الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلية الجزائرية

Abstract

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص مشكلة عامة كانت ولا تزال تعاني منها الادارة المحلية الجزائرية، ألا وهي ظاهرة الانحراف بالسلطة، من خلال التعريف بها وبصورها وحالاتها والقوانين الصادرة في مواجهتها، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي والاستعانة بأسلوب المقارنة بين الواقع الحالي للإدارة المحلية الجزائرية، وبعض النماذج للدول المتقدمة في مواجهة الانحراف بالسلطة. لنخلص في الأخير إلى أن سبب انتشار ظاهرة الانحراف بالسلطة في الادارة المحلية راجع إلى نقص الوازع الديني والأخلاقي الذي يُكَوِّنُ للموظف بالإدارة المحلية أو المنتخب المحلي رادعا له عن الوقوع فيها، كما أن الوازع القانوني يلعب دورا مهما في مواجهة الانحراف بالسلطة في الادارة المحلية، من خلال إصدار نصوص قانونية تساير متطلبات الواقع، بدءا من اصدار ميثاق لأخلاقيات الموظف والمنتخب المحلي، إلى تحيين وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالرقابة التقليدية (الادارية والقضائية) ووصولا إلى تحيين نصوص القوانين المتعلقة بالرقابة الحديثة (المجتمعية والالكترونية).

Résumé : فرنسية أو انجلزية

This study aims at diagnosing a general problem that the Algerian local administration was and still suffers from, which is the phenomenon of deviation in power, by giving it definitions, images, cases, and the laws issued to confront it. The study adopted the analytical comparative method in which the comparison between the current reality of the Algerian local administration, and some models of developed countries used in facing the deviation in power are presented. Finally, the study reached the following conclusion: the reason for the spread of the phenomenon of deviation in authority in the local administration is the lack of religious and moral scruples that deter the employee in the local administration or the local elected from falling into it. The legal scruple also plays an important role in facing the deviation of authority in the local administration, through the issuance of legal texts in line with real-world requirements, starting from issuing a charter of ethics for the employee and the local elected, to updating and amending the legal texts related to traditional oversight (administrative and judicial) and updating the texts of laws related to modern oversight (societal and electronic)