Faculty of law and political science_Magister

Permanent URI for this collectionhttps://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/58

Browse

Now showing 1 - 20 of 32

الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) رزايقية, عبد اللطيف
تناولت الدراسة موضوع الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري، وهذه الرقابة تُعتبر حجر الأساس الذي يحمي مبدأ المشروعية الذي يمثل المرجعية العليا للحكم في الخلافات التي تثار خاصة بين الفرد والإدارة العامة فيما تصدره من قرارات إدارية تتعلق بمراكز قانونية سواءً إلغاءً أو تعديلا أو إنشاءً . ولمّا كانت هذه الدراسة تنصبّ أولا على تناول مضمونها في ظلّ القانون الإداري وتحديد المعنى الواضح والسليم الذي لا يعتريه أي غموض في التفسير، فكان من اللازم تحديد المصادر الأساسية L’étude porte sur le contrôle juridictionnel de la légalité des décisions administratives dans la législation algérienne, considéré comme la pierre angulaire de la protection du principe de légalité, qui constitue la référence suprême des litiges qui surviennent en particulier entre l’individu et l’administration publique dans les décisions administratives relatives aux centres juridiques, . Comme cette étude s’attache d’abord à examiner son contenu en droit administratif et à déterminer le sens clair et correct qui n’est pas ambigu d’interprétation, il était nécessaire d’identifier les sources fondamentales.
الرقابة الإدارية على المنتخبين في اقانون البلدية 10/11
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) بوتهلولة, شوقي
يختلف التنظيم الإداري من دولة إلي أخري ،بين الأخذ بنظام مركزية الإدارة أو اللامركزية الإدارية وهذا تبعا لما تقتضيه الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية للدولة، وأمام هذا الإختلاف فإن أغلب الدول تأخذ بنظام الإدارة المحلية والذي يُعَدُّ أحد مظاهر اللامركزية الإدارية، إذ يتطلب هذا النظام نقل جزء من الوظيفة الإدارية لصالح أشخاص إقليمية مستقلة عن السلطة المركزية، وتعتبر هذه الإستقلالية الركن الركين والخيط الرفيع الذي يميز الجماعات المحلية عن غيرها من النظم. وتعتبر البلدية إحدى مظاهر الإدارة المحلية وهي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وهذا ما نص عليه تعديل الدستور لسنة 1996 من خلال نص مادته (15) والتي جاء فيها"الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية". البلدية هي الجماعة القاعدية "، فمن خلالها تنطلق جميع مشاريع التنمية، وهي الإطـار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، والتي تسير عن طريق مجلس منتخب بطريقة ديمقراطية وهو المجلس الشعبي البلدي والذي يسهر على وضع جميـع المبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفـيز المواطنين و حثهـم على تسويـة مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم. L’organisation administrative diffère d’un pays à l’autre entre l’introduction de la gestion centralisée ou décentralisation administrative et celle-ci en fonction des conditions politiques, économiques et sociales de l’État, à la lumière duquel la plupart des pays adoptent le système d’administration locale qui est l’une des manifestations de la décentralisation administrative. La fonction administrative est à l'avantage des citoyens régionaux indépendants de l'autorité centrale, cette indépendance étant considérée comme la pierre angulaire et la ligne de démarcation qui distingue les communautés locales des autres systèmes. La municipalité est considérée comme l'une des manifestations de l'administration locale, le regroupement régional régional de l'État, stipulée dans la modification de la Constitution de 1996 par le texte de l'article 15 qui dispose: "Les groupes régionaux de l'État sont la municipalité et l'État." La municipalité est le groupe de base à travers lequel tous les projets de développement, cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie au niveau local, passent par un conseil élu démocratiquement, l'Assemblée populaire municipale, qui souhaite développer toutes les initiatives locales visant à motiver les citoyens et à les encourager à s'installer. Leurs problèmes et améliorer leurs conditions de vie. The administrative organization differs from one country to another, between the introduction of centralized management or administrative decentralization, and this according to the political, economic and social conditions of the state. In light of this difference, most countries take the system of local administration, which is one of the manifestations of administrative decentralization. The administrative function is for the benefit of regional people independent of the central authority. This independence is considered the cornerstone and the fine line that distinguishes local communities from other systems. The municipality is considered one of the manifestations of local administration, the regional regional grouping of the state. This is stipulated in the amendment of the Constitution of 1996 through the text of Article (15) which states: "The regional groups of the state are the municipality and the state." The municipality is the grassroots group, through which all development projects, the institutional framework for the exercise of democracy at the local level, proceed through a democratically elected council, the Municipal People's Assembly, which is keen to develop all local initiatives aimed at motivating citizens and encouraging them to settle. Their problems and improve their living conditions.
