Faculty of law and political science_Magister
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات في النظام القانوني الجزائري(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-02-25) قدة, حنانالملخص: تتناول هذه الدراسة آلية الدفع بعدم الدستورية، والتي تعد من مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016، وتضمنها أيضا التعديل الدستوري لسنة 2020 في المادة 195 منه، إذ يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة، تتجلى في دور هذه الآلية في حماية الحقوق والحريات، بكونها حق لكل متقاضٍ يدعي بأن نصا تشريعيا أو تنظيميا ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، حتى يحال هذا النص إلى المحكمة الدستورية لتفصل في دستوريته، وبذلك يكون للمتقاضين بالاشتراك مع السلطة القضائية دور في تحريك الرقابة على دستورية القوانين. وستكون معالجتنا لهذا الموضوع من خلال تتبع مسار إجراء الدفع بعدم الدستورية منذ إثارته أمام الجهات القضائية إلى غاية الفصل فيه من قِبَل المحكمة الدستورية، ومدى تأثير هذه الضوابط والإجراءات على الحقوق والحريات الدستورية، فتعرضنا لشروط قبوله وإرساله إلى جهات الإحالة، المتمثلة في المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، لتتم تصفيته من جديد من أجل إحالته إلى المحكمة الدستورية،حيث تتولى هذه الأخيرة الفصل في دستورية الحكم المعترض عليه بقرار نهائي ملزم . ملخص بالانجليزية Abstract: This study tackles michanism of the actions of unconstitutionality, which is considered as one of of the contitutional reform amendment of 2016, and also includes the constitutional amedment of 2020 in article 195 thereof. The subject enjoys a great deal of significance, the role of this mechanism is evident in the protection of the rights and freedoms, for it is a right to any litigant who claims a certain legislative or organisational provision is violating the rules the constitution guarantees until this provision is transmitted to the Constitutional Court to determine its constitutionality. Thus, litigants in conjunction with the judiciary power have a role to play in triggering oversight on the constitutionality of laws. Our treatment of this issue will be through the tracking of the procedure of the unconstitutional plea from its raising before the judiciary until its adjudication by the Constitutional Court. and the extent to which these controls and procedures affect constitutional rights and freedoms, exposing us to the conditions of acceptance and transmission to referrals the Supreme Court or the Conseil d'Etat, as the case may be, to be liquidated again for referral to the Constitutional Court constitutionality ", where the latter adjudicates on the constitutionality of the challenged provision by binding final decision.Item الحجية القانونية للبصمة الوراثية في إثبات أو نفي النَّسب(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) عبد اللاوي, سعدیكتسي موضوع النَّسب في ظل التشریعات العربیة و الإسلامیة أهمیة بالغة، لارتباطه بعدة جوانب دینیة و أخلاقیة و اجتماعیة بل وصحیة. و ازدادت أهمیته في ظل الاكتشافات العلمیة و التطورات الطبیة الحدیثة. ولعل موضوع البصمة الوراثیة یعتبر من أهم وأدق المواضیع المتصلة بالنَّسب؛ ذلك أنَّ النَّسب وفقا للقواعد الشرعیة والقانونیة العامة له طرق إثباته، غیر أنَّ تغیر البناء الاجتماعي التقلیدي وتطور التقنیة العلمیة لاسیما في المجال الطبي، یفرض علینا ضرورة مواكبة هذه التطورات و توظیف النظریات العلمیة و الأسالیب العملیة الحدیثة في هذا المجال بالخصوص و غیره. و یأتي هذا البحث للإجابة عن كثیر من الإشكالات المُ ع قَّدة والمتداخلة المتعلقة بمدى كفایة الطرق العامة لإثبات النَّسب، ومدى مشروعیة الاستفادة من تقنیة البصمة الوراثیة، و حُجیتها القانونیة في إثبات أو نفي النَّسب، و بیان أهمیتها ودورها وأثرها في هذا المجال مقارنة مع غیرها من الوسائل والطرق، في ظل أحكام قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي وبعض التشریعات المقارنة. Le sujet est de la lignée dans la législation arabe et islamique de grande importance, est liée à plusieurs aspects religieux, moraux, sociaux et même sociaux. santé. Importance accrue à la lumière des découvertes et des développements scientifiques en médecine moderne. Peut-être la question des empreintes génétiques des sujets les plus importants liées à des proportions plus précises. Le lignage conformément aux règles de la légalité et le public légal a des moyens de prouver, mais cela change le social la construction du traditionnel et le développement de la science technique, en particulier dans le domaine médical, nous a imposé la nécessité de suivre le rythme de ces développements et recrutement de théories scientifiques et scientifiques modernes méthodes dans ce domaine en particulier et dans d’autres. C’est grâce à cette recherche que de nombreux problèmes de complexité et de chevauchement sur l'adéquation des routes publiques pour prouver la filiation, et la légitimité de tirer parti de la technique de l'ADN, et juridique authentique pour prouver ou nier la lignée, et la déclaration de son importance et son rôle et son impact sur paternité par rapport aux autres moyens prévus par la loi algérienne Code de la famille, droit islamique comparé et législation comparée.Item آليات الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) بوخزنة, ماجدةتعتبر الجزائر دولة حديثة العهد بالديمقراطية و الممارسة السياسية في إطار التعددية الحزبية , مما جعل العملية الانتخابية في معظم المحطات يعتريها بعض الاختلالات و التجاوزات في تسيرها , الذي بدوره أدى إلى امتعاض شعبي كبير , و إلى عدم الاهتمام بهذه العملية و بمدى مصداقيتها. وذلك لا يمكن معالجته إلا بإرادة حقيقية جادة من قبل السلطات المعنية لأجل تدارك الوضع ,عن طريق تفعيل المؤسسات الشعبية المنتخبة أو عطاء الشعب الضمانات و الآليات الحقيقة, لجعل الإدارة تتخذ موقف المحايد و تشكيل مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية في إطار تعددي حر و نزيه تحت إشراف و رقابة عدة هيئات إدارية و قضائية وطنية و دولية تعمل كل واحدة بشكل مستقل , و هو 01 المتعلق بالانتخابات / ما عبر عنه المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 12 و القوانين المكملة و الموضحة لتكريس تلك الآليات و الضمانات على ارض الواقع , و من هنا جاءت فكرة تناولنا لهذا الموضوع ال ا رهن و الشاغل للرأي العام الجزائري , و تحليل تلك النصوص و مدى فاعلية تطبيقاتها و مدى قدرة الآليات و الأجهزة المكلفة بالأشراف و الرقابة على تحقيق اكبر قدر ممكن من حياد الإدارة وتجسيد طموحات الإرادة الشعبية من خلال هيئات منتخبة في مناخ ديمقراطي حر و نزيه . حيث نستهل الدراسة بالتعرض لرقابة الإدارة على العملية الانتخابية , ثم الرقابة المستقلة , المتمثلة في رقابة اللجنة الوطنية المستقلة وكذا الرقابة الدولية , ونختم الدراسة بالتركيز على الإشراف القضائي على العملية 01 في هذا الشأن. كما أن هذه الدراسة ستكون / الانتخابية وما جاء بها القانون العضوي 12 منصبة أيضا على كيفية تنظيم هذه الآليات و الصلاحيات الممنوحة لها و مدى حيادها واستقلاليتها و فعاليتها. L'Algérie est une pratique étatique et politique démocratique naissant dans le contexte du système multi-partis, rendre le processus électoral dans la plupart des stations subissent certains déséquilibres et les excès dans les essais, qui à son tour conduit à ressentiment populaire grande, et le manque d'intérêt dans ce processus et l'étendue de leur crédibilité. Cela ne peut être fait avec une réelle volonté de sérieux par les autorités compétentes afin de remédier à la situation, par l'activation des institutions du peuple élus et de donner aux gens de garanties et de mécanismes fait, de rendre l'administration a pris un neutre et un conseils élus refléter la volonté de la position de la population dans le cadre d'une libre et pluraliste et impartiale sous la supervision de et plusieurs organes administratifs et de contrôle judiciaire et national et international fonctionnent chacun de façon indépendante, et est exprimée par le législateur algérien à travers la loi organique n ° 01/12 sur les élections et complémentaires et a décrit les lois visant à consacrer ces mécanismes et de garanties sur le terrain, et d'ici idée que nous était venu à ce sujet d'actualité et de préoccupation de l'opinion publique algérienne, et l'analyse de ces textes et de l'efficacité de leurs applications et la capacité des mécanismes et des dispositifs coûteux de superviser et de contrôle pour atteindre la plus grande administration de neutralité possible et l'incarnation des aspirations de la volonté des gens à travers les organes élus du climat démocratique libre et honnête. Lorsque nous commençons l'exposition d'étude au contrôle de gestion du processus électoral, et une surveillance indépendante, la supervision de la Commission nationale indépendante, ainsi que la supervision internationale, et de conclure l'étude portant sur le contrôle judiciaire du processus électoral et de ce qui est sorti loi organique 01/12 à cet égard En outre, cette étude sera également porté sur la façon d'organiser ces mécanismes et les pouvoirs qui lui sont conférés et l'étendue de sa neutralité et de l'indépendance et de l'efficacité.Item الآليات الإدارية لتسوية المنازعة الضريبية في النظام القانوني الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) ذيب, منصفخول للإدارة الضريبية مهمتين أساسيتين , أما المهمة الأولى فهي البحث عن الوعاء الحقيقي من أجل تحديد الأساس الخاضع للضريبة ومهمة ثانية هي تحصيل ديون الخزينة العمومية. لذلك زودت بالعديد من السلطات والامتيازات من أحل تحقيق تللك الأهداف لكن في حدود تكفل حماية الحقوق الفردية التي أضفى عليها المؤسس الدستوري حماية خاصة. إن المكلف بالضريبة الذي لم يرتضي بقرار الإدارة قد خول له القانون منازعتها لكن ضمن شروط محددة وصارمة طلك إن المنازعة الضريبية على الرغم من كونها منازعة إدارية إلا أنها تخضع لشروط و ضوابط تجعل ما تتميز وتستقل بذاتها فهي تمر بمرحلتين المرحلة الأولى إدارية بحتة والمرحلة الثانية قضائية ولعل المرحلة الأولى وقع عليها اختيارنا لسبب واحد كونها تمثل شرطا مسبقا يتحكم في مسار الدعاوى القضائية. La première tâche consiste à rechercher le conteneur réel afin de déterminer la base d'imposition et la seconde consiste à recouvrer la dette du Trésor public. Par conséquent, de nombreux pouvoirs et privilèges lui ont été conférés pour faciliter la réalisation des objectifs, mais dans les limites de la protection des droits individuels, pour lesquels l’institution constitutionnelle a prévu une protection spéciale. Le contribuable qui n’était pas d’accord avec la décision de l’administration a été autorisé par la loi à la contester, mais dans des conditions strictes et spécifiques. La première étape a été choisie par nous pour une raison, car il s’agit d’une condition préalable au contrôle du déroulement des procédures judiciaires.Item أحكام النفقة ومتاع البيت كأثر من آثار الطلاق في قانون الأسرة الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) دونة, حفصيةقد تستحيل الحياة بين الزوجين وتفشل معها محاولات الصلح فيكون لزاما أن تنحل رابطة الزواج بالطلاق رغم أنه حادث مشؤوم للأشخاص الذين يشملهم ومؤشرا واضحا لفشل نسق الأسرة ,إلا أن الله أباحه عند الضرورة, وبمجرد إيقاع الطلاق تنتج عنه آثاره من عدة وحضانة ونفقة النزاع في متاع البيت اللذان هما موضوع بحثنا. ولقد حاولت من خلال هذا البحث الوقوف على المواد القانونية المتعلقة بالموضوع وهي من المادة 37 إلى المادة 88 وذلك من خلال إبراز نظرة القانون لموضوع متاع البيت والنفقة خاصة وأن النفقة تعتبر من آثار الزواج لكن المشرع أدرجها ضمن آثار الطلاق وبالتالي لابد من الوقوف على النقائص والثغرات التي أغفلها قانون الأسرة ذلك أن المواد القانونية المتعلقة بالنفقة ومتاع البيت لم يمسها التعديل. كذلك حاولت من خلال هذا البحث إبراز موقف القضاء في هذا المجال واجتهادات القضاة في ما لم يتم النص عليه في قانون الأسرة وذلك بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وهي المادة 222 ,وذلك من خلال التعليق على قرارات و أحكام المحكمة العليا . وقد بينت من خلال هذا البحث الوصول إلى بعض التوصيات والاقتراحات عسى أن تأخذ بعين الاعتبار من أجل الوصول إلى تشريع ينظم أحكام النفقة ومتاع البيت Peut être impossible de vie entre le couple et l'échec des tentatives de réconciliation sont obligés de dissoudre l'Association du mariage au divorce mais il quand l'accident de mauvais augure pour les gens qui sont couverts et une indication claire de l'échec de la famille coordonnée, mais Dieu comme admissible nécessaire, et une fois le divorce produit des effets de plusieurs garde et le conflit de la pension alimentaire dans les plaisirs de la maison qui font l'objet de notre recherche J'ai essayé par cette recherche se tenir sur des documents juridiques sur le sujet, un article 73 à l'article 80 et en projetant le regard de la loi sur le thème des plaisirs de la maison, pension alimentaire, d'autant plus que la pension alimentaire est considéré comme l'un des effets du mariage, mais le législateur les a inclus dans les effets du divorce et doit donc se tenir sur ses insuffisances et lacunes vis à vis du droit de la famille ainsi que les textes juridiques relatifs aux plaisirs de l'entretien de la maison et la modification intacte Également essayé à travers cette recherche de mettre en évidence la position de l'appareil judiciaire dans ce domaine et dans la jurisprudence des juges, sauf s'il est stipulé dans le droit familial et par référence aux dispositions de la loi islamique qui est l'article 222, par un commentaire sur les décisions et les dispositions de la Cour suprême Ont montré par cet accès de recherche à certaines des recommandations et suggestions, l'espoir de prendre en compte afin d'accéder aux dispositions de la législation régissant l'entretien et les plaisirs de la maisonItem عقد الزواج المقترن بالشرط الفاسد بين الفسخ والتصحيح(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) بن الزين, أبو القاسمالزواج أخطر العقود وأهمها في حياة الإنسان على الإطلاق وذللك مقرر في المذاهب الفقهية والاعتبار القانوني فهو رابطة تمتد مع العمر إلى نهايته وتتناول وتتشمل صفحة الحياة وعمقها لكل من الزوجين فتتجلى فيها الشراكة الاجتماعية في أسمى معانيها لاختصاص كل من الزوجين بقرينه اجتماعيا وقانونيا وبمقتضى المصالح الحياتية المشتركة بينهما وهذا ما جعل للزواج خصوصية تشييعية في الإسلام وعند المشرع الجزائري, حيث آثاره تتجاوز الزوجين إلى عائلتيهما بروابط النسب والمصاهرة بل تتجاوزهما إلى المجتمع العام والأمة لأن الأسرة التي هي غاية الزواج تمثل المكون الأساسي للمجتمع, ولهذا وجدنا الشريعة الإسلامية تعنى بتفاصيل أحكامه سواء في نصوص الوحي كتابا وسنة أو على مستوى الفقه الاجتهادي, وانعكس هذا على التشريع الجزائري والتشريعات العربية. Le mariage est le contrat le plus dangereux et le plus important de la vie de l'homme et vous êtes une décision dans les doctrines de jurisprudence et de considération juridique est une association qui s'étend avec l'âge jusqu'à la fin et aborde et inclut la page de la vie et la profondeur de chacun des époux reflétés dans le partenariat social au sens le plus élevé de la compétence des deux époux et légitimité sociale et juridique et en accord avec les intérêts communs de la vie C’est ce qui a fait du mariage un enterrement privé dans l’islam et chez le législateur algérien, où les effets vont au-delà des liens familiaux des descendants et des époux, mais au-delà de ceux-ci à la société en général et à la nation car la famille qui est le mariage représente La société, et c’est pourquoi nous avons trouvé la loi islamique préoccupée par le détail de ses dispositions à la fois dans les textes du livre de l’Apocalypse et de l’année ou au niveau de la jurisprudence, et cela reflétait la législation algérienne et la législation arabe.Item سلطات قاضي الاستعجال الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) نزلي, غنية;إن الطرح المتزاید لإيجاد توازن أفضل بین الدولة والأف ا رد ، دفع إلى تظافر الجهود من جانب القضاء والمشرع في كثیر من الدول لتحقیق العدالة الإدارية و توفیر حمایة قضائیة للأشخاص ضد الإدارة . ولتحقیق هذا التوازن المنشود بین الإدارة والأف ا رد المتعاملین معها تدخل المشرع الجزائري2008 لمنح /02/ 09 المؤرخ في : 25 / بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم : 08 قاضي الاستعجال الإداري سلطات أوسع في مواجهة الإدارة، وهذا بأن یتخذ كل إج ا رء ضروري لحمایة الحریات الأساسیة من جراء الاعتداء علیها من جانب الإدارة بموجب المادة 920 من ق إ م إ . وعلیه درسنا من خلال هذا الموضوع مدى حدود نطاق سلطات قاضي الاستعجال الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، وذلك من خلال طرح الحلول التشریعیة فقط، لأن الحلول القضائیة ما زالت لم تنشر بعد، والاستفادة من أحدث ما توصل إلیه المشرع والقضاء الإداري الفرنسي . كما عالجنا في هذا الموضوع فكرة ارتباط دعوى حمایة الحریات الأساسیة المنصوص علیها بالمادة 920 من ق إ م إ بدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المنصوص علیها بالمادة 919 من نفس القانون، ومدى توفیق المشرع الجزائري في تحقیق حمایة قضائیة فعالة للأفراد من خلال نظام الحمایة المستعجلة للحریات الأساسیة. La soustraction de plus en plus à trouver un meilleur équilibre entre l'Etat et les individus, à payer pour les efforts concertés de la part du pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif dans de nombreux pays pour réaliser la justice, la protection administrative et judiciaire des personnes contre l'administration. Pour atteindre cet équilibre souhaité entre la direction et les clients individuels entrer le législateur algérien en vertu du Code de procédure civile et le numéro administrative: 09/08 à Jour: 25/02/2008 à donner l'urgence de juge des pouvoirs administratifs plus larges dans le visage de l'administration, et cela est de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les libertés fondamentales des à la suite de l'assaut par l'administration conformément à l'article 920 de la( l. p . c . a). En conséquence, nous avons étudié par ce sujet sur les limites des pouvoirs d'un juge de l'urgence protection de poursuite administrative des libertés fondamentales, et en introduisant des solutions législatives que, parce que le système judiciaire de solutions encore n'a pas encore été publié, et de profiter des dernières découvertes de la législature et la juridiction administrative française. Il a également traitée dans ce lien le sujet de l'idée costume à protéger les libertés fondamentales prévues à l'article 920 de la ( l. p . c . a), prétexte pour arrêter la mise en oeuvre de la décision administrative prévue à l'article 919 de la même loi, et la mesure de concilier le législateur algérien à assurer une protection juridictionnelle effective aux particuliers grâce à un système de protection d'urgence des libertés fondamentales .Item الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) رزايقية, عبد اللطيفتناولت الدراسة موضوع الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري، وهذه الرقابة تُعتبر حجر الأساس الذي يحمي مبدأ المشروعية الذي يمثل المرجعية العليا للحكم في الخلافات التي تثار خاصة بين الفرد والإدارة العامة فيما تصدره من قرارات إدارية تتعلق بمراكز قانونية سواءً إلغاءً أو تعديلا أو إنشاءً . ولمّا كانت هذه الدراسة تنصبّ أولا على تناول مضمونها في ظلّ القانون الإداري وتحديد المعنى الواضح والسليم الذي لا يعتريه أي غموض في التفسير، فكان من اللازم تحديد المصادر الأساسية L’étude porte sur le contrôle juridictionnel de la légalité des décisions administratives dans la législation algérienne, considéré comme la pierre angulaire de la protection du principe de légalité, qui constitue la référence suprême des litiges qui surviennent en particulier entre l’individu et l’administration publique dans les décisions administratives relatives aux centres juridiques, . Comme cette étude s’attache d’abord à examiner son contenu en droit administratif et à déterminer le sens clair et correct qui n’est pas ambigu d’interprétation, il était nécessaire d’identifier les sources fondamentales.Item دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعية(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) غنادرة, عائشةيتناول هذا البحث بالدراسة دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعية، وقد تجسدت هذه الرقابة في جانبين، هما الجانب الإجرائي والجانب الموضوعي .حيث تناولت هذه المذكرة بدراسة دور القاضي الإداري في الجانب الإجرائي لرقابة المشروعية وقد لاحظنا من خلال هذا الفصل أن القاضي الإداري لا يتدخل من تلقاء نفسه لممارسة رقابة المشروعية على قرارات السلطات الإدارية، إنما يتطلب الأمر منحه مكنات ووسائل تمكنه من ممارستها . Cette étude traite du rôle du juge administratif et des limites de ses pouvoirs dans le contrôle de la légalité Cet examen a porté sur deux aspects: la procédure et le fond: la présente note traitait du rôle du juge administratif dans la procédure du contrôle de la légalité: nous avons noté dans ce chapitre que le juge administratif n'intervenait pas de son propre chef pour exercer un contrôle légitime sur les décisions des autorités administratives. Donnez-lui les outils et les moyens lui permettant de faire de l'exercice.Item مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) فريجات, اسماعيلنستخلص لدينا أن نظام الإدارة المحلية ليس تنظيم فني إداري فقط, بل هو إطار عاكس لأحاسيس ورغبات المواطنين, من خلال منحهم سلطة المشاركة في اتخاذ القرار المحلي , فهو رباط روحي قبل أن يكون جزاء من الهيكل الإداري العام في الدولة, أي هو وسيلة لربط أفراد المجمع المحلي بشكل يحول طاقاته إلى عمل , وهو ليس غاية في ذاته, على اعتبار أن حاجات الأفراد ليست مادية فقط ولكنها روحية و اجتماعية أيضا الا أنه بالمقابل لا يقدم هذا النظام حلولا سحرية جاهزة للمشكلات التي تواجه الدول خاصة النامية منها. Nous concluons que le système d'administration locale n'est pas seulement une organisation administrative administrative, mais un cadre qui reflète les sentiments et les désirs des citoyens en leur donnant le pouvoir de participer à la prise de décision locale.Il s'agit d'un lien spirituel avant de faire partie de la structure administrative générale de l'État. Ce n’est pas une fin en soi, étant donné que les besoins des individus ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituels et sociaux, mais ce système ne fournit pas de solutions magiques aux problèmes auxquels sont confrontés les pays, en particulier les pays en développement.Item التوارث بين الزوجين وإشكالاته في قانون الأسرة الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) خـوازم, فـوزيإن التوارث بين الزوجين وإن كانت أغلب الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية الحديثة لم تختلف عن ما جاءت به الشريعة الإسلامية في شقها الأول المتعلق بإرث الزوج لزوجته، إلا أنه في الشق الثاني المتعلق بإرث الزوجة لزوجها لم تعتمده الشرائع القديمة والتشريعات الغربية الحديثة، ولم تساير في ذلك الشريعة الإسلامية والتي من خلالها استمدت التشريعات العربية روحها على غرار المشرع الجزائري في قانون الأسرة 02.05 . وقد كانت النصوص القرآنية واضحة و مفصلة في مسألة التوارث بين الزوجين. وإن كانت مسألة التوارث بن الزوجين مفصول في مقدارها إلا أن هناك إشكالات تحول دون تمكين أحد الزوجين من أخذ نصيبه في الميراث، كإشكالات الزواج والطلاق مثل الزواج المختلط (زواج الجزائري بالأجنبية) والطلاق في مرض الموت. Concernant l'héritage entre les deux époux, il a été constaté que dans leur majorité les législations devines et humaine d'actualité ne se différencie pas de la législation islamique dans sa première partie relative a l'héritage du conjoint a son épouse. Néanmoins dans sa deuxième partie l'héritage de la conjointe a l'égard de son mari, celui-ci n'est pas approuvé par les anciennes législations, ni par celles des pays occidentaux actuels, et elle n'est pas encore en conformité avec la législation islamique qui est a l'origine de l'inspirateur des législation arabes a l' image de projet algérien du code de la famille 02.05 Notons, que les textes coraniques étaient claires et très explicites concernant le problème d'héritage entre les deux époux surtout en matière de valorisation mais toutefois il existe des entraves qui ne laissent pas l'un des deux conjoints acquérir sa part d'héritage, comme dans le mariage et le divorce a l’exemple du mariage mixte (mariage d'un algérien avec une étrangère) et le divorce dans le cas d’une personne en maladie de mort.Item استقلالية البلدية في التشريع الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) بهى, لطيفةتعالج هذه الدراسة أحد أهم أركان اللامركزية الإقليمية ألا وهي استقلالية البلدية ومن خلال معالجتنا لهذا الموضوع بينت هذه الدراسة أن استقلالية البلدية تعتبر من أكثر المواضيع تأثيرا بالنظام السياسي و بالنظام الاقتصادي المتبع في الدولة من حيث مدى اتساعها أو ضيقها . فالمشرع الجزائري يمنح الشخصية المعنوية للبلدية و ذلك عبر الدساتير المتعاقدة للدولة و القوانين المتعلقة بالبلدية و تترتب عنها تمتعها بمجموعة من الوسائل و الآليات العضوية و الوظيفية التي بواسطتهم تضمن استقلاليتها عن السلطة المركزية، غير النظام السياسي و الاقتصادي في الجزائر مر بمراحل مختلفة من الأحادية الحزبية و النظام الاشتراكي للتعددية الحزبية و تبني الاقتصاد الحر فهذا نتج عن اختلاف الوسائل و المعايير فكان له أثر ملموس على مدى استقلالية البلدية في التشريع الجزائري. Cette étude montre que l’indépendance de la municipalité est l’un des éléments les plus importants de la décentralisation régionale. En examinant cette question, elle a montré que l’indépendance de la municipalité était l’un des sujets les plus importants pour le système politique et le système économique du pays en ce qui concerne son étendue ou sa proximité. Le législateur algérien attribue la personnalité morale de la municipalité par le biais des constitutions de l'État et des lois qui la régissent, ce qui implique la jouissance de tout un éventail de moyens et de mécanismes d'appartenance et de fonction permettant de garantir son indépendance par rapport à l'autorité centrale. Le système socialiste de multipartisme et l'adoption d'une économie libre résultaient de moyens et de normes différents, ce qui avait un impact significatif sur l'étendue de l'indépendance de la municipalité dans la législation algérienne.Item رقابة القاضي الإداري على أعمال الضبط الإداري في الإدارة المحلية(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) مناصر, شهرزاديتضح لنا من خلال دراسة موضوع الرقابة على أعمال الضبط و التي يمارسها القاضي على الإدارة المحلية أهمية هذه الرقابة و التي تشكل ضمانة حقيقية لحرية الأفراد المشرعة من خلال منحه للإدارة المحلية سلطة ممارسة الضبط كان هدف ذلك حماية النظام العام على المستوى المحلي بجميع عناصره الثلاث الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العمومية لأن سلطة الضبط الإداري الممنوحة للإدارة المحلية خاضعة لرقابة القاضي الإداري Il ressort clairement de l’étude de la supervision du travail de contrôle effectuée par le juge de l’administration locale de l’importance de ce contrôle, qui constitue une véritable garantie de la liberté du législateur en donnant à l’administration locale le pouvoir d’exercer un contrôle afin de protéger l’ordre public au niveau local avec les trois éléments de la sécurité publique. Tranquillité publique, santé publique car l'autorité de contrôle administratif conférée à l'administration locale est soumise au contrôle du juge administratifItem انحلال الرَّابطة الزَّوجية على ضوء الأحكام المُستجدَّة في قانون الأسرة الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2015-10-28) حسيني, صالحكانت الأُسرة الجزائرية تَعتمدُ في بنائها وتنظيمها على قانون سُنَّ في ظلِّ نظام الحزب الواحد وبالتَّحديد سنة 1984 والذي استمد فحواه من الشَّريعة الإسلامية غير أنَّهُ ومع دخول الجزائر مرحلة التَّعددية السِّياسية والنَّقابية ثار نزاعٌ حادٌ حول طبيعة هذا القانون وهويته, فطالبت مُختلف القوى السِّياسية والاجتماعية بضرورة مُراجعته, بحُجَّة أنَّهُ أصبح لا يتوافق مع التَّغيُراتِ الاجتماعية التي عرفها المُجتمع الجزائري, هذا ما دفع بالمُشرِّع الجزائري إلى سَنِّ قانونٍ بديلٍ للأسرة الجزائرية جاء في صورة الأمر 05/02 المؤرخ في : 27/02/2005 ومن أهم المواضيع التي خصَّها المُشرِّع الجزائري بالتَّعديل هو "موضوع انحلال الرَّابطة الزَّوجية " وهو محل موضوع بحثنا هذا سواء في جوانبها الموضوعية وكذا من خلال جوانبها الإجرائية, فتناولت هذه المذكرة الجوانب الموضوعية لانحلال الرَّابطة الزَّوجية والمُتمثلة في زيادة أسباب التَّطليق وتعديل أحكام الخُلع وبالمُقابل تناولت أيضًا الجوانب الإجرائية لانحلال الرَّابطة الزَّوجية كتفعيل دور النِّيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة, وكذا من خلال التَّدابير الاستعجالية المُتعلقة بطبيعة الأحكام الصَّادرة في هذا النوع من القضايا, وبعد الوقوف على مُختلف العناصر و النِّقاط الأساسية التي تناولها هذا البحث تبيَّن لنا أنَّ المُشرِّع الجزائري ومن خلال ما أستحدثه من أمورٍ إيجابية في تعديلهِ الأخير لقانون الأسرة خاصةً موضوع انحلال الرَّابطة الزَّوجية, فإنَّهُ ترك الكثيرَ من الأمور المُتعلقة بها في حالةِ إبهامٍ وغموض مِمَّا نتج عنهُ تذبذبًا في الاجتهادات القضائية على مستوى المحكمة العليا و تناقُضًا في أحكام المحاكم و المجالس القضائية. La famille algérienne était basée dans sa construction et son organisation sur une loi promulguée à l'ère du système de parti unique et plus précisément en 1984, qui s'est inspiré de la loi islamique (Charia). Or, avec l'entrée au pluralisme politique et syndical, une vive controverse a éclaté sur la nature de cette loi et de son identité. Différentes forces politiques et sociales ont demandé de le réexaminer, sous le prétexte qu'il est devenu incompatible avec les changements sociaux connus de la société algérienne, ce qui a incité le législateur algérien à promulguer une loi alternative à la famille algérienne, sous la forme de l'ordonnance n° 05/02, du 27/02/2005. L'un des principaux thèmes concerné par l'amendement du législateur algérien est "le sujet de la dissolution du lien conjugal", qui est considéré comme l'objet de notre recherche, à la fois par les aspects objectifs et les aspects de procédures. Ce mémoire traite des aspects objectifs de la dissolution du lien conjugal, savoir l'augmentation des causes du divorce et de modifier les dispositions de la dissolution unilatéral (Khol'â), de l'autre côté il aborde également les aspects procéduraux de la dissolution du lien conjugal; tel que la réactivation du rôle du ministère public dans les questions relatives aux affaires familiales ainsi que par des mesures d'urgence relatives à la nature des jugements prononcés dans ce type de cas, et après avoir revu les différents éléments et les points principaux abordés dans cette recherche, il nous est apparu que le législateur algérien a, à travers ce qu'il a introduit comme points positifs dans le dernier amendement du code de la famille notamment la dissolution du lien conjugal, Il a laissé beaucoup de sujets y afférents, vague et dans l'ambiguïté, ce qui a induit à une fluctuation de la jurisprudence au niveau de la Cour suprême et à des contradictions dans les jugements des tribunaux et des Cours.Item الولايـــــــــة في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري(جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي, 2015-10-28) شــــــيباني, عبد اللهإنّ الزواج الصحيح سنة من سنن الله في الخلق، فهو أساس عمران الكون، وتناسل البشر، وحفظ النسب وتكوين الأسر، وبناء المجتمع وراحة للنفوس. تعتبر الأسرة اللبنة الأولى في المجتمع؛ الذي صلاحه يتوقّف على صلاحها، لذا أحاطها الشرع الحكيم بعناية خاصة، فجعل لها من الأنظمة الداعمة بما يمكّنها من تمتين الروابط بين أفرادها، في جو يسوده المودّة والرحمة والتعاون وحسن العشرة. ولعلّ من بين هذه الأنظمة، هو نظام ولاية التزويج، كضامن من ضمانات الاستقرار الأسري والمحافظة على ديمومته. ونظرا لمكانة ولاية التزويج في الشريعة الإسلامية، عَمَدَ مختلف فقهاء المذاهب الفقهية إلى تبيان أحكامها بالحجة والدليل. من جهته أكّد المشرع الجزائري على أهمية الأسرة؛ بأن اعتبرها الخلية الأساسية في المجتمع، وأنّها تحظى بحماية الدولة والمجتمع، وأحال تنظيم العلاقات الأسرية إلى قانون الأسرة رقم 84/11، المعدَّل والمتمَّم بالأمر رقم 05/02 الذي جعل من الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لأحكامه، والتي من بينها أحكام ولاية التزويج؛ التي خصّها بمجموعة من المواد القانونية. مذكرة البحث المعنونة بالولاية في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري، جاءت لتتناول بالدراسة والتحليل مدى ضبط المشرع الجزائري لأحكام ولاية التزويج في قانون الأسرة، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وينسجم مع الأعراف السليمة للمجتمع الجزائري في الزواج. Se marier correctement est l'une des pratiques de Dieu la Création, il est la base de lʼurbanisme de lʼunivers et la reproduction humaine, et le moyen de maintenir la généalogie et former les familles, et le développement communautaire et la paix des âmes. La famille est le premier élément pour construire la société, qui son succès dépend de sa validité. Alors, le Droit lui a donné une importance particulière, l'a poussée à partir de systèmes de soutien pour leur permettre de renforcer les liens entre ses membres, dans une atmosphère d'affection et de compassion, et de la coopération et de la sociabilité. Cependant , parmi ces systèmes, il y probablement le système de mandat de donner en mariage, en tant que garant de la stabilité familiale et le maintien de sa continuité. En raison de l'importance de mandat de donner en mariage dans la charia islamique, les savants des quatre doctrines ont opté de démontrer ses dispositions par des arguments et des preuve. Pour sa part, le législateur algérien a souligné l'importance de la famille, dont il considère comme cellule fondamentale de la société, et qu'elles sont protégés par l'Etat et la société, et a renvoyé l'organisation des relation familiales au Code de la famille n ° 84/11, tel qui modifié et complété l'ordonnance n ° 05/02, et qui a fait de la charia islamique la source principale de ses disposition, et parmi ceux-ci le mandat dans le contrat de mariage, qui résume un ensemble dʼarticles juridiques. La mémorandum intitulé le mandat dans le contrat de mariage selon le Code algérien de la famille, a été établi pour traiter en étudiant et analysant, la mesure de préciser lʼexactitude du législateur algérien des disposition de mandat de donner en mariage dans le Code de la famille, et en accord avec les objectifs de la loi islamique, et compatible avec les tradition correctes de la société algérienne dans le mariage.Item الفحص الطبي قبل الزواج- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2015-10-05) شبرو, محمد المختارتختلف المجتمعات فيما بينها من حيث العادات والتقاليد السائدة المرتبطة بالزواج، وكذلك من حيث الأنظمة والمعايير التي تنظم بها الإجراءات المتبعة لإتمام الزواج، حيث تتميز في بعض المجتمعات بالبساطة وفي مجتمعات أخرى تتصف بالتعقيد، ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر إجراءات الزفاف (الزواج)والترتيبات التي تسبقه، واختيار القرين، وأحد أهم واحدث تلك الإجراءات هو: الفحص الطبي قبل الزواج Pre-marriage Test، حيث يعتبر الفحص الطبي قبل الزواج برنامجا نفسيا وثقافيا متكاملا لا يقتصر فقط على إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية، وإنما يقوم على استشارة كاملة لما قبل الزواج ورصد لمرحلة التاريخ الطبي السابق لدى المتقدمين، وبذلك يشتمل الفحص قبل الزواج على كل من الصحة النفسية والجسدية. وفي دراستنا لموضوع الفحص الطبي قبل الزواج نبين من خلالها لماذا فرضت بعض الدول هذا التقنين الجديد وجعلته من شروط العقد في قانون الأسرة الجزائري، ونبين أهم الممارسات القضائية لحل وكشف لبعض ملابسات الطلاق للعيوب المانعة من تحقيق هدف الزواج كما بينها فقهاء الشريعة، وبعض الأمراض الوراثية والمكتسبة كالإيدز مثلا قبل وبعد الزواج . Les sociétés diffèrent entre eux en termes de coutumes et traditions liées au mariage, ainsi que sur le plan de la réglementation et des normes régissant les procédures pour se marier, comme caractérisé dans certaines communautés est simple et dans d'autres sociétés sont complexes, et ces procédures, par exemple, mais ne se limitent pas à des procédures pour le mariage (mariage) et les dispositions qui le précèdent, le choix du conjoint, et l'un des plus important et le dernier de ces procédures est: un examen médical avant le mariage test de pré-mariage, qui est considéré comme un examen médical avant le programme de mariage psychologiquement et culturellement intégrée, non seulement de procéder à des tests et des examens médicaux, mais fondée sur la consultation compléter la pré-mariage et le suivi de la phase avec les antécédents médicaux des demandeurs, et donc comprend l'examen avant le mariage pour la santé à la fois mentale et physique. Dans notre étude de l'objet de l'examen médical avant spectacle de mariage dans lequel Pourquoi ne imposé certains pays, ce rationnement neuf et fait des termes du contrat dans le Code algérien de la famille, et montrer les pratiques judiciaires les plus importantes à résoudre et détecter certaines des circonstances du divorce des défauts qui empêchent la réalisation de l'objectif du mariage, y compris des spécialistes du droit, et certaines maladies génétiques et acquis telles que le sida, par exemple, avant et après le mariage.Item التعويض عن الضرر في الطلاق التعسفي(جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي, 2015-06-21) يومبعي, عبد اللطيف: عندما يقدم الزوج على فك الرابطة الزوجية بإرادته المنفردة بما يسمى في القانون و الشريعة بمصطلح الطلاق، فإنه يتحتم على القاضي القيام بإجراء الصلح و هو وجوبي في هذه المسائل، غير أن القاضي لا يستطيع منع الزوج من مباشرة حقه الممنوح له شرعا و قانونا وهذا بحكم قوامة الزوج، هذا وحتى ولو تمسكت الزوجة بإرادتها في استمرار الحياة الزوجية. غير أنه ومن أجل خلق توازن بين مركزي الزوجين، يتعين على القاضي التأكد من الأسباب الشرعية التي أدت بالزوج لطلاق زوجته، و إن لم يقدم أي سبب شرعي أو معقول أو كان له سبب تافه ألحق بالزوجة المطلقة ضررا، ففي هذه الحالة على القاضي أن يضمن للزوجة تعويضا عن تعسف الزوج في طلاقه لها وهذا ما أكدته المادة 52 من قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر الرئاسي رقم 05/02 و التي تنص :( إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها). Lorsque c’est le mari qui prend l’initiative de rompre le lien matrimonial par la répudiation (talâq), le juge, qui doit tenter une conciliation, ne peut pas refuser de prendre acte de la volonté du mari de rompre le lien conjugal, même si ce dernier n’avance aucune raison et que l’épouse souhaite continuer la vie commune. La décision rendue est donc un jugement déclaratif et l’on reste bien ainsi dans le cadre de la répudiation du droit musulman classique qui considère que le mari est le maître du lien matrimonial. Cette règle est même considérée comme étant implicitement contenue dans le contrat de mariage. La femme est donc censée accepter cette clause dès l’instant où elle consent au mariage. Mais si la répudiation du droit musulman est maintenue, le droit positif actuel y a introduit un certain nombre d’aménagements afin de mieux garantir les droits de la femme. Tout d’abord, il y a l’obligation de recourir au juge ce qui permet une procédure contradictoire. La femme est donc entendue et peut présenter ses demandes si le mari persiste dans sa volonté de la répudier. En outre, si ce dernier ne motive pas sérieusement sa décision, le juge peut considérer que le mari a abusivement usé de son droit de répudier et le condamner à réparer le préjudice causé de ce fait à l’épouse. Le principe était déjà posé par le décret du 17 septembre 1959 pris pour l’application de l’ordonnance du 4 février 1959, appliqué par les tribunaux algériens après 1962 puis consacré par le Code de la famille de 1984 et confirmé par le nouvel article 52 de ce même Code. Si donc le mari a le droit de dissoudre unilatéralement le mariage sans qu’il ait à présenter les raisons de sa décision, il engage inévitablement sa responsabilité, mais en contrepartie, le juge ne peut accorder une réparation à la femme s’il n’est pas établi que le mari a abusivement usé de son droit de répudier ou qu’il ait maltraité son épouse.Item المـركـز القانـونـي للابـن غيـر الشـرعـي(University of Eloued جامعة الوادي, 2015-06-16) نامة, وسيلةإن الولد غير شرعي وهو الناتج عن علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة, وتتباين التسميات حول الطفل غير الشرعي فإما أن يطلق عليه لقيط, أو مجهول النسب من جهة الأب معلوم الأم حسب الحالة التي وجد عليها وهناك من يطلق عليه يتيم وهذا تجنبا للتسميات السالف ذكرها, وقد حاولت معظم التشريعات العربية ومنها التشريع الجزائري وضع قواعد قانونية متعلقة بهذه الفئة قصد توفير حد أدنى من الرعاية والحماية القانونية في مواجهة المجتمع الذي له نظرة سلبية لهؤلاء الأطفال الغير شرعيين سوء من حيث تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية, وكذلك التأكيد على وضعهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية, إلى غاية بلوغهم سن 18 سنة حسب القانون الجزائري على خلاف بعض القوانين العربية, وإما بكفالتهم من إحدى الأسر البديلة, أو ثبوت نسب هؤلاء الأطفال بمعرفة الأم والأب. L'enfant illégitime du produit d'une relation illégales entre les hommes et femmes, Leur candidature sur l'enfant soit illégitime , est appelé, Ou inconnue pourcentages d'une part le père sait maternelle selon le cas, on a constaté que Il est convenu d'appeler le orphelins ont afin d'éviter ce susmentionnée, a tenté essentiel de la législation arabe Législation algérienne notamment élaborer des règles juridiques de cette catégorie pour assurer un minimum de soins de santé et de la protection juridique contre la communauté, qui donne une vue négatif d'un tiers de ces enfants mauvais légistes Où inscrits à l'état civil, Ainsi que de leur situation dans les institutions sociales. Jusqu'à18 ans l'âge selon le droit à la différence algérienne certaines lois arabes, Et la du recueil légal (kafala) de familles de substitution, une condamnation ou Pourcentage des enfants par mère-père.Item ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائري في إسناد الحضانة(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) معمري, إيمانيعالج هذا البحث موضوع ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائري في إسناد الحضانة استنادا في ذلك على النصوص القانونية وبعض الآراء الفقهية. حيث إن المشرع جاء بنصوص قانونية بموجب الأمر رقم 05/02 تسعى للإلمام بمشاكل وظروف الطفل حرصا منه على الحفاظ على حقوقه, لكنه بالرجوع إلى واقع القضاء نجد أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة المجال في إسناد الحضانة إلا أنه يحكمها ضابط "مصلحة المحضون", فحيث ما تحققت هذه المصلحة توجه إليها من أجل وضع الطفل عند الأقدر على رعايته. بالإضافة فإنني استندت إلى اجتهادات وقرارات قضائية في هذا المجال, وهذا للطبيعة التي يتميز بها هذا الموضوع عن غيره ونظرا لمكانة المحضون بصفته رجل الغد ومكانة الأسرة في المجتمع, وتطرقت إلى أهمية الدور الذي يلعبه القاضي في هذا المجال. Cette recherche traite le sujet du contrôle de la discrétion du juge dans l'attribution de la garde algérienne et cela sur la base des textes juridiques et des points de vue doctrinales. Le législateur a porté des textes juridiques en vertu du Décret n ° 05/02 visant à se familiariser avec les problèmes et les circonstances de l'enfant, dans le souci de préserver leurs droits, mais en se référant à la réalité du pouvoir judiciaire, nous pouvons constaté que juge possède un domaine vaste dans la discrétion de l'attribution de garde, qui est gouverné par «l’intérêt de l'enfant" officier, une fois ces intérêts sont réalisés le juge pourra y référé afin de porter à l'état de l'enfant le parrainage adéquat. En outre, je me suis appuyé sur la jurisprudence et les décisions judiciaires, ceci est bien la nature qui caractérise ce sujet comparant à d’autres sujets, vue aussi l'état de l'enfant comme l'homme de demain et la place de la famille dans la communauté, j’ai touché l'importance du rôle du juge dans ce domaine.Item المركز القانوني للولي في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) بكوش, سليمةمن خلال موضوع الولي في عقد الزواج نجد أنه موضوع هام جدا بالنسبة للفتاة والعائلة بأكملها وذلك لما يخص حياة الفتاة وارتباطها بشريك الحياة، لكن نرى أن الفتاة لإبرام عقد زواجها ممكن أن يتم برضاها ويمكن أن يتم بدون رضاها أي تكون مكرهة ،كذلك نجد الولي يمكن أن يمنع من في ولايته من الزواج فيقوم مقامه شخص آخر وهي الأم وأي شخص تختاره الفتاة. لذلك طرحت هذه الإشكالية: ما مدى اعتبار وجود الولي في عقد الزواج عائقا للمرأة في التعبير عن إرادتها ؟وما هو موقف الشريعة الإسلامية وأحكام القانون وتطبيقات الاجتهاد القضائي في ذلك؟ Grâce à l'objet du tuteur dans le contrat de mariage, nous constatons qu'il est très important pour la jeune fille et la famille tout le thème et ainsi de respecter la vie d'une jeune fille et sa relation à la vie de partenaire, mais nous voyons que la jeune fille était de conclure son contrat de mariage que possible pour être avec son consentement et peut être fait sans son consentement toute une abomination, ainsi que de trouver un tuteur peut il prévient dans son état de mariage pour Assab législateur algérien indéterminée qui doit remplacer le parent de quelqu'un d'autre et toute personne choisie par la jeune fille. Donc, je mets ce problème: La mesure dans laquelle la présence du tuteur dans le contrat de mariage obstacle pour les femmes d'exprimer leur volonté? Quelle est la position de la loi islamique et les dispositions d'application de loi et la jurisprudence à ce sujet?