JLPS_Vol 10 N 01

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5173

Browse

Now showing 1 - 20 of 101

الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) محي الدين, حسيبة
ملخص: أقر المشرع الجزائري الوساطة الجزائية تدعيما لبرنامج إصلاح العدالة و تعزيز دور النيابة العامة عن طريق آليات لتسيير الدعوى العمومية، كآلية بديلة للمتابعة في المخالفات و بعض الجنح البسيطة، التي لا تمس بالنظام العام و المحددة على سبيل الحصر، و ذلك في مواجهة القضايا و الدعاوى الجزائية المتزايدة في المحاكم و إيجاد أنظمة قانونية جديدة تكفل ضمان وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها و تأهيل و إصلاح الجاني اجتماعيا. Abstract: The Algerian legislator has approved penal mediation, in support of the justice reform program and the strengthening of the role of the Public Prosecution, through mechanisms for conducting public proceedings, as an alternative mechanism for follow-up on infractions and minor misdemeanors that do not affect the public order, in the face of increasing criminal cases and the creation of new legal systems ensuring that the breach resulting from the crime is brought to an end, or reparation for damage caused by crime and rehabilitation of the offender socially. Résumé en français : Le législateur algérien a approuvé la médiation pénale à l'appui du programme de réforme de la justice et du renforcement du rôle du ministère public à travers des mécanismes de régulation de l’action publique, comme mode alternatif de suivi des contraventions et de quelques délits, qui n’affectent pas l’ordre public, cela face à l'accumulation des actions pénales et la création de nouveaux systèmes juridiques pour mettre fin à la violation résultant de l’infraction ou réparer les dommages qu’ elle cause et la réhabilitation sociale du délinquant.
تدخل الدولة في تعويض المضرور جسمانيا بين الأصل والاحتياط
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بن أوذينة, أمحمد; بن قويدر, زبيري
نحاول في ثنايا هذا المقال استجلاء الظروف التي جعلت المشرع الجزائري يغيّر نظرته لمسألة التعويض عن الأضرار الجسمانية والتعاطي مع هذه المسألة باهتمام، باعتبارها تمس بأغلى شيء عند الإنسان وهي السلامة الجسدية. كما نبرز أهم الأنظمة التعويضية المستحدثة أو التشريعات الخاصة التي تعدّ كبديل أو كمكمل لقواعد المسؤولية المدنية، في خضم ذلك نستطلع أهم مظاهر تدخل الدولة في دواليب التعويض عن الأضرار الجسمانية؛ سواء تدخلها بشكل أصلي عبر مختلف صناديق الضمان أو عبر الميزانية العامة، وسواء بتدخلها بشكل احتياطي عن طريق الشريعة العامة مجسّدة في المادة 140مكرر1 من القانون المدني المعدّل والمتمّم أو عن طريق صندوق ضمان تعويض السيارات. In this article, we attempt to clarify the circumstances that made the Algerian legislator change his view about the issue of compensation for the physical harm and to deal with this issue with interest, as it touches the most precious thing for the human ,which is his physical safety. We also highlight the most important innovative compensatory systems that are considered as an alternative or complement to the rules of civil responsibility. In the midst of that, we examined the most important manifestations of the state’s intervention in the tires of compensation for physical harm; whether its intervention in an original manner through the various funds of guarantee or through the general budget.And also its intervention in a substituent manner through the general legislation, which it mentioned in Article 140 bis1 of the modified and complemented civil law or through the tires of compensation guarantee of cars.
