Department of law_master
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/31
Browse
Recent Submissions
Item النظام القانوني للأمر الجزائي في التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) حسني هرشة السعيدإن متطلبات بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الإنسان في إطار التزامات الجزائر الدولية بعد المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب الحاجة الملحة لإصلاح نظام العدالة الجزائية بسبب تصاعد ظاهرة الجريمة وتطور العلوم والتكنولوجيا، أدت إلى تضخم عدد القضايا الجزائية في ظل بطء الإجراءات وعدم فعاليتها. كل هذه العوامل دفعت المشرع الجزائري إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر (02/15)، حيث سعى من خلاله إلى إدخال تغييرات جوهرية على سير الإجراءات الجزائية مع احترام مبادئ المحاكمة العادلة. ومن بين هذه التعديلات، تم استحداث الأمر الجزائي كطريقة لإخطار المحكمة الجنحة بالدعوى. The requirements for building a state of law and justice, and safeguarding human rights in the context of Algeria's international commitments after ratifying numerous international agreements, along with the urgent need to reform the criminal justice system due to the rise in crime and the advancement of science and technology, have led to an increase in the number of criminal cases amid slow and ineffective procedures. All these factors prompted the Algerian legislator to amend the Code of Criminal Procedure through Ordinance (02/15), aiming to introduce fundamental changes in the conduct of criminal proceedings while respecting the principles of fair trial. Among these amendments, the penal order was introduced as a method for notifying the criminal court of the case.Item المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بله باسي مجدر; سعودي مربوحة; شراديد وفاءالمراقبة الإلكترونية نظام عقابي مستحدث وعصري، يقوم على الاستعانة بالتكنولوجيا العلمية في المجال الجنائي بصورة تحقق مزايا عديدة للمؤسسات العقابية وللمحكوم عليهم وللمجتمع ككل، بمفهوم رضائي يسمح بتحقيق قيمة إصلاحية متميزة، تبرز من خلال التأهيل وإعادة الإدماج. وقد تم التطرق إليه في هذا البحث على أنه بديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فهو يساهم في التقليل من سلبيات العقوبة السالبة للحرية ويخفف عن المؤسسات العقابية، ويتطلب تطبيق هذا النظام مجموعة من التدابير والالتزامات وكذا إجراءات خاصة تفرضها وتشرف عليها الجهات المعنية . Electronic surveillance is a modern and modern penal system، based on the use of scientific technology in criminal matters، which brings many advantages to penal institutions، to the convicts and to society at large، with a concept of satisfaction that allows for the achievement of a distinct correctional value، manifested through rehabilitation and reintegration. This research has been discussed as an alternative to the short-term penalty of deprivation of liberty. It contributes to reducing the disadvantages of deprivation of liberty and relieves penal institutions. The application of this system requires a range of measures and obligations as well as special procedures imposed and supervised by the relevant authorities.Item القواعد الإجرائية الحديثة لمواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) مليكة دبقة; إيمان حرمةفي بحثنا العلمي، قمنا بدراسة موضوع قانوني يتعلق بالإجراءات الحديثة التي تم تبنيها من قبل المشرع لمكافحة الجرائم الاقتصادية. حيث تعد الجريمة الاقتصادية واحدة من اخطر الجرائم التي تستهدف اقتصاد الدول، وتؤثر على مختلف الثروات من خلال استنزافها واختلاس المال حيث تؤثر سلبي على حركة النمو والتوازن الاقتصادي، ولذلك تسعى التشريعات المختلفة لمكافحة وقمع هذا النوع من الجرائم. حيث تسعى التشريعات جاهدة لمكافحة هذه الجرائم كما نجد التشريع الجزائري من هذه التشريعات من خلال تنظيمها وتنظيم عقوباتها بوضوح والقضاء عليها. ونتيجة لذلك تم إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي كهيئة قضائية جديدة لمكافحة الجريمة سواء من خلال اتخاذ إجراءات قانونية أو باستخدام أساليب خاصة للتحقيق والبحث التي تم تضمين بعض القواعد والضوابط التي تنظم هذه الإجراءات لتجنب انتهاك خصوصية الأفراد. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق والحكم في القطب الجزائي الاقتصادي بخبرة متخصصة في مجال هذه الجرائم، ولديهم تدريب خاص ومميز في مختلف الإجراءات، وخاصة تلك ذات طابع فني In our scientific research, we studied a legal topic related to modern measures that have been adopted by the legislator to combat economic crimes. Economic crime is one of the most dangerous crimes targeting the economy of countries, and affects various types of wealth through depletion and embezzlement of money, as it negatively affects growth and economic balance. Therefore, various legislation seeks to combat and suppress this type of crime. Legislation strives to combat these crimes, as we find in Algerian legislation, by regulating them, clearly regulating their penalties, and eliminating them. As a result, the Economic Penal Pole was established as a new judicial body to combat crime, whether by taking legal measures or using special methods of investigation and research, in which some rules and regulations were included that regulate these procedures to avoid violating the privacy of individuals. In addition, the public prosecutors, investigative judges and arbitrators at the economic penal pole have specialized expertise in the field of these crimes, and have special and distinct training in various procedures, especially those of a technical nature.Item العقبات الإجرائية في إثبات الجريمة المعلوماتية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) محمد تومي; وحيد عبد الليلةتواجه الجهات المختصة صعوبات جمة في إثبات الجرائم المعلوماتية لعدة أسباب، أهمها صعوبة تحديد مكان الجريمة بحيث قد تحدث الجريمة المعلوماتية في أي مكان في العالم، مما يجعل تحديد مكان وقوعها أمرًا صعبًا، وكذا تترك الجريمة المعلوماتية آثارًا رقمية في العديد من البلدان، مما يتطلب تعاونًا دوليًا لجمع الأدلة ومن جهة أخرى سهولة إخفاء الأدلة الرقمية والتي يمكن للمجرمين فيها بسهولة إخفاء أو تدمير الأدلة الرقمية، مثل حذف الملفات أو مسح سجلات الكمبيوتر، و قد تتواجد الأدلة الرقمية على أجهزة متعددة، مما يجعل جمعها وتحليلها أمرًا صعبًا، كما أن افتقار المحققين والقضاة إلى الخبرة والمهارات اللازمة للتحقيق في الجرائم المعلوماتية وفهم الأدلة الرقمية وقد لا يكون لدى الجهات المختصة الأدوات والتقنيات اللازمة لجمع وتحليل الأدلة الرقمية، بإعتبار أن المجرم الإلكتروني متخصص في مثل هذا النوع من الجرائم. Competent authorities face great difficulties in proving cybercrimes for several reasons, the most important of which is the difficulty of determining the location of the crime, as cybercrime may occur anywhere in the world, which makes determining the location of its occurrence difficult. Cybercrime also leaves digital traces in many countries, which requires cooperation. On the other hand, it is easy to hide digital evidence, in which criminals can easily hide or destroy digital evidence, such as deleting files or erasing computer records. Digital evidence may exist on multiple devices, which makes collecting and analyzing it difficult, and investigators and judges lack The experience and skills necessary to investigate cybercrimes and understand digital evidence, and the competent authorities may not have the tools and techniques necessary to collect and analyze digital evidence, given that the cybercriminal specializes in this type of crimeItem الحماية الجنائية للطفل الجانح خلال مرحلتي التحري والتحقيق وفق التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) رحيم ،عبد الكريم; جفال ،فاطمة الزهراءتماشيًا مع المبادئ العالمية، الداعيّة لإعادة النظر في طُرق مُعاملة الأطفال، خاصّة الذين هم في نِزاع مع القانون، فإنّ المُشرّع الجزائري قام بإصدار قانون خاص سنة 2015خصّ من خِـــلاله فئـــة الأطفال بحماية خاصّة، لاسيّما منهم الأطفال الجانحين، حيث أفــــرَد لهم حماية قانونية، تحميهم خلال كل مراحل المُتابعة القضائية. حيث تهدف دراستنا الحالية، الى تسليط الضوء على الحماية القانونية، التي أقـــرّها المُشرّع الجزائري للطفل الجانح ،خلال مرحلتي التحري والتحقيق، من خلال دراسة مختلف النصوص القانونية في هذا الشأن، تم الاعتماد على المنهج التحليلي للنصوص القانونية المتعلقة بموضوع حماية الطفل الجانح، مع المنهج الوصفي، من خلال تحديد المفاهيم المتعلقة بالدراسة، إلى المنهج المقارن عند الإستدلال بالنصوص القانونية، من الإتفاقيات الدولية، أين خلُصت نتائج الدراسة الى أن المشرع الجزائري، خصّ فئة الأطفال الجانحين ، بقواعد قانونية خاصّة ومُتميّزة ترُاعي طبيعة تكوينهم الجسدي والعقلي، ألــزم بها جهات الضبط القضائي وجهات التحقيق، واضعًا المصلحة الفُضلى للطفل، أساساً لكل إجراء قد يُتخذ ضده، جاعلاً الإجراءات الماسة بالحرّية كإستثناءً، وملاذاً أخير، وفي نطاقٍ ضيق جــداً، فاسحًا المجال لتدابير الحماية و التهذيب كأولوية. In line with international principles, which call for reconsidering the ways of treating children, especially those in conflict with the law, the Algerian legislator issued a special law in 2015, allocating special protection to a group of children, especially delinquent children, as it provided them with legal protection that protects them during. All stages of judicial follow-up. Our current study aims to shed light on the legal protection approved by the Algerian legislator for the delinquent child during the investigation and investigation stages, by studying the various legal texts in this regard. The analytical approach was based on the legal texts related to the subject of protecting the delinquent child, with the descriptive approach by identifying Concepts related to the study, to the comparative approach when inferring legal texts from international agreements, where did the results of the study conclude that the Algerian legislator allocated the category of delinquent children to special and distinct legal rules that take into account the nature of their physical and mental formation obligating judicial control authorities and investigation authorities, placing the best interest of the child at the basis of every measure that may be taken against him, making measures that infringe on freedom an exception and a last resort and within a very narrow scope , making room for protection and refinement measures as a priorityItem الإطـار القـانونـي لتجريـم حيـازة المـواد الصيـدلانيـة ذات خصائص المؤثرات العقلية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) كريمة، أوذيني; وسام، بوسبعةأصبحت مكافحة جرائم حيازة