الطبيعة القانونية للمقاطعة الإدارية في القانون الجزائري وعلاقتها بالجماعات المحلية

Abstract

أنشأ المشرع الجزائري في إطار التنظيم الإداري المحلي في 2015، مقاطعات إدارية في صورة ولايات منتدبة بموجب المرسومين الرئاسي15/140 والتنفيذي 15/141، تعمل تحت سلطة الوالي، خصها المشرع بمهام معينة، تتقاطع في أغلبها مع المهام المنوطة بالدائرة التي تبقى رغم وجودها الإداري الذي يعود لعقود، محل جدل قائم حول وجودها القانوني الذي يكتنفه الكثير من الغموض، بحيث أنها لم تنظم بموجب قانون وإنما ثم الإشارة إليها فقط في بعض المراسيم عن طريق الإشارة إلى رئيس الدائرة. إن إنشاء مثل هذا الجهاز قانونا يستوجب تحديد العلاقة القانونية التي تربطه بسار الأجهزة المحلية خاصة الولاية، البلدية و أكثر منهما الدائرة.