Faculty of law and political science_PHD
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/50
Browse
Browsing Faculty of law and political science_PHD by Title
Now showing 1 - 20 of 41
- Results Per Page
- Sort Options
Item أثر التحولات السياسية في مصر وسوريا على العلاقات مع اسرائيل(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-02-21) بومدين, سيدي بوبكرالملخص: التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية مع بداية العام2011، مثلت تحدياً للأنظمة السياسية في هذه البلدان، وفي نفس الوقت تحدياً للأطر الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بهذه النظم، فقد كشفت عن رغبة كبيرة لدى الشعوب العربية في إحداث تغيير حقيقي في بنية الحياة السياسية في أوطانهم، حيث كان الهدف الاساسي لهذه الشعوب في المنطقة العربية هو إسقاط الحكام وأنظمتهم، بغية بناء ديمقراطيات حقيقية يمارسون من خلالها حقوقهم السياسية في اطار القانون والعدالة الاجتماعية. وقد تأثر الشعب المصري بموجة التحولات هذه في المنطقة، فجاءت ثورة 25 يناير 2011، التي أفضت لإسقاط نظام حسني مبارك، ما فتح المجال في مصر لوصول قوى سياسية جديدة للسلطة وكانت جماعة الاخوان المسلمين الأكثر تنظيما فاستطاعت الوصول للحكم في 2012 ما شكل صدمة في الاقليم نظرا للخلفية الدينية والايديولوجية للجماعة، خصوصا لاسرائيل والتي ترتبط بمعاهدة للسلام مع مصر، فكان ملف العلاقات المصرية الاسرائيلية رهين توجهات السلطة الجديدة التي أبدت في كثير المناسبات الرغبة في رسم شكل جديد لهذه العلاقة، والتي بدأت تتضح بالاصطفاف المصري لصالح المقاومة، الفلسطينية خلال عدوان 2012 والتحركات المصرية لصالح حركة حماس واحتضان قادتها، ما أنبئ عن جمود وتراجع في العلاقة مع اسرائيل والتي عملت في هذه الفترة لتعظيم القيود المحيطة بالنظام المصري معتمدة على العامل الأمريكي وتأثيره على النظام المصري. غير أن الحياة السياسية في مصر لم تكن مستقرة، بالقدر الذي يدعم إستمرار هذا النظام وتعاطيه مع الملفات الاقليمية والخارجية، حيث وقع تحرك عسكري بقيادة وزير الدفاع أفضى إلى الإطاحة بحكم الاخوان المسلمين وعزل الرئيس المنتخب، وبالتالي تأسس نظام جديد بخلفية عسكرية أبدى تعاملاً مختلفاً تماماً مع ملف العلاقات مع اسرائيل، حيث تم التوسع في مجلات التعاون بشكل شمل تطور العلاقة في المستويات السياسية، الأمنية والاقتصادية، إلى حد كبير وتوافق التصورات بين النظام المصري الجديد واسرائيل بخصوص الموقف من حركة حماس والمقاومة الفلسطينية عموما، إلى حد وصفت مواقفهما بالشراكة، غير أن بروز متغيرات مرتبطة بالبيئة الاقليمية، مثلت تحديا كبيرا لاستمرار هذه العلاقة، ما يفتح المجال للتنبؤ بمستقبلها. كذلك بالنسبة لسوريا فقد أثرت موجة التحول في المنطقة، على فكر الشعب السوري الذي أبدى موقفاً رافضا لاستمرار النظام القائم، غير أن ردة فعل النظام كانت قوية تجاه الحراك الشعبي، ما حول الوضع في سوريا لحرب أهلية، تقاطعت فيها دوائر الصراع الاقليمية والدولية، على اثرها تم التساؤول عن طبيعة تأثير هذه الاحداث على واقع العلاقات السورية مع اسرائيل باعتبار هذه الأخيرة، معرضة للتأثر بالوضع السوري بشكل كبير، حيث جاء رد فعلها استباقيا بالانخراط في الصراع السوري لأجل تحييد النفوذ الايراني، فيما بقي موقف النظام مبهما من التعامل مع اسرائيل وتحركاتها في الداخل السوري، ما يطرح التساؤول حول ما ستكون عليه العلاقة مع اسرائيل. كل هذا في ظل استمرار بقاء النظام ونفوذ روسيا وايران باعتبارهما دعامتي بقاء النظام في حين تتنازعان النفوذ بشكل جعل من الاستقطاب السمة الرئيسية في الساحة السورية وعليه يتم البحث للكشف عن ما ستكون عليه طبيعة العلاقات السورية الاسرائيلية في ظل هذه المتغيرات مستقبلا. Résumé : فرنسية أو انجلزية The political transformations that the Arab region witnessed at the beginning of the year 2011 represented a challenge to the political systems in these countries, and at the same time a challenge to the social and economic frameworks associated with these systems. It revealed the great desire of the Arab peoples to bring about a real change in the structure of political life in their countries, as the main goal of these peoples in the Arab region was to overthrow the rulers and their regimes, in order to build real democracies through which they exercise their political rights within the framework of law and social justice. The Egyptian people were affected by this wave of transformations in the region, so came the January 25, 2011 revolution, which led to the overthrow of the Hosni Mubarak regime, which opened the way in Egypt for the arrival of new political forces to power. The Muslim Brotherhood was the most organized group, and it was able to come to power in 2012, which was a shock in the region due to the religious and ideological background of the group. Especially with Israel, which is linked to a peace treaty with Egypt, the file of Egyptian-Israeli relations was dependent on the orientations of the new authority, which on many occasions expressed the desire to draw a new form for this relationship, which began to become clear with the Egyptian alignment in favor of the Palestinian resistance during the 2012 aggression and the Egyptian moves in favor of the Hamas movement and the embrace of its leaders. What was reported about the stagnation and decline in the relationship with Israel, which worked during this period to maximize the restrictions surrounding the Egyptian regime, relying on the American factor and its influence on the Egyptian regime. However, the political life in Egypt was not stable, to the extent that supports the continuation of this regime and its handling of regional and foreign files, as a military move took place led by the Minister of Defense that led to the overthrow of the Muslim Brotherhood rule and the dismissal of the elected president. Consequently, a new regime was established with a military background that showed a completely different approach to the file of relations with Israel, as the fields of cooperation were expanded in a way that included the development of the relationship at the political, security and economic levels. In addition, the perceptions between the new Egyptian regime and Israel regarding the position of the movement’s movement Hamas and the Palestinian resistance in general coincide, to the extent that their positions were described as partnership. However, the emergence of variables related to the regional environment represented a major challenge for the continuation of this relationship, which opens the way to predict its future. Likewise for Syria, the wave of transformation in the region affected the thought of the Syrian people, who expressed a position rejecting the continuation of the existing regime. However, the regime’s reaction was strong towards the popular movement, which turned the situation in Syria into a civil war. The regime’s reaction was strong towards the popular movement, What turned the situation in Syria into a civil war, in which the regional and international circles of conflict intersected, as a result of which it was questioned about the nature of the impact of these events on the reality of Syrian relations with Israel, as the latter is highly vulnerable to the Syrian situation, as it reacted proactively by engaging in the Syrian conflict In order to neutralize Iranian influence, while the regime's position remained ambiguous regarding dealing with Israel and its movements inside Syria, which raises the question about what the relationship with Israel will be. All this in light of the continued survival of the regime and the influence of Russia and Iran as the two pillars of the regime’s survival while they quarrel for influence in a way that made polarization the main feature in the Syrian arena. Therefore, research is being conducted to reveal what the nature of Syrian-Israeli relations will be in light of these changes in the future.Item أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على الإفصاح المحاسبي في ظل مستجدات معايير الإبلاغ المالي الدولية(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمه لخضر, 2022-03-31) هزلة, أنيسالملخص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير محاسبة القيمة العادلة على الإفصاح المحاسبي في ظل مستجدات معايير الإبلاغ المالي الدولية