Department of law_master
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/31
Browse
Recent Submissions
Item دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في حماية المال العام(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بسـر، نـصيرة; عـبيد ،عفـاف; زنينـة، يمينــةفي خضم ما يشهده العالم من انتشار رهيب لظاهرة الفساد التي طالت كل المجالات والقطاعات الحيوية حيث كان المال العام الهدف الأول لهذا الظاهرة، فكان لزاما على التشريعات الدولية والوطنية التدخل لحمايته ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وسن قوانين وإنشاء آليات تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها، وعلى غرار جميع التشريعات كان المشرع الجزائري من بين الذين سارعوا لسن قوانين وإنشاء آليات تسعى للحد من هذه الظاهرة والتصدي لتبعاتها، ومن بين هذه الآليات القانونية نجد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي أنشأها المشرع الجزائري بموجب مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأحال للقانون رقم 06-01 كيفية تنظيم عملها وصلاحياتها، إلا أن هذه الهيئة لم ترقى للمستوى المطلوب في مكافحة الفساد ولم تحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها، وذلك لعدة عراقيل كان من بينها دورها المحدود المتمثل في الدور الاستشاري وتبعيتها لرئيس الجمهورية في كل مهامها التي تقوم بها، وهذا ما أدى بالمؤسس الدستوري لترقية هذه الهيئة إلى سلطة عليا تعنى بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، وأحال تنظيمها إلى القانون رقم 22-08 الذي نص على أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته هو مؤسسة رقابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وقد وسع القانون من تشكيلة أعضائها وصلاحياتها لتشمل الصلاحيات الوقائية والاستشارية والرقابية أيضا، وهو ما ساهم في أداء هذه السلطة لمهامها باستقلالية في مكافحة الفساد وحماية المال العام. In the midst of what the world is witnessing from the terrible spread of the phenomenon of corruption, which affected all vital fields and sectors where public money was the first target of this phenomenon International and national legislation had to intervene to protect it and keep abreast of developments in this area. Enacting laws and establishing mechanisms to address and combat this phenomenon Like all legislation, the Algerian legislator was among those who rushed to enact laws and establish mechanisms that seek to curb this phenomenon and address its consequences. Among these legal mechanisms is the National Authority for the Prevention and Combating of Corruption, which was established by the Algerian legislature by virtue of its ratification of the United Nations Convention against Corruption and referred to Law No. 06-01 on how to organize its work and powers. However, this body has not reached the required level in the fight against corruption and has not achieved the goals for which it was established. For several obstacles, including its limited role in the advisory role and its subordination to the President of the Republic in all its functions, This led the constitutional founder to upgrade this body to a higher authority on transparency, prevention and combating corruption. And referred its organization to Law No. 22-08, which stipulates that the Supreme Authority for Transparency, Prevention and Combating Corruption is a supervisory institution enjoying moral personality and financial and administrative independence, The law has expanded the composition of its members and powers to include preventive, advisory and supervisory powers as well. This has contributed to the independent performance of this authority in the fight against corruption and the protection of public funds.Item دور الرقمنة في تنظيم المسار المهني للموظف(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بعضي ، مراد; حمادة ،عثمان; غطاس ،عبد الوهابأن تطبيقات الرقمنة و استخداماتها في وقتنا الحاضر دخلت في أولويات الادارات العمومية في الجزائر، و الذي له عدة مجالات و فوائد علمية جمة، فهي اليوم المحرك الفعلي لتسيير العمل الاداري، و هذا من أجل التنسيق و السرعة و الدقة في انجاز المهام الادارية المنوطة بكلة مصلحة سواء كانت كل واحدة على حدى أو مجتمعة، و هذا بفضل الخصائص المميزة للأنظمة الرقمية، وهذه التطبيقات تحتاج إلى عدة متطلبات مادية و تقنية و بشرية لتكون عملية وهو ما يفرض تحدي كبير على السلطة العامة من أجل إنجاح النقلة الرقمية من الادارة التقليدية الى الادارة الالكترونية الشاملة، و فيما يتعلق تسيير الموارد البشرية فإن الرقمنة تساهم في تسهيل العمل و السلاسة في تسيير المستخدمين و التحكم الافضل في تسيير مسارهم المهني و الاستشراف بمستقبل الوظيفة العمومية. Nowadays, the use of digitisation and its applications have become one of the priorities of public administrations in Algeria having several fields and great scientific benefits. Today, it is the actual engine for conducting an administrative task in terms of coordination, speed and accuracy in achieving certain administrative tasks at every service individually or collectively thanks to the distinctive features of the digital system. Such applications demande several material, technical and human requirements to be practical. Therefore, a challenge is imposed on the public authorities to make the digital transition from the traditional administration to comprehensive electronic one successful. As for managing human resources, digitisation contributes in facilitating work, smooth management of employees, better control over their career path and anticipating the future of public employment.Item دور الجماعات المحلية في حماية التراث الثقافي كآلية لترقية الإستثمار(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) تشو، وهيبةيعتبر نظام الجماعات المحلية من الدعائم الأساسية للمجتمعات الحديثة التي تهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية المحلية، لذا