JLPS_Vol 10 N 01

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5173

Browse

Now showing 1 - 20 of 101

L’enseignement Professionnel En Algérie
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) Hamza, Houria
L’enseignement professionnel a été établi en Algérie avec la réforme du secteur de l’éducation nationale, il a été lancé officiellement en 2005 a titre expérimental. il vient renforcer l’appareil de la formation professionnelle et diversifier le champ éducatif .l’objectif de ce papier est de tenter d’analyser la réalité de l’enseignement professionnel qui a pour objectif de répondre aux exigences du marché de l’emploi en lui produisant une main d’œuvre qualifiée dans le but de contribuer à la compétitivité économique et dans un contexte d’écart entre ce type d’enseignement et la réalité du marché de l’emploi. ملخص : لقدأوصت لجنة إصلاح المنظومة التربويةعلى ادخال التعليم المهني في سنة2000 لإعادة هيكلة مرحلة التعليم ما بعد الإجباري. يهدف هذا النوع من التعليم لإكتساب الكفاءات المهنية وتعزيز المعارف الأساسية الضرورية لتكييف أفضل مع متطلبات سوق العمل . فقد شُرع العمل به من أجل تعزيز جهاز التكوين المهني وتنويع المجال التعليمي . إن هدف هذه المقال هو محاولة تحليل واقع التعليم المهني الذي يصبو إلى الإستجابة إلى متطلبات سوق العمل بإنتاج يد عاملة مؤهّلة للمساهمة في الميزة التنافسية الإقتصادية في ظل حقيقة الفجوة الكبيرة الموجودة بين هذا النوع من التعليم وحقيقة سوق العمل وعالم الشغل
Le Regime Juridique De La Question D’inconstitutionnalite En Algerie, France Et Espagne
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) Bachir Cherif, Chems Eddine
ملخص الفرنسية: L’étude porte sur le régime juridique de la question d’inconstitutionnalité, en tant que mécanisme permettant de contrôler à postériori la constitutionnalité des dispositions normatives, dans les systèmes juridiques de l’Algérie, la France et l’Espagne, selon une approche comparative, qui consiste à examiner le champ d’application de la question, les conditions de sa recevabilité, ses procédures et les effets de l’arrêt rendu par le juge constitutionnel dans ces systèmes. Elle vise à évaluer le traitement juridique de la question d’inconstitutionnalité dans ces trois systèmes juridiques, afin de déterminer l'approche la plus efficace pour atteindre l’objectif de purger l’ordre juridique de l’Etat des normes inconstitutionnelles. ملخص الانجليزية: The study examines the legal regime of the question of unconstitutionality, as a mechanism for post-review of the constitutionality of normative provisions, in the legal systems of Algeria, France and Spain, according to a comparative approach, which consists in examining the scope of the question, the conditions of its admissibility, its procedures and the effects of the judgment of the constitutional judge in these systems. It aims to evaluate the legal treatment of the question of unconstitutionality in these three legal systems, in order to determine the most effective approach to achieving the goal of purging the state's legal order of unconstitutional norms.
إتفاق أطراف العلاقة القانونية على إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع في قانون القاضي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) ديدي, ابراهيم
قاعدة تنازع القوانين تعتبر من القواعد المزدوجة الجانب أي أن القانون الواجب التطبيق قد يكون قانون القاضي المطروح أمامه النزاع وقد يكون قانون أجنبي . وقاعدة تنازع القوانين هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق في مجال العلاقات الدولية الخاصة. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها إعمال قاعدة التنازع فقد واجهت العديد من الإنتقادات ومنها عدم عدالة الحلول وإفتقادها لتوفير الآمان القانوني . وللتغلب على عيوب قاعدة التنازع أجاز المشرع لأطراف العلاقة القانونية الإتفاق على إستبعادها وإختيار قانون آخر وهو ما يعرف بنظام الإتفاق الإجرائي الذي مضمونه إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع من قبل أطراف الرابطة القانونية ومطالبة القاضي المطروح أمامه النزاع بتطبيق قانون آخر وقع عليه إختيارهم
أثر انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) العمري, حكيم
ملخص: تعتبر المحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية دائمة، حيث يمكن محاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين أمامها عن الجرائم التي ارتكبوها في الأراضي الفلسطينية، حيث أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وبدأ نفاذ المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لفلسطين في 01 أفريل2015، ما منح المحكمة ولاية على الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، وتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. ولقد أعلن مكتب المدعي لدى المحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراء دراسة أولية للوضع في فلسطين على أساس الإعلان الفلسطيني المودع لدى المحكمة بموجب المادة 12فقرة03 بقبول اختصاص المحكمة الجنائية بأثر رجعي يعود لتاريخ 13جوان 2014. الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، جرائم إسرائيل، مكتب الادعاء العام، فلسطين، القانون الدولي. Summary: The International Criminal Court (ICC) is a permanent judiciary, whereIsrael'spolitical and military leaders canbeprosecuted for crimes committed in the Palestinianterritories, as these crimes are not neglected over time. The International Criminal Court (ICC) enteredinto force on April 10, 2015, giving the court jurisdiction over serious crimes thatviolate international law, includingwar crimes and crimes againsthumanitycommitted in the Palestinianterritories.yet The Office of the Prosecutor of the Criminal Court has announced the initiation of a preliminarystudy of the situation in Palestine on the basis of the Palestinian declaration submitted to the Court under article 12, paragraph 30, to accept the jurisdiction of the Criminal Court retroactively dated 13 June 2014. keywords : International Criminal Court, Israel Crimes, Public Prosecution Office.
أثر خطاب الأمننة على تطور الدراسات الأمنية بعد أحداث 11/9
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) قاسي, فوزية
تتعرض هذه المقالة لمسار التحول عن الأمن الدولاتي-التمركز نحو الأمن المجتمعي ودور خطاب الأمننة في ذلك، وهو الجانب الذي تخصصت فيه مدرسة كوبنهاغن وتميزت به، إذ قامت مدرسة كوبنهاغن بتوفير أداة تحليلية تفيد صناع السياسة والباحثين في معالجتهم للقضايا الأمنية والتعقيدات المختلفة التي تؤثر عليها، ألا وهي نظرية الأمننة لمؤسسها "أولي وايفر" والتي تشير إلى البناء الإستطرادي للتهديد، ليطورها لاحقا بعد أحداث 11 سبتمبر رفقة "باري بوزان" ليصبح تطبيقها أوسع نطاقا، معتمدة على بناءات عالمية للتهديدات والوحدات المرجعية
آجال الدفع بين المهنيين
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) يحي, أمين
الملخص: من المتعارف عليه ، أن يوافق الممون على منح آجال الدفع لعملائه تحت عملية القرض التمويلي أو من خلال قرض فيما بين المؤسسات . إلا أن هذه الممارسة تؤثر على الاقتصاد والمؤسسات التي تلعب دور بنك ، كما تشكو العديد من مؤسسات تموين من الإفراط في التمديد المتتابع لآجال الدفع التي تفرضها مؤسسات التوزيع الكبرى، بالإضافة الى انه يصعب الحد من حرية التفاوض بين الأطراف في العلاقات التجارية ولا توجد أحكام عامة تحدد بطريقة ردعية الأجل الأقصى للدفع، بل مجرد أحكام تتعلق ببعض المنتوجات. لذلك تدخل المشرع من اجل تخفيض آجال الدفع وحظر حصول العون على آجال دفع تعسفية، غيران المسار التحفيزي من قبل المشرع بالنص على عقوبات باء بالفشل ، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار على نطاق واسع عادات المهنيين. Summary: It is habitual for suppliers to grant payment terms to their buyer. This practice is referred to as supplier credit or business-to-business credit. However, it is not good for the economy and for companies that they play the role of banker. Indeed, many suppliers complain about the excessive length of payment delays imposed on them by retail companies. Their efforts did not really succeed. Because it has proved difficult to limit the parties autonomy to negotiate in commercial relations. There is no general rule in law defining the maximum duration of payment periods as a matter of law. There is some arrangement concerning about specified products. As a result, the legislator goings-on to reduce the time required for payment and it is forbidden, to an economic agent to obtain improper payment terms. The legislator has provided for sanctions but the reason has failed. However, professional usage is largely taken in consideration.
أسباب مساءلة رئيس الدولة في دساتير الجزائر ،المانيا والولايات المتحدة الأمريكية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بلجاني, وردة
إنطلاقا من مبدأ أن كل سلطة تقابلها مسؤولية تقع على عاتق من يمارسها ، فإن المشرع الدستوري الجزائري أقرّ بمسؤولية رئيس الجمهورية مقابل سلطاته في نصوص دستوره لسنة 1996 ، المعدل في سنة 2016 على غرار ما أخذت به دساتير النظم البرلمانية الجمهورية كدستور ألمانيا لسنة 1949 والنظم الرئاسية كدستور الولايات المتحدة لسنة 1789 من خلال هذا الدراسة نحاول ان نتعرف عن الأسباب التي حددها كل من مشرعي الدساتير السالفة الذكر والتي يترتب عنها إثارة المسؤولية الدستورية لرؤساء دولهم. Abstract: Starting from the principle that each authority has a responsibility which falls on those who exercise it, the Algerian constitutional legislator acknowledged the responsibility of the President of the Republic in return for his powers in the texts of 1996's constitution which was amended in 2016, similar to what was taken by constitutions of the Republican parliamentary systems as Germany's Constitution of 1949 and presidential systems such as the United States Constitution of 1789. Through this study, we try to identify the reasons identified by each of the legislators of above-mentioned constitutions and which consequence raise of constitutional responsibility for their heads of State .
استبعاد القانون الأجنبي في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) مقدس, أمينة
ملخص: حدد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 24 من القانون المدني أدوات استثنائية لاستبعاد القانون الأجنبي الذي اشارت لتطبيقه قواعد الاسناد الوطنية ، فللقاضي استبعاد تطبيق القانون الأجنبي بسبب مخالفته ‏للنظام العام الجزائري ويحدث ذلك عندما يتعارض مضمون القانون الأجنبي مع المفاهيم الأساسية و المبادئ المقدسة في دولة القاضي ،كما له استبعاده اذا ثبت اختصاص القانون الأجنبي عن طريق الغش و تحايل اطراف النزاع على ضابط الاسناد بقصد التهرب من احكام القانون المختص أصلا بحكم النزاع . الكلمات المفتاحية: استبعاد القانون الأجنبي، النظام العام ، الغش نحو القانون. Abstract: The algerian legislator defined exeptional strategies through the article 24 of the civil code in order to apply the rules of national support. The judge has the right to exclude the application of the foreign law because of his dissent to Algerian public regulation , and this it happens when the foreign law contradicts with the principle concepts in the judge’s country. So the judge has the authority to over rule the foreign law if it had proven fraudulently to avoid the assigned of the conflict’s judgement. . key words: Exclusion of foreign law, public order, fraud in the law
إستراتيجية روسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد 2010
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بهلول, محمد
ملخص: . تسعى روسيا الاتحادية إلى العودة للنظام الدولي واستعادة مكانة القوة العظمى، يظهر ذلك إثر التدخل عسكريا في جورجيا سنة 2008، وأوكرانيا سنة 2014 ما يدل على رؤية إستراتيجية لدى صناع القرار في روسيا الذين يريدون التأكيد وترسيخ هذه العودة عبر بوابة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز التي اعتمدت عليها روسيا الاتحادية لتحقيق مصالحها في المنطقة، بالتركيز على مبادئ هذه الإستراتيجية، ثم التطرق للأهمية الجيوإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والموقف الذي اتخذته روسيا الاتحادية من الأحداث في المنطقة العربية التي وصلت للحرب في بعض الدول على غرار اليمن، ليبيا، وسوريا. وستحاول هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية التالية: كيف يمكن فهم إستراتيجية روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟. Abstract: The Russian Federation seeks to return to the international order and restore the status of the superpower. This is evidenced by the military intervention in Georgia in 2008 and Ukraine in 2014, which shows a strategic vision for Russian decision-makers who want to emphasize and consolidate this return through the Middle East and North Africa. This study aims at highlighting the Russian Federation's reliance on its interests in the region, focusing on the principles of this strategy, then addressing the geostrategic importance of the Middle East and North Africa, and the position adopted by the Russian Federation on the events in the Arab region which reached the war in some countries such as Yemen , Libya and Syria. This study will attempt to answer the following research problem: How can the Russian Federation's strategy be understood in the Middle East and North Africa?.
أسلوب طلب العروض المحدود في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) كنتاوي, عبد الله
من بين أشكال طلب العروض باعتباره القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية, أسلوب طلب العروض المحدود, هذا الأسلوب الذي تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة, عندما يتعلق الأمر بالدراسات والعمليات المعقدة والمتميزة وذات الأهمية الخاصة, بحيث تنحصر فيه المنافسة بين عدد من المتعهدين لا يزيد عددهم عن خمسة, ويتم إبرامه إما على مرحلة واحدة, إذا كانت المصلحة المتعاقدة على دراية نسبية باحتياجاتها ومتطلباتها من الخدمة, أو على مرحلتين إذا كانت المصلحة المتعاقدة غير قادرة على تحديد احتياجاتها ومتطلباتها من الخدمة. The forms of request for tenders as the general rule in the conclusion of public transactions, the limited method of solicitation, is the approach used by the contracting authority when it comes to complex and distinct studies and processes of particular importance, where competition is limited to a number of contractors not more than five , Which is concluded either on a single stage if the contracting interest is relatively aware of its needs and requirements of service, or in two phases if the contracting interest is unable to determine its needs and requirements from the service.
إشكالية النزعة الإيديولوجية في أدبيات التنمية السياسية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) زبيري, رمضان
تناقش هذه الدراسة عجز الأدبيات التقليدية للتنمية السياسية من أن تتجاوز النزعة الإيديولوجية الكامنة فيها؛ حيث لم يخرج المنظور التحديثي ولا التنموي من بعده عن كونه مقاربة إنتشارية تهدف إلى رسم مسار خطي لتحوَل الدول الجديدة نحو التحديث السياسي وما ينجرَ عنه من "غربنة" "westernization" لتلك المنظومات السياسية؛ وبالرغم من أهمية دراسات"التغير السياسي"إلا أنَ هيمنة علم السياسة الغربي على حقل التنمية السياسية حال دون إعطائها أي أهمية تذكر في دراسات التنمية السياسية اللاحقة. Abstract: This study discusses the inability of the traditional literature for political development to transcend ideological tendencies; the modernist and developmental perspective has not emerged from it as an approach aimed at drawing a linear path for the transformation of the new states towards political modernization and the resulting "Westernization", Despite the importance of the studies of "political change"; the dominance of Western political science in the field of political development has prevented it from giving any importance in subsequent political development studies. key words: Political modernization; Political development; Political change; Developing countries; Western civilization
إضاءة على مشروع قانون إصلاح نظرية المسؤولية المدنية في التشريع المدني الفرنسي الحديث: المبررات والنتائج
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) عرفان الخطيب, محمد
ملخص عربي تقدم الورقة البحثية إضاءة قانونية لمشروع قانون إصلاح نظرية أحكام المسؤولية المدنية 2017"، Projet de Réforme du droit de la responsabilité civile «Urvoas» 2017، الممهد لتعديل أحكام هذه المسؤولية في التشريع المدني الفرنسي، وذلك وفق منهج بحثي مقارن يُبين الدوافع والمبررات التي دفعت المشرع الفرنسي لطرح هذا المشروع، والنتائج القانونية المرتقبة لتبنيه في الإطار العام لنظرية المسؤولية المدنية. عارضين لموقف المشرع الفرنسي من هذه النظرية في القانون المدني السابق والحالي مقارنةً مع نظيره الاستشرافي في مشروع القانون الحالي. بهدف منح رجال القانون والفقه العرب إضاءة أكثر قرباً لهذا المشروع. كما استبيان مدى نجاح واضعيه، في إعادة الاعتبار القانوني لهذه النظرية وتصويب مختلف الجوانب السلبية التي كانت تعاني منها. كل ذلك عبر محورين رئيسين يشكلان قسمي هذه الدراسة، الأول: يُبين المبررات التي دفعت المشرع الفرنسي لطرح هذا المشروع "المطلب الأول". والثاني يُبين النتائج المحتملة التي ستترتب على تبني هذا المشروع على الإطار العام لهذه النظرية "المطلب الثاني". وقد بَيَّنَ البحث أوجه القصور التي تعاني منها هذه النظرية في الجانب التقنيني والتطبيقي، إنْ على المستوى الوطني أو على المستوى المقارن، ما أفقدها الكثير من طبيعتها التقنينة، وبريقها التنافسي. مبعداً الأنظار عنها لمنظومات قانونية أخرى أكثر تكييفاً مع الواقع، وأكثر استجابة لمتغيراته القانونية والاقتصادية، لاسيما الأنكلوسكسونية منها. وقد خلص البحث، بأن هذه الخطوة التشريعية، حال تبينها، ستعالج العديد من أوجه القصور والخلل التي تعاني منها نظرية المسؤولية المدنية في التشريع المدني الفرنسي، شكلاً وموضوعاً. حيث أثبتت الدراسة التحليلية للمشروع، أن منهجيته الشكلية ستساعد في التأسيس لنظرية قانونية في المسؤولية المدنية، مكتملة الجوانب والأركان إلى حد كبير، مبرزةً تبويباً قانونياً أكاديمياً ممنهجاً يوضح مختلف مراحل هذه المسؤولية. كما بَيَّنَ البحث، كيف سيمنح البناء الموضوعي للمشروع، وجوداً موضوعياً مستقلاً لهذه النظرية، منفصلاً عن كل من نظرية الالتزام، التي كانت تستوعبها في القانون المدني السابق، ونظرية العقد التي لا تزال تمتزج معها في القانون المدني الحالي. ِEnglish Abstrac This paper presents a Legal lighting on the bill reforming the theory of civil responsibility 2017, "Projet de Réforme du droit de la responsabilité civile «Urvoas» 2017", which is designed to modify the provisions of this responsibility in the French civil legislation, according to a comparative research methodology that shows the motives and justifications that prompted the French legislator to present this project and the expected legal results to adopt it in the general framework of civil responsibility theory. In this respect, we display the position of the French legislator on this theory in the previous and current civil laws, compared with his forward-looking counterpart in the current bill, in order to give the Arab jurists and jurisprudents closer lighting to this project. In addition, this paper aims to investigate the extent of the success of its authors to restore the legal consideration of this theory and correct the various negative aspects that it suffered from. All these steps are approached through two main axes that form the two parts of this study. The first shows the rationale that prompted the French legislator to put forward this project "first section". The second shows the potential consequences of the adoption of this project on the general framework of this theory, "second section". The research showed the shortcomings of this theory in the normative and applied aspects, whether at the national level or at the comparative level. It has lost much of its technical nature, and its competitive luster to other legal systems that are more adapted to reality, and more responsive to its legal and economic changes, especially the Anglo-Saxon ones. The research concluded that this legislative move, if it is adopted, will address many of the shortcomings and defects of the civil responsibility theory in the French civil law, both in form and subject matter. The analytical study of the project proved that its formal methodology will help to establish a legal theory of the civil responsibility, integrated with aspects and elements to a large extent, highlighting a legal and systematic legal tabulation explaining the various stages of this responsibility. The research also examines how the objective construction of the project will provide an independent, objective existence of this theory, separate from both the theory of obligation, which was absorbed in the previous civil law and the theory of contract which is still mixed with it in the current civil law.
الاستثمار الأجنبي في مجال التأمين في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) عباس, كريمة
باعتباره من أهم مصادر التمويل الخارجية، سعت بلادنا نحو استقطاب الإستثمار الأجنبي في جميع المجالات، و خصوصا في مجال التأمين ( مجال الخدمات ) وذلك بتوفير مختلف الظروف الملائمة، من حماية و تحفيزات وامتيازات . ولعل المراجعة المستمرة لقوانينها المتعلقة بالإستثمار، وكذا المتعلقة بالتأمينات أكبر دليل على ذلك حيث أدى ذلك إلى جلب العديد من المستثمرين الأجانب في مجال التأمين، سواء في شكل شركات، أو فروع لشركات أو من خلال مكاتب تمثيلية، أو أخيرا في شكل سماسرة إعادة التأمين، الأمر الذي من شأنه النهوض بقطاع التأمين في بلادنا، من خلال خلق جو من المنافسة بين المستثمرين المحليين والأجانب في هذا المجال، وبالتالي دفع عجلة التنمية الإقتصادية في البلاد
الإستراتيجية الجزائرية في مواجهة الجرائم السيبرانية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بوازدية, جمال
ملخص بالعودة إلى رأي الخبراء والمختصون، فإن التحولات الكبرى التي واكبت نهاية الحرب الباردة خاصة في المجال التكنولوجي أرست قاعدة جديدة للحياة إسمها )الفضاء السيبراني( بحيث أصبح في متناول الشعوب والامم، التواصل والتخاطب مباشرة في عالم بلا حدود في جو من الامن والامان، لكن الاستخدام المفرط لتكنولوجيا الاتصالات وأمام التدفق السريع والمذهل للمعلومات )ثورة المعلومات(، بدأ توظيف هذا الفضاء في بعض المستويات (الدول وكبريات الشركات) لخدمة مصلحة ما، مما سمح لطرف ثالث (القراصنة( لدخول المنافسة بإختراقه هذا الفضاء وتحويله إلى مسرح للجريمة السيبرانية بطريقة لا تخضع إلى حدود شرعية . أمام هذه التحديات الخطيرة اصبح من الصعب جدا على الدول توفير الحماية لأنظمتها المعلوماتية خاصة وإن عملية الاستعمال المتزايد والمفرط لتكنولوجيات الاتصال والاعلام، فاقت كل التقديرات، فهذا العالم الغريب والمتجدد، جعل من القابلية للعطب إحدى الهواجس التي تعاني منها الدولة، التي وجدت نفسها في حالة حرب دائمة مع فواعل ممن يمتلكون المهارة والوسيلة المعلوماتية ولهم القدرة على توظيفها لإختراق كل الانظمة الحساسة مهما كانت القدرات والاحتياطات الامنية المتوفرة. فالجرائم المستحدثة في الفضاء السيبراني من شأنها المساس بالامن القومي إن لم تفعل اليقظة المعلوماتية وذلك عن طريق المراقبة المستمرة لهذا الميدان، حتى يتم الاستباق في وضع الاليات الكفيلة للتأقلم مع التحديات التي تفرزها التطورات التكنولوجية. في هذا الإطار، توجهت الجزائر إلى طرح تصورات ورسم سياسة أمنية مزدوجة )الامن السيبراني( للتحكم في انظمة المراقبة لحماية المنظومة المعلوماتية للمؤسسات والمواطنين من جهة، ومواجهة الاخطار من جهة ثانية، ولتدارك النقائص تجتهد الجزائر في الجبهة الخارجية من خلال التعاون المتعدد التخصصات، للأستفادة من تجارب غيرها من الدول. Abstract According to specialist and experts in international relations, the grand changes that followed the end of cold war, specially in the technological domain brought new rules in life called (cyber space) in which people and nations have the ability to communicate and address each other directly in unlimited world within secure and tranquil atmosphere but the over use of communicational technologies in front of rapid and astounding spread of information (the informational revolution). The start employment of this space in some levels (states and big companies) to serve a certain interest which allows a third part to enter the melee (pirates) whom penetrate this space and transform it to cyber-crime theatre. Foreground all those dangers, the task of protecting the informational system by states become so difficult because of extensive use of computers (the informational revolution), this strange and modern world made the receptivity of wreckage one of obsession that the state suffers from. Therefore, it engages in wars with different actors whom have the panache and the informational tools and they have the ability to use it in the penetration of all sensitive systems whatever the security capacities and prudence provided. The renew cyber-crime effects the national security if the informational alertness did not measure through the holdover control to this field until the creation of mechanism that allows to adapt with challenges rises from technological development. Consequently, Algeria proposes through the national security policies different views and strategies (cyber-security) to master the control system in order to protect the informational system for institutions and people and face the dangers and obviate the lacks Algeria tries to benefit from the experience of other states through multiple specializations collaboration.
الاشكاليات المثارة بشأن أحكام الدفاع الشرعي في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) بوقرين, عبد الحليم
قد يرتكب شخص جريمة قتل ولا يعد قاتلا بل اكثر من ذلك يعتبره القانون وكأنه ارتكب فعلا مباحا، فهنا لا شك اننا نتكلم عن الدفاع الشرعي الذي يعد من أهم واخطر اسباب الاباحة، ولأنه كذلك فقد نظمه المشرع على غرار باقي التشريعات بنصوص قانونية، غير أن هذا التنظيم تخللته بعض الاشكاليات بعضها يتعلق بالصياغة وبعضها يتعلق بالتطبيق في الواقع العلمي وقد حاولنا من خلال هذا المقال التطرق اليها وايجاد الحلول المناسبة لها
الأمن الطاقوي الروسي مقاربة جيواقتصادية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) نويوة, لخضر; طويل, نسيمة
تهدف الدراسة لفحص واقع الأمن الطاقوي الروسي في ظل بيئة أمنية إقليمية غير مستقرة في بعدها العام وما تشهده من تنافس جيواقتصادي حاد في بعدها الخاص.لتنتقل الدراسة لمحاولة ما أمكن فحص محتوى التهديدات الجيواقتصادية المتأتية من الجوار الأوربي بما يشكله من دول،الإتحاد الأوروبي كمؤسسات ومن الجوار الآسيوي بما يتضمنه من فرص وتهديدات أمنية لنصل في الأخير، لرصد الترتيبات الأمنية الروسية على الصعيدين الأوربي و الآسيوي لمواجهة التهديدات الأمنية الطاقوية للأمن الوطني الروسي
الانتقال الديمقراطي بين التوجهات السياسية والمتطلبات السوسيو-اقتصادية دراسة حالة الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) مسعودي, يونس
يحاول الباحث في هذا المقال إبراز مفهوم الانتقال الديمقراطي من جهة، ومكانة هذا المفهوم كممارسة في الجزائر من جهة أخرى، إلى جانب التركيز على تموقع هذا المفهوم ما بين التوجهات السياسية المتمثلة أساسا في فهم مشكلات الدولة وتحقيق متغيرات الأمن والاستقرار السياسي وانتقال السلطة؛ وبين المتطلبات السوسيو-اقتصادية والمتمثلة هي الأخرى في تحقيق النمو الاقتصادي (ثراء الدولة) وتجاوز أزمة توزيع الدخل وتوفير التعليم. Through this article, the researcher tries to spotlight democratic transition as a concept in theory and to highlight its status as a practice in Algeria. The focus is also put on the positioning of this concept in the course of both political trends, i.e. understanding the State problems and achieving the variables of security, political stability and the Power transfer, and the socio-economic requirements, i.e. achieving the economic growth (State wealth), overcoming the crisis of income distribution and providing education, as well.
الإنسحاب البريطاني من الإتحاد الأوروبي،الدوافع و الإنعكاسات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) ياسينة مزاني, راضية
يعتبر الإتحاد الأوروبي مثالا للتجربة التكاملية الناجحة لأنه بدأ مساره خطوة بخطوة من اتحاد اقتصادي بسيط في مجال الفحم والفولاذ إلى إتحاد أوروبي يضم 28دولة وله سياسة خارجية وأمنية مشتركة وسياسة أوروبية للأمن والدفاع،رغم أن التحدث عن دفاع مشترك كان مرفوضا تماما في بداية التكتل. ويرجع الأمر بالدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بريطانيا التي كانت دائما رافضة للخروج عن السيطرة الأمريكية وقد تمت ترجمت هذا الرفض لاحقا في 23جوان 2016 لما قامت بالاستفتاء بغرض انسحابها من الإتحاد الأوروبي الذي انضمت إلى دوله سنة 1971تخوفا من إبعادها عن تكتل بدأ يقام في القارة،لكن رغم هذا الانضمام إلا أن بريطانيا كانت دائما الحليف الوفي للولايات المتحدة الأمريكية والحامية لمصالحها في المنطقة،كما أن بريطانيا لم تكن عضوا كاملا برفضها الدخول في مجال شنقين والعمل بنفس عملة الاتحاد و هذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى إيجابية انسحابها. . Abstract: The EU is an example of a successful integration experiment because it began its step-by-step path from a simple coal and steel economic union to a 28-nation European Union with a common foreign policy and security,and a European security and defense policy,although talking about a common defense was totally unacceptable at the beginning of the bloc,This was mainly due to the United States of America and to Britain,which was always reluctant to get out of American control.This rejection was later translated on June 23,2016, to the referendum for the purpose of withdrawing from the European Union,which joined its country in 1971,But despite this accession, Britain has always been a loyal ally of the United States of America and protector of its interests in the region,and Britain was not a full member by refusing to accede the Schengen area and work in the same currency Union, and this makes us wonder about the positive withdrawal of Britain. :
الأنظمة الإجرائية المستحدثة كآلية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) النحوي, سليمان
لقد أصبحت جريمة تبييض الأموال دون أدنى شك ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع في كينونته نظرا للأبعاد الخطيرة لهذه الجريمة و أيضا خطورة مصادرها التي تغذيها و تمولها و هي عائدات الجنايات و الجنح لتظهر لنا جريمة تبييض الأموال كأنموذج فريد سواء على المستوى المحلي أو حتى الدولي و خصوصا في ظل التطورات العلمية و التقنية المتسارعة بالتواطؤ مع الفساد في شتى أنواعه؛ لذلك فإن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات قد أولى عناية خاصة لهذا النوع من الإجرام و ذلك باستحداث آليات جديدة تتلائم و هذا النوع من الإجرام دون أن يغفل عن جانب استحداث الآليات الرقابية و التعاون الدولي في هذا الخصوص
التجربة الفرنسية في المسألة الدستورية الأولية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2019-04-28) سعودي, نسيم
تعتبر المسألة الدستورية الأولية من أهم محاور الإصلاح التي جاء بها التعديل الدستوري الفرنسي لسنة 2008، حيث تسمح هذه الآلية للمتقاضي من حق إثارة عدم دستورية الحكم التشريعي المطبق على النزاع أمام الجهة القضائية المختصة، حيث يقوم قاضي الموضوع بالبت في القضية وإحالتها في مهلة ثمانية أيام إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض حسب الحالة، قصد القيام بعملية التصفية في غضون ثلاثة أشهر، التي يترتب عليها إما رفض الإحالة أو إحالة المسألة إلى المجلس الدستوري، حيث يتولى هذا الأخير صلاحية الفصل في المسألة الدستورية الأولية المحالة عليه في ظرف ثلاثة أشهر، والتي يترتب عليها إما التصريح بدستورية النص المطعون فيه ومن ثمة إرجاع القضية إلى الجهة القضائية المعنية لمواصلة إجراءات النظر فيها، أما في حالة التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي فإنه يلغى حسب ما يحدده قرار المجلس الدستوري. The initial constitutional question is considered as one of the main lines of reform brought by the French constitutional amendment of the year 2008, so that this mechanism grants to the litigant the right to invoke the non-constitutionality of the executive judgment applied to the litigation from the front of the competent court, given that the judge decides in the proceedings on the merits, of the referral within eight days to the Council of State or the Court of Cassation as the case may be, in order to proceed with an operation of liquidation within a period of three months, which will be followed either by a rejection of the dismissal or appeal, or by the referral of the case to the Constitutional Council, the latter, as having the prerogatives in order to decide in the primary constitutional question which was sent back to him within three months, following which, the declaration of constitutionality of the text object of the appeal will be proceeded, and consequently, refer the case back to the court concerned for further examination of the case, or, in the case of a declaration of non-constitutionality of the executive judgment it will be canceled in accordance with decision of the Constitutional Council.

Browse

Browsing JLPS_Vol 10 N 01 by Title