IAS/IFRS، ولقياس هذا الأثر تم تصميم استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة ومعالجتها احصائياً بواسطة (SPSS)، حيث تكونت عينة الدراسة من 202 مؤسسة اقتصادية وممارسين لمهنة المحاسبة والأكاديميين، باستخدام الطرق الإحصائية الملائمة لمثل هاته الدراسات كالانحدار المتعدد، والاختبارات المعلمية واللامعلمية وتوصلت الدراسة إلى: لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لأسس ومتطلبات القياس وفق القيمة العادلة على العلاقة المتداخلة بين الإفصاح وجودة المعلومات وفقاً لمبدأ القيمة العادلة، عند مستوى معنوية (0.05 =α)؛ يوجد أثر ذو دلالة احصائية لقياس القيمة العادلة وفق معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية على العلاقة المتداخلة بين الإفصاح وجودة المعلومات وفقاً لمبدأ القيمة العادلة، عند مستوى معنوية (0.05 =α)؛ يوجد أثر ذو دلالة احصائية لأسس ومتطلبات القياس وفق القيمة العادلة على متطلبات الإفصاح عن القوائم والتقارير المالية وفق القيمة العادلة، عند مستوى معنوية (0.05 =α)؛ يوجد أثر ذو دلالة احصائية لقياس القيمة العادلة وفق معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية على متطلبات الإفصاح عن القوائم والتقارير المالية وفق القيمة العادلة، عند مستوى معنوية (0.05 =α)؛ يوجد أثر ذو دلالة احصائية العلاقة المتداخلة بين الإفصاح وجودة المعلومات وفقاً لمبدأ القيمة العادلة على متطلبات الإفصاح عن القوائم والتقارير المالية وفق القيمة العادلة، عند مستوى معنوية (0.05 =α). وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مفاهيم تطبيق محاسبة القيمة العادلة ومتابعة كل ما يطرأ بشأنها من مستجدات وتطورات في معايير الإبلاغ المالي، أما في الجزائر فبالإضافة إلى ما سبق عليها إصلاح وتطوير المناخ الاقتصادي. Résumé : فرنسية أو انجلزية This study aimed to demonstrate the impact of fair value accounting on accounting disclosure in light of the developments in international financial reporting standards IAS/IFRS, and to measure this effect, a questionnaire was designed to collect information from the study sample and processed statistically by (SPSS), where the study sample consisted of 202 economic institutions and practitioners For the accounting profession and academics, using appropriate statistical methods for such studies as multiple regression, and parametric and non-parametric tests. The study concluded: There is no statistically significant effect of the foundations and requirements for measurement according to fair value on the interrelationship between disclosure and information quality according to the principle of fair value, at a significant level (α = 0.05); There is a statistically significant effect of measuring fair value according to international accounting standards and international financial reporting standards on the interrelationship between disclosure and information quality according to the fair value principle, at a significant level (α = 0.05); There is a statistically significant effect of the foundations and requirements for measurement according to fair value on the requirements for disclosure of financial statements and reports according to fair value, at a significant level (α = 0.05); There is a statistically significant effect of measuring fair value in accordance with international accounting standards and international financial reporting standards on the requirements for disclosure of financial statements and reports according to fair value, at a significant level (α = 0.05); There is a statistically significant effect of the interrelationship between disclosure and the quality of information according to the fair value principle on the requirements for disclosure of financial statements and reports according to the fair value, at a significant level (α = 0.05). The study recommended the need to strengthen the concepts of applying fair value accounting and to follow up on all developments and developments in the financial reporting standards that occur in it. As for Algeria, in addition to the above, it has to reform and develop the economic climate.Item إسهامات أساليب التحليل المالي الحديث في التنبؤ بالفشل المالي لمجمعات الشركات(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمه لخضر, 2022-05-26) عوني, محمد الصغيرالملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسات الإقتصادية بإستعمال أساليب التحليل المالي الحديث، فالفشل المالي يعتبر من أهم المشاكل التي قد تواجه هذه المؤسسات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إسقاطها على مجمع صيدال، وذلك من خلال تحليل قوائمها المالية وإستخراج النسب المالية الأكثر دلالة، بالإضافة إلى تطبيق بعض نماذج للتنبؤ بالفشل المالي عليها في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج النظرية والتطبيقية أهمها أن الأساليب التقليدية للتحليل المالي تملك الأفضلية فيما يخص القدرة التحليلية لعملية التنبؤ بالفشل المالي مقارنة بالأساليب الحديثة، ويرجع سبب الاختلاف إلى النظرة التقليدية للمؤسسات الجزائرية للغاية من وجودها وغياب النظرة الجيدة، بالإضافة إلى عدم كفاءة السوق المالي في الجزائر وكذا محدودية المعلومات المالية بسبب التلاعب بالنتائج بما يتماشى مع الأهداف الشخصية للمسيرين والمحاسبين داخل المؤسسات. Résumé :فرنسية أو انجلزية This study aims to identify the extent to which financial failure in economic institutions can be predicted using modern financial analysis methods. Financial failure is one of the most important problems that these institutions may face. To achieve the objectives of the study, it was projected onto Saidal Complex, by analyzing its financial statements and extracting the most significant financial ratios, in addition to applying some models to predict financial failure on them in the period from 2016 to 2020. The study concluded with many theoretical and applied results, the most important of which is that the traditional methods of financial analysis have the advantage with regard to the analytical ability of the process of predicting financial failure compared to the modern methods, and this result is due to the difference due to the traditional view of the Algerian institutions very much from their presence and the absence of a good outlook, in addition to the inefficiency The financial market in Algeria, as well as the limited financial information due to the manipulation of results in line with the personal goals of managers and accountants within the institutions.Item إصلاح الإدارة المحلية في الجزائر ما بين الواقع والتحديات(Universty of Eloued جامعة حمه لخضر الوادي, 2021-06-21) موساوي, راشدةالملخص: يعتبر ظهور العديد من المقاربات والنظريات وكذا مفاهيم جديدة في علم الإدارة بهدف إعادة النظر في دور الحكومات وآليات عملها وضرورة تقسيم الأعباء بين السلطات المركزية واللامركزية، منطلقا لتبني نظم الإدارة المحلية في العديد من الدول بما فيها الدولة الجزائرية، ولقد أعتبر نظام الإدارة المحلية أو ما يعرف بالجماعات أو الهيئات المحلية في التنظيم الإداري الجزائري تجسيدا للامركزية الإدارية وإنعكاسا لسلطة الدولة في أقاليمها، ولقيام هذه الهيئات بمهامها وتحقيقا لتنمية شاملة مستديمة وجب توفير جملة من الإمكانيات المادية، البشرية،... وكذا تدعيمها بالعديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية لإرساء أسس الإصلاح الإداري على ضوء مسايرة التطورات العالمية، وهذا ما كان إلزاما على السلطات الوصية لوضع خطط وإستراتيجيات إصلاحية متتالية ومتباينة في المحتوى والمدى لتحسين الوضع الخدماتي والمنظومة الإدارية على المستوى الإداري المحلي الذي سينتج عنه تحسينا للمرفق العام، وكان من بينها الإصلاحات القانونية ، الهيكلية والتنظيمية التي شهدتها الوحدات المحلية (البلدية، الولاية) وما ترتب عن ذلك من تغييرات وتعديلات في نمط التسيير والأداء، كما يمكن إعتبار هذه الخطط والإستراتيجيات الإصلاحية أساسا يتم من خلاله تحقيق الأهداف التنموية المرجوة. Résumé : فرنسية أو انجلزية The emergence of many approaches and theories as well as new concepts in management science with the aim of reconsidering the role of governments and their mechanisms of action and the need to divide the burden between central and decentralized authorities. It is considered a starting point for adopting local administration systems in many countries, including the