Department of law_master

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/31

Browse

Now showing 1 - 20 of 1230

The Role of Algerian Diplomacy in Achieving the Palestinian National Unity: Algiers Declaration 2022
(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) AOUICHE, Imane
الدراسة المعنونةبـ"دور الدبلوماسية الجزائرية في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية: إعلان الجزائر 2022 دراسة حالة". تعد دراسة تاريخية، تحليلية ذو أهمية سياسية وعلمية، بحيث تعالج مجهودات الجزائر في اجراء اتفاقية بين الفصائل الفلسطينية المتنازعة. لذلك الجزائر أطلقت مبادرة لم الشمل لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي دمرت منذ انقسام 2006. يعتبر "إعلان الجزائر" الوثيقة الرسمية التي توجت مؤتمر لم الشمل للوحدة الوطنية الفلسطينية، بحيث عقد في العاصمة الجزائرية في يومين 11 إلى 13 من أكتوبر الفارط، واكدت هذه الوثيقة على نفس مبادئ المبادرات السابقة منها المبادرة المصرية والروسية. تضمن الإعلان تسع بنود أساسية مثل دعوة الفصائل المختلفة الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني اضافة الى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. بالرغم أن الجزائر استقبلت العديد من التهاني من عدة دول إلا أنه من الممكن أن تواجه العديد من التحديات المعيقة لنجاح مبادرتها، لذلك استوجب عليها اتباع آليات لمراقبة مخرجات المبادرة في الواقع. علاوة على ذلك، تعد الارادة السياسية لرؤساء الفصائل الفلسطينية العنصر الحاسم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، كما تعتبر العامل الجوهري لطرد الاحتلال الإسرائيلي.This research is entitled “the Role of Algerian Diplomacy in Achieving the Palestinian National Unity; Algiers Declaration in 2022” It is essentially historical, analytical study with political and scientific significance. The study tackles the efforts of the Algerian diplomacy in conducting an agreement between the Palestinian conflicting factions. Therefore, Algeria has recently launched a reunion initiative to restore the Palestinian national unity, which has been destroyed since the 2006 split. The “Algiers Declaration” is the official document which crowned the Palestinian reunification conference, which took place in Algiers in two-day discussions (11thto13th), October, 2022. This document emphasizes on the same principles of previous initiatives, such as Egyptian and Russian agreements. Moreover, the declaration includes nine articles such as asking the different factions to gather under the PLO’s umbrella concerning it is the sole legitimate representative of Palestinians, and conducting presidential and legislative elections as soon as possible. However, Algeria has received several blessings from a plethora of countries, but it may face a set of challenges, which impede its initiative's success. Hence, Algeria is recommended to follow mechanisms for a realistic monitoring of the outcomes of the initiative. Additionally, the Palestinian factional leaders; political will is the crucial element in achieving the Palestinian national Unity, which is considered as the majesty factor for expelling the Israeli occupation.
The legal frame work of Electronic Arbitration Agreements
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الغني حوبه
تسعى الدراسة إلى تقييم فعالية الإطار القانوني لاتفاقية التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية. كما تطرح تساؤلاً حول مدى فعالية التحكيم الإلكتروني كوسيلة بديلة لحل النزاعات التي كانت في السابق ضمن اختصاص السلطات القضائية للدولة. يحدد الفصل الأول من الدراسة المصطلحات المرتبطة بالموضوع ويشرح مفهوم التحكيم الإلكتروني وحل النزاعات واتفاقية التجارة الدولية والنزاعات التجارية الدولية قبل تحليل الاختلافات بين التحكيم التقليدي والإلكتروني كما يوضح محتوى اتفاقية التحكيم الإلكتروني من خلال تحديد القانون المنطبق على التحكيم الإلكتروني وتحديد هيئة التحكيم الإلكتروني. أما الفصل الثاني فقد تناول تكوين اتفاقية التحكيم الإلكتروني، وإبرام صيغة إلكترونية لاتفاقية التحكيم في إطار منازعات عقود التجارة الدولية، كما تناول إجراءات التحكيم الإلكتروني من حيث سير الإجراءات الإلكترونية وإدارة الأدلة الإلكترونية، كما تناولت الدراسة تقييم فعالية التحكيم الإلكتروني. وقد استخدمت الدراسة عدة مناهج منها المنهج الوصفي للمصطلحات القانونية والمنهج التحليلي لتقييم فعالية إبرام اتفاقية التحكيم الإلكتروني في إطار منازعات عقود التجارة الدولية ومدى حلها لمنازعات التجارة الدولية. وقد تم تلخيص نتائج الدراسة وتوصياتها، وأهمها أن التحكيم الإلكتروني برز كأفضل وأكثر الوسائل فعالية لحل المنازعات التجارية. The study seeks to evaluate the effectiveness of legal framework of Electronic arbitration agreement in international trade disputes. It also raises the question of how effectively Electronic Arbitration is an alternative means of resolving disputes that were previously within the jurisdiction of state judicial authorities. The first chapter of the study outlines the terminologies associated with the subject and explains concept of Electronic arbitration, Dispute Resolution,international trade agreement and International trade disputes before analyzing The differences between Traditional and Electronic arbitration also it clarifies the content of the electronic arbitration agreement through Determining the law applicable to electronic arbitration and Determining the electronic arbitration panel. The second chapter discusses Formation of the Electronic Arbitration Agreement, Concluding an Electronic Form of the Arbitration Agreement in the framework of international trade contract disputes, It examines Electronic Arbitration Procedure in sense of Conduct of Electronic Proceedings and Administration of Electronic Evidence, also the study assesses Efficacy of electronic arbitration.The study employs several methodologies one of them is the descriptive approach to legal terms and the analytical approach to evaluating the efficiency of Concluding an electronic arbitration agreement in the framework of international trade contract disputes and the degree to which it resolves international trade disputes. The study's findings and recommendations are summarized, with the most significant being that is the electronic arbitration, which has emerged as the best and most effective means of resolving commercial disputes.