نجد الكثير من الدول اتجهت نحو تقسيم السلطات و الصلاحيات بين السلطة المركزية و الهيئات المحلية قصد تعاون الجهود الحكومية و الشعبية لتحقيق التنمية، و تحسين مستوى الخدمات، فهذا النظام يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطن في إدارة الشأن المحلي عبر المجالس المنتخبة. و قد جاءت هذه الدراسة أساسا لإبراز الآليات التي تضطلع بها الجماعات المحلية في الجزائر و تحديد مجمل الصلاحيات المنوطة بها لحماية التراث الثقافي و هذا في ظل التعديلات التي شهدها قانون الجماعات المحلية و ذلك للنهوض بمستوى الوحدات المحلية، و هذا بهدف تحقيق التنمية المحلية وترقية الاستثمار المحلي. و بهدف توضيح دور الجماعات المحلية في حماية التراث الثقافي كآلية لترقية الاستثمار , إبراز أهم الآليات لحماية الموروث الثقافي، وكذا إبراز مختلف الصلاحيات المجالات التي تدخل ضمنها الجماعات المحلية لحماية التراث وكذلك لتشجيع الاستثمار وترقيته في تحقيق التنمية المحلي. The local government system is considered one of the basic pillars of modern societies through which it aims to achieve local development. Therefore, we find that many countries have moved towards dividing powers and powers between the central authority and local bodies in order to cooperate in governmental and popular efforts to achieve development and improve the level of services. This The system leads to enhancing citizen participation in managing local affairs through elected councils. This study came as a basis for highlighting the mechanisms carried out by local communities in Algeria and defining the overall powers assigned to them to protect cultural heritage, in light of the amendments witnessed in the Local Communities Law, in order to raise the level of local units, with the aim of achieving local development and promoting local investment. With the aim of clarifying the role of local groups in protecting cultural heritage as a mechanism to promote investment, highlighting the most important mechanisms for protecting cultural heritage, as well as highlighting the various powers and areas within which local groups are involved in protecting heritage, as well as to encourage and promote investment in achieving local developmentItem دور الإخطار في تعزيز الأداء الوظيفي للمحكمة الدستورية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبيـــــــر ،حجايجيمن خلال ماتم التطرق له في هذه الدراسة التي تدور حول دور آلية الإخطار في تعزيز الأداء الوظيفي للمحكمة الدستورية, نستخلص أن المؤسس الدستوري بإستحداثة للهيئة الدستورية الجديدة والمتمثلة في المحكمة الدستورية هدفه الأساسي هو تكريس مبدأ سمو الدستور من خلال الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد التي لاطالما كان تحقيقها من أولويات الدستور,ونظرا للتجاوزات التي تم إنتقاد المجلس الدستوري عليها سابقا تم إستحداثهذه الهيئة لفرض رقابتها الدستورية من أجل الحفاظ على هيبة الدستور, حيث أن دستور 2020 قد خص المحكمة الدستورية بجملة من الاختصاصات التي تمارسها, كما انه خصها بإختصاصات جديدة لم تكن في نطاق اختصاص المجلس الدستوري سابقا, وتمثلت اختصاصاتها في رقابة الدستورية ورقابة مطابقة القوانين مع الدستور إظافة الى رقابة الدفع بعدم الدستورية, وكذا الاختصاصات الجديدة المتمثلة في تفسير نصوص الدستور والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية, وبالرغم من ان المؤسس الدستوري هو من خصها بها الا ان المحكمة الدستورية لا يمكنها ممارستها من تلقاء نفسها بل بتوفر شرط أساسي وجوهري لم يتغير بالرغم من التعديلات التي طرأت على الدستور الجزائري بداية من اول دستور إلى غاية دستور 2020, وهو شرط إخطارها من الجهات المحددة دستوريا لذلك والذي تم تعزيزه بموجب التعديل الدستوري 2020, كما أن آراء المحكمة الدستورية وقراراتها هي ملزمة لجميع السلطات العمومية والادارية في الدولة وغير قابلة للطعن فيها كما ان لها أثر فوري ومباشر في الدولة. Through the discussion in this study about the role of the notification mechanism in enhancing the performance of the Constitutional Court, we conclude that the constitutional founder, by establishing the new constitutional body represented by the Constitutional Court, aims primarily to uphold the principle of the supremacy of the constitution. This is achieved by safeguarding the rights and freedoms of individuals, which have always been a priority of the constitution. Given the criticisms previously directed at the Constitutional Council, this new body was created to assert its constitutional oversight in order to maintain the dignity of the constitution. The 2020 constitution has granted the Constitutional Court a set of competencies that it exercises. It has also given it new competencies that were not within the scope of the previous Constitutional Council’s jurisdiction. These competencies include constitutional review, monitoring the conformity of laws with the constitution, as well as reviewing cases of unconstitutionality. Additionally, the new competencies involve interpreting constitutional texts and resolving disputes that may arise between constitutional authorities. Despite being granted these competencies by the constitutional founder, the Constitutional Court cannot exercise them on its own. It must meet a fundamental and essential condition that has remained unchanged despite the amendments made to the Algerian constitution from the first constitution to the 2020 constitution. This condition is that it must be notified by the constitutionally specified authorities. Furthermore, the opinions and decisions of the Constitutional Court are binding on all public and administrative authorities in the state and are not subject to appeal. They have an immediate and direct effect on the state.Item حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) زلاسي ،الأزهر; بلوم، صلاح الدين; نسيب، جمالتعد حماية العامل عند إنتهاء العقد في القانون يعد موضوعا مهما، حيث