Algerian state. The system of local administration, or which is known by groups or bodies in the Algerian administrative organization, considered as an embodiment of administrative decentralization and a reflection of the state’s authority in its regions. In order to these bodies to carry out their tasks and achieve a comprehensive and sustainable development, a set of material, human, and human resources must be provided ... as well as supporting them with many legal and organizational reforms to lay the foundations for administrative reform in light of Keeping with global development. This was an obligation for the counsel authorities to develop successive reform plans and strategies, differing in content and extent, to improve the service situation and the administrative system at the local administrative level, which will result in an improvement of the public facility, among which were the legal, structural and organizational reforms that touched the local units (municipality). It leads to consequent changes and modifications in the governance pattern and performance. As it considered that these reform plans and strategies are a basis for achieving the desired development goals.Item إصلاح الجماعات المحلية وفق منظور متطلبات التنمية المستدامة في الجزائر(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024) حمية حيدرالملخص: إن الغرض من هذه الدراسة هو الوقوف على واقع الإصلاحات القانونية والتنظيمية للجماعات المحلية وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، من خلال التعريف بالجماعات المحلية والمتمثلة في الولاية والبلدية، وتوضيح مفهوم كل من الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة، وكذلك التعرف على واقع الإصلاحات القانونية التي تحكم نظام الجماعات المحلية وأثارها على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر مع الوقوف على بعض الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تحققها، وكذا تقديم بعض المقترحات والتي قد تساعد في تخطي بعض الصعوبات على المستوى المحلي، كما ثم في هذه الدراسة اختيار الجماعات المحلية الولاية ورقلة والمتمثلة في هيئة الولاية كدراسة حالة من أجل الوقوف على ما مدى تجسيدها للتنمية المستدامة على مستوى إقليمها. خلصت الدراسة إلى أن الجماعات المحلية وبالرغم من تمتعها بمجموعة من الصلاحيات في إطار القوانين الجديدة بغية مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة إلا أن الواقع يبرز الأدوار التقليدية لها وذلك نتيجة تباعيه تمويلها المركزي وضعف مواردها الذاتية، مع انتشار ظاهرة الفساد الإداري Résumé : فرنسية أو انجلزية The purpose of this study is to assess the reality of legal and regulatory reforms for local communities and their impact on achieving sustainable development in Algeria. This is done by defining local communities, including wilayas (provinces) and municipalities, and clarifying the concepts of administrative reform and sustainable development. Additionally, it aims to understand the reality of legal reforms governing the local communities' system and their effects on achieving sustainable development in Algeria. This includes identifying some of the challenges and obstacles that hinder this achievement and providing suggestions that may help overcome local-level difficulties. In this study, the local communities of the province of Ouargla, represented by the provincial authority, were chosen as a case study to assess the extent to which they embody sustainable development within their region. The study concludes that despite being vested with a set of powers under new laws to contribute to sustainable development, local communities in Algeria still tend to adhere to traditional roles due to their dependence on central funding and limited self-resources, leading to the spread of corruption.Item الإختصاص السلبي للمشرع في الجزائر(University Of Eloued جامعة الوادي, 2020) عنان أمالتطرقت هذه الدراسة إلى الكشف عن جوانب مهمة لموضوع عدم الاختصاص السلبي للمشرع - الذي اصطلح عليه بالإغفال التشريعي أو الغموض التشريعي وتحديد أنجع الحلول له المعتمدة في الجزائر ، والتعرف على بعض التشريعات التي عالجت هذا الموضوع، ومحاولة الوقوف على الانعكاسات غير المحمودة على الحقوق والحريات الناجمة عنه من بينها مشكلة الأمن القانوني، ومن خلالها التركيز على موقف المشرع الجزائري الذي كان له دور بارز في إيجاد الحلول من خلال تكريس النصوص الدستورية والتشريعية ذات العلاقة بالموضوع، إضافة لذلك حاولنا تقييم دوره وكذا دور القضاء الجزائري فيما قدمه من اجتهادات كالتحفظات التفسيرية بتصحيح بعض من الإغفال التشريعي، حيث ختمت الدراسة في الأخير بتقديم جملة من المقترحات تهدف لإيقاف مشكلة عدم الاختصاص السلبي واحترام قواعد توزيع الاختصاص ليتحقق أخيرا أهم الأدوار الذي وجدت من أجله التشريعات ضمان الحقوق والحريات. Abstracts This study has focused on revealing important aspects of the issue of negative legislative incompetence - which has been characterized as legislative omission or legislative ambiguity and also on identifying the most effective solutions adopted for it in Algeria, on the identification of certain legislations which deal with this question, while trying to identify its undesirable repercussions on the rights and freedoms which flow from it, including the problem of legal certainty, and also to concentrate on the position of the Algerian legislator, who had a leading role in the search for solutions through the consecration of constitutional and legislative texts relating to this subject. In addition, we have tried to assess its role, as well as the role of Algerian justice, in its case law, such as interpretative reservations, by correcting certain legislative gaps. Finally, the study was concluded with a presentation of a number of proposals aimed at curbing the problem of negative incompetence and respecting the rules of distribution of competences, in order to finally achieve the most important role for which legislation has been found, which is to guarantee the rights and freedoms.Item الإدارة الإلكترونية كمدخل لتحقيق الإصلاح الإداري في الجزائر(جامعة الوادي - University of Eloued, 2023-10-10) سايحي, إسماعيلأصبح مشروع الإدارة الإلكترونية ضرورة ملحة في إصلاح الإدارة العامة، وهذا تزامنا مع الثورة الرقمية والانتشار الواسع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ حيث تكمن أهمية الإدارة الإلكترونية في سرعة ودقة الخدمات والمعاملات الإدارية، وفي عامل الجودة والإتقان، وهو ما يختصر الجهد ويختزل الوقت ويحقق رضا أكبرا لدى المواطن، يضاف إلى ذلك، تخفيف الإجراءات الروتينية والحدّ من سلبيات البيروقراطية. غير أن نجاح هذا المشروع يتطلب تجهيزا في البنية التحتية لمؤسسات الدولة وفق ما يتناسب مع البيئة العصرية والثقافة الإلكترونية لدى العامل والمواطن، وقد سطرت الدولة الجزائرية في هذا المجال مجموعة من البرامج والإستراتيجيات لعصرنة قطاعاتها العمومية وتحقيق جودة الإدارة في إطار سياسة الإصلاح الإداري والقضاء على البيروقراطية. في هذا السياق، تعالج الدراسة موضوع الإدارة الإلكترونية ودورها في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري بالجزائر من خلال نموذج ميداني بقطاع العدالة لولاية الوادي. ولتحقيق أهداف الدراسة، عمد الباحث إلى دراسة ميدانية في عينة مكونة من 186 موظف من موظفي قطاع العدالة بالولاية محل الدراسة. ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي، والمنهج الإحصائي في عينة عبر استبيان تم معالجة نتائجه وفق برنامج الحزم الإحصائية spss ، أثبتت الدراسة أنّ قطاع العدالة بولاية الوادي كنموذج ومثال للإدارة العامة حقّق نتائج جدّ مهمة في مجال عصرنة الإدارة من خلال التخفيف من حدّة البيروقراطية، وكذا تفعيل واستثمار الوظائف الإلكترونية، وهذا ما أظهر الأثر في سرعة أداء المعاملات وحسن اتخاذ القرار، غير أن هذا لا يحجب النظر عن المعيقات والتحديات التي تعترض القطاع كالافتقار للتشريعات الخاصة بالأمن المعلوماتي والوعي الكافي بهذا التحول الإداري المعاصر. ولا شك أن هذه النتائج والامتيازات الإيجابية وكذا نقائص المشروع، تتوافق مع ما هو ملاحظ في واقع تحول الجزائر من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية The e-governance project has become an urgent necessity in public administration reform, and this coincides with the digital revolution and the widespread of information and communication technology. The importance of e-governance lies in the speed and accuracy of services and administrative transactions, and in the quality factor which reduces effort and time, and makes the citizen more satisfied. In addition, there is a reduction in red tape and a reduction in bureaucratic negativity. However, the success of this project requires equipment in the infrastructure of state institutions in accordance with the modern environment and the electronic culture of the worker and the citizen. The Algerian state has drawn up a set of programs and strategies to modernize its public sectors and achieve management quality within the framework of the policy of administrative reform and the elimination of bureaucracy. In this context, the study deals with the issue of electronic administration and its role in achieving the objectives of administrative reform in Algeria through a field model in the justice sector of El-Oued district. In order to achieve the objectives of the study, the researcher conducted a field study in a sample of 186 employees of the justice sector in the state under study. By adopting the descriptive approach, and the statistical approach in a sample through a questionnaire whose results were processed according to the statistical packages program SPSS. The study proved that the justice sector in El-Oued as a model and example for public administration has achieved very important results in the field of modernization of administration by reducing bureaucracy, as well as activating and investing Electronic jobs, and this showed the effect on the speed of transaction performance and good decision-making. However, this does not neglect the obstacles and challenges facing the sector, such as the lack of information security legislation and sufficient awareness of this contemporary administrative transformation. There is no doubt that these positive results and advantages, as well as the shortcomings of the project, are consistent with what is observed in the reality of Algeria's transformation from traditional management to electronic management.Item الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلية الجزائرية(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي, 2023-02-25) هاني, الصادقالملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص مشكلة عامة كانت ولا تزال تعاني منها الادارة المحلية الجزائرية، ألا وهي ظاهرة الانحراف بالسلطة، من خلال التعريف بها وبصورها وحالاتها والقوانين الصادرة في مواجهتها، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي والاستعانة بأسلوب المقارنة بين الواقع الحالي للإدارة المحلية الجزائرية، وبعض النماذج للدول المتقدمة في مواجهة الانحراف بالسلطة. لنخلص في الأخير إلى أن سبب انتشار ظاهرة الانحراف بالسلطة في الادارة المحلية راجع إلى نقص الوازع الديني والأخلاقي الذي يُكَوِّنُ للموظف بالإدارة المحلية أو المنتخب المحلي رادعا له عن الوقوع فيها، كما أن الوازع القانوني يلعب دورا مهما في مواجهة الانحراف بالسلطة في الادارة المحلية، من خلال إصدار نصوص قانونية تساير متطلبات الواقع، بدءا من اصدار ميثاق لأخلاقيات الموظف والمنتخب المحلي، إلى تحيين وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالرقابة التقليدية (الادارية والقضائية) ووصولا إلى تحيين نصوص القوانين المتعلقة بالرقابة الحديثة (المجتمعية والالكترونية). Résumé : فرنسية أو انجلزية This study aims at diagnosing a general problem that the Algerian local administration was and still suffers from, which is the phenomenon of deviation in power, by giving it definitions, images, cases, and the laws issued to confront it. The study adopted the analytical comparative method in which the comparison between the current reality of the Algerian local administration, and some models of developed countries used in facing the deviation in power are presented. Finally, the study reached the following conclusion: the reason for the spread of the phenomenon of deviation in authority in the local administration is the lack of religious and moral scruples that deter the employee in the local administration or the local elected from falling into it. The legal scruple also plays an important role in facing the deviation of authority in the local administration, through the issuance of legal texts in line with real-world requirements, starting from issuing a charter of ethics for the employee and the local elected, to updating and amending the legal texts related to traditional oversight (administrative and judicial) and updating the texts of laws related to modern oversight (societal and electronic)Item التزام المتدخل الاقتصادي بضمان أمن المنتوجات(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة الأخضر, 2022-10-02) غمام جريدي, مليكةالملخص: من أجل تجسيد وتعزيز الحماية العالية الكفيلة المنتظرة شرعا للمستهلك في مجال ضمان أمن المنتوجات أولى المشرع الجزائري اهتماما خاصا بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09-03 واتبعه بجانب تطبيقي هام، في المرسوم التنفيذي رقم 12-203 الذي تولى تحديد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، حيث استحدث مجموعة من القواعد والضوابط القانونية ذات الطابع الوقائي تنظم عملية إنتاج وتداول المنتوجات، وفقا لمقاييس الأمن والسلامة المعتمدة، تتمثل في مجمل الالتزامات المفروضة على المتدخل الاقتصادي، والمتعلقة أساسا بالمطابقة والرقابة والإعلام والتحذير وتتبع مسار المنتوج...إلخ تتجسد في التزام واحد ألا وهو : "إلزامية أمن المنتوجات" ــ محل الدراسة ــ إلا أن تجسيد هذه القواعد والضوابط القانونية، وإن ساهمت حقيقة وبقدر كبير في الإنقاص من أخطار وأضرار المنتوجات، لكن لم تصل فعلا لوضع حد لها، فالمستهلك لازالت تترصده العديد من الأضرار والمخاطر، مما كان لازما على المشرع أن يدعم هذا التجسيد بفرض قيود تمتاز بالشدة في عملية العرض للاستهلاك، ترتب مسؤولية المتدخلين سوى المدنية أو الجزائية، مما يزيد من تفعيل الالتزام بالأمن. Abstract : Praise be to God, and prayers and peace be upon the one after whom there is no prophet, and after: This thesis is entitled "The Reality in the Arab Rhetorical Heritage on Firth's Contextual Theory - A Pragmatic Approach" The introductory dealt with general concepts about title, rhetoric and circulation, and in the first chapter: dealing with falsehood in the Arab rhetoric heritage, and it included three sections, the first usually in modern and heritage studies, the second: the grammatical context in modern and historical studies, and the third: semantics in modern studies, and the third: Perfumes and heritage, and in the second chapter: I dealt with justice in the Arab rhetorical heritage, and it included: The first of them: the non-linguistic in modern studies, and the second: the emergence of the non-linguistic in the Arab rhetorical heritage, where I dealt in counters: the non-linguistic elements in theory, and heritage With reference to the heritage origins contained in the instructions contained in the specific elements in Western theory, I dealt with the analysis of the most important elements in situations, situations such as the speaker, the addressee, time and place, biting speech and their value in building and understanding the text, and in the third chapter: a pragmatic approach between rhetorical heritage and Firth contextual theory And it included three basic topics, the first: the social component “Al Maqam”, the second: Situational Relationships and Arabic Rhetoric, and the third of them: the internal relationship, and “grammar”. Systematicism and Ecosystem Theory”, the current sentence, “the meanings of syntax and grammatical form”, the research appendix with a conclusion that notes the most important results, a list of sources and references, a list of foreign terms in the research, then an index of instructions for what the thesis contains.Item التعسف في استعمال الحق بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2022-05-18) دونة, حفصيةالملخص: تعالج هذه الأطروحة الموسومة ب:"التعسف في استعمال الحق بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري" وفيها تم عرض لما ما جاءت به الشريعة الإسلامية فيما تعلق بموضوع التعسف بين الزوجين وتوضيح موقف قانون الأسرة الجزائري ومناقشته في كل مسألة وعرض مختلف الاجتهادات القضائية التي تخدم موضوع الأطروحة، حيث تعتبر مصدر تفسيري للمواد القانونية، وتسد مختلف الأحكام التي لم ينص عليها قانون الأسرة وتحل الإشكالات القضائية فيها. وتشمل الدراسة كل أشكال التعسف في استعمال الحق سواء من قبل الزوج أو الزوجة وسواء في حالة الزواج أو الطلاق وما يترتب عليهما من آثار وذلك ببيان مفهوم تعسف الزوج في حق زوجته أو العكس ومظاهره وأسبابه والحلول المقترحة لمشكلات تعسف كلا الزوجين. وقد خلص هذا البحث إلى أن الزوج أو الزوجة يكون كل منهما متعسفا في استعمال حقه إذا قصد الإضرار بالطرف الآخر أو استعمل حقه في غير المصلحة التي شرع لها، كما بين مظاهر هذا التعسف في مختلف جوانب الحياة الزوجية ومن أهم العوامل التي تدفع أحد الزوجين إلى التعسف منها عدم الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية وضعف الوازع لديني، والمشاكل الأسرية، والعادات، والتقاليد، والجانب الاقتصادي، وبين أن الإلتزام بالضوابط الشرعية هو الحل السليم لمواجهة هذه الظاهرة. والموضوع مقسم إلى بابين؛ وقد خصص الباب الأول التعسف في استعمال الحق بين الزوجين في الزواج وفيه فصلان الأول التعسف في استعمال الحق في انعقاد الزواج والثاني التعسف في استعمال الحق في تنفيذ الزواج. أما الباب الثاني فقد خصص التعسف في استعمال الحق بين الزوجين في انحلال الزواج وفيه فصلان الأول تعسف الزوج في استعمال حق الطلاق والفصل الثاني تعسف الزوجة في استعمال حق الخلع. وفي الأخير جاءت الخاتمة ملخصة لأهم النتائج والاقتراحات، وألحقت الأطروحة بالمراجع والفهرس. وفي الختام الله أسال أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم فإن أصبت فبتوفيق من الله وحده و إن أخطأت أو قصرت فمن نفسي، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. Abstract : This thesis deals with the subject entitled : “The abuse of the right between spouses in the Algerian family law.” , what was presented by Islamic law regarding the issue of abuse between spouses, clarification of the position of the Algerian family law and its discussion on every issue and the presentation of the various judicial jurisprudence that serve the topic of the thesis As it is considered an interpretive source for legal articles, it covers various provisions that are not stipulated in the family law and solves judicial problems in it. The study includes all forms of abuse of the right, whether by the husband or wife, whether in the case of marriage or divorce, and their consequences, by showing the concept of the husband’s abuse of his wife’s right or vice versa, its manifestations and causes, and the proposed solutions to the problems of abuse of both spouses. This research concluded that the husband or wife each of them is abusive in the use of his right if he intends to harm the other party or uses his right in a way other than the interest for which it was legislated, as well as the manifestations of this abuse in various aspects of marital life and among the most important factors that push one of the spouses to abuse Including lack of commitment to legal and legal controls, weakness of religious faith, family problems, customs, traditions, and the economic aspect, and that adherence to Sharia controls is the correct solution to confront this phenomenon. The topic is divided into two chapters; The first chapter deals with the abuse of the right between the spouses to marry, and it contains two chapters: the first is the abuse of the right to enter into marriage, and the second is the abuse of the right to implement the marriage. The second chapter deals with abuse of the right between the spouses to dissolve the marriage and it contains two chapters. The first chapter is the abuse of the husband in using the right of divorce, and the second chapter deals with abuse of the wife in using the right of divorce. In the end, the conclusion was a summary of the most important findings and suggestions, and the thesis was attached to the references and the index. In conclusion, I ask God that this work be purely for His honorable sake, and if I am wrong, then with success from God alone, and if I make mistakes or fall short, then it is my soul, and God is the Grantor and the Guide to the straight path.Item التمويل الذاتي للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-03-07) صحراوي, العيدالملخص: لقد تعرض الباحث في هذه الأطروحة لموضوعه من خلال بابين، ليتعرض في الأول للإشكالية التي جعلته يطرح هذا الموضوع أصلا، وهي ضعف التمويل الذاتي للجماعات الإقليمية ليطرح في فصل أول العلاقة بين الجماعات الإقليمية والتمويل المحلي، وفي الفصل الثاني لضعف الموارد الذاتية، وفي الباب الثاني حاول الباحث أن يقترح حلولا لهذه الإشكالية بعنوان دعم التمويل الذاتي للجماعات الإقليمية عن طريق حتمية وجود حوكمة محلية جيدة، وذلك في الفصل الأول ولا مركزية اقتصادية تحول الجماعات الإقليمية من مجرد وسيلة لتوزيع الوظيفة الإدارية إلى مستثمر وشريك مع القطاع الخاص في الفصل الأخير من هذه الأطروحة التي جاءت بعنوان التمويل الذاتي للجماعات الإقليمية في التشريع الجزائري. Abstract: expose at first the problematic that made him initially bringing up the topic, which is the weakness of self-financing of territorial collectivities, to present in the first chapter the relationship between territorial collectivities and local finance, in the second chapter exposed the weakness of self-resources, in the second chapter, the researcher tried to suggest solutions for this problem entitled Self-financing support to territorial collectivities through the inevitability of good local governance in the first chapter, and economic decentralization transforming territorial collectivities from just a means of distributing the administrative function to an investor and partner with the private sector in the last chapter of this thesis entitled "Self-financing of the territorial collectivities in Algerian Legislation" Résumé : فرنسية أو انجلزية Abstract: Dans cette thèse, le chercheur a exposé son sujet à travers deux sections, pour exposer dans un premier temps la problématique qui l'a fait initialement aborder le sujet, qui est la faiblesse de l'autofinancement des collectivités territoriales, pour présenter dans le premier chapitre la relation entre des collectivités et des finances locales, dans le deuxième chapitre a exposé la faiblesse des auto-ressources, dans le deuxième chapitre, le chercheur a tenté de proposer des solutions à ce problème intitulé L'autofinancement de l'appui aux collectivités territoriales à travers l'inéluctabilité de la bonne gouvernance locale dans le premier chapitre , et la décentralisation économique transformant les collectivités territoriales d'un simple moyen de répartition de la fonction administrative à un investisseur et partenaire du secteur privé dans le dernier chapitre de cette thèse intitulé "L'autofinancement des collectivités territoriales dans la législation algérienne"Item التوجهات الإستراتيجية الروسية في القرن الحادي والعشرين: دراسة في الأدوار الإقليمية والدولية(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-03-04) مكي, حفيظةالملخص: ملخص الدراسة: تعتبر روسيا فاعل أساسي من فواعل النظام الدولي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وتتبنى العديد من التوجهات الإستراتيجية وفق ما يخدم مصلحتها خاصة وأنها خرجت منهارة اقتصاديا بعد زوال الحرب الباردة، حيث عملت على تحسين الواقع الاقتصادي الداخلي من خلا العديد من الإصلاحات التي تبنتها في الفترة 1999-2000، لتعود روسيا من جديد كقوة مؤثرة في النظام الدولي متبنية توجهات إستراتيجية جديدة تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، فهذه الدراسة ركزت على تحليل الأدوار الدولية والإقليمية التي تتبناها روسيا، وكيف تؤثر هذه الأدوار أولا على مكانة روسيا دوليا وثانيا تأثير توجهاتها الإستراتيجية الجديدة على واقع النظام الدولي من خلال هذين الدورين، بالاعتماد على المنهج الاستقرائي الناقص المنهج الاستقرائي الناقص أو ما يعرف ب: الغير يقيني لأن الموضوع المدروس لن يقوم الباحث فيه باستقراء كافة الجزئيات لذلك سمي بالناقص. كما