The Role of Municipalities in activating Social Policy Case study of El-Oued Municipality (2020–2024)
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) Chima ,Mertil
This study seeks to the municipality role in activating social policy through a systematic and scientific projection through a case study of El Oued Municipality (2020_2024). Discovering the theoretical frames for social policy as well as the municipality, while tracking the municipality role and its outcomes in embodying and practicing social policy of social care field, especially in terms of financial subsidies (lump-sum grants) for vulnerable groups such as the disabled, those with chronic diseases, and women (widows and divorcees). Social policy has rarely been studied in previous literature, especially in the municipality role in particular, so what is new in this study is the specialization in studying this institution in activating social policy. Finally, the study reached results that confirm the effectiveness of the municipality in improving social policy, despite the presence of some difficulties and gaps that hinder the activation of this policy, which necessitated the development of solutions and future remedial plans. تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على دور البلدية في تفعيل السياسة الاجتماعية من خلال إسقاط منهجي وعلمي عبر دراسة حالة بلدية الوادي 2020- 2024 و اكتشاف الأطر النظرية لسياسة الاجتماعية و كذلك البلدية, مع تتبع دور البلدية و مخرجاتها في تجسيد و ممارسة السياسة الاجتماعية و دلك في مجال الرعاية الاجتماعية ,خصوصا من ناحية الإعانات المالية,أي المنح الجزافية للفئات الهشة من معاقين و أصحاب أمراض مزمنة و نساء )أرامل و مطلقات( . فقليل ما تم تناول دراسة السياسة الاجتماعية في الأدبيات السابقة بالتحديد في دور البلدية في تفعيل السياسة الاجتماعية عامة و الرعاية الاجتماعية خاصة , لدلك فالجديد في هده الدراسة هو التخصص في دراسة البلدية في تفعيل ا لسياسة الاجتماعية, ودراسة حالة بلدية الوادي في الفترة الممتدة من 2020إلى .2024 في الأخير توصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد فاعلية البلدية في تفعيل السياسة الاجتماعية رغم وجود بعض الصعوبات التي تعرقل عملية تفعيلها مما استلزم طرح توصيات وخطط مستقبلية
اإثبـــات الجـريمــة الجـمــركيــة
(جامعة الوادي -University eloued, 2017) قاســمــــي, محـمـد عبـد الـوهــاب
لـقـد وضع المشــرع طـرق إثبـات خاصة للجريمة الجمركيــة في قانــون الجمارك الجزائــري و المتمثلة في المحاضر الجمركية من محضر حجز و محضر المعاينة كما أضفى المشرع على هذه المحاضر حجية خاصة و قوة إثبات من خلال المادة 254 قانون جمارك و غيرها ،حيث لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير أو عن طريق إثبات العكس بالنسبة للمحاضر ذات الحجية النسبية و لكي تكتسب هذه المحاضر الحجية وضع لها شروط شكلية و موضوعية بحيث أن تتوافر فيها بالإضافة إلى إجراءات الطعن بالتزوير في هذه المحاضر أمام الجهات القضائية المختصة. بالإضافة إلى المحاضر الجمركية يتم إثبات الجرائم الجمركية بكافة الطرق القانونية و هذا تأكيدا للمادة 212 من الأمر رقم 66/155المعدل و المتمم و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الصادر في:1966/06/08 و التي تنص على أنه " يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات الأخرى، و تتمثل في محاضر الشرطة القضائية و إجـراءات التحقـيق أمام القـضـاء و القرائـن القانونية الجمركية و الخبرة و الاعتـرافـــات و الشهادة. و يعد الإثبات في الجريمة الجمركية المجال الخصب والواسع للقرائن وبالخصوص القرائن القانونية، مما جعل المشرع يتدخل في قانون الجمارك بقرائن أخرى يفترض بموجبها قيام الجريمة في حق المتهم،و ان كان للقاضي الجزائي مطلق السلطة التقديرية في تقدير و وزن أدلة الإثبات في جرائم القانون العام،مع مراعاة أحكام المادة 213 قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن " الاعتراف كجميع عناصر الإثبات، يترك لحرية تقدير القاضي " و نشير في الأخير أن التشريع الجزائري يتفق مع التشريعات الفرنسية و المغاربية من حيث الحد من السلطة التقديرية للقاضي في The legislator has established special methods of proof of customs crime in the Algerian Customs Code, which is the customs records of the minutes of the booking and the minutes of the inspection. The legislator also provided these records with special authority and the force of proof through Article 254 Customs Law and others, Or by proving the contrary in relation to the relevant authoritative records. In order to acquire these authentic records, they have formal and objective conditions, in addition to the procedures for countering fraud in these records before the competent judicial authorities. In addition to the customs records, customs offenses are proven by all legal means. This is an affirmation of Article 212 of Order No. 66/155 amended and supplemented by the Code of Criminal Procedure issued in 1966/06/08, which stipulates that " The other evidence, which is the records of the judicial police, the procedures of investigation before the judiciary, the customs evidence, experience, confessions and testimony. The evidence in the customs crime is the fertile ground for evidence and in particular the legal evidence, which makes the legislator intervene in the Customs Law with other grounds according to which the crime is committed against the accused. If the criminal judge has absolute discretion in assessing and weighing evidence of public law crimes, Taking into account the provisions of Article 213 of the Code of Criminal Procedure, which states that "recognition, like all elements of evidence, is left to the discretion of the judge" Finally, Algerian legislation conforms to French and Maghreb legislation in terms of limiting the judge's discretion in the field of customs proof. All these legislations contain provisions in conformity with the provisions of Article 254 of the Algerian Customs Code, which are derived from the French customs legislation.