المواد الصيدلانية التي تحتوي على مؤثرات عقلية من أولويات السلطات العمومية نظرا للانتشار الكبير لتعاطيها والاتجار غير المشروع بها. وهو ما دفع الجهات المختصة إلى العمل على مكافحته من خلال إصدار ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى بسط سيطرته وتجريمه وتضمينه مختلف الإجراءات الوقائية والتصحيحية. ومن ثم فإن دراستنا لموضوع جرائم الحيازة غير المشروعة للمؤثرات العقلية تهدف أولا إلى توضيح طبيعة هذه الجرائم من خلال التمييز بين الحيازة المشروعة والحيازة غير المشروعة، وتوضيح أشكال هذه الجرائم وسبب تجريمها، من خلال ذكر آثارها القانونية والشرعية. الآثار المادية. والأركان المعنوية لكل جريمة، ثم تناول العقوبات المختلفة التي أقرها المشرع، بما في ذلك العقوبات الأولية والعقوبات التكميلية الأخرى. Concern with combating the crimes of possession of pharmaceutical substances with psychotropic substances has become a priority for the public authority due to the enormous spread of their abuse and illicit dealing in them. This prompted the competent authorities to work to combat it by enacting an arsenal of legislative and regulatory texts with the aim of extending control over it, criminalizing it, and including various preventive and remedial measures. Hence, our study of the topic of crimes of illegal possession of psychotropic substances aims first to clarify the nature of these crimes by distinguishing between legal and illegal possession, clarifying the forms of these crimes and the reason for their criminalization, mentioning their legal, material and moral elements for each crime, then addressing the various penalties approved by the legislator, including original penalties and Other complementaryItem الاستعمال والإتجار غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية على ضوء القانون 23/05(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) أكرم ،مرغني; رندة ،العجيميإن انتشار جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتفاقمها ,أصبحت نقوسا يدق خطرا علي استقرار كيان المجتمع الجزائري مما بات الأمر مقلقا نضرا لارتفاع نسبة معدلاتها ,لذا فإن مواجهتها تعتبر ضرورة وطنية ,وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري لإصدار القانون 23/05 لوضع حد لهذه الظاهرة ,الذي ينص علي تدابير وقائية وأخري عقابية صارمة لتجريم كافة أفعال الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها بهدف تقرير حق العقاب علي مرتكبيها ,وبتفعيل استراتيجية جنائية حديثة تشمل أليات الوقاية والعلاج والتوعية ,بهدف القضاء علي هذه الظاهرة وتأهيل وعلاج المدمنين .. The spread and escalation of drug and psychotropic substance crimes have become a threat to the stability of Algerian society, given the alarming worrying increase in their rates, consequently , tackling this issue is a national necessity, this prompted the Algerian legislator to issue Law 23/05 to curb this phenomenon, the law includes preventive and strict punitive measures to criminalize all acts of unauthorized use and trafficking, aiming to ensure the right punishment for the perpetrators, It also involves implementing a Morden criminal strategie that focuses on prevention ,treatment, and awareness, with the Gol of eliminating this phenomenon and rehabilitating addicts.Item أساليب البحث والتحري عن الجريمة الالكترونية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) الشتيوي ،عبد الرحمان; الخونـــــــــــــــي، ولاءعرف العالم سرعة كبيرة في تطور التكنولوجيا ساعد هذا التطور في ظهور جرائم جديدة سمية بالجرائم الالكترونية وكذلك عند ظهور هذه الجرائم ظهرت طائفة جديدة من المجرمين يطلق عليهم اسم المجرم الالكتروني ( الهاكر ) وهي جريمة عابرة للحدود لسرعة انتشارها وانخفاض كلفة هذه الجريمة وقلت الخطر على المجرم عند ارتكابها والربح السريع. ومن هذه الأسباب ظهور هذه الجريمة هو التوافق الفكري مع التطور التكنولوجي وأصبح مجتمع الرقمي حيث انتقل نشاط الأشخاص من الواقع الفعلي إلى الواقع الافتراضي وهذه الجريمة هيا حديثة ومن الصعب إثباتها بالوسائل والأساليب التقليدية مما جعل المشرع الجزائري ليتبنى أساليب خاصة حديثة في البحث والتحري في هذه الجرائم لكون طبيعتها خاصة The world has witnessed a great speed in the development of technology. this development hes helped in the emergence of new crimes called electronic appeaed A new group of criminals appeared called the hacker information criminal a person who breaks into a computer system) It is a cross border crime due to its rapid spread the low cost of this crime the less danger to the person involved when committing it and the guickprofit one of the reasons for the emergence of this crime is the intellectual compatibility with technological development and it has become a digital society where people s activity has moved from actual reality to virtual reality. This crime is modern and it is difficult to prove it by traditional means and methods which led the Algerian legislator to build special and modern methods of research and investigation because its nature is special.Item اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جرائم الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) مسعود ،عبيدإن موضوع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب فلسطين، أخذت بعدا في القانون الجنائي الدولي ومن هذا المنطلق هدفت الدراسة إلى