أن لأي نتائج وتمثلت أهم نتائج هذا الموضوع في أن التوجهات الإستراتيجية الروسية التي تؤثر في دوريها الإقليمي والدولي وتتأثر في نفس الوقت بهما وبالواقع الدولي وتؤثر فيه، وعليه فهذه الدراسة تحتوي على مجموعة من المتغيرات المستقلة التابعة والوسيطة. Résumé : انجليزية Abstract: Russia is considered a major player in the international system, especially after the Second World War, and it adopts many strategic directions according to what serves its interests, especially as it came out of economic collapse after the demise of the Cold War, as it worked to improve the internal economic reality through many reforms that it adopted in the period 1999- 2000, for Russia to return again as an influential force in the international system, adopting new strategic directions in line with the requirements of the twenty-first century. The international system through these two roles, relying on the incomplete inductive approach, the incomplete inductive approach, or what is known as: the uncertain because the subject studied will not be extrapolated by the researcher to all the particles, so it is called the incomplete. The most important results of this topic were that the Russian strategic trends that affect its regional and international roles and are affected at the same time by them and the international reality and affect it, and accordingly this study contains a set of independent and intermediary variables.Item الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-05-02) نقطي, عبد العزيزالملخص: أدى الانفتاح الاقتصادي العالمي جراء استغلال التكنولوجيات الحديثة وخاصة ما أفرزته تقنية المعلوماتية، إلى انتشار وسائل الدفع الإلكتروني بكافة أنواعها خاصة بطاقات الائتمان، حيث أضحت الوسيلة الأكثر استعمالا في تسوية عمليات البيع والشراء لما لها من خصائص ومميزات، حيث توفر لحاملها إمكانية التسوق بإجراءات بسيطة يمكنه القيام بها عبر ضغطه على كبسة زر من هاتفه النقال أو من أيّ جهاز من الأجهزة الذكية المحمولة ومن أيّ مكان يتواجد فيه، فهذه الوسيلة وفرت الجهد والوقت حتى أصبحت المعاملات المالية أكثر سرعة وتطور، كما أنّ الأزمات والكوارث التي قد تصيب المجتمعات جراء التقلبات الجوية والكوارث الطبيعية وحتى التهديدات الأمنية، أدت بالأفراد إلى زيادة الإقبال على بطاقات الائتمان واستخدامها، وخير مثال على ذلك ما شهده العالم منذ ما يقارب الثلاث سنوات وإلى يومنا هذا جراء حالات الإغلاق العام الذي شهدته الدول، لمكافحة تفشي وباء كورونا، الشيء الذي حتم على الأفراد ضرورة الموازنة بين تلبية حاجياتهم ومتطلباتهم وضمان سلامتهم من عدم التعرض للإصابة، فوجدوا ضالتهم في بطاقات الائتمان لما توفره لهم من المزايا التي ذكرنها سابقا، غير أنّ هذا الاستخدام لبطاقات الائتمان لا يخلو من مخاطر محدقة به، خاصة مع انتشار عمليات القرصنة والتزوير، بحيث أصبح المجرمون يتفننون في عمليات السطو على أموال الغير من خلال اعتداءاتهم المتكررة عليها، وإمكانية إفلاتهم من الملاحقة والعقاب، هذا الوضع استدعى من الحكومات والدول إلى التفكير في توفير الوسائل الأمنية والتشريعية اللازمة لإضفاء أكبر قدر من الحماية لها حتى يتسنى لها القيام بدورها التي أُوجدت من أجله، مع التركيز على ضرورة تظافر الجهود الدولية لخلق وتفعيل آليات فعالة ومستقرة كفيلة بضمان حماية أوسع عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بصفة عامة وبطاقات الائتمان بصفة خاصة. Résumé : فرنسية أو انجلزية The global economic openness as a result of the exploitation of modern technologies, especially information technology, has led to the spread of electronic payment methods of all kinds, especially credit cards. By pressing a button from his mobile phone or from any portable smart device and from wherever he is, this method saved effort and time until financial transactions became more rapid and developed, and crises and disasters that may affect societies as a result of weather fluctuations, natural disasters and even Security threats, led individuals to increase the demand for and use of credit cards, and the best example of this is what the whole world witnessed nearly three years ago and to this day as a result of the general closures that countries witnessed, to combat the outbreak of the Corona epidemic, which claimed millions of lives, made societies They live in a state of fear and panic for fear of infection and transmission of infection to them through their movement, contact and contact with people infected with this epidemic. The thing that made it imperative for individuals to balance meeting their needs and requirements and ensuring their safety from being injured, they found what they wanted in credit cards because of the advantages they mentioned previously. However, this use of credit cards is not without risks, especially with the spread of transactions Piracy and forgery, so that criminals have become masterful in robberies of others' money through their repeated attacks on them, and the possibility of escaping from prosecution and punishment. It was created for it, with a focus on the need for concerted international efforts to create and activate effective and stable mechanisms that would ensure broader protection when using electronic payment methods in general and credit cards in particular.Item الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية(universty of eloued جامعة الوادي, 2022-10-06) راضية, زرقينيالملخص: نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء عن موضوع في غاية من الأهمية، يتعلق بالحماية الجزائية للمعطيات الشخصية، أي الحماية الجزائية للأشخاص الطبيعيين من مخاطر جمع وتخزين بياناتهم الشخصية التي يتم معالجتها سواء كانت هذه المعالجة تمت بطريقة آلية أو بطريقة يدوية، اذ تعد المعطيات التي تحمل الطابع الشخصي من بين المصالح والقيم الجوهرية التي يعنى القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي بحمايتها من خلال نصوص تجرم الاعتداء عليها لصلتها الوثيقة بحريات الافراد وما ينجم عنها من حفظ لكرامتهم وصيانة لأدميتهم، وقد ازدادت مخاطر المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد ظهور أجهزة الحاسب الآلي واتساع حجم الاستعانة بها في جمع المعلومات المتعلقة بالأفراد، الأمر الذي جعل حياة الفرد مكشوفة امام الجميع، بحيث لم يعد بإمكانه اخفاء خصوصياته، هذه الميزة التي كان مكسبا له فيما مضى، لذلك لجأ المشرع الجزائري شأنه شأن التشريعات العربية وكذا الغربية، إلى تقييد الهيئات والمؤسسات بقواعد موضوعية واجرائية تنظم عمليات جمع وتخزين المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، ويعد تجاوز هذه القواعد أو تجاهلها وكذا مخالفتها جريمة معاقب عليها، وفي هذا السياق يكون من المفيد معرفة دور هذه الأحكام الجزائية، سواء فيما يتعلق منها بالشق التجريمي أو العقابي، التي عكف المشرع الجزائري إلى سنها على غرار ما ذهبت اليه التشريعات المقارنة، في تكريس حماية أكثر ما يمكن القول عليها فعالة لحق الافراد في حماية معطياتهم الشخصية عند معالجتها Abstract: Through this research, we are trying to shed light on Avery Important issue, which concerns the penal protection of personal data, namly the penal protection of natural persone against the risks of collecting and storing their personal data when being processed , whether this processing is done in an automatic or manual manner. Data of a personal nature are among the fundamental interests and values that Act No 18-07 on the Protection of Natural Persons in Respect of Data of a Personal Nature is designed to protect through provisions criminalizing abuse, as they are closely related to the freedoms of individuals and the preservation of their dignity and humanity. The risks of compromising data of personal nature have increased whith the advent of computers and their growing use to collect information on individuals, which has made one 's life so open to all that he can no longer hide his privacy, an advantage that he once had . The Algerian legislature, Like Arab and Western legislation, has therefore restricted bodies and institutions by substantive and procedural rules governing the collection and storage of personal data of natural people. Breaking or ignoring these rules, as well as violating them, is a punishable crime .In this context, it would be useful to understand