Department of law_master

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/31

Browse

Now showing 1 - 20 of 1218

أثر الاستقرار السياسي على جذب الاستثمار في الجزائر
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) سوفي ،آسيا; سوفي ،هندة
After political Stability is a major element for the survival, growth and development of countries, the longer the stability of state continues, the more its existence is consolidated and its various goals are achieved, the most prominent of which is its economic reality, the development of which is directly and indirectly linked to the investments made by the state in order to advance its various sectors. Like other countries, Algeria has sought since its independence to improve its economic reality by introducing various projects and numerous investment laws. It was clearly affected by the political tremors that the country witnessed through various stages, the worst of which were the years of the nineties of the last century, but at the beginning of the the new millennium it was able to regain political stability and embark on the stage of economic take- off again by announcing new investment opportunities that were able to modify the situation in the county. Despite some obstacles, the current government (2019) is betting through various projects and invetments, in order to achieve added value to the country economically and developmentall يعد الاستقرار السياسي عنصرا رئيسيا لبقاء الدول ونموها وتطورها، فكلما استمر استقرار الدولة كلما رسخ وجودها وحققت أهدافها المختلفة، والتي من أبرزها واقعها الاقتصادي والذي يرتبط تطويره ارتباطا مباشرا وغير مباشر بالاستثمارات التي تعلنها الدولة من أجل الرقي بقطاعاتها المختلفة. وكغيرها من الدول، سعت الجزائر منذ استقلالها إلى تحسين واقعها الاقتصادي، عبر طرح مشاريع مختلفة وقوانين استثمارية عديدة، وقد تأثرت بشكل واضح بالهزات السياسية التي شهادتها البلاد عبر مراحل مختلفة والتي من أسوئها سنوات تسعينيات القرن الماضي، غير أنها استطاعت مطلع الألفية الجديدة استعادة الاستقرار السياسي، والانطلاق في مرحلة الإقلاع الاقتصادي مرة أخرى عبر إعلان فرص استثمارية جديدة استطاعت تعديل الأوضاع في البلاد، وبالرغم من بعض العراقيل إلا أن الحكومة الحالية (ما بعد 2019) تراهن بقوة عبر مشاريع واستثمارات متنوعة، بما يحقق القيمة المضافة للبلد اقتصاديا وتنمويا.
آثار الذكاء الاصطناعي على الامن السيبراني دراسة حالة الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الباسط ،عيساوي; سفيان ،زيتون
تحاول هذه الدراسة البحث في موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني، حيث تطرقنا في الفصل الأول الذي يعالج فيه مفاهيم الدراسة بدأ بالذكاء الاصطناعي وأهميته في حل المشكلات، ثم عرّجنا إلى الأمن السيبراني وأبعاده وأهميته وأما في الفصل الثاني ذكرنا فيه استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتحديات الأمنية، ويحتوي الفصل الثالث على دراسة تحليلية لاستخدامات الإنترنت في الجزائر باعتماد إستراتيجيات من قبل الدولة لتحقيق الأمن السيبراني حيث كرّست الدولة الجزائرية تحديات أمنية غاية في الأهمية والنجاح. This study attempts to research the topic of the uses of artificial intelligence and its relationship to cyber security, as we discussed in the first chapter, which deals with the concepts of the study. We started with artificial intelligence and its importance in solving problems, then we went to cyber security, its dimensions and importance, and in the second chapter we mentioned the uses Artificial intelligence in cyber security and security challenges. The third chapter contains an analytical study of the uses of the Internet in Algeria, adopting strategies by the state to achieve cyber security, as the Algerian state has devoted itself to extremely important and successful security challenges
The Role of Municipalities in activating Social Policy Case study of El-Oued Municipality (2020–2024)
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) Chima ,Mertil
This study seeks to the municipality role in activating social policy through a systematic and scientific projection through a case study of El Oued Municipality (2020_2024). Discovering the theoretical frames for social policy as well as the municipality, while tracking the municipality role and its outcomes in embodying and practicing social policy of social care field, especially in terms of financial subsidies (lump-sum grants) for vulnerable groups such as the disabled, those with chronic diseases, and women (widows and divorcees). Social policy has rarely been studied in previous literature, especially in the municipality role in particular, so what is new in this study is the specialization in studying this institution in activating social policy. Finally, the study reached results that confirm the effectiveness of the municipality in improving social policy, despite the presence of some difficulties and gaps that hinder the activation of this policy, which necessitated the development of solutions and future remedial plans. تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على دور البلدية في تفعيل السياسة الاجتماعية من خلال إسقاط منهجي وعلمي عبر دراسة حالة بلدية الوادي 2020- 2024 و اكتشاف الأطر النظرية لسياسة الاجتماعية و كذلك البلدية, مع تتبع دور البلدية و مخرجاتها في تجسيد و ممارسة السياسة الاجتماعية و دلك في مجال الرعاية الاجتماعية ,خصوصا من ناحية الإعانات المالية,أي المنح الجزافية للفئات الهشة من معاقين و أصحاب أمراض مزمنة و نساء )أرامل و مطلقات( . فقليل ما تم تناول دراسة السياسة الاجتماعية في الأدبيات السابقة بالتحديد في دور البلدية في تفعيل السياسة الاجتماعية عامة و الرعاية الاجتماعية خاصة , لدلك فالجديد في هده الدراسة هو التخصص في دراسة البلدية في تفعيل ا لسياسة الاجتماعية, ودراسة حالة بلدية الوادي في الفترة الممتدة من 2020إلى .2024 في الأخير توصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد فاعلية البلدية في تفعيل السياسة الاجتماعية رغم وجود بعض الصعوبات التي تعرقل عملية تفعيلها مما استلزم طرح توصيات وخطط مستقبلية
دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في حماية المال العام
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بسـر، نـصيرة; عـبيد ،عفـاف; زنينـة، يمينــة
في خضم ما يشهده العالم من انتشار رهيب لظاهرة الفساد التي طالت كل المجالات والقطاعات الحيوية حيث كان المال العام الهدف الأول لهذا الظاهرة، فكان لزاما على التشريعات الدولية والوطنية التدخل لحمايته ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وسن قوانين وإنشاء آليات تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها، وعلى غرار جميع التشريعات كان المشرع الجزائري من بين الذين سارعوا لسن قوانين وإنشاء آليات تسعى للحد من هذه الظاهرة والتصدي لتبعاتها، ومن بين هذه الآليات القانونية نجد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي أنشأها المشرع الجزائري بموجب مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأحال للقانون رقم 06-01 كيفية تنظيم عملها وصلاحياتها، إلا أن هذه الهيئة لم ترقى للمستوى المطلوب في مكافحة الفساد ولم تحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها، وذلك لعدة عراقيل كان من بينها دورها المحدود المتمثل في الدور الاستشاري وتبعيتها لرئيس الجمهورية في كل مهامها التي تقوم بها، وهذا ما أدى بالمؤسس الدستوري لترقية هذه الهيئة إلى سلطة عليا تعنى بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، وأحال تنظيمها إلى القانون رقم 22-08 الذي نص على أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته هو مؤسسة رقابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وقد وسع القانون من تشكيلة أعضائها وصلاحياتها لتشمل الصلاحيات الوقائية والاستشارية والرقابية أيضا، وهو ما ساهم في أداء هذه السلطة لمهامها باستقلالية في مكافحة الفساد وحماية المال العام. In the midst of what the world is witnessing from the terrible spread of the phenomenon of corruption, which affected all vital fields and sectors where public money was the first target of this phenomenon International and national legislation had to intervene to protect it and keep abreast of developments in this area. Enacting laws and establishing mechanisms to address and combat this phenomenon Like all legislation, the Algerian legislator was among those who rushed to enact laws and establish mechanisms that seek to curb this phenomenon and address its consequences. Among these legal mechanisms is the National Authority for the Prevention and Combating of Corruption, which was established by the Algerian legislature by virtue of its ratification of the United Nations Convention against Corruption and referred to Law No. 06-01 on how to organize its work and powers. However, this body has not reached the required level in the fight against corruption and has not achieved the goals for which it was established. For several obstacles, including its limited role in the advisory role and its subordination to the President of the Republic in all its functions, This led the constitutional founder to upgrade this body to a higher authority on transparency, prevention and combating corruption. And referred its organization to Law No. 22-08, which stipulates that the Supreme Authority for Transparency, Prevention and Combating Corruption is a supervisory institution enjoying moral personality and financial and administrative independence, The law has expanded the composition of its members and powers to include preventive, advisory and supervisory powers as well. This has contributed to the independent performance of this authority in the fight against corruption and the protection of public funds.
دور الرقمنة في تنظيم المسار المهني للموظف
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بعضي ، مراد; حمادة ،عثمان; غطاس ،عبد الوهاب
أن تطبيقات الرقمنة و استخداماتها في وقتنا الحاضر دخلت في أولويات الادارات العمومية في الجزائر، و الذي له عدة مجالات و فوائد علمية جمة، فهي اليوم المحرك الفعلي لتسيير العمل الاداري، و هذا من أجل التنسيق و السرعة و الدقة في انجاز المهام الادارية المنوطة بكلة مصلحة سواء كانت كل واحدة على حدى أو مجتمعة، و هذا بفضل الخصائص المميزة للأنظمة الرقمية، وهذه التطبيقات تحتاج إلى عدة متطلبات مادية و تقنية و بشرية لتكون عملية وهو ما يفرض تحدي كبير على السلطة العامة من أجل إنجاح النقلة الرقمية من الادارة التقليدية الى الادارة الالكترونية الشاملة، و فيما يتعلق تسيير الموارد البشرية فإن الرقمنة تساهم في تسهيل العمل و السلاسة في تسيير المستخدمين و التحكم الافضل في تسيير مسارهم المهني و الاستشراف بمستقبل الوظيفة العمومية. Nowadays, the use of digitisation and its applications have become one of the priorities of public administrations in Algeria having several fields and great scientific benefits. Today, it is the actual engine for conducting an administrative task in terms of coordination, speed and accuracy in achieving certain administrative tasks at every service individually or collectively thanks to the distinctive features of the digital system. Such applications demande several material, technical and human requirements to be practical. Therefore, a challenge is imposed on the public authorities to make the digital transition from the traditional administration to comprehensive electronic one successful. As for managing human resources, digitisation contributes in facilitating work, smooth management of employees, better control over their career path and anticipating the future of public employment.
دور الجماعات المحلية في حماية التراث الثقافي كآلية لترقية الإستثمار
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) تشو، وهيبة
يعتبر نظام الجماعات المحلية من الدعائم الأساسية للمجتمعات الحديثة التي تهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية المحلية، لذا نجد الكثير من الدول اتجهت نحو تقسيم السلطات و الصلاحيات بين السلطة المركزية و الهيئات المحلية قصد تعاون الجهود الحكومية و الشعبية لتحقيق التنمية، و تحسين مستوى الخدمات، فهذا النظام يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطن في إدارة الشأن المحلي عبر المجالس المنتخبة. و قد جاءت هذه الدراسة أساسا لإبراز الآليات التي تضطلع بها الجماعات المحلية في الجزائر و تحديد مجمل الصلاحيات المنوطة بها لحماية التراث الثقافي و هذا في ظل التعديلات التي شهدها قانون الجماعات المحلية و ذلك للنهوض بمستوى الوحدات المحلية، و هذا بهدف تحقيق التنمية المحلية وترقية الاستثمار المحلي. و بهدف توضيح دور الجماعات المحلية في حماية التراث الثقافي كآلية لترقية الاستثمار , إبراز أهم الآليات لحماية الموروث الثقافي، وكذا إبراز مختلف الصلاحيات المجالات التي تدخل ضمنها الجماعات المحلية لحماية التراث وكذلك لتشجيع الاستثمار وترقيته في تحقيق التنمية المحلي. The local government system is considered one of the basic pillars of modern societies through which it aims to achieve local development. Therefore, we find that many countries have moved towards dividing powers and powers between the central authority and local bodies in order to cooperate in governmental and popular efforts to achieve development and improve the level of services. This The system leads to enhancing citizen participation in managing local affairs through elected councils. This study came as a basis for highlighting the mechanisms carried out by local communities in Algeria and defining the overall powers assigned to them to protect cultural heritage, in light of the amendments witnessed in the Local Communities Law, in order to raise the level of local units, with the aim of achieving local development and promoting local investment. With the aim of clarifying the role of local groups in protecting cultural heritage as a mechanism to promote investment, highlighting the most important mechanisms for protecting cultural heritage, as well as highlighting the various powers and areas within which local groups are involved in protecting heritage, as well as to encourage and promote investment in achieving local development
دور الإخطار في تعزيز الأداء الوظيفي للمحكمة الدستورية
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبيـــــــر ،حجايجي
من خلال ماتم التطرق له في هذه الدراسة التي تدور حول دور آلية الإخطار في تعزيز الأداء الوظيفي للمحكمة الدستورية, نستخلص أن المؤسس الدستوري بإستحداثة للهيئة الدستورية الجديدة والمتمثلة في المحكمة الدستورية هدفه الأساسي هو تكريس مبدأ سمو الدستور من خلال الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد التي لاطالما كان تحقيقها من أولويات الدستور,ونظرا للتجاوزات التي تم إنتقاد المجلس الدستوري عليها سابقا تم إستحداثهذه الهيئة لفرض رقابتها الدستورية من أجل الحفاظ على هيبة الدستور, حيث أن دستور 2020 قد خص المحكمة الدستورية بجملة من الاختصاصات التي تمارسها, كما انه خصها بإختصاصات جديدة لم تكن في نطاق اختصاص المجلس الدستوري سابقا, وتمثلت اختصاصاتها في رقابة الدستورية ورقابة مطابقة القوانين مع الدستور إظافة الى رقابة الدفع بعدم الدستورية, وكذا الاختصاصات الجديدة المتمثلة في تفسير نصوص الدستور والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية, وبالرغم من ان المؤسس الدستوري هو من خصها بها الا ان المحكمة الدستورية لا يمكنها ممارستها من تلقاء نفسها بل بتوفر شرط أساسي وجوهري لم يتغير بالرغم من التعديلات التي طرأت على الدستور الجزائري بداية من اول دستور إلى غاية دستور 2020, وهو شرط إخطارها من الجهات المحددة دستوريا لذلك والذي تم تعزيزه بموجب التعديل الدستوري 2020, كما أن آراء المحكمة الدستورية وقراراتها هي ملزمة لجميع السلطات العمومية والادارية في الدولة وغير قابلة للطعن فيها كما ان لها أثر فوري ومباشر في الدولة. Through the discussion in this study about the role of the notification mechanism in enhancing the performance of the Constitutional Court, we conclude that the constitutional founder, by establishing the new constitutional body represented by the Constitutional Court, aims primarily to uphold the principle of the supremacy of the constitution. This is achieved by safeguarding the rights and freedoms of individuals, which have always been a priority of the constitution. Given the criticisms previously directed at the Constitutional Council, this new body was created to assert its constitutional oversight in order to maintain the dignity of the constitution. The 2020 constitution has granted the Constitutional Court a set of competencies that it exercises. It has also given it new competencies that were not within the scope of the previous Constitutional Council’s jurisdiction. These competencies include constitutional review, monitoring the conformity of laws with the constitution, as well as reviewing cases of unconstitutionality. Additionally, the new competencies involve interpreting constitutional texts and resolving disputes that may arise between constitutional authorities. Despite being granted these competencies by the constitutional founder, the Constitutional Court cannot exercise them on its own. It must meet a fundamental and essential condition that has remained unchanged despite the amendments made to the Algerian constitution from the first constitution to the 2020 constitution. This condition is that it must be notified by the constitutionally specified authorities. Furthermore, the opinions and decisions of the Constitutional Court are binding on all public and administrative authorities in the state and are not subject to appeal. They have an immediate and direct effect on the state.
خدمة الدفاع بين الجيش الوطني الشعبي والشركات الأمنية الخاصة أي مستقبل؟
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عماره، بره; لسعد، بوحفص
يهدف الدفاع الوطني الى تحقيق الحماية والاستقرار لأركان الدولة بما يضمن سلامتها من جميع الجوانب ضد أي عدوان خارجي، ومنه تعتبر خدمة الدفاع ضرورة تقتضيها حاجة الدولة للبقاء واستمراريتها، فالدفاع هو من مظاهر الاعمال القتالية وهو مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة او مجموعة متحدة لمقاومة الهجمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع تزايد اعتماد الحكومات في الدول لشركات الأمنية الخاصة في الوقت الراهن على غرار الجزائر، كعنصر مساعد للحفاظ على النظام والامن العموميين بتقديم خدمات دفاعية وأمنية مما فرض نشأة علاقة بين الجيش الوطني الشعبي والشركات الأمنية الخاصة تجلت في صورة علاقة تنظيمية، وتنسيقية، وتعاون. ونظرا لتغير الظروف التي نشأت فيها الشركات الأمنية الخاصة والظروف الحالية أصبحت هناك حتمية دراسة تطور هذه العلاقة من كونها علاقة تقليدية الى علاقة حديثة تمليها الظروف الراهنة والبحث في مستقبلها . The national defense aims to achieve protection and stability for the pillars of the state, ensuring its safety from all aspects against any external aggression. From this perspective, defense service is considered a necessity dictated by the state's need for survival and continuity. Defense is one aspect of military operations and comprises the set of measures taken by a state or a united force to resist political, economic, social attacks and cultural invasions. And with the increasing reliance of governments on private security companies, as seen in Algeria, as an auxiliary element to maintain order and public security services, a relationship has emerged between the People's National Army and private security companies. This relationship is manifested in an organizational, coordinative and cooperative form. Given the changing circumstances surrounding private security companies and current conditions, there is a necessity to study the evolution of this relationship from being a traditional one to a modern relationship dictated by present circumstances and to explore its future.
حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) زلاسي ،الأزهر; بلوم، صلاح الدين; نسيب، جمال
تعد حماية العامل عند إنتهاء العقد في القانون يعد موضوعا مهما، حيث تكمن أهميته في فهم الحماية التي يوفرها القانون للعامل عندما ينتهي عقده حيث تعد الحماية للعامل في فترة ما بعد إنتهاء العقد تجسيدا لمفهوم العدالة الاجتماعية وضمان إحترام حقوق العامل في المجتمع حيث يحظى العامل بالحماية بعد إنتهاء العقد من خلال تعديلات إجراءات قامت بها السلطات، عند انتهاء العقد يجب أن يحصل العامل على مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل له الحماية القانونية والاجتماعية. Protecting the worker upon the expiration of the contract in the law is an important topic, as its importance lies in understanding the protection provided by the law to the worker when his contract ends, as the protection of the worker in the period after the expiration of the contract is an embodiment of the concept of social justice and ensuring respect for the worker's rights in society, as the worker enjoys protection after the expiration of the contract through amendments to the procedures made by the authorities. Upon the expiration of the contract, the worker must obtain a set of rights and guarantees that guarantee him legal and social protection.
حق المشاركة في الحياة السياسية دراسة تحليلية للمادة 56 من الدستور
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) حميـداني، بشـــــــير; قســـــــوم ،شعــــيب
يرد حق المشاركة السياسية ضمن أهم الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي، ويتبّوأ مكانة متميزة في كافة الدول باعتباره الركيزة الأساسية للديمقراطية، كما يعتبر الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته في اختيار ممثليه، فهو يكرس السيادة الشعبية. لكن مجرد النص عليه في صلب الدساتير أو القوانين المكملة للدستور لا يدل بالضرورة على وجوده وضمانه في الواقع، لذلك وجب أن تكون القوانين كفيلة بأن تجعل الواقع العملي مطابقا لمستوى القوانين المنظمة لهذا الحق، إذ يجب ألا تكون القوانين بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية، ومنها حقي الانتخاب والترشح، من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن في الحياة السياسية، خصوصا بعد بروز ظاهرة العزوف الانتخابي التي تعني في أبسط تعريف لها امتناع المواطن عن المشاركة في الحياة السياسية. أكدت كافة الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان على المعايير الدولية التي تضمن حق المشاركة في الحكم عن طريق إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، حيث ألزمت الدول الأطراف بوضع تشريعات تمكن المواطن من ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية، بحيث تستند هذه التشريعات إلى هذه المعايير الموضوعية والمعقولة، فلجأت الدول ومنها الجزائر إلى تضمين هذا الحق في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية، وتحقيقا للفعالية، أخضعته لمجموعة من الشروط لحمايته من أي تلاعب محتمل. Le droit de participer à la vie politique figure parmi les droits fondamentaux les plus importants garantis à l'échelle internationale et nationale. Il occupe une place privilégiée dans tous les États en tant que pilier essentiel de la démocratie et moyen pour le citoyen d'exprimer sa volonté en choisissant ses représentants. Il consacre ainsi la souveraineté populaire. Cependant, le simple fait de l'inscrire dans les constitutions ou les lois complémentaires ne garantit pas nécessairement son existence et sa sauvegarde dans la réalité. Il est donc nécessaire que les lois soient en mesure de rendre la pratique réelle conforme aux normes juridiques régissant ce droit. En effet, les lois ne doivent pas être dissociées de l'exercice pratique des droits politiques, notamment le droit de vote et le droit de se présenter aux élections, afin de permettre à un nombre maximal de personnes de participer à la vie politique, surtout après l'émergence du phénomène d'abstention électorale qui signifie, dans sa définition la plus simple, le refus du citoyen de participer à la vie politique. Tous les instruments et accords internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ont affirmé les normes internationales garantissant le droit de participer au gouvernement par le biais d'élections périodiques libres et transparentes. Ils ont ainsi obligé les États parties à adopter des législations permettant aux citoyens d'exercer effectivement ce droit, ces législations devant être fondées sur ces normes objectives et raisonnables. C'est ainsi que les États, dont l'Algérie, ont inclus ce droit dans leurs constitutions et leurs législations internes, et pour en assurer l'efficacité, l'ont soumis à un ensemble de conditions visant à le protéger contre toute manipulation éventuelle."
تطور البنية العضوية والوظيفية للسلطة التنفيذية في الجزائر
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الوهاب، حملا وي; حـــــسين، دبـــــاشــــــــي
تطورت السلطة التنفيذية عبر الدساتير المتعاقبة في الجزائر من دستور 1963 إلى التعديل الدستوري2020،كانت الأحداث تأتي عبر كل مرحلة تدفع بالمؤسس الدستوري إلى إجراء تعديل ينعكس على السلطة التنفيذية من الناحية العضوية و الوظيفية والتي تطورت من الأحادية إلى الثنائية، إلا إن هذا التطور كان شكليا ولم يمس إصلاحات حقيقية في المركز القانوني للسلطة التنفيذية التي كرست دائما أولويتها على حساب السلطة التشريعية والقضائية، وسمو منصب رئيس الجمهورية على منصب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، واستحواذه على اغلب السلطات في الحالة العادية و الاستثنائية دون خضوعه لرقابة حقيقية سياسية كانت أم شعبية. Executive power has evolved through successive constitutions in Algeria from the 1963 constitution ,Constitutional amendment 20,Events were coming through every stage that pushed the constitutional founder to make an amendment that reflected on the executive power organically and functionally، which evolved from unilateralism to bilateralism، but this development was a formality and did not affect real reforms in the legal status of the executive power، which has always devoted its priority at the expense of the legislative and judicial power، the supremacy of the post of President of the Republic over the post of prime minister or head of government، and his acquisition of most of the powers in the ordinary and exceptional case without being subject to real political or popular control.
تسوية المنازعات الوظيفية في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بوزوايد ،حسام الدين; تومي ،مصطفى; قادري، سهيل
تعد المنازعات الإدارية في مجال الوظيفة العمومية جزءًا مهمًا من القانون الإداري الذي ينظم العلاقة بين السلطة الإدارية والموظفين، ويعالج النزاعات الناشئة نتيجة هذه العلاقات. يتناول القضاء الإداري هذه المنازعات، خاصة المتعلقة بالتأديب، بينما تكون النزاعات الأخرى كالتوظيف والنقل والاستقالة أقل شيوعًا. لضمان سير العمل بانتظام وحماية مصلحة الموظفين، أقر المشرع الجزائري إجراءات لتسوية هذه المنازعات بطرق ودية عبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن، التي تعطي الموظف حق الطعن في قرارات الإدارة. تم تعزيز هذه الإجراءات بمجموعة من القوانين التي توضح النظام التأديبي والإجراءات المتعلقة به. الإشكالية الرئيسية التي يناقشها الموضوع هي: ما هي آليات تسوية نزاعات الوظيفة في التشريع الجزائري؟ Administrative disputes in the field of public employment are a crucial part of administrative law, regulating the relationship between the administrative authority and employees, and addressing conflicts arising from these relationships. The administrative judiciary handles these disputes, particularly those related to disciplinary actions, while other disputes like employment, transfer, and resignation are less common. To ensure the regular functioning of work and protect the interests of employees, the Algerian legislator has established procedures for resolving these disputes amicably through equal membership administrative committees and the appeals committee, which grants employees the right to appeal administrative decisions. These procedures have been reinforced by a set of laws clarifying the disciplinary system and related procedures. The main issue discussed is: What are the mechanisms for resolving employment disputes in Algerian legislation? This leads to the following sub-questions: 1. How are public employment disputes resolved administratively and judicially? 2. What are the legal bodies competent to handle disputes between the administration and its employees?
آلية ترقية التقاضي الإلكتروني والخدمات في إطار عصرنة قطاع العدالة
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد اللطيف، فاضلي; عمـــار ،تواتي
يعتبر مرفق القضاء أساس الدولة لأن الدولة تبنى على القانون، فالعدالة تضمن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي انعكس إيجابا على وسائل الاتصال ووسائل تكنولوجيا المعلومات أدى إلى التفكير في عصرنة قطاع العدالة باستعمال هذه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة حيث حاولت الجزائر بموجب قانون 15-03 المتعلق بعصرنة قطاع العدالة تطبيق هذه التقنيات على ارض الواقع. حيث كان لزاما عليها . فالجزائر خاضت تجربة في مجال عصرنة قطاع العدالة، وكانت التجربة ناجحة باعتمادها على عصرنة البنية التحتية للاتصالات وكذا تأهيل العنصر البشري ، بالإضافة إلى تذليل المعيقات المتمثلة في مراجعة القوانين ووضع معايير متطورة للتقاضي الالكتروني. The judiciary is considered the foundation of the state, because the state is built on the law, and justice guarantees the basic rights and freedoms of individuals. The scientific and technological development, which was reflected positively on the means of communication and information technology, led to thinking about modernizing the justice sector, using this modern and advanced technology, as Algeria tried, in accordance with Law 15-03 related to the modernization of the justice sector, to apply these technologies on the ground. Where it was necessary on her. Algeria has undergone an experiment in the field of modernizing the justice sector, and the experiment was successful by relying on modernizing the communications infrastructure as well as qualifying the human element, in addition to overcoming the obstacles represented by reviewing laws and setting advanced standards for electronic litigation.
النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) جبالي ،عبد العالي
إن المجلس الأعلى للقضاء عبارة عن مؤسسة دستورية أنشأت من أجل تعزيز إستقلالية السلطة القضائية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات حيث نظمته العديد من النصوص القانونية وظيفتها حماية القضاة من كل أشكال التعسف والتدخل من المسار المهني للقضاة من طرف السلطة التنفيذية ومن خلال التشكيلة السابقة نلاحظ الأغلبية الساحقة المكونة للمجلس الأعلى للقضاء تمثل في الجهاز التنفيذي فقد عرف المجلس الأعلى للقضاء تغيير في تشكيلته حرصا على ملائمتها مع مختلف المتطلبات التي فرضتها المراحل المتغيرة في الجزائر، ثم جاء القانون العضوي رقم 22 -12 المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والقانون العضوي رقم 11-04 المتضمن القانون الأساسي للقضاء اللذان كرسا مبدأ إستقلالية القضاء، وللمجلس الأعلى صلاحية تأديب القضاة عقد إجتماعية كهئية تأديبية فهو يتخذ كل الاجراءات التأديبية في حالة إرتكاب القاضي خطأ من الأخطاء المهنية وذلك بتحديد عقوبات تأديبية ضمن أربع درجات وكان الإحالة على التعاقد التلقائي والعزل أقصى تلك العقوبات التي يوجهها القاضي خلال مساره المهني كما اعطى ضمانات اساسية تكفل الحماية للقاضي من كل متابعة تأديبية لأننا إذا بحثنا عن الغرض الحقيقي من فرض هذه السلطة التأديبية والتحكم بمسار المهني للقضاة من الناحية العضوية على المجلس الأعلى للقضاء من السلطة التنفيذية سنجد نية المشرع تتمثل في التحكم في وظيفة القضاة وجعلهم يختمون سياسة الطبقة الحاكمة. The Supreme Judicial Council is a constitutional institution established in order to strengthen the independence of the judiciary and establish the principle of separation of powers. It was organized by many legal texts. Its function is to protect judges from all forms of arbitrariness and interference in the professional career of judges by the executive authority. Through the previous composition, we notice the overwhelming majority composed of The Supreme Judicial Council is represented in the executive branch. The Supreme Judicial Council underwent a change in its composition in order to ensure its compatibility with the various requirements imposed by the changing stages in Algeria. Then came Organic Law No. 22-12 relating to the composition of the Supreme Judicial Council and Organic Law No. 11-04 containing the Basic Law. The judiciary has established the principle of independence of the judiciary, and the Supreme Council has the authority to discipline judges. It has a social contract as a disciplinary body. It takes all disciplinary measures in the event that a judge commits a professional error by determining disciplinary penalties within four levels. Referral to automatic contracting and dismissal is the maximum of those penalties that the judge directs during his course. The professional also gave basic guarantees guaranteeing protection for the judge from all disciplinary follow-up, because if we search for the real purpose of imposing this disciplinary authority and controlling the professional career of judges from an organic standpoint on the Supreme Judicial Council from the executive authority, we will find the legislator’s intention is to control the function of judges and make them stamp the class policy. The ruler.
النظام القانوني للمسجد في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) فاطمة الزهرة، غيلاني; مسعودة ،فطحيزة علي; مليكة، العانز
تتميز المؤسسة المسجدية بطابع خاص، باعتبارها من الأوقاف العامة من جهة، وأنها مؤسسة ذات طابع قانوني تعبدي من جهة أخرى؛ مكلفة قانونا بتقديم خدمة عمومية وشرعا بترقية قيم الدين الإسلامي في المجتمع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولا يمكن لهذه المؤسسة أن تؤدي دورها ونشاطها بفعالية وديمومة إلا في ظل إطار مؤسسي يضمن حماية رسالتها ووظائفها من جهة، ويطور إمكاناتها المالية والبشرية وفق آليات أكثر مرونة من جهة أخرى. ومن ثمّ وجب استغلال موارد هذه المؤسسة البشرية منها والمالية لتحقيق الأهداف المنوطة بها شرعا وقانونا، وهذا في إطار فتح مجالات مشتركة تجمع الهيئات الإدارية والمجتمعية وفق نصوص قانونية تنظم هذه المجالات . هذا كله تطلب وجود منظومة قانونية محكمة تضبط إقامة المساجد وتُنظم نشاطها وتضمن لها الحماية القانونية وتعكس استقلاليتها وتدعمها في أداء رسالتها الدينية والمجتمعية. The mosque institution is distinguished by its unique nature, functioning as a public endowment on one hand and as a legal religious entity on the other. Legally mandated to provide public services, it is also religiously obligated to promote the values of Islam in society according to the principles of Islamic Sharia. For this institution to effectively and sustainably fulfill its role and activities, it must operate within an institutional framework that both protects its mission and functions and enhances its financial and human resources through more flexible mechanisms. Therefore, it is essential to utilize the institution's resources, both human and financial, to achieve its legally and religiously mandated objectives. This requires establishing joint fields that connect administrative and societal bodies through legal provisions that regulate these areas. All of this necessitates a robust legal system that governs the establishment of mosques, organizes their activities, ensures their legal protection, reflects their independence, and supports them in fulfilling their religious and societal missions