إلى تقديم المحكمة الجنائية الدولية، هيئة قضائية جنائية دولية، وتوضيح اختصاصها من أجل تقديم دراسة قانونية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وفق ما تضمنه قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. بالرغم من قبول دولة فلسطين لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية و رغم أنه يعتبر نجاحا معتبرا، إلا أنه لا يحقق المسائلة القضائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، نظرا لموانع قانونية تتعارض مع هذا النتيجة. The subject of the jurisdiction of the International Criminal Court to consider the crimes committed by the Israeli occupation against the Palestinian people has taken on a dimension in international criminal law. From this standpoint, the study aimed to present the International Criminal Court, an international criminal judicial body, and to clarify its jurisdiction in order to provide a legal study of the crimes of the Israeli occupation against Palestine, in accordance with what is included in the Rome Statute of the International Criminal Court. Despite the State of Palestine's acceptance of the jurisdiction of the International Criminal Court, and although it is considered a significant success, it does not achieve judicial accountability for Israeli war criminals, due to legal obstacles that conflict with this resultItem إجراءات الصلح والوساطة وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) فارح ،لبنى; حريسي، صنيةتماشيا مع ما تفرضه التطورات الاجتماعية والاقتصادية وما يترتب عليها من منازعات قام المشرع الجزائري بتفعيل سياسية العدالة الرضائية الى جاني العدالة القضائية ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 حيث الزم القاضي بعرض إجراء الوساطة او الصلح على الخصوم. وفي إطار تفعيل هذه السياسة كطريق بديل لتسوية المنازعات ودياً وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الوطنية والدولية صدر القانون 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي استحدث محاكم تجارية متخصصة وقيد إجراءات التقاضي أمامها بإجراء الصلح كقيد إجباري لرفع الدعوى، كذلك أحدث تعديلات على مستوى القسم التجاري أين أصبح اجراء الوساطة إجباري قبل بدء إجراءات الدعوى القضائية، سعيا منه لتبنى نظام قضائي تجاري يكون الخيار الأول للتجار المتقاضيين بعيداً عن بطئ الإجراءات وعلانية الجلسات. In line with the social and economic developments and the resulting disputes، the Algerian legislator has activated a policy of consensual justice alongside judicial justice within the Civil and Administrative Procedure Code 08-09، where the judge is obliged to propose mediation or conciliation to the parties. As part of implementing this policy as an alternative method for amicably resolving disputes، especially those related to national and international trade، Law 22-13 amending and supplementing the Civil and Administrative Procedure Code was enacted. This law introduced specialized commercial courts and made the conciliation procedure a mandatory prerequisite for filing a lawsuit. Additionally، it implemented changes in the commercial division، where mediation has become mandatory before initiating litigation procedures، aiming to adopt a commercial judicial system that serves as the first choice for litigating traders، away from the slow procedures and public hearings.Item إجراء التوقيف للنظر للطفل الجانح في التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بغيل ،عبد العالي; بوحجيلة، فارستناولت في هذه الدراسة إلى فئة تقل أعمارها عن الثماني عشر سنة وهي فئة الأحداث، هؤلاء قد يرتكبون جريمة أو يحاولون ارتكابها فيتصدى لهم جهاز الضبطية القضائية، هذا الأخير الذي منح لهم القانون إتخاذ إجراء من شأنه المساس بحرية الأحداث وهو إجراء التوقيف للنظر، وقد خصص المشرع الجزائري قانون كامل يخص شريحة الطفولة، وقد أقر جملة من الضمانات القانونية التي تكفل لهم الحماية القانونية طيلة فترة التوقيف للنظر وهذا بمقتضى الأمر 15-12 والمتعلق بحماية الطفل. This study focused on the category of individuals under the age of eighteen, namely minors. These individuals may commit a crime or attempt to do so, upon which the judicial control apparatus intervenes. The law grants this apparatus the authority to take measures that may restrict the freedom of minors, such as detention pending trial. The Algerian legislator has dedicated a comprehensive law specifically for children, which includes various legal guarantees ensuring their protection during the period of detention pending trial, according to Order 15-12 concerning child protectionItem سياسة النهوض بتالصناعة التحويلية الغذائية في الجزائر(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) السعيد طنشتعالج هذه الدراسة أحد أهم المواضيع على المستوى الوطني وهو سياسة النهوض بالصناعة التحويلية الغذائية في الجزائر، وقد تم التركيز في دراستنا بشكل خاص على تحليل وتقييم هذه السياسات وعرض أهم المعوقات التي واجهتها منذ الإستقلال وحالت دون تحقيقها للأهداف المسطرة، وكذا التطرق لأهم الآليات والإجراءات المتخذة بعد محطة 2019 بهدف تفعيل هذه السياسات ومنحها النجاعة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن التنمية الإقتصادية لا يمكن تحقيقها في بيئة يسودها الفساد، كما أن إرتباط فرع الصناعة التحويلية الغذائية بقطاع الفلاحة يحتم إعادة النظر في تلك السياسات والإهتمام بالإستثمار الفلاحي والمستثمر الفلاحي الذي يعتبر فاعلا رئيسيا ويجب تحفيزه لإقتحام هذا النوع من الصناعات من خلال الدعم وإزالة كل العراقيل التي تواجهه، وتفعيل دور التعاونيات الفلاحية وتشجيع المستثمرين الفلاحيين على تأسيسها والإنخراط فيها من خلال الدعم المالي والمادي، والمرافقة لهذه التعاونيات من طرف الحكومة. This study addresses one of the most important themes at the national level, namely, the policy of promoting the food manufacturing industry. Our study focused in particular on analyzing and evaluating these policies and presenting the main obstacles they have faced since independence and preventing them from achieving their objectives, as well as addressing the most important mechanisms and actions taken after 2019 with a view to operationalizing these policies and giving them success. The study found several findings, the most important of which was that economic development was generally not possible in an environment of corruption. And the close link between the Food Manufacturing Branch and the agricultural sector obliges the Algerian decision maker to reconsider those policies and to pay attention to agricultural investment and the agricultural investor, who is a major actor and must be encouraged to break into this type of industry by supporting and removing all obstacles encountered, Activate the role of peasant cooperatives and encourage peasant investors to establish and engage in them through the Government's support and accompaniment of these cooperatives.Item أثر الاستقرار السياسي على جذب الاستثمار في الجزائر(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) سوفي ،آسيا; سوفي ،هندةAfter political Stability is a major element for the survival, growth and development of countries, the longer the stability of state continues, the more its existence is consolidated and its various goals are achieved, the most prominent of which is its economic reality, the development of which is directly and indirectly linked to the investments made by the state in order to advance its various sectors. Like other countries, Algeria has sought since its independence to improve its economic reality by introducing various projects and numerous investment laws. It was clearly affected by the political tremors that the country witnessed through various stages, the worst of which were the years of the nineties of the last century, but at the beginning of the the new millennium it was able to regain political stability and embark on the stage of economic take- off again by announcing new investment opportunities that were able to modify the situation in the county. Despite some obstacles, the current government (2019) is betting through various projects and invetments, in order to achieve added value to the country economically and developmentall يعد الاستقرار السياسي عنصرا رئيسيا لبقاء الدول ونموها وتطورها، فكلما استمر استقرار الدولة كلما رسخ وجودها وحققت أهدافها المختلفة، والتي من أبرزها واقعها الاقتصادي والذي يرتبط تطويره ارتباطا مباشرا وغير مباشر بالاستثمارات التي تعلنها الدولة من أجل الرقي بقطاعاتها المختلفة. وكغيرها من الدول، سعت الجزائر منذ استقلالها إلى تحسين واقعها الاقتصادي، عبر طرح مشاريع مختلفة وقوانين استثمارية عديدة، وقد تأثرت بشكل واضح بالهزات السياسية التي شهادتها البلاد عبر مراحل مختلفة والتي من أسوئها سنوات تسعينيات القرن الماضي، غير أنها استطاعت مطلع الألفية الجديدة استعادة الاستقرار السياسي، والانطلاق في مرحلة الإقلاع الاقتصادي مرة أخرى عبر إعلان فرص استثمارية جديدة استطاعت تعديل الأوضاع في البلاد، وبالرغم من بعض العراقيل إلا أن الحكومة الحالية (ما بعد 2019) تراهن بقوة عبر مشاريع واستثمارات متنوعة، بما يحقق القيمة المضافة للبلد اقتصاديا وتنمويا.Item آثار الذكاء الاصطناعي على الامن السيبراني دراسة حالة الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الباسط ،عيساوي; سفيان ،زيتونتحاول هذه الدراسة البحث في موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني، حيث تطرقنا في الفصل الأول الذي يعالج فيه مفاهيم الدراسة بدأ بالذكاء الاصطناعي وأهميته في حل المشكلات، ثم عرّجنا إلى الأمن السيبراني وأبعاده وأهميته وأما في الفصل الثاني ذكرنا فيه استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتحديات الأمنية، ويحتوي الفصل الثالث على دراسة تحليلية لاستخدامات الإنترنت في الجزائر باعتماد إستراتيجيات من قبل الدولة لتحقيق الأمن السيبراني حيث كرّست الدولة الجزائرية تحديات أمنية غاية في الأهمية والنجاح. This study attempts to research the topic of the uses of artificial intelligence and its relationship to cyber security, as we discussed in the first chapter, which deals with the concepts of the study. We started with artificial intelligence and its importance in solving problems, then we went to cyber security, its dimensions and importance, and in the second chapter we mentioned the uses Artificial intelligence in cyber security and security challenges. The third chapter contains an analytical study of the uses of the Internet in Algeria, adopting strategies by the state to achieve cyber security, as the Algerian state has devoted itself to extremely important and successful security challengesItem The Role of