the role of these penal provisions, both in terms of criminal and punitive aspects , in which the Algerian legislature -as in comparative legislation – has attempted to enshrine the most effective protection of individuals ' rights to protect their personal data when processing itItem الديمقراطية التشاركية والحكم المحلي دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-09-21) بوهلال, عبد الرزاقبرز في السنوات الأخيرة اهتماما متناميا بالديمقراطية التشاركية، خاصة على المستوى المحلي، حيث باتت الدول تهدف إلى تجاوز النقائص المسجلة للديمقراطية التمثيلية من خلال الاهتمام بتوسيع نطاق المشاركة لمختلف الفاعلين المحليين في تسيير الشأن العام، كأساس لتعزيز أسس الديمقراطية المحلية، وتعزيز مشاركة المواطنين في تبني السياسات التنموية والبرامج وكذا القرارات المتعلقة بشؤونهم المحلية وهذا قصد تلبية جميع متطلباتهم، لهذا فالديمقراطية التشاركية تعبّر عن فلسفة جديدة تهدف إلى معالجة الإختلالات على مستوى بنية الديمقراطية التمثيلية. ومن جانب آخر فإنه لتعزيز العمل الممارساتي للديمقراطية التشاركية، تقتضي وجود بيئة تعبر عن حكم سكان المنطقة وإدارة شؤونهم بأنفسهم، هذا الحكم يسمى بالحكم المحلي والذي يعنى من الانتقال من مستوى الإدارة المحلية التي تعبر عن تفويض بعض الصلاحيات من المستوى المركزي إلى الهيئات المحلية مع وجود رقابة عن أعمالها، مما يجعل هاته الأخيرة تحت هيمنة الهيئات المركزية، إلا أن الحكم المحلي يعبر عن حكم سكان المنطقة الواحدة وإدارة شؤونهم بأنفسهم واتخاذ القرارات بشأنها دون تدخل الهيئات المركزية، مما يستدعي وجود مقومات يعنى بها الحكم المحلي من خلال زيادة الصلاحيات وتمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية، الذي يمنحها الاستقلال الإداري والمالي في ممارسة مهامها واتخاذ القرارات بشأنها. وفي هذا الصدد يدور البحث حول تجسيد الديمقراطية التشاركية ونظام الحكم المحلي في كل من الجزائر وتونس من خلال التطرق لمختلف الأسس القانونية والسياسية في سياق تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، وإرساء مقومات الحكم المحلي، من خلال الإصلاحات التي اتخذتها قصد تحقيق المزيد من الصلاحيات والاختصاصات الذي يمنح الاستقلالية لجماعاتها المحلية. In recent years, there has been a growing interest in participatory democracy, especially at the local level, as it aims to overcome the shortcomings recorded for representative democracy, by paying attention to expanding the scope of active participation of various local actors in the conduct of public affairs, as a basis for strengthening the foundations of local democracy, and enhancing citizen participation in adopting Development policies, programs, as well as decisions related to their local affairs, and this is intended to meet all their requirements. Therefore, participatory democracy expresses a new philosophy aimed at addressing imbalances at the level of the structure of representative democracy. On the other hand, to enhance the practical work of participatory democracy, it requires the existence of an environment that expresses the rule of the residents of the region and the management of their own affairs. However, the local government expresses the rule of the residents of one region, managing their own affairs and taking decisions regarding them without the intervention of the central bodies, which necessitates the presence of elements that concern local government through increasing the powers and the enjoyment of the moral personality by the local bodies. , which grants it administrative and financial independence in exercising its functions and making decisions regarding them. In this regard, the research revolves around the embodiment of participatory democracy and the local government system in both Algeria and Tunisia by addressing the various legal and political bases, in the context of strengthening participatory democracy at the local level, and establishing the foundations of local governance, through the reforms it has taken in order to achieve more powers and competencies. which grants autonomy to its local communities.Item الرقابة على أعمال القائم بالإدارة في شركة المساهمة(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-02-27) العابد, توفيقThe joint stock company has always been one of the most prominent human achievements so far, and no other company has surpassed it in the field of managing major projects, whether in terms of capital or number of partners. Strong led to its bankruptcy and extinction from the market as a result of weak internal control and the complicity of those in charge of concealing its true financial position from external control bodies, and the interest of the rest of the shareholders to focus on profit-making and neglect their role in monitoring the work carried out by those in charge of the administration, and this is what hastened the emergence of the rules of governance Which is the ideal solution to strengthen control over the actions of the board of directors as a collective body, as well as the control of the president, general manager and all those in charge of management. Keywords: Joint Stock Company, administrators, internal control, external control, governance لملخص: لطالما كانت شركة المساهمة من أبرز الانجازات البشرية لحد الآن ولم تتفوق عليها شركة أخرى في مجال تسيير المشاريع الكبرى سواء من حيث رأس المال أو عدد الشركاء، إلا أن هذه الميزة تجر معها أكبر فضائح الفساد التي وقعت عبر التاريخ، حيث شهدت عدة شركات عالمية كبرى هزات قوية أدت إلى إعلان إفلاسها واندثارها من السوق نتيجة ضعف الرقابة الداخلية وتواطئ القائمين بإدارتها في إخفاء مركزها المالي الحقيقي عن أجهزة الرقابة الخارجية، واهتمام باقي المساهمين بالتركيز على جني الأرباح واهمال دورهم في الرقابة على الأعمال التي يقوم بها القائمون بالإدارة، وهذا ما عجل بظهور قواعد الحوكمة التي تعتبر الحل الأمثل لتعزيز الرقابة على التصرفات التي يجريها مجلس الإدارة كجهاز جماعي وكذا مراقبة الرئيس والمدير العام وكل القائمين بالإدارة. الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة، القائم بالإدارة، الرقابة الداخلية، الرقابة الخارجية، الحوكمة.Item الرقابة على الانتخابات النيابية في ظل التشريعات المغاربية(University Of Eloued جامعة الوادي, 2022-12-17) بره أحمدالانتخاب آلية دستوريّة وتشريعيّة لإسناد السّلطة في المناصب الحسّاسة التي منها المقاعد النّيابيّة. ونظرا للامتيازات التي توفّرها هذه المناصب، كانت الوسيلة الموصلة إليها (الانتخاب)، عرضة لجميع أنواع التّلاعب، ما أوجب إخضاعها لرقابة صارمة. تمارس هذه الرّقابة في صورتين اثنتين، فهي إمّا محليّة وإمّا دوليّة. تجدر الإشارة إلى أنّ الصّورتين المذكورتين كانتا غائبتين في تشريعيّات ما قبل الرّبيع العربي في الدّول محل الدّراسة. وعلى العكس من ذلك، أخضعت سلطات الفترة الرّاهنة انتخاباتها للرّقابة بنوعيها المحليّة والدّوليّة. وبخصوص فعاليّة الرّقابتين، تقتضي الموضوعيّة العلميّة تسجيل تحسّن محسوس ولكن بنسب متفاوتة، كما تقتضي القول بأنّ الرّقابة المحليّة أكثر من ضرورة وأنّ مسؤوليّة ترقيّتها تقع على عاتق كل فواعل المجتمع بما فيها الإدارة. وعلى الرّغم من أهميّتها ونظرا لعلاقتها بسيادة الدّول. ظلت الرّقابة الدّوليّة محل كثير من النّقد، وسببا للكثير من التّحفظات. Résumé : L'élection est un mécanisme constitutionnel et législatif de nomination aux postes sensibles au sein des organes élus, y compris les sièges parlementaires. Etant donné les privilèges offerts par ces postes, le moyen qui y mène (l'élection) a fait l'objet de toutes sortes de manipulations, cause de sa soumission à un contrôle strict. Ledit contrôle s'exerce sous deux formes, il est soit local soit international. Il convient de noter que les deux formes suscitées étaient absentes aux législatives d'avant le Printemps arabe, des pays étudiés. Actuellement au contraire, les autorités dans les pays cités ont décidé de soumettre leurs élections à tout type de contrôle. En ce qui concerne l'efficacité, l'objectivité scientifique oblige à enregistrer une amélioration sensible, mais à des rythmes différents. Elle oblige également à dire que le contrôle local est plus qu'une nécessité et que la responsabilité de sa promotion incombe à tous les acteurs de la société y compris l'administration. Malgré son