مسؤولية المتدخل الاقتصادي عند الإضرار بالمستهلك

Abstract

اهتم المشرّع الجزائري بحماية المستهلك من خلال وضع أُطر قانونية لمساءلة المتدخل الاقتصادي عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، وكذا إقرار حق المستهلك في الحصول على التعويض اللائق. في البداية استعان المشرّع بالقواعد التقليدية لتنظيم مسؤولية المتدخل الاقتصادي، غير أنّه مع التّطورات اللاحقة، ظهر قصور هذه القواعد عن تحقيق حماية كافية للمستهلك بسبب عدم مواكبتها للتّقدم التكنولوجي المتسارع، لهذا استحدث المشرّع الجزائري مسؤولية خاصة قائمة على أساس عيب المنتجات، وذلك بمقتضى تعديل القانون المدني بالقانون رقم (05-10)، كما عالج بعض جوانبها في القانون رقم (09-03) المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم، متأثّرا في ذلك بالمشرّع الفرنسي والتّوجيه الأوروبي. أثارت هذه المسؤولية عدّة تساؤلات بداية بتحديد مفهوم المتدخل الاقتصادي، مرورا بأركان مسؤوليته عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، إلى تحديد مدلول تعيب المنتَج وكيفية اثباته وطرحه للتداول، ناهيك عن مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت المستهلك، إضافة إلى مدى إمكانية التأمين على مسؤولية المتدخل الاقتصادي المدنية وأخيرا دفع هذه المسؤولية وفقا للقواعد العامة والخاصة. وقصد ضمان حماية أكبر للمستهلك، أقرّ المشرّع الجزائري المسؤولية الجزائية ضدّ كلّ متدخل اقتصادي يخلّ بالتزاماته القانونية، ويقوم بأفعال من شأنها أن تمسّ بأمن وسلامة المستهلك ومصالحه الاقتصادية، وقد تمّ تجريم ذلك بمقتضى قوانين خاصة متعلقة بحماية المستهلك كقانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون الممارسات التجارية وقانون العقوبات، وأفرد لها عقوبات مقرّرة بموجب تلك القوانين. سعت هذه الدراسة إلى توضيح المسائل الواردة أعلاه عبر تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الاختصاص، ثم الوصول إلى نتائج وتقديم الاقتراحات اللازمة لتجويد النصوص القانونية السارية المفعول. The Algerian legislator has been concerned with protecting the consumer by establishing legal frameworks to hold the economic intervener accountable for the damages caused by his defective products, as well as establishing the consumer's right to obtain adequate compensation. In the beginning, the legislator used the traditional rules to regulate the responsibility of the economic intervener, however, with the subsequent developments, these rules failed to achieve adequate protection for the consumer due to their failure to keep pace with the accelerating technological progress. Therefore, the Algerian legislator created a special responsibility based on the defect of products, according to the amendment of the Civil Law No (05-10), as well as dealing with some aspects of it in Law No (09-03) related to consumer protection and the suppression of fraud, amended and supplemented. This was influenced by the French legislation and the European directive. This responsibility raised several questions, beginning with defining the concept of the economic intervener, passing through the pillars of its liability for damages caused by its defective products, to determining the significance of the product’s defect and how to prove it and put it for circulation, not to mention the issue of compensation for damages suffered by the consumer, in addition to the possibility of insuring the civil liability of the economic intervener, and finally Exemption of this responsibility according to public and private rules. In order to ensure greater protection for the consumer, the Algerian legislator recognized the criminal liability against every economic intervener who violates his legal obligations and it takes actions that harm the security and safety of the consumer and his economic interests and assigns penalties prescribed under those laws. This study seeks to clarify the above-mentioned issues by analysing the various specialized legal texts, then arriving at results and presenting the necessary suggestions to improve the legal texts in force.