تكمن أهميته في فهم الحماية التي يوفرها القانون للعامل عندما ينتهي عقده حيث تعد الحماية للعامل في فترة ما بعد إنتهاء العقد تجسيدا لمفهوم العدالة الاجتماعية وضمان إحترام حقوق العامل في المجتمع حيث يحظى العامل بالحماية بعد إنتهاء العقد من خلال تعديلات إجراءات قامت بها السلطات، عند انتهاء العقد يجب أن يحصل العامل على مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل له الحماية القانونية والاجتماعية. Protecting the worker upon the expiration of the contract in the law is an important topic, as its importance lies in understanding the protection provided by the law to the worker when his contract ends, as the protection of the worker in the period after the expiration of the contract is an embodiment of the concept of social justice and ensuring respect for the worker's rights in society, as the worker enjoys protection after the expiration of the contract through amendments to the procedures made by the authorities. Upon the expiration of the contract, the worker must obtain a set of rights and guarantees that guarantee him legal and social protection.Item حق المشاركة في الحياة السياسية دراسة تحليلية للمادة 56 من الدستور(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) حميـداني، بشـــــــير; قســـــــوم ،شعــــيبيرد حق المشاركة السياسية ضمن أهم الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي، ويتبّوأ مكانة متميزة في كافة الدول باعتباره الركيزة الأساسية للديمقراطية، كما يعتبر الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته في اختيار ممثليه، فهو يكرس السيادة الشعبية. لكن مجرد النص عليه في صلب الدساتير أو القوانين المكملة للدستور لا يدل بالضرورة على وجوده وضمانه في الواقع، لذلك وجب أن تكون القوانين كفيلة بأن تجعل الواقع العملي مطابقا لمستوى القوانين المنظمة لهذا الحق، إذ يجب ألا تكون القوانين بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية، ومنها حقي الانتخاب والترشح، من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن في الحياة السياسية، خصوصا بعد بروز ظاهرة العزوف الانتخابي التي تعني في أبسط تعريف لها امتناع المواطن عن المشاركة في الحياة السياسية. أكدت كافة الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان على المعايير الدولية التي تضمن حق المشاركة في الحكم عن طريق إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، حيث ألزمت الدول الأطراف بوضع تشريعات تمكن المواطن من ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية، بحيث تستند هذه التشريعات إلى هذه المعايير الموضوعية والمعقولة، فلجأت الدول ومنها الجزائر إلى تضمين هذا الحق في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية، وتحقيقا للفعالية، أخضعته لمجموعة من الشروط لحمايته من أي تلاعب محتمل. Le droit de participer à la vie politique figure parmi les droits fondamentaux les plus importants garantis à l'échelle internationale et nationale. Il occupe une place privilégiée dans tous les États en tant que pilier essentiel de la démocratie et moyen pour le citoyen d'exprimer sa volonté en choisissant ses représentants. Il consacre ainsi la souveraineté populaire. Cependant, le simple fait de l'inscrire dans les constitutions ou les lois complémentaires ne garantit pas nécessairement son existence et sa sauvegarde dans la réalité. Il est donc nécessaire que les lois soient en mesure de rendre la pratique réelle conforme aux normes juridiques régissant ce droit. En effet, les lois ne doivent pas être dissociées de l'exercice pratique des droits politiques, notamment le droit de vote et le droit de se présenter aux élections, afin de permettre à un nombre maximal de personnes de participer à la vie politique, surtout après l'émergence du phénomène d'abstention électorale qui signifie, dans sa définition la plus simple, le refus du citoyen de participer à la vie politique. Tous les instruments et accords internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ont affirmé les normes internationales garantissant le droit de participer au gouvernement par le biais d'élections périodiques libres et transparentes. Ils ont ainsi obligé les États parties à adopter des législations permettant aux citoyens d'exercer effectivement ce droit, ces législations devant être fondées sur ces normes objectives et raisonnables. C'est ainsi que les États, dont l'Algérie, ont inclus ce droit dans leurs constitutions et leurs législations internes, et pour en assurer l'efficacité, l'ont soumis à un ensemble de conditions visant à le protéger contre toute manipulation éventuelle."Item تطور البنية العضوية والوظيفية للسلطة التنفيذية في الجزائر(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الوهاب، حملا وي; حـــــسين، دبـــــاشــــــــيتطورت السلطة التنفيذية عبر الدساتير المتعاقبة في الجزائر من دستور 1963 إلى التعديل الدستوري2020،كانت الأحداث تأتي عبر كل مرحلة تدفع بالمؤسس الدستوري إلى إجراء تعديل ينعكس على السلطة التنفيذية من الناحية العضوية و الوظيفية والتي تطورت من الأحادية إلى الثنائية، إلا إن هذا التطور كان شكليا ولم يمس إصلاحات حقيقية في المركز القانوني للسلطة التنفيذية التي كرست دائما أولويتها على حساب السلطة التشريعية والقضائية، وسمو منصب رئيس الجمهورية على منصب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، واستحواذه على اغلب السلطات في الحالة العادية و الاستثنائية دون خضوعه لرقابة حقيقية سياسية كانت أم شعبية. Executive power has evolved through successive constitutions in Algeria from the 1963 constitution ,Constitutional amendment 20,Events were coming through every stage that pushed the constitutional founder to make an amendment that reflected on the executive power organically and functionally، which evolved from unilateralism to bilateralism، but this development was a formality and did not affect real reforms in the legal status of the