Department of law_master
Permanent URI for this collectionhttps://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/31
Browse
Recent Submissions
Item ضمانات المشتري في عقد البيع على التصاميم(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) بوزوايد, وفاء; زلاسي, جهاد; نصيب, شهرزادأن المشرع الجزائري أوجب مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء المسلمة فلا يمكن حيازة بناية أو جزء منها من طرف المقتني إلا بعد تسليم شهادة المطابقة في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 01/12/1990، والقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20/07/2008 فتسلم شهادة المطابقة في أجل 23 يوما إبتداء من تاريخ المعاينة بين محضر الجزء ومطابقة الأشغال المنجزة لرخصة البناء المسلمة، وألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري تحقيق للمشتري (المقتني) ضمان الإنتفاع بالبناية حسب الطبيعة التي أعدت من أجلها وتأكيد الإنتفاع الهادئ من خلال ضمان حسن يسر عناصر التجهيز الذي نصت عليه المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 هذا الضمان ملقى على عاتق المرقي العقاري لمدة سنة إبتداء من حيازة البناية المنجزة .The Algerian legislator required that the completed works comply with the provisions of the issued building permit. A building or part of it cannot be acquired by the acquirer except after submitting a certificate of conformity in Law No. 90-25 of 12/01/1990, and Law No. 08-15 of 07/20. /2008 The conformity certificate was received within 23 days, starting from the date of inspection between the part record and the conformity of the completed works to the delivered building permit. The Algerian legislator obliged the real estate promoter to ensure that the buyer (acquirer) can use the building according to the nature for which it was prepared and to confirm quiet use through a guarantee of good comfort. The equipment elements stipulated in Article 15 of Legislative Decree No. 93-03. This guarantee is the responsibility of the real estate promoter for a period of one year starting from possession of the completed building.Item مبدأ الديمقراطية التشاركية في الجماعات المحلية(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) بن عدي, وليد; برجوح, أيوب; بقار, فـــــاتــحقد وصلنا في نهاية دراستنا هذه التي تطرقنا فيها إلى الإطار المفاهيم الديمقراطية التشاركية والجماعات المحلية وآليات تطبيقها، وقد تبين لنا من خلال ما تطرقنا إليه واعتمدنا من مصادر ومراجع أن المشرع الجزائري قد حرص على و وضع نصوص قانونية تتماشى مع التحولات والجذرية التي شهدتها الإدارة في الدولة الجزائرية في إدارتها الإقليمية، وذلك باعتبار أن الديمقراطية التشاركية جاءت لتغطي الخلل الناجم عن الديمقراطية التمثيلية. وقد لاحظنا أيضا أن المشرع الجزائري أكد على تطبيق وتكريس الديمقراطية التشاركية في الجماعات المحلية وذلك بالرجوع للقانون رقم 07/12 في قانون الولاية وأيضا القانون رقم 10/11 في قانون البلدية، وهذا من أجل أن يفتح الطريق أمام المواطنين للمشاركة الديمقراطية على المستوى المحلي. اسفرت تجربة الديمقراطية التشاركية في الجزائر على انها وسيلة جيد من اجل إعادة الثقة بالسلطة والنظام الحاكم ، فمن اهم اسس التي تقوم عليها هي فتح باب الحوار بين المواطن والسلطة ، مما يبعث روح المسؤولية للموطنين وتقديمه المبادرات الفعلية من اجل تحسين الخدمة العمومية، ومن جانب اشراك المواطن في صنع القرار حول المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية. We have reached the end of our study, in which we touched on the framework of participatory democratic concepts, local groups, and the mechanisms for their implementation. It has become clear to us, through what we have discussed and relied upon from sources and references, that the Algerian legislator has been keen to develop legal texts that are consistent with the radical transformations that the administration has witnessed in the state. Algeria in its regional administration, given that participatory democracy came to cover the defect resulting from representative democracy. We have also noted that the Algerian legislator emphasized the application and consecration of participatory democracy in local communities by referring to Law No. 07/12 in the state law and also Law No. 10/11 in the municipal law, in order to open the way for citizens to participate democratically at the local level. The experience of participatory democracy in Algeria has resulted in it being a good way to restore confidence in the authority and the ruling system. One of the most important foundations on which it is based is opening the door to dialogue between the citizen and the authority, which inspires a spirit of responsibility to citizens and presents actual initiatives in order to improve public service, and on the part of citizen involvement. In decision-making on matters related to local development.Item إجراء التوقيف للنظر على ضوء التعديلات في التشريع الجنائي الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) العيفـــــاوي, أكـــــــــــــرم; بوحنيــــــــك, زهـــــــــــيـربمقتضاه يتم سلب حرية المشتبه فيه لفترة من الزمن وهو الأمر الذي يتعارض مع كونه برئ إلى غاية إثبات عكس ذلك بموجب حكم قضائي نهائي إلا أنه وبالرغم من مساس هذا الإجراء بالحرية الفردية للمشتبه فيها إلا أن المشرع قد أجاز اللجوء إليه كوسيلة إجرائية يمكن لها أن تساعد ضباط الشرطة القضائية للوصول إلى الحقيقة، والمحافظة على المصلحة العامة، وتحقيق عدالة جنائية فعالة، سواء كان الأمر متعلق بالتحريات في الحالات العادية، أو حالات التلبس بالجريمة، وعليه وبالنظر إلى خطورته جعل المشرع من ممارسته مقيدة ، و ذلك من خلال وضعه لجملة من الضمانات والضوابط تكفل الحماية الحرية الفردية للمشتبه فيه من التعسفلاسيما إذا كان صغير السن الحدث.Summary of memory: The detention procedure is considered one of the most dangerous measures that can be taken during the preliminary investigation stage, as it deprives the suspect of his freedom for a period of time, which is inconsistent with his being innocent until proven otherwise by a final court ruling. However, despite this procedure affecting the individual freedom of the suspect However, the legislator has authorized resorting to it as a procedural method that can help judicial police officers to reach the truth, preserving the public interest, and achieving effective criminal justice, whether it is related to investigations in normal cases, or cases of flagrante delicto, and therefore, in view of its seriousness, the legislator made his practice restricted, by setting a number of guarantees and controls that guarantee the protection of the individual freedom of the suspect from Arbitrariness, especially if it is young and innocence.Item عقود الامتياز المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة الموجهة للاستثمار في إطار الأمر 08/04(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) بقاص, سمية; سالمي, عفافاعتمد المشرع على عقد الامتياز كآلية وحيدة لمنح العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وهذا بموجب الأمر 08/04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 المعدل والمتمم، وحتى يبرم هذا العقد تسبقه العديد من الإجراءات الإدارية، أهمها قرار منح العقار بالتراضي الصادر من الوالي المختص إقليميا، ليوثق بعقد إداري تحرره مديرية أملاك الدولة، بحيث هذا العقد يرتب حقوقا والتزامات لطرفيه، وشروطه تكرس حماية مزدوجة لهما، فالدولة مانحة الامتياز تحافظ على رصيدها العقاري وتحقق مداخيل معتبرة، أما المستثمر فيوفر له قاعدة عقارية هامة لإقامة مشروعه الاستثماري، علاوة على تحقيق الأرباح. Summary: The legislator relied on the concession contract as the sole mechanism for granting property aimed at completing investment projects under Order 08/04 of September the first, 2008, which has been amended and supplemented. Prior to the conclusion of this contract, several administrative procedures are undertaken, the most important of which is the decision to grant the property with the consent of the competent regional authority, documented by an administrative contract published by the State Property Directorate. This contract creates rights and obligations for both parties. The franchisor maintains their real estate balance and generates significant revenues, while the investor provides them with a substantial real estate base for establishing their investment project and generating profits........ ..Résumé: Le législateur s’est fondé sur le contrat de concession comme le seul mécanisme d’octroyer le bien immobilier ; qui est orienté vers l’exécution des projets d’investissement, en vertu de l’ordonnance 08/04 du septembre 2008 modifiée et complétée. Afin que ce contrat soit conclu, il doit être précédé des procédures administratives, dont la plus importante est la décision d’octroyer le bien immobilier par consentement émis par un tuteur régionalement compétent, pour le documenter par un contrat administratif édité par la Direction des Domaines de l’Etat, afin que ce contrat accorde des droits et des obligations aux deux parties, et ses conditions leur garantissent une double protection. L’Etat, qui octroie la concession, maintient son équilibre immobilier et génère des revenus importants. Quant à l’investisseur lui fournit une base immobilière importante pour établir son projet d’investissement ainsi que faire en sorte de faire des profits.Item دور المنظومة القانونية للعقار الصناعي في تشجيع الاستثمار(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) الدام, اكرم; طالبي, الصادقإن دور القوانين المتعلقة بتنظيم العقار الصناعي هو تشجيع الاستثمار، ورغبة الجزائر في الانفتاح على الاستثمارات واعطائها حركية أكبر من خلال مجموعة من الأنظمة التحفيزية والضمانات القانونية والقضائية قدم المشرعون الجزائريون العديد من الضمانات للمستثمرين الأجانب بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مثل ضمان المساواة بين المستثمرين وضمان استقرار أحكام هذا القانون، كما يهدفون إلى تسريع النمو الاقتصادي وتنويع الدخل و الاستخدام الأمثل للثروة المتاحة، حيث يظهرون أنهم يضمنون عدم مصادرة ممتلكات المستثمرين أو الاستيلاء عليها إلا في حالات خاصة. التعويض العادل والمنصف الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي أو الوساطة، أو التحكيم الخاص لحل النزاعات التي قد تنشأ، تم منحه أيضا حرية تحويل رأس المال والأرباح للمستثمرين، وجميع هذه الضمانات من شأنها أن تعطي دافعا قويا للاستثمار في الجزائرThe role of the laws related to the regulation of industrial real estate is to encourage investment, and Algeria’s desire to open up to investments and give them greater mobility through a set of incentive systems, legal and judicial guarantees, and tax and administrative incentives that the law brought, which were not known in previous investment laws, and Algeria aims to achieve this. Moving the wheel of economic growth, diversifying incomes, and making the best use of available wealth to get out of dependence on the fuel market, provided many guarantees to foreign investors in line with the agreements and international treaties such as guaranteeing equality between investors and guaranteeing the stability of the provisions of this law, as well as ensuring that there will be no continuous expropriation or appropriation of it except in special cases. Disputes that may arise, as well as granting the investor the freedom to transfer capital and returns, and all these guarantees would give a strong impetus to the investmentsItem دور المنظومة القانونية للعقار السياحي في تشجيع الاستثمار(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) حدانه, محمد أنيستتناول هذه المذكرة موضوع المنظومة القانونية التي وضعها المشرع لتنظيم العقار السياحي من زاوية مدى تشجيعها للاستثمار من عدمه حيث كان من الضروري توضيح الاطار المفاهيمي للعقار السياحي و بيان تعريفه وخصائصه و مكوناته، مرورا بطرق اكتسابه واستغلاله و التي تمثل منطلقا لعملية الاستثمار و كذا طرق التهيئة و التسيير و الهيئات المكلفة بذلك على المستويين الوطني و المحلي و التي تلعب دورا مهما في عملية الاستثمار اذا ما تم تفعيل مهامها واقعيا وختاما أكدنا على أوجه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على هذا النوع من العقار من خلال تجريم بعض الأفعال التي اعتبرها مخالفات و رتب عليها جملة من الجزاءات المدنية و الإدارية و حتى الجنائية. حيث تلعب هذه الحماية دورا مهما في ضمان الأمن في الوسط الاستثماري السياحي وحماية العقار السياحي.This dissertation focuses on the legal system established by the legislator to regulate touristic real estate from the perspective of its impact on encouraging or discouraging investment. It is necessary to clarify the conceptual framework of tourist real estate and define itscharacteristics and components. This includes methods of acquisition and exploitation, which serve as a starting point for the investment process. Additionally, we discuss the methods of development, management, and the responsible authorities at both the national and local levels, as they play a crucial role in the investment process when their tasks are realistically activated. Finally, we emphasize the aspects of legal protection provided by the legislator to this type of real estate by criminalizing certain acts and imposing a range of civil, administrative, and even criminal penalties. This legal protection plays a significant role in ensuring security in the tourist investment environment and safeguarding tourist real estate.Item دور القضاء الاستعجالي في حماية الملكية العقارية في التشريع الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) تواتي, أحمد يوسف; مكناسي, خالدThe developments introduced by the urgent judiciary are aimed at providing legal and speedy protection on a temporary basis, in order to avoid access to situations that are difficult to remedy in the future, as the most important procedures that were added in the last amendment to the Civil and Administrative Procedures Law, is that it grants jurisdiction in the case of proving The case of the facts, whose demise is feared in the future with regard to the judicial report, is because it was in the past that the jurisdiction was granted to the judicial expert only, and the judge, based on a petition before the existence of the dispute by order of the expert or the judicial record, establishes the facts in an official report in accordance with the text of Article 939 of the same law. Likewise, Article 940 of the same law stated that the summary judge may, by order of him, even in the absence of a prior administrative decision, take any necessary measures in the investigation, without this article specifying the type of investigative measures that the judge can order, and before amending this article, no mention was made. To the expert procedure, but the legislator has done well in granting the judge in urgent matters to order the investigation that he may deem appropriate for him. Also, the new thing that came with the last amendment is the possibility of submitting the introductory petition electronically, but the role of the urgent judiciary in protecting real estate property is clear through several Stations through those urgent real estate judicial lawsuits filed, whether before the ordinary or administrative courts, as these rulings contribute in particular to the field of protection intervention and thus achieving real estate stabilityتهدف التطورات التي أدخلها القضاء العاجل إلى توفير حماية قانونية وسريعة على أساس مؤقت ، من أجل تجنب الوصول إلى الحالات التي يصعب علاجها في المستقبل ، باعتبارها الأهم الإجراءات التي أضيفت في التعديل الأخير على القانون المدني والإداري قانون المرافعات ، هو أنه يمنح الاختصاص في حالة إثبات حالة الحقائق ، التي يخشى زوالها في المستقبل فيما يتعلق بالتقرير القضائي ، هي لأنه كان في التدابير التحقيق التي يمكن للقاضي أن يأمر بها ، وقبل تعديل هذه المادة ، ولم يرد أي ذكر. إلى إجراء الخبراء ، لكن المشرع أبلى بلاء حسنا في منح القاضي في الأمور المستعجلة الأمر بالتحقيق الذي يراه مناسبة له. أيضا ، الشيء الجديد الذي جاء مع التعديل الأخير هو إمكانية تقديم العريضة التمهيدية إلكترونيا، إلا أن دور القضاء العاجل في حماية الممتلكات العقارية واضح من خلال عدة محطاتItem دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في مجال عقود الامتياز الفلاحي(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) دريد, نوالItem دور الخبرة في دراسة السوق العقارية(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) بن ناصر, فتحيالتقييم العقاري هو عملية فنية تعتمد على تقنيات وبديهيات ومعايير مضبوطة بهدف الوصول لما هو مطلوب وذلك بتحديد قيمة تجارية أو إيجاريه لعقار ما , ويهدف القيام بما هو مطلوب للوصول للنتائج المرجوة , وتهدف عملية التقييم على ضمان الحقوق والمحافظة على الملكيات , وعلى منفذي عمليات التقييم لتحديد القيمة الحقيقية للعقار لابد من الجمع بين الكفاءة والن ا زهة والإلمام بالقد ا رت المهنية من جهة , ومن جهة ثانية العمل على احت ا رم المبادئ والأهداف لتحقيق الوصول لنتائج حقيقية. وفي إطار انتهاج الدولة سياسة الانفتاح والاعتماد على السوق العقارية الحرة في ظل النظام ال أ رسمالي, بادر المشرع في سن قوانين وتشريعات لمواكبة متطلبات المرحلة , والاعتماد على د ا رسة السوق الحرة كمرجعية لتحديد الأسعار .Real estate appraisal is a technical process that relies on exact techniques, axioms, and standards in order to reach what is required by determining a commercial or rental value for a property. It aims to do what is required to reach the desired results. The appraisal process aims to guarantee rights and preserve property. Real estate must combine competence, integrity and familiarity with professional capabilities on the one hand, and on the other hand work to respect the principles and objectives to achieve real results. Within the framework of the state's policy of openness and reliance on the free real estate market under the capitalist system, the legislator took the initiative to enact laws and legislation to keep pace with the requirements of the stage, and to rely on the study of the free market as a reference for setting prices.Item دور الجماعات المحلية في حماية البيئة من الأضرار الناتجة عن أشغال البناء(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) بوعانم, نبيلةتعتبر مسألة المحافظة عمى البيئة بكامؿ عناصرىا مسؤولية الجميع، إنطلاقا مف أف ا رد المجتمع إلى السمطات التي تحكمي، وليذا قا المشرع بتسناد الصلاحيات الكبرى لمسمطات المحمية قصد المحافظة عمى البيئة، وقد برز ىذا مف خلاؿ القوانيف المتعاقبة الخاصة بالولاية و البمدية لا سيما القانوف 07 12 المتعمؽ بالولاية، وقانوف 10 11 المتعمؽ بالبمدية أيف مكف - - الجماعات المحمية بسمطات ضبط بيئي واسعة، تمكنيا مف فرض رقابتيا عمى ا شخاص وحماية البيئة التي برزت بشكؿ كبير في قانوف التييئة والتعمير 29 90 بالإضافة إلى قانوف - - . نشاط الترقية العقارية 04.La question de la préservation de l'environnement dans tous ses éléments est de la responsabilité de chacun, depuis les membres de la communauté jusqu'aux autorités qui les régissent, et c'est pourquoi le législateur a attribué des pouvoirs importants aux autorités locales afin de préserver l'environnement, et cela a émergé à travers les lois successives de l'État et de la municipalité, en particulier la loi 07 12 relative à l'État et la loi 11 10 relative à la municipalité, où elle a doté les groupes locaux de larges pouvoirs de contrôle environnemental, leur permettant de imposer leur contrôle sur les personnes et protéger l'environnement, ce qui a été clairement démontré dans la loi d'aménagement et de développement 29 90 en plus de la loi sur les activités de promotion immobilière 11 04Item دور التحقيق العقاري في تسوية وضعية العقارات غير الممسوحة(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) ذياب, دريس; غميمة, محمد إقبال; علي بقاص, عليإن التحقيق العقاري إجراء حديث وضعه المشرع الجزائري بموجب قانون 07/02 والمرسوم التنفيذي 08/147 لسد الفراغ الذي أحدثه تخلف العمل بعقود الشهرة وشهادات الحيازة لما فيها من سلبيات، فالتحقيق العقاري له دور كبير في تطهير الملكية الخاصة عن طريق إعداد سندات الملكية، وهذا لمسايرة التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لكنه عرف هذا التحقيق مشاكل ميدانية واجهت المحقق العقاري أثناء عمله، يتحتم على المشرع الجزائري تداركها بإحداث نصوص قانونية معدلة ومذكرات لاحقة. The land investigation is a recent procedure developed by the Algerian legislature under Law 07/02 and Executive Decree 08/174 to fill the vacuum created by the underdevelopment of fame contracts and certificates of possession because of their negative effects Land investigation plays a major role in cleansing private property through the preparation of title deeds, This is in keeping with the economic and social aspirations of the country, but he knew this investigation of the field problems faced by the real estate investigator in the course of his work, Algerian legislation must remedy them by introducing amended legal texts and subsequent notes.Item الوصية كتصرف ناقل للملكية العقارية(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) فرطاس, أحمـــد; عرجون, خالدتصرَف الوصية بالعقارات في أملاك العقارات التابعة للتركة، بما يزيد على حصة الميراث الشرعية، وتعد وفاءً بإرادة فردية من الموصي، وللموصي بالحق أن يتراجع عن الوصية أو يعدِّلها في أي وقت أثناء حياته. تقوم الوصية بالعقارات على أركان تشمل الصيغة والموصي والموصى له والموصى به، بالإضافة إلى الشروط الشكلية الرسمية. وفي هذه الحالة، يتعين أن تلتزم الوصية بإجراءات العقود الناقلة للملكية العقارية، ويجب توثيقها عند الضابط العمومي وتسجيلها في المحافظة العقارية لضمان استحقاق الحقوق المالية المرتبطة بها. بعد وفاة الموصي، تنتقل الملكية العقارية من خلال قبول الموصى بها من قبل الموصى له، ويتم ذلك في حدود ثلث التركة، مع الحصول على إجازة الورثة في حالة تجاوز الثلث. وفي حالة عدم منح الإجازة، تقتصر الوصية على الثلث، أو يُعاد الملكية العقارية بأكملها إلى التركة إذا كان الموصى به هو وريثٌ للترك The will is disposed of in real estate in the estate belonging to the estate, in excess of the share of the legal inheritance, and is considered to fulfill the individual will of the testator, and the trustee has the right to withdraw or amend the will at any time during his life. The will carries real estate on pillars that include formula, testator, recommended and recommended, in addition to the formal formal conditions. In this case, the will must abide by the procedures of contracts transferring real estate ownership, and it must be documented with the public officer and registered in the real estate governorate to ensure that the associated financial rights are due. After the testator’s death, the real estate is transferred by accepting the recommended by the recommended, and this is done within one third of the estate, with the heirs ’leave being obtained in the event of exceeding one third. In the event that the leave is not granted, the will is limited to one third, or the entire real estate is returned to the estate if the recommended is the heir to the estate.Item النظام القانوني للمناطق الحرة في التشريع الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) زرود, عبد الرحمانتسعى الجزائر في السنوات الأخيرة للتنويع من إيراداتها من خلال دعم وتشجيع الإستثمار بحيث سعت السلطات لإستقطاب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين المحليين وهذا بهدف تنويع وتطوير الإقتصاد الوطني بالإستثمار خارج قطاع المحروقات عن طريق تقديم العديد من الإمتيازات المحفزة لتجسيد المشاريع وبعث النشاطات الإستثمارية المتنوعة التي تتطلب توفير الحافظة العقارية المناسبة، بحيث وفرت الدولة العديد من أصناف العقار الصناعي بإستثناء المناطق الحرة، والتي تسعى لإعادة إنشائها كما منحتها العديد من الامتيازات المغرية التي يتحصل عليها المستثمرين من خلال إنجازهم لنشاطاتهم بالمنطقة الحرة، وذلك لما تحضى به من منضومة قانونية خاصة، ومن خلال هذا سنتطرق لكل من( مفهومها، أنواعها، تصنيفها، منح إستغلالها طرق حل نزاعاتها) كما تساهم المناطق الحرة بتحقيق العديد من الأهداف للدول المضيفة، كنقل التكنولوجيا الحديثة إليها.In recent years, Algeria has been seeking to diversify its revenues by supporting and encouraging investment.The authorities sought to attract foreign investors and encourage local investors with the aim of diversifying and developing the national economy, by investing outside the hydrocarbon sector by providing many stimulating privileges to embody projects and launch various investment activities that require the provision of an appropriate real estate.That was by providing many types of industrial real estate, with the exception of free zones, which it seeks to be re-established.And also by granting many attractive privileges that investors could obtain through carrying out their activities in the free zones, because of its special legal system.Through all this, we will address each of (its concept, types, classification, granting of its exploitation, methods of resolving its disputes). And also the free zones contribute to achieving many objectives for the country, such as transferring modern technology to it.Item النظام القانوني للخبرة العقارية في التشريع الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) حمادي, هدي; مجور, مريمإن التطور الإنساني وما لحقه من إنجازات مختلفة في جميع الميادين العلمية وما آلت إليه وحققته من اختراعات حديثة، أدى إلى تشابك مصالح الأفراد وتضاربها تجاريا، اجتماعيااقتصاديا….،الشيء الذي أدى إلى تطور طبيعة النزاعات المعروضة على القضاءكنتيجة حتمية لذلك. ولما كان العدل أساسا منوطا بجهاز القضاء الذي هو رسالة نبيلة تسهر الدول على إرساء دعائمها. ومن ثمة فإذا اعترض القاضي أثناء فصله في الدعوى مسائل ذات طبيعة فنية أو تقنية أو علمية ….…خارجة عن اختصاصه أو مداركه فقد أجازت له مختلف التشريعات المقارنة الاستعانة بأهل الفن والصنعة والخبرة ممن يتميزون بالاستقامة والعلم والمعرفة . ولقد نظمت التشريعات المعاصرة على اختلاف مشاربها الخبرة القضائية نظرا لأهميتها القصوى في تحقيق العدالة بين الأفراد ومساهمتها في تطبيق القانون تطبيقا سليما وذلك سواء في المسائل المدنية أو الجزائية أو الإدارية على حد السواء . فالخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي فلها قواعدها وفنياتها وخصوصياتها التي لابد من تعلمها وتطويرها والاهتمام بها ولذلك اعتنى المشرع الجزائري كغيره من المشرعين بهذا الموضوع ونظمه في المواد 47 إلى 55 من قانون الإجراءات المدنية وكذا في المواد 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية وفي المادة 86 من قانون الإجراءات الجبائية ، وأيضا حدد تنظيم مهنة الخبير القضائي بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/310 المؤرخ في: 10/10/1995 ونظرا لأهمية الموضوع فلقد قسمناه الى فصلين تطرقنا فيهما الى الاطار المفاهيمي للخبرة القضائية و كذا الوسائل القانونية في تقرير الخبرة في حل المنازعات العقارية .إن التطور الإنساني وما لحقه من إنجازات مختلفة في جميع الميادين العلمية وما آلت إليه وحققته من اختراعات حديثة، أدى إلى تشابك مصالح الأفراد وتضاربها تجاريا، اجتماعيااقتصاديا….،الشيء الذي أدى إلى تطور طبيعة النزاعات المعروضة على القضاءكنتيجة حتمية لذلك. ولما كان العدل أساسا منوطا بجهاز القضاء الذي هو رسالة نبيلة تسهر الدول على إرساء دعائمها. ومن ثمة فإذا اعترض القاضي أثناء فصله في الدعوى مسائل ذات طبيعة فنية أو تقنية أو علمية ….…خارجة عن اختصاصه أو مداركه فقد أجازت له مختلف التشريعات المقارنة الاستعانة بأهل الفن والصنعة والخبرة ممن يتميزون بالاستقامة والعلم والمعرفة . ولقد نظمت التشريعات المعاصرة على اختلاف مشاربها الخبرة القضائية نظرا لأهميتها القصوى في تحقيق العدالة بين الأفراد ومساهمتها في تطبيق القانون تطبيقا سليما وذلك سواء في المسائل المدنية أو الجزائية أو الإدارية على حد السواء . فالخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي فلها قواعدها وفنياتها وخصوصياتها التي لابد من تعلمها وتطويرها والاهتمام بها ولذلك اعتنى المشرع الجزائري كغيره من المشرعين بهذا الموضوع ونظمه في المواد 47 إلى 55 من قانون الإجراءات المدنية وكذا في المواد 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية وفي المادة 86 من قانون الإجراءات الجبائية ، وأيضا حدد تنظيم مهنة الخبير القضائي بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/310 المؤرخ في: 10/10/1995 ونظرا لأهمية الموضوع فلقد قسمناه الى فصلين تطرقنا فيهما الى الاطار المفاهيمي للخبرة القضائية و كذا الوسائل القانونية في تقرير الخبرة في حل المنازعات العقارية .Abstract Human development and the various achievements it has made in all scientific fields and the recent inventions that have led to the intertwining and conflicting interests of individuals commercially, socio-economically, etc., which has led to the evolution of the nature of disputes before the judiciary as an inevitable result. Since justice is essentially entrusted to the judiciary, which is a noble mission that States strive to establish. Hence, if the judge objects during his decision on the case issues of a technical, technical or scientific nature...... Outside his competence or perceptions, various comparative legislations have allowed him to seek the help of people of art, workmanship and experience who are characterized by integrity, science and knowledge. Contemporary legislation has organized judicial expertise due to its utmost importance in achieving justice among individuals and its contribution to the proper application of the law, whether in civil, criminal or administrative matters alike. Judicial expertise is a means of proof and an investigation procedure ordered by the judge, it has its rules, techniques and peculiarities that must be learned, developed and taken care of, and therefore the Algerian legislator, like other legislators, took care of this subject and regulated it in articles 47 to 55 of the Code of Civil Procedure, as well as in articles 143 to 156 of the Code of Criminal Procedure and in article 86 of the Code of Tax Procedure, and also determined the organization of the profession of judicial expert by Executive Decree No. 95/310 of the following: 10/10/1995 Due to the importance of the subject, we have divided it into two chapters in which we dealt with the conceptual framework of judicial experience as well as legal means in determining experience in resolving real estate disputes.Item النظام القانوني للبيع بالإيجار في التشريع الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) غـــــــــــزال, شعـــــــــيبلقد حظي قطاع السكن منذ الاستقلال باهتمام خاص ، باعتباره أكثر القطاعات الاجتماعية حساسية وأحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لذلك نجد أن الدولة الجزائرية جندت كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لتلبية الطلب في مجال السكن الناتج عن ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي من جهة والنزوح الريفي من جهة أخرى. أن الحديث عن أزمة السكن يدعونا بالضرورة إلى الحديث عن الحلول والسياسات التي اتبعتها الدولة من اجل القضاء عليها أو التخفيف منها ، ويعد البيع بالإيجار واحد من هذه الحلول التي انتهجتها الدولة للحد من هذه الأزمة ،والذي سبقته صيغ متعددة كالسكن الاجتماعي والسكن الريفي والسكن التساهمي. وعلى هذا الأساس قسمت هذا البحث إلى فصلين تطرقت في الفصل الأول إلى ماهية عقد البيع بالإيجار ،كما تطرقت في الفصل الثاني إلى إجراءات عقد البيع بالإيجار والآثار المترتبة عنه.Since independence the housing sector has received special attention as the most sensitive social sector one of main components of social and economic development ,therefore the Algerian state has recruited all available material and human means to meet the demand for housing resulting from the high proportion of demographic growth on its side and rural displacement on the other hand Rural and contributory housing this research was divided into two chapters in chapter I, it dealt with what is the contract of sale for rent in chapter II, it dealt with the procedure of the contract of sale for rent its implications.Item المنازعات المتعلقة بإيجار السكنات الاجتماعية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) زغوان, سلوى; عمراني, فريالتتنوع المنازعات المتعلقة بعقد إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، فمنها ما تكون اثناء ابرام عقدالايجار مثل إثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر او القضاء المختص في الفصل في النزاعات المطروحة بمناسبةابرامه, او التي تكون بعد ابرام العقد والمتعلقة بإخلال طرفي العقد بالتزاماتهم التعاقدية، وكذا المنازعات التي تنشأ بعد انتهاءوانقضاء صلاحية ومدة العقد, وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الحقوق والواجبات لكلى الطرفين ,وتوفير آلية لحل المنازعاتبطريقة عادلة ومنصفة, بالإضافة إلى أن النظام القانوني لعقود إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاريتهدف ايضا إلى ضمان استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوفير سكن آمن ومناسب للمستأجرين.Disputes related to lease of social housing affiliated to the real estate promotion and management offices are varied, some of them are during the conclusion of the lease contract,such as proving rental relationship between the lessor and the tenant or the competent gudiciary to adgudicate disputes raised on the occasion of its conclusion, or which are after the conclusion of the contract and realted to in additition, the promotion and real estate mangement departments also aims to ensure the stability of the relationship between the lessor and the tenant and provide safe and suitable housing for tenants.Item المركز القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) ضيف, نفيسةيعد المرقي العقاري من أهم المتدخلين في نشاط الترقية العقارية، ولقد نظمه المشرع بموجب القانون 11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية من حيث ممارسته المهنة ومهامه من بناء وإنجاز مشاريع عقارية وترميم وإعادة أو تأهيل أو تدعيم البنايات وقد نص على العقود التي يبرمها والالتزامات الناشئة عنها من إنجاز وتسليم ومطابقة... وصولا إلى المسؤوليات التي تقوم عليه من مسؤولية مدنية وإدارية وجزائية إذا خالف أو أخل بالتزام من التزاماته. Abstract The real estate promotore is considered one of the most important players involved in the real estate promotion activity. The legislatore has it in accordance with law 11-04, which spectifes the rules that regulate the rules estate promotion activity in terms of practicing the profession and his dutis, including buildinge and completing real estate projects restroing ,rehabilitaing , or strengthening buildings, or it has stipulated on the contracts he concludes and the obligations arising from them, such as completion, delivery, and conformity …..leading to the responsibilities that lie with him, including civil, administrative, or criminal liability if he violates or breaches one of his obligations.Item القيود القانونية على عملية البناء في التشريع الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) لبيهي, حليمة; ضربان, مايسةإن التنظيم في القيود القانونية المفروضة عمى عممية البناء بداية من تحديد حقوق البناء عمى الأرض ثم ضرورة استيفاء رخصة البناء بشكل مسبق مع احت ا رم مجموعة من التدابير أثناء تنفيذ الأشغال إلى غاية إتمام الإنجاز. تتدخل الإدارة بجممة من التدابير التي تمكنيا من ضبط حرية و حركة البناء عمى الأرض بغرض تحقيق التييئة المتلائمة و المتوازنة لمتجمعات الحضرية عن طريق تحديد حقوق البناء عمى الأرض و فرض رخصة البناء بشكل مسبق عمى كل مالك يرغب في التشييد مع إل ا زمو بضوابط يتقيد بيا منذ ما قبل الانطلاق في أعمال البناء إلى غاية إتمام الإنجاز ليتحصل عمى رخصة استغلال و إستعمال البناية طبقا لموجية المخصصة ليا، مما لاشك فيو بأن تدخل الدولة في ميدان تنظيم أعمال البناء والتعمير يحمل أىميتو كبيرة نتيجة لمزيادة الكبيرة في عدد السكان وت ا زيد الحاجة إلى الخدمات الحضرية المتطورة .This regulation appears in the legal restrictions imposed on the construction process، starting with defining the building rights on the land، then the necessity of obtaining the building permit in advance، while respecting a set of measures during the implementation of the works until the completion of the completion . The administration intervenes with a number of measures that enable it to control the freedom and movement of construction on the land in order to achieve the appropriate and balanced preparation of urban agglomerations by defining building rights on the land and imposing a building permit in advance on every owner wishing to build while obliging him to controls that he adheres to since before Starting the construction work until the completion of the completion in order to obtain a license to exploit and use the building according to the destination assigned to it. There is no doubt that the intervention of the state in the field of organizing construction and reconstruction works is of great importance as a result of the large increase in the population and the increasing need for advanced urban services.Item القيود القانونية الواردة على الملكية العقارية المقررة للمصلحة الخاصة(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) تقوى سعدي; خولة بوعفيانيعتبر حق الملكية من الحقوق المعترف بها للشخص والذي هو حق عيني أصلي يخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء ويعتبر حق الملكية من أوسع الحقوق نطاقا، وهو حق عيني يرد على شيء معين بذاته بحيث يتميز بخصائص ينفرد فيها عن باقي الحقوق. غير أن هذه السلطات غير مطلقة وهناك قيود تحد من سلطات المالك على ملكه وهذا هو محل دراستنا الذي وضحنا من خلالها القيود القانونية الواردة على حق الملكية العقارية للمصلحة الخاصة.The property right is one of the recognized rights of the person, which is an original real right that gives its owner direct authority over the thing. The property right is considered one of the broadest rights in scope. However, these powers are not absolute, and there are restrictions that limit the powers of the owner over his property, and this is the subject of our study, through which we clarified the legal restrictions on the right of real estate ownership for private interest.Item الضمانات القانونية لحماية حق المستثمر في العقار الاقتصادي(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) الأعور, بثينة; مباركية, ثوريةRésumé .في ظل اطار حماية العقار الإقتصادي نص المشرع على عدة ضمانات قانونية تضمن حقوق المستثمر سواء كان وطني أو أجنبي. حيث كرس هذه الحماية من خلال عقد الإمتياز الصناعي الذي يعتبر آلية قانونية لحماية العقار، وكذا التسجيل لدى الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الإستثمار يعد ضمان لحماية المستثمر من خلال إجراء التسجيل الذي يضمن حقوق المستثمر .أما بما يخص الضمانات الاخرى فقد تطرقنا إلي الضمانات القانونية كمبدأ حرية الإستثمار ومبدأ المساواة بين المستثمرين، مبدأ الثبات التشريعي. حيث تعتبر هذه المبادئ ركيزة قانونية تساعد على جذب المستثمر بالإضافة إلى ذلك الضمانات المالية التي تتمثل في حق تحويل رؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب حيث لا يمكن أن يقبل مستثمر على إنشاء مشروع إستثماري اذا لم يكن بإمكانه تحويل ولو جزء من الأرباح التي يجنيها. أما بالنسبة للضمانات القضائية فهي تتمثل في حق اللجوء للقضاء في حالة ما كان هناك نزاع بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. وكذا اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة إذا تخوف المشرع الأجنبي من إستيفاء حقه عند عرض النزاع على القضاء الوطني. Abstract .As part of the protection of economic Real estate, the legislator has provided for several legal guarantees that guarantee the rights of the investor, whether national or foreign. This protection is enshrined through the industrial concession contract, which is a legal mechanism for the protection of the property, as well as registration with the Algerian national investment promotion agency is a guarantee of investor protection through the registration procedure which guarantees the rights of the investor. As for the other guarantees, we have touched on legal guarantees such as the principle of freedom of investment and the principle of equality between investors, the principle of legislative stability. These principles are considered as a legal pillar that contributes to attracting the investor, in addition to the financial guarantees represented by the right to transfer capital to foreign investors, when an investor cannot agree to set up an investment project if he cannot transfer even a part of the profits he makes. As for judicial guarantees, they consist in the right to resort to justice in the event of a dispute between natural or legal persons. As well as recourse to international arbitration in the event that a foreign legislator fears that his right will not be respected when the dispute is submitted to national justice.