اكتساب الأملاك العقارية الخاصة لفائدة الدولة بطرق القانون العام

Abstract

قد تلجأ الدولة في اكتسابها للأملاك العقارية الخاصة إلى طرق القانون الخاص الرضائية، التي نظّمها القانون المدني والتي تستهدف بصورة خاصة تأكيد المصلحة العامة، ولكن في بعض الحالات تؤدي هاته الطرق إلى نتائج سلبية، فأجاز لها المشرع انتهاج طرق استثنائية ذكرتها المادة (26) من القانون رقم 90-30، وهي نزع الملكية للمنفعة العامة والشفعة الإدارية، وهما من امتيازات السلطة العامة ويعتبران قيداً على الملكية الخاصة، مراعاة للمصلحة العامة، ولا يمكن لها سلوك هذه الطرق إلا بإتباع إجراءات معينة، دون الإضرار بالملكية الفردية، وإلا كان تصرف الإدارة مشوباً بعدم المشروعية، وجاز للمتضرر الطعن فيه بالإلغاء. ومن ثمَّ تدخل هذه الأملاك ضمن أموال الدولة الخاصة ليتمَّ تسجيلها في سجل الجرد وفق التنظيم المعمول به المتعلق بصياغة جرد الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للدولة.