executive power، which has always devoted its priority at the expense of the legislative and judicial power، the supremacy of the post of President of the Republic over the post of prime minister or head of government، and his acquisition of most of the powers in the ordinary and exceptional case without being subject to real political or popular control.Item تسوية المنازعات الوظيفية في التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بوزوايد ،حسام الدين; تومي ،مصطفى; قادري، سهيلتعد المنازعات الإدارية في مجال الوظيفة العمومية جزءًا مهمًا من القانون الإداري الذي ينظم العلاقة بين السلطة الإدارية والموظفين، ويعالج النزاعات الناشئة نتيجة هذه العلاقات. يتناول القضاء الإداري هذه المنازعات، خاصة المتعلقة بالتأديب، بينما تكون النزاعات الأخرى كالتوظيف والنقل والاستقالة أقل شيوعًا. لضمان سير العمل بانتظام وحماية مصلحة الموظفين، أقر المشرع الجزائري إجراءات لتسوية هذه المنازعات بطرق ودية عبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن، التي تعطي الموظف حق الطعن في قرارات الإدارة. تم تعزيز هذه الإجراءات بمجموعة من القوانين التي توضح النظام التأديبي والإجراءات المتعلقة به. الإشكالية الرئيسية التي يناقشها الموضوع هي: ما هي آليات تسوية نزاعات الوظيفة في التشريع الجزائري؟ Administrative disputes in the field of public employment are a crucial part of administrative law, regulating the relationship between the administrative authority and employees, and addressing conflicts arising from these relationships. The administrative judiciary handles these disputes, particularly those related to disciplinary actions, while other disputes like employment, transfer, and resignation are less common. To ensure the regular functioning of work and protect the interests of employees, the Algerian legislator has established procedures for resolving these disputes amicably through equal membership administrative committees and the appeals committee, which grants employees the right to appeal administrative decisions. These procedures have been reinforced by a set of laws clarifying the disciplinary system and related procedures. The main issue discussed is: What are the mechanisms for resolving employment disputes in Algerian legislation? This leads to the following sub-questions: 1. How are public employment disputes resolved administratively and judicially? 2. What are the legal bodies competent to handle disputes between the administration and its employees?Item آلية ترقية التقاضي الإلكتروني والخدمات في إطار عصرنة قطاع العدالة(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد اللطيف، فاضلي; عمـــار ،تواتييعتبر مرفق القضاء أساس الدولة لأن الدولة تبنى على القانون، فالعدالة تضمن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي انعكس إيجابا على وسائل الاتصال ووسائل تكنولوجيا المعلومات أدى إلى التفكير في عصرنة قطاع العدالة باستعمال هذه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة حيث حاولت الجزائر بموجب قانون 15-03 المتعلق بعصرنة قطاع العدالة تطبيق هذه التقنيات على ارض الواقع. حيث كان لزاما عليها . فالجزائر خاضت تجربة في مجال عصرنة قطاع العدالة، وكانت التجربة ناجحة باعتمادها على عصرنة البنية التحتية للاتصالات وكذا تأهيل العنصر البشري ، بالإضافة إلى تذليل المعيقات المتمثلة في مراجعة القوانين ووضع معايير متطورة للتقاضي الالكتروني. The judiciary is considered the foundation of the state, because the state is built on the law, and justice guarantees the basic rights and freedoms of individuals. The scientific and technological development, which was reflected positively on the means of communication and information technology, led to thinking about modernizing the justice sector, using this modern and advanced technology, as Algeria tried, in accordance with Law 15-03 related to the modernization of the justice sector, to apply these technologies on the ground. Where it was necessary on her. Algeria has undergone an experiment in the field of modernizing the justice sector, and the experiment was successful by relying on modernizing the communications infrastructure as well as qualifying the human element, in addition to overcoming the obstacles represented by reviewing laws and setting advanced standards for electronic litigation.Item النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) جبالي ،عبد العاليإن المجلس الأعلى للقضاء عبارة عن مؤسسة دستورية أنشأت من أجل تعزيز إستقلالية السلطة القضائية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات حيث نظمته العديد من النصوص القانونية وظيفتها حماية القضاة من كل أشكال التعسف والتدخل من المسار المهني للقضاة من طرف السلطة التنفيذية ومن خلال التشكيلة السابقة نلاحظ الأغلبية الساحقة المكونة للمجلس الأعلى للقضاء تمثل في الجهاز التنفيذي فقد عرف المجلس الأعلى للقضاء تغيير في تشكيلته حرصا على ملائمتها مع مختلف المتطلبات التي فرضتها المراحل المتغيرة في الجزائر، ثم جاء القانون العضوي رقم 22 -12 المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والقانون العضوي رقم 11-04 المتضمن القانون الأساسي للقضاء اللذان كرسا مبدأ إستقلالية القضاء، وللمجلس الأعلى صلاحية تأديب القضاة عقد إجتماعية كهئية تأديبية فهو يتخذ كل الاجراءات التأديبية في حالة إرتكاب القاضي خطأ من الأخطاء المهنية وذلك بتحديد عقوبات تأديبية ضمن أربع درجات وكان الإحالة على التعاقد التلقائي والعزل أقصى تلك العقوبات التي يوجهها القاضي خلال مساره المهني كما اعطى ضمانات اساسية تكفل الحماية للقاضي من كل متابعة تأديبية لأننا إذا بحثنا عن الغرض الحقيقي من فرض هذه السلطة التأديبية والتحكم بمسار المهني للقضاة من الناحية العضوية على المجلس الأعلى للقضاء من السلطة التنفيذية سنجد نية المشرع تتمثل في التحكم في وظيفة القضاة وجعلهم يختمون سياسة الطبقة الحاكمة. The Supreme Judicial Council is a constitutional institution established in order to strengthen the independence of