JLPS_Vol 10 N 01
Permanent URI for this collectionhttps://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/5173
Browse
Recent Submissions
Item Le Regime Juridique De La Question D’inconstitutionnalite En Algerie, France Et Espagne(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) Bachir Cherif, Chems Eddineملخص الفرنسية: L’étude porte sur le régime juridique de la question d’inconstitutionnalité, en tant que mécanisme permettant de contrôler à postériori la constitutionnalité des dispositions normatives, dans les systèmes juridiques de l’Algérie, la France et l’Espagne, selon une approche comparative, qui consiste à examiner le champ d’application de la question, les conditions de sa recevabilité, ses procédures et les effets de l’arrêt rendu par le juge constitutionnel dans ces systèmes. Elle vise à évaluer le traitement juridique de la question d’inconstitutionnalité dans ces trois systèmes juridiques, afin de déterminer l'approche la plus efficace pour atteindre l’objectif de purger l’ordre juridique de l’Etat des normes inconstitutionnelles. ملخص الانجليزية: The study examines the legal regime of the question of unconstitutionality, as a mechanism for post-review of the constitutionality of normative provisions, in the legal systems of Algeria, France and Spain, according to a comparative approach, which consists in examining the scope of the question, the conditions of its admissibility, its procedures and the effects of the judgment of the constitutional judge in these systems. It aims to evaluate the legal treatment of the question of unconstitutionality in these three legal systems, in order to determine the most effective approach to achieving the goal of purging the state's legal order of unconstitutional norms.Item L’enseignement Professionnel En Algérie(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) Hamza, HouriaL’enseignement professionnel a été établi en Algérie avec la réforme du secteur de l’éducation nationale, il a été lancé officiellement en 2005 a titre expérimental. il vient renforcer l’appareil de la formation professionnelle et diversifier le champ éducatif .l’objectif de ce papier est de tenter d’analyser la réalité de l’enseignement professionnel qui a pour objectif de répondre aux exigences du marché de l’emploi en lui produisant une main d’œuvre qualifiée dans le but de contribuer à la compétitivité économique et dans un contexte d’écart entre ce type d’enseignement et la réalité du marché de l’emploi. ملخص : لقدأوصت لجنة إصلاح المنظومة التربويةعلى ادخال التعليم المهني في سنة2000 لإعادة هيكلة مرحلة التعليم ما بعد الإجباري. يهدف هذا النوع من التعليم لإكتساب الكفاءات المهنية وتعزيز المعارف الأساسية الضرورية لتكييف أفضل مع متطلبات سوق العمل . فقد شُرع العمل به من أجل تعزيز جهاز التكوين المهني وتنويع المجال التعليمي . إن هدف هذه المقال هو محاولة تحليل واقع التعليم المهني الذي يصبو إلى الإستجابة إلى متطلبات سوق العمل بإنتاج يد عاملة مؤهّلة للمساهمة في الميزة التنافسية الإقتصادية في ظل حقيقة الفجوة الكبيرة الموجودة بين هذا النوع من التعليم وحقيقة سوق العمل وعالم الشغلItem معوقات استخدام عقد المضاربة كنظام تمويل إسلامي(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) حجاري, محمديمثل عقد المضاربة النموذج الحقيقي لدور المصارف الإسلامية التنموي، نظرا لاستبداله خدمة المديونية بمعدلات الربح المشترك بين المصرف والمضارب، عن طريق عقود استثمار تقوم على مبدأ التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج، بعيدا عن الفائدة الربوية التي تنتج عن القروض العادية، إضافة إلى أنه متاح في المشاريع المتوسطة والصغيرة بخلاف صور أخرى للتمويل البنكي. ومع ذلك؛ تعترض هذا النوع من العقود معوقات بعضها هيكلية ومؤسساتية، وبعضها الآخر فنية، إلا أن العائق الأبرز يتمثل في المعوقات القانونية، التي تتلخص في الأدوات القانونية المتعلقة بالقانون الجبائي، وقانون النقد والقرض، والتي لا تتفق مع