االمسؤولية الجزائية عن إفشاء السرية المصرفية
(جامعة الوادي -University eloued, 2017) عون الله, سهام
تطرقت هذه المذكرة للمسؤولية الجزائية عن إفشاء السرية المصرفية، التي تعتبر من أهم سمات أعمال البنوك، ليس لكونها مرتبطة تماما بمصلحة العميل بكتمان أسرار عملياته المالية، وإنما أيضا صونا لمصلحتها في تحقيق هدفها التجاري التي وجدت لأجله. فالمشرع الجزائري لم يحدد قانون خاص بالسرية المصرفية على عكس بعض التشريعات الأخرى، حيث نجد أن الأحكام العامة المتعلقة بها، منصوص عليها في قوانين متفرقة كقانون العقوبات و قانون النقد والقرض. ومن خلال دراستنا لأحكامها نلاحظ بأن المشرع أقر بمبدأ الالتزام بالسر المصرفي من أجل حماية مصلحة الزبون وحماية مصلحة المصرف وتحقيقا للمصلحة العامة، كما حددت أيضا نطاق الالتزام به و الأشخاص الملزمون بالكتمان والموضوع الذي يقع عليه هذا الكتمان ومدة الالتزام به. ولقيام هذه الجريمة استوجب توافر أركانها، وإذا انتفى ركن من هذه الأركان تنتفي الجريمة، أما بالنسبة للعقوبات الجزائية فهي فرضت جرّاء الإخلال بهذا الالتزام عقوبات ماسة على كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي كالحبس والغرامة والمصادرة وحل الشخص المعنوي. فمبدأ الالتزام بالسرية المصرفية وُضع لصالح العميل، بحيث لا يجوز للأشخاص الملزمين بهذه السرية إفشاء ما لدى البنك من معلومات خاصة بالعميل، التي تصل إليهم بحكم مهنتهم أو وظيفتهم. غير أنه وبالرغم من هذا الالتزام إلا أنه ينتفي أمام حالات استثنائية تفرضها القواعد العامة بناءا على نص قانوني صريح. Notre mémoire a défini la responsabilité pénale sur la propagation du secret bancaire qui reste l'un des plus principaux caractéristique des services bancaires non seulement parce qu'elle sont totalement proches au bien de l'agent qui doit-être et confidentiel de toutes les opérations Financières qu'il achève. Mais, qui doit, à la fois, et également le conserve les secrets de cet établissement financier pour mais de réaliser sur projet commercial qui, poureting, la banque a été crée. Alors, le projet Algérien n'a pas limité une loi particulière ou un code particulier relatif à la propagation bancaire. Au contraire, à certains autres lois et codes, et à la fois, sont indiqués dans les différentes lois ou différents codes du «Code Pénal», Code pécuniaire et Crédit. Donc, selon notre étude aux jugements de ces lois et codes, nous avons remarqué que le législateur a avoué le principe de la sauvegarde sur le SECRET bancaire pour protéger à la fois, le bien du client et de la Banque. Et si cela est fait, le bien de l'intérêt général est également achevé. Ces jugement là ont aussi défini les personnes chargées de se rester à ce secret là, à son objet et à son période indiquée. Et afin que ce crime soit accompli, ses quatre encoignatures doit-être accomplis aussi parce que, si une seule personne est encoignée parmi ces quatre est absente, le crime est donc non achevé. Par rapport aux sanctions pénales, elle sont des crées suite au non respect de cet principe là. Elles sont des sanctions appliquées sur toutes les personnes ordinaires et morales dont (prison-impôt-saisie-dissolution de la personne moral). Donc, le principe de la conservation du secret bancaire est créé pour le bien de l'agent qui ne doit pas répandre les secrets de l'établissement (ce que la banque possède ou d'autres informations quiconque), l'agent est visé par la loi Qui lui limite ses fonctions. Il reste de dire que certaines conditions générales de vente sont éliminatoires dans certains cas et autres selon les situations secondaires rangées par ces règles.
إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 15/247
(University of Eloued جامعة الوادي, 2017-05-05) فــرج, رشيــــد
الملخص: لقد تناولنا في هذه الدراسة المعنونة بإبرام الصفقات العمومية في ظل تعديل المرسوم الرئاسي 15/247- أهمية الصفقات العمومية بعد تعريفها وذكر المسار التاريخي للأوامر والمراسيم الرئاسية من الأمر 67/90 إلى المرسوم الرئاسي 15/247. وقد ذكرنا أهمية البحث المتمثل أساسا في الطرق والمراحل والاجراءات الخاصة بالابرام دئما في ظل نفس المرسوم الرئاسي. ولقد اخترنا لهذا البحث اشكالية هي على النحو التالي: - ماهي طرق إبرام الصفقات العمومية؟ وماهي الاجراءات والمراحل التي تمر بها في ظل المرسوم 15/247؟ وقد قسمنا البحث إلى فصلين في الفصل الأول تناولنا طرق الابرام ذاكرين أن طلب العروض هو القاعدة العامة في جميع الاشكال والتراضي بنوعيه هو الاستثناء. أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى مراحل الابرام المتمثلة اساسا في مرحلتين1- المرحلة التحضرية (من اعداد الميزانية إلى المصادقة على دفتر الشروط) 2- المرحلة التنفيذية (من الاعلان الى اعتماد الصفقة بعد الطعن). ولقد ذكرنا بعض السلبيات والثغرات التي ظهرت لنا مقدمين بعض الاقتراحات والحلول تاركين بابا البحث اخيرا في هذا الموضوع مفتوحا.Résumé : Dans cette étude, intitulée «La conclusion des transactions publiques» en vertu de la modification du décret présidentiel n ° 24/247, nous avons discuté de l'importance des transactions publiques après leur définition et mentionné le cours historique des ordonnances et des décrets présidentiels de l'arrêté no 67 / 90 au décret présidentiel 15/247. Nous avons mentionné l'importance de la recherche, principalement dans les méthodes, les étapes et les procédures de conclusion permanente en vertu du même décret présidentiel. Nous avons choisi cette recherche problématique comme suit: - Quelles sont les méthodes de conclusion des transactions publiques? Quelles sont les procédures et les étapes qu'ils subissent en vertu du décret 15/247? Nous avons divisé la recherche en deux chapitres du premier chapitre, qui traite des méthodes de conclusion, affirmant que la demande d'offres est la règle générale sous toutes ses formes et le consentement mutuel est l'exception. Dans le deuxième chapitre, nous avons discuté des étapes de la conclusion, principalement en deux phases: 1 - la phase préparatoire (de la préparation du budget à l'approbation du livre des conditions) 2 - la phase opérationnelle (de la déclaration à l'adoption de La transaction après l'appel). Nous avons mentionné quelques-uns des inconvénients et des lacunes qui nous ont été posés, proposant des suggestions et des solutions En ouvrant la porte de la recherche enfin sur ce sujet.
آثار إخلال البنك بالالتزام بالسرية المصرفية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) مصطفاوي, وئام; منصوري, شفيقة; منصوري, مروة
يعد موضوع السرية المصرفية مف الموضوعات اليامة والمتصمة بالنظ الاقتصادية الحديثة، ذلؾ لما تضطمع بو المصارؼ مف دور فعاؿ في الحياة الاجتماعية والاقتصادية باعتبارىا محو ا ر أساسيا يرتكز عميو الائتماف وتمويؿ المشروعات التجارية والخدمية المختمفة والتي تعود بالفائدة عمى المجتمع ككؿ، فالسرية المصرفية مف الموضوعات بالغة التعقيد إذ أنيا تثير العديد مف المشكلبت التي يتسع مداىا مف الناحيتيف القانونية والعممية . تتناوؿ ىذه الد ا رسة النظا القانوني لمسرية المصرفية في التشريع الج ا زئري، وسيعتمد في الأساس عمى أسموب تحميؿ النصوص التي عالجت السرية المصرفية عمى وفؽ القواعد العامة في التشريعات الج ا زئرية إذ لا يوجد قانوف خاص لمسرية المصرفية في الج ا زئر.The subject of banking secrecy is one of the important issues related to modern economic systems, because of the effective role that banks play in the social and economic life as a basic axis on which credit and financing of various commercial and service projects are based that benefit the society as a whole. It raises many problems that are wide in scope from both the legal and practical points of view. This study deals with the legal system of banking secrecy in the Algerian legislation, and it will depend mainly on the method of analyzing the texts that dealt with banking secrecy in accordance with the general rules in the Algerian legislation, as there is no special law for banking secrecy in Algeria.