the judiciary and establish the principle of separation of powers. It was organized by many legal texts. Its function is to protect judges from all forms of arbitrariness and interference in the professional career of judges by the executive authority. Through the previous composition, we notice the overwhelming majority composed of The Supreme Judicial Council is represented in the executive branch. The Supreme Judicial Council underwent a change in its composition in order to ensure its compatibility with the various requirements imposed by the changing stages in Algeria. Then came Organic Law No. 22-12 relating to the composition of the Supreme Judicial Council and Organic Law No. 11-04 containing the Basic Law. The judiciary has established the principle of independence of the judiciary, and the Supreme Council has the authority to discipline judges. It has a social contract as a disciplinary body. It takes all disciplinary measures in the event that a judge commits a professional error by determining disciplinary penalties within four levels. Referral to automatic contracting and dismissal is the maximum of those penalties that the judge directs during his course. The professional also gave basic guarantees guaranteeing protection for the judge from all disciplinary follow-up, because if we search for the real purpose of imposing this disciplinary authority and controlling the professional career of judges from an organic standpoint on the Supreme Judicial Council from the executive authority, we will find the legislator’s intention is to control the function of judges and make them stamp the class policy. The ruler.Item النظام القانوني للمسجد في التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) فاطمة الزهرة، غيلاني; مسعودة ،فطحيزة علي; مليكة، العانزتتميز المؤسسة المسجدية بطابع خاص، باعتبارها من الأوقاف العامة من جهة، وأنها مؤسسة ذات طابع قانوني تعبدي من جهة أخرى؛ مكلفة قانونا بتقديم خدمة عمومية وشرعا بترقية قيم الدين الإسلامي في المجتمع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولا يمكن لهذه المؤسسة أن تؤدي دورها ونشاطها بفعالية وديمومة إلا في ظل إطار مؤسسي يضمن حماية رسالتها ووظائفها من جهة، ويطور إمكاناتها المالية والبشرية وفق آليات أكثر مرونة من جهة أخرى. ومن ثمّ وجب استغلال موارد هذه المؤسسة البشرية منها والمالية لتحقيق الأهداف المنوطة بها شرعا وقانونا، وهذا في إطار فتح مجالات مشتركة تجمع الهيئات الإدارية والمجتمعية وفق نصوص قانونية تنظم هذه المجالات . هذا كله تطلب وجود منظومة قانونية محكمة تضبط إقامة المساجد وتُنظم نشاطها وتضمن لها الحماية القانونية وتعكس استقلاليتها وتدعمها في أداء رسالتها الدينية والمجتمعية. The mosque institution is distinguished by its unique nature, functioning as a public endowment on one hand and as a legal religious entity on the other. Legally mandated to provide public services, it is also religiously obligated to promote the values of Islam in society according to the principles of Islamic Sharia. For this institution to effectively and sustainably fulfill its role and activities, it must operate within an institutional framework that both protects its mission and functions and enhances its financial and human resources through more flexible mechanisms. Therefore, it is essential to utilize the institution's resources, both human and financial, to achieve its legally and religiously mandated objectives. This requires establishing joint fields that connect administrative and societal bodies through legal provisions that regulate these areas. All of this necessitates a robust legal system that governs the establishment of mosques, organizes their activities, ensures their legal protection, reflects their independence, and supports them in fulfilling their religious and societal missionsItem النظام القانوني للرخص الإدارية في مجال الضبط العمراني في التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) وردة ،سعد الله; كريمة ،كدودةان القوانين التي وضعها المشرع في مجال التهيئة والتعمير غايتها الحفاظ على النظام العام العمراني وضبط مجال العمران مع ما يتماشى ومواكبة التطورات السريعة والمستمرة في مجال التعمير والتسيير الحضري، وكيفية استغلال وترشيد استعمال الأراضي وذلك من خلال تنظيم عمليات البناء، فالوضع الذي يعرفه العمران في الجزائر أصبح يهدد النظام العام الجمالي للمدينة، هذا ما استوجب البحث عن سياسة جديدة للتعمير تلائم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويعتبر القانون 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 اول نص قانوني تم من خلاله وضع استراتيجية للبناء ونظام تعمير المدن بالمفهوم الحديث. حيث منح المشرع للإدارة سلطة وصلاحيات واسعة تستطيع من خلالها ضبط مجال العمران مع ما يتماشى والحفاظ على حق التصرف في الملكية العقارية والذي يعتبر من أهم الحقوق المكفولة دستوريا للمالك من جهة، والحفاظ على المحيط بعناصره الطبيعية من جهة أخرى، وذلك من خلال تمكنها من سلطــة اصدار قـــرارات سواء كانت تنظــيمية والمتمثلة أساسا في المخططات التوجيهية ومخطط شغل الأراضي او كانت قرارات فردية والمتمثلة في الرخص والشهادات العمرانية. ويتجسد هــذا التنظيم من خلال ممارسة الإدارة لدورها الرقابي كسلطة ضبـط وتنظيم لعمليات البناء دون المساس بالحقوق والحريات الفردية تطبيقا لمبـــدأ المشروعية وسيادة القانون. The laws established by the legislator in the field of development and urbanization are aimed at preserving the general urban order and controlling the field of urbanization in line with and keeping pace with the rapid and continuous developments in the field of reconstruction and urban management, and how to exploit and rationalize the use of land through organizing construction operations. The situation that is known to urbanization in Algeria has become It threatens the overall aesthetic order of the