Municipalities in activating Social Policy Case study of El-Oued Municipality (2020–2024)(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) Chima ,MertilThis study seeks to the municipality role in activating social policy through a systematic and scientific projection through a case study of El Oued Municipality (2020_2024). Discovering the theoretical frames for social policy as well as the municipality, while tracking the municipality role and its outcomes in embodying and practicing social policy of social care field, especially in terms of financial subsidies (lump-sum grants) for vulnerable groups such as the disabled, those with chronic diseases, and women (widows and divorcees). Social policy has rarely been studied in previous literature, especially in the municipality role in particular, so what is new in this study is the specialization in studying this institution in activating social policy. Finally, the study reached results that confirm the effectiveness of the municipality in improving social policy, despite the presence of some difficulties and gaps that hinder the activation of this policy, which necessitated the development of solutions and future remedial plans. تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على دور البلدية في تفعيل السياسة الاجتماعية من خلال إسقاط منهجي وعلمي عبر دراسة حالة بلدية الوادي 2020- 2024 و اكتشاف الأطر النظرية لسياسة الاجتماعية و كذلك البلدية, مع تتبع دور البلدية و مخرجاتها في تجسيد و ممارسة السياسة الاجتماعية و دلك في مجال الرعاية الاجتماعية ,خصوصا من ناحية الإعانات المالية,أي المنح الجزافية للفئات الهشة من معاقين و أصحاب أمراض مزمنة و نساء )أرامل و مطلقات( . فقليل ما تم تناول دراسة السياسة الاجتماعية في الأدبيات السابقة بالتحديد في دور البلدية في تفعيل السياسة الاجتماعية عامة و الرعاية الاجتماعية خاصة , لدلك فالجديد في هده الدراسة هو التخصص في دراسة البلدية في تفعيل ا لسياسة الاجتماعية, ودراسة حالة بلدية الوادي في الفترة الممتدة من 2020إلى .2024 في الأخير توصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد فاعلية البلدية في تفعيل السياسة الاجتماعية رغم وجود بعض الصعوبات التي تعرقل عملية تفعيلها مما استلزم طرح توصيات وخطط مستقبليةItem دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في حماية المال العام(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بسـر، نـصيرة; عـبيد ،عفـاف; زنينـة، يمينــةفي خضم ما يشهده العالم من انتشار رهيب لظاهرة الفساد التي طالت كل المجالات والقطاعات الحيوية حيث كان المال العام الهدف الأول لهذا الظاهرة، فكان لزاما على التشريعات الدولية والوطنية التدخل لحمايته ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وسن قوانين وإنشاء آليات تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها، وعلى غرار جميع التشريعات كان المشرع الجزائري من بين الذين سارعوا لسن قوانين وإنشاء آليات تسعى للحد من هذه الظاهرة والتصدي لتبعاتها، ومن بين هذه الآليات القانونية نجد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي أنشأها المشرع الجزائري بموجب مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأحال للقانون رقم 06-01 كيفية تنظيم عملها وصلاحياتها، إلا أن هذه الهيئة لم ترقى للمستوى المطلوب في مكافحة الفساد ولم تحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها، وذلك لعدة عراقيل كان من بينها دورها المحدود المتمثل في الدور الاستشاري وتبعيتها لرئيس الجمهورية في كل مهامها التي تقوم بها، وهذا ما أدى بالمؤسس الدستوري لترقية هذه الهيئة إلى سلطة عليا تعنى بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، وأحال تنظيمها إلى القانون رقم 22-08 الذي نص على أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته هو مؤسسة رقابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وقد وسع القانون من تشكيلة أعضائها وصلاحياتها لتشمل الصلاحيات الوقائية والاستشارية والرقابية أيضا، وهو ما ساهم في أداء هذه السلطة لمهامها باستقلالية في مكافحة الفساد وحماية المال العام. In the midst of what the world is witnessing from the terrible spread of the phenomenon of corruption, which affected all vital fields and sectors where public money was the first target of this phenomenon International and national legislation had to intervene to protect it and keep abreast of developments in this area. Enacting laws and establishing mechanisms to address and combat this phenomenon Like all legislation, the Algerian legislator was among those who rushed to enact laws and establish mechanisms that seek to curb this phenomenon and address its consequences. Among these legal mechanisms is the National Authority for the Prevention and Combating of Corruption, which was established by the Algerian legislature by virtue of its ratification of the United Nations Convention against Corruption and referred to Law No. 06-01 on how to organize its work and powers. However, this body has not reached the required level in the fight against corruption and has not achieved the goals for which it was established. For several obstacles, including its limited role in the advisory role and its subordination to the President of the Republic in all its functions, This led the constitutional founder to upgrade this body to a higher authority on transparency, prevention and combating