JLPS_Vol 09 N 03

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5119

Browse

Now showing 1 - 20 of 51

حماية شهرة المؤسسة من ممارسات التطفل عليها
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) براشمي, مفتاح
تعد ممارسة استغلال شهرة المؤسسة ممارسة غير نزيهة، يؤاخذ مرتكبها إذا تحققت أركان جنحة التقليد من وجود حق على تسمية، محمي، و مودع... و حتى في غياب ذلك تحمى هذه الشهرة بناء على منع ممارسات التطفل، المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 02/04 المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ( فقرات 2-3-8 )و أيضا في المادة 7 الفقرة 8 و المادة 9 من الأمر 06/03 المتعلق بالعلامات. كما تتحقق ممارسات التطفل على العون الاقتصادي المنافس أم لا، على حق محمي حصرا أم لا، مودع أم لا. و لهذه الممارسة غير النزيهة جزاء سواء في المواد المدنية أو العقابية. Exploiting trader goodwill is an unfair practice. its perpetrator shall be punished if the elements of counterfeit crime are identified such as the existence of a protected and deposited label right... Even if such conditions are not met, it is protected under parasitism practices in accordance with Article 27 of Law 04/02 containing rules applicable to commercial practices ( paragraphs 2-3-8), Article 7 paragraph 9, and Article 9 of ordinance 03/06 on brands. Besides, parasitisme practices may be committed against a competing agent, whether competent or not, against a right exclusively protected or not, deposited or not. Such unfairr practices are punishable under either civil or penal matters.
إعلان هلسنكي بين تأسيس التجارب الطبية واحترام حقوق الإنسان
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) جرمون, محمد الطاهر
تطرقت الدراسة لدور إعلان هلسنكي في تأسيس التجارب الطبية واحترامه لحقوق الإنسان، وذلك من خلال بيان المبادئ العامة التي يرتكز عليها إعلان هلسنكي التي تم تقسيمها إلى مبادئ متعلقة بالفئة المعنية بمجال البحث الطبي ومبادئ متعلقة بالبحث الطبي ومبادئ متعلقة بالحالة البشرية موضوع البحث الطبي، ثم من خلال الأحكام الأخرى التي أقرها إعلان هلسنكي، سواء ما تعلق منها بالأفراد والجماعات المشاركة في البحث الطبي سيما الموافقة المسبقة المستنيرة، وكذا الأحكام المتعلقة بالأفراد والجماعات الضعيفة المشاركة في البحث الطبي، وأحكام أخرى متعلقة بالبحث الطبي ومن ذلك ما تعلق بالمخاطر والأعباء والفوائد المرتبطة بالبحث الطبي، والمتطلبات العلمية وبروتوكولات البحوث، ولجان أخلاقيات البحوث، والتدخلات غير المثبتة في الممارسة السريرية واستخدام الدواء الوهمي، ثم احترام خصوصية وسرية الدراسة البحثية وضرورة تسجيلها، ثم تطرقت الدراسة لبيان مدى فاعلية إعلان هلسنكي في تأسيس التجارب الطبية واحترام حقوق الإنسان من خلال تحديد الأثر القانوني لإعلان هلسنكي، ومدى احترامه لحقوق الإنسان، ثم ربط نصوص إعلان هلسنكي بالواقع الطبي، وخلصت الدراسة في الأخير بمجموعة من التوصيات والمقترحات. Abstract: The study sheds light on the role of the Helsinki Declaration in the establishment of medical experiments and respect for human rights by declaring the general principles underlying the Helsinki Declaration, which were divided into principles related to the medical research category, medical research principles and principles related to the human condition of medical research, The other provisions adopted by the Helsinki Declaration, relating both to individuals and groups involved in medical research, in particular prior informed consent, as well as provisions concerning individuals and vulnerable groups involved in medical research, And other provisions related to medical research, related to the risks , burdens and benefits associated with medical research, scientific requirements, research protocols, and research ethics committees, and Unproven Interventions in clinical practice and the use of placebo, then respect the privacy, confidentiality of research study and the need to register. The study demonstrates the effectiveness of Helsinki Declaration on the Establishment of Medical Experiences and Respect for Human Rights by determining its legal effect, its respect to human rights. Then linking the texts of the Helsinki Declaration to the medical reality. The study concluded with a set of recommendations an
المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) سعود, أحمد
ملخص: يتناول هذا المقال موضوعا يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، ولقد ركّزت في بحثي على تعريفه و تبيان الشروط الواجب توفرها لتطبيقه، مع تقييم القيمه العقابية له، مُركّزا على ما جاء به التشريع الفرنسي، والقانون 18-01 المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. Abstract: This article deals with the subject of the electronic surveillance system as an alternative to the penalty of short-term freedom. In my research, I focused on its definition and the conditions that must be applied for its application, with an assessment of its punitive value based on the French legislation. The decree 18-01 which completes the latter decree 05-04 that includes the law of organizing prisons and Social Reintegration of Detainees.
cib بطاقة الدفع البيبنكية و النظام القانوني للعقود الخاصة بها
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) بونفلة, صليح; نجاح, عصام
بطاقة الدفع البيبنكية « CIB » هي بطاقة الكترونية محلية للدفع و السحب ما بين البنوك، تصدرها البنوك الجزائرية المنخرطة في الشبكة المالية بين البنوك. و رغم الاهمية القصوى لاستخدام هذه البطاقة، في ظل الانتشار الواسع لوسائل الدفع الالكتروني على المستوى العالمي، إلا أن انتشار استعمال هذه البطاقة في الجزائر مازال محصورا جدا. و في غياب النصوص التشريعية التي تنظم العمل بهذه البطاقة، و تضبط العلاقات بين مختلف أطرافها، تم تنظيم هذه العلاقات بموجب عقود نموذجية، انفردت البنوك بتحديد مختلف بنودها، مما جعل هذه العقود تتصف بعدم التوازن بين البنك و حامل البطاقة و التاجر. هذا ما أدى بالكثير إلى اعتبار هذه العقود من عقود الاذعان. Abstract: The CIB is a local electronic card for interbank payment and withdrawal. It’s issued by Algerian banks members in the interbank financial network. Despite its great importance, the use of this card in Algeria is still very limited. In the absence of legislative texts that regulate the use of the card and arrange relations between its different parties; these relations were regulated by model contracts. The various clauses of those contracts were defined unilaterally by banks, which led many to consider it as contracts of adhesions. Keywords : bank, bank cards, electronic payment, electronic banking operations.
النظام القانوني للوالي المنتدب على مستوى المقاطعة الإدارية في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) قصير, أمال
يعتمد التنظيم الإداري الجزائري على توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين هيئات محلية، و عليه فالنظام المركزي يقابله النظام اللامركزي، فالأول يعتمد على ظاهرة تركيز الوظيفة الإدارية و الثاني يقوم على توزيعها. أما عدم التركيز الإداري فهو أحد أساليب الوظيفة الإدارية باعتباره صورة من صور النظام المركزي فرضته عوامل فنية و منطقية التي أجبرت الدولة على إعادة النظر في النظام، فقد قامت بإدخال بعض التعديلات منها إنشاء محافظة الجزائر الكبرى بالجزائر العاصمة سنة 1997 و هو النظام الذي تم التراجع عنه سنة 2002 لعدم دستوريته. ثم صدر مرسوم رئاسي رقم 2000-45 المحدد للتنظيم الإداري لولاية الجزائر التي قسمها إلى دوائر إدارية تسير من طرف ولاة منتدبون، ثم صدور مرسوم رئاسي رقم 15-140 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في ولايات الجنوب على أن يتم تعميم هذا الأسلوب على ولايات الهضاب العليا وولايات الشمال
المركز القانوني للمتربص في المؤسسات والإدارات العمومية؛ دراسة على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 17-322
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) بن سديرة, جلول; مسراتي, سليمة
المتربص؛ التربص؛ الوظيفة العمومية؛ المؤسسات والإدارات العمومية. ; trainée, stage, public institutions, and public administrations.
الإرهاب الجديد
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) جارش, عادل
تستهدف هذه الدراسة رصد أبرز عناصر التحول التي مست الظاهرة الإرهابية في ظل البيئة الدولية الراهنة نتيجة استفادتها من مزايا العولمة وما وفرته من تطور في التقانة وسهولة في الوصول إلى المعلومة، بحيث يشمل هذا التحول الطابع الهيكلي الذي تتميز به الجماعات الإرهابية، وطبيعة الأشخاص الموظفين فيها، والوسائل المستخدمة لإحداث العنف المادي والمعنوي، ومدى زيادة خطورة هذه الظاهرة وانتشارها. كما تستدعي هذه الورقة البحثية التعرض إلى أبرز الإجراءات والأدوات المستخدمة للتصدي للإرهاب والتقليل من مخاطره ليس فقط بالاعتماد على بُعد أو أداة واحدة لمواجهته، وإنما بتفاعل وتعاضد مختلف الأبعاد والأدوات، والتكيف مع التكتيكات الجديدة للجماعات والوسائل الجديدة المستخدمة لإحداث العنف
النظام القانوني لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) بلحارث, ليندة
ملخص: نظرا لتطور التجارة الإلكترونية وما يتبعها من تطور تقنيات الدفع الإلكتروني، استدعى الأمر ضرورة إعادة النظر في عملية التوقيع الإلكتروني الذي أصبح ذو تقنيات عالية وعديدة مع ضرورة الاعتراف به قانونا وتنظيمه تنظيما دقيقا للتأكيد على قيمته الثبوتية، مع وضع مبدأ التكافؤ الوظيفي بينه وبين التوقيع الكلاسيكي. كما كان لابدّ من إيجاد ضمانات كفيلة لإرساء الأمان القانوني في مثل هذا التوقيع من طرف جهات تكون محايدة وموضع ثقة، سُمّيت بعدّة تسميات، كجهة التصديق الإلكتروني أو مورد خدمات التصديق أو مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني ... إلخ، حيث تسهر هذه الأخيرة على ضمان الدخول القانوني لمنظومة التشفير باعتبارها منظومة سرية جدّا وحكرا على الدولة، بهدف ضمان تأمين سرية الخدمات الإلكترونية. لذلك أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لمثل هذه الجهات، من خلال تعريفه لنا لها، ووضع نظام قانوني خاص بها لاسيما القانون رقم 15/04، من خلال تبيان مختلف الشروط القانونية الواجب توافرها لممارسة نشاط مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وكذا الآثار القانونية المترتبة عن عملية التصديق الإلكتروني. Abstract: Due to the development of e-commerce and the development of e-payment technologies, it was necessary to review the process of electronic signature, which has become a high and diverse technology, which needs to be recognized by law and well organized to confirm its identification value, with the establishment of the principle of functional equivalence between it and the classic Signature. It was also necessary to find guarantees to establish the legal security in such a signature by parties that are neutral and trustworthy, named by several labels such as the electronic certification authority or the supplier of certification services or the providers of electronic certification services … etc, to ensure legal access to the system of change as a very confidential system and the rule of the state, in order to ensure the secrecy of electronic services. Thus, the Algerian legislator attaches great importance to such bodies, through its definition to us and the development of its own legal system, especially Law No. 15/04, by specifying the legal conditions that are required for the activity of the performer of the electronic certification services as well as the legal implications of the electronic certification process.
مكانـــــة المقاطعــــات الاداريـــــــة المستحدثـــــة فــــي التنظيــم الاداري الجزائـــري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) بوخزنه, ماجده
وفقا لمعطيات سياسية ، اقتصادية واجتماعية ، وبناءا على التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت سنة 2011 ، والتي رفعت إلى رئيس الجمهورية ، أين تضمن جزء كبير منها ضرورة إدراج تقسيم اداري جديد يكفل "العدالة" في التنمية المحلية ، ويعمل على تقريب الإدارة من المواطن . تم استحداث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15/140 مقاطعات ادارية داخل بعض الولايات كانت الاولوية لولايات الجنوب نظرا لعدة اعتبارات ... أنشأت عشرة مقاطعات في داخل ثمانية ولايات من ولايات الجنوب وهي اليزي ، تمنراست ، ادرار ، غرداية ، ورقلة ، الوادي ، بسكرة بشار، كما تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15/141 عملية تنظيمها و سيرها. According to the political,economic,and social data ,and based on the recommentations emanating from the national meetings with the national economic and social council held in 2011, which was submitted to president of the republic,where alarge part included the need to include a new administrative division that guarantees justice and works to bring to the administration on closer to the citizen. Under the presidential decree no 15/140 that , the administrative districts were estabblished in some states, which were the priority of the southern states due to several considerations are ten administrative districts were established within eight states of the southern states of Illizi, Tamenghasset, Adrar, Ghardaia; Ouargla, El Oued, Biskra, BÈchar, as well asuner executive decree that explains no15/141 the organisation and opration.
الطبيعة القانونية للمقاطعة الإدارية في القانون الجزائري وعلاقتها بالجماعات المحلية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) Benkhelifa, Samara
أنشأ المشرع الجزائري في إطار التنظيم الإداري المحلي في 2015، مقاطعات إدارية في صورة ولايات منتدبة بموجب المرسومين الرئاسي15/140 والتنفيذي 15/141، تعمل تحت سلطة الوالي، خصها المشرع بمهام معينة، تتقاطع في أغلبها مع المهام المنوطة بالدائرة التي تبقى رغم وجودها الإداري الذي يعود لعقود، محل جدل قائم حول وجودها القانوني الذي يكتنفه الكثير من الغموض، بحيث أنها لم تنظم بموجب قانون وإنما ثم الإشارة إليها فقط في بعض المراسيم عن طريق الإشارة إلى رئيس الدائرة. إن إنشاء مثل هذا الجهاز قانونا يستوجب تحديد العلاقة القانونية التي تربطه بسار الأجهزة المحلية خاصة الولاية، البلدية و أكثر منهما الدائرة.
دور الإجراءات القانونية والوظيفية في مكافحة الفساد بالجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) مسغوني, منى; كرام, محمد الأخضر
تهدف هذه الدراسة الى محاولة معرفة مدى تأثير الاجراءات القانونية والوظيفية في الحد من جرائم الفساد داخل القطاعات الحكومية وتحديدا في قطاع الجمارك، والجديد الذي تأتي به هذه الدراسة كونها تعمل الاساليب الاحصائية المعتمدة في البحوث الاقتصادية في بحث من صميم المواضيع القانونية لا سيما وانه يرتبط بالعديد من النصوص القانونية الجزائرية. وقصد تحقيق اهداف الدراسة تم جمع البيانات عن طريق الاستبيان، و توزيعه على عينة قصدية من القيادات الادارية في المديرية الجهوية التابعة للمديرية العامة للجمارك بورقلة. وقد تولد عن هذه المزاوجة بين الاسلوبين الاقتصادي والقانوني الحصول على نتائج احصائية تثبت نجاعة الاليات القانونية والوظيفية في مكافحة الفساد. The objective of this study is to try to determine the extent to which legal and functional procedures reduction corruption crimes within government sectors, especially in the customs sector. The new in this study is that it adopts the statistical methods adopted in economic research in research at the core of legal research especially because it is linked to many Algerian legal texts. In order to achieve the objectives of the study, the data were collected through the questionnaire and distributed to an objective sample of the administrative leadership in the regional directorate of the General Directorate of Customs in Ouargla. The combination between the economic methods and the legal ones has generated statistical results that demonstrate the efficacy of legal and functional mechanisms in the fight against corruption.
تمكين المرأة العربية في ظل تحولات الربيع العربي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) علاق, جميلة
تمر المنطقة العربية بمرحلة حاسمة تحدد ملامح مستقبل المرأة و النظام العربي السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، و من الضروري أن تدخل المرأة في صميم النقاش لبناء الصرح الديمقراطي الراهن ، الذي لا مناص من أن يتأسس على المساواة و العدالة الاجتماعية، كضمانات لا غنى عنها في إرساء نظام قائم على الاستدامة، يستمد شرعيته و يستفيد من مشاركة المرأة بوصفها قوة من قوى التغيير و التطور . فالمرأة العربية لم تتصدر المشهد الثوري فقط ، بل صنعته وسابقت الرجل في الكثير من الحالات والنماذج، رغم أنها أفاقت فيما بعد على حقيقة أنها ليست شريكا في المكتسبات، فشكلت "معادلة حرجة" في اختبار شعارات الحرية، العدالة والديمقراطية المكتسبة في دول الربيع، التي يعيش أغلبها الآن على وقع الثورة المضادة.
آليات ضمان الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) عطوي, خالد
لقد عرفت آليات ضمان الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، مرحلتين متتاليتين: تميزت المرحلة الأولى الممتدة في تاريخها من 23 فيفري 2008 إلى 29 ديسمبر 2014 بإنشاء آليات لتقييم البحث العلمي، وإلغاء للجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ وهذا كله من أجل تدارك الاختلالات، و تحديد سياسة وطنية و نموذج لضمان الجودة وتحضير شروط انشاء آلية مكلفة بوضع هذه السياسة، أما المرحلة الثانية اللاحقة لتاريخ 29 ديسمبر 2014 فقد تطورت فيها آليات ضمان الجودة من حيث تشكيلتها وسيرها و مهامها، ولذلك أصبحت تختص بمتابعة و تنفيذ وتعزيز ضمان الجودة في التعليم العالي؛ و ذلك بالتنسيق مع الهيئات و المؤسسات المعنية. The mechanisms of quality assurance in the higher education and scientific research sector in Algeria underwent two phases of reform: the first stage was launched on February 23rd 2008 until December 29th 2014 with the establishment of mechanisms for the evaluation of scientific research and the abolition of the National Committee for the Implementation of the Quality Assurance System in Higher Education and Scientific Research. This procedure has intended to remedy the weaknesses spotted in the previous system. It also aimed at redefining a national policy model for quality assurance and preparing the optimum conditions for the establishment of a mechanism to develop this policy. The second phase of follow-up reforms has targeted the amelioration of quality assurance mechanisms in terms of their composition and functioning. Thus, these organisms have become competent to implement and strengthen quality assurance in higher education, in collaboration with the concerned educational bodies and research institutions
المواجهة التشريعية لجريمة الاتجار بالبشر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) حمدي قشطه, نزار
بسم الله الرحمن الرحيم ملخص البحث باللغة العربية تعتبر جريمة الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم، بعد الاتجار بالسلاح والاتجار بالمخدرات ، لذلك أضحى موضوع الاتجار بالبشر من أهم الموضوعات القانونية في الوقت الحالي، سواء على المستوى الدولي أم الإقليمي أم المحلي ، مما حدى بمنظمة الأمم المتحدة، للقيام بإبرام العديد من الاتفاقيات ، واصدار العديد من الاعلانات ، التي تمنع جريمة الاتجار بالبشر. حيث تحاول الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي وهو إلى أي حد تمكن المشرع الوطني محل الدراسة من مواجهة جريمة الاتجار بالبشر؟ والذي من خلال الاجابة عليه توصلنا إلى بعض النتائج والتوصيات المرتبطة بالمواجهة التشريعية الشاملة لجريمة الاتجار بالبشر.
مدى صلاحية تطبيق التحكيم في العقود الإدارية الدولية وآثاره
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) سالم, زينب; لشهب, حورية
يعد التحكيم من أهم الوسائل والطرق البديلة لحسم المنازعات، وقد أثار اللجوء له في نطاق العقود الإدارية الدولية جدلا واسعا على المستوى الفقهي والقضائي بين مؤيد ومعارض و لكل منهما حججه وأسانيده، لينتهي هذا الجدل بإقراره من طرف المشرع بسبب التحولات الاقتصادية الجديدة ومتطلبات التجارة الدولية، ورغبة الدول النامية في تشجيع الاستثمار الاجنبي بإجازة التحكيم في العقود الإدارية الدولية. و بذلك يترتب على إقرار اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية منع جهات القضاء من نظر النزاع الذي يدخل في اطار التحكيم وتطبيق القانون الذي اختاره الاطراف على المنازعة المطروحة للتحكيم
سلطات القاضي الجزائي في الرقابة على شرعية إبرام الصفقات العمومية والقرارات المنفصلة عنها
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) فطحيزة تجاني, بشير
في بداية العقد السابع من القرن التاسع عشر أسس الفقه الفرنسي اختصاص القاضي الجزائي في رقابة شرعية التصرفات الإدارية على مبدأ كمال اختصاص القاضي الجزائي المرتكز على مبدأ آخر أشمل هو مبدأ حسن سير العدالة الذي يقضي بأنه ولغرض أن يلعب القاضي الجزائي دورا كاملا كحارس لتهذيب التصرفات الإدارية فلا يجب أن يمارس عمله تحت وطأة الإحالة الأولية لتلك التصرفات على القاضي الإداري لتفسيرها وفحص مشروعيتها وإنما يستلزم منحه اختصاصا كاملا ومستقلا بذلك إذا كان ذلك لازما للفصل في دعواه الجزائية. يبين هذا المقال حدود سلطات القاضي الجزائي في الرقابة على شرعية ابرام عقود الصفقات العمومية والقرارات الإدارية المنفصلة عنها في إطار القيام بدوره القمعي لجرائم الفساد ومدى فاعلية النصوص القانونية والتنظيمية الحالية في كلا من فرنسا والجزائر من أجل إرساء اختصاص كامل ومستقل للقاضي الجزائي في تلك الرقابة بمناسبة تصدية للدعوى الجزائية. Abstract: At the beginning of the seventh decade of the nineteenth century, the French jurisprudence established the jurisdiction of the criminal judge to exercise control over the legality of administrative acts on the principle of the jurisdiction of the criminal judge based on another general principle which is the principle of good conduct of justice , which stipulates that for the purpose of the criminal judge to play a full role as a guard to rationalize administrative actions, the preliminary referral of these actions to the administrative judge to be interpreted and examined is not necessary, but a full and independent jurisdiction is required for him if necessary in order to adjudicate his criminal case. This article shows the limits of the powers of the criminal judge in controlling the legitimacy of public procurements contracts and the separate administrative decisions thereof in the framework of carrying out the repressive role of corruption crimes and the effectiveness of the current legal and regulatory texts in France and Algeria in order to establish the criminal judge's full jurisdiction and control in such censorship on the occasion of his response to the criminal case.
الــجـريـمـة المنــظمة و ســياســـة مكــافــحتها وفـقـــا للنظـــام الــقــانــونــي الــــجــزائـــري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) مطاري, هند
ملخص: أصبحت الجريمة المنظمة من بين أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية في الآونة الأخيرة، و ذلك نظرا لخطورتها الكبيرة على المجتمع و إستهدافها لعناصر التماسك فيه و تفتيت النسيج الإجتماعي من خلال أنشطتها الإجرامية، مما حتم على الدولة الجزائرية التصدي لها، و إيجاد تشريعات و صياغة معايير قانونية مناسبة لتجريمها و إستحداث هياكل و آليات جماعية ملائمة و فعالة، مبنية على تكاثف الجهود المشتركة في المجال الأمني و القانوني و القضائي. الكلمات المفتاحية: الجريمة المنظمة، التجريم، الإتفاقيات الدولية، النصوص القانونية، الفساد، تبييض الأموال، الإتجار بالأعضاء البشرية، تهريب المهاجرين. Abstract: Organized crime has become one of the most important issues on the international scene in recent times, due to its great danger to society and its role in the fragmentation of the social fabric. It was, therefore, important for the Algerian state to fight criminal activities through an appropriate legal framework, and the development of effective structures and mechanisms based on joint efforts in the security, legal and judicial spheres. Key words: Organized crime, criminalization, international conventions, legal texts, corruption, money laundering, trafficking in human organs, smuggling of migrants.
صور الركن المـــادي في الجرائــم الماسة بـــــأنظمة المعالجة الآلــــية للمعطيات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) عثماني, عزالدين
ملخص: يثير تحديد الركن المادي في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية المعطيات أو الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت جملة من الصعوبات التي تفرضها طبيعة الوسط الذي تتم فيه الجريمة والمتمثل في الجانب التقني ، وهذا ما يميز ركنها المادي الذي يجب أن يتم باستخدام أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكة العالمية للإنترنت و من هنا تبدأ التساؤلات التي تتعلق بصور هذا النشاط التقني؟. وقد نص المشرع الجزائري على صور هذا النشاط من خلال نص المادة 394 مكرر من قانون العقوبات ، واعتبر أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم من خلال الدخول والبقاء غير المشروعين ، بالإضافة إلى فعل الغش والإتلاف المعلوماتي الذي يتحقق من خلال مجموعة من الأفعال تتمثل أساسا في تزوير المعلومات ، بالإضافة إلى إتلافها من خلال القيام بسلوكات معينة تؤدي إلى استحالة الإستفادة من المعلومة المعاجة آليا. الكلمات المفتاحية: الركن؛المادي؛الجريمة؛الإتلاف؛البيانات؛المعلوماتية. Abstract: The identification of the physical element, in the crimes against the data automated processing systems or crimes committed through the Internet, raises a number of difficulties imposed by the nature of the environment in which the crime is committed, which is the technical aspect, and this is what distinguishes their physical element that should be done using computers or the World Wide Web. From here questions related to the forms of this technical activity begin? The Algerian legislator provided a description of the forms of this activity through the text of article 394 bis of the Penal Code. He considered that the physical element of this crime is through the illegal entry and stay, in addition to the act of fraud and information damage achieved through a series of acts consisting mainly of forging information, in addition to their destruction through the conduct of certain behaviors leading to the impossibility to benefit from information the processed automatically.
مدى اعتبار الأسباب المفضية إلى انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) براهمي, عبد الكريم; رحماني, إبراهيم
ينطلق هذا المقال من التساؤل عن المدى الذي يمكن فيه اعتبار بعض الأسباب مفضية إلى انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري، وعن أهم التطبيقات في الجرائم والعقوبات. حيث انطلق البحث من مدخل مفاهيمي للدعوى العمومية تعريفا وخصائص ليبحث بعدها مدى اعتبار الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية من خلال بيان أثر الحكم البات على الجريمة الوقتية والمستمرة، وكذا العفو الشامل، الوفاة، التقادم، وأثر إلغاء قانون العقوبات، ثم تطرق لمدى اعتبار الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى فبين أثر سحب الشكوى وأثر الصلح. وخلص إلى نتائج منها اعتبار الصلح سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، متى كانت الجريمة بسيطة ولا تُشكل أي خطورة على المجتمع. Abstract This article dealt with the question to which extent some reasons can be considered for leading to the end of the public prosecution in Algerian law, and the most important implementations in crimes and penalties. The study started with conceptual approach to the public prosecution in order to define the characteristics of it by examining the effect of the ruling on temporary and continuous crime, as well as the pardon, death, Presumption of public proceedings and the effect of Abolition of the Penal law also, we discussed The case between the check out the complaint and the impact of reconciliation. The article concluded by the reconciliation which considered as one of the reasons for the expiry of the public prosecution, when the crime was simple and did not constitute any danger to society.
الحكم المحلي في الأردن : مجالس المحافظات في ظل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-12-28) عبد الرزاق فالح الخوالدة, صالح
الحكم المحلي في الأردن : مجالس المحافظات في ظل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م : دراسة تحليلية تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الإطار الدستوري والقانوني الناظم لعمل مجالس المحافظات, والتعرف على دور ووظيفة مجالس المحافظات, وطريقة انتخاب وتعيين أعضاء مجالس المحافظات, وقد خلصت الدراسة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني الناظم لعمل مجالس المحافظات في الأردن تمثل بالدستور الأردني لسنة 1952م وتعديلاته, وقانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م, , وأن مجلس المحافظة هو مجلس منتخب, وينتخب (85%) من أعضائه بشكل مباشر من المواطنين, بينما يتم تعيين (15%) من أعضائه من قبل الحكومة الأردنية, وقد تم انتخاب مجالس المحافظات لأول مرة في الأردن عام 2017م, وأن مجالس المحافظات عملت على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم المحلي, وأوصت الدراسة بضرورة أن يتم انتخاب جميع أعضاء مجالس المحافظات بشكل مباشر من قبل المواطنين, وضرورة زيادة صلاحيات ومهام مجالس المحافظات. الكلمات المفتاحية :- مجلس المحافظة, اللامركزية, الحكم المحلي. Local Governance In Jordan : Governorate Councils Under The Law Of Decentralization No. (49) Of 2015 : An Analytical Study this study aims to identify the constitutional and legal framework governing the work of the governorate councils in Jordan, and to identify the role and function of the governorate councils, and the method of election and appointment of members of the governorate councils, the study concluded that the constitutional and legal framework regulating the work of the governorate councils in Jordan is represented by the Jordanian constitution of 1952 and its amendments, and the law of decentralization no. (49) of 2015, and that the governorate council is an elected council and enjoys a legal personality of financial and administrative independence. (85%) of its members are elected directly by citizens while (15%) by the Jordanian government, the governorate councils were elected for the first time in Jordan in 2017, and that the governorate councils have worked to broaden the base of popular participation in local governance, the study recommended the need to all members of the governorate councils be elected directly by the citizens, and the need to increase the powers and functions of provincial councils. keywords: - governorate council, decentralization, local governance.

Browse

Browsing JLPS_Vol 09 N 03 by Issue Date