city. This necessitated the search for a new urban policy that suits the economic, social and political conditions. Law 90/29 dated 12/01/1990 is considered the first legal text through which a strategy for construction and a city reconstruction system was developed in the modern sense. The legislator granted the administration broad authority and powers through which it can control the urban area in line with maintaining the right to dispose of real estate property, which is considered one of the most important rights constitutionally guaranteed to the owner on the one hand, and preserving the surroundings with its natural elements on the other hand, through its ability to issue Decisions, whether they are organizational, mainly represented in master plans and land occupancy plans, or individual decisions, represented in urban permits and certificates. This organization is embodied through the administration’s exercise of its supervisory role as an authority to control and regulate construction operations without prejudice to individual rights and freedoms in application of the principle of legality and the rule of law.Item النظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الجزائر: دراسة على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 199-20(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) لتجاني ،سنــــدس; الأسيود، سهيلـــــة; صماري ،عبد الحقو كما سبق و قلنا ووضحنا في بحثنا هذا تعتبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئة تتكون من عدد متساو بين ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفين ، تقوم على مبدأ المشاركة و الذي يكون والثقة المتبادلة طبقا للمرسوم التنفيذي 20-199 ، الذي أنشأه المشرع لحماية الموظف من تعسف الإدارة من خلال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي يختلف تشكيلها بحسب عدد الموظفين المنتمين لها، و التي تضم كحد أقصى 10 أعضاء متساويين بين ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفين، وفق نمط تصاعدي اعتمد المشرع الجزائري فيه على أسلوبين التعيين و الانتخاب وذلك وفقا لإجراءات الترشح و التي نصت عليها كل من المادتين 68 و 69 من الأمر 06/03 ، تجتمع اللجان مرتين على الأقل في السنة، تمارس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مجموعة من الاختصاصات منها الاستشارية و أخرى تأديبية و التي تخضع لآليات تكييف الأخطاء المهنية المحددة للعقوبة التأديبية بهدف السير الحسن للمصلحة و المستفيدين من المرفق العام ، هذا ما جعل المشرع الجزائري يصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الخطأ المهني التي أقصاها العزل عند إهمال الموظف لمنصبه أو ارتكابه خطأ مهني ، و يتم تحديد هذا الخطأ المنسوب إليه والعقوبة المقابلة له و إجراءات التنفيذ و ذلك بعد التحقيق فيها و مع ضمانات تحميه من تعسف الإدارة و إحلالا للنظام و السير الحسن للمرفق .Item النظام القانوني لإدارة الجمارك في الجزائر(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عمير لحسن ،عبد الكريم; درويش، محمد; دويم ،خديجةإن تنظيم وهيكلة إدارة الجمارك الجزائرية سمح لهذا الجهاز بالتحكم في جميع المنافذ الحدودية وتغطية كامل الإقليم الجمركي عن طريق مصالحه المركزية والخارجية والتي تمارس مهامها وفق التشريع والتنظيم الجمركي والتي تقوم بالتنسيق فيما بينها لضمان استمرارية المهام المنوطة بها باستعمال التقنيات الحديثة والمتطورة التي تساهم في القضاء على التهريب وعلى الجرائم بمختلف أنواعها والتي تعمل كذلك على حماية الأشخاص الطبيعية والمعنوية وحماية التراث الوطني والملكية الفكرية بالإضافة إلى حماية النبات و الحيوان ومراقبة التجارة الخارجية وهذا ما يؤكد حساسية هذا الجهاز ضمن مؤسسات الدولة ودوره الفاعل في حماية الاقتصاد الوطني. The organization and structure of the Algerian customs administration allowed this agency to control all border crossings and cover the entire customs territory through its central and external departments, which exercise their duties in accordance with customs legislation and regulation, and which coordinate among themselves to ensure the continuity of the tasks assigned to them using modern and advanced technologies that contribute to eliminating smuggling. And crimes of various types, which also work to protect natural and legal persons, protect national heritage and intellectual property, in addition to protecting plants and animals and monitoring foreign trade. This confirms the sensitivity of this agency within state institutions and its effective role in protecting the national economyItem المركز القانوني للوزير الأول ورئيس الحكومة حسب الحالة في التعديل الدستوري 2020(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) غدير، أحمد جبارييعتبر التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 حدثا دستوريا هاما ونقلة نوعية في إعادة تنظيم مكونات السلطة التنفيذية لهدف ضمان انسجام أكبر وفعالية أفضل لمهامها، حيث جسد هذا التعديل مبدأ ثنائية السلطة إلى جانب وحدتها، فربط ذلك بالأغلبية البرلمانية حسب الحالة، فإذا كانت الأغلبية رئاسية يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول الذي يلتزم بتطبيق برنامجه من خلال مخطط عمل الذي يجسد هذا البرنامج، أما إذا كانت الأغلبية البرلمانية غير رئاسية يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الذي يلتزم بتطبيق برنامجه، ولأول مرة المؤسس الدستوري لم يوضح بشكل قاطع طبيعة النظام السياسي وعلى رئيس الحكومة في هذه الحالة أن يُطبق برنامج الأغلبية البرلمانية لتوسيع سلطات الوزير الأول أو رئيس الحكومة، سواء تلك التي كفلها الدستور والتي يفوضاها إياه رئيس الجمهورية. قصد بها المؤسس الدستوري تخفيف الأعباء على رئيس الجمهورية. The Algerian constitutional amendment of 2020 is considered an important constitutional event and a qualitative shift in the reorganization of the components of the executive authority with the aim of ensuring greater harmony and better effectiveness of its tasks, as this amendment embodied the principle of dual power in addition to its unity, linking