Department of law_master

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/31

Browse

Now showing 1 - 20 of 1230

طرق وآليات الرقابة على المنتوجات المستوردة
(جامعة الوادي -University eloued, 15) شويخي, عديلة
وخلاصة البحث في موضوع طررق وآليات الرقابة على المنتوجات المستوردة يمكنني القول بأن المشرع الجزائري من أجل حماية المستهلك وفر إطارا تنظيميا مهما وذلك من خلال النص على مجموعة من الآليات لرقابة هذه المنتوجات . حيث جاء بآليات فردية لرقابة المنتوجات تمثلت في الإلتزامات التي أقرها المشرع على المنتج تحت طاءلة المسؤولية، وحقوق اعطاها المشرع للمستهلك متوقعا منه ممارسته. بالأضافة إلى الآليات الفردية أوجدة المشرع آليات جماعية من شانها العمل على رقابة المنتوجات وذلك لضمان حماية أكبر للمستهلك، وذلك من خلال الصلاحيات الكثيرة والتي خولها المشرع الجزائري لها وتمثلت هذه الآليات الجماعية في المديرية الولائية للتجارة وكذلك جمعيات حماية المستهلك كونهما الجهتان الأبرز في مجال حماية المستهلك The bottom line on the subject of Trrq research and controls on imported products, I can say that the Algerian legislature for Consumer Protection has provided a significant regulatory framework and through text on a series of mechanisms for control these products. He came mechanisms of individual products represented in the commitments approved by the legislature on the product under penalty of perjury control and the rights of the legislator has given the consumer expects him to exercise. In addition to individual mechanisms created by the collective legislator mechanisms working to control products to ensure better consumer protection, through the many powers vested in the Algerian legislature has been to such collective mechanisms for the management of state for commerce and associations of consumer protection organizations being are most important in the field of consumer protection.Keywords: Real Estate, real estate procedures, the effects of the real estate, mortgage authentic month
إفلاس شركات الأشخاص في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي.University eloued, 22) عليات, الجموعي
يمكن الاستنتاج من كل ما سبق ذكره في هذه الدراسة أن ممارسة النشاط التجاري من أي نوع يتم وفق إحدى الطريقتين التاليتين: مشروع فردي مرتبط بالشخصية الاعتبارية لصاحبه منذ الشخص الطبيعي. مسؤول عن الممارسة ، ويمكن القيام بذلك أيضًا عن طريق إنشاء شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية شركائها المكونين لها ، من خلال تشكيل شركات تجارية يمكنها تنفيذ مشاريع مختلفة ، ويخضع إفلاس الشركات الفردية لعدد معين من الشروط والعناصر ، ولا سيما الموضوعية والشكلية. ولكن بعد الإطلاع على إجراءات الإفلاس يتضح أنها إجراءات مبسطة وسهلة وسريعة حفاظا على الأموال من هدر المفلس ولحماية المدنيين من بعضهم البعض ، نستنتج أن هذه الإجراءات منحها المشرع الجزائري. من أجل دعم الائتمان الذي تقوم عليه المعاملات التجارية ، من أجل دعم التجار من أجل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في إيجاد وسيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني.On peut conclure de l'ensemble de ce qui précède évoqué dans cette étude que l'exercice d'une activité commerciale de toute nature s'effectue selon l'une des deux modalités suivantes : un projet individuel lié à la personnalité juridique de son propriétaire puisque la personne physique est responsable de l'exercice , Cela peut également se faire en créant une personne morale indépendante de la personnalité de ses associés constitutifs, en constituant des sociétés commerciales pouvant réaliser divers projets, et la faillite des sociétés individuelles est soumise à un certain nombre de conditions et d'éléments, notamment d'objectif et de formalité. , mais après avoir examiné les procédures de faillite, il devient clair qu'il s'agit de procédures simplifiées et faciles et rapides afin de préserver l'argent du gaspillage par le failli et de protéger les civils les uns des autres, Nous concluons que ces mesures ont été accordées par le législateur algérien afin de soutenir le crédit sur lequel reposent les transactions commerciales, afin de soutenir les commerçants afin de préserver les droits de toutes les parties à trouver un moyen de faire avancer l'économie nationale.
أحكام الامتياز على أملاك الدولة الخاصة في إطار الترقية العقارية التجارية
(جامعة الوادي -University eloued, 22) نصر, غندير; محمدالصالح, هداج
استحدث المشرع الجزائري سنة 2008 إجراءات جديدة تتضمن شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو تسهيل عملية استغلال العقار وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين تحقيقا للتنمية، وفي نفس الوقت ألغى المشرع إمكانية تنازل الدولة عن العقار الموجه للاستثمار، فتم إلغاء الأمر رقم 06-11 بموجب الأمر رقم 08-04، هذا الأمر الذي جاء بأسلوبين لمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فالأسلوب الأول يتمثل في منح الامتياز عن طريق إجراءات المزاد العلني، في حين يتمثل الأسلوب الثاني في المنح عن طريق إجراءات التراضي وذلك بموجب قرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، باقتراح من لجان وهيئات حددها القانون، وباشتراط موافقة هيئات أخرى، إضافة إلى اشتراط موافقة وزير القطاع المختص، لكن بقي إشكال يتمثل في طول الإجراءات المتعلقة بمنح عقد الامتياز عن طريق المزاد العلني، هذا الوضع أدى إلى العزوف عن مشاريع الاستثمار التي أصبحت محتشمة وبنسب جد ضئيلة، ممَّا أدى بالمشرع الجزائري إلى التدخل مرة ثانية في جويلية 2011 بموجب قانون المالية التكميلي وألغى إجراءات المنح عن طريق المزاد العلني، وحصر منح امتياز العقار في إجراء واحد وهو إجراء التراضي.
التنازل عن السكنات الاجتماعية في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي -University eloued, 22) منتهى, هويدي
التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري يتم لفائدة المواطنين وبصدور الدستور 1989 اتبعت الدولة سياسة أكثر أكثر ليونة في الأملاك الوطنية (أملاك عمومية، وأملاك خاصة ). فالمشرع الجزائري تطرق إلى إبراز الإجراءات المتبعة في التنازل عن الملاك العقارية، بداية من تحديد الأملاك العقارية القابلة للتنازل وشروطها إلى غاية تحديد كيفية تقسيمها وتحرير العقد الإداري الخاص بالتنازل فكان آخر تعديل هو ماجاءبه المرسوم التنفيذي رقم 18/153. ا
اثر الاعتراض على بيع العقار بالمزاد العلني
(جامعة الوادي -University eloued, 22) رضـــــا, أحمــدي; أحمد, بن علي
تعتبر مرحلة اعداد قائمة شروط بيع العقار قبل بيعه في المزاد العلني مرحلة ضرورية وإلزامية وهي عملية معقدة وتخضع لعدة شكليات إجرائية تمليها عدة اعتبارات موضوعية أهمها القيمتين المادية والمعنوية للعقار محل البيع بالنسبة لمالكه هذا من جهة ومن جهة أخرى ان حكم القاضي ببيع العقار بالمزاد العلني غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولذلك كان لزاما الحرص على احترام كافة الإجراءات القبلية قبل الوصول الى جلسة البيوع العقاري امام المحكمة المختصة إقليميا.
التوافق بين مسح الأراضي والسجل العقاري في ظل الإصلاحات الجديدة
(جامعة الوادي -University eloued, 22) عبد الغني, ميسه
لقد سعت الدولة منذ الإستقلال الى تنظيم الملكية العقارية، وأصدرت عدة قوانين من بينها الامر رقم 75 /74،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، ثم بعده المرسومين التطبيقيين له. ويعد السجل العقاري بمثابة الوضعية القانونية للعقارات، والذي يمسك على أساس وثائق المسح العام على مستوى إقليم كل بلدية ، وعليه لا يمكن تصور تأسيس سجل عقاري بدون القيام بعملية المسح العام للأراضي . إن العلاقة أو التوافق الحاصل بين المسح العام للأراضي، وتأسيس السجل العقاري ، هي علاقة تكاملية ، يتم من خلالها ضبط المعلومات على مستوى السجل العقاري ومسح الأراضي العام بمناسبة كل تغيير أو تصرف قانوني يرد على الوحدة العقارية ، ويتحقق ذلك من خلال الإجراءات الروتينية القديمة ،وكذا ما تضمنته الإصلاحات الجديدة كالشباك الوحيد وعملية الدمج بين المديريتين مديرية مسح الأراضي ومديرية الحفظ العقاري التي تصب في هذا المسعى.
استرجاع الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي -University eloued, 22) حميدة, بن عمر; أميرة, سعود
نظرا لما تكتسيه الأملاك الوقفية من أهمية بالغة، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فقد أعطتها السلطة العامة في الدولة حيزا كبيرا لاسترجاع هذه الأملاك المعتدى عليها، سوآءا كان الاعتداء قانوني أو مادي، حيث سخرت لذلك كل الوسائل والطرق القانونية والمادية والبشرية سعيا لتحقيق الهدف المرجو، إذ كانت قضية استرجاع الأملاك الوقفية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة جد هامة، وهي مسألة تأميم الأراضي الوقفية التي أممت في إطار أحكام الأمر71/73 المؤرخ في 80 نوفمبر 1971 المتضمن الثورة الزراعية " إذ تثبت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية وتؤول إلى الجهات التي أوقفت عليها أساسا، وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف وما فوت منها باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للإجراءات المعمول بها.."، وبذلك أصبح من الضروري تحرير الأوقاف من كل يد وضعت عليها، وبعد هذا الأمر صدر المنشور الوزاري من مديرية الشؤون الدينية بالاشتراك مع وزارة الفلاحة، رقم 11 الصادر بتاريخ 06/01/1992، المتعلق بكيفيات تطبيق المادة 38 من قانون الأوقاف، الذي جاءت فيها شروط استرجاع الأملاك الوقفية، وما الآثار المترتبة عليها، ثم تتم عملية تثبيت الأملاك الوقفية المنهوبة عن طريق العقود الرسمية لإثبات الملكية العقارية الوقفية، مما يسهل علينا اللجوء إلى القضاء للفصل في قضية الاسترجاع الأملاك الوقفية المعتدى عليها، وفي الاخير يمكننا القول أنه رغم الكم الهائل من الاملاك الوقفية والاهمية البالغة التي تضفيها في تنمية واقتصاد المجتمع إلا أنه لا زال يعاني التهميش والاهمال، ليس من قبل الوزارة الوصية فحسب بل حتى من المصالح المعنية، نتيجة نقص الخبرة التي تتيحها التجربة الغربية في المجال الخيري والوقفي، وكذا الاستفادة من فكرة "مخطط النهر" في تنظيم قطاع الاوقاف.
آثار الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على التشريعات الجزائرية
(Universté ELOUEd-جامعة الوادي, 22) رتيمة, عفاف
تعتبر المنظمة العالمية للتجارة من المنظمات الدولية التي ازدادت أهمية منذ نشأتها إلى يومنا هذا وأصبح الإنضمام إليها من المسائل التي تهم بها الدول في الوقت الحاضر. يلتزم الأعضاء بهذه الأحكام بمجرد إنضمامها إلى هذه المنظمة,بل أنه بمجرد تقديم الطلب الإنضمام ,أصبح قانونها ذا تأثير على القانون الداخلي . و الجزائر باتجاهها في الجزء الثاني من الثمانينات لوضع حزمة من الإصلاحات تخدم الانفتاح التدريجي، سعت إلى الانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة – التي أصبحت فيما بعد المنظمة العالمية للتجارة- بتقديم طلب انضمامها سنة ، 1987و لكن نظرا للطبيعة الخاصة للاقتصاد الجزائري و الظروف التي مرت بها الجزائر و بعض الملفات الحساسة التي صادفتها أثناء المفاوضات ، لم تصبح الجزائر عضوة في هذه المنظمة إلى حد الآنL'Organisation mondiale du commerce par les organisations internationales qui ont grandi en importance depuis sa création jusqu'à nos jours et est devenu l'adhésion des questions d'intérêt pour leur pays à l'heure actuelle. Les membres adhèrent à ces dispositions dès son adhésion à cette organisation, mais que, dès que la demande d'adhésion, il est devenu un impact de la loi sur le droit interne. L'Algérie et sa direction dans la deuxième partie des années quatre-vingt pour développer un ensemble de réformes servir l'ouverture progressive, cherché à adhérer à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - qui est devenu plus tard l'Organisation mondiale de la Tjarh- présenter sa candidature en 1987, mais en raison de la nature particulière de l'économie algérienne et les circonstances dans lesquelles vécue par l'Algérie et certains fichiers sensibles rencontrées au cours des négociations, l'Algérie n'a pas devenir membre de cette organisation jusqu'à présent.
