضع الأحكام والقوانين الخاصة بالمجال الضريبي بأخذ الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .

The tax administration is considered the dominant party in the tax relationship, as the law grants it extensive powers and privileges, allowing it to gather information and evidence, and verify the data of the taxpayer in the business environment to determine the tax base, assess its value, and collect it. Additionally, legal penalties are imposed on anyone obstructing the administration's exercise of these powers. Conversely, the legislator has provided legal protections for taxpayers in the business environment, safeguarding them from any errors or arbitrary actions that may arise from the tax administration. The success of the tax system relies on the extent to which the legislator, when formulating tax-related laws and regulations, takes into account political and economic considerations that can help promote economic development