الصيرفة الاسلامية. وهذا ما جعل كثيرا من المصارف تلجأ لعقود المرابحة، وعلى الرغم من سهولته إلا أنه تعتريه مخالفات شرعية عديدة. The Mudaraba contract represents the real model for the role of Islamic Development Banks, considering that it replaces the debt service with the common profit rates between the bank and the Mudarib through investment contracts based on the principle of full operation of the elements of production, away from the interest rate generated by ordinary loans, and is available in medium and small enterprises unlike other forms of bank financing. However, these types of contracts are embarassed by structural, institutional and other technical constraints, while the main obstacle is legal considering legal instruments in fiscal law, monetary and credit law , which is not in accordance with Islamic banking. Hence, this has made many banks resort to Murabaha contracts, and despite it’s easiness, it involves many legal irregularities.Item إتفاق أطراف العلاقة القانونية على إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع في قانون القاضي(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) ديدي, ابراهيمقاعدة تنازع القوانين تعتبر من القواعد المزدوجة الجانب أي أن القانون الواجب التطبيق قد يكون قانون القاضي المطروح أمامه النزاع وقد يكون قانون أجنبي . وقاعدة تنازع القوانين هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق في مجال العلاقات الدولية الخاصة. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها إعمال قاعدة التنازع فقد واجهت العديد من الإنتقادات ومنها عدم عدالة الحلول وإفتقادها لتوفير الآمان القانوني . وللتغلب على عيوب قاعدة التنازع أجاز المشرع لأطراف العلاقة القانونية الإتفاق على إستبعادها وإختيار قانون آخر وهو ما يعرف بنظام الإتفاق الإجرائي الذي مضمونه إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع من قبل أطراف الرابطة القانونية ومطالبة القاضي المطروح أمامه النزاع بتطبيق قانون آخر وقع عليه إختيارهمItem الموت الدماغي والإنعاش الصناعي(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) لدغش, رحيمةعرف ولوقت طويل أن الموت يتحقق بتوقف القلب والتنفس، لكن مع تطور الطب عرفت حالة الموت الدماغي، مع استمرار التنفس ونبض القلب بعلاج المريض بأجهزة الإنعاش، على أمل عودة بعض الأجهزة لوظائفها، فإذا نجحت عملية الإنعاش أمكن عودة التنفس ونبض القلب، أما في حالة العكس تتحقق وفاة الشخص، ومع الحاجة إلى نقل الأعضاء البشرية من الأموات طرحت فكرة الأخذ بالموت الدماغي وجواز إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي عنه. وقد تعددت الآراء بخصوص هذه الحالة بين رافض ومؤيد، لذلك فإن الفرض المقترح يتمحور حول اعتبار الموت الدماغي موتاً حقيقياً أمكن معه إعلان وفاة الشخص، وبالتالي يمكن نزع بعض أعضاء هذا الميت بتوفر الشروط المطلوبة لذلك، ومن جهة أخرى فإن الموت الدماغي له علاقة بالإنعاش الصناعي الذي كما قد يكون أمل في عودة الحياة للمريض، Abstract: It was known for a long time that death is achieved by the cessation of the heart and breathing, but with the development of medicine known the case of brain death, with the continuation of breathing and pulse heart treatment of the patient with recovery devices, hoping to return some organs to their functions, if successful recovery can return breathing and heartbeat, The death of a person is realized, and with the need to transfer human organs from the dead, the idea of introducing cerebral death has been put forward and it is permissible to stop industrial rehabilitation devices from it. There is a wide range of views on this situation between rejecters and supporters. Therefore, the proposed assumption is that brain death is considered a real death, in which the death of a person can be declared, and therefore some of the members of this deceased can be removed with the necessary conditions. On the other hand, cerebral death is related to industrial rehabilitation As hope may be the return of life to the patient, may also be useless and a