اكتساب الأملاك العقارية الخاصة لفائدة الدولة بطرق القانون العام
(جامعة الوادي -University eloued, 22) عــــــــــادل, سالمــــــي; إسماعيل, حويذق
قد تلجأ الدولة في اكتسابها للأملاك العقارية الخاصة إلى طرق القانون الخاص الرضائية، التي نظّمها القانون المدني والتي تستهدف بصورة خاصة تأكيد المصلحة العامة، ولكن في بعض الحالات تؤدي هاته الطرق إلى نتائج سلبية، فأجاز لها المشرع انتهاج طرق استثنائية ذكرتها المادة (26) من القانون رقم 90-30، وهي نزع الملكية للمنفعة العامة والشفعة الإدارية، وهما من امتيازات السلطة العامة ويعتبران قيداً على الملكية الخاصة، مراعاة للمصلحة العامة، ولا يمكن لها سلوك هذه الطرق إلا بإتباع إجراءات معينة، دون الإضرار بالملكية الفردية، وإلا كان تصرف الإدارة مشوباً بعدم المشروعية، وجاز للمتضرر الطعن فيه بالإلغاء. ومن ثمَّ تدخل هذه الأملاك ضمن أموال الدولة الخاصة ليتمَّ تسجيلها في سجل الجرد وفق التنظيم المعمول به المتعلق بصياغة جرد الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للدولة.
احكام الرجوع في التصرفات التبرعية الواردة على العقار
(جامعة الوادي -University eloued, 22) إناس, بلهادي
ان الهبة والوصية والوقف لازالت من أهم التصرفات التبرعیة التي تساعد على نشر خصال البر والتقوى، بالإضافة إلى كونها تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد شكلت مجالا خصبا في مجال العمل الإنساني. وهي تنشأ بإرادة المتبرع ولهذا كان لابد على المشرع أن يقوم بضبطها بشكلیة معینة، حیث تتعدد مواضيع الشكلية في هذه التصرفات إذ تعتبر ركن جوهري یقوم علیه عقد الهبة وبتخلفها تبطل الهبة ولا تنتج أثارها القانونية، وهو ما یطلق علیه بانعدام التصرف أو العقد، حیث یرجع المتعاقدان للحالة التي كانا علیها قبل إبرام الهبة.
الإطار القانوني لحماية العقار الفلاحي من تغيير وجهته
(جامعة الوادي -University eloued, 22) العيد, اليمان; رقية, اللاحق; هادية, جوادي
تشكل الأراضي الفلاحية في الجزائر ثروة وطنية و مورد طبيعي هام في مجال التنمية الإقتصادية و تحقيق الإكتفاء الذاتي، لهذا سعى المشرع و في إطار المحافظة على الوظيفة الإجتماعية و الإقتصادية المنوطة بهذه الأراضي تحقيقها و حمايتها من كل أشكال المضاربات التي قد تؤدي إلى تغيير وجهتها، بالنظر لحجم التعدي الذي يتعرض له هذا الصنف من الأراضي، إلى تحصينها بإطار قانوني يُقيد و يضبط عملية استغلالها و يحافظ على وجهتها، و في سبيل تحقيق هذه الأهداف سن المشرع القوانين و وضع الآليات التي تخول مراقبة مدى استغلالها فتمنع كل عملية تجزئة أو بناء عليها لكنها في المقابل تبيح كل تجميع أو بناء كان فيه زيادة في مساحتها و رفع في قيمتها الإنتاجيةـ تحت طائلة توقيع الجزاءات.
إجراءات إنشاء الشركات التجارية وفق التشريع الجزائري
(جامعة الوادي.University eloued, 2002) كوكه, أمل
لقد تناولنا في مذكرتنا موضوع إجراءات إنشاء الشركات التجارية وفق التشريع الجزائري وذلك باعتبارها ذات أهمية كبري في الوقت الحالي, اعتمدت عليها أغالبية الدول من أجل تحسين الاقتصاد وزيادة الإنتاج. تنقسم الشركات التجارية إلى شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي أما شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي بإضافة إلى شركات المختلطة فهي مزيج بين الاعتبار المالي والشخصي. establishing commercial companies in accordance with Algerian legislationas it is of great importance at the present time Most countries have relied on them in order .to improve te economy .and increase production Commercial companies are divided into companies of people that are based on personal consideration,while money companies are based on financial consideration in addition to mixed companies,which are a mixture between .fnancial and personal .consideration
الفــحــص الـطــبـي قــبــل الــــزواج دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
(جامعة الوادي -University eloued, 2014) شبرو, محمد المختار
تختلف المجتمعات فيما بينها من حيث العادات والتقاليد السائدة المرتبطة بالزواج، وكذلك من حيث الأنظمة والمعايير التي تنظم بها الإجراءات المتبعة لإتمام الزواج، حيث تتميز في بعض المجتمعات بالبساطة وفي مجتمعات أخرى تتصف بالتعقيد، ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر إجراءات الزفاف (الزواج)والترتيبات التي تسبقه، واختيار القرين، وأحد أهم واحدث تلك الإجراءات هو: الفحص الطبي قبل الزواج Pre-marriage Test، حيث يعتبر الفحص الطبي قبل الزواج برنامجا نفسيا وثقافيا متكاملا لا يقتصر فقط على إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية، وإنما يقوم على استشارة كاملة لما قبل الزواج ورصد لمرحلة التاريخ الطبي السابق لدى المتقدمين، وبذلك يشتمل الفحص قبل الزواج على كل من الصحة النفسية والجسدية. وفي دراستنا لموضوع الفحص الطبي قبل الزواج نبين من خلالها لماذا فرضت بعض الدول هذا التقنين الجديد وجعلته من شروط العقد في قانون الأسرة الجزائري، ونبين أهم الممارسات القضائية لحل وكشف لبعض ملابسات الطلاق للعيوب المانعة من تحقيق هدف الزواج كما بينها فقهاء الشريعة، وبعض الأمراض الوراثية والمكتسبة كالإيدز مثلا قبل وبعد الزواج . Les sociétés diffèrent entre eux en termes de coutumes et traditions liées au mariage, ainsi que sur le plan de la réglementation et des normes régissant les procédures pour se marier, comme caractérisé dans certaines communautés est simple et dans d'autres sociétés sont complexes, et ces procédures, par exemple, mais ne se limitent pas à des procédures pour le mariage (mariage) et les dispositions qui le précèdent, le choix du conjoint, et l'un des plus important et le dernier de ces procédures est: un examen médical avant le mariage test de pré-mariage, qui est considéré comme un examen médical avant le programme de mariage psychologiquement et culturellement intégrée, non seulement de procéder à des tests et des examens médicaux, mais fondée sur la consultation compléter la pré-mariage et le suivi de la phase avec les antécédents médicaux des demandeurs, et donc comprend l'examen avant le mariage pour la santé à la fois mentale et physique. Dans notre étude de l'objet de l'examen médical avant spectacle de mariage dans lequel Pourquoi ne imposé certains pays, ce rationnement neuf et fait des termes du contrat dans le Code algérien de la famille, et montrer les pratiques judiciaires les plus importantes à résoudre et détecter certaines des circonstances du divorce des défauts qui empêchent la réalisation de l'objectif du mariage, y compris des spécialistes du droit, et certaines maladies génétiques et acquis telles que le sida, par exemple, avant et après le mariage.