corruption. And referred its organization to Law No. 22-08, which stipulates that the Supreme Authority for Transparency, Prevention and Combating Corruption is a supervisory institution enjoying moral personality and financial and administrative independence, The law has expanded the composition of its members and powers to include preventive, advisory and supervisory powers as well. This has contributed to the independent performance of this authority in the fight against corruption and the protection of public funds.Item دور الرقمنة في تنظيم المسار المهني للموظف(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بعضي ، مراد; حمادة ،عثمان; غطاس ،عبد الوهابأن تطبيقات الرقمنة و استخداماتها في وقتنا الحاضر دخلت في أولويات الادارات العمومية في الجزائر، و الذي له عدة مجالات و فوائد علمية جمة، فهي اليوم المحرك الفعلي لتسيير العمل الاداري، و هذا من أجل التنسيق و السرعة و الدقة في انجاز المهام الادارية المنوطة بكلة مصلحة سواء كانت كل واحدة على حدى أو مجتمعة، و هذا بفضل الخصائص المميزة للأنظمة الرقمية، وهذه التطبيقات تحتاج إلى عدة متطلبات مادية و تقنية و بشرية لتكون عملية وهو ما يفرض تحدي كبير على السلطة العامة من أجل إنجاح النقلة الرقمية من الادارة التقليدية الى الادارة الالكترونية الشاملة، و فيما يتعلق تسيير الموارد البشرية فإن الرقمنة تساهم في تسهيل العمل و السلاسة في تسيير المستخدمين و التحكم الافضل في تسيير مسارهم المهني و الاستشراف بمستقبل الوظيفة العمومية. Nowadays, the use of digitisation and its applications have become one of the priorities of public administrations in Algeria having several fields and great scientific benefits. Today, it is the actual engine for conducting an administrative task in terms of coordination, speed and accuracy in achieving certain administrative tasks at every service individually or collectively thanks to the distinctive features of the digital system. Such applications demande several material, technical and human requirements to be practical. Therefore, a challenge is imposed on the public authorities to make the digital transition from the traditional administration to comprehensive electronic one successful. As for managing human resources, digitisation contributes in facilitating work, smooth management of employees, better control over their career path and anticipating the future of public employment.Item دور الجماعات المحلية في حماية التراث الثقافي كآلية لترقية الإستثمار(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) تشو، وهيبةيعتبر نظام الجماعات المحلية من الدعائم الأساسية للمجتمعات الحديثة التي تهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية المحلية، لذا نجد الكثير من الدول اتجهت نحو تقسيم السلطات و الصلاحيات بين السلطة المركزية و الهيئات المحلية قصد تعاون الجهود الحكومية و الشعبية لتحقيق التنمية، و تحسين مستوى الخدمات، فهذا النظام يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطن في إدارة الشأن المحلي عبر المجالس المنتخبة. و قد جاءت هذه الدراسة أساسا لإبراز الآليات التي تضطلع بها الجماعات المحلية في الجزائر و تحديد مجمل الصلاحيات المنوطة بها لحماية التراث الثقافي و هذا في ظل التعديلات التي شهدها قانون الجماعات المحلية و ذلك للنهوض بمستوى الوحدات المحلية، و هذا بهدف تحقيق التنمية المحلية وترقية الاستثمار المحلي. و بهدف توضيح دور الجماعات المحلية في حماية التراث الثقافي كآلية لترقية الاستثمار , إبراز أهم الآليات لحماية الموروث الثقافي، وكذا إبراز مختلف الصلاحيات المجالات التي تدخل ضمنها الجماعات المحلية لحماية التراث وكذلك لتشجيع الاستثمار وترقيته في تحقيق التنمية المحلي. The local government system is considered one of the basic pillars of modern societies through which it aims to achieve local development. Therefore, we find that many countries have moved towards dividing powers and powers between the central authority and local bodies in order to cooperate in governmental and popular efforts to achieve development and improve the level of services. This The system leads to enhancing citizen participation in managing local affairs through elected councils. This study came as a basis for highlighting the mechanisms carried out by local communities in Algeria and defining the overall powers assigned to them to protect cultural heritage, in light of the amendments witnessed in the Local Communities Law, in order to raise the level of local units, with the aim of achieving local development and promoting local investment. With the aim of clarifying the role of local groups in protecting cultural heritage as a mechanism to promote investment, highlighting the most important mechanisms for protecting cultural heritage, as well as highlighting the various powers and areas within which local groups are involved in protecting heritage, as well as to encourage and promote investment in achieving local developmentItem دور الإخطار في تعزيز الأداء الوظيفي للمحكمة الدستورية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبيـــــــر ،حجايجيمن خلال ماتم التطرق له في هذه الدراسة التي تدور حول دور آلية الإخطار في تعزيز الأداء الوظيفي للمحكمة الدستورية, نستخلص أن المؤسس الدستوري بإستحداثة للهيئة الدستورية الجديدة والمتمثلة في المحكمة الدستورية هدفه الأساسي هو تكريس مبدأ سمو الدستور من خلال الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد التي لاطالما كان تحقيقها من أولويات الدستور,ونظرا للتجاوزات التي تم إنتقاد المجلس الدستوري عليها سابقا تم إستحداثهذه الهيئة لفرض رقابتها الدستورية من أجل الحفاظ على هيبة الدستور, حيث أن دستور 2020 قد خص المحكمة الدستورية بجملة من الاختصاصات التي تمارسها, كما انه خصها بإختصاصات جديدة لم تكن في نطاق اختصاص المجلس الدستوري سابقا, وتمثلت اختصاصاتها في رقابة الدستورية ورقابة مطابقة القوانين مع الدستور إظافة الى رقابة الدفع بعدم الدستورية, وكذا الاختصاصات الجديدة المتمثلة في تفسير نصوص الدستور والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية, وبالرغم من ان المؤسس الدستوري هو من خصها بها الا ان المحكمة الدستورية لا يمكنها ممارستها من تلقاء نفسها بل بتوفر شرط أساسي وجوهري لم يتغير بالرغم من التعديلات التي طرأت على الدستور الجزائري بداية من اول دستور إلى غاية دستور 2020, وهو شرط إخطارها من الجهات المحددة دستوريا لذلك والذي تم تعزيزه بموجب التعديل الدستوري 2020, كما أن آراء المحكمة الدستورية وقراراتها هي ملزمة لجميع السلطات العمومية والادارية في الدولة وغير قابلة للطعن فيها كما ان لها أثر فوري ومباشر في الدولة. Through the discussion in this study about the role of the notification mechanism in enhancing the performance of the Constitutional Court, we conclude that the constitutional founder, by establishing the new constitutional body represented by the Constitutional Court, aims primarily to uphold the principle of the supremacy of the constitution. This is achieved by safeguarding the rights and freedoms of individuals, which have always been a priority of the constitution. Given the criticisms previously directed at the Constitutional Council, this new body was created to assert its constitutional oversight in order to maintain the dignity of the constitution. The 2020 constitution has granted the Constitutional Court a set of competencies that it exercises. It has also given it new competencies that were not within the scope of the previous Constitutional Council’s jurisdiction. These competencies include constitutional review, monitoring the conformity of laws with the constitution, as well as reviewing cases of unconstitutionality. Additionally, the new competencies involve interpreting constitutional texts and resolving disputes that may arise between constitutional authorities. Despite being granted these competencies by the constitutional founder, the Constitutional Court cannot exercise them on its own. It must meet a fundamental and essential condition that has remained unchanged despite the amendments made to the Algerian constitution from the first constitution to the 2020 constitution. This condition is that it must be notified by the constitutionally specified authorities. Furthermore, the opinions and decisions of the Constitutional Court are binding on all public and administrative authorities in the state and are not subject to appeal. They have an immediate and direct effect on the state.Item خدمة الدفاع بين الجيش الوطني الشعبي والشركات الأمنية الخاصة أي مستقبل؟(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عماره، بره; لسعد، بوحفصيهدف الدفاع الوطني الى تحقيق الحماية والاستقرار لأركان الدولة بما يضمن سلامتها من جميع الجوانب ضد أي عدوان خارجي، ومنه تعتبر خدمة الدفاع ضرورة تقتضيها حاجة الدولة للبقاء واستمراريتها، فالدفاع هو من مظاهر الاعمال القتالية وهو مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة او مجموعة متحدة لمقاومة الهجمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع تزايد اعتماد الحكومات في الدول لشركات الأمنية الخاصة في الوقت الراهن على غرار الجزائر، كعنصر مساعد للحفاظ على النظام والامن العموميين بتقديم خدمات دفاعية وأمنية مما فرض نشأة علاقة بين الجيش الوطني الشعبي والشركات الأمنية الخاصة تجلت في صورة علاقة تنظيمية، وتنسيقية، وتعاون. ونظرا لتغير الظروف التي نشأت فيها الشركات الأمنية الخاصة والظروف الحالية أصبحت هناك حتمية دراسة تطور هذه العلاقة من كونها علاقة تقليدية الى علاقة حديثة تمليها الظروف الراهنة والبحث في مستقبلها . The national defense aims to achieve protection and stability for the pillars of the state, ensuring its safety from all aspects against any external aggression. From this perspective, defense service is considered a necessity dictated by the state's need for survival and continuity. Defense is one aspect of military operations and comprises the set of measures taken by a state or a united force to resist political, economic, social attacks and cultural invasions. And with the increasing reliance of governments on private security companies, as seen in Algeria, as an auxiliary element to maintain order and public security services, a relationship has emerged between the People's National Army and private security companies. This relationship is manifested in an organizational, coordinative and cooperative form. Given the changing circumstances surrounding private security companies and current conditions, there is a necessity to study the evolution of this relationship from being a traditional one to a modern relationship dictated by present circumstances and to explore its future.