Faculty of law and political science_PHD

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/50

Browse

Now showing 1 - 20 of 41

دور الدولة في تفعيل السياسة الإجتماعية دراسة مقارنة في البناء المؤسساتي بين الجزائر و الأردن بعد عام 2014
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020) زغدي, خليل
لقد عززتا كل من الجزائر و الاردن من دورهما مع أواخر سنة 2014 في تفعيل سياستهما الإجتماعية مؤسساتيا وذلك من خلال اهتمامهما بتطوير عدة محددات كمبدأ التمويل و استدامته و تمكين العاملين و جودته و التعاون الدولي في المجال الاجتماعي و استمراريته، بما يساهم في توفير تكفل مؤسساتي لائق للفئات الهشة و ضمان مستوى حياة أفضل لها ، و قد جاءت هذه الدراسة بهدف توضيح طبيعة هذه الجهود المتخذة في كلتا الدولتين، وذلك بتتبع مسارها و التعرف على الإجراءات و الآليات المتبعة من طرف صانعي القرار بهما، وكذا إيضاح العقبات المختلفة التي حالة دون تحقيق الأهداف المسطرة لذلك . و قد خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثيرات كبيرة لاعتماد الجزائر على الإيرادات النفطية، إذ أن أي تغير في سعر النفط ينعكس سلبا على كل النفقات العمومية بما فيها التحويلات المخصصة للسياسة الإجتماعية، كما ان إعتماد الأردن على الإيرادات الضريبية الخاصة بالسلع و الدخل و الأرباح، جعلت من الموازنة العامة في حرج، نظرا لعدم قدرتها على تغطية مختلف التمويلات الخاصة بالبرامج الإجتماعية، بما فيها المتعلقة بسياسة الرعاية الإجتماعية ، حيث تبقى الجهود الرسمية للجزائر و الاردن رهينة بمدى وجود الإرادة الحقيقية للوصول إلى بلورة سياسات إجتماعية ذات فعالية تطمح لها الفئات الهشة، وتعبر عن الدور الاجتماعي للدولة، و لا تتأثر بأي تغيرات أو مستجدات دولية قد تمس حجم إنفاقهما العمومي في مجالات السياسة الإجتماعية. By the end of 2014, Algeria and Jordan reinforced their role in institutionalizing their social policy through their interest in developing several determinants such as the principle of financing and sustainability, empowerment and quality of workers, and international cooperation in the social field and its continuity, thus contributing to the provision of decent institutional guarantee. This study aims to clarify the nature of these efforts taken in both countries, by tracking their path and identifying the procedures and mechanisms adopted by their decision-makers, as well as to clarify the various obstacles that prevented the achievement of the objectives set. So . The study concluded that there are significant effects of Algeria's dependence on oil revenues, as any change in the price of oil reflects negatively on all public expenditures, including transfers allocated to social policy, and Jordan's dependence on tax revenues on goods, income and profits, has made It is difficult to cover the various social programs, including those related to social welfare policy, where the official efforts of Algeria and Jordan remain hostage to the extent to which there is a real will to develop effective social policies. Categories of fragile, and reflect the social role of the state, and are not affected by any changes or international developments may affect the size of the public Anvagahma in the areas of social policy.
الإختصاص السلبي للمشرع في الجزائر
(University Of Eloued جامعة الوادي, 2020) عنان أمال
تطرقت هذه الدراسة إلى الكشف عن جوانب مهمة لموضوع عدم الاختصاص السلبي للمشرع - الذي اصطلح عليه بالإغفال التشريعي أو الغموض التشريعي وتحديد أنجع الحلول له المعتمدة في الجزائر ، والتعرف على بعض التشريعات التي عالجت هذا الموضوع، ومحاولة الوقوف على الانعكاسات غير المحمودة على الحقوق والحريات الناجمة عنه من بينها مشكلة الأمن القانوني، ومن خلالها التركيز على موقف المشرع الجزائري الذي كان له دور بارز في إيجاد الحلول من خلال تكريس النصوص الدستورية والتشريعية ذات العلاقة بالموضوع، إضافة لذلك حاولنا تقييم دوره وكذا دور القضاء الجزائري فيما قدمه من اجتهادات كالتحفظات التفسيرية بتصحيح بعض من الإغفال التشريعي، حيث ختمت الدراسة في الأخير بتقديم جملة من المقترحات تهدف لإيقاف مشكلة عدم الاختصاص السلبي واحترام قواعد توزيع الاختصاص ليتحقق أخيرا أهم الأدوار الذي وجدت من أجله التشريعات ضمان الحقوق والحريات. Abstracts This study has focused on revealing important aspects of the issue of negative legislative incompetence - which has been characterized as legislative omission or legislative ambiguity and also on identifying the most effective solutions adopted for it in Algeria, on the identification of certain legislations which deal with this question, while trying to identify its undesirable repercussions on the rights and freedoms which flow from it, including the problem of legal certainty, and also to concentrate on the position of the Algerian legislator, who had a leading role in the search for solutions through the consecration of constitutional and legislative texts relating to this subject. In addition, we have tried to assess its role, as well as the role of Algerian justice, in its case law, such as interpretative reservations, by correcting certain legislative gaps. Finally, the study was concluded with a presentation of a number of proposals aimed at curbing the problem of negative incompetence and respecting the rules of distribution of competences, in order to finally achieve the most important role for which legislation has been found, which is to guarantee the rights and freedoms.
ضرورة تفعيل الحماية الجنائية للبيئة
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2020) مؤمن بكوش, أحمد
ملخص األطروحة باللغة العربية: بالرغم من تطور البناء القانوني للحماية الجنائية للبيئة سواء الجانب الموضوعي أو اإلج ارئي إال أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب، وقصد ضمان فعالية الحماية الجنائية البد من إتباع سياسة جنائية حديثة في مجال تجريم اإلعتداءات على البيئة تتالءم مع خصوصياتها، باإلضافة إلى تطوير قواعد المسؤولية الجنائية التي أصبحت تلزم الدول واألفراد واألشخاص المعنوية خاصة الشركات المتعددة الجنسيات جراء إنتهاكاتهم المستمرة تجاه البيئة لتجاوز الوضع الذي آلت إليه البيئة في مختلف عناصرها ومكوناتها األساسية. فضال عن ذلك البد من تفعيل آليات القضاء الدولي والوطني لتكريس الحماية الجنائية للبيئة جنائيا، ويتم تحريك هذه الهيئات للقيام بعملها من طرف الدول كأصل عام، كما يمكن تحريكها من قبل فواعل دولية أخرى كاألفراد والمنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية، باإلضافة إلى تعزيز وتشجيع التعاون األمني الدولي الشرطي عن طريق المنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة اإلجرام الدولي، وكذا التنسيق الفعال بين أعضاء المجتمع الدولي ) دول ومنظمات( في تسليم ومعاقبة مرتكبي الجرائم البيئية أمام هيئات القضاء الدولي الجنائي أو القضاء الوطني مع تشجيع إنشاء محاكم وطنية بيئية متخصصة وتوسيع إختصاصات القضاء العسكري في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، وتطبيق مبدأ اإلختصاص العالمي وتكريس مبدأ عالمية النص الجنائي على منفذي الجريمة البيئية من أجل القضاء على مشكل اإلختصاص للجرائم البيئية العابرة للحدود، وكذا توسيع اإلختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية لقبول الجرائم البيئية بصورة مباشرة وشاملة لكل اإلعتداءات التي ترتكب عليها لمجابهة اإلجرام البيئي وتحقيق األمن البيئي، مع ضرورة تجسيد مشروع محكمة دولية بيئية .Despite the development of the legal structure for criminal protection of the environment, whether the substantive or procedural side, but it did not reach the required level, and to ensure the effectiveness of the criminal protection a new political criminal must be followed modern in the field of criminalizing attacks on the environment compatible with its privacy, in addition to developing the rules of criminal responsibility that have become binding on states, individuals and moral persons, especially multinational companies, due to their continuous violations of the environment to overcome the state of the environment in its various elements and basic components. In addition, international and national judicial mechanisms must be activated to establish criminal protection for the environment criminally, and these bodies are moved to carry out their work by states as a public origin, as they can be moved by other international actors such as individuals, NGOs or international organizations, in addition to promoting and encouraging security cooperation Conditional International through international organizations specialized in combating international crime, as well as effective coordination between members of the international community (countries and organizations) in handing and punishing perpetrators of environmental crimes before international criminal or national judicial bodies while encouraging the establishment of specialized environmental environmental courts and expanding the jurisdiction of the military judiciary in implementing The rules of international humanitarian law, the application of the principle of universal jurisdiction, and the dedication of the principle of universality to the criminal text on the perpetrators of environmental crime in order to eliminate the problem of jurisdiction for transboundary environmental crimes, as well as expanding the substantive jurisdiction of the International Criminal Court to accept environmental crimes directly and comprehensively for all attacks committed against environmental crime Achieving environmental security, with the necessity of embodying an international environmental court project.
دور الدولة في تفعيل السياسة الاجتماعية دراسة مقارنة في البناء المؤسساتي بين الجزائر والأردن بين 2014-2024
(University Of El-Oued, 2020-03-02) زغدي, خليل
لقد عززتا كل من الجزائر و الاردن من دورهما مع أواخر سنة 2014 في تفعيل سياستهما الإجتماعية مؤسساتيا وذلك من خلال إهتمامهما بتطوير عدة محددات كمبدأ التمويل و إستدامته و تمكين العاملين و جودته و التعاون الدولي في المجال الإجتماعي و إستمراريته،بما يساهم في توفير تكفل مؤسساتي لائق للفئات الهشة و ضمان مستوى حياة أفضل لها ، و قد جاءت هذه الدراسة بهدف توضيح طبيعة هذه الجهود المتخذة في كلتا الدولتين، وذلك بتتبع مسارها و التعرف على الإجراءات و الآليات المتبعة من طرف صانعي القرار بهما،وكذا إيضاح العقبات المختلفة التي حالة دون تحقيق الأهداف المسطرة لذلك . و قد خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثيرات كبيرة لإعتماد الجزائر على الإيرادات النفطية،إذ أن أي تغير في سعر النفط ينعكس سلبا على كل النفقات العمومية بما فيها التحويلات المخصصة للسياسة الإجتماعية،كما ان إعتماد الأردن على الإيرادات الضريبية الخاصة بالسلع و الدخل و الأرباح،جعلت من المورازنة العامة في حرج، نظرا لعدم قدرتها على تغطية مختلف التمويلات الخاصة بالبرامج الإجتماعية، بما فيها المتعلقة بسياسة الرعاية الإجتماعية ، حيث تبقى الجهود الرسمية للجزائر و الاردن رهينة بمدى وجود الإرادة الحقيقية للوصول إلى بلورة سياسات إجتماعية ذات فعالية تتطمح لها الفئات الهشة، وتعبر عن الدور الإجتماعي للدولة، و لا تتأثر بأي تغيرات أو مستجدات دولية قد تمس حجم إنفاقهما العمومي في مجالات السياسة الإجتماعية By the end of 2014, Algeria and Jordan reinforced their role in institutionalizing their social policy through their interest in developing several determinants such as the principle of financing and sustainability, empowerment and quality of workers, and international cooperation in the social field and its continuity, thus contributing to the provision of decent institutional guarantee. This study aims to clarify the nature of these efforts taken in both countries, by tracking their path and identifying the procedures and mechanisms adopted by their decision-makers, as well as to clarify the various obstacles that prevented the achievement of the objectives set. So . The study concluded that there are significant effects of Algeria's dependence on oil revenues, as any change in the price of oil reflects negatively on all public expenditures, including transfers allocated to social policy, and Jordan's dependence on tax revenues on goods, income and profits, has made It is difficult to cover the various social programs, including those related to social welfare policy, where the official efforts of Algeria and Jordan remain hostage to the extent to which there is a real will to develop effective social policies. Categories of fragile, and reflect the social role of the state, and are not affected by any changes or international developments may affect the size of the public Anvagahma in the areas of social policy.
عوارض الأهلية وأثرها في عقود التبرعات على ضوء قانون الأسرة الجزائري
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمه لخضر, 2021-03-04) معمري, إيمان
الملخص: يتناول هذا الموضوع بالبحث أحكام الأهلية وعوارضها والنظام القانوني لعقود التبرعات "الهبة، الوصية، الوقف" في قانون الأسرة الجزائري، وبيان أثر عوارض الأهلية عليها. وبالتالي الخروج بأحكام توضح مقتضياته. لذلك فقد تم التطرق فيه إلى تبيان حقيقة عوارض الأهلية وأنواعها المختلفة، بالرجوع إلى القانون المدني، سواء تلك التي تنقص أو تعدم الأهلية وأثرها على عقود التبرعات، وأيضا الوصول للاختلاف فيها ما بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري. بالإضافة إلى تحديد مدى مسؤولية المصاب بعارض من عوارض الأهلية في إبرام عقود التبرعات، وختم البحث بالتطرق إلى الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري لحماية ناقصي وعديمي الأهلية في التصرفات الواردة على عقود التبرعات. Résumé : فرنسية أو انجلزية This topic examines the provisions and symptoms of eligibility and the legal system for donations contracts "Gift, Testament, Endowment (Wakf)" in Algerian family law, and to show the impact of the eligibility symptoms on them. Thus, there are provisions that clarify its requirements. Therefore, it was addressed in the reality of the symptoms of eligibility and its various types, referring to the Civil law, Whether those lack or disqualify eligibility and their impact on donations contracts, as well as the difference between Islamic law and Algerian family law. In addition to determining the extent of responsibility of the victim of a symptom of eligibility in the conclusion of donations contracts, The research concluded by addressing the legal mechanisms adopted by the Algerian legislator to protect the imperfect and the incompetent in the conduct of the donation contracts.
حق الزوجة في اللجوء إلى التفريق القضائي: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري. التونسي و المغربي
(Universty of Eloued جامعة حمه لخضر الوادي, 2021-03-06) لهزيل, عبد الهادي
الملخص: يعتبر موضوع فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوجة موضوع بالغ الأهمية، كونه أصبح يمس جوانب مهمة في الحياة، وما زاد من أهمية هذا الموضوع هو الإقبال الكبير لهذا النوع من التفريق، وأصبح له تبعات إنعكست سلباً على المجتمع، وصار شيء ملفت للإنتباه، وتأتي هذه الدراسة للإجابة على الإشكالات المتعلقة بمفهوم الخلع والتطليق على حد سواء، وتبيان مدى أهمية هذين الموضوع الذي يعتبر حق للزوجة وحدها للإنفصال عن شريك حياتها، والبحث في مدى مواكبة المشرع الجزائري للشريعة الإسلامية، وبعض التشريعات المقارنة. Summary : The issue of decoupling the marital bond by the single will of the wife is a very important topic, as it has become important aspects of life, and what increased the importance of this topic is the large turnout of this kind of differentiation, and has implications reflected negatively on society, and became something striking, and this study comes To answer the problems related to the concept of divorce and divorce alike, and to show the importance of these two issues, which is the right of the wife alone to separate from her partner, and to examine the extent of the Algerian legislator's compliance with Islamic law, and some comparative legislation.
النظام القانوني للمترشح في التشريع الانتخابي الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-03-21) كشحة, محمد الصالح
إن الترشح حق سياسي يهدف للوصول إلى السلطة عند انتهاء العهدة الانتخابية أو إنهاءها ، يترتب عنه آثار ايجابية متمثلة في الضمانات والحقوق الممنوحة للمترشح ، أما الآثار السلبية فتبرز في تلك الالتزامات الملقاة على عاتق المترشح والقيود التي يترتب عنها إنهاء الترشح ، كما تظهر الشروط الخاصة للترشح التي تتصدرها شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية باعتبارها أكثرها شروطا مقارنة بغيرها ثم تأتي شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة المتميزة بطابعها غير المباشر وتتشابه شروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية إلى حد قريب ، أما الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية فيتم الإشراف عليها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحت رقابة المجلس الدستوري أما إجراءات الترشح لباقي الانتخابات تتم على مستوى الولاية وتختص المحاكم الإدارية بالطعون المتعلقة بها Candidacy is a political right that aims to reach power at the end of an electoral mandate or after its termination. It will have positive effects represented in the guarantees and rights given to the candidate. Its negative effects arise in the obligations incumbent on the candidate and the restrictions that involved the candidacy termination. The special conditions for candidacy become apparent, and the most conditional ones are those of the presidential elections. The conditions for the National Assembly elections are distinguished by its indirect nature. The conditions for the National People's Assembly elections and the state and municipal people's assemblies are similar. Concerning the specific procedures to elect the president of the republic, it has to be supervised by the Independent National Authority for Elections and under the supervision of the Constitutional Council. For the rest of other elections' candidacy procedures, they take place at the state level and the administrative courts hold its appeals' competence.
إصلاح الإدارة المحلية في الجزائر ما بين الواقع والتحديات
(Universty of Eloued جامعة حمه لخضر الوادي, 2021-06-21) موساوي, راشدة
الملخص: يعتبر ظهور العديد من المقاربات والنظريات وكذا مفاهيم جديدة في علم الإدارة بهدف إعادة النظر في دور الحكومات وآليات عملها وضرورة تقسيم الأعباء بين السلطات المركزية واللامركزية، منطلقا لتبني نظم الإدارة المحلية في العديد من الدول بما فيها الدولة الجزائرية، ولقد أعتبر نظام الإدارة المحلية أو ما يعرف بالجماعات أو الهيئات المحلية في التنظيم الإداري الجزائري تجسيدا للامركزية الإدارية وإنعكاسا لسلطة الدولة في أقاليمها، ولقيام هذه الهيئات بمهامها وتحقيقا لتنمية شاملة مستديمة وجب توفير جملة من الإمكانيات المادية، البشرية،... وكذا تدعيمها بالعديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية لإرساء أسس الإصلاح الإداري على ضوء مسايرة التطورات العالمية، وهذا ما كان إلزاما على السلطات الوصية لوضع خطط وإستراتيجيات إصلاحية متتالية ومتباينة في المحتوى والمدى لتحسين الوضع الخدماتي والمنظومة الإدارية على المستوى الإداري المحلي الذي سينتج عنه تحسينا للمرفق العام، وكان من بينها الإصلاحات القانونية ، الهيكلية والتنظيمية التي شهدتها الوحدات المحلية (البلدية، الولاية) وما ترتب عن ذلك من تغييرات وتعديلات في نمط التسيير والأداء، كما يمكن إعتبار هذه الخطط والإستراتيجيات الإصلاحية أساسا يتم من خلاله تحقيق الأهداف التنموية المرجوة. Résumé : فرنسية أو انجلزية The emergence of many approaches and theories as well as new concepts in management science with the aim of reconsidering the role of governments and their mechanisms of action and the need to divide the burden between central and decentralized authorities. It is considered a starting point for adopting local administration systems in many countries, including the Algerian state. The system of local administration, or which is known by groups or bodies in the Algerian administrative organization, considered as an embodiment of administrative decentralization and a reflection of the state’s authority in its regions. In order to these bodies to carry out their tasks and achieve a comprehensive and sustainable development, a set of material, human, and human resources must be provided ... as well as supporting them with many legal and organizational reforms to lay the foundations for administrative reform in light of Keeping with global development. This was an obligation for the counsel authorities to develop successive reform plans and strategies, differing in content and extent, to improve the service situation and the administrative system at the local administrative level, which will result in an improvement of the public facility, among which were the legal, structural and organizational reforms that touched the local units (municipality). It leads to consequent changes and modifications in the governance pattern and performance. As it considered that these reform plans and strategies are a basis for achieving the desired development goals.
مسؤولية المتدخل الاقتصادي عند الإضرار بالمستهلك
(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-12-24) قدواري, فاطمة الزهرة
اهتم المشرّع الجزائري بحماية المستهلك من خلال وضع أُطر قانونية لمساءلة المتدخل الاقتصادي عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، وكذا إقرار حق المستهلك في الحصول على التعويض اللائق. في البداية استعان المشرّع بالقواعد التقليدية لتنظيم مسؤولية المتدخل الاقتصادي، غير أنّه مع التّطورات اللاحقة، ظهر قصور هذه القواعد عن تحقيق حماية كافية للمستهلك بسبب عدم مواكبتها للتّقدم التكنولوجي المتسارع، لهذا استحدث المشرّع الجزائري مسؤولية خاصة قائمة على أساس عيب المنتجات، وذلك بمقتضى تعديل القانون المدني بالقانون رقم (05-10)، كما عالج بعض جوانبها في القانون رقم (09-03) المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم، متأثّرا في ذلك بالمشرّع الفرنسي والتّوجيه الأوروبي. أثارت هذه المسؤولية عدّة تساؤلات بداية بتحديد مفهوم المتدخل الاقتصادي، مرورا بأركان مسؤوليته عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، إلى تحديد مدلول تعيب المنتَج وكيفية اثباته وطرحه للتداول، ناهيك عن مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت المستهلك، إضافة إلى مدى إمكانية التأمين على مسؤولية المتدخل الاقتصادي المدنية وأخيرا دفع هذه المسؤولية وفقا للقواعد العامة والخاصة. وقصد ضمان حماية أكبر للمستهلك، أقرّ المشرّع الجزائري المسؤولية الجزائية ضدّ كلّ متدخل اقتصادي يخلّ بالتزاماته القانونية، ويقوم بأفعال من شأنها أن تمسّ بأمن وسلامة المستهلك ومصالحه الاقتصادية، وقد تمّ تجريم ذلك بمقتضى قوانين خاصة متعلقة بحماية المستهلك كقانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون الممارسات التجارية وقانون العقوبات، وأفرد لها عقوبات مقرّرة بموجب تلك القوانين. سعت هذه الدراسة إلى توضيح المسائل الواردة أعلاه عبر تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الاختصاص، ثم الوصول إلى نتائج وتقديم الاقتراحات اللازمة لتجويد النصوص القانونية السارية المفعول. The Algerian legislator has been concerned with protecting the consumer by establishing legal frameworks to hold the economic intervener accountable for the damages caused by his defective products, as well as establishing the consumer's right to obtain adequate compensation. In the beginning, the legislator used the traditional rules to regulate the responsibility of the economic intervener, however, with the subsequent developments, these rules failed to achieve adequate protection for the consumer due to their failure to keep pace with the accelerating technological progress. Therefore, the Algerian legislator created a special responsibility based on the defect of products, according to the amendment of the Civil Law No (05-10), as well as dealing with some aspects of it in Law No (09-03) related to consumer protection and the suppression of fraud, amended and supplemented. This was influenced by the French legislation and the European directive. This responsibility raised several questions, beginning with defining the concept of the economic intervener, passing through the pillars of its liability for damages caused by its defective products, to determining the significance of the product’s defect and how to prove it and put it for circulation, not to mention the issue of compensation for damages suffered by the consumer, in addition to the possibility of insuring the civil liability of the economic intervener, and finally Exemption of this responsibility according to public and private rules. In order to ensure greater protection for the consumer, the Algerian legislator recognized the criminal liability against every economic intervener who violates his legal obligations and it takes actions that harm the security and safety of the consumer and his economic interests and assigns penalties prescribed under those laws. This study seeks to clarify the above-mentioned issues by analysing the various specialized legal texts, then arriving at results and presenting the necessary suggestions to improve the legal texts in force.
انعكاس هيكلة القروض المصرفية على النمو الاقتصادي والتضخم
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمه لخضر, 2022-02-20) عثماني, حياة
الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى قياس انعكاس التوزيع الهيكلي للقروض المصرفية من حيث الآجال على النمو الاقتصادي والتضخم في الجزائر للفترة 1990 -2019 وذلك من خلال بناء نموذج قياسي تم تقديره وفق منهجية الانحدار الذاتي للابطاءات الموزعة، وتبيان حجم الأثر الذي تمارسه القروض المصرفية بنوعيها القصير والطويل الأجل على كل من النمو الاقتصادي والتضخم، في الأجلين القصير والطويل، بالإضافة إلى رصد السببية في الأمدين القريب والبعيد بين التوزيع الهيكلي للقروض المصرفية من حيث الآجال والنمو الاقتصادي والتضخم من خلال سببية غرانجر وسببية توداياماموتو. وتوصلت الدراسة إلىأنه وبالأخذ بعين الاعتبار التقسيم الهيكلي حسب الزمن للقروض المصرفية، فإن القروض المصرفية بنوعيها يتمايز تأثيرها في الاقتصاد الجزائري، فالقروض المصرفية القصيرة الأجل قد أثبتت مساهمتها في النمو الاقتصادي في الأمدين القريب والبعيد بشكل معتبر، بينما القروض المصرفية الطويلة الأجل فهي لا تؤثر على النمو الاقتصادي في الأجلين، وهذا يدل على ندرة جودة القروض الطويلة الأجل الممنوحة، أما فيما يخص تأثيرهما على معدل التضخم فقد تباينت النتائج أيضا حيث تؤثر القروض المصرفية قصيرة الأجل على معدل التضخم بشكل سلبي، فيما تمارس القروض الطويلة الأجل أثرا موجبا على التضخم وبشكل معتبر، وفيما يخص نتائج السببية فوجدت الدراسة أن القروض المصرفية الطويلة الأجل لا تسبب في النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل، بينما القروض المصرفية القصيرة الأجل فإنها تُسبب وتَتَسبب في معدل النمو الاقتصادي في الأجل القصير وتتلاشى هذه السببية في الأجل الطويل، وعليه يمكن القول أن القروض المصرفية القصيرة الأجل أكثر فاعلية وتأثيرا في الاقتصاد الجزائري من القروض المصرفية طويلة الأجل، مما جعل مسار القروض المصرفية الطويلة الأجل في الجزائر تؤول إلى التضخم، ومسار القروض المصرفية القصيرة الأجل تؤول إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد. Résumé :فرنسية أو انجلزية This study aimed to measure the reflection of the structural distribution of bank loans in terms of timeon economic growth and inflation in Algeria for the period 1990-2019, by building a standard model that was estimated according to the autoregressive methodology of distributed delays, and to show the size of the impact that bank loans of both types short and long-term exercise on both economic growth and inflation, in the short and long terms, In addition to monitoring the causality in the short and long term between the structural distribution of bank loans in terms of time, economic growth and inflation through Granger causality and Toda yamamotocausality. the study concluded that, taking into account the structural division by time of bank loans, the both types of bank loans impact of on the Algerian economy is distinct. Short-term bank loans have proven their significant contribution to economic growth in the short and long terms. While long-term bank loans do not affect economic growth in the two terms, and this indicates the scarcity of long-term granted loans quality, as for their impact on the inflation rate, the results also varied, as short-term bank loans affect the inflation rate negatively, while long-term loans are exercised positive impact on inflation significantly, With regard to the results of causality, the study found that long-term bank loans do not cause economic growth in the short and long term, while short-term bank loans cause and cause the rate of economic growth in the short term, and this causation vanishes in the long term. Therefore, it can be said that short-term bank loans are more effective and influential in the Algerian economy than long-term bank loans, which made the path of long-term bank loans in Algeria lead to inflation, and the path of short-term bank loans lead to supporting economic growth in the country.
أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على الإفصاح المحاسبي في ظل مستجدات معايير الإبلاغ المالي الدولية
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمه لخضر, 2022-03-31) هزلة, أنيس
الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير محاسبة القيمة العادلة على الإفصاح المحاسبي في ظل مستجدات معايير الإبلاغ المالي الدولية IAS/IFRS، ولقياس هذا الأثر تم تصميم استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة ومعالجتها احصائياً بواسطة (SPSS)، حيث تكونت عينة الدراسة من 202 مؤسسة اقتصادية وممارسين لمهنة المحاسبة والأكاديميين، باستخدام الطرق الإحصائية الملائمة لمثل هاته الدراسات كالانحدار المتعدد، والاختبارات المعلمية واللامعلمية وتوصلت الدراسة إلى:  لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لأسس ومتطلبات القياس وفق القيمة العادلة على العلاقة المتداخلة بين الإفصاح وجودة المعلومات وفقاً لمبدأ القيمة العادلة، عند مستوى معنوية (0.05 =α)؛  يوجد أثر ذو دلالة احصائية لقياس القيمة العادلة وفق معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية على العلاقة المتداخلة بين الإفصاح وجودة المعلومات وفقاً لمبدأ القيمة العادلة، عند مستوى معنوية (0.05 =α)؛  يوجد أثر ذو دلالة احصائية لأسس ومتطلبات القياس وفق القيمة العادلة على متطلبات الإفصاح عن القوائم والتقارير المالية وفق القيمة العادلة، عند مستوى معنوية (0.05 =α)؛  يوجد أثر ذو دلالة احصائية لقياس القيمة العادلة وفق معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية على متطلبات الإفصاح عن القوائم والتقارير المالية وفق القيمة العادلة، عند مستوى معنوية (0.05 =α)؛  يوجد أثر ذو دلالة احصائية العلاقة المتداخلة بين الإفصاح وجودة المعلومات وفقاً لمبدأ القيمة العادلة على متطلبات الإفصاح عن القوائم والتقارير المالية وفق القيمة العادلة، عند مستوى معنوية (0.05 =α). وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مفاهيم تطبيق محاسبة القيمة العادلة ومتابعة كل ما يطرأ بشأنها من مستجدات وتطورات في معايير الإبلاغ المالي، أما في الجزائر فبالإضافة إلى ما سبق عليها إصلاح وتطوير المناخ الاقتصادي. Résumé : فرنسية أو انجلزية This study aimed to demonstrate the impact of fair value accounting on accounting disclosure in light of the developments in international financial reporting standards IAS/IFRS, and to measure this effect, a questionnaire was designed to collect information from the study sample and processed statistically by (SPSS), where the study sample consisted of 202 economic institutions and practitioners For the accounting profession and academics, using appropriate statistical methods for such studies as multiple regression, and parametric and non-parametric tests. The study concluded:  There is no statistically significant effect of the foundations and requirements for measurement according to fair value on the interrelationship between disclosure and information quality according to the principle of fair value, at a significant level (α = 0.05);  There is a statistically significant effect of measuring fair value according to international accounting standards and international financial reporting standards on the interrelationship between disclosure and information quality according to the fair value principle, at a significant level (α = 0.05);  There is a statistically significant effect of the foundations and requirements for measurement according to fair value on the requirements for disclosure of financial statements and reports according to fair value, at a significant level (α = 0.05);  There is a statistically significant effect of measuring fair value in accordance with international accounting standards and international financial reporting standards on the requirements for disclosure of financial statements and reports according to fair value, at a significant level (α = 0.05);  There is a statistically significant effect of the interrelationship between disclosure and the quality of information according to the fair value principle on the requirements for disclosure of financial statements and reports according to the fair value, at a significant level (α = 0.05). The study recommended the need to strengthen the concepts of applying fair value accounting and to follow up on all developments and developments in the financial reporting standards that occur in it. As for Algeria, in addition to the above, it has to reform and develop the economic climate.
التعسف في استعمال الحق بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2022-05-18) دونة, حفصية
الملخص: تعالج هذه الأطروحة الموسومة ب:"التعسف في استعمال الحق بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري" وفيها تم عرض لما ما جاءت به الشريعة الإسلامية فيما تعلق بموضوع التعسف بين الزوجين وتوضيح موقف قانون الأسرة الجزائري ومناقشته في كل مسألة وعرض مختلف الاجتهادات القضائية التي تخدم موضوع الأطروحة، حيث تعتبر مصدر تفسيري للمواد القانونية، وتسد مختلف الأحكام التي لم ينص عليها قانون الأسرة وتحل الإشكالات القضائية فيها. وتشمل الدراسة كل أشكال التعسف في استعمال الحق سواء من قبل الزوج أو الزوجة وسواء في حالة الزواج أو الطلاق وما يترتب عليهما من آثار وذلك ببيان مفهوم تعسف الزوج في حق زوجته أو العكس ومظاهره وأسبابه والحلول المقترحة لمشكلات تعسف كلا الزوجين. وقد خلص هذا البحث إلى أن الزوج أو الزوجة يكون كل منهما متعسفا في استعمال حقه إذا قصد الإضرار بالطرف الآخر أو استعمل حقه في غير المصلحة التي شرع لها، كما بين مظاهر هذا التعسف في مختلف جوانب الحياة الزوجية ومن أهم العوامل التي تدفع أحد الزوجين إلى التعسف منها عدم الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية وضعف الوازع لديني، والمشاكل الأسرية، والعادات، والتقاليد، والجانب الاقتصادي، وبين أن الإلتزام بالضوابط الشرعية هو الحل السليم لمواجهة هذه الظاهرة. والموضوع مقسم إلى بابين؛ وقد خصص الباب الأول التعسف في استعمال الحق بين الزوجين في الزواج وفيه فصلان الأول التعسف في استعمال الحق في انعقاد الزواج والثاني التعسف في استعمال الحق في تنفيذ الزواج. أما الباب الثاني فقد خصص التعسف في استعمال الحق بين الزوجين في انحلال الزواج وفيه فصلان الأول تعسف الزوج في استعمال حق الطلاق والفصل الثاني تعسف الزوجة في استعمال حق الخلع. وفي الأخير جاءت الخاتمة ملخصة لأهم النتائج والاقتراحات، وألحقت الأطروحة بالمراجع والفهرس. وفي الختام الله أسال أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم فإن أصبت فبتوفيق من الله وحده و إن أخطأت أو قصرت فمن نفسي، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. Abstract : This thesis deals with the subject entitled : “The abuse of the right between spouses in the Algerian family law.” , what was presented by Islamic law regarding the issue of abuse between spouses, clarification of the position of the Algerian family law and its discussion on every issue and the presentation of the various judicial jurisprudence that serve the topic of the thesis As it is considered an interpretive source for legal articles, it covers various provisions that are not stipulated in the family law and solves judicial problems in it. The study includes all forms of abuse of the right, whether by the husband or wife, whether in the case of marriage or divorce, and their consequences, by showing the concept of the husband’s abuse of his wife’s right or vice versa, its manifestations and causes, and the proposed solutions to the problems of abuse of both spouses. This research concluded that the husband or wife each of them is abusive in the use of his right if he intends to harm the other party or uses his right in a way other than the interest for which it was legislated, as well as the manifestations of this abuse in various aspects of marital life and among the most important factors that push one of the spouses to abuse Including lack of commitment to legal and legal controls, weakness of religious faith, family problems, customs, traditions, and the economic aspect, and that adherence to Sharia controls is the correct solution to confront this phenomenon. The topic is divided into two chapters; The first chapter deals with the abuse of the right between the spouses to marry, and it contains two chapters: the first is the abuse of the right to enter into marriage, and the second is the abuse of the right to implement the marriage. The second chapter deals with abuse of the right between the spouses to dissolve the marriage and it contains two chapters. The first chapter is the abuse of the husband in using the right of divorce, and the second chapter deals with abuse of the wife in using the right of divorce. In the end, the conclusion was a summary of the most important findings and suggestions, and the thesis was attached to the references and the index. In conclusion, I ask God that this work be purely for His honorable sake, and if I am wrong, then with success from God alone, and if I make mistakes or fall short, then it is my soul, and God is the Grantor and the Guide to the straight path.
إسهامات أساليب التحليل المالي الحديث في التنبؤ بالفشل المالي لمجمعات الشركات
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمه لخضر, 2022-05-26) عوني, محمد الصغير
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسات الإقتصادية بإستعمال أساليب التحليل المالي الحديث، فالفشل المالي يعتبر من أهم المشاكل التي قد تواجه هذه المؤسسات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إسقاطها على مجمع صيدال، وذلك من خلال تحليل قوائمها المالية وإستخراج النسب المالية الأكثر دلالة، بالإضافة إلى تطبيق بعض نماذج للتنبؤ بالفشل المالي عليها في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج النظرية والتطبيقية أهمها أن الأساليب التقليدية للتحليل المالي تملك الأفضلية فيما يخص القدرة التحليلية لعملية التنبؤ بالفشل المالي مقارنة بالأساليب الحديثة، ويرجع سبب الاختلاف إلى النظرة التقليدية للمؤسسات الجزائرية للغاية من وجودها وغياب النظرة الجيدة، بالإضافة إلى عدم كفاءة السوق المالي في الجزائر وكذا محدودية المعلومات المالية بسبب التلاعب بالنتائج بما يتماشى مع الأهداف الشخصية للمسيرين والمحاسبين داخل المؤسسات. Résumé :فرنسية أو انجلزية This study aims to identify the extent to which financial failure in economic institutions can be predicted using modern financial analysis methods. Financial failure is one of the most important problems that these institutions may face. To achieve the objectives of the study, it was projected onto Saidal Complex, by analyzing its financial statements and extracting the most significant financial ratios, in addition to applying some models to predict financial failure on them in the period from 2016 to 2020. The study concluded with many theoretical and applied results, the most important of which is that the traditional methods of financial analysis have the advantage with regard to the analytical ability of the process of predicting financial failure compared to the modern methods, and this result is due to the difference due to the traditional view of the Algerian institutions very much from their presence and the absence of a good outlook, in addition to the inefficiency The financial market in Algeria, as well as the limited financial information due to the manipulation of results in line with the personal goals of managers and accountants within the institutions.
