الإطار القانوني لحماية العقار الفلاحي من تغيير وجهته

Abstract

تشكل الأراضي الفلاحية في الجزائر ثروة وطنية و مورد طبيعي هام في مجال التنمية الإقتصادية و تحقيق الإكتفاء الذاتي، لهذا سعى المشرع و في إطار المحافظة على الوظيفة الإجتماعية و الإقتصادية المنوطة بهذه الأراضي تحقيقها و حمايتها من كل أشكال المضاربات التي قد تؤدي إلى تغيير وجهتها، بالنظر لحجم التعدي الذي يتعرض له هذا الصنف من الأراضي، إلى تحصينها بإطار قانوني يُقيد و يضبط عملية استغلالها و يحافظ على وجهتها، و في سبيل تحقيق هذه الأهداف سن المشرع القوانين و وضع الآليات التي تخول مراقبة مدى استغلالها فتمنع كل عملية تجزئة أو بناء عليها لكنها في المقابل تبيح كل تجميع أو بناء كان فيه زيادة في مساحتها و رفع في قيمتها الإنتاجيةـ تحت طائلة توقيع الجزاءات.