waste of time and effort doctors.Item الديمقراطية التوافقية في المجتمعات التعددية(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) ساعد, رشيدإن المجتمعات التعددية المنقسمة عرقيا أو طائفيا عادة ما تواجه تحديات جمّة فيما يتعلق بإنشاء نظم سياسية ديمقراطية فعّالة تتجاوز من خلالها الانقسامات والصراع والحرب الأهلية إلى تحقيق التجانس الاجتماعي والاستقرار والتوافق السياسي. هذه التحديات بحسب الكثير من المفكرين لا يمكن تحقيقها بالمطلق إلاّ عبر تجسيد الديمقراطية التوافقية التي تمثل رؤية مستحدثة نابعة من جوهر الديمقراطية التمثيلية تضمن تعايش النخب وتشاركها في الحكم بدلا من الصراع والتنافس. وقد طبق هذا النموذج في كثير من دول العالم من بينها ماليزيا ولبنان، حيث استطاعت الأولى أن تجعل من الديمقراطية التوافقية أساسا لنهضتها عبر توحيد كافة مكونات المجتمع وإشراكها في الحكم، وعلى النقيض تماما فشلت التجربة اللبنانية في جعل الديمقراطية التوافقية حجر الأساس لإنهاء الصراع والتنافس بين النخب على الحكم، ما يطرح تساؤلات عدّة حول أسباب نجاح التجربة الماليزية في مقابل فشل التجربة اللبنانية وهو ما ستحاول الإجابة عليه ضمن طيات هذه الورقة البحثية. Abstract: Multi-ethnic or ethnically divided societies often face great challenges in establishing effective democratic political systems that transcend divisions, conflict and civil war to achieve social harmony, stability and political harmony. These challenges, according to many intellectuals, can only be achieved through the embodiment of Consociational Democracy , which represents an innovative vision stemming from the essence of representative democracy that ensures the coexistence of elites and their participation in governance rather than conflict and competition. This model has been applied in many countries of the world, including Malaysia and Lebanon, where the former managed to make Consociational Democracy a basis for its advancement by unifying all elements of society and involving them in governance. In contrast, the Lebanese experience failed to make Consociational Democracy the cornerstone for ending the conflict and competition between the elites On the ruling, which raises questions about the reasons for the success of the Malaysian experience in exchange for the failure of the Lebanese experience, which will try to answer in the folds of this paper.Item أسلوب طلب العروض المحدود في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) كنتاوي, عبد اللهمن بين أشكال طلب العروض باعتباره القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية, أسلوب طلب العروض المحدود, هذا الأسلوب الذي تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة, عندما يتعلق الأمر بالدراسات والعمليات المعقدة والمتميزة وذات الأهمية الخاصة, بحيث تنحصر فيه المنافسة بين عدد من المتعهدين لا يزيد عددهم عن خمسة, ويتم إبرامه إما على مرحلة واحدة, إذا كانت المصلحة المتعاقدة على دراية نسبية باحتياجاتها ومتطلباتها من الخدمة, أو على مرحلتين إذا كانت المصلحة المتعاقدة غير قادرة على تحديد احتياجاتها ومتطلباتها من الخدمة. The forms of request for tenders as the general rule in the conclusion of public transactions, the limited method of solicitation, is the approach used by the contracting authority when it comes to complex and distinct studies and processes of particular importance, where competition is limited to a number of contractors not more than five , Which is concluded either on a single stage if the contracting interest is relatively aware of its needs and requirements of service, or in two phases if the contracting interest is unable to determine its needs and requirements from the service.Item عن فتح قطاع الإعلام السمعي البصري في الجزائر أمام المنافسة الحرة(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) سحوت, جهيدبعد الاحتكار المطلق لقطاع السمعي البصري في الجزائر من طرف السلطة السياسية لأكثر من خمسة عقود من الزمن؛ تمّ من خلال القانون 12-05 المتعلق بالإعلام إنهاء هذا الاحتكار. وإنهاء هذا الاحتكار الذي تزامن مع ظهور فاعلين جدد وضرورة انسحاب الدولة من التدخل المباشر في القطاع، حتما إنشاء سلطة ضبط السمعي مستقلة، كهيئة إدارية مستقلة تشرف على ضبط هذا القطاع. وهو ما تكرس عن طريق القانون رقم 14-04، المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014، المتعلق بالنشاط السمعي البصري. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه السلطة في السهر على حرية المنافسة في القطاع، فضلا عن الحياد، الموضوعية، الشفافية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري؛كما تمارس هذه السلطة المستقلة صلاحياتها بضفتها الضامن والحارس على حرية ممارسة النشاط السمعي البصريItem الحق في صحة العمال في إطار التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) Nouara, Hocineهتم المشرع الجزائري بحماية صحة العامل وسلامته الجسدية والذهنية والعقلية والعاطفية، في عدة نصوص قانونية لاسيما الدستور باعتباره أسمى القوانين فكرس" الحق في الصحة" كمبدأ دستوري بصفة عامة، ونظم كل الآليات القانونية التي تحمي صحته من المخاطر والحوادث المهنية وحتى من الاستغلال غير المشروع له من المسئولين لأنه يضر بالصحة، طيلة حياته المهنية . فاحتل موضوع السلامة المهنية والأمن والصحة العمالية أهمية بالغة في التشريع العمالي ، حيث كرس الحماية القانونية للعامل كضمان للصحة والسلامة، وكيّف كل الأفعال التي يتعرض لها أثناء أداء العمل وتمس صحته وسلامته بالجريمة، ونظم مجموعة من الاجراءات الرقابية التي تضمن تفعيل هذه الحماية، ورتب عنها المسؤوليةItem تأثير التحولات الدولية الجديدة على إدارة النزاعات(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) دالع, وهيبةشهد العالم مجموعة من التحولات أثرت على عملية إدارة النزاعات، حيث تعددت أطرافها ولم تعد مقتصرة على الدول الكبرى، ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن دور التحولات الجديدة في حل النزاعات والوقاية منها، إضافة إلى إبراز دور الفواعل الجديدة في العلاقات الدولية كالمنظمات غير الحكومية وغيرها في إدارة النزاعات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التحولات الدولية الجديدة أدت إلى ظهور اتجاه نحو مأسسة ادارة النزاعات الدولية، ووجود محاولة لتغليب رؤية أحادية في إدارة النزاعات، تهدف الى خدمة المصالح الأمريكية، خاصة في ظل ضعف الفواعل الأخرى، ووجود مجوعة من العراقيل المتعلقة بمبدأ السيادة، ومشروعية التدخل لحل النزاعات، إضافة إلى مشكل التمويل. Abstract: The world has witnessed a series of changes after the end of the cold war affected the process of conflict management, where numerous parties and no longer confined to the major states, and therefore the aim of this study to search for the role of the new changes in the resolution and prevention of conflicts, as well as to highlight the role of new actors in international relations, such as non-governmental organizations. The study has reached a set of results, the most important of the new international transformations have led to the emergence of a trend toward the institutionalization of the management of international conflicts . key words: Tranformations, conflict management, new actors, preventive diplomacy.Item الدفاع الشرعي بين الشرعية والانتهاك لقواعد القانون الدولي(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) لونيسي, علي; خليفي, سميرأعلن العديد من مسؤولي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية غداة هجمات 11 سبتمبر 2001 عن حق دولتهم في الدفاع الشرعي عن نفسها، ضد هذه الهجمات، استناداً لنص المادة (51) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وما زاد من الأمر تعقيداً، وأدى إلى الكثير من الخلاف والجدل بين المهتمين بدراسة القانون الدولي هو صدور القرار رقم (1368) عن مجلس الأمن الدَّولي في اليوم الموالي لتلك الهجمات، والذي أكد على الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها فرادى أو جماعات طبقاً لنص المادة (51) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من عدم إشارته إلى ان هذه الهجمات تشكل عدواناً أو هجوماً مسلحاً ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بل اعتبرها كغيرها من الهجمات الإرهابية والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. Many officials of the United States of America declared in the wake of the September 11, 2001 attacks, the right of their state to defend itself against these attacks on the basis of Article (51) of the Charter of the United Nations. The resolution (1368) of the United Nations Security Council on the day following the attacks affirmed the inherent right of States to defend themselves individually or in groups in accordance with Article (51) of the Charter of the United Nations, which complicated the matter and led to much controversy among those interested in studying International law, although it did not mention that these Attacks constitute an aggression or an armed attack against the United States, but as other terrorist attacks, which pose a threat to international peace and security.Item الحماية الجزائية للبيئة البحرية في التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) مقران, ريمةيعتبر موضوع تلويث البيئة البحرية من المواضيع التي حظيت بإهتمام كبير من طرف الباحثين والعلماء، وذلك كونها تعتبر الوسط الطبيعي المناسب للكثير من الكائنات الحية، كما تحظى بأهمية إستراتيجية وسياسية وإقتصادية في حياة الدول. وفي ظل ما شهدته التنمية البشرية من تغيرات وتطورات في مختلف القطاعات أدت في أغلب الأحيان إلى الإضرار بهذه البيئة، وإحساس المجتمع بالخطر الذي يهددها، فقد أصبح من الضروري إعتماد العديد من الأطر القانونية لمواكبة هذه المتغيرات وحماية البيئة البحرية من الأضرار التي قد تصلها من جرائها. وهنا تتجلى أهمية الحماية القانونية وخاصة الجنائية للبيئة البحرية، حيث ركز المشرع الجزائري وبالتفصيل على أقل جزئياتها لمكافحة الجرائم التي تمس بها. The marine environment is one of the topics that has received great attention from researchers and scientists, as it is considered the natural milieu suitable for many living organisms (biota), and also enjoys strategic, political and economic importance, for both countries and people. In light of the changes and developments witnessed by human development in various sectors which often led to damage to this environment, and for the society's sense of danger, it has become necessary to adopt a number of legal frameworks to cope with these changes to protect the marine environment from the damage that may be caused by them. Here, the importance of legal protection and especially the criminal one of the marine environment is highlighted, thus, The Algerian legislator has focused and in detail on the least of its components to combat the crimes that affect itItem التجربة الفرنسية في المسألة الدستورية الأولية(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) سعودي, نسيمتعتبر المسألة الدستورية الأولية من أهم محاور الإصلاح التي جاء بها التعديل الدستوري الفرنسي لسنة 2008، حيث تسمح هذه الآلية للمتقاضي من حق إثارة عدم دستورية الحكم التشريعي المطبق على النزاع أمام الجهة القضائية المختصة، حيث يقوم قاضي الموضوع بالبت في القضية وإحالتها في مهلة ثمانية أيام إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض حسب الحالة، قصد القيام بعملية التصفية في غضون ثلاثة أشهر، التي يترتب عليها إما رفض الإحالة أو إحالة المسألة إلى المجلس الدستوري، حيث يتولى هذا الأخير صلاحية الفصل في المسألة الدستورية الأولية المحالة عليه في ظرف ثلاثة أشهر، والتي يترتب عليها إما التصريح بدستورية النص المطعون فيه ومن ثمة إرجاع القضية إلى الجهة القضائية المعنية لمواصلة إجراءات النظر فيها، أما في حالة التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي فإنه يلغى حسب ما يحدده قرار المجلس الدستوري. The initial constitutional question is considered as one of the main lines of reform brought by the French constitutional amendment of the year 2008, so that this mechanism grants to the litigant the right to invoke the non-constitutionality of the executive judgment applied to the litigation from the front of the competent court, given that the judge decides in the proceedings on the merits, of the referral within eight days to the Council of State or the Court of Cassation as the case may be, in order to proceed with an operation of liquidation within a period of three months, which will be followed either by a rejection of the dismissal or appeal, or by the referral of the case to the Constitutional Council, the latter, as having the prerogatives in order to decide in the primary constitutional question which was sent back to him within three months, following which, the declaration of constitutionality of the text object of the appeal will be proceeded, and consequently, refer the case back to the court concerned for further examination of the case, or, in the case of a declaration of non-constitutionality of the executive judgment it will be canceled in accordance with decision of the Constitutional Council.Item استبعاد القانون الأجنبي في القانون الجزائري(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) مقدس, أمينةملخص: حدد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 24 من القانون المدني أدوات استثنائية لاستبعاد القانون الأجنبي الذي اشارت لتطبيقه قواعد الاسناد الوطنية ، فللقاضي استبعاد تطبيق القانون الأجنبي بسبب مخالفته للنظام العام الجزائري ويحدث ذلك عندما يتعارض مضمون القانون الأجنبي مع المفاهيم الأساسية و المبادئ المقدسة في دولة القاضي ،كما له استبعاده اذا ثبت اختصاص القانون الأجنبي عن طريق الغش و تحايل اطراف النزاع على ضابط الاسناد بقصد التهرب من احكام القانون المختص أصلا بحكم النزاع . الكلمات المفتاحية: استبعاد القانون الأجنبي، النظام العام ، الغش نحو القانون. Abstract: The algerian legislator defined exeptional strategies through the article 24 of the civil code in order to apply the rules of national support. The judge has the right to exclude the application of the foreign law because of his dissent to Algerian public regulation , and this it happens when the foreign law contradicts with the principle concepts in the judge’s country. So the judge has the authority to over rule the foreign law if it had proven fraudulently to avoid the assigned of the conflict’s judgement. . key words: Exclusion of foreign law, public order, fraud in the lawItem المرأة نصف المجتمع من المساواة النظرية إلى المساواة الجوهرية(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) خالدية, مكيفي ظل سكوت القانون تبقى العادات والتقاليد تضع المرأة في منزلة أدنى من الرجل سواء في الأسرة أو المجتمع، وهذا تطلب تدخل المشرع لإعطائها مكانتها التي تستحقها بدءا من الدستور. منذ سنة 2005 ولإعادة التوازن للعلاقة بين الزوجين سواء أثناء الحياة الزوجية أو في فترة إنهائها أصبح المشرع يقيم العلاقة بين الزوجين على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، نتيجة له أصبح الزوجان يتحملان معا مسؤولية تسيير ورعاية شؤون الأسرة للنهوض بمستواها من الناحية المادية والمعنوية. إن الشراكة في تحمل المسؤولية تعني الشراكة في الأعباء والفوائد، وهذا يعطي الحق للمرأة أن تستفيد من مساهمتها في بناء ثروة الأسرة عندما تطلب ذلك خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية. Abstract: In the shadow of the silence of law, customs and traditions keep the women in a lower status than the men, whether in the family or in society. This requires the legislator's intervention to give her the status she deserves from the Constitution. Since 2005 and to restore the relationship equilibrium between the spouses either during the marital life or in the period of its break up, the legislator has established the relationship between the spouses on the basis of equal rights and duties. As a result, the couple has become jointly responsible for running and caring for family affairs to improve their material and moral level. The Partnership in responsibility bearing means partnership in burdens and benefits, and this gives the woman the right to benefit from their contribution to the construction of the family wealth when required, especially when the marital relationship ends.Item التمكين السياسي للمرأة الجزائرية بين الواقع والرهانات(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) عدان, نبيلةلقد كانت ولا تزال دراسة المجتمع القضية المحورية في سلم اهتمامات الباحثين والممارسين خصوصا تلك الملفات المركزة على قضايا المرأة، نتيجة تنامي الأصوات الدولية والإقليمية المنادية بضرورة القضاء على فجوة اللامساواة بين الجندر(النوع الاجتماعي)، وعلى كل أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها شريكا أساسيا مكملا لمسارات التغيير والتنمية في المجتمعات الحديثة. تسعى هذه الدراسة لتناول التجربة الجزائرية في مجال التمكين السياسي للمرأة كونها من الدول التي نادت مرارا بأهمية إنصاف المرأة، وتفعيل مشاركتها في العملية السياسية وتعزيز فرص تواجدها في المجالس المنتخبة، وهذا الطرح لطالما تكرس في دساتيرها و بدا جليا من خلال القانون العضوي 12/03 المتضمن نظام الحصص أو ما يعرف بنظام "الكوتا" النسائية . The study of society has been the central issue in the field of researchers interests and practitioners, especially those who focused on women's issues, as a result of growing international and regional voices calling for the elimination of gender inequality, and all forms of discrimination against women who are considered as a key partner in the path of change and development in modern societies . This study seeks to present the Algerian experience in the field of women's political empowerment as one of the countries that has repeatedly called for the importance of women's equality, enhancing their participation in the political process and increasing their chances of being in elected councils. This proposal has always been enshrined in all constitutions, and reinforced by the quota system for woman in the organic law 12/03.Item الضمانات القانونية لمتابعة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) خمايسية, حفيظةجراء الانتهاكات الجسيمة التي أصبحت تتعرض لها المرأة زمن النزاعات المسلحة والحروب الأهلية خاصة جرائم العنف الجنسي بطرق وحشية تقشعر لها الأبدان، سارع المجتمع الدولي إلى تفعيل حمايتها بإنشاء آلية قضائية دولية دائمة لتثبيت المسؤولية الجنائية وفرض العقوبة على مقترفي تلك الانتهاكات تحقيقا للعدالة الجنائية من خلال تقنين تلك الجرائم أولا في نظامها الأساسي والذي يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من الملاحقة والمتابعة القضائية ومن ثم وضع ضمانات قانونية تسمح بإقامة تلك المسؤولية والمتمثلة أساسا في الإقرار بعدم تقادم الجرائم الدولية ضد المرأة من جهة وعدم العفو عنها من جهة أخرى. Abstract: As a result of the grave violations that women are suffered from, in times of armed conflict and civil wars, especially sexual violence, which is exercised in brutal and chilling ways, the international community has accelerated its protection by the institution of permanent international judicial organization to establish criminal responsibility and punish the responsible to realize the criminal justice The first of its crimes in the principle organization, which is considered as one of the most important guarantees of non-avoidance from judicial prosecution follow-up, and thus constitution of legal guarantees wich result the creation of that responsibility, namely, the recognition of the non-applicability of international crimes against women from one part and non amnesty from the other part.Item أثر خطاب الأمننة على تطور الدراسات الأمنية بعد أحداث 11/9(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) قاسي, فوزيةتتعرض هذه المقالة لمسار التحول عن الأمن الدولاتي-التمركز نحو الأمن المجتمعي ودور خطاب الأمننة في ذلك، وهو الجانب الذي تخصصت فيه مدرسة كوبنهاغن وتميزت به، إذ قامت مدرسة كوبنهاغن بتوفير أداة تحليلية تفيد صناع السياسة والباحثين في معالجتهم للقضايا الأمنية والتعقيدات المختلفة التي تؤثر عليها، ألا وهي نظرية الأمننة لمؤسسها "أولي وايفر" والتي تشير إلى البناء الإستطرادي للتهديد، ليطورها لاحقا بعد أحداث 11 سبتمبر رفقة "باري بوزان" ليصبح تطبيقها أوسع نطاقا، معتمدة على بناءات عالمية للتهديدات والوحدات المرجعيةItem حماية المحضون في ظل القانون (15/01) المتضمن صندوق النفقة(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) حداد, فاطمةتعد النفقة أهم المشكلات التي تواجه المطلقات، فكثير من الأزواج يتخلون عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بعد طلاقهم لزوجاتهم، مما يجعل الأبناء عرضة للحاجة، وبالرغم من قيام ضمانات تشريعية في قانون الأسرة و قانون العقوبات، إلا أن تنفيذ الأحكام القاضية بالنفقة للمرأة الحاضنة والأولاد قد يستحيل أحيانا وهو ما ينجر عنه مشاكل جمة للمرأة الحاضنة وضياع أولادها.و على ذلك سعت العديد من الدول العربية لإيجاد حلول ذات فاعلية من خلال تبني إستراتيجيات عملية تسهم برفع مستوى الدعم للمطلقات، أهمها احداث صندوق النفقة. ومن أبرز التجارب العربية التي سجلت تغيرا ملموساً في أوضاع المطلقات وأبنائهن نجد التجربة التونسية،أما المشرع الجزائري تدخل أخيرا بموجب القانون (15/01)المتضمن انشاء صندوق النفقة لمواجهة آثار عديم تسديد النفقة من قبل المدين بها. و الاشكال المطروح هو:إلى أي مدى يضمن استحداث صندوق النفقة الحماية المقررة لحق الطفل مقارنة بصندوق الطلاق و جراية النفقة؟ Abstract: The majority of the spouses give up their responsibilities to their children after divorcing their wives, which makes the children vulnerable to need. Despite the existence of legislative guarantees in the family law and the penal code, the implementation of the provisions for maintenance of the foster wife and children may sometimes be impossible This has resulted in many problems for the foster woman and the loss of her children. Therefore, many Arab countries have sought to find effective solutions through the adoption of practical strategies that contribute to raising the level of support for divorcees, the most important of which is the alimony fund. One of the most prominent Arab experiences that recorded a significant change in the situation of divorcees and their children is the Tunisian experience. The Algerian legislator finally intervenes under Law (15/01), which includes the establishment of the alimony fund to cope with the effects of unpaid maintenance by the debtor. The forms presented are: To what extent does the introduction of the alimony fund guarantee the protection of the right of the child compared to the divorce fund and the maintenance allowance?Item التعويض عن الضرر الجمالي الناتج عن حوادث المرور في القانون الجزائري(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) شارف, بن يحييعتبر الضرر الجمالي الناتج عن حوادث المرور من بين الأضرار التي نص عليها المشرع الجزائري على سبيل الحصر في جدول التعويضات الخاص بضحايا الحوادث الجسمانية في النصوص القانونية السارية المفعول، وقد ساوى المشرع الجزائري بين العجز الناتج عن حادث مرور والعجز الناتج عن حوادث العمل والامراض المهنية وطبق عليهما قانون واحد. هذا وأعطى القانون الجزائري للمضرور جماليا تعويضا حسب ما يحدده الخبير الطبي في خبرته من مبالغ جاعلا التقرير الطبي كمعيار لتحديد قيمة التعويض عن الضرر الجمالي بغض النظر عن الظروف الخاصة بالمضرور كالسن والجنس والمهنة وغيرها من الظروف الاجتماعية. الكلمات الافتتاحية: حادث مرور؛ جسماني؛ تشويه؛ الضرر الجمالي؛ التعويض؛ خبرة. Abstract: The esthetical mutilation resulting from traffic accidents is one of the damages stipulated by the Algerian law, exclusively, in the panel of indemnities concerning the physical accidents’ victims in the legal texts in force, so the Algerian law marker made the disability resulting from traffic accidents, the disability resulting from work accident and the professional diseases equal and then he applied a single law. Moreover, the Algerian law gave the aesthetically mutilated an indemnity according to what the medical expert defined as a an indemnity amount, making the medical report as a measure to define the indemnity value for the esthetical mutilation, regardless the mutilated particular situations, like the age, sex, profession and other social situation