JLPS_Vol 09 N 03

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5119

Browse

Now showing 1 - 20 of 51

L’atténuation De La Peine De L’époux Provoqué Par L’adultère De Son Conjoint En Droit Algérien
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) Benmecheri, Abdelhalim; Djagham, Mohamed
Abstract: The psychological factor has played an important role in tightening and mitigating criminal penalties, since every criminal is punished according to his circumstances .the excuse of provocation under the article 279 of the Penal code is a legal excuse that reduces the penalty of the offender, given to the situation of the betrayed spouse when surprised by the adultery of his spouse, He hits and wounds and even kills in retaliation for his honor, and because the Algerian legislator does not consider the defense of honor as a reason of permissibility ,and in consideration of the justified state of emotion and anger of the deceived spouse, the legislator had to ease the penalties of murder and beatings and wounds due to the psychological state of the offender , because his will was incomplete in consideration of the provocation he had been subjected to ,Thus, we raised the following problematic : What is the position of the Algerian legislator and judiciary on the excuse of provocation caused by the case of adultery with regard to the penalties for murder, beating and wounding?, key words: excuse of provocation ; adultery ; penal code; ملخص باللغة العربية: تنتهج التشريعات الجنائية المعاصرة في سياستها العقابية مبدأ التفريد العقابي، الذي يخضع نفس الفعل الإجرامي لعقوبات مختلفة تبعا لوضعية مرتكب الجريمة، ولقد لعب العامل النفسي دورا مهما في تشديد وتخفيف العقوبات الجزائية، حيث أن كل مجرم يعاقب تبعا لظروفه، ولعل عذر الاستفزاز الذي تضمنته المادة 279 من قانون العقوبات الجزائري من الأعذار القانونية التي تخفف العقوبة على الجاني، بالنظر إلى الوضعية التي يكون عليها الزوج المخدوع حال تفاجئه بزنا زوجه، فيقبل على الضرب والجرح وحتى القتل انتقاما لشرفه، ولأن المشرع الجزائري لا يعتبر الدفاع عن العرض سببا من أسباب الإباحة، فإن المشرع بالنظر إلى حالة الانفعال المبرر والغضب الشديد التي يكون عليها الزوج المخدوع اضطر إلى تخفيف عقوبات القتل والضرب والجرح وهذا تعويلا على الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني حيث أن إرادته غير مكتملة بالنظر إلى الاستفزاز الذي تعرض له، ومن ثم طرحنا إشكالية رئيسية للموضوع تدور حول ما يلي: ما موقف المشرع والقضاء الجزائري من عذر الاستفزاز الناجم عن حالة التلبس بالزنا على العقوبات المقررة لجرائم القتل والضرب والجرح؟ الكلمات المفتاحية: عذر الاستفزاز، قانون العقوبات، الخيانة الزوجية.
Western Security Arrangements And Establishment Of The Western Mediterranean As A Security Complex
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) Zaoui, Rabat
European security". Through this last, it is clear that the European Union worked to define his own agenda and focus on the internal security starting from an attempt to ensure the stability of neighbouring countries adjacent to him, to the east and south, which are the same areas characterized by the presence of old and renewable conflicts, in addition to the new escalating threats, especially what concerns the south as a source of threat and promotes the thesis "threat coming from the south". All these factors pushed the European Union (EU) to think seriously in the draft under the slogan of "peace-building in the neighbourhood", which form an ambitious project to a great extent. ملخص باللغة العربية: " بناء الأمن في الجوار " هدف من بين الأهداف الرئيسية "لإستراتيجية الأمن الأوربية" ، و من خلال هذه الإستراتيجية يتضح أن الاتحاد الأوربي عمل على تحديد أجندته الخاصة و التي تركز على أمنه الداخلي انطلاقا من محاولة ضمان استقرار الجوار المتاخم له ،شرقا و جنوبا، و هي نفس المناطق التي تتميز بتواجد نزاعات قديمة، وأخرى قديمة – متجددة، إضافة إلى تصاعد حدة التهديدات الجديدة، خاصة ما تعلق الأمر بالتركيز على الجنوب كمصدر للتهديد و الترويج لأطروحة "التهديد القادم من الجنوب". كل هذه العوامل دفعت الاتحاد الأوربي إلى التفكير بشكل جدي في مشروع تحت شعار "بناء السلم في الجوار"، و الذي شكل مشروعا طموحا إ
السياسة الخارجية الجزائرية في ظل بيئة إقليمية متغيرة دراسة في ملامح الإستمرار و التغير
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) فريح, زينب; فرحاتي, عمر
تهدف هذه الورقة لمناقشة موضوع السياسة الخارجية الجزائرية لاسيما بعدما عرفته البيئة الإقليمية من تحولات في بعديها المغاربي و العربي في السنوات السبع الماضية و التي مست عدة مستويات و أثرت بالسلب على الأمن القومي الجزائري ،ما يعيد طرح مسألة جدوى تمسك الجزائر بسياسة خارجية حيادية في ظل بيئية أمنية صعبة و مغايرة،ستسعى هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على ثنائية الإستمرار و التغيير- الاستمرار من خلال تمسك الجزائر بمبادئ سياستها الخارجية الداعية للحياد و عدم التدخل- و التغيير - الذي تفرضه البيئة الإقليمية المحيطة التي تتزايد فيها المخاطر المهددة للأمن القومي الجزائري و المانحة لفرص تدخل قوى أخرى- في السياسة الخارجية الجزائرية.
الطبيعة القانونية للمقاطعة الإدارية في القانون الجزائري وعلاقتها بالجماعات المحلية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) Benkhelifa, Samara
أنشأ المشرع الجزائري في إطار التنظيم الإداري المحلي في 2015، مقاطعات إدارية في صورة ولايات منتدبة بموجب المرسومين الرئاسي15/140 والتنفيذي 15/141، تعمل تحت سلطة الوالي، خصها المشرع بمهام معينة، تتقاطع في أغلبها مع المهام المنوطة بالدائرة التي تبقى رغم وجودها الإداري الذي يعود لعقود، محل جدل قائم حول وجودها القانوني الذي يكتنفه الكثير من الغموض، بحيث أنها لم تنظم بموجب قانون وإنما ثم الإشارة إليها فقط في بعض المراسيم عن طريق الإشارة إلى رئيس الدائرة. إن إنشاء مثل هذا الجهاز قانونا يستوجب تحديد العلاقة القانونية التي تربطه بسار الأجهزة المحلية خاصة الولاية، البلدية و أكثر منهما الدائرة.
النظام القانوني لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) بلحارث, ليندة
ملخص: نظرا لتطور التجارة الإلكترونية وما يتبعها من تطور تقنيات الدفع الإلكتروني، استدعى الأمر ضرورة إعادة النظر في عملية التوقيع الإلكتروني الذي أصبح ذو تقنيات عالية وعديدة مع ضرورة الاعتراف به قانونا وتنظيمه تنظيما دقيقا للتأكيد على قيمته الثبوتية، مع وضع مبدأ التكافؤ الوظيفي بينه وبين التوقيع الكلاسيكي. كما كان لابدّ من إيجاد ضمانات كفيلة لإرساء الأمان القانوني في مثل هذا التوقيع من طرف جهات تكون محايدة وموضع ثقة، سُمّيت بعدّة تسميات، كجهة التصديق الإلكتروني أو مورد خدمات التصديق أو مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني ... إلخ، حيث تسهر هذه الأخيرة على ضمان الدخول القانوني لمنظومة التشفير باعتبارها منظومة سرية جدّا وحكرا على الدولة، بهدف ضمان تأمين سرية الخدمات الإلكترونية. لذلك أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لمثل هذه الجهات، من خلال تعريفه لنا لها، ووضع نظام قانوني خاص بها لاسيما القانون رقم 15/04، من خلال تبيان مختلف الشروط القانونية الواجب توافرها لممارسة نشاط مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وكذا الآثار القانونية المترتبة عن عملية التصديق الإلكتروني. Abstract: Due to the development of e-commerce and the development of e-payment technologies, it was necessary to review the process of electronic signature, which has become a high and diverse technology, which needs to be recognized by law and well organized to confirm its identification value, with the establishment of the principle of functional equivalence between it and the classic Signature. It was also necessary to find guarantees to establish the legal security in such a signature by parties that are neutral and trustworthy, named by several labels such as the electronic certification authority or the supplier of certification services or the providers of electronic certification services … etc, to ensure legal access to the system of change as a very confidential system and the rule of the state, in order to ensure the secrecy of electronic services. Thus, the Algerian legislator attaches great importance to such bodies, through its definition to us and the development of its own legal system, especially Law No. 15/04, by specifying the legal conditions that are required for the activity of the performer of the electronic certification services as well as the legal implications of the electronic certification process.
دور مؤسسات ضمان الاستثمار في توجيه الاستثمار الأجنبي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) بوكروح, فارس
ملخص: تسعى الدول النامية لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية لتمويل وإنجاز مشاريعها التنموية، ويصطدم هذا المسعى بعوائق أهمها المخاوف المرتبطة بالمخاطر غير التجارية. وبالرغم من الحماية القانونية التي توفرها قوانين تلك الدول كضمانات للاستثمار، إلا أن افتقاد هذه الأخيرة للقوة الملزمة جعلها عاجزة عن استعادة ثقة المستثمرين الأجانب. ولتجاوز هذا الوضع تم إنشاء مؤسسات تهتم بضمان الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، من خلال إبرامها لعقود الضمان التي تكفل تعويض المستثمر المؤمن له عن كل ما يصيبه جراء تحقق أيا من المخاطر غير التجارية المضمونة، إن سياسة التأمين هذه تعزز الثقة في الدول المضيفة للاستثمار التي توافق على إبرام عقد الضمان مما يعيد توجيه الاستثمارات الهاربة نحو هذه الدول لأغراض التنمية. Abstract: Developing countries seek to attract the largest amount of foreign investment to finance and implement their development projects. This effort is stymied by concerns related to non-commercial risks. Despite the legal protection provided by their laws as investment guarantees, their lack of binding power made them unable to restore the confidence of foreign investors. In order to overcome this situation, institutions have been established to ensure foreign investments in developing countries through the conclusion of insurance contracts to ensure that the insured investor is compensated for any damage caused by the confrontation of any non-commercial risks. This insurance policy reinforces confidence in the host countries that agree to the conclude security contracts, which redirects the fugitive investments towards these countries for development purposes.
أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على خيارات الدولة الجديدة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) كريبش, نبيل; يحي باي, نجاح
يهدف المقال إلى توضيح مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة على الدولة القومية انطلاقا من ثلاث خيارات : خيار تأكيد نزعة تحول القوة بعد بروز المعلومة كمصدر جديد للقوة المعرفية ، وخيارمسايرة منطق التشبيك في ظل الاتجاه نحو الشراكة بين الدولة والتقنية ، بالإضافة إلى خيار البحث عن توازنات التأثير الجديدة في إطار مسعى الحفاظ على قدسية الدولة. وقد تم إبراز أهمية العلاقة الموجودة بين الدولة والتقانة في ظل تركيز النقاش في القرن الواحد والعشرين على ضرورة تحقيق التكامل المعرفي بين العلم والإنسان لخلق توازن جديد مع الكوكب وضمان استيعاب تحولات مابعد الحداثة (مابعد النموذج الفيبري ) ، بعد تراجع دور الدولة وتزايد الاهتمام بمركزية الإنسان في تحقيق التنمية، خاصة مع انتشار مظاهر الفساد وتقويض الديمقراطية ، وارتباط مستقبل العلاقة بين الدولة والتقانة بمجموعة من الإشكالات. The article aims at clarifying the impact of modern information and communication technology on the nation state, based on three options: the shift of power after the emergence of information as a new source of knowledge power, the logic of networking in the direction of partnership between state and technology, and the search for new balance of influence Preserving the sanctity of the state. The importance of the relationship between the state and technology has been highlighted of the focus of the 21st century debate on the necessity to achieve cognitive integration between science, man and art to create a new balance between man and planet and to ensure the assimilation of postmodern transformations Especially with the spread of corruption and the undermining of democracy, and The future relationship between state and technology is linked to a range of problems.
حماية شهرة المؤسسة من ممارسات التطفل عليها
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) براشمي, مفتاح
تعد ممارسة استغلال شهرة المؤسسة ممارسة غير نزيهة، يؤاخذ مرتكبها إذا تحققت أركان جنحة التقليد من وجود حق على تسمية، محمي، و مودع... و حتى في غياب ذلك تحمى هذه الشهرة بناء على منع ممارسات التطفل، المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 02/04 المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ( فقرات 2-3-8 )و أيضا في المادة 7 الفقرة 8 و المادة 9 من الأمر 06/03 المتعلق بالعلامات. كما تتحقق ممارسات التطفل على العون الاقتصادي المنافس أم لا، على حق محمي حصرا أم لا، مودع أم لا. و لهذه الممارسة غير النزيهة جزاء سواء في المواد المدنية أو العقابية. Exploiting trader goodwill is an unfair practice. its perpetrator shall be punished if the elements of counterfeit crime are identified such as the existence of a protected and deposited label right... Even if such conditions are not met, it is protected under parasitism practices in accordance with Article 27 of Law 04/02 containing rules applicable to commercial practices ( paragraphs 2-3-8), Article 7 paragraph 9, and Article 9 of ordinance 03/06 on brands. Besides, parasitisme practices may be committed against a competing agent, whether competent or not, against a right exclusively protected or not, deposited or not. Such unfairr practices are punishable under either civil or penal matters.
دور القضاء الجنائي الوطني في قمع انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) حوبه, عبد القادر
ملخص: يشكل القانون الدولي الإنساني أحد أهم فروع القانون الدولي العام، وهو يعنى بحماية ضحايا النزاعات المسلحة من جهة، وضوابط سير الأعمال العدائية من جهة ثانية. ولا يمكن أن نضمن احتراما لقواعد هذا القانون إلا بوجود ضمانات على المستوى الدولي، وأيضا على المستوى الداخلي. وتتمثل الضمانات الرئيسية على المستوى الداخلي في ضمانة الانضمام والالتزام بالاتفاقيات ذات العلاقة بهذا القانون، وضرورة المواءمة بين قواعد القانون الدولي الإنساني والمنظومة القانونية الداخلية للدول، وأخيرا، ضمانة القضاء الجنائي الوطني في قمع انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني. وهذه الضمانة الأخيرة هي موضوع هذه الورقة البحثية، حيث يمثل القضاء الجنائي الوطني ضمانة أساسية في مجال إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الداخلي. الكلمات المفتاحية: قانون دولي إنساني – قانون جنائي - قضاء جنائي دولي – قضاء جنائي وطني. The role of the national criminal judiciary in suppressing violations of the rules of international humanitarian law Abstract: International humanitarian law is one of the most important branches of public international law, its scope concerns the protection of victims of armed conflicts on the one hand, and the controls on the conduct of hostilities on the other. It is not possible to ensure that the rules of this law are respected only with the existence of both international and internal guarantees. The main guarantees at the internal level are: accession to the relevant conventions, harmonizing the rules of international humanitarian law with the internal legal system of States, and finally, the guarantee of national criminal justice in suppressing violations of the rules of international humanitarian law. This last guarantee is the subject of this research paper, where national criminal justice is a fundamental guarantee in the field of enforcing the rules of international humanitarian law at the internal level. Keywords: International Humanitarian Law - Criminal Law - International Criminal Justice - National Criminal Justice.
مكانـــــة المقاطعــــات الاداريـــــــة المستحدثـــــة فــــي التنظيــم الاداري الجزائـــري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) بوخزنه, ماجده
وفقا لمعطيات سياسية ، اقتصادية واجتماعية ، وبناءا على التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت سنة 2011 ، والتي رفعت إلى رئيس الجمهورية ، أين تضمن جزء كبير منها ضرورة إدراج تقسيم اداري جديد يكفل "العدالة" في التنمية المحلية ، ويعمل على تقريب الإدارة من المواطن . تم استحداث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15/140 مقاطعات ادارية داخل بعض الولايات كانت الاولوية لولايات الجنوب نظرا لعدة اعتبارات ... أنشأت عشرة مقاطعات في داخل ثمانية ولايات من ولايات الجنوب وهي اليزي ، تمنراست ، ادرار ، غرداية ، ورقلة ، الوادي ، بسكرة بشار، كما تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15/141 عملية تنظيمها و سيرها. According to the political,economic,and social data ,and based on the recommentations emanating from the national meetings with the national economic and social council held in 2011, which was submitted to president of the republic,where alarge part included the need to include a new administrative division that guarantees justice and works to bring to the administration on closer to the citizen. Under the presidential decree no 15/140 that , the administrative districts were estabblished in some states, which were the priority of the southern states due to several considerations are ten administrative districts were established within eight states of the southern states of Illizi, Tamenghasset, Adrar, Ghardaia; Ouargla, El Oued, Biskra, BÈchar, as well asuner executive decree that explains no15/141 the organisation and opration.
الحماية المدنية للأملاك الوطنية العمومية في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) سليمي, الهادي; بوغرارة, صالح
طبقا لما هو مقرر دستوريا وقانونيا فإن الملكية العامة تعتبر ملكا للمجموعة الوطنية، ويتكفل القانون بتحديد هذه الأملاك التي يقع على الدولة حمايتها، كما تسهر على استعمال الموارد الطبيعية بطريقة رشيدة قصد ضمان الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة، وحتى تتحقق هذه الغاية وتتأتى المنفعة العامة للجمهور كافة على قدم المساواة من الأملاك الوطنية العامة، فإنه لا بد من توفير الحماية اللازمة والناجعة للمال العام التي تتخذ عدة أوجه من بينها الحماية المدنية، والتي سنحاول الإحاطة بها ضمن هذا العمل الأكاديمي الذي ستعمل من خلاله على إبراز الوسائل المدنية الواجب اللجوء إليها لبلوغ الأهداف المشار لها سلفا، وذلك دون أن يفوتنا تبيان الاستثناءات الواردة عليها في التشريع الجزائري، يضاف إلى ذلك البحث في ما إذا كانت حماية الأملاك الوطنية العامة من الناحية المدنية كافية أم أنه يجب دعمها بأليات قانونية أخرى تكفل الانتفاع لكل أفراد المجتمع بهذا النوع من الملكية
التدابير المتبعة لتسوية البنايات غير المطابقة في إطار القانون 08/15
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) جروني, فايزة; بطينة, مليكة
بهدف وضع حد لظاهرة البنايات غير الشرعية والقضاء على المظاهر التي تشوه الطابع الجمالي للنسيج العمراني عبر كامل التراب الوطني، فقد عمد المشرع الجزائري بموجب القانون 08/15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها إلى وضع عدة تدابير وإجراءات الواجب إتباعها من طرف المواطنين للحصول على سندات الملكية، عن طريق تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وهو ما سنبحثه من خلال هذه الورقة البحثية. In order to put an end to illegal construction and eliminate the manifestations that distort the aesthetic of the urban structure throughout the national territory. the Algerian legislator set several measures and procedures to be followed to obtain property deeds, Through the implementation conformity of buildings and their completion pursuant to Law 08/15, which we will discuss through this research paper
مدى صلاحية تطبيق التحكيم في العقود الإدارية الدولية وآثاره
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) سالم, زينب; لشهب, حورية
يعد التحكيم من أهم الوسائل والطرق البديلة لحسم المنازعات، وقد أثار اللجوء له في نطاق العقود الإدارية الدولية جدلا واسعا على المستوى الفقهي والقضائي بين مؤيد ومعارض و لكل منهما حججه وأسانيده، لينتهي هذا الجدل بإقراره من طرف المشرع بسبب التحولات الاقتصادية الجديدة ومتطلبات التجارة الدولية، ورغبة الدول النامية في تشجيع الاستثمار الاجنبي بإجازة التحكيم في العقود الإدارية الدولية. و بذلك يترتب على إقرار اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية منع جهات القضاء من نظر النزاع الذي يدخل في اطار التحكيم وتطبيق القانون الذي اختاره الاطراف على المنازعة المطروحة للتحكيم
مدى اعتبار الأسباب المفضية إلى انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) براهمي, عبد الكريم; رحماني, إبراهيم
ينطلق هذا المقال من التساؤل عن المدى الذي يمكن فيه اعتبار بعض الأسباب مفضية إلى انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري، وعن أهم التطبيقات في الجرائم والعقوبات. حيث انطلق البحث من مدخل مفاهيمي للدعوى العمومية تعريفا وخصائص ليبحث بعدها مدى اعتبار الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية من خلال بيان أثر الحكم البات على الجريمة الوقتية والمستمرة، وكذا العفو الشامل، الوفاة، التقادم، وأثر إلغاء قانون العقوبات، ثم تطرق لمدى اعتبار الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى فبين أثر سحب الشكوى وأثر الصلح. وخلص إلى نتائج منها اعتبار الصلح سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، متى كانت الجريمة بسيطة ولا تُشكل أي خطورة على المجتمع. Abstract This article dealt with the question to which extent some reasons can be considered for leading to the end of the public prosecution in Algerian law, and the most important implementations in crimes and penalties. The study started with conceptual approach to the public prosecution in order to define the characteristics of it by examining the effect of the ruling on temporary and continuous crime, as well as the pardon, death, Presumption of public proceedings and the effect of Abolition of the Penal law also, we discussed The case between the check out the complaint and the impact of reconciliation. The article concluded by the reconciliation which considered as one of the reasons for the expiry of the public prosecution, when the crime was simple and did not constitute any danger to society.
النظام القانوني للوالي المنتدب على مستوى المقاطعة الإدارية في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) قصير, أمال
يعتمد التنظيم الإداري الجزائري على توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين هيئات محلية، و عليه فالنظام المركزي يقابله النظام اللامركزي، فالأول يعتمد على ظاهرة تركيز الوظيفة الإدارية و الثاني يقوم على توزيعها. أما عدم التركيز الإداري فهو أحد أساليب الوظيفة الإدارية باعتباره صورة من صور النظام المركزي فرضته عوامل فنية و منطقية التي أجبرت الدولة على إعادة النظر في النظام، فقد قامت بإدخال بعض التعديلات منها إنشاء محافظة الجزائر الكبرى بالجزائر العاصمة سنة 1997 و هو النظام الذي تم التراجع عنه سنة 2002 لعدم دستوريته. ثم صدر مرسوم رئاسي رقم 2000-45 المحدد للتنظيم الإداري لولاية الجزائر التي قسمها إلى دوائر إدارية تسير من طرف ولاة منتدبون، ثم صدور مرسوم رئاسي رقم 15-140 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في ولايات الجنوب على أن يتم تعميم هذا الأسلوب على ولايات الهضاب العليا وولايات الشمال
المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) سعود, أحمد
ملخص: يتناول هذا المقال موضوعا يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، ولقد ركّزت في بحثي على تعريفه و تبيان الشروط الواجب توفرها لتطبيقه، مع تقييم القيمه العقابية له، مُركّزا على ما جاء به التشريع الفرنسي، والقانون 18-01 المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. Abstract: This article deals with the subject of the electronic surveillance system as an alternative to the penalty of short-term freedom. In my research, I focused on its definition and the conditions that must be applied for its application, with an assessment of its punitive value based on the French legislation. The decree 18-01 which completes the latter decree 05-04 that includes the law of organizing prisons and Social Reintegration of Detainees.
الإطار الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور 2014
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) يعيش تمام, شوقي; صافي, حمزة
استحدثت المحكمة الدستورية التونسية على إثر صدور دستور سنة 2014، حيث اعتبر هذا الأخير نقلة نوعية مكنت المؤسس الدستوري التونسي من الانتقال من أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي كانت تمارس من طرف المجلس الدستوري إلى أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين المعمول به في كثير من الأنظمة الدستورية المقارنة ، والذي تتولاه المحكمة الدستورية. حيث يسجل لهذه الهيئة الجديدة العديد من التغيرات سواء من حيث الإطار الذي ينظمها في الجانب التنظيمي أو العضوي مقارنة مع ما كان عليه الحال في السابق في ظل الرقابة السياسية ، أو حتى في الجانب الوظيفي ، وذلك من حيث توسيع فرص تدخلها واتصالها بالطعون الدستورية أو القوانين محل الرقابة الدستورية، ويظهر أثر ذلك بجلاء من خلال توسيع آليات تحريك وإخطار هاته الهيئة الدستورية بتبني نظام الدفع بعدم دستورية القوانين صراحة
دور التشريعات في حوكمة التمويل المحلي للتنمية المحلية في ظل انهيار أسعار النفط العالمية في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) ناجي, عبد النور; سالمي, خريف
المستخلص: تهدف الورقة البحثية من الناحية النظرية، إلى تحليل دور التشريعات والقوانين في مواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية العالمية والتكيف مع الأزمات المالية، وذلك من خلال توضيح دور القانون كأداة فاعلة من أدوات التنمية الاقتصادية يعبر عن مضمون السياسة العامة للدولة ويعكس الخطط التنفيذية والبدائل التنموية . عرضت الورقة البحثية من الناحية التطبيقية تجربة دولة عربية بترولية في المنطقة المغاربية(الجزائر) ،حيث تأثر اقتصادها بالتحولات الاقتصادية العالمية بفعل انهيار أسعار النفط العالمية،وانعكس ذلك على الوضع الاجتماعي والسياسي،وتوضيح كيف كانت الأزمة العالمية الدافع لاستحداث تشريعات جديدة ومراجعة قوانين للاستجابة للمستجدات العالمية وتبني مقاربة دولية (الحكامة المحلية المالية) ودسترتها لتحقيق التنمية المحلية كمقدمة لتحقيق التنمية الشاملة. توصلت الورقة البحثية إلى نتائج تمثلت في ضرورة تعزيز الإطار التشريعي والقانوني للحكومات حتى تكون أكثر استعداد للاستجابة للتطورات والتعامل مع الكوارث والأزمات في ظل العولمة وتداخل الاقتصاديات ،مع تفعيل دور المراكز البحثية في العلوم القانونية من حيث نشر التقارير ورصد الاحداث وصياغة القوانين الملائمة. Abstract The role of legislation in the governance of local financing for sustainable local development in light of the collapse of world oil prices in Algeria. The research paper aims at analyzing the role of legislation and laws in keeping pace with the changes and developments in the global economy and adapting to crisis by clarifying the role of law as an effective tool of economic development that reflects the contents of the general policy of the state and reflects the executive plans and development alternatives. The paper presented in practice the experience of an Arab oil country in the Maghreb region (Algeria ), when its economy was affected by the global economic changes caused by the collapse of international oil prices and reflected on the social and political situation, and how was the global crisis the implies for introducting new legislation and reviewing the laws to respond to international developments and adapt an international approach to achieve comprehensive development. The paper concluded that economic crisis and global developments areban incentive to develop legislation , review legal texts and legaliz economic approaches to adapt to international developments and fill the legal vacuum. Key words: Global economic transformations, legal response, local governance, local development financing. Abstrait: Le rôle de la législation dans la gouvernance du financement local pour un développement local durable à la lumière de l'effondrement des prix mondiaux du pétrole en Algérie. Le document de recherche vise à analyser le rôle de la loi entant qu'outil efficace de développement économique reflétant le contenu de la politique général de l'État et reflétant les plans exécutifs et les alternatives de développement. Le document présentait en pratique d'un pays pétrolier arabe dans la région du Maghreb (Algérie), où son économie était affectée par les changements économiques mondiaux provoqués par l'effondrement des prix mondiaux du pétrole, reflétant bla situati sociale et politique ,et comment la crise mondiale a-t-elle incité à adopter une nouvelle législation et à adopter une approche international et réviser des lois pour atteindre un développement total. Le document conclut que les crises économiques et les développements mondiaux sont une incitation à développer la législation, à réviser les textes juridiques et à légaliser les approches économiques pour d'adopter aux développements nationaux et internationaux et combler le vide juridique. Mots clé: Transformations économiques mondiales, réponse juridique, gouvernance locale, financement du développement local.
الــجـريـمـة المنــظمة و ســياســـة مكــافــحتها وفـقـــا للنظـــام الــقــانــونــي الــــجــزائـــري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) مطاري, هند
ملخص: أصبحت الجريمة المنظمة من بين أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية في الآونة الأخيرة، و ذلك نظرا لخطورتها الكبيرة على المجتمع و إستهدافها لعناصر التماسك فيه و تفتيت النسيج الإجتماعي من خلال أنشطتها الإجرامية، مما حتم على الدولة الجزائرية التصدي لها، و إيجاد تشريعات و صياغة معايير قانونية مناسبة لتجريمها و إستحداث هياكل و آليات جماعية ملائمة و فعالة، مبنية على تكاثف الجهود المشتركة في المجال الأمني و القانوني و القضائي. الكلمات المفتاحية: الجريمة المنظمة، التجريم، الإتفاقيات الدولية، النصوص القانونية، الفساد، تبييض الأموال، الإتجار بالأعضاء البشرية، تهريب المهاجرين. Abstract: Organized crime has become one of the most important issues on the international scene in recent times, due to its great danger to society and its role in the fragmentation of the social fabric. It was, therefore, important for the Algerian state to fight criminal activities through an appropriate legal framework, and the development of effective structures and mechanisms based on joint efforts in the security, legal and judicial spheres. Key words: Organized crime, criminalization, international conventions, legal texts, corruption, money laundering, trafficking in human organs, smuggling of migrants.
صور الركن المـــادي في الجرائــم الماسة بـــــأنظمة المعالجة الآلــــية للمعطيات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) عثماني, عزالدين
ملخص: يثير تحديد الركن المادي في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية المعطيات أو الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت جملة من الصعوبات التي تفرضها طبيعة الوسط الذي تتم فيه الجريمة والمتمثل في الجانب التقني ، وهذا ما يميز ركنها المادي الذي يجب أن يتم باستخدام أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكة العالمية للإنترنت و من هنا تبدأ التساؤلات التي تتعلق بصور هذا النشاط التقني؟. وقد نص المشرع الجزائري على صور هذا النشاط من خلال نص المادة 394 مكرر من قانون العقوبات ، واعتبر أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم من خلال الدخول والبقاء غير المشروعين ، بالإضافة إلى فعل الغش والإتلاف المعلوماتي الذي يتحقق من خلال مجموعة من الأفعال تتمثل أساسا في تزوير المعلومات ، بالإضافة إلى إتلافها من خلال القيام بسلوكات معينة تؤدي إلى استحالة الإستفادة من المعلومة المعاجة آليا. الكلمات المفتاحية: الركن؛المادي؛الجريمة؛الإتلاف؛البيانات؛المعلوماتية. Abstract: The identification of the physical element, in the crimes against the data automated processing systems or crimes committed through the Internet, raises a number of difficulties imposed by the nature of the environment in which the crime is committed, which is the technical aspect, and this is what distinguishes their physical element that should be done using computers or the World Wide Web. From here questions related to the forms of this technical activity begin? The Algerian legislator provided a description of the forms of this activity through the text of article 394 bis of the Penal Code. He considered that the physical element of this crime is through the illegal entry and stay, in addition to the act of fraud and information damage achieved through a series of acts consisting mainly of forging information, in addition to their destruction through the conduct of certain behaviors leading to the impossibility to benefit from information the processed automatically.

Browse

Recent Submissions