العلاقات القانونية بين أطراف الإعتماد المستندي
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمه لخضر, 2022-05-28) دهانة, بشير
الملخص: يهدف البحث الحالي إلى تحديد العلاقات القانونية القائمة في عملية الاعتماد المستندي في مختلف مراحلها، وكذا الآثار القانونية التي تثيرها هذه العلاقات التي تنشأ بمناسبة بعضها البعض. اشتملت الدراسة على باب تمهيدي تم التطرق فيه لعلاقة المصدر بالمستورد والتي تمثل عقد الأساس في التقنية، وبابين رئيسيين أما الباب الأول تم تحديد العلاقات القانونية في عملية الاعتماد المستندي والتي تبدأ بعقد الاعتماد المستندي والذي نشأ لسبب تنفيذ عقد البيع الدولي، وفي الأخير خطاب الضمان البنكي الذي يعد عملية بنكية مكملة لعقد الاعتماد المستندي، والباب الثاني درست فيه مختلف الالتزامات التعاقدية بين الأطراف المكونة في تقنية الاعتماد المستندي، بالإضافة للجزاءات المترتبة عن مخالفة أحد الأطراف لالتزام من التزاماته. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي (تحليل المضمون)، تم استخدامه لتحليل النصوص القانونية التي تحكم تقنية الاعتماد المستندي، المنهج الوصفي كمنهج مساعد لتوضيح مختلف المفاهيم الدائرة في التقنية، اضافة للمنهج المقارن بإجراء مقارنة بين التشريعات التي نظمت قوانينها الداخلية تقنية الاعتماد المستندي. خلصت الدراسة إلى نتائج مهمة حول تقنية الاعتماد المستندي، كون العلاقات القانونية مترابطة ومتسلسلة وتتأثر ببعضها البعض رغم التأكيد على مبدأ استقلالية العلاقات في التقنية. Résumé :فرنسية أو انجلزية Abstract of the thesis This research aims to determine the existing legal relations governing the Letter of Credit (L/C) technique in its many phases, as well as the legal ramifications caused by these relations as a result of their interaction. The study constitutes a preliminary part and two major parts: In the first, we tackle the existing legal relations as related to Letters of Credit. This begins with the international sales contract between the importing buyer and the seller as an exporter, and serves as the contractual basis for the entire process. After that, we examine the Letter of Credit Contract, which is founded under the pretext of proceeding with the international sales contract. Moreover, the Letter of Guarantee is a banking procedure that concludes the aforementioned three-parts process. In the second section, we deal with various contractual obligations that exist between parties in the Letter of Credit technique, and the possible repercussions if one of the involved parties is to refrain from carrying out said contractual obligations. The study relies on the analytical approach (content analysis); it was used to analyze and examine the legal texts governing the Letter of Credit technique. We also deployed the descriptive approach in a support role in order to clarify several terms and constructs pertaining to the subject. Lastly, the comparative approach was used to study several legislations that regulate Letters of Credit. Our work concluded that the aforementioned legal relations are interconnected and sequential. They also exert influence on each other despite the principle of independence being highly emphasized in the technique.
التزام المتدخل الاقتصادي بضمان أمن المنتوجات
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة الأخضر, 2022-10-02) غمام جريدي, مليكة
الملخص: من أجل تجسيد وتعزيز الحماية العالية الكفيلة المنتظرة شرعا للمستهلك في مجال ضمان أمن المنتوجات أولى المشرع الجزائري اهتماما خاصا بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09-03 واتبعه بجانب تطبيقي هام، في المرسوم التنفيذي رقم 12-203 الذي تولى تحديد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، حيث استحدث مجموعة من القواعد والضوابط القانونية ذات الطابع الوقائي تنظم عملية إنتاج وتداول المنتوجات، وفقا لمقاييس الأمن والسلامة المعتمدة، تتمثل في مجمل الالتزامات المفروضة على المتدخل الاقتصادي، والمتعلقة أساسا بالمطابقة والرقابة والإعلام والتحذير وتتبع مسار المنتوج...إلخ تتجسد في التزام واحد ألا وهو : "إلزامية أمن المنتوجات" ــ محل الدراسة ــ إلا أن تجسيد هذه القواعد والضوابط القانونية، وإن ساهمت حقيقة وبقدر كبير في الإنقاص من أخطار وأضرار المنتوجات، لكن لم تصل فعلا لوضع حد لها، فالمستهلك لازالت تترصده العديد من الأضرار والمخاطر، مما كان لازما على المشرع أن يدعم هذا التجسيد بفرض قيود تمتاز بالشدة في عملية العرض للاستهلاك، ترتب مسؤولية المتدخلين سوى المدنية أو الجزائية، مما يزيد من تفعيل الالتزام بالأمن. Abstract : Praise be to God, and prayers and peace be upon the one after whom there is no prophet, and after: This thesis is entitled "The Reality in the Arab Rhetorical Heritage on Firth's Contextual Theory - A Pragmatic Approach" The introductory dealt with general concepts about title, rhetoric and circulation, and in the first chapter: dealing with falsehood in the Arab rhetoric heritage, and it included three sections, the first usually in modern and heritage studies, the second: the grammatical context in modern and historical studies, and the third: semantics in modern studies, and the third: Perfumes and heritage, and in the second chapter: I dealt with justice in the Arab rhetorical heritage, and it included: The first of them: the non-linguistic in modern studies, and the second: the emergence of the non-linguistic in the Arab rhetorical heritage, where I dealt in counters: the non-linguistic elements in theory, and heritage With reference to the heritage origins contained in the instructions contained in the specific elements in Western theory, I dealt with the analysis of the most important elements in situations, situations such as the speaker, the addressee, time and place, biting speech and their value in building and understanding the text, and in the third chapter: a pragmatic approach between rhetorical heritage and Firth contextual theory And it included three basic topics, the first: the social component “Al Maqam”, the second: Situational Relationships and Arabic Rhetoric, and the third of them: the internal relationship, and “grammar”. Systematicism and Ecosystem Theory”, the current sentence, “the meanings of syntax and grammatical form”, the research appendix with a conclusion that notes the most important results, a list of sources and references, a list of foreign terms in the research, then an index of instructions for what the thesis contains.
الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية
(universty of eloued جامعة الوادي, 2022-10-06) راضية, زرقيني
الملخص: نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء عن موضوع في غاية من الأهمية، يتعلق بالحماية الجزائية للمعطيات الشخصية، أي الحماية الجزائية للأشخاص الطبيعيين من مخاطر جمع وتخزين بياناتهم الشخصية التي يتم معالجتها سواء كانت هذه المعالجة تمت بطريقة آلية أو بطريقة يدوية، اذ تعد المعطيات التي تحمل الطابع الشخصي من بين المصالح والقيم الجوهرية التي يعنى القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي بحمايتها من خلال نصوص تجرم الاعتداء عليها لصلتها الوثيقة بحريات الافراد وما ينجم عنها من حفظ لكرامتهم وصيانة لأدميتهم، وقد ازدادت مخاطر المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد ظهور أجهزة الحاسب الآلي واتساع حجم الاستعانة بها في جمع المعلومات المتعلقة بالأفراد، الأمر الذي جعل حياة الفرد مكشوفة امام الجميع، بحيث لم يعد بإمكانه اخفاء خصوصياته، هذه الميزة التي كان مكسبا له فيما مضى، لذلك لجأ المشرع الجزائري شأنه شأن التشريعات العربية وكذا الغربية، إلى تقييد الهيئات والمؤسسات بقواعد موضوعية واجرائية تنظم عمليات جمع وتخزين المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، ويعد تجاوز هذه القواعد أو تجاهلها وكذا مخالفتها جريمة معاقب عليها، وفي هذا السياق يكون من المفيد معرفة دور هذه الأحكام الجزائية، سواء فيما يتعلق منها بالشق التجريمي أو العقابي، التي عكف المشرع الجزائري إلى سنها على غرار ما ذهبت اليه التشريعات المقارنة، في تكريس حماية أكثر ما يمكن القول عليها فعالة لحق الافراد في حماية معطياتهم الشخصية عند معالجتها Abstract: Through this research, we are trying to shed light on Avery Important issue, which concerns the penal protection of personal data, namly the penal protection of natural persone against the risks of collecting and storing their personal data when being processed , whether this processing is done in an automatic or manual manner. Data of a personal nature are among the fundamental interests and values that Act No 18-07 on the Protection of Natural Persons in Respect of Data of a Personal Nature is designed to protect through provisions criminalizing abuse, as they are closely related to the freedoms of individuals and the preservation of their dignity and humanity. The risks of compromising data of personal nature have increased whith the advent of computers and their growing use to collect information on individuals, which has made one 's life so open to all that he can no longer hide his privacy, an advantage that he once had . The Algerian legislature, Like Arab and Western legislation, has therefore restricted bodies and institutions by substantive and procedural rules governing the collection and storage of personal data of natural people. Breaking or ignoring these rules, as well as violating them, is a punishable crime .In this context, it would be useful to understand the role of these penal provisions, both in terms of criminal and punitive aspects , in which the Algerian legislature -as in comparative legislation – has attempted to enshrine the most effective protection of individuals ' rights to protect their personal data when processing it
الرقابة على الانتخابات النيابية في ظل التشريعات المغاربية
(University Of Eloued جامعة الوادي, 2022-12-17) بره أحمد
الانتخاب آلية دستوريّة وتشريعيّة لإسناد السّلطة في المناصب الحسّاسة التي منها المقاعد النّيابيّة. ونظرا للامتيازات التي توفّرها هذه المناصب، كانت الوسيلة الموصلة إليها (الانتخاب)، عرضة لجميع أنواع التّلاعب، ما أوجب إخضاعها لرقابة صارمة. تمارس هذه الرّقابة في صورتين اثنتين، فهي إمّا محليّة وإمّا دوليّة. تجدر الإشارة إلى أنّ الصّورتين المذكورتين كانتا غائبتين في تشريعيّات ما قبل الرّبيع العربي في الدّول محل الدّراسة. وعلى العكس من ذلك، أخضعت سلطات الفترة الرّاهنة انتخاباتها للرّقابة بنوعيها المحليّة والدّوليّة. وبخصوص فعاليّة الرّقابتين، تقتضي الموضوعيّة العلميّة تسجيل تحسّن محسوس ولكن بنسب متفاوتة، كما تقتضي القول بأنّ الرّقابة المحليّة أكثر من ضرورة وأنّ مسؤوليّة ترقيّتها تقع على عاتق كل فواعل المجتمع بما فيها الإدارة. وعلى الرّغم من أهميّتها ونظرا لعلاقتها بسيادة الدّول. ظلت الرّقابة الدّوليّة محل كثير من النّقد، وسببا للكثير من التّحفظات. Résumé : L'élection est un mécanisme constitutionnel et législatif de nomination aux postes sensibles au sein des organes élus, y compris les sièges parlementaires. Etant donné les privilèges offerts par ces postes, le moyen qui y mène (l'élection) a fait l'objet de toutes sortes de manipulations, cause de sa soumission à un contrôle strict. Ledit contrôle s'exerce sous deux formes, il est soit local soit international. Il convient de noter que les deux formes suscitées étaient absentes aux législatives d'avant le Printemps arabe, des pays étudiés. Actuellement au contraire, les autorités dans les pays cités ont décidé de soumettre leurs élections à tout type de contrôle. En ce qui concerne l'efficacité, l'objectivité scientifique oblige à enregistrer une amélioration sensible, mais à des rythmes différents. Elle oblige également à dire que le contrôle local est plus qu'une nécessité et que la responsabilité de sa promotion incombe à tous les acteurs de la société y compris l'administration. Malgré son importance et vu son rapport avec les souverainetés des pays, le contrôle international demeure sujet à de nombreuses critiques, et cause de beaucoup de réserves.
أثر التحولات السياسية في مصر وسوريا على العلاقات مع اسرائيل
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-02-21) بومدين, سيدي بوبكر
الملخص: التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية مع بداية العام2011، مثلت تحدياً للأنظمة السياسية في هذه البلدان، وفي نفس الوقت تحدياً للأطر الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بهذه النظم، فقد كشفت عن رغبة كبيرة لدى الشعوب العربية في إحداث تغيير حقيقي في بنية الحياة السياسية في أوطانهم، حيث كان الهدف الاساسي لهذه الشعوب في المنطقة العربية هو إسقاط الحكام وأنظمتهم، بغية بناء ديمقراطيات حقيقية يمارسون من خلالها حقوقهم السياسية في اطار القانون والعدالة الاجتماعية. وقد تأثر الشعب المصري بموجة التحولات هذه في المنطقة، فجاءت ثورة 25 يناير 2011، التي أفضت لإسقاط نظام حسني مبارك، ما فتح المجال في مصر لوصول قوى سياسية جديدة للسلطة وكانت جماعة الاخوان المسلمين الأكثر تنظيما فاستطاعت الوصول للحكم في 2012 ما شكل صدمة في الاقليم نظرا للخلفية الدينية والايديولوجية للجماعة، خصوصا لاسرائيل والتي ترتبط بمعاهدة للسلام مع مصر، فكان ملف العلاقات المصرية الاسرائيلية رهين توجهات السلطة الجديدة التي أبدت في كثير المناسبات الرغبة في رسم شكل جديد لهذه العلاقة، والتي بدأت تتضح بالاصطفاف المصري لصالح المقاومة، الفلسطينية خلال عدوان 2012 والتحركات المصرية لصالح حركة حماس واحتضان قادتها، ما أنبئ عن جمود وتراجع في العلاقة مع اسرائيل والتي عملت في هذه الفترة لتعظيم القيود المحيطة بالنظام المصري معتمدة على العامل الأمريكي وتأثيره على النظام المصري. غير أن الحياة السياسية في مصر لم تكن مستقرة، بالقدر الذي يدعم إستمرار هذا النظام وتعاطيه مع الملفات الاقليمية والخارجية، حيث وقع تحرك عسكري بقيادة وزير الدفاع أفضى إلى الإطاحة بحكم الاخوان المسلمين وعزل الرئيس المنتخب، وبالتالي تأسس نظام جديد بخلفية عسكرية أبدى تعاملاً مختلفاً تماماً مع ملف العلاقات مع اسرائيل، حيث تم التوسع في مجلات التعاون بشكل شمل تطور العلاقة في المستويات السياسية، الأمنية والاقتصادية، إلى حد كبير وتوافق التصورات بين النظام المصري الجديد واسرائيل بخصوص الموقف من حركة حماس والمقاومة الفلسطينية عموما، إلى حد وصفت مواقفهما بالشراكة، غير أن بروز متغيرات مرتبطة بالبيئة الاقليمية، مثلت تحديا كبيرا لاستمرار هذه العلاقة، ما يفتح المجال للتنبؤ بمستقبلها. كذلك بالنسبة لسوريا فقد أثرت موجة التحول في المنطقة، على فكر الشعب السوري الذي أبدى موقفاً رافضا لاستمرار النظام القائم، غير أن ردة فعل النظام كانت قوية تجاه الحراك الشعبي، ما حول الوضع في سوريا لحرب أهلية، تقاطعت فيها دوائر الصراع الاقليمية والدولية، على اثرها تم التساؤول عن طبيعة تأثير هذه الاحداث على واقع العلاقات السورية مع اسرائيل باعتبار هذه الأخيرة، معرضة للتأثر بالوضع السوري بشكل كبير، حيث جاء رد فعلها استباقيا بالانخراط في الصراع السوري لأجل تحييد النفوذ الايراني، فيما بقي موقف النظام مبهما من التعامل مع اسرائيل وتحركاتها في الداخل السوري، ما يطرح التساؤول حول ما ستكون عليه العلاقة مع اسرائيل. كل هذا في ظل استمرار بقاء النظام ونفوذ روسيا وايران باعتبارهما دعامتي بقاء النظام في حين تتنازعان النفوذ بشكل جعل من الاستقطاب السمة الرئيسية في الساحة السورية وعليه يتم البحث للكشف عن ما ستكون عليه طبيعة العلاقات السورية الاسرائيلية في ظل هذه المتغيرات مستقبلا. Résumé : فرنسية أو انجلزية The political transformations that the Arab region witnessed at the beginning of the year 2011 represented a challenge to the political systems in these countries, and at the same time a challenge to the social and economic frameworks associated with these systems. It revealed the great desire of the Arab peoples to bring about a real change in the structure of political life in their countries, as the main goal of these peoples in the Arab region was to overthrow the rulers and their regimes, in order to build real democracies through which they exercise their political rights within the framework of law and social justice. The Egyptian people were affected by this wave of transformations in the region, so came the January 25, 2011 revolution, which led to the overthrow of the Hosni Mubarak regime, which opened the way in Egypt for the arrival of new political forces to power. The Muslim Brotherhood was the most organized group, and it was able to come to power in 2012, which was a shock in the region due to the religious and ideological background of the group. Especially with Israel, which is linked to a peace treaty with Egypt, the file of Egyptian-Israeli relations was dependent on the orientations of the new authority, which on many occasions expressed the desire to draw a new form for this relationship, which began to become clear with the Egyptian alignment in favor of the Palestinian resistance during the 2012 aggression and the Egyptian moves in favor of the Hamas movement and the embrace of its leaders. What was reported about the stagnation and decline in the relationship with Israel, which worked during this period to maximize the restrictions surrounding the Egyptian regime, relying on the American factor and its influence on the Egyptian regime. However, the political life in Egypt was not stable, to the extent that supports the continuation of this regime and its handling of regional and foreign files, as a military move took place led by the Minister of Defense that led to the overthrow of the Muslim Brotherhood rule and the dismissal of the elected president. Consequently, a new regime was established with a military background that showed a completely different approach to the file of relations with Israel, as the fields of cooperation were expanded in a way that included the development of the relationship at the political, security and economic levels. In addition, the perceptions between the new Egyptian regime and Israel regarding the position of the movement’s movement Hamas and the Palestinian resistance in general coincide, to the extent that their positions were described as partnership. However, the emergence of variables related to the regional environment represented a major challenge for the continuation of this relationship, which opens the way to predict its future. Likewise for Syria, the wave of transformation in the region affected the thought of the Syrian people, who expressed a position rejecting the continuation of the existing regime. However, the regime’s reaction was strong towards the popular movement, which turned the situation in Syria into a civil war. The regime’s reaction was strong towards the popular movement, What turned the situation in Syria into a civil war, in which the regional and international circles of conflict intersected, as a result of which it was questioned about the nature of the impact of these events on the reality of Syrian relations with Israel, as the latter is highly vulnerable to the Syrian situation, as it reacted proactively by engaging in the Syrian conflict In order to neutralize Iranian influence, while the regime's position remained ambiguous regarding dealing with Israel and its movements inside Syria, which raises the question about what the relationship with Israel will be. All this in light of the continued survival of the regime and the influence of Russia and Iran as the two pillars of the regime’s survival while they quarrel for influence in a way that made polarization the main feature in the Syrian arena. Therefore, research is being conducted to reveal what the nature of Syrian-Israeli relations will be in light of these changes in the future.
الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلية الجزائرية
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي, 2023-02-25) هاني, الصادق
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص مشكلة عامة كانت ولا تزال تعاني منها الادارة المحلية الجزائرية، ألا وهي ظاهرة الانحراف بالسلطة، من خلال التعريف بها وبصورها وحالاتها والقوانين الصادرة في مواجهتها، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي والاستعانة بأسلوب المقارنة بين الواقع الحالي للإدارة المحلية الجزائرية، وبعض النماذج للدول المتقدمة في مواجهة الانحراف بالسلطة. لنخلص في الأخير إلى أن سبب انتشار ظاهرة الانحراف بالسلطة في الادارة المحلية راجع إلى نقص الوازع الديني والأخلاقي الذي يُكَوِّنُ للموظف بالإدارة المحلية أو المنتخب المحلي رادعا له عن الوقوع فيها، كما أن الوازع القانوني يلعب دورا مهما في مواجهة الانحراف بالسلطة في الادارة المحلية، من خلال إصدار نصوص قانونية تساير متطلبات الواقع، بدءا من اصدار ميثاق لأخلاقيات الموظف والمنتخب المحلي، إلى تحيين وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالرقابة التقليدية (الادارية والقضائية) ووصولا إلى تحيين نصوص القوانين المتعلقة بالرقابة الحديثة (المجتمعية والالكترونية). Résumé : فرنسية أو انجلزية This study aims at diagnosing a general problem that the Algerian local administration was and still suffers from, which is the phenomenon of deviation in power, by giving it definitions, images, cases, and the laws issued to confront it. The study adopted the analytical comparative method in which the comparison between the current reality of the Algerian local administration, and some models of developed countries used in facing the deviation in power are presented. Finally, the study reached the following conclusion: the reason for the spread of the phenomenon of deviation in authority in the local administration is the lack of religious and moral scruples that deter the employee in the local administration or the local elected from falling into it. The legal scruple also plays an important role in facing the deviation of authority in the local administration, through the issuance of legal texts in line with real-world requirements, starting from issuing a charter of ethics for the employee and the local elected, to updating and amending the legal texts related to traditional oversight (administrative and judicial) and updating the texts of laws related to modern oversight (societal and electronic)
الرقابة على أعمال القائم بالإدارة في شركة المساهمة
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-02-27) العابد, توفيق
The joint stock company has always been one of the most prominent human achievements so far, and no other company has surpassed it in the field of managing major projects, whether in terms of capital or number of partners. Strong led to its bankruptcy and extinction from the market as a result of weak internal control and the complicity of those in charge of concealing its true financial position from external control bodies, and the interest of the rest of the shareholders to focus on profit-making and neglect their role in monitoring the work carried out by those in charge of the administration, and this is what hastened the emergence of the rules of governance Which is the ideal solution to strengthen control over the actions of the board of directors as a collective body, as well as the control of the president, general manager and all those in charge of management. Keywords: Joint Stock Company, administrators, internal control, external control, governance لملخص: لطالما كانت شركة المساهمة من أبرز الانجازات البشرية لحد الآن ولم تتفوق عليها شركة أخرى في مجال تسيير المشاريع الكبرى سواء من حيث رأس المال أو عدد الشركاء، إلا أن هذه الميزة تجر معها أكبر فضائح الفساد التي وقعت عبر التاريخ، حيث شهدت عدة شركات عالمية كبرى هزات قوية أدت إلى إعلان إفلاسها واندثارها من السوق نتيجة ضعف الرقابة الداخلية وتواطئ القائمين بإدارتها في إخفاء مركزها المالي الحقيقي عن أجهزة الرقابة الخارجية، واهتمام باقي المساهمين بالتركيز على جني الأرباح واهمال دورهم في الرقابة على الأعمال التي يقوم بها القائمون بالإدارة، وهذا ما عجل بظهور قواعد الحوكمة التي تعتبر الحل الأمثل لتعزيز الرقابة على التصرفات التي يجريها مجلس الإدارة كجهاز جماعي وكذا مراقبة الرئيس والمدير العام وكل القائمين بالإدارة. الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة، القائم بالإدارة، الرقابة الداخلية، الرقابة الخارجية، الحوكمة.

Browse

Browsing Faculty of law and political science_PHD by Issue Date