شهادة التصديق الإلكتروني كآلية لتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بره, الزهره; حميدة, جميلة
لتحقيق الثقة والأمان لدى المتعاملين عبر وسائل الاتصال الحديثة – لاسيما عبر شبكة الأنترنت- وتشجيع التعامل بالمحررات الموقعة إلكترونيا تمت الاستعانة بطرف ثالث محايد موثوق به, يقع على عاتقه مهمة التحري عن سلامة المعاملات الإلكترونية وصحة صدورها ممن تنسب إليه, والتأكد من جدية هذه المعاملات وبعدها عن الغش والاحتيال, ويتمثل هذا الطرف في أفراد أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الإلكترونية, يطلق عليها اسم جهات التصديق الإلكتروني, حيث تقوم هذه الجهات بإصدار شهادات تصديق تثبت من خلالها صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته لمن أصدره. Abstract In order to ensure trust and security of those who deal with modern means of communication - especially via the Internet - and to encourage the transaction by electronically signed documents, we have been helped by a third neutral and reliable partner who has been committed to investigate the validity of electronic transactions and their authenticity. These are natural persons, companies or other independent and neutral parties, called electronic authentication bodies, who act as intermediaries between dealers to authenticate their electronic transactions. These bodies issue authentication certificates that attest the validity of the electronic signature and attribute it to its author.
آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجزائري وفقا لأحكام القانون رقم 18- 07
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بن قارة مصطفى, عائشة
لم يتوقف التطور في مجال المعلوماتية على الجانب التقني بل امتد ليشمل تأثيرها على خصوصيات الإنسان وحقه في التمتع بحياته الخاصة، لاسيما مع زيادة مجال استخدام الحواسيب والانترنت في المؤسسات العمومية والخاصة في إطار المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية كرقم البطاقة الوطنية أو المعطيات الصحية أو الجينية، مما ازدادت معه مخاوف الاعتداءات على هذه المعطيات، الأمر الذي تطلب تبني المشرع الجزائري إطار حمائي من خلال إصداره قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رقم (07-18). The development in the field of informatics has not stopped on the technical side, but extended to include its impact on the privacy of the person and his right to enjoy his private life, especially with the increase in the use of computers in public and private institutions in the framework of automatic processing of personal data such as national card number or health or genetic data, With the fears of attacks on these data, which required the adoption of the Algerian legislator protection framework through the issuance of the law on the protection of natural persons in the processing of personal data No (18-07).
الانتقال الديمقراطي بين التوجهات السياسية والمتطلبات السوسيو-اقتصادية دراسة حالة الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) مسعودي, يونس
يحاول الباحث في هذا المقال إبراز مفهوم الانتقال الديمقراطي من جهة، ومكانة هذا المفهوم كممارسة في الجزائر من جهة أخرى، إلى جانب التركيز على تموقع هذا المفهوم ما بين التوجهات السياسية المتمثلة أساسا في فهم مشكلات الدولة وتحقيق متغيرات الأمن والاستقرار السياسي وانتقال السلطة؛ وبين المتطلبات السوسيو-اقتصادية والمتمثلة هي الأخرى في تحقيق النمو الاقتصادي (ثراء الدولة) وتجاوز أزمة توزيع الدخل وتوفير التعليم. Through this article, the researcher tries to spotlight democratic transition as a concept in theory and to highlight its status as a practice in Algeria. The focus is also put on the positioning of this concept in the course of both political trends, i.e. understanding the State problems and achieving the variables of security, political stability and the Power transfer, and the socio-economic requirements, i.e. achieving the economic growth (State wealth), overcoming the crisis of income distribution and providing education, as well.
استبعاد القانون الأجنبي في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) مقدس, أمينة
ملخص: حدد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 24 من القانون المدني أدوات استثنائية لاستبعاد القانون الأجنبي الذي اشارت لتطبيقه قواعد الاسناد الوطنية ، فللقاضي استبعاد تطبيق القانون الأجنبي بسبب مخالفته ‏للنظام العام الجزائري ويحدث ذلك عندما يتعارض مضمون القانون الأجنبي مع المفاهيم الأساسية و المبادئ المقدسة في دولة القاضي ،كما له استبعاده اذا ثبت اختصاص القانون الأجنبي عن طريق الغش و تحايل اطراف النزاع على ضابط الاسناد بقصد التهرب من احكام القانون المختص أصلا بحكم النزاع . الكلمات المفتاحية: استبعاد القانون الأجنبي، النظام العام ، الغش نحو القانون. Abstract: The algerian legislator defined exeptional strategies through the article 24 of the civil code in order to apply the rules of national support. The judge has the right to exclude the application of the foreign law because of his dissent to Algerian public regulation , and this it happens when the foreign law contradicts with the principle concepts in the judge’s country. So the judge has the authority to over rule the foreign law if it had proven fraudulently to avoid the assigned of the conflict’s judgement. . key words: Exclusion of foreign law, public order, fraud in the law
آجال الدفع بين المهنيين
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) يحي, أمين
الملخص: من المتعارف عليه ، أن يوافق الممون على منح آجال الدفع لعملائه تحت عملية القرض التمويلي أو من خلال قرض فيما بين المؤسسات . إلا أن هذه الممارسة تؤثر على الاقتصاد والمؤسسات التي تلعب دور بنك ، كما تشكو العديد من مؤسسات تموين من الإفراط في التمديد المتتابع لآجال الدفع التي تفرضها مؤسسات التوزيع الكبرى، بالإضافة الى انه يصعب الحد من حرية التفاوض بين الأطراف في العلاقات التجارية ولا توجد أحكام عامة تحدد بطريقة ردعية الأجل الأقصى للدفع، بل مجرد أحكام تتعلق ببعض المنتوجات. لذلك تدخل المشرع من اجل تخفيض آجال الدفع وحظر حصول العون على آجال دفع تعسفية، غيران المسار التحفيزي من قبل المشرع بالنص على عقوبات باء بالفشل ، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار على نطاق واسع عادات المهنيين. Summary: It is habitual for suppliers to grant payment terms to their buyer. This practice is referred to as supplier credit or business-to-business credit. However, it is not good for the economy and for companies that they play the role of banker. Indeed, many suppliers complain about the excessive length of payment delays imposed on them by retail companies. Their efforts did not really succeed. Because it has proved difficult to limit the parties autonomy to negotiate in commercial relations. There is no general rule in law defining the maximum duration of payment periods as a matter of law. There is some arrangement concerning about specified products. As a result, the legislator goings-on to reduce the time required for payment and it is forbidden, to an economic agent to obtain improper payment terms. The legislator has provided for sanctions but the reason has failed. However, professional usage is largely taken in consideration.
التجربة الفرنسية في المسألة الدستورية الأولية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) سعودي, نسيم
تعتبر المسألة الدستورية الأولية من أهم محاور الإصلاح التي جاء بها التعديل الدستوري الفرنسي لسنة 2008، حيث تسمح هذه الآلية للمتقاضي من حق إثارة عدم دستورية الحكم التشريعي المطبق على النزاع أمام الجهة القضائية المختصة، حيث يقوم قاضي الموضوع بالبت في القضية وإحالتها في مهلة ثمانية أيام إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض حسب الحالة، قصد القيام بعملية التصفية في غضون ثلاثة أشهر، التي يترتب عليها إما رفض الإحالة أو إحالة المسألة إلى المجلس الدستوري، حيث يتولى هذا الأخير صلاحية الفصل في المسألة الدستورية الأولية المحالة عليه في ظرف ثلاثة أشهر، والتي يترتب عليها إما التصريح بدستورية النص المطعون فيه ومن ثمة إرجاع القضية إلى الجهة القضائية المعنية لمواصلة إجراءات النظر فيها، أما في حالة التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي فإنه يلغى حسب ما يحدده قرار المجلس الدستوري. The initial constitutional question is considered as one of the main lines of reform brought by the French constitutional amendment of the year 2008, so that this mechanism grants to the litigant the right to invoke the non-constitutionality of the executive judgment applied to the litigation from the front of the competent court, given that the judge decides in the proceedings on the merits, of the referral within eight days to the Council of State or the Court of Cassation as the case may be, in order to proceed with an operation of liquidation within a period of three months, which will be followed either by a rejection of the dismissal or appeal, or by the referral of the case to the Constitutional Council, the latter, as having the prerogatives in order to decide in the primary constitutional question which was sent back to him within three months, following which, the declaration of constitutionality of the text object of the appeal will be proceeded, and consequently, refer the case back to the court concerned for further examination of the case, or, in the case of a declaration of non-constitutionality of the executive judgment it will be canceled in accordance with decision of the Constitutional Council.
ضوابط الاستفادة من المزايا الاستثمارية في القانون الجزائري ‏
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) حسونة, عبد الغني
‏ ‏ ضبط المشرع الجزائري مسألة الاستفادة و التمتع بالمزايا الاستثمارية بنوعين من الضوابط ، النوع الأول ‏ذو طابع موضوعي يتعلق بطبيعة الاستثمارات التي يمكنها الاستفادة من المزايا المقررة حيث نظم مسألة ‏التمتع بهذه المزايا و الحوافز لصالح مجموعة من النشاطات فقط ارتأى فيها أنها الأنسب لتمتعها بهذه ‏المزايا ، من جهة أخرى فصل المشرع في طبيعة المزايا التي يمكن أن تستفيد منها النشاطات الاستثمارية ‏بحسب أهمية ومكان تواجد تلك الاستثمارات ، أما النوع الثاني من الضوابط فهو ذو طابع إجرائي حيث لم ‏يرتب المشرع على مجرد إقراره بالمزايا تمتع المشاريع الاستثمارية المطابقة للضوابط الموضوعية لتلك المزايا ‏، و لكن يتعين ضرورة التقيد و الانضباط بجملة من التدابير و الإجراءات ، التي يؤدي عدم احترام ‏أحدها إلى حرمان المستثمر من تمتعه بالمزايا المقررة قانونا أو تجريده منها .‏ ‏ ‎ The Algerian legislator has defined the issue of the benefit and enjoyment of ‎investment privileges by two types of standards. The first type is of an ‎objective nature depending on the nature of the investments that can benefit ‎from the prescribed privileges. Where he organized the issue of enjoyment of ‎these privileges and incentives. In favor of a range of activities he considered ‎the most appropriate for their enjoyment of these privileges. On the other ‎side, the legislator detailed the nature of the privileges that investment ‎activities can benefit from them , depending on the importance and location ‎of such investments. As for the second type of standards is of a procedural ‎nature, where the legislator didn’t arrange for just its acknowledging of ‎privileges that the investment projects corresponding to the objective ‎standards of these privileges enjoy with those privileges, but it must adhere ‎and committ to a set of measures and procedures, the lack of respect for one ‎of them leads to deprive the investor from his enjoyment of privileges which ‎are prescribed by the law or his denudation of them ‎
الإستراتيجية الجزائرية في مواجهة الجرائم السيبرانية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بوازدية, جمال
ملخص بالعودة إلى رأي الخبراء والمختصون، فإن التحولات الكبرى التي واكبت نهاية الحرب الباردة خاصة في المجال التكنولوجي أرست قاعدة جديدة للحياة إسمها )الفضاء السيبراني( بحيث أصبح في متناول الشعوب والامم، التواصل والتخاطب مباشرة في عالم بلا حدود في جو من الامن والامان، لكن الاستخدام المفرط لتكنولوجيا الاتصالات وأمام التدفق السريع والمذهل للمعلومات )ثورة المعلومات(، بدأ توظيف هذا الفضاء في بعض المستويات (الدول وكبريات الشركات) لخدمة مصلحة ما، مما سمح لطرف ثالث (القراصنة( لدخول المنافسة بإختراقه هذا الفضاء وتحويله إلى مسرح للجريمة السيبرانية بطريقة لا تخضع إلى حدود شرعية . أمام هذه التحديات الخطيرة اصبح من الصعب جدا على الدول توفير الحماية لأنظمتها المعلوماتية خاصة وإن عملية الاستعمال المتزايد والمفرط لتكنولوجيات الاتصال والاعلام، فاقت كل التقديرات، فهذا العالم الغريب والمتجدد، جعل من القابلية للعطب إحدى الهواجس التي تعاني منها الدولة، التي وجدت نفسها في حالة حرب دائمة مع فواعل ممن يمتلكون المهارة والوسيلة المعلوماتية ولهم القدرة على توظيفها لإختراق كل الانظمة الحساسة مهما كانت القدرات والاحتياطات الامنية المتوفرة. فالجرائم المستحدثة في الفضاء السيبراني من شأنها المساس بالامن القومي إن لم تفعل اليقظة المعلوماتية وذلك عن طريق المراقبة المستمرة لهذا الميدان، حتى يتم الاستباق في وضع الاليات الكفيلة للتأقلم مع التحديات التي تفرزها التطورات التكنولوجية. في هذا الإطار، توجهت الجزائر إلى طرح تصورات ورسم سياسة أمنية مزدوجة )الامن السيبراني( للتحكم في انظمة المراقبة لحماية المنظومة المعلوماتية للمؤسسات والمواطنين من جهة، ومواجهة الاخطار من جهة ثانية، ولتدارك النقائص تجتهد الجزائر في الجبهة الخارجية من خلال التعاون المتعدد التخصصات، للأستفادة من تجارب غيرها من الدول. Abstract According to specialist and experts in international relations, the grand changes that followed the end of cold war, specially in the technological domain brought new rules in life called (cyber space) in which people and nations have the ability to communicate and address each other directly in unlimited world within secure and tranquil atmosphere but the over use of communicational technologies in front of rapid and astounding spread of information (the informational revolution). The start employment of this space in some levels (states and big companies) to serve a certain interest which allows a third part to enter the melee (pirates) whom penetrate this space and transform it to cyber-crime theatre. Foreground all those dangers, the task of protecting the informational system by states become so difficult because of extensive use of computers (the informational revolution), this strange and modern world made the receptivity of wreckage one of obsession that the state suffers from. Therefore, it engages in wars with different actors whom have the panache and the informational tools and they have the ability to use it in the penetration of all sensitive systems whatever the security capacities and prudence provided. The renew cyber-crime effects the national security if the informational alertness did not measure through the holdover control to this field until the creation of mechanism that allows to adapt with challenges rises from technological development. Consequently, Algeria proposes through the national security policies different views and strategies (cyber-security) to master the control system in order to protect the informational system for institutions and people and face the dangers and obviate the lacks Algeria tries to benefit from the experience of other states through multiple specializations collaboration.
حماية المال الشائع عن طريق الحراسة القضائية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) حذاق, السامعي
يُعد المال الشائع من أكثر أنواع الأموال عرضة للخطر نتيجة تكرار التنازع عليه بسبب الوضع الخاص والاستثنائي الذي يكون عليه، مما يستدعي في أغلب الأحيان اتخاذ تدابير تحفظية سريعة بشأنه لحماية حقوق ذوي الشأن فيه، وهنا يثور التساؤل حول مدى إمكان حمايته عن طريق فرض الحراسة القضائية عليه، باعتبارها من أنجع الوسائل التي وضعها المشرع لتوفير الحماية للأموال المتنازع عليها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التنظيم الذي وضعه المشرع لتيسير إدارة المال الشائع على الملاك المشتاعين فيه، لا يمكن أن يقف حائلا دون فرض الحراسة عليه لحماية حقوق ذوي الشأن فيه وخاصة أصحاب أقلية الأنصبة، متى توافرت الأسباب التي يمكن أن تبرر اللجوء إليها، وتكاملت بقية شروط فرضها وفقا للقواعد العامة
دور الثقافة في بناء هوية المجتمعات: بين ضرورات التحفظ ودواعي الإنفتاح
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) جصاص, لبنى
تعبر الثقافة عن مجموع الأفكار والقيم والعادات وطبيعة العلاقات وحتى الروابط العاطفية بين أفراد جماعة بشرية معينة، وبهذا المعنى فإن الثقافة هي موجود مكتسب وليس فطري في الفرد، وهذا ما يجعلها قابلة للتغيير بكسب قيم ومعارف جديدة والتنازل عن أخرى حسب الجو العام السائد الذي تعكسه طبيعة البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع من جهة، وحسب درجة علاقة الفرد بهذه الجماعة "المجتمع" وتوجهاته وتطلعاته وتأثره ببيئته من جهة أخرى. وفي صورة مقاربة فإن الهوية هي الأخرى مركب اجتماعي معياري مكتسب، قابل للنمو والتطور والتغيير بناء على مجموعة من المحددات ووفق سياقات معينة زمانية ومكانية، فالهوية هي شعور وجداني يحدد ارتباط الفرد بوطنه ومجتمعه وجماعته من خلال محددات ثقافية مؤثرة. في ظل هذا التقارب بين المفهومين نبحث في هذه الورقة البحثية العلاقة بين الهوية والثقافة ودور هذه الأخيرة في بناء الأولى. ABSTRACT Culture expresses the totality of ideas, values, customs, nature of relationships, and even emotional bonds between members of a particular human group. In this sense, culture is an acquired and not an innate existence in the individual, which makes it subject to change by gaining new values and knowledge and relinquishing others according to the general atmosphere reflected by the nature of the structure Social and economic aspects of society, on the one hand, and according to the degree of the individual's relationship with the community, its orientations and aspirations, and its impact on its environment on the other. On the other hand, identity is also a normative social compound acquired, capable of growth, development and change based on a set of determinants and in certain temporal and spatial contexts. Identity is a sentimental feeling that determines the individual's connection to his country, society and community through influential cultural determinants. In light of this convergence between the two concepts, we examine in this paper the relationship between identity and culture and the role of the latter in building the first.
أثر خطاب الأمننة على تطور الدراسات الأمنية بعد أحداث 11/9
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) قاسي, فوزية
تتعرض هذه المقالة لمسار التحول عن الأمن الدولاتي-التمركز نحو الأمن المجتمعي ودور خطاب الأمننة في ذلك، وهو الجانب الذي تخصصت فيه مدرسة كوبنهاغن وتميزت به، إذ قامت مدرسة كوبنهاغن بتوفير أداة تحليلية تفيد صناع السياسة والباحثين في معالجتهم للقضايا الأمنية والتعقيدات المختلفة التي تؤثر عليها، ألا وهي نظرية الأمننة لمؤسسها "أولي وايفر" والتي تشير إلى البناء الإستطرادي للتهديد، ليطورها لاحقا بعد أحداث 11 سبتمبر رفقة "باري بوزان" ليصبح تطبيقها أوسع نطاقا، معتمدة على بناءات عالمية للتهديدات والوحدات المرجعية
مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب "ماذا بعد العودة؟
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بن بوعزيز, آسية
في إطار السياسة الوطنية لمكافحة الجريمة الإرهابية، وسعيا من الدولة في تضمين ترسانتها القانونية بكل ما يتعلق بمستجدات هذه الجريمة ، و ترسيخا لروح الاتفاقيات التي تصادق عليا في تشريعاتها و مواءمة منها للالتزامات الدولية في اطار مكافحة الإرهاب ، خاصة فيما تعلق بقرار مجلس الامن رقم 2178 المتعلق بمكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب هذه الظاهرة التي برزت مؤخرا باتحاد جملة من العوامل أهمها تفشي جريمة الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين ، و تطور تكنولوجيا الاعلام و الاتصال ، استصدر القانون 16-02 المعدل و المتمم لقانون العقوبات، بغية التصدي لعمليات تجنيد الأشخاص في الجماعات الإرهابية عن طريق المساعدة على تهريبهم الى دول اجنبية، او هجرتهم بطرق غير شرعية بغرض ارتكاب أفعال إرهابية، او عن طريق وسائل تكنولوجيا الاعلام و الاتصال ابرزها شبكات التواصل الاجتماعي
كابدال) كبرنامج نموذجي لتجسيد الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بن صالح ،صالحي ،حاروش, نور الدين
تتناول الدراسة برنامج (كابدال) الذي أطلقته الحكومة الجزائرية ابتداء من سنة 2017 بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. والذي يعتبر أحد أهم المبادرات الهادفة لتفعيل دور الجماعات الإقليمية من أجل بناء قدراتها الذاتية في سبيل مواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع المحلي من خلال متطلبات التنمية المحلية من جهة، كما تفرضها مقتضيات التنمية المستدامة للأقاليم من جهة أخرى. هذا البرنامج الذي يعتبر مقاربة تشاركية نموذجية، والذي يمس 10 بلديات جزائرية من مختلف أقطار الإقليم الوطني، كتجربة أولية، يهدف الى تهيئة الظروف المواتية لتجسيد الديمقراطية التشاركية، من خلال بناء قدرات الفاعلين المحليين، بالإضافة الى الاستفادة من التجارب والنماذج الدولية الناجحة في سبيل بعث وتفعيل التنمية المحلية. وهكذا سنتناول أهمية هذا البرنامج كآلية عمل تفاعلية، تمكينية وتكوينية على المستوى المحلي، مع إبراز بعض النقاط المحورية الواجب العمل على تداركها لإنجاح هذا البرنامج الطموح، الذي سيوافينا في سنة 2020، بنموذج جزائري للديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية المستدامة، يمكن تطبيقه على باقي بلديات الوطن. الكلمات المفتاحية: برنامج كابدال؛ البلدية؛ الجماعات المحلية؛ الفاعلون المحليون؛ الديمقراطية التشاركية؛ التنمية المحلية. The study focuses on the CapDeL program launched by the Algerian government as from 2017, in partnership with the European Union and the United Nations Development Program. This program is an important initiative, which aims at revitalizing the role of local authorities by strengthening their capacities to enable them to face the new challenges of local development on the one hand, and to meet the requirements of sustainable development of territories on the other hand. This program, which represents a typical participatory approach and affects 10 Algerian municipalities in different regions of the national territory, as a preliminary experiment, aims to create favorable conditions for the realization of participatory democracy by strengthening the capacities of local actors, and by taking advantage of the experiences and successful international models to lift up local development. In so doing, we will study the mechanism of this program, which represents an interactive tool for training and empowerment at the local level, and highlight certain aspects to be taken into account to ensure its success. This ambitious program will produce by 2020 an Algerian model of participatory democracy and sustainable local development, applicable to the rest of the Algerian municipalities. Keywords: CapDel Program; Municipality; Local communities; Local actors; Participatory democracy; Local development.
الضمانات القضائية لحماية الأفراد من إنحراف الإدارة في إستعمال السلطة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) لوني, نصيرة; كمون, حسين
لقد أقر كل من المشرع والقضاء الجزائريين لجهة الادارة الكثير من الامتيازات والغرض من ذلك السماح لها القيام بأعمالها وتحقيق المنفعة العامة للمجتمع، غير أن تلك السلطات الواسعة التي تحظى بها الادارة العامة قد تجعلها تتعسف في حقوق الأفراد وتعتدي على حرياتهم العامة، الأمر الذي جعل كل من المشرع والقضاء يعمد إلى توفير وسائل قانونية في يد الفرد يتمكن من خلالها من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقه من اعتداءات السلطات العامة الادارية في الدولة. The Algerian legislator and judiciary have recognized many privileges towards administration to allow it carry out its work and achieve the public interest of the society. However, the wide powers enjoyed by the public administration may make it arbitrary towards the rights of individuals and infringe their public freedoms; this is why the legislator and the judiciary provide legal means between the hands of individuals through which they can use the judiciary to protect their rights from attacks by the administrative public authorities in the state.
العقار الصناعي كعائق أمام تشجيع و تطوير الإستثمار بالجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بوقرة, اسماعيل
تهدف هذه الورقة البحثية من الناحية النظرية إلى إبراز أحكام و قواعد العقار الصناعي من منظور التشريع الجزائري بداءة، من أجل إبراز أهمية العقار الصناعي للنهوض بالإستثمار في الجزائر، في حين كشفت هذه الورقة البحثية من الناحية التطبيقية، المعيقات المتعلقة بالعقار الصناعي الموجه نحو الإستثمار، التي تحول دون نهوضه بدوره المنشود من جهة، و الكشف عن أهم التحفيزات المقدمة من طرف الدولة الجزائرية على العقار الصناعي الموجه للإستثمار من جهة أخرى
التمكين السياسي للمرأة الجزائرية بين الواقع والرهانات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) عدان, نبيلة
لقد كانت ولا تزال دراسة المجتمع القضية المحورية في سلم اهتمامات الباحثين والممارسين خصوصا تلك الملفات المركزة على قضايا المرأة، نتيجة تنامي الأصوات الدولية والإقليمية المنادية بضرورة القضاء على فجوة اللامساواة بين الجندر(النوع الاجتماعي)، وعلى كل أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها شريكا أساسيا مكملا لمسارات التغيير والتنمية في المجتمعات الحديثة. تسعى هذه الدراسة لتناول التجربة الجزائرية في مجال التمكين السياسي للمرأة كونها من الدول التي نادت مرارا بأهمية إنصاف المرأة، وتفعيل مشاركتها في العملية السياسية وتعزيز فرص تواجدها في المجالس المنتخبة، وهذا الطرح لطالما تكرس في دساتيرها و بدا جليا من خلال القانون العضوي 12/03 المتضمن نظام الحصص أو ما يعرف بنظام "الكوتا" النسائية . The study of society has been the central issue in the field of researchers interests and practitioners, especially those who focused on women's issues, as a result of growing international and regional voices calling for the elimination of gender inequality, and all forms of discrimination against women who are considered as a key partner in the path of change and development in modern societies . This study seeks to present the Algerian experience in the field of women's political empowerment as one of the countries that has repeatedly called for the importance of women's equality, enhancing their participation in the political process and increasing their chances of being in elected councils. This proposal has always been enshrined in all constitutions, and reinforced by the quota system for woman in the organic law 12/03.
التعويض عن الضرر الجمالي الناتج عن حوادث المرور في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) شارف, بن يحي
يعتبر الضرر الجمالي الناتج عن حوادث المرور من بين الأضرار التي نص عليها المشرع الجزائري على سبيل الحصر في جدول التعويضات الخاص بضحايا الحوادث الجسمانية في النصوص القانونية السارية المفعول، وقد ساوى المشرع الجزائري بين العجز الناتج عن حادث مرور والعجز الناتج عن حوادث العمل والامراض المهنية وطبق عليهما قانون واحد. هذا وأعطى القانون الجزائري للمضرور جماليا تعويضا حسب ما يحدده الخبير الطبي في خبرته من مبالغ جاعلا التقرير الطبي كمعيار لتحديد قيمة التعويض عن الضرر الجمالي بغض النظر عن الظروف الخاصة بالمضرور كالسن والجنس والمهنة وغيرها من الظروف الاجتماعية. الكلمات الافتتاحية: حادث مرور؛ جسماني؛ تشويه؛ الضرر الجمالي؛ التعويض؛ خبرة. Abstract: The esthetical mutilation resulting from traffic accidents is one of the damages stipulated by the Algerian law, exclusively, in the panel of indemnities concerning the physical accidents’ victims in the legal texts in force, so the Algerian law marker made the disability resulting from traffic accidents, the disability resulting from work accident and the professional diseases equal and then he applied a single law. Moreover, the Algerian law gave the aesthetically mutilated an indemnity according to what the medical expert defined as a an indemnity amount, making the medical report as a measure to define the indemnity value for the esthetical mutilation, regardless the mutilated particular situations, like the age, sex, profession and other social situation
السوق الموازية مجال لخرق قواعد سلامة المواد الغذائية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) أمازوز, لطيفة
ملخص: تشكل بعض المنتوجات المتداولة في السوق الموازية خطرا على صحة وسلامة المستهلك، خاصة لما يتعلق الأمر بمنتوج لا يمكن الاستغناء عنه، كالمواد الغذائية التي يتم فيها انتهاك القواعد القانونية التي تضمن سلامتها سواء في مرحلة إنتاجها أم في مرحلة تسويقها. Abstract: Some of the products traded in the parallel market pose a danger to the health and safety of the consumer, especially when it comes to an indispensable product, such as foodstuffs that violate the legal rules that guarantee their safety both in the production stage and in the marketing stage.

Browse

Browsing JLPS_Vol 10 N 01 by Issue Date