Faculty of law and political science_Magister

Permanent URI for this collectionhttps://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/58

Browse

Now showing 1 - 20 of 32

أحكام النفقة ومتاع البيت كأثر من آثار الطلاق في قانون الأسرة الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) دونة, حفصية
قد تستحيل الحياة بين الزوجين وتفشل معها محاولات الصلح فيكون لزاما أن تنحل رابطة الزواج بالطلاق رغم أنه حادث مشؤوم للأشخاص الذين يشملهم ومؤشرا واضحا لفشل نسق الأسرة ,إلا أن الله أباحه عند الضرورة, وبمجرد إيقاع الطلاق تنتج عنه آثاره من عدة وحضانة ونفقة النزاع في متاع البيت اللذان هما موضوع بحثنا. ولقد حاولت من خلال هذا البحث الوقوف على المواد القانونية المتعلقة بالموضوع وهي من المادة 37 إلى المادة 88 وذلك من خلال إبراز نظرة القانون لموضوع متاع البيت والنفقة خاصة وأن النفقة تعتبر من آثار الزواج لكن المشرع أدرجها ضمن آثار الطلاق وبالتالي لابد من الوقوف على النقائص والثغرات التي أغفلها قانون الأسرة ذلك أن المواد القانونية المتعلقة بالنفقة ومتاع البيت لم يمسها التعديل. كذلك حاولت من خلال هذا البحث إبراز موقف القضاء في هذا المجال واجتهادات القضاة في ما لم يتم النص عليه في قانون الأسرة وذلك بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وهي المادة 222 ,وذلك من خلال التعليق على قرارات و أحكام المحكمة العليا . وقد بينت من خلال هذا البحث الوصول إلى بعض التوصيات والاقتراحات عسى أن تأخذ بعين الاعتبار من أجل الوصول إلى تشريع ينظم أحكام النفقة ومتاع البيت Peut être impossible de vie entre le couple et l'échec des tentatives de réconciliation sont obligés de dissoudre l'Association du mariage au divorce mais il quand l'accident de mauvais augure pour les gens qui sont couverts et une indication claire de l'échec de la famille coordonnée, mais Dieu comme admissible nécessaire, et une fois le divorce produit des effets de plusieurs garde et le conflit de la pension alimentaire dans les plaisirs de la maison qui font l'objet de notre recherche J'ai essayé par cette recherche se tenir sur des documents juridiques sur le sujet, un article 73 à l'article 80 et en projetant le regard de la loi sur le thème des plaisirs de la maison, pension alimentaire, d'autant plus que la pension alimentaire est considéré comme l'un des effets du mariage, mais le législateur les a inclus dans les effets du divorce et doit donc se tenir sur ses insuffisances et lacunes vis à vis du droit de la famille ainsi que les textes juridiques relatifs aux plaisirs de l'entretien de la maison et la modification intacte Également essayé à travers cette recherche de mettre en évidence la position de l'appareil judiciaire dans ce domaine et dans la jurisprudence des juges, sauf s'il est stipulé dans le droit familial et par référence aux dispositions de la loi islamique qui est l'article 222, par un commentaire sur les décisions et les dispositions de la Cour suprême Ont montré par cet accès de recherche à certaines des recommandations et suggestions, l'espoir de prendre en compte afin d'accéder aux dispositions de la législation régissant l'entretien et les plaisirs de la maison
استقلالية البلدية في التشريع الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) بهى, لطيفة
تعالج هذه الدراسة أحد أهم أركان اللامركزية الإقليمية ألا وهي استقلالية البلدية ومن خلال معالجتنا لهذا الموضوع بينت هذه الدراسة أن استقلالية البلدية تعتبر من أكثر المواضيع تأثيرا بالنظام السياسي و بالنظام الاقتصادي المتبع في الدولة من حيث مدى اتساعها أو ضيقها . فالمشرع الجزائري يمنح الشخصية المعنوية للبلدية و ذلك عبر الدساتير المتعاقدة للدولة و القوانين المتعلقة بالبلدية و تترتب عنها تمتعها بمجموعة من الوسائل و الآليات العضوية و الوظيفية التي بواسطتهم تضمن استقلاليتها عن السلطة المركزية، غير النظام السياسي و الاقتصادي في الجزائر مر بمراحل مختلفة من الأحادية الحزبية و النظام الاشتراكي للتعددية الحزبية و تبني الاقتصاد الحر فهذا نتج عن اختلاف الوسائل و المعايير فكان له أثر ملموس على مدى استقلالية البلدية في التشريع الجزائري. Cette étude montre que l’indépendance de la municipalité est l’un des éléments les plus importants de la décentralisation régionale. En examinant cette question, elle a montré que l’indépendance de la municipalité était l’un des sujets les plus importants pour le système politique et le système économique du pays en ce qui concerne son étendue ou sa proximité. Le législateur algérien attribue la personnalité morale de la municipalité par le biais des constitutions de l'État et des lois qui la régissent, ce qui implique la jouissance de tout un éventail de moyens et de mécanismes d'appartenance et de fonction permettant de garantir son indépendance par rapport à l'autorité centrale. Le système socialiste de multipartisme et l'adoption d'une économie libre résultaient de moyens et de normes différents, ce qui avait un impact significatif sur l'étendue de l'indépendance de la municipalité dans la législation algérienne.
إشكالية الإخصاب خارج الجسم بين الشريعة والقانون
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) سحارة, السعيد
لقد ناقشت في مذكرتي والتي تحمل عنوان "إشكالية الإخصاب خارج الجسم بين الشريعة والقانون" قضية من القضايا الطبية الفقهية القانونية المعاصرة ،وهي الإخصاب خارج الجسم والإشكاليات المترتبة عنه. فقد صار هذا الموضوع حديث الساعة وهمَّ الكثير من الأزواج الذين يعانون من مشاكل التأخر في الإنجاب ،لأن إنجاب الولد مهم جداً لتحقيق الاستقرار الأسري ،في حين كانت ولا تزال مشاكل العقم وعدم الإخصاب سببا لانشقاق الكثير من الروابط الأسرية. فهذا الموضوع يعالج قضية لها أبعاد دينية وأخلاقية وإنسانية وقانونية ،باعتبار عدم الإخصاب مرضاً كسائر الأمراض يجوز علاجه حسب الحالة التي تعتري المريض ،على أن يتم التقيد فيه بالضوابط الشرعية والشروط القانونية المتفق عليها ،وفي حدود الصور المشروعة التي تكون بين الزوجين فقط ،وما عدا ذلك من الصور التي يدخل فيها طرف آخر أو أكثر من غير الزوجين ،كالمتبرع بحيمن أو بيضة أو رحم أو ببيضة مخصبة جاهزة فهو محرم ،وإذا لم تراعى هذه الضوابط والشروط المحددة ،فسنجد أنفسنا واقعين في إشكاليات دينية وأخلاقية خطيرة ،قد تؤدي في بعض الأحيان إلى هدم قواعد النسب وضياع معنى الأمومة واختلاط الأنساب ،مما يؤدي بالنتيجة إلى ضياع الأعراض والأموال وهدم الروابط التي تقوم عليها الأسرة والمجتمع. بالإضافة إلى مناقشة بعض الإشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع ومعرفة أحكامها من وجهة نظر شرعية وقانونية ،ومن هذه الإشكاليات نذكر: تجميد البيضات المخصبة الفائضة من عملية الإخصاب وما تطرحه هي الأخرى من إشكاليات كالإخصاب بعد الانفصال بين الزوجين بطلاق أو وفاة أو غياب الزوج في سفر أو سلبه حريته بالسجن ،ومصير هذه البيضات المخصبة الفائضة سواء كان ذلك بالتخلص منها أو إجراء التجارب عليها ،ومشكلة عقود تأجير الأرحام أو "الأم البديلة" ،وتوصلت في الأخير إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. Je vais discuter dans ce mémoire intitulé "problème d'insémination extérieure hors du corps entre la religion et la législation". C'est l'un des problèmes contemporains évoqués par tout le monde surtout les jeunes couples qui ont du retard a avoir un bébé et aussi pour les mariés qui souffrent d'infertilité ou de stérilité de tout genre que se soit d'origine héréditaire ou occasionnelle. Et pour le désir qu'attendent plusieurs mariés tout matin et soir d'être un papa ou une maman .aussi pour cette nouvelle technique qui consiste d'abouté à remédier les problèmes de stérilité. C'est pourquoi l'accouplement est l'un des buts de la chan à qui est l'un des 5 et comme la procréation des bébés est l'un des objectifs qui renforce la stérilité des familles et assure la construction et la fondation des peuples. 3ar contre la stérilité et l'infertilité qui provoquent la démolition et déchirure de certaine familles et c'est pourquoi je vais éclaircir dans ce mémoire certaine obscurité et invisibilité et savoir toutes les formes permises et non permises ainsi que les règles et les conditions qui tiennent cette opération. Inversement à ce que pense beaucoup de monde que cette opération nécessite la participation d'autres parties par le don de sperme. d'ovule ou même d'utérus que ce soit à prix ou gratuitement et c'est pourquoi on considère que les "fiv" sont des batards (même si cette nomination est provoquée par la presse pour attirer les lecteurs). Dans ce mémoire on va dévoiler certaine ambiguïté qui entoure les bébés issus de cette opération qui nécessite une fertilisation hors du corps humain comme.
الآليات الإدارية لتسوية المنازعة الضريبية في النظام القانوني الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) ذيب, منصف
خول للإدارة الضريبية مهمتين أساسيتين , أما المهمة الأولى فهي البحث عن الوعاء الحقيقي من أجل تحديد الأساس الخاضع للضريبة ومهمة ثانية هي تحصيل ديون الخزينة العمومية. لذلك زودت بالعديد من السلطات والامتيازات من أحل تحقيق تللك الأهداف لكن في حدود تكفل حماية الحقوق الفردية التي أضفى عليها المؤسس الدستوري حماية خاصة. إن المكلف بالضريبة الذي لم يرتضي بقرار الإدارة قد خول له القانون منازعتها لكن ضمن شروط محددة وصارمة طلك إن المنازعة الضريبية على الرغم من كونها منازعة إدارية إلا أنها تخضع لشروط و ضوابط تجعل ما تتميز وتستقل بذاتها فهي تمر بمرحلتين المرحلة الأولى إدارية بحتة والمرحلة الثانية قضائية ولعل المرحلة الأولى وقع عليها اختيارنا لسبب واحد كونها تمثل شرطا مسبقا يتحكم في مسار الدعاوى القضائية. La première tâche consiste à rechercher le conteneur réel afin de déterminer la base d'imposition et la seconde consiste à recouvrer la dette du Trésor public. Par conséquent, de nombreux pouvoirs et privilèges lui ont été conférés pour faciliter la réalisation des objectifs, mais dans les limites de la protection des droits individuels, pour lesquels l’institution constitutionnelle a prévu une protection spéciale. Le contribuable qui n’était pas d’accord avec la décision de l’administration a été autorisé par la loi à la contester, mais dans des conditions strictes et spécifiques. La première étape a été choisie par nous pour une raison, car il s’agit d’une condition préalable au contrôle du déroulement des procédures judiciaires.
الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) حمايتي, صباح
La fonction publique a pris une place importante dans l’activité administrative en raison de la politique interventionniste de l’État dans le domaine de la fonction administrative, qu’elle incarne au travers d’une série d’actions administratives destinées à satisfaire les besoins collectifs, qui ont été confiées à la catégorie des agents publics. Par conséquent, le secteur public mérite beaucoup d'attention, d'efforts et d'organisation pour atteindre le meilleur possible, et ce, uniquement en choisissant un style approprié à organiser. Ainsi, le monde a été régi par deux systèmes de base dans cette partie du système: la fonction est définie comme le système de structures fermées dans lequel le travailleur est placé dans un cadre juridique qui évolue tout au long de sa carrière et bénéficie d’une protection juridique distincte par la subordination de la relation entre l’administration et le travailleur régie par une loi spéciale. Le système de structures ouvertes repose sur l'organisation de la relation administrative avec ses agents par nature, sous une forme contractuelle, et fait de la fonction administrative une profession au même titre que les autres professions. Cette différence résulte de la divergence des orientations politiques, économiques et sociales de chaque pays sur lequel il fonde sa législation fonctionnelle. لقد احتلت الوظيفة العامة مكانة هامة في النشاط الإداري وذلك بفعل سياسة الدولة التدخلية في مجال الوظيفة الإدارية، التي تجسدها من خلال قيامها بمجموعة من الأعمال الإدارية الرامية إلى إشباع الحاجات الجماعية والتي أوكلت مهمة ذلك لفئة القائمين عن هذا النشاط يطلق عليهم الموظفون العموميين. لذا يستحق قطاع الوظيفة العامة بذل الكثير من العنايـة والجهـد والتنظيم للوصـول إلى أفضل ما يمكن وهذا لا يكون إلا باختيار نمط مناسب لتنظيمها. لذا ساد العالم نظامين أساسيين في هذا مجال نظام يعتبر الوظيفة كمصلحة يعرف بالنظام الهياكل المغلقة والذي يضع فيه الموظف في إطـار قانوني يتطور فيه طيلة حياته الوظيفية ويحظى بحماية قانونية متميـزة بفعل خضوع العلاقة ما بين الإدارة والموظف إلى العلاقة التنظيمية اللائحية يحكمها قانون أساسي خاص، في حين يرتكز نظام الهياكل المفتوحة في تنظيم العلاقة الإدارة بأعوانها بطبيعة ذات صيغة تعاقدية وجعل من الوظيفة الإدارية مهنة كباقي المهن. يرجع هذا الاختلاف نتيجة للتباين في التوجهات والسياسة والاقتصادية والاجتماعية لكل الدولة التي على أساسها تضع تشريعاتها الوظيفية. The public office has taken an important place in administrative activity because of the State interventionist policy in the field of administrative function, which it embodies through a series of administrative actions aimed at satisfying the collective needs, which have been entrusted to the category of public officials. Therefore, the public sector deserves a lot of attention, effort and organization to reach the best possible and this is only by choosing a suitable style to organize. Thus, the world has been governed by two basic systems in this area of the system. The function is defined as the system of closed structures in which the employee is placed in a legal framework that develops throughout his career and enjoys distinct legal protection by subordination of the relationship between the administration and the employee to the regulatory organizational relationship governed by a special law. The system of open structures is based on the organization of the administrative relationship with its agents by nature in a contractual form and making the administrative function a profession like other professions. This difference is the result of the divergence in the political, economic, and social orientations of each country on which it bases its functional legislation.