this to the parliamentary majority as the case may be, and if the majority is presidential, the President of the Republic appoints The Prime Minister is committed to implementing his program through an action plan that embodies this program. However, if the parliamentary majority is non-presidential, the President of the Republic appoints the Prime Minister who is committed to implementing his program. For the first time, the constitutional founder did not definitively clarify the nature of the political system, and the Prime Minister in this case must The parliamentary majority program is implemented to expand the powers of the Prime Minister or the Prime Minister, both those guaranteed by the Constitution and those delegated to him by the President of the Republic. The constitutional founder intended to reduce the burdens on the President of the Republic.Item السلطات الإدارية المستقلة في مجال الإعلام و الإتصال في الجزائر(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) غمام عمارة، محمد الامينتعتبر السلطات الإدارية المستقلة هيئات ذات طبيعة خاصة تساند الدولة من خلال مباشرتها لصلاحيات و اختصاصات هامة في تسيير قطاعات مالية و اقتصادية. و من أجل تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها مكنها المشرع من ممارسة سلطة اتخاذ القرارات، و منحها الاستقلال و الشخصية المعنوية، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات الفعالة التي تضمن لها مباشرة اختصاصاتها، و من جهة أخرى نجد أن المشرع قد أخضع أعمال هذه الهيئات إلى الرقابة القضائية. و قد أسس المشرع سلطات إدارية مستقلة في مجال الإعلام و الاتصال تهدف إلى تعزيز حرية التعبير و ضمان تنظيم هذا القطاع بشكل فعال و عادل، حيث أنشأ و نظم سلطة الصحافة المكتوبة و الصحافة الإلكترونية بموجب القانون رقم 23-19، و السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بموجب القانون رقم 23-20. The independent administrative authorities are specialized bodies that support the state by exercising important powers and competencies in managing financial and economic sectors. In order to achieve their objectives, for which they were established, the legislature has empowered them to exercise decision-making authority, granting them independence and legal personality, in addition to a set of effective mechanisms to ensure the direct exercise of their powers. On the other hand, we find that the legislature has subjected the actions of these authorities to judicial oversight. The legislature has established independent administrative authorities in the field of media and communication aimed at enhancing freedom of expression and ensuring the effective and fair regulation of this sector. This includes the establishment and regulation of the written press and electronic media authority under Law No. 23-19, and the establishment of the independent national authority for audiovisual regulation under Law No. 23-20.Item الرقمنة ودورها في الوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بن هنية، نجاة; خالد، يسمينهلقد ساهمت الثورة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم مساهمة كبيرة في منع ومكافحة الفساد, وتعد رقمنة الصفقات العمومية أهم خطوة لمكافحة الفساد ، حيث ساهمت في إدخال تطبيقات جديدة لتعزيز الشفافية ونزاهة الإجراءات ، مثل الخدمات الإلكترونية , الرقابة الإلكترونية , والتوقيع الإلكترونية ، والتي تعتبر آليات فعالة تم من خلال اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، خاصة فيما يتعلق بتحقيق مبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين ,وتساهم الرقمنة بشكل فعال في الوقاية من الفساد ومكافحته ,باعتبار أن وجودها يتزامن مع سرعة إتمام المعاملات ، ويزيد من دقة الأعمال ومستوى جودتها وانضباط الموظفين ، وتوفر الوقت والجهد والمال. كما تساهم الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسهيل وكشف التجاوزات والانحرافات التي يقوم بها الموظف العمومي، والتي يمكن اكتشافها إلكترونيا دون الحاجة إلى تدخل بشري، The digital revolution that the world is witnessing today has made a significant contribution to preventing and combating corruption, and the digitization of public transactions is the most important step in combating corruption, as it has contributed to the introduction of new applications to enhance transparency and integrity of procedures, such as electronic services, electronic control, and electronic signature, which are considered effective mechanisms that have been implemented. Through the adoption of information and communications technology, especially with regard to achieving the principle of equality among economic operators, digitization contributes effectively to preventing and combating corruption, given that its presence coincides with the speed of completing transactions, increases the accuracy of business, its level of quality, and employee discipline, and saves time, effort, and money. Modern technological means also contribute to facilitating and detecting violations and deviations committed by public employees, which can be discovered electronically without the need for human interventionItem -الإدارة الالكترونية في تسيير المرفق العام إدارة الغابات – نموذجا(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) سايح، مخلوف; زروقي ،معمرالإدارة الإلكترونية أصبحت أداة حيوية في تحسين تسيير المرفق العام، حيث تعتمد على استخدام التكنولوجيا الرقمية لرفع كفاءة العمليات الإدارية وتبسيط الإجراءات الروتينية، من خلال تيني نظم معلومات متقدمة، يمكن للمؤسسات العامة تقليل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات وتقديم الخدمات مما يقلل من العبء البيروقراطي على الموظفين والمواطنين على حد سواء .إحدى أهم مزايا الإدارة الإلكترونية هي تعزيز الشفافية في العمل الإداري ، حيث تمكن المواطنين من متابعة معاملاتهم يشكل مباشر وسهل عبر الأنترنت ، هذا يسهم في زيادة الثقة بين الإدارة والجمهور، ويقلل من فرص الفساد والمحسوبية .