سلطات قاضي الاستعجال الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) نزلي, غنية;
إن الطرح المتزاید لإيجاد توازن أفضل بین الدولة والأف ا رد ، دفع إلى تظافر الجهود من جانب القضاء والمشرع في كثیر من الدول لتحقیق العدالة الإدارية و توفیر حمایة قضائیة للأشخاص ضد الإدارة . ولتحقیق هذا التوازن المنشود بین الإدارة والأف ا رد المتعاملین معها تدخل المشرع الجزائري2008 لمنح /02/ 09 المؤرخ في : 25 / بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم : 08 قاضي الاستعجال الإداري سلطات أوسع في مواجهة الإدارة، وهذا بأن یتخذ كل إج ا رء ضروري لحمایة الحریات الأساسیة من جراء الاعتداء علیها من جانب الإدارة بموجب المادة 920 من ق إ م إ . وعلیه درسنا من خلال هذا الموضوع مدى حدود نطاق سلطات قاضي الاستعجال الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، وذلك من خلال طرح الحلول التشریعیة فقط، لأن الحلول القضائیة ما زالت لم تنشر بعد، والاستفادة من أحدث ما توصل إلیه المشرع والقضاء الإداري الفرنسي . كما عالجنا في هذا الموضوع فكرة ارتباط دعوى حمایة الحریات الأساسیة المنصوص علیها بالمادة 920 من ق إ م إ بدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المنصوص علیها بالمادة 919 من نفس القانون، ومدى توفیق المشرع الجزائري في تحقیق حمایة قضائیة فعالة للأفراد من خلال نظام الحمایة المستعجلة للحریات الأساسیة. La soustraction de plus en plus à trouver un meilleur équilibre entre l'Etat et les individus, à payer pour les efforts concertés de la part du pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif dans de nombreux pays pour réaliser la justice, la protection administrative et judiciaire des personnes contre l'administration. Pour atteindre cet équilibre souhaité entre la direction et les clients individuels entrer le législateur algérien en vertu du Code de procédure civile et le numéro administrative: 09/08 à Jour: 25/02/2008 à donner l'urgence de juge des pouvoirs administratifs plus larges dans le visage de l'administration, et cela est de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les libertés fondamentales des à la suite de l'assaut par l'administration conformément à l'article 920 de la( l. p . c . a). En conséquence, nous avons étudié par ce sujet sur les limites des pouvoirs d'un juge de l'urgence protection de poursuite administrative des libertés fondamentales, et en introduisant des solutions législatives que, parce que le système judiciaire de solutions encore n'a pas encore été publié, et de profiter des dernières découvertes de la législature et la juridiction administrative française. Il a également traitée dans ce lien le sujet de l'idée costume à protéger les libertés fondamentales prévues à l'article 920 de la ( l. p . c . a), prétexte pour arrêter la mise en oeuvre de la décision administrative prévue à l'article 919 de la même loi, et la mesure de concilier le législateur algérien à assurer une protection juridictionnelle effective aux particuliers grâce à un système de protection d'urgence des libertés fondamentales .
الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) حمايتي, صباح
La fonction publique a pris une place importante dans l’activité administrative en raison de la politique interventionniste de l’État dans le domaine de la fonction administrative, qu’elle incarne au travers d’une série d’actions administratives destinées à satisfaire les besoins collectifs, qui ont été confiées à la catégorie des agents publics. Par conséquent, le secteur public mérite beaucoup d'attention, d'efforts et d'organisation pour atteindre le meilleur possible, et ce, uniquement en choisissant un style approprié à organiser. Ainsi, le monde a été régi par deux systèmes de base dans cette partie du système: la fonction est définie comme le système de structures fermées dans lequel le travailleur est placé dans un cadre juridique qui évolue tout au long de sa carrière et bénéficie d’une protection juridique distincte par la subordination de la relation entre l’administration et le travailleur régie par une loi spéciale. Le système de structures ouvertes repose sur l'organisation de la relation administrative avec ses agents par nature, sous une forme contractuelle, et fait de la fonction administrative une profession au même titre que les autres professions. Cette différence résulte de la divergence des orientations politiques, économiques et sociales de chaque pays sur lequel il fonde sa législation fonctionnelle. لقد احتلت الوظيفة العامة مكانة هامة في النشاط الإداري وذلك بفعل سياسة الدولة التدخلية في مجال الوظيفة الإدارية، التي تجسدها من خلال قيامها بمجموعة من الأعمال الإدارية الرامية إلى إشباع الحاجات الجماعية والتي أوكلت مهمة ذلك لفئة القائمين عن هذا النشاط يطلق عليهم الموظفون العموميين. لذا يستحق قطاع الوظيفة العامة بذل الكثير من العنايـة والجهـد والتنظيم للوصـول إلى أفضل ما يمكن وهذا لا يكون إلا باختيار نمط مناسب لتنظيمها. لذا ساد العالم نظامين أساسيين في هذا مجال نظام يعتبر الوظيفة كمصلحة يعرف بالنظام الهياكل المغلقة والذي يضع فيه الموظف في إطـار قانوني يتطور فيه طيلة حياته الوظيفية ويحظى بحماية قانونية متميـزة بفعل خضوع العلاقة ما بين الإدارة والموظف إلى العلاقة التنظيمية اللائحية يحكمها قانون أساسي خاص، في حين يرتكز نظام الهياكل المفتوحة في تنظيم العلاقة الإدارة بأعوانها بطبيعة ذات صيغة تعاقدية وجعل من الوظيفة الإدارية مهنة كباقي المهن. يرجع هذا الاختلاف نتيجة للتباين في التوجهات والسياسة والاقتصادية والاجتماعية لكل الدولة التي على أساسها تضع تشريعاتها الوظيفية. The public office has taken an important place in administrative activity because of the State interventionist policy in the field of administrative function, which it embodies through a series of administrative actions aimed at satisfying the collective needs, which have been entrusted to the category of public officials. Therefore, the public sector deserves a lot of attention, effort and organization to reach the best possible and this is only by choosing a suitable style to organize. Thus, the world has been governed by two basic systems in this area of the system. The function is defined as the system of closed structures in which the employee is placed in a legal framework that develops throughout his career and enjoys distinct legal protection by subordination of the relationship between the administration and the employee to the regulatory organizational relationship governed by a special law. The system of open structures is based on the organization of the administrative relationship with its agents by nature in a contractual form and making the administrative function a profession like other professions. This difference is the result of the divergence in the political, economic, and social orientations of each country on which it bases its functional legislation.
الآليات الإدارية لتسوية المنازعة الضريبية في النظام القانوني الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) ذيب, منصف
خول للإدارة الضريبية مهمتين أساسيتين , أما المهمة الأولى فهي البحث عن الوعاء الحقيقي من أجل تحديد الأساس الخاضع للضريبة ومهمة ثانية هي تحصيل ديون الخزينة العمومية. لذلك زودت بالعديد من السلطات والامتيازات من أحل تحقيق تللك الأهداف لكن في حدود تكفل حماية الحقوق الفردية التي أضفى عليها المؤسس الدستوري حماية خاصة. إن المكلف بالضريبة الذي لم يرتضي بقرار الإدارة قد خول له القانون منازعتها لكن ضمن شروط محددة وصارمة طلك إن المنازعة الضريبية على الرغم من كونها منازعة إدارية إلا أنها تخضع لشروط و ضوابط تجعل ما تتميز وتستقل بذاتها فهي تمر بمرحلتين المرحلة الأولى إدارية بحتة والمرحلة الثانية قضائية ولعل المرحلة الأولى وقع عليها اختيارنا لسبب واحد كونها تمثل شرطا مسبقا يتحكم في مسار الدعاوى القضائية. La première tâche consiste à rechercher le conteneur réel afin de déterminer la base d'imposition et la seconde consiste à recouvrer la dette du Trésor public. Par conséquent, de nombreux pouvoirs et privilèges lui ont été conférés pour faciliter la réalisation des objectifs, mais dans les limites de la protection des droits individuels, pour lesquels l’institution constitutionnelle a prévu une protection spéciale. Le contribuable qui n’était pas d’accord avec la décision de l’administration a été autorisé par la loi à la contester, mais dans des conditions strictes et spécifiques. La première étape a été choisie par nous pour une raison, car il s’agit d’une condition préalable au contrôle du déroulement des procédures judiciaires.
رقابة القاضي الإداري على أعمال الضبط الإداري في الإدارة المحلية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) مناصر, شهرزاد
يتضح لنا من خلال دراسة موضوع الرقابة على أعمال الضبط و التي يمارسها القاضي على الإدارة المحلية أهمية هذه الرقابة و التي تشكل ضمانة حقيقية لحرية الأفراد المشرعة من خلال منحه للإدارة المحلية سلطة ممارسة الضبط كان هدف ذلك حماية النظام العام على المستوى المحلي بجميع عناصره الثلاث الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العمومية لأن سلطة الضبط الإداري الممنوحة للإدارة المحلية خاضعة لرقابة القاضي الإداري Il ressort clairement de l’étude de la supervision du travail de contrôle effectuée par le juge de l’administration locale de l’importance de ce contrôle, qui constitue une véritable garantie de la liberté du législateur en donnant à l’administration locale le pouvoir d’exercer un contrôle afin de protéger l’ordre public au niveau local avec les trois éléments de la sécurité publique. Tranquillité publique, santé publique car l'autorité de contrôle administratif conférée à l'administration locale est soumise au contrôle du juge administratif
مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) فريجات, اسماعيل
نستخلص لدينا أن نظام الإدارة المحلية ليس تنظيم فني إداري فقط, بل هو إطار عاكس لأحاسيