الاطار القانوني للاستثمارالاجنبي في الجزائر

Abstract

هدف هذه الدراسة هو تحديد أهم العناصر التي تقوم عليها مسؤولية المنتج الجزائية وذلك لتعدد مخالفات وتجاوزات المتدخل الاقتصادي بصفة عامة والمنتج بصفة خاصة باعتباره المسؤول الأول عن إنتاج السلعة وعرضها للاستهلاك في صورة سليمة وآمنة فالمنتج يخضع للالتزامات قانونية عديدة أهمها الالتزام بضمان السلامة الذي يتجسد في مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاييس القانونية وكذا في إعلام المستهلك بكافة الوسائل خاصة الوسم الذي أكد عليه القانون بنصوص صارمة بتوقيع عقوبات في حالة عدم الالتزام به. أما بخصوص تجاوزات المنتج فهي تتجسد في مظاهر الغش التجاري المتعددة، والتي حصرناها في هذه الدراسة في الخداع والغش باعتبارهما أهم المخالفات التي أقرها المشرع في نصوص قانونية عامة وخاصة، وعاقب عليها بعقوبات مختلفة باختلاف درجة الجريمة المرتكبة. وخلصت الدراسة إلى أن مسؤولية المنتج عن مختلف التجاوزات التي تمس بأمن المستهلك قد تصل إلى المساءلة الجنائية نظرا لخطورة هذه الأفعال التي قد تؤدي إلى المساس بالسلامة الجسدية للمستهلك, مما دفع بالمشرع إلى إقرار عقوبات على هذه التجاوزات تصل إلى عقوبات سالبة للحرية وهذا حماية للمستهلك بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة. Le but de cette étude est de déterminer les éléments les plus importants de la responsabilité pénale du producteur,cette responsabilitéà cause de pluralité des contraventions et des abus de l'intervenant économique en général, et en particulier le producteur qui est le premier responsable de produire et d'exposer les biens d'une manière sure et sécurisée. Dans ce cadre, le producteur est soumis aux plusieurs obligations juridiques comme l'obligation d'assurer la sécuritéincorporée dans l'adaptation du produit répond aux spécifications et aux normes juridiques, ainsi que d'informer le consommateur surtout avec le marquage. Les abus de producteur incorporée dans des plusieurs façons du fraude commerciale, dans cette étude nous avons concentré à la tromperie et la fraude qu'ils sont les plus importantes contraventions punissable par le législateur. L'étude a conclu que la responsabilité du producteur concernant les actions affectant la sécurité de consommateur, elle implique la responsabilité pénaleen raison de gravité de ces actions qui peuvent conduire à compromettre l'intégrité physique du consommateur, indiquant le législateur d'approuver des sanctions pour protéger le consommateur et l'économie national