بالإضافة الى ذلك تتيح الإدارة الإلكترونية تحسين التنسيق بين الإدارات والمؤسسات المختلفة، مما يؤدي الى إدارة أفضل للموارد. من جهة أخرى ،تساهم الإدارة الإلكترونية في تقليل التكلفة التشغيلية من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية بدلا من الورقية ، مما يعزز الاستدامة البيئية، كما تساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الإدارية . Therole of management of public services by utilizing digitaltechnology to streamline.Administrative processes. Bay adopting advanced in formationsystem public institution can significantly reduce the time it takes to process requests and deliver services thereby alleviating the bureaucratic burden onbothemployees and citizens.One of thekey benefits of e-government is its ability toenhance transparency within administrative work. Citizens can track their applications online in real-time, whichbuilds trust between the public administration and the generalpublic, while also minimizing the opportunities forcorruption and favoritism. Furthermore, e-government facilitates better coordination between various departments and institutions, allowing for efficient resource.Additionally , e-governmentreduces operational costs by replacing paper- based systems with digital ones, promoting environmental sustainability.lt also improves the quality of services provided to citizens by making information and services more easily accessible without thephysicalvisits toadministrative officItem الأحكام المستحدثة لهيئات المشاركة و الطعن و الحوار في القانون الجزائري(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) جـــلالـــي ،هــشــــــام; عـبـيـد،زين العابدينان المشرع من خلال نصه على العديد من المسائل المستحدثة في هيئات المشاركة والطعن والحوار في نطاق الوظيفة العمومية من خلال النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن، ساهم في تعزيز اليات المشاركة و الحوار الاجتماعي كوسيلة لتبني حلول مشتركة وتوافقية تساهم في تحسين الظروف العامة للعمل وترسى أسس الاستقرار المهني والاجتماعي وحلولا لجميع الوضعيات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية والمهنية للموظف في المؤسسات والإدارات العمومية ، وبهذا يكون قد ساهم في ضمان سير المرافق العمومية للدولة بانتظام واضطراد وتحسين الخدمة العمومية . The legislator, through its provisions on various newly introduced issues concerning participation, appeals, and dialogue within the scope of public employment as stipulated in the relevant legal texts, has contributed to enhancing mechanisms of participation and social dialogue as a means to adopt joint and consensual solutions. These mechanisms help improve the general working conditions and establish the foundations for professional and social stability. They also provide solutions for all situations related to social and professional relations of employees in public institutions and administrations. In doing so, the legislator has contributed to ensuring the regular and consistent operation of public facilities and improving public services.Item اختصاصات مجلس الدولة وفقا لتعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2022(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بلحوت، عفاف; بن ساسي، أمينةتضمنت تعديلات 2022 على قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الجزائر تعديلات هامة تتعلق بمجلس الدولة واختصاصاته القضائية، حيث تم تحسين وتعزيز دور مجلس الدولة كهيئة عليا للقضاء الإداري مع توسيع اختصاصاته لضمان عدالة وفعالية أكبر لنظر في النزاعات الإدارية، وركزت كذلك على تسريع وتيرة الفصل في القضايا من خلال تحسين المواعيد والإجراءات، مما يقلل تراكم القضائي وتحسين من سرعة وشفافية إجراءات التقاضي الإداري والرقابة على مشروعية القرارات الإدارية للإختصاصات القضائية التي يمارسها مجلس الدولة لبناء دولة القانون، حيث يمارس مهامه كقاضي قانون من خلال الفصل في الطعن بالنقض وهذا ما جعل له المشرع الجزائري كقاضي ثاني درجة بالنسبة للأحكام الإبتدائية الصادرة عن المحاكم الادارية وكما جعل له جهة أولى وآخر درجة بالنسبة للقرارت الصادرة عن الإدارة المركزية، ولقد حافظ مجلس الدولة على اختصاصه الاستئنافي بصفة استثنائية فقط في القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالعاصمة عندما تفصل كدرجة أولى في الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. The 2022 amendments to the Code of Civil and Administrative Procedure in Algeria included important amendments related to the State Council and its judicial powers, as the role of the State Council was improved and strengthened as a supreme body for the administrative judiciary while expanding its powers to ensure greater fairness and effectiveness in considering administrative disputes. It also focused on accelerating the pace of adjudicating cases from By improving appointments and procedures, which reduces judicial backlog, improves the speed and transparency of administrative litigation procedures, and monitors the legality of administrative decisions for the judicial powers exercised by the Council of State to build the state of law, where he exercises his duties as a judge of law by deciding on appeals in cassation, and this is what the Algerian legislator made him a second judge. One degree in relation to primary rulings issued by administrative courts. It also has a first and last degree in relation to decisions issued by the central administration. The State Council has maintained its appellate jurisdiction on an exceptional basis only in judicial decisions issued by the Administrative Court of Appeal in the capital when it decides as a first degree in cases related to administrative decisions. Issued by central authorities, national public bodies and national professional organizations