النظام القانوني للرخص الإدارية في مجال الضبط العمراني في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) وردة ،سعد الله; كريمة ،كدودة
ان القوانين التي وضعها المشرع في مجال التهيئة والتعمير غايتها الحفاظ على النظام العام العمراني وضبط مجال العمران مع ما يتماشى ومواكبة التطورات السريعة والمستمرة في مجال التعمير والتسيير الحضري، وكيفية استغلال وترشيد استعمال الأراضي وذلك من خلال تنظيم عمليات البناء، فالوضع الذي يعرفه العمران في الجزائر أصبح يهدد النظام العام الجمالي للمدينة، هذا ما استوجب البحث عن سياسة جديدة للتعمير تلائم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويعتبر القانون 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 اول نص قانوني تم من خلاله وضع استراتيجية للبناء ونظام تعمير المدن بالمفهوم الحديث. حيث منح المشرع للإدارة سلطة وصلاحيات واسعة تستطيع من خلالها ضبط مجال العمران مع ما يتماشى والحفاظ على حق التصرف في الملكية العقارية والذي يعتبر من أهم الحقوق المكفولة دستوريا للمالك من جهة، والحفاظ على المحيط بعناصره الطبيعية من جهة أخرى، وذلك من خلال تمكنها من سلطــة اصدار قـــرارات سواء كانت تنظــيمية والمتمثلة أساسا في المخططات التوجيهية ومخطط شغل الأراضي او كانت قرارات فردية والمتمثلة في الرخص والشهادات العمرانية. ويتجسد هــذا التنظيم من خلال ممارسة الإدارة لدورها الرقابي كسلطة ضبـط وتنظيم لعمليات البناء دون المساس بالحقوق والحريات الفردية تطبيقا لمبـــدأ المشروعية وسيادة القانون. The laws established by the legislator in the field of development and urbanization are aimed at preserving the general urban order and controlling the field of urbanization in line with and keeping pace with the rapid and continuous developments in the field of reconstruction and urban management, and how to exploit and rationalize the use of land through organizing construction operations. The situation that is known to urbanization in Algeria has become It threatens the overall aesthetic order of the city. This necessitated the search for a new urban policy that suits the economic, social and political conditions. Law 90/29 dated 12/01/1990 is considered the first legal text through which a strategy for construction and a city reconstruction system was developed in the modern sense. The legislator granted the administration broad authority and powers through which it can control the urban area in line with maintaining the right to dispose of real estate property, which is considered one of the most important rights constitutionally guaranteed to the owner on the one hand, and preserving the surroundings with its natural elements on the other hand, through its ability to issue Decisions, whether they are organizational, mainly represented in master plans and land occupancy plans, or individual decisions, represented in urban permits and certificates. This organization is embodied through the administration’s exercise of its supervisory role as an authority to control and regulate construction operations without prejudice to individual rights and freedoms in application of the principle of legality and the rule of law.
النظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الجزائر: دراسة على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 199-20
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) لتجاني ،سنــــدس; الأسيود، سهيلـــــة; صماري ،عبد الحق
و كما سبق و قلنا ووضحنا في بحثنا هذا تعتبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئة تتكون من عدد متساو بين ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفين ، تقوم على مبدأ المشاركة و الذي يكون والثقة المتبادلة طبقا للمرسوم التنفيذي 20-199 ، الذي أنشأه المشرع لحماية الموظف من تعسف الإدارة من خلال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي يختلف تشكيلها بحسب عدد الموظفين المنتمين لها، و التي تضم كحد أقصى 10 أعضاء متساويين بين ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفين، وفق نمط تصاعدي اعتمد المشرع الجزائري فيه على أسلوبين التعيين و الانتخاب وذلك وفقا لإجراءات الترشح و التي نصت عليها كل من المادتين 68 و 69 من الأمر 06/03 ، تجتمع اللجان مرتين على الأقل في السنة، تمارس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مجموعة من الاختصاصات منها الاستشارية و أخرى تأديبية و التي تخضع لآليات تكييف الأخطاء المهنية المحددة للعقوبة التأديبية بهدف السير الحسن للمصلحة و المستفيدين من المرفق العام ، هذا ما جعل المشرع الجزائري يصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الخطأ المهني التي أقصاها العزل عند إهمال الموظف لمنصبه أو ارتكابه خطأ مهني ، و يتم تحديد هذا الخطأ المنسوب إليه والعقوبة المقابلة له و إجراءات التنفيذ و ذلك بعد التحقيق فيها و مع ضمانات تحميه من تعسف الإدارة و إحلالا للنظام و السير الحسن للمرفق .
النظام القانوني لإدارة الجمارك في الجزائر
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عمير لحسن ،عبد الكريم; درويش، محمد; دويم ،خديجة
إن تنظيم وهيكلة إدارة الجمارك الجزائرية سمح لهذا الجهاز بالتحكم في جميع المنافذ الحدودية وتغطية كامل الإقليم الجمركي عن طريق مصالحه المركزية والخارجية والتي تمارس مهامها وفق التشريع والتنظيم الجمركي والتي تقوم بالتنسيق فيما بينها لضمان استمرارية المهام المنوطة بها باستعمال التقنيات الحديثة والمتطورة التي تساهم في القضاء على التهريب وعلى الجرائم بمختلف أنواعها والتي تعمل كذلك على حماية الأشخاص الطبيعية والمعنوية وحماية التراث الوطني والملكية الفكرية بالإضافة إلى حماية النبات و الحيوان ومراقبة التجارة الخارجية وهذا ما يؤكد حساسية هذا الجهاز ضمن مؤسسات الدولة ودوره الفاعل في حماية الاقتصاد الوطني. The organization and structure of the Algerian customs administration allowed this agency to control all border crossings and cover the entire customs territory through its central and external departments, which exercise their duties in accordance with customs legislation and regulation, and which coordinate among themselves to ensure the continuity of the tasks assigned to them using modern and advanced technologies that contribute to eliminating smuggling. And crimes of various types, which also work to protect natural and legal persons, protect national heritage and intellectual property, in addition to protecting plants and animals and monitoring foreign trade. This confirms the sensitivity of this agency within state institutions and its effective role in protecting the national economy
المكانة الدستورية للمجتمع المدني
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) حميد ،توفيق
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الدور التشاركي للمجتمع المدني في تجسيده لمبادئ الحوكمة المحلية وإبراز مبدأ المشاركة ومبدأ المساءلة والشفافية، والآليات التي يساهم المجتمع المدني من خلالها في تحقيق المبادئ، وإبراز المجتمع المدني كشريك للدولة والقطاع الخاص في دفع عجلة الحوكمة المحلية وتحقيق مبدأ الديمقراطية التشاركية. وبالرغم من المكانة الدستورية المتميزة للمجتمع المدني في التعديل الدستوري لسنة2020 من خلال التوسع في مجال حرية إنشاء مؤسسات المجتمع المدني والضمانات الدستورية المحاطة بها، إلى جانب تأسيس المرصد الوطني للمجتمع المدني كمؤسسة دستورية استشارية تعمل على ترقية المؤسسات وهيئات المجتمع المدني في الجزائر، إلا أن هذا التقدم سيظل رهن طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة،ـ من خلال تجسيد متطلبات تفعيل دور المجتمع المدني لتكون علاقة تعاون وتبادل بدلا من علاقة جدل ومواجهة وإبعاد. This study seeks to analyze the participatory role of civil society in its embodiment of the principles of local governance, and highlighting the principle of participation, the principle of accountability and transparency, and the mechanisms through which civil society contributes to achieving the principles, and highlighting civil society as a partner of the state and the private sector in advancing local governance and achieving the principle of participatory democracy. Participation and the concept of networking. And despite the distinguished constitutional position of civil society in the constitutional amendment of 2020 through the expansion of the freedom to establish civil society institutions and the constitutional guarantees surrounding them, in addition to the establishment of the National Observatory for Society Civil Society as a constitutional institution working to promote civil society institutions and bodies Algeria, but this progress will remain subject to the nature. of the relationship between civil society and the state - by embodying the requirements for activating the role of civil society so that a relationship of cooperation and exchange nature the one of controversy, confrontation and exclusion.
المسؤولية القانونية المترتبة عن إفشاء السر المهني
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) تيتة ،وناسة; سوسة ،آسيا; بالعيد عواطف
تحظى الاسرار المهنية بحماية جزائية في قانون العقوبات، وذلك نظرا لاهميتها في الحفاظ على خصوصية الافراد واحترام الثقة والمصداقية في مهنهم ووظائفهم التي تمنحهم ثقة الجمهور، تعتبر المادة 301 من قانون العقوبات واحدة من المواد الاساسية التي تهتم بحماية السر المهني بشكل جنائي، وتعتبر وسيلة ردعية تعبر عن حق المجتمع وتتجاوز حقوق الفرد. تُفرض العقوبات على أولئك الذين يعتدون على مصلحة المجتمع من خلال سلوكيات غير سوية تؤثر على أمنه واستقراره. تتمثل المعالجة التشريعية لافشاء الاسرار المهنية بموجب المادة 301 من قانون العقوبات في تحديد عناصر التجريم والعقاب. يتم تحليل أركان المادة وإبراز القصور المحتملة في تطبيقها، وتقديم حلول وفقا للمقتضيات السياسة الجزائرية التي تعتمد على معايير التجريم والعقاب، وذلك لتعزيز حماية الاسرار المهنية والحفاظ على سرية المعلومات ذات الطابع المهني. The study focuses on the criminal protection of professional secrets in the Penal Code, highlighting their significance in maintaining individuals' privacy and upholding trust and credibility in their professions and positions. Article 301 of the Penal Code is a fundamental provision that deals with the criminal protection of professional secrecy, serving as a deterrent that represents the rights of society beyond individual rights. Penalties are imposed on those who engage in unethical behaviors that harm the interests of society and affect its security and stability. The legislative treatment of disclosing professional secrets under Article 301 of the Penal Code involves identifying the elements of criminalization and punishment. The study analyzes the components of the article and highlights potential shortcomings in its implementation. Solutions are presented based on Algerian policy that relies on criminalization and punishment standards, aiming to enhance the protection of professional secrets and preserve the confidentiality of professionally sensitive information. .

Browse

Recent Submissions