آثار إخلال البنك بالالتزام بالسرية المصرفية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) مصطفاوي, وئام; منصوري, مروة; منصوري, شفيقة
The subject of banking secrecy is one of the important issues related to modern economic systems, because of the effective role that banks play in the social and economic life as a basic axis on which credit and financing of various commercial and service projects are based that benefit the society as a whole. It raises many problems that are wide in scope from both the legal and practical points of view. This study deals with the legal system of banking secrecy in the Algerian legislation, and it will depend mainly on the method of analyzing the texts that dealt with banking secrecy in accordance with the general rules in the Algerian legislation, as there is no special law for banking secrecy in Algeria.يعد موضوع السرية المصرفية من المواضيع المهمة المتعلقة بالنظم الاقتصادية الحديثة، وذلك لما تلعبه البنوك من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية كمحور أساسي يرتكز عليه الائتمان والتمويل لمختلف المشاريع التجارية والخدمية التي تعود بالنفع المجتمع ككل. فهو يثير العديد من المشاكل الواسعة النطاق من الناحيتين القانونية والعملية. تتناول هذه الدراسة النظام القانوني للسرية المصرفية في التشريع الجزائري، وستعتمد بشكل أساسي على أسلوب تحليل النصوص التي تناولت السرية المصرفية وفق القواعد العامة في التشريع الجزائري، إذ لا يوجد قانون خاص بها السرية المصرفية في الجزائر
آثار الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على التشريعات الجزائرية
(جامعة الوادي university el-oued, 2016) رتيمة, عفاف
تعتبر المنظمة العالمية للتجارة من المنظمات الدولية التي ازدادت أهمية منذ نشأتها إلى يومنا هذا وأصبح الإنضمام إليها من المسائل التي تهم بها الدول في الوقت الحاضر. يلتزم الأعضاء بهذه الأحكام بمجرد إنضمامها إلى هذه المنظمة,بل أنه بمجرد تقديم الطلب الإنضمام ,أصبح قانونها ذا تأثير على القانون الداخلي . و الجزائر باتجاهها في الجزء الثاني من الثمانينات لوضع حزمة من الإصلاحات تخدم الانفتاح التدريجي، سعت إلى الانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة – التي أصبحت فيما بعد المنظمة العالمية للتجارة- بتقديم طلب انضمامها سنة ، 1987و لكن نظرا للطبيعة الخاصة للاقتصاد الجزائري و الظروف التي مرت بها الجزائر و بعض الملفات الحساسة التي صادفتها أثناء المفاوضات ، لم تصبح الجزائر عضوة في هذه المنظمة إلى حد الآن. الكلمات المفتاحية : الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ,المنظمة العالمية للتجارة إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة, الإصلاحات الاقتصادية ,الاقتصاد الجزائري الملف الجزائري , التشريعات الجزائرية , التأهيل الاقتصادي . L'Organisation mondiale du commerce par les organisations internationales qui ont grandi en importance depuis sa création jusqu'à nos jours et est devenu l'adhésion des questions d'intérêt pour leur pays à l'heure actuelle. Les membres adhèrent à ces dispositions dès son adhésion à cette organisation, mais que, dès que la demande d'adhésion, il est devenu un impact de la loi sur le droit interne. L'Algérie et sa direction dans la deuxième partie des années quatre-vingt pour développer un ensemble de réformes servir l'ouverture progressive, cherché à adhérer à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - qui est devenu plus tard l'Organisation mondiale de la Tjarh- présenter sa candidature en 1987, mais en raison de la nature particulière de l'économie algérienne et les circonstances dans lesquelles vécue par l'Algérie et certains fichiers sensibles rencontrées au cours des négociations, l'Algérie n'a pas devenir membre de cette organisation jusqu'à présent. Mots-clés: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, l'adhésion à l'OMC de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce, les réformes économiques, le fichier algérien de l'économie algérienne, la législation algérienne, la réhabilitation économique
آثار الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على التشريعات الجزائرية
(جامعة الوادي -University eloued, 2016) رتيمه, عفاف
تعتبر المنظمة العالمية للتجارة من المنظمات الدولية التي ازدادت أهمية منذ نشأتها إلى يومنا هذا وأصبح الإنضمام إليها من المسائل التي تهم بها الدول في الوقت الحاضر. يلتزم الأعضاء بهذه الأحكام بمجرد إنضمامها إلى هذه المنظمة,بل أنه بمجرد تقديم الطلب الإنضمام ,أصبح قانونها ذا تأثير على القانون الداخلي . و الجزائر باتجاهها في الجزء الثاني من الثمانينات لوضع حزمة من الإصلاحات تخدم الانفتاح التدريجي، سعت إلى الانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة – التي أصبحت فيما بعد المنظمة العالمية للتجارة- بتقديم طلب انضمامها سنة ، 1987و لكن نظرا للطبيعة الخاصة للاقتصاد الجزائري و الظروف التي مرت بها الجزائر و بعض الملفات الحساسة التي صادفتها أثناء المفاوضات ، لم تصبح الجزائر عضوة في هذه المنظمة إلى حد الآن The World Trade Organization from the international organizations that have grown in importance since its inception to the present day and became the accession of the issues of concern to their countries at the present time. Members adhere to these provisions as soon as its accession to this organization, but that as soon as the application to join, he became a law impact on domestic law. Algeria and its direction in the second part of the eighties to develop a package of reforms serve the gradual opening, sought to join the General Agreement on Tariffs and Trade - which later became the World Organization for Tjarh- submit its application in 1987, but due to the special nature of the Algerian economy and the circumstances in which experienced by Algeria and some sensitive files encountered during the negotiations, Algeria did not become a member of this organization so far. Keywords: General Agreement on Tariffs and Trade, the WTO accession of Algeria to the World Trade Organization, economic reforms, the Algerian economy Algerian file, Algerian legislation, economic rehabilitation.
آثار الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على التشريعات الجزائرية
(Universté ELOUEd-جامعة الوادي, 22) رتيمة, عفاف
تعتبر المنظمة العالمية للتجارة من المنظمات الدولية التي ازدادت أهمية منذ نشأتها إلى يومنا هذا وأصبح الإنضمام إليها من المسائل التي تهم بها الدول في الوقت الحاضر. يلتزم الأعضاء بهذه الأحكام بمجرد إنضمامها إلى هذه المنظمة,بل أنه بمجرد تقديم الطلب الإنضمام ,أصبح قانونها ذا تأثير على القانون الداخلي . و الجزائر باتجاهها في الجزء الثاني من الثمانينات لوضع حزمة من الإصلاحات تخدم الانفتاح التدريجي، سعت إلى الانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة – التي أصبحت فيما بعد المنظمة العالمية للتجارة- بتقديم طلب انضمامها سنة ، 1987و لكن نظرا للطبيعة الخاصة للاقتصاد الجزائري و الظروف التي مرت بها الجزائر و بعض الملفات الحساسة التي صادفتها أثناء المفاوضات ، لم تصبح الجزائر عضوة في هذه المنظمة إلى حد الآنL'Organisation mondiale du commerce par les organisations internationales qui ont grandi en importance depuis sa création jusqu'à nos jours et est devenu l'adhésion des questions d'intérêt pour leur pays à l'heure actuelle. Les membres adhèrent à ces dispositions dès son adhésion à cette organisation, mais que, dès que la demande d'adhésion, il est devenu un impact de la loi sur le droit interne. L'Algérie et sa direction dans la deuxième partie des années quatre-vingt pour développer un ensemble de réformes servir l'ouverture progressive, cherché à adhérer à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - qui est devenu plus tard l'Organisation mondiale de la Tjarh- présenter sa candidature en 1987, mais en raison de la nature particulière de l'économie algérienne et les circonstances dans lesquelles vécue par l'Algérie et certains fichiers sensibles rencontrées au cours des négociations, l'Algérie n'a pas devenir membre de cette organisation jusqu'à présent.
آثار الذكاء الاصطناعي على الامن السيبراني دراسة حالة الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الباسط ،عيساوي; سفيان ،زيتون
تحاول هذه الدراسة البحث في موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني، حيث تطرقنا في الفصل الأول الذي يعالج فيه مفاهيم الدراسة بدأ بالذكاء الاصطناعي وأهميته في حل المشكلات، ثم عرّجنا إلى الأمن السيبراني وأبعاده وأهميته وأما في الفصل الثاني ذكرنا فيه استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتحديات الأمنية، ويحتوي الفصل الثالث على دراسة تحليلية لاستخدامات الإنترنت في الجزائر باعتماد إستراتيجيات من قبل الدولة لتحقيق الأمن السيبراني حيث كرّست الدولة الجزائرية تحديات أمنية غاية في الأهمية والنجاح. This study attempts to research the topic of the uses of artificial intelligence and its relationship to cyber security, as we discussed in the first chapter, which deals with the concepts of the study. We started with artificial intelligence and its importance in solving problems, then we went to cyber security, its dimensions and importance, and in the second chapter we mentioned the uses Artificial intelligence in cyber security and security challenges. The third chapter contains an analytical study of the uses of the Internet in Algeria, adopting strategies by the state to achieve cyber security, as the Algerian state has devoted itself to extremely important and successful security challenges
آثار ايداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي university el-oued, 2015) حويدق, عثمان
آثار عقد القرض الاستهلاكي كأداة لتمويل المؤسسات الاقتصادية في التشريع الج ا زئري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2023) دريهم, جهاد; برشاوة, نهلى
ينشأ الأثر القانوني لعقد القرض الاستهلاكي من خلال وضع المشرع منظومة حمائية ترتب الت ا زمات تقع على كلا طرفي العقد، وهذا ما تناولناه في د ا رستنا هذه من خلال توضيح الالت ا زمات الناشئة على المقرض والمتمثلة في الت ا زمه بالإعلام والم ا رقبة، أيضا الت ا زمه بتمويل خاصة تمويل الواقع للمؤسسات الاقتصادية كون هذا العقد من أهم المصادر التمويلية للمؤسسات الاقتصادية والت ا زمه بضمان الاستحقاق وتحصيل الضمانات لحماية نفسه من الوقوع في أي مشاكل قد تأثر في القرض، بينما يقع على المقترض أيضا الت ا زمات أخرى تتمثل في الت ا زمه برد مبلغ القرض وتقديم الضمان للازم لذلك، أيضا الت ا زمه بدفع الفوائد والتعويضات . وعليه يؤدي الإخلال بأحد هذه الالت ا زمات إلى قيام مسؤولية المدنية خاصة الواقعة على البنك بصفته الممول للمؤسسة الاقتصادية وهذه المسؤولية المدنية تكون من خلال ما ترتبه من مسؤولية عقدية وأخرى تقصيرية، وبمقابل ذلك تقع على البنك مسؤولية ج ا زئية في حال ارتكابه أحد الج ا رئم المعاقب عليها قانونا .Both parties must understand the obligations arising from the consumer loan contract and abide by them strictly. The consumer loan contract should have clear and clearly understood terms to ensure that no misunderstandings or future disputes arise. Additionally, the bank should provide the borrower with complete information about the loan, including the interest cost, additional costs, and repayment period. Under the law, the consumer has the right to cancel the consumer loan contract within a certain period if specific conditions are met, such as the bank's failure to meet some conditions or the borrower's inability to repay. The legal effect of the consumer loan contract arises through the legislator establishing a protective system that entails obligations on both parties to the contract. One of the most important financing sources for economic institutions is its commitment to guarantee entitlement and collects to protect itself from falling into any problems that might be affected by the loan, while the borrower also has other obligations represented in his obligation to return the loan. amount and provide the necessary guarantee for that, as well as his commitment to pay interest and compensation.