حدود سلطات المحكم في التحكيم التجاري
(جامعة الوادي university el-oued, 2015) بحري, ايمان
الحجيـة القانونيــة للبصمــة الوراثيــة في إثبـــات أو نــفي النَّســـب
(جامعة الوادي -University eloued, 2015) عـبـد الــلاوي, سعـد
يكتسي موضوع النَّسب في ظل التشريعات العربية والإسلامية أهمية بالغة، لارتباطه بعدة جوانب دينية وأخلاقية واجتماعية بل وصحية. وازدادت أهميته في ظل الاكتشافات العلمية والتطورات الطبية الحديثة. ولعل موضوع البصمة الوراثية يُعتبَر من أهم وأدق المواضيع المتصلة بالنَّسب؛ ذلك أنَّ النَّسب وفقا للقواعد الشرعية والقانونية العامة له طرق إثباته، غير أنَّ تغير البناء الاجتماعي التقليدي وتطور التقنية العلمية لاسيما في المجال الطبي، يفرض علينا ضرورة مواكبة هذه التطورات وتوظيف النظريات العلمية والأساليب العملية الحديثة في هذا المجال بالخصوص وغيره. ويأتي هذا البحث للإجابة عن كثير من الإشكالات المُعقَّدة والمتداخلة المتعلقة بمدى كفاية الطرق العامة لإثبات النَّسب، ومدى مشروعية الاستفادة من تقنيـــة البصمــة الوراثيــــــة، وحُجِّيتها القانونية في إثبات أو نفي النَّسب، وبيـــــان أهميتها ودورهــــا وأثــــرها في هذا المجــــال مقارنــــــة مــــع غيـــــرها مـــــن الـــوســــائل والطرق، في ظل أحكام قانون الأسرة الجزائري والفقــه الإسلامي وبعض التشريعات المقارنـــــة. - الكلمات المفتاحية: النَّسب، البصمة الوراثية، حجية قانونية، إثبات، نفي.Topic is of lineage in the Arab and Islamic legislation of great importance, is related to several aspects of religious, moral, social and even health. Increased importance in light of scientific discoveries and developments in modern medicine. Perhaps the issue of genetic fingerprinting of the most important topics related to more accurate proportions. The lineage in accordance with the rules of legality and legal public has a ways to proven, but that change the social construction of the traditional and the development of technical science, especially in the medical field, imposed on us the need to keep pace with these developments and recruitment of scientific theories and modern scientific methods in this area in particular and others. Comes of this research to answer many of the problems of complex and overlapping on the adequacy of public roads to prove lineage, and the legitimacy to take advantage of the technique of DNA, and Legal authentic to prove or deny lineage, and the statement of its importance and its role and its impact on paternity compared with other means under the provisions of the Algerian Family Code comparative Islamic law, and some comparative legislation
الالتصاق كسبب من أسباب الملكية
(جامعة الوادي university el-oued, 2015) عزيزي, عبد الباقي
وسائل إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي university el-oued, 2015) مشانة, سيف الاسلام
النظام القانوني للملكية العقارية المشتركة في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي university el-oued, 2015) بركة, الزهرة
نظـــام تسوية المنازعات في المنظمة العالمية للتجارة - بيــن التراضي والتقاضي -
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) تــوفيق, العـــابد
تتجلى أهمية نظام تسوية المنازعات في المنظمة العالمية للتجارة في إعتماده على تنويع أساليب تسوية المنازعات بين إجبارية وإختيارية، ورضائية وقضائية، فأسلوب المشاورات كإجراء إجباري يجب المرور عليه قبل أي مرحلة من مراحل تسوية النزاع، بالإضافة للأساليب الدبلوماسية التي ترك فيها نظام التسوية الحرية للأطراف في الأخذ بها، كالمساعي الحميدة، الوساطة والتوفيق، وإعتمد على أسلوب التحكيم السريع أيضا كأسلوب إختياري في فض المنازعات. أما الأساليب القضائية فتكون المرحلة الأولى فيها بتشكيل فرق التسوية التي تتصدى لفض النزاع بطلب من أحد الأطراف ويمكن استئناف قراراتها كمرحلة ثانية أمام جهاز الاستئناف الدائم الذي ينظر في الجوانب القانونية التي استند عليها أعضاء الفريق الخاص، وإذا ما تم إعتماد التقرير يلزم الطرف الخاسر بتنفيذه، فإن رفض الامتثال يلجأ الطرف المتضرر لطلب التعويض وتعليق التنازلات ضده. ولا يخلوا هذا النظام من عيوب، فمن أهم نقائصه عدم وضوحه فيما يخص المعاملة التفضيلية للبلدان النامية في كافة مراحل المنازعات. The importance of the dispute settlement system in the World Trade Organization is reflected in its reliance on a variety of dispute settlement methods between compulsory, voluntary, consensual and judicial. The method of consultation is compulsory before any stage of dispute settlement, Such as good offices, mediation and conciliation, and also to rely on rapid arbitration as an optional method of settling disputes. Judicial methods are the first stage in forming settlement teams that deal with the resolution of the dispute at the request of one of the parties. Their decisions can be appealed as a second stage before the permanent appellate body, which considers the legal aspects on which the members of the special panel are based Refusal to comply the injured party seeks compensation and suspends concessions against it. The shortcomings of this system are flawed. One of its main shortcomings has its lack of clarity regarding the preferential treatment of developing countries at all stages of conflict.
الاطار القانوني للاستثمارالاجنبي في الجزائر
(جامعة الوادي university el-oued, 2015) بسر, توفيق
هدف هذه الدراسة هو تحديد أهم العناصر التي تقوم عليها مسؤولية المنتج الجزائية وذلك لتعدد مخالفات وتجاوزات المتدخل الاقتصادي بصفة عامة والمنتج بصفة خاصة باعتباره المسؤول الأول عن إنتاج السلعة وعرضها للاستهلاك في صورة سليمة وآمنة فالمنتج يخضع للالتزامات قانونية عديدة أهمها الالتزام بضمان السلامة الذي يتجسد في مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاييس القانونية وكذا في إعلام المستهلك بكافة الوسائل خاصة الوسم الذي أكد عليه القانون بنصوص صارمة بتوقيع عقوبات في حالة عدم الالتزام به. أما بخصوص تجاوزات المنتج فهي تتجسد في مظاهر الغش التجاري المتعددة، والتي حصرناها في هذه الدراسة في الخداع والغش باعتبارهما أهم المخالفات التي أقرها المشرع في نصوص قانونية عامة وخاصة، وعاقب عليها بعقوبات مختلفة باختلاف درجة الجريمة المرتكبة. وخلصت الدراسة إلى أن مسؤولية المنتج عن مختلف التجاوزات التي تمس بأمن المستهلك قد تصل إلى المساءلة الجنائية نظرا لخطورة هذه الأفعال التي قد تؤدي إلى المساس بالسلامة الجسدية للمستهلك, مما دفع بالمشرع إلى إقرار عقوبات على هذه التجاوزات تصل إلى عقوبات سالبة للحرية وهذا حماية للمستهلك بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة. Le but de cette étude est de déterminer les éléments les plus importants de la responsabilité pénale du producteur,cette responsabilitéà cause de pluralité des contraventions et des abus de l'intervenant économique en général, et en particulier le producteur qui est le premier responsable de produire et d'exposer les biens d'une manière sure et sécurisée. Dans ce cadre, le producteur est soumis aux plusieurs obligations juridiques comme l'obligation d'assurer la sécuritéincorporée dans l'adaptation du produit répond aux spécifications et aux normes juridiques, ainsi que d'informer le consommateur surtout avec le marquage. Les abus de producteur incorporée dans des plusieurs façons du fraude commerciale, dans cette étude nous avons concentré à la tromperie et la fraude qu'ils sont les plus importantes contraventions punissable par le législateur. L'étude a conclu que la responsabilité du producteur concernant les actions affectant la sécurité de consommateur, elle implique la responsabilité pénaleen raison de gravité de ces actions qui peuvent conduire à compromettre l'intégrité physique du consommateur, indiquant le législateur d'approuver des sanctions pour protéger le consommateur et l'économie national

Browse

Browsing Department of law_master by Issue Date