مسؤولیة الإدارة عن القرارات غیر المشروعة

Abstract

الدولة ھي الإطار الذي یقوم بضمان المصلحة العامة من خلال تفعیل نشاط مختلف سلطاتھا التشریعیة والقضائیة وكذا التنفیذیة في حدود مراعاة التوازن ما بین المصلحة العامة ومصالح الأفراد و حریاتھم العامة . وتعتبر الإدارة العامة الجھاز الذي تفعل الدولة بواسطته تدخلھا في الحیاة العامة و احتكاكھا بالأفراد ،إلا أن ھذا التدخل مرھون باعتماد العنصر البشري، على اعتبار ھذه الأخیرة شخص معنوي مع تفعیل الوسائل القانونیة اللازمة لذلك ،وتعتبر العقود والقرارات الإداریة من ضمن تلك الوسائل وتعتبر القرارات الإداریة أبرزھا لما لھا من خصائص وسرعة في الاستعمال ،إلا أن القرارات الاداریة قد تعتریھا جملة من العوارض تجعل منھا تتجه صوب اللامشروعیة المولدة للمسؤولیة القائمة على أساس الخطأ . و المسؤولیة الإداریة باعتبارھا النتیجة القانونیة ،فلابد من آلیات قانونیة لتفعیلھا حیث تعتبر الرقابة وسیلة لضبط القرارات و للمشروعیة ،مع مراعاة أعمال الحكومة والظرف الاستثنائي وما یستدعیه من إعمال لمشروعیة خاصة ، ودور القضاء الإداري العادي ولاستعجالي منه في تكریس حمایة الحقوق والحریات L’état a pour missions d’assurer les intérêts publics a travers les différents pouvoirs a savoir, judicaire, exécutif, et législatif, dans le cadre du respect des libertés fondamentales et préservation de l’intérêt général L’administration est un outil qui permet a l’état de s’introduire dans la vie des citoyens, mais entant qu’une personne morale ne peut pas assurer ces missions qu’a travers les personnes physiques, et l’administration promulgue deux sortes d’actions sont les décisions et actes dont les premier ont une importance capital selon ces décisions par certain causes il deviennent illégale cette illégalité crée la responsabilité administrative, cette dernière est basé sur le manquement En conséquence, nous avons étudié dans ce sujet ,le contrôle interne et externe comme ’un des important moyen utilisée pour soumettre a la loi , en considération des cas exceptionnel et les travaux de gouvernement qui demande une légitime spécial selon la constitution et le code des procédure civile et la jurisprudence ,sans omission du rôle du juge administratif dans la préservation de liberté dans le réfère.