آثــار قيـــد الرهــــن الرسمـــي في ظـل التشريع الجزائري
(Universté ELOUEd-جامعة الوادي, 2020) - البشير محبوب البشير محبوب, بدر الدين زاوي
لقد رسم المشرع الجزائري أهداف أساسية من وراء إجراء قيد الرهن الرسمي وباقي الحقوق العينية التبعية فنجد منها إعلام الغير بالوضعية الحقيقة للعقار محل التصرف وذلك بمعرفة الغير بما يثقل العقار من حقوق حتى يكون على دراية أثناء التعامل بالعقار محل الشهر، كما في حالة الإقراض حيث يتسنى للدائن أن يعرف مرتبته بين الدائنين كدائن مرتهن وكذلك يتحقق من أن العقار ملك للمدين الراهن حتى يكون رهنه مضمونا. كما أن تحديد الوضعية القانونية للعقار لا يعد الهدف الوحيد من إجراء القيد، فنجد أن من أهداف قيد الرهن الرسمي أنه يعمل على حماية حق الدائن المرتهن في حق الأولوية وحق التتبع العقار لدى الغير ما دام تاريخ قيده سابق للحقوق الواردة على العقار بعد ذلك، وتكمن أهمية الشهر بصفة عامة في حماية الحقوق التي يكتسبها الغير على العقارات سواء كانت حقوق عينية عقارية أصلية أو تبعية عن طريق التسجيل أو القيد، وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 904 ق.م ج على أنه:«الرهن الرسمي لا يكون نافذا في حق الغير إلا إذا قيد »، فإجراء القيد يحدد مرتبة الدائن في إستيقاء دينه من العقار المرهون وتتحدد هذه المرتبة من تاريخ القيد بل الساعة والدقيقة، فالعبرة ليست بإجراء القيد فقط وإنما بتاريخ إجراء القيد والأسبق في القيد هو من تكون له الأولوية والتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة.The Algerian legislator has drawn up basic goals behind the procedure for registering the official mortgage and the rest of the in kind rights, so we can find them informing others of the real situation of the property in question by knowing others about the rights that weigh the property so that he is aware during dealing with the property of the month, as in the case of lending, where the creditor can To know his rank among the creditors as a mortgagee, as well as verify that the property belongs to the current debtor so that his mortgage is secured. Also, determining the legal status of the real estate is not the only goal of the registration procedure, so we find that one of the objectives of registering the official mortgage is that it works to protect the mortgagee’s right to the right of priority and the right to track the
آثار ممارسة حق الاضرابعلى سير المرفق العام
(جامعة الوادي university el-oued, 2017) غريسي, العيد
إثبـــات الجـريمــة الجـمــركيــة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2017) قاســمــــي, محـمـد عبـد الـوهــاب
لـقـد وضع المشــرع طـرق إثبـات خاصة للجريمة الجمركيــة في قانــون الجمارك الجزائــري و المتمثلة في المحاضر الجمركية من محضر حجز و محضر المعاينة كما أضفى المشرع على هذه المحاضر حجية خاصة و قوة إثبات من خلال المادة 254 قانون جمارك و غيرها ،حيث لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير أو عن طريق إثبات العكس بالنسبة للمحاضر ذات الحجية النسبية و لكي تكتسب هذه المحاضر الحجية وضع لها شروط شكلية و موضوعية بحيث أن تتوافر فيها بالإضافة إلى إجراءات الطعن بالتزوير في هذه المحاضر أمام الجهات القضائية المختصة. بالإضافة إلى المحاضر الجمركية يتم إثبات الجرائم الجمركية بكافة الطرق القانونية و هذا تأكيدا للمادة 212 من الأمر رقم 66/155المعدل و المتمم و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الصادر في:1966/06/08 و التي تنص على أنه " يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات الأخرى، و تتمثل في محاضر الشرطة القضائية و إجـراءات التحقـيق أمام القـضـاء و القرائـن القانونية الجمركية و الخبرة و الاعتـرافـــات و الشهادة. و يعد الإثبات في الجريمة الجمركية المجال الخصب والواسع للقرائن وبالخصوص القرائن القانونية، مما جعل المشرع يتدخل في قانون الجمارك بقرائن أخرى يفترض بموجبها قيام الجريمة في حق المتهم،و ان كان للقاضي الجزائي مطلق السلطة التقديرية في تقدير و وزن أدلة الإثبات في جرائم القانون العام،مع مراعاة أحكام المادة 213 قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن " الاعتراف كجميع عناصر الإثبات، يترك لحرية تقدير القاضي " و نشير في الأخير أن التشريع الجزائري يتفق مع التشريعات الفرنسية و المغاربية من حيث الحد من السلطة التقديرية للقاضي في مجال الإثبات الجمركي، إذ تضمنت كل هذه التشريعات أحكاما مطابقة لأحكام المادة 254 قانون جمارك الجزائري و هي مستمدة كلها من التشريع الجمركي الفرنسي. The legislator has established special methods of proof of customs crime in the Algerian Customs Code, which is the customs records of the minutes of the booking and the minutes of the inspection. The legislator also provided these records with special authority and the force of proof through Article 254 Customs Law and others, Or by proving the contrary in relation to the relevant authoritative records. In order to acquire these authentic records, they have formal and objective conditions, in addition to the procedures for countering fraud in these records before the competent judicial authorities. In addition to the customs records, customs offenses are proven by all legal means. This is an affirmation of Article 212 of Order No. 66/155 amended and supplemented by the Code of Criminal Procedure issued in 1966/06/08, which stipulates that " The other evidence, which is the records of the judicial police, the procedures of investigation before the judiciary, the customs evidence, experience, confessions and testimony. The evidence in the customs crime is the fertile ground for evidence and in particular the legal evidence, which makes the legislator intervene in the Customs Law with other grounds according to which the crime is committed against the accused. If the criminal judge has absolute discretion in assessing and weighing evidence of public law crimes, Taking into account the provisions of Article 213 of the Code of Criminal Procedure, which states that "recognition, like all elements of evidence, is left to the discretion of the judge" Finally, Algerian legislation conforms to French and Maghreb legislation in terms of limiting the judge's discretion in the field of customs proof. All these legislations contain provisions in conformity with the provisions of Article 254 of the Algerian Customs Code, which are derived from the French customs legislation.