التطبيقات القضائية للحضانة و إشكالاتها في قانون الأسرة الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) عماري, سناء
قد أولى المشرع الجزائري عناية كبيرة بحماية الطفل المحضون و السعي إلى تحقيق مصلحته من خلال تكريسها على أرض الواقع من خلال تعاون كل من المشرع بوضعه نصوص قانونية يحمي من خلالها حقوق الطفل، و كذا القاضي الذي يسعى إلى تفسيرها وتطبيقها أحسن تطبيق مراعيا في ذلك مصلحة الطفل. فتقدير تلك المصلحة يعد من المسائل الموضوعية العائدة لتقدير القاضي ،الأساس الذي ينبغي عليه تعليل قراره تعليلا واضحا ،فالمصلحة تعتبر هنا المعيار الأساسي للحماية التي يجب توفيرها للمحضون بعد انحلال الرابطة الزوجية بين أبويه، و تبقى الصلاحية للقاضي في تقدير ذلك. و يبقي الاهتمام بالمحضون وبحقوقه من المسائل التي يجب أن تغلب من طرف المشرع والقضاء من جهة ومن طرف الحاضن من جهة أخرى، فبالنسبة للحاضن عليه رعاية المحضون و الاعتناء به لكي يكون فردا صالحا و سويا من خلال تعليمه و تأديبه و الاعتناء به و التكفل به صحيا و حمايته خلقيا. Peut premier législateur algérien grand soin de protéger la garde de l'enfant et de poursuivre ses intérêts grâce à l'engagement sur le terrain grâce à la coopération de tous les textes législateur-cum-juridique protège à travers lequel les droits des enfants, et ainsi que le juge qui cherche à interpréter et appliquer la meilleure application en tenant compte de l'intérêt de l'enfant . La jonction de ces intérêts est l'une des questions de fond appartenant à la discrétion du juge, la base sur laquelle il devrait motiver sa décision explication claire, Valmsalehh ici est un critère fondamental pour la protection à fournir pour cajoler après la dissolution du lien conjugal entre ses parents, et l'autorité du juge reste dans cette estimation. Et garder l'attention Palmhoudon et les droits des problèmes qui doivent être surmontés par le parti législatif et le judiciaire d'une part et le dépositaire de l'autre partie, par les gousses de lui prendre soin de l'enfant et prendre soin d'elle pour être un individu est valide et, ensemble, à travers l'éducation et de la discipline et de prendre soin de lui et de fournir pour lui Sahiao protection morale.
التعويض عن الضرر في الطلاق التعسفي
(جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي, 2015-06-21) يومبعي, عبد اللطيف
: عندما يقدم الزوج على فك الرابطة الزوجية بإرادته المنفردة بما يسمى في القانون و الشريعة بمصطلح الطلاق، فإنه يتحتم على القاضي القيام بإجراء الصلح و هو وجوبي في هذه المسائل، غير أن القاضي لا يستطيع منع الزوج من مباشرة حقه الممنوح له شرعا و قانونا وهذا بحكم قوامة الزوج، هذا وحتى ولو تمسكت الزوجة بإرادتها في استمرار الحياة الزوجية. غير أنه ومن أجل خلق توازن بين مركزي الزوجين، يتعين على القاضي التأكد من الأسباب الشرعية التي أدت بالزوج لطلاق زوجته، و إن لم يقدم أي سبب شرعي أو معقول أو كان له سبب تافه ألحق بالزوجة المطلقة ضررا، ففي هذه الحالة على القاضي أن يضمن للزوجة تعويضا عن تعسف الزوج في طلاقه لها وهذا ما أكدته المادة 52 من قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر الرئاسي رقم 05/02 و التي تنص :( إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها). Lorsque c’est le mari qui prend l’initiative de rompre le lien matrimonial par la répudiation (talâq), le juge, qui doit tenter une conciliation, ne peut pas refuser de prendre acte de la volonté du mari de rompre le lien conjugal, même si ce dernier n’avance aucune raison et que l’épouse souhaite continuer la vie commune. La décision rendue est donc un jugement déclaratif et l’on reste bien ainsi dans le cadre de la répudiation du droit musulman classique qui considère que le mari est le maître du lien matrimonial. Cette règle est même considérée comme étant implicitement contenue dans le contrat de mariage. La femme est donc censée accepter cette clause dès l’instant où elle consent au mariage. Mais si la répudiation du droit musulman est maintenue, le droit positif actuel y a introduit un certain nombre d’aménagements afin de mieux garantir les droits de la femme. Tout d’abord, il y a l’obligation de recourir au juge ce qui permet une procédure contradictoire. La femme est donc entendue et peut présenter ses demandes si le mari persiste dans sa volonté de la répudier. En outre, si ce dernier ne motive pas sérieusement sa décision, le juge peut considérer que le mari a abusivement usé de son droit de répudier et le condamner à réparer le préjudice causé de ce fait à l’épouse. Le principe était déjà posé par le décret du 17 septembre 1959 pris pour l’application de l’ordonnance du 4 février 1959, appliqué par les tribunaux algériens après 1962 puis consacré par le Code de la famille de 1984 et confirmé par le nouvel article 52 de ce même Code. Si donc le mari a le droit de dissoudre unilatéralement le mariage sans qu’il ait à présenter les raisons de sa décision, il engage inévitablement sa responsabilité, mais en contrepartie, le juge ne peut accorder une réparation à la femme s’il n’est pas établi que le mari a abusivement usé de son droit de répudier ou qu’il ait maltraité son épouse.
التوارث بين الزوجين وإشكالاته في قانون الأسرة الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) خـوازم, فـوزي
إن التوارث بين الزوجين وإن كانت أغلب الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية الحديثة لم تختلف عن ما جاءت به الشريعة الإسلامية في شقها الأول المتعلق بإرث الزوج لزوجته، إلا أنه في الشق الثاني المتعلق بإرث الزوجة لزوجها لم تعتمده الشرائع القديمة والتشريعات الغربية الحديثة، ولم تساير في ذلك الشريعة الإسلامية والتي من خلالها استمدت التشريعات العربية روحها على غرار المشرع الجزائري في قانون الأسرة 02.05 . وقد كانت النصوص القرآنية واضحة و مفصلة في مسألة التوارث بين الزوجين. وإن كانت مسألة التوارث بن الزوجين مفصول في مقدارها إلا أن هناك إشكالات تحول دون تمكين أحد الزوجين من أخذ نصيبه في الميراث، كإشكالات الزواج والطلاق مثل الزواج المختلط (زواج الجزائري بالأجنبية) والطلاق في مرض الموت. Concernant l'héritage entre les deux époux, il a été constaté que dans leur majorité les législations devines et humaine d'actualité ne se différencie pas de la législation islamique dans sa première partie relative a l'héritage du conjoint a son épouse. Néanmoins dans sa deuxième partie l'héritage de la conjointe a l'égard de son mari, celui-ci n'est pas approuvé par les anciennes législations, ni par celles des pays occidentaux actuels, et elle n'est pas encore en conformité avec la législation islamique qui est a l'origine de l'inspirateur des législation arabes a l' image de projet algérien du code de la famille 02.05 Notons, que les textes coraniques étaient claires et très explicites concernant le problème d'héritage entre les deux époux surtout en matière de valorisation mais toutefois il existe des entraves qui ne laissent pas l'un des deux conjoints acquérir sa part d'héritage, comme dans le mariage et le divorce a l’exemple du mariage mixte (mariage d'un algérien avec une étrangère) et le divorce dans le cas d’une personne en maladie de mort.
الحجية القانونية للبصمة الوراثية في إثبات أو نفي النَّسب
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) عبد اللاوي, سعد
یكتسي موضوع النَّسب في ظل التشریعات العربیة و الإسلامیة أهمیة بالغة، لارتباطه بعدة جوانب دینیة و أخلاقیة و اجتماعیة بل وصحیة. و ازدادت أهمیته في ظل الاكتشافات العلمیة و التطورات الطبیة الحدیثة. ولعل موضوع البصمة الوراثیة یعتبر من أهم وأدق المواضیع المتصلة بالنَّسب؛ ذلك أنَّ النَّسب وفقا للقواعد الشرعیة والقانونیة العامة له طرق إثباته، غیر أنَّ تغیر البناء الاجتماعي التقلیدي وتطور التقنیة العلمیة لاسیما في المجال الطبي، یفرض علینا ضرورة مواكبة هذه التطورات و توظیف النظریات العلمیة و الأسالیب العملیة الحدیثة في هذا المجال بالخصوص و غیره. و یأتي هذا البحث للإجابة عن كثیر من الإشكالات المُ ع قَّدة والمتداخلة المتعلقة بمدى كفایة الطرق العامة لإثبات النَّسب، ومدى مشروعیة الاستفادة من تقنیة البصمة الوراثیة، و حُجیتها القانونیة في إثبات أو نفي النَّسب، و بیان أهمیتها ودورها وأثرها في هذا المجال مقارنة مع غیرها من الوسائل والطرق، في ظل أحكام قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي وبعض التشریعات المقارنة. Le sujet est de la lignée dans la législation arabe et islamique de grande importance, est liée à plusieurs aspects religieux, moraux, sociaux et même sociaux. santé. Importance accrue à la lumière des découvertes et des développements scientifiques en médecine moderne. Peut-être la question des empreintes génétiques des sujets les plus importants liées à des proportions plus précises. Le lignage conformément aux règles de la légalité et le public légal a des moyens de prouver, mais cela change le social la construction du traditionnel et le développement de la science technique, en particulier dans le domaine médical, nous a imposé la nécessité de suivre le rythme de ces développements et recrutement de théories scientifiques et scientifiques modernes méthodes dans ce domaine en particulier et dans d’autres. C’est grâce à cette recherche que de nombreux problèmes de complexité et de chevauchement sur l'adéquation des routes publiques pour prouver la filiation, et la légitimité de tirer parti de la technique de l'ADN, et juridique authentique pour prouver ou nier la lignée, et la déclaration de son importance et son rôle et son impact sur paternité par rapport aux autres moyens prévus par la loi algérienne Code de la famille, droit islamique comparé et législation comparée.
الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات في النظام القانوني الجزائري
(Universty of Eloued جامعة الشهيد حمة لخضرالوادي, 2023-02-25) قدة, حنان
الملخص: تتناول هذه الدراسة آلية الدفع بعدم الدستورية، والتي تعد من مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016، وتضمنها أيضا التعديل الدستوري لسنة 2020 في المادة 195 منه، إذ يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة، تتجلى في دور هذه الآلية في حماية الحقوق والحريات، بكونها حق لكل متقاضٍ يدعي بأن نصا تشريعيا أو تنظيميا ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، حتى يحال هذا النص إلى المحكمة الدستورية لتفصل في دستوريته، وبذلك يكون للمتقاضين بالاشتراك مع السلطة القضائية دور في تحريك الرقابة على دستورية القوانين. وستكون معالجتنا لهذا الموضوع من خلال تتبع مسار إجراء الدفع بعدم الدستورية منذ إثارته أمام الجهات القضائية إلى غاية الفصل فيه من قِبَل المحكمة الدستورية، ومدى تأثير هذه الضوابط والإجراءات على الحقوق والحريات الدستورية، فتعرضنا لشروط قبوله وإرساله إلى جهات الإحالة، المتمثلة في المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، لتتم تصفيته من جديد من أجل إحالته إلى المحكمة الدستورية،حيث تتولى هذه الأخيرة الفصل في دستورية الحكم المعترض عليه بقرار نهائي ملزم . ملخص بالانجليزية Abstract: This study tackles michanism of the actions of unconstitutionality, which is considered as one of of the contitutional reform amendment of 2016, and also includes the constitutional amedment of 2020 in article 195 thereof. The subject enjoys a great deal of significance, the role of this mechanism is evident in the protection of the rights and freedoms, for it is a right to any litigant who claims a certain legislative or organisational provision is violating the rules the constitution guarantees until this provision is transmitted to the Constitutional Court to determine its constitutionality. Thus, litigants in conjunction with the judiciary power have a role to play in triggering oversight on the constitutionality of laws. Our treatment of this issue will be through the tracking of the procedure of the unconstitutional plea from its raising before the judiciary until its adjudication by the Constitutional Court. and the extent to which these controls and procedures affect constitutional rights and freedoms, exposing us to the conditions of acceptance and transmission to referrals the Supreme Court or the Conseil d'Etat, as the case may be, to be liquidated again for referral to the Constitutional Court constitutionality ", where the latter adjudicates on the constitutionality of the challenged provision by binding final decision.
الرقابة الإدارية على المنتخبين في اقانون البلدية 10/11
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) بوتهلولة, شوقي
يختلف التنظيم الإداري من دولة إلي أخري ،بين الأخذ بنظام مركزية الإدارة أو اللامركزية الإدارية وهذا تبعا لما تقتضيه الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية للدولة، وأمام هذا الإختلاف فإن أغلب الدول تأخذ بنظام الإدارة المحلية والذي يُعَدُّ أحد مظاهر اللامركزية الإدارية، إذ يتطلب هذا النظام نقل جزء من الوظيفة الإدارية لصالح أشخاص إقليمية مستقلة عن السلطة المركزية، وتعتبر هذه الإستقلالية الركن الركين والخيط الرفيع الذي يميز الجماعات المحلية عن غيرها من النظم. وتعتبر البلدية إحدى مظاهر الإدارة المحلية وهي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وهذا ما نص عليه تعديل الدستور لسنة 1996 من خلال نص مادته (15) والتي جاء فيها"الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية". البلدية هي الجماعة القاعدية "، فمن خلالها تنطلق جميع مشاريع التنمية، وهي الإطـار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، والتي تسير عن طريق مجلس منتخب بطريقة ديمقراطية وهو المجلس الشعبي البلدي والذي يسهر على وضع جميـع المبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفـيز المواطنين و حثهـم على تسويـة مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم. L’organisation administrative diffère d’un pays à l’autre entre l’introduction de la gestion centralisée ou décentralisation administrative et celle-ci en fonction des conditions politiques, économiques et sociales de l’État, à la lumière duquel la plupart des pays adoptent le système d’administration locale qui est l’une des manifestations de la décentralisation administrative. La fonction administrative est à l'avantage des citoyens régionaux indépendants de l'autorité centrale, cette indépendance étant considérée comme la pierre angulaire et la ligne de démarcation qui distingue les communautés locales des autres systèmes. La municipalité est considérée comme l'une des manifestations de l'administration locale, le regroupement régional régional de l'État, stipulée dans la modification de la Constitution de 1996 par le texte de l'article 15 qui dispose: "Les groupes régionaux de l'État sont la municipalité et l'État." La municipalité est le groupe de base à travers lequel tous les projets de développement, cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie au niveau local, passent par un conseil élu démocratiquement, l'Assemblée populaire municipale, qui souhaite développer toutes les initiatives locales visant à motiver les citoyens et à les encourager à s'installer. Leurs problèmes et améliorer leurs conditions de vie. The administrative organization differs from one country to another, between the introduction of centralized management or administrative decentralization, and this according to the political, economic and social conditions of the state. In light of this difference, most countries take the system of local administration, which is one of the manifestations of administrative decentralization. The administrative function is for the benefit of regional people independent of the central authority. This independence is considered the cornerstone and the fine line that distinguishes local communities from other systems. The municipality is considered one of the manifestations of local administration, the regional regional grouping of the state. This is stipulated in the amendment of the Constitution of 1996 through the text of Article (15) which states: "The regional groups of the state are the municipality and the state." The municipality is the grassroots group, through which all development projects, the institutional framework for the exercise of democracy at the local level, proceed through a democratically elected council, the Municipal People's Assembly, which is keen to develop all local initiatives aimed at motivating citizens and encouraging them to settle. Their problems and improve their living conditions.
الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) رزايقية, عبد اللطيف
تناولت الدراسة موضوع الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري، وهذه الرقابة تُعتبر حجر الأساس الذي يحمي مبدأ المشروعية الذي يمثل المرجعية العليا للحكم في الخلافات التي تثار خاصة بين الفرد والإدارة العامة فيما تصدره من قرارات إدارية تتعلق بمراكز قانونية سواءً إلغاءً أو تعديلا أو إنشاءً . ولمّا كانت هذه الدراسة تنصبّ أولا على تناول مضمونها في ظلّ القانون الإداري وتحديد المعنى الواضح والسليم الذي لا يعتريه أي غموض في التفسير، فكان من اللازم تحديد المصادر الأساسية L’étude porte sur le contrôle juridictionnel de la légalité des décisions administratives dans la législation algérienne, considéré comme la pierre angulaire de la protection du principe de légalité, qui constitue la référence suprême des litiges qui surviennent en particulier entre l’individu et l’administration publique dans les décisions administratives relatives aux centres juridiques, . Comme cette étude s’attache d’abord à examiner son contenu en droit administratif et à déterminer le sens clair et correct qui n’est pas ambigu d’interprétation, il était nécessaire d’identifier les sources fondamentales.
الفحص الطبي قبل الزواج- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015-10-05) شبرو, محمد المختار
تختلف المجتمعات فيما بينها من حيث العادات والتقاليد السائدة المرتبطة بالزواج، وكذلك من حيث الأنظمة والمعايير التي تنظم بها الإجراءات المتبعة لإتمام الزواج، حيث تتميز في بعض المجتمعات بالبساطة وفي مجتمعات أخرى تتصف بالتعقيد، ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر إجراءات الزفاف (الزواج)والترتيبات التي تسبقه، واختيار القرين، وأحد أهم واحدث تلك الإجراءات هو: الفحص الطبي قبل الزواج Pre-marriage Test، حيث يعتبر الفحص الطبي قبل الزواج برنامجا نفسيا وثقافيا متكاملا لا يقتصر فقط على إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية، وإنما يقوم على استشارة كاملة لما قبل الزواج ورصد لمرحلة التاريخ الطبي السابق لدى المتقدمين، وبذلك يشتمل الفحص قبل الزواج على كل من الصحة النفسية والجسدية. وفي دراستنا لموضوع الفحص الطبي قبل الزواج نبين من خلالها لماذا فرضت بعض الدول هذا التقنين الجديد وجعلته من شروط العقد في قانون الأسرة الجزائري، ونبين أهم الممارسات القضائية لحل وكشف لبعض ملابسات الطلاق للعيوب المانعة من تحقيق هدف الزواج كما بينها فقهاء الشريعة، وبعض الأمراض الوراثية والمكتسبة كالإيدز مثلا قبل وبعد الزواج . Les sociétés diffèrent entre eux en termes de coutumes et traditions liées au mariage, ainsi que sur le plan de la réglementation et des normes régissant les procédures pour se marier, comme caractérisé dans certaines communautés est simple et dans d'autres sociétés sont complexes, et ces procédures, par exemple, mais ne se limitent pas à des procédures pour le mariage (mariage) et les dispositions qui le précèdent, le choix du conjoint, et l'un des plus important et le dernier de ces procédures est: un examen médical avant le mariage test de pré-mariage, qui est considéré comme un examen médical avant le programme de mariage psychologiquement et culturellement intégrée, non seulement de procéder à des tests et des examens médicaux, mais fondée sur la consultation compléter la pré-mariage et le suivi de la phase avec les antécédents médicaux des demandeurs, et donc comprend l'examen avant le mariage pour la santé à la fois mentale et physique. Dans notre étude de l'objet de l'examen médical avant spectacle de mariage dans lequel Pourquoi ne imposé certains pays, ce rationnement neuf et fait des termes du contrat dans le Code algérien de la famille, et montrer les pratiques judiciaires les plus importantes à résoudre et détecter certaines des circonstances du divorce des défauts qui empêchent la réalisation de l'objectif du mariage, y compris des spécialistes du droit, et certaines maladies génétiques et acquis telles que le sida, par exemple, avant et après le mariage.
المـركـز القانـونـي للابـن غيـر الشـرعـي
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015-06-16) نامة, وسيلة
إن الولد غير شرعي وهو الناتج عن علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة, وتتباين التسميات حول الطفل غير الشرعي فإما أن يطلق عليه لقيط, أو مجهول النسب من جهة الأب معلوم الأم حسب الحالة التي وجد عليها وهناك من يطلق عليه يتيم وهذا تجنبا للتسميات السالف ذكرها, وقد حاولت معظم التشريعات العربية ومنها التشريع الجزائري وضع قواعد قانونية متعلقة بهذه الفئة قصد توفير حد أدنى من الرعاية والحماية القانونية في مواجهة المجتمع الذي له نظرة سلبية لهؤلاء الأطفال الغير شرعيين سوء من حيث تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية, وكذلك التأكيد على وضعهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية, إلى غاية بلوغهم سن 18 سنة حسب القانون الجزائري على خلاف بعض القوانين العربية, وإما بكفالتهم من إحدى الأسر البديلة, أو ثبوت نسب هؤلاء الأطفال بمعرفة الأم والأب. L'enfant illégitime du produit d'une relation illégales entre les hommes et femmes, Leur candidature sur l'enfant soit illégitime , est appelé, Ou inconnue pourcentages d'une part le père sait maternelle selon le cas, on a constaté que Il est convenu d'appeler le orphelins ont afin d'éviter ce susmentionnée, a tenté essentiel de la législation arabe Législation algérienne notamment élaborer des règles juridiques de cette catégorie pour assurer un minimum de soins de santé et de la protection juridique contre la communauté, qui donne une vue négatif d'un tiers de ces enfants mauvais légistes Où inscrits à l'état civil, Ainsi que de leur situation dans les institutions sociales. Jusqu'à18 ans l'âge selon le droit à la différence algérienne certaines lois arabes, Et la du recueil légal (kafala) de familles de substitution, une condamnation ou Pourcentage des enfants par mère-père.
المركز القانوني للزوج في فك الرابطة الزوجية على ضوء قانون الأسرة الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) ذبيح, هشام
تعالج هذه المذكرة، موضوع فك الرابطة الزوجية من قبل الزوج, تحت عنوان المركز القانوني للزوج في فك الرابطة الزوجية على ضوء قانون الأسرة الجزائري، وفيها تم عرض لما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحاء في الموضوع، وتوضيح موقف قانون الأسرة الجزائري ومناقشته، وكذا الإشارة إلى ما جاءت به بعض التشريعات العربية. وتشمل الدراسة كل طرق فك الرابطة الزوجية التي تكون من قبل الزوج، وهي الطلاق بإرادة الزوج، وفسخ عقد النكاح، وكذا الفرقة بسبب اللعان والنشوز. والموضوع مقسم إلى فصلين؛ وقد خصص الفصل الأول لفك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج عن طريق الطلاق، وفيه أربعة مباحث؛ فالأول عالج مفهوم الطلاق وبيان حكمه وحكمته، وفيه ثلاثة مطالب؛ تناول المفهوم العام للطلاق من تعريف وحكم الطلاق بإرادة الزوج ودليله، وحكمة تشريعه, والمبحث الثاني بعنوان شروط تحقق الطلاق بإرادة الزوج وبيان أقسامه, وفيه مطلبين؛ الأول شروط تحقق الطلاق بإرادة الزوج, والثاني أقسام الطلاق بإرادة الزوج, والمبحث الثالث بعنوان الطلاق التعسفي بإرادة الزوج، وفيه ثلاثة مطالب؛ الأول مفهوم الطلاق التعسفي بإرادة الزوج, والثاني التعويض في الطلاق التعسفي بإرادة الزوج, والثالث متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي, والمبحث الرابع بعنوان إجراءات إثبات الطلاق بإرادة الزوج، ويحتوي على مطلبين؛ الأول عالج الأسس الإجرائية في إثبات الطلاق بإرادة الزوج, والمطلب الثاني كيفية إثبات الطلاق بإرادة الزوج. إذ يوضح مسألة إثبات الطلاق العرفي, وطبيعة الحكم بإثبات الطلاق. أما الفصل الثاني بعنوان فك الرابطة الزوجية بالفرق التي تلحق بالطلاق بإرادة الزوج وفيه ثلاثة مباحث؛ الأول فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج عن طريق الفسخ وفيه مطلبين؛ الأول مفهوم الفرقة بسبب الفسخ، والثاني أحكام الفسخ، أما المبحث الثاني عالج فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج عن طريق اللعان وفيه مطلبين؛ الأول مفهوم الفرقة بسبب اللعان، والثاني أحكام اللعان وآثاره. أما المبحث الثالث فدرس فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج بسبب النشوز، وفيه مطلبين؛ الأول مفهوم الفرقة بسبب النشوز، والثاني أحكام النشوز. وفي الأخير جاءت الخاتمة ملخصة أهم النتائج والتوصيات. وألحقت المذكرة بالفهارس المعهودة. Le présent mémoire traite le sujet de la dissolution du lien conjugal par l’époux intitulé la statue juridique de l’époux à la dissolution du lien conjugal à la lumière du code de la famille Algérien. Sur lequel il à été exposé les dires de la Chare’a à ce sujet, et clarifie la position du code Algérien de la famille et sa discussion, ainsi que les dires de quelques législations arabes. Cette étude consiste de tous les méthodes de la dissolution du lien conjugale par l’époux ; le divorce par la volonté de l’époux, dissolution de l’acte de mariage, séparation pour imprécation et insubordination L’objet est divisé en deux chapitres, le premier est consacré à la dissolution du lien conjugal par le divorce par la volonté de l’époux, se consiste de quatre sections, la première traite le concept du divorce et explique son appréciation et principe, qui se compose de trois titres, le premièr prend le concept général du divorce, de la définition et l’appréciation du divorce par la volonté de l’époux, son établissement et principe de sa législation. La deuxième section est intitulée les conditions d’exécution du divorce par la volonté de l’époux et ses types, se compose de deux titres, le premier prend les conditions d’exécution du divorce par la volonté de l’époux, et le deuxième sur les types du divorce par la volonté de l’époux. La troisième section est intitulée le divorce abusif par la volonté unilatérale de l’époux, se compose de trois titres, le premier prend le concept du divorce abusif par la volonté de l’époux, le deuxième sur la réparation du divorce abusif par la volonté de l’époux, et le troisième sur la compesition du divorce et sa relation avec la réparation du divorce abusif. La quatrième section est intitulée les procédures l’établissement du divorce par la volonté de l’époux, se compose de deux titres, le premier traite les bases formelles de l’établissement du divorce par la volonté unilatérale de l’époux, ou il clarifie la question de l’établissement du divorce coutumier et la nature du jugement de l’établissement du divorce. Le deuxième chapitre est intitulé la dissolution du lien conjugale par la volonté de l’époux par dissolution de l’acte de mariage pour imprécation et insubordination, se consiste de trois sections. La première traite la dissolution du lien conjugal par la volonté de l’époux par dissolution de l’acte de mariage, se compose de deux titres, le premier prend la séparation pour la dissolution, et le deuxième sur ses appréciation. La deuxième section traite la dissolution du lien conjugale par la volonté de l’époux pour l’imprécation, se compose de deux titres, le premier prend la définition de la dissolution pour l’imprécation, et le deuxième sur l’appréciation de l’imprécation et ses effets. Alors que la troisième section traite la dissolution du lien conjugal par la volonté de l’époux pour l’insubordination, se compose de deux titres, le premier prend la définition de la dissolution pour l’insubordination, et le deuxième sur l’appréciation de l’insubordination. Enfin, la conclusion a résumé les résultats et recommandations les plus importants. Ce mémoire est annexé par les répertoires habituels.
المركز القانوني للمرأة في أحكام التطليق والخلع من خلال قانون الأسرة الجزائري
(2015) صـغــيـري, سـمــية
الزواج هو رباط شرعي وقانوني بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة مبنية على قاعدة المودة والرحمة والتعاون والاحترام ،لكن هذا لا يمنع من وجود مشاكل تعصف بهذه الأسرة قد تكون مشاكل عابرة يسهل حلها، وقد تكون مستعصية لتوافر عدة أسباب سواء تعلقت بالرجل أو المرأة أو كلاهما .مما يؤدي إلى فك الرابطة الزوجية ،إما بالتراضي أو بإرادة الزوج أو الزوجة، وهذا الأخير مجال الدراسة وذلك عن طريق التطليق أو الخلع، وما ينجر عليهما من أثار يكون من حق المرأة المطلقة التمتع بها رغم مرارة خسارة شريك الحياة والمتمثلة في الحضانة والنفقة ومتاع بيت الزوجية وتعويضات عن الضرر اللاحق بها Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme pour but de fondée une famille basée sur l’affection la mansuétude et l’entraide de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille mais ce dernier ne cesse pas d’avoir des problèmes en famille. Elles peuvent être facile à régler ou compliqué qui pour aimais d’avoir connecter entre eux et pour pleins de raison ce qui concerne l’homme et la femme ce qui pousse à ouvrir les complexités sois en plaisir de l’époux et ce dernier restera à cherché.Et tous ça à partir de divorce ou KHOL’A et ses conséquences qu’elle doit la femme les avoir et les sufis malgré le malheur de perte d’un époux comme la pension alimentaire le serrement, et les effets mobiliers du domicile et les objets communs à l’usage de l’homme et de la femme et aussi la réparation pour le préjudice qu’elle a subi.
المركز القانوني للولي في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) بكوش, سليمة
من خلال موضوع الولي في عقد الزواج نجد أنه موضوع هام جدا بالنسبة للفتاة والعائلة بأكملها وذلك لما يخص حياة الفتاة وارتباطها بشريك الحياة، لكن نرى أن الفتاة لإبرام عقد زواجها ممكن أن يتم برضاها ويمكن أن يتم بدون رضاها أي تكون مكرهة ،كذلك نجد الولي يمكن أن يمنع من في ولايته من الزواج فيقوم مقامه شخص آخر وهي الأم وأي شخص تختاره الفتاة. لذلك طرحت هذه الإشكالية: ما مدى اعتبار وجود الولي في عقد الزواج عائقا للمرأة في التعبير عن إرادتها ؟وما هو موقف الشريعة الإسلامية وأحكام القانون وتطبيقات الاجتهاد القضائي في ذلك؟ Grâce à l'objet du tuteur dans le contrat de mariage, nous constatons qu'il est très important pour la jeune fille et la famille tout le thème et ainsi de respecter la vie d'une jeune fille et sa relation à la vie de partenaire, mais nous voyons que la jeune fille était de conclure son contrat de mariage que possible pour être avec son consentement et peut être fait sans son consentement toute une abomination, ainsi que de trouver un tuteur peut il prévient dans son état de mariage pour Assab législateur algérien indéterminée qui doit remplacer le parent de quelqu'un d'autre et toute personne choisie par la jeune fille. Donc, je mets ce problème: La mesure dans laquelle la présence du tuteur dans le contrat de mariage obstacle pour les femmes d'exprimer leur volonté? Quelle est la position de la loi islamique et les dispositions d'application de loi et la jurisprudence à ce sujet?
الولايـــــــــة في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري
(جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي, 2015-10-28) شــــــيباني, عبد الله
إنّ الزواج الصحيح سنة من سنن الله في الخلق، فهو أساس عمران الكون، وتناسل البشر، وحفظ النسب وتكوين الأسر، وبناء المجتمع وراحة للنفوس. تعتبر الأسرة اللبنة الأولى في المجتمع؛ الذي صلاحه يتوقّف على صلاحها، لذا أحاطها الشرع الحكيم بعناية خاصة، فجعل لها من الأنظمة الداعمة بما يمكّنها من تمتين الروابط بين أفرادها، في جو يسوده المودّة والرحمة والتعاون وحسن العشرة. ولعلّ من بين هذه الأنظمة، هو نظام ولاية التزويج، كضامن من ضمانات الاستقرار الأسري والمحافظة على ديمومته. ونظرا لمكانة ولاية التزويج في الشريعة الإسلامية، عَمَدَ مختلف فقهاء المذاهب الفقهية إلى تبيان أحكامها بالحجة والدليل. من جهته أكّد المشرع الجزائري على أهمية الأسرة؛ بأن اعتبرها الخلية الأساسية في المجتمع، وأنّها تحظى بحماية الدولة والمجتمع، وأحال تنظيم العلاقات الأسرية إلى قانون الأسرة رقم 84/11، المعدَّل والمتمَّم بالأمر رقم 05/02 الذي جعل من الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لأحكامه، والتي من بينها أحكام ولاية التزويج؛ التي خصّها بمجموعة من المواد القانونية. مذكرة البحث المعنونة بالولاية في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري، جاءت لتتناول بالدراسة والتحليل مدى ضبط المشرع الجزائري لأحكام ولاية التزويج في قانون الأسرة، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وينسجم مع الأعراف السليمة للمجتمع الجزائري في الزواج. Se marier correctement est l'une des pratiques de Dieu la Création, il est la base de lʼurbanisme de lʼunivers et la reproduction humaine, et le moyen de maintenir la généalogie et former les familles, et le développement communautaire et la paix des âmes. La famille est le premier élément pour construire la société, qui son succès dépend de sa validité. Alors, le Droit lui a donné une importance particulière, l'a poussée à partir de systèmes de soutien pour leur permettre de renforcer les liens entre ses membres, dans une atmosphère d'affection et de compassion, et de la coopération et de la sociabilité. Cependant , parmi ces systèmes, il y probablement le système de mandat de donner en mariage, en tant que garant de la stabilité familiale et le maintien de sa continuité. En raison de l'importance de mandat de donner en mariage dans la charia islamique, les savants des quatre doctrines ont opté de démontrer ses dispositions par des arguments et des preuve. Pour sa part, le législateur algérien a souligné l'importance de la famille, dont il considère comme cellule fondamentale de la société, et qu'elles sont protégés par l'Etat et la société, et a renvoyé l'organisation des relation familiales au Code de la famille n ° 84/11, tel qui modifié et complété l'ordonnance n ° 05/02, et qui a fait de la charia islamique la source principale de ses disposition, et parmi ceux-ci le mandat dans le contrat de mariage, qui résume un ensemble dʼarticles juridiques. La mémorandum intitulé le mandat dans le contrat de mariage selon le Code algérien de la famille, a été établi pour traiter en étudiant et analysant, la mesure de préciser lʼexactitude du législateur algérien des disposition de mandat de donner en mariage dans le Code de la famille, et en accord avec les objectifs de la loi islamique, et compatible avec les tradition correctes de la société algérienne dans le mariage.
آليات الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) بوخزنة, ماجدة
تعتبر الجزائر دولة حديثة العهد بالديمقراطية و الممارسة السياسية في إطار التعددية الحزبية , مما جعل العملية الانتخابية في معظم المحطات يعتريها بعض الاختلالات و التجاوزات في تسيرها , الذي بدوره أدى إلى امتعاض شعبي كبير , و إلى عدم الاهتمام بهذه العملية و بمدى مصداقيتها. وذلك لا يمكن معالجته إلا بإرادة حقيقية جادة من قبل السلطات المعنية لأجل تدارك الوضع ,عن طريق تفعيل المؤسسات الشعبية المنتخبة أو عطاء الشعب الضمانات و الآليات الحقيقة, لجعل الإدارة تتخذ موقف المحايد و تشكيل مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية في إطار تعددي حر و نزيه تحت إشراف و رقابة عدة هيئات إدارية و قضائية وطنية و دولية تعمل كل واحدة بشكل مستقل , و هو 01 المتعلق بالانتخابات / ما عبر عنه المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 12 و القوانين المكملة و الموضحة لتكريس تلك الآليات و الضمانات على ارض الواقع , و من هنا جاءت فكرة تناولنا لهذا الموضوع ال ا رهن و الشاغل للرأي العام الجزائري , و تحليل تلك النصوص و مدى فاعلية تطبيقاتها و مدى قدرة الآليات و الأجهزة المكلفة بالأشراف و الرقابة على تحقيق اكبر قدر ممكن من حياد الإدارة وتجسيد طموحات الإرادة الشعبية من خلال هيئات منتخبة في مناخ ديمقراطي حر و نزيه . حيث نستهل الدراسة بالتعرض لرقابة الإدارة على العملية الانتخابية , ثم الرقابة المستقلة , المتمثلة في رقابة اللجنة الوطنية المستقلة وكذا الرقابة الدولية , ونختم الدراسة بالتركيز على الإشراف القضائي على العملية 01 في هذا الشأن. كما أن هذه الدراسة ستكون / الانتخابية وما جاء بها القانون العضوي 12 منصبة أيضا على كيفية تنظيم هذه الآليات و الصلاحيات الممنوحة لها و مدى حيادها واستقلاليتها و فعاليتها. L'Algérie est une pratique étatique et politique démocratique naissant dans le contexte du système multi-partis, rendre le processus électoral dans la plupart des stations subissent certains déséquilibres et les excès dans les essais, qui à son tour conduit à ressentiment populaire grande, et le manque d'intérêt dans ce processus et l'étendue de leur crédibilité. Cela ne peut être fait avec une réelle volonté de sérieux par les autorités compétentes afin de remédier à la situation, par l'activation des institutions du peuple élus et de donner aux gens de garanties et de mécanismes fait, de rendre l'administration a pris un neutre et un conseils élus refléter la volonté de la position de la population dans le cadre d'une libre et pluraliste et impartiale sous la supervision de et plusieurs organes administratifs et de contrôle judiciaire et national et international fonctionnent chacun de façon indépendante, et est exprimée par le législateur algérien à travers la loi organique n ° 01/12 sur les élections et complémentaires et a décrit les lois visant à consacrer ces mécanismes et de garanties sur le terrain, et d'ici idée que nous était venu à ce sujet d'actualité et de préoccupation de l'opinion publique algérienne, et l'analyse de ces textes et de l'efficacité de leurs applications et la capacité des mécanismes et des dispositifs coûteux de superviser et de contrôle pour atteindre la plus grande administration de neutralité possible et l'incarnation des aspirations de la volonté des gens à travers les organes élus du climat démocratique libre et honnête. Lorsque nous commençons l'exposition d'étude au contrôle de gestion du processus électoral, et une surveillance indépendante, la supervision de la Commission nationale indépendante, ainsi que la supervision internationale, et de conclure l'étude portant sur le contrôle judiciaire du processus électoral et de ce qui est sorti loi organique 01/12 à cet égard En outre, cette étude sera également porté sur la façon d'organiser ces mécanismes et les pouvoirs qui lui sont conférés et l'étendue de sa neutralité et de l'indépendance et de l'efficacité.
آليات حماية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) لهزيل, عبد الهادي
تناولت هذه المذكرة حماية الوقف باعتباره من أهم النظم الأولى في الشريعة الإسلامية، فقد ساهم بجلاء في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشكّل من خلال خصائصه، ومرونة أحكامه حقلا خصبا للإبداع الإنساني في مجال توفير المنافع والخدمات والأعمال الخيرية، بل كان ممولا هاما للحضارة الإسلامية ومقوم من مقوماتها، إلا أن هذا الدور تراجع بشكل كبير نتيجة للممارسات الخاطئة على الأوقاف من قبل العاملين على الوقف أو من الذين استغلوه لمصالحهم الشخصية فأدى به إلى ضعف التراكم الرأسمالي الوقفي، مما يستدعي إلى ضرورة الاهتمام به لإعادة دوره الاجتماعي والاقتصادي ليحقق ما هو مطلوب منه، وبعد عرضنا للأملاك الوقفية في الجزائر ولأهم الأجهزة التسييرية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتي سعى المشرع جاهداً من خلال إحداثها إلى تفعيلها وضبط تسييرها، إلا أن تلك الجهود التي بذلها المشرع الجزائري لم توفق إلى حد ما بسبب صعوبة الحصر الشامل للأوقاف وتسجيلها، وكذا بسبب العديد من التجاوزات التي تتعرض لها الأوقاف من تعدي مما يستدعي الاهتمام أكثر بالممتلكات الوقفية في الجزائر. Nous restons était et est awqaf plus importants premiers systèmes dans la loi islamique les a contribué clairement dans la réalisation du développement économique et social, et de former grâce à ses propriétés, et la flexibilité de ses dispositions, un terrain fertile de la créativité humaine dans la fourniture de prestations et de services et de la philanthropie, mais ce était un financier important de la civilisation islamique et le redresseur de ses composants , mais ce rôle a fortement baissé en raison des pratiques de la mauvaise sur la dotation par les travailleurs sur la cessation ou qui Astgloh intérêts personnels l'a conduit à la faiblesse de l'accumulation de la dotation en capital, qui appelle à la nécessité de prêter attention à nouveau rôle social et économique à réaliser ce qui est exigé de lui, et après notre offre propriétés du Waqf en Algérie, les principaux dispositifs de direction au sein du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, qui cherchait législateur luttant à travers sa création à activer et régler les pistes, mais les efforts déployés par le législateur algérien n'a pas réussi dans une certaine mesure en raison de la difficulté inventaire complet des Awqaf et enregistrées, ainsi que en raison des nombreux abus dotations exposés de pillage et de vandalisme, qui appelle à une plus grande attention aux FPI de propriété en Algérie

Browse

Browsing Faculty of law and political science_Magister by Title