importance et vu son rapport avec les souverainetés des pays, le contrôle international demeure sujet à de nombreuses critiques, et cause de beaucoup de réserves.Item السياسة التعليمية في الجزائر دراسة تقييمية لإصلاحات الطور الابتدائي 2016(Universty Of El-oued جامعة الوادي, 2024-10-17) ابراهيم عبيدي سعدالملخص: من المسلّم به القول إن أية عملية إصلاح تطمح لإعادة بناء المدرسة، وهي عملية طويلة وبها مشقة، يكون مسارها محفوفًا بالعقبات والمثبطات. ذلك أنه بصرف النظر عن الطرق والمضامين التعليمية التي ينبغي إعادة صياغتها وجعلها أدوات تعليمية متكيفة بطريقة أفضل من ذي قبل، مع وجود متطلبات الأداء الممتاز الذّي يفرضه المجتمع كأوّل مطلب والعالم الخارجي السريع التحول، فإن إصلاح أية منظومة تربوية ينبغي عليه أن يتلاءم مع أحدث النظريات التربوية. هذا يقتضي ضمنيًا إحداث تغيير تدريجي في نظرة المتعاملين في حقل المنظومة التربوية إلى مهنتهم وكفاءاتهم الشخصية. وزيادة على ذلك، فتح المجال للشريك الاجتماعي من أهل الاختصاص في عملية إحداث التغيير، والتقليل من سلطوية القرارات التربوية، خاصة في الجانب البيداغوجي، وإعطائها للهيئات المتخصصة والمحلية. Résumé : فرنسية أو انجلزية It is recognized that any reform process that aspires to rebuild the school, a long and difficult process, is fraught with obstacles and disincentives. Regardless of the educational methods and content that should be reformulated and made better adapted educational tools than before, with the requirements of society's excellent performance as the first requirement and the rapidly transforming outside world, the reform of any educational system should be adapted to the latest educational theories. This implies a gradual change in clients' perception of their profession and personal competencies. Furthermore, it has opened up space for the social partner with competence in the process of bringing about change, reducing the authoritarianism of educational decisions, especially on the pedagogical side, and giving them to specialized and local bodies.Item العلاقات القانونية بين أطراف الإعتماد المستندي(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمه لخضر, 2022-05-28) دهانة, بشيرالملخص: يهدف البحث الحالي إلى تحديد العلاقات القانونية القائمة في عملية الاعتماد المستندي في مختلف مراحلها، وكذا الآثار القانونية التي تثيرها هذه العلاقات التي تنشأ بمناسبة بعضها البعض. اشتملت الدراسة على باب تمهيدي تم التطرق فيه لعلاقة المصدر بالمستورد والتي تمثل عقد الأساس في التقنية، وبابين رئيسيين أما الباب الأول تم تحديد العلاقات القانونية في عملية الاعتماد المستندي والتي تبدأ بعقد الاعتماد المستندي والذي نشأ لسبب تنفيذ عقد البيع الدولي، وفي الأخير خطاب الضمان البنكي الذي يعد عملية بنكية مكملة لعقد الاعتماد المستندي، والباب الثاني درست فيه مختلف الالتزامات التعاقدية بين الأطراف المكونة في تقنية الاعتماد المستندي، بالإضافة للجزاءات المترتبة عن مخالفة أحد الأطراف لالتزام من التزاماته. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي (تحليل المضمون)، تم استخدامه لتحليل النصوص القانونية التي تحكم تقنية الاعتماد المستندي، المنهج الوصفي كمنهج مساعد لتوضيح مختلف المفاهيم الدائرة في التقنية، اضافة للمنهج المقارن بإجراء مقارنة بين التشريعات التي نظمت قوانينها الداخلية تقنية الاعتماد المستندي. خلصت الدراسة إلى نتائج مهمة حول تقنية الاعتماد المستندي، كون العلاقات القانونية مترابطة ومتسلسلة وتتأثر ببعضها البعض رغم التأكيد على مبدأ استقلالية العلاقات في التقنية. Résumé :فرنسية أو انجلزية Abstract of the thesis This research aims to determine the existing legal relations governing the Letter of Credit (L/C) technique in its many phases, as well as the legal ramifications caused by these relations as a result of their interaction. The study constitutes a preliminary part and two major parts: In the first, we tackle the existing legal relations as related to Letters of Credit. This begins with the international sales contract between the importing buyer and the seller as an exporter, and serves as the contractual basis for the entire process. After that, we examine the Letter of Credit Contract, which is founded under the pretext of proceeding with the international sales contract. Moreover, the Letter of Guarantee is a banking procedure that concludes the aforementioned three-parts process. In the second section, we deal with various contractual obligations that exist between parties in the Letter of Credit technique, and the possible repercussions if one of the involved parties is to refrain from carrying out said contractual obligations. The study relies on the analytical approach (content analysis); it was used to analyze and examine the legal texts governing the Letter of Credit technique. We also deployed the descriptive approach in a support role in order to clarify several terms and constructs pertaining to the subject. Lastly, the comparative approach was used to study several legislations that regulate Letters of Credit. Our work concluded that the aforementioned legal relations are interconnected and sequential. They also exert influence on each other despite the principle of independence being highly emphasized in the technique.Item الفساد الانتخابي في الجزائر(جامعة الوادي - University of Eloued, 2023-12-03) دحمري, يمينةهذه الدراسة الموسومة بـ:" الفساد الانتخابي في الجزائر" هي دراسة قانونية تتعرض لموضوع متعلق بالعلاقة بين ظاهرة الفساد والعملية الانتخابية، حيث تطرقت صور الفساد المرتبطة بالعملية الانتخابية في مختلف مراحلها، حيث بينت أن الفساد يمكن أن يمس أي إجراء متعلق بالانتخابات فيؤثر على سلامة ومصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، وتتربت عن ذلك عدة آثار تتمثل في تشويه المشاركة السياسية وخفض مستوى شرعية المؤسسات الدستورية المنتخبة، كما يؤثر بالسلب على شرعية هذه المؤسسات ويؤدي لعدم الاستقرار السياسي في البلاد، وانتشار مظاهر الفساد الأخرى مثل الفساد الاقتصادي والفساد الاداري. كما تطرقت هذه الدراسة لآليات الوقاية من الفساد الانتخابي في الجزائر، القانونية والمؤسساتية؛ إضافة لبيان دور الراي العام الوطني في التصدي للفساد الانتخابي وكذا دور المؤسسات الدولية التي لها مساهمتها في حماية نزاهة الانتخابات المحلية في الدول. وخلصت هذه الدراسة في الختام إلى عدة نتائج مهمة يمكن من خلالها رفع مستوى نجاعة المعالجة التشريعية للتصدي لظاهر الفساد الانتخابي، بتعزيز وتطوير الآليات المناسبة، خاصة فيما يخص مراجعة النصوص القانونية وتدعيم دور المؤسسات الدستورية، وتشجيع مساهمة الرأي العام، والاستفادة بقدر الامكان من الامتيازات التي تتيحها المؤسسات الدولية في هذا المجال This study, entitled "Electoral corruption in Algeria," is a legal study that examines the relationship between the phenomenon of corruption and the electoral process. It highlights the forms of corruption associated with the electoral process at its various stages. It shows that corruption can affect any aspect of the election, affecting the integrity, credibility, and fairness of the electoral process. This has several negative consequences, including distorting political participation, reducing the legitimacy of elected constitutional institutions, undermining the legitimacy of these institutions, leading to political instability in the country, and the spread of other forms of corruption, such as economic and administrative corruption. The study also examines the mechanisms for preventing electoral corruption in Algeria, both legal and institutional. It also addresses the role of public opinion in combating electoral corruption and the role of international institutions that contribute to protecting the integrity of local elections in countries. In conclusion, the study reached several important conclusions that can be used to improve the effectiveness of legislative measures to combat electoral corruption. These include strengthening and developing the appropriate mechanisms, particularly in terms of reviewing legal texts, strengthening the role of constitutional institutions, encouraging public participation, and making use of the privileges offered by international institutions in this context.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »