سلطات القاضي الجزائي في الرقابة على شرعية إبرام الصفقات العمومية والقرارات المنفصلة عنها

Abstract

في بداية العقد السابع من القرن التاسع عشر أسس الفقه الفرنسي اختصاص القاضي الجزائي في رقابة شرعية التصرفات الإدارية على مبدأ كمال اختصاص القاضي الجزائي المرتكز على مبدأ آخر أشمل هو مبدأ حسن سير العدالة الذي يقضي بأنه ولغرض أن يلعب القاضي الجزائي دورا كاملا كحارس لتهذيب التصرفات الإدارية فلا يجب أن يمارس عمله تحت وطأة الإحالة الأولية لتلك التصرفات على القاضي الإداري لتفسيرها وفحص مشروعيتها وإنما يستلزم منحه اختصاصا كاملا ومستقلا بذلك إذا كان ذلك لازما للفصل في دعواه الجزائية. يبين هذا المقال حدود سلطات القاضي الجزائي في الرقابة على شرعية ابرام عقود الصفقات العمومية والقرارات الإدارية المنفصلة عنها في إطار القيام بدوره القمعي لجرائم الفساد ومدى فاعلية النصوص القانونية والتنظيمية الحالية في كلا من فرنسا والجزائر من أجل إرساء اختصاص كامل ومستقل للقاضي الجزائي في تلك الرقابة بمناسبة تصدية للدعوى الجزائية. Abstract: At the beginning of the seventh decade of the nineteenth century, the French jurisprudence established the jurisdiction of the criminal judge to exercise control over the legality of administrative acts on the principle of the jurisdiction of the criminal judge based on another general principle which is the principle of good conduct of justice , which stipulates that for the purpose of the criminal judge to play a full role as a guard to rationalize administrative actions, the preliminary referral of these actions to the administrative judge to be interpreted and examined is not necessary, but a full and independent jurisdiction is required for him if necessary in order to adjudicate his criminal case. This article shows the limits of the powers of the criminal judge in controlling the legitimacy of public procurements contracts and the separate administrative decisions thereof in the framework of carrying out the repressive role of corruption crimes and the effectiveness of the current legal and regulatory texts in France and Algeria in order to establish the criminal judge's full jurisdiction and control in such censorship on the occasion of his response to the criminal case.