إثــــــــــــبات العــــقد الإلكتروني
(جامعة الوادي, 2024) التجاني ،فتيحة; خنوفه مديحه
ن العقد ا ل ترو،ي ير من العقود الأخرل ك،ه يتي بوساقل الإل ترو،ية وبملرد بارمه يرتم ملموعة من ا لتازمات الملقاة علك عاتق كعريه. كماي التعور الذد شهدته التلارة الإل ترو،ية ان بد من ثبات المعلومات الإل ترو،ية عن عريق ال تابة الإل ترو،ية والتوقيا الإل ترو،ي وكماي المعامتت التلارية التي تحد يستبعد ،شوء ،ازعات بين الأعارف الأمر الذد يثدد لتحديد اللهة المخترة والبح عن القا،ون الوالم التعبيق وبالرةي من ت،و وساقل حسي ال،از تي الأخذ بالتح يي الإل ترو،ي هي ةلية لتسوية ال،ازعات. Le contrat électronique est comme les autres contrats, sauf qu'il se fait par voie électronique, et une fois le contrat conclu il organise un ensemble d'obligations pour ses parties. Face à l'évolution qu'a connu le commerce électronique il a fallu prouver l'information électronique par l'écriture électronique et la signature électronique, et devant les transactions commerciales qui interviennent cela n'exclut pas l'émergence de litiges entre les parties, ce qui conduit à identifier l'autorité compétente et chercher qu'elle loi appliquer, bien qu'il y'ait plusieurs méthodes de règlement des conflits l'arbitrage électronique est considérer comme le mécanisme le plus important règlement des différends.
إثبات العقد الإلكتروني
(2017) بودشيشة, سمية
ان العقد الإلكتروني احد اهم نتائج الثورة الرقمية الحديثة ، ولزيادة أقبال الناس على التعامل به كان لابد من إحاطته بحماية قانونية تتلاءم و طبيعته الإلكترونية لذلك استحدث الفقه اليات لإثبات هذا العقد و بذلك حفظ حقوق الأطراف الناشئة . و تعتبر الكتابة الإلكترونية احدى اهم هاته الآليات فهي تعتبر الدعامة الثبوتية الأولي للعقد الالكتروني و لإضفاء الحجية القانونية عليها فقد منحتها نفس الحجية القانونية الممنوحة للكتابة التقليدية تطبيقا لمبدا التعادل الوظيفي بين الكتابة الإلكترونية و الكتابة التقليدية بتوفر شروط معينة الزمها القانون . و حتى تظفي الحجية القانونية على المحرر الإلكتروني لابد من توقيعه حيث يعتبر هذا الأخير آلية من آليات إثبات هذا المحرر مع اشتراط شروط معينة فيه و لعل أهمها تصديقيه من قبل هيئات خاصة بذلك ، و يتمتع هذا التوقيع تطبيقا للمبدأ السابق بنفس الحجية القانونية الممنوحة للتوقيع العادي مع مراعات خصوصية الدعامة الموقع عليها . Le contrat électronique est l'un des résultats les plus importants de la révolution numérique moderne, et l'augmentation de la popularité des personnes pour y faire face doit être entourée d'une protection juridique compatible avec la nature de l'électronique afin que la jurisprudence établisse des mécanismes pour prouver cela Contractuel et donc les droits des parties émergentes. L'e-écriture est l'un des plus importants de ces mécanismes. Il est considéré comme le premier pilier du contrat électronique et lui confère l'autorité légale qu'il a accordée au même pouvoir juridique accordé à l'écriture traditionnelle en application du principe de l'équivalence fonctionnelle entre l'écriture électronique et l'écriture traditionnelle. Afin d'assurer la validité juridique de l'éditeur électronique doit être signé lorsque ce dernier est un mécanisme de démonstration de cet éditeur avec l'exigence de certaines conditions et peut-être la ratification la plus importante par des organismes spéciaux et la signature de cette demande dans Conformément au principe précédent, le même pouvoir léga l accordé à la signature normale avec Considérer la vie privée du stent situé sur eux
اثبات الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب
(جامعة الوادي university el-oued, 2015) علالي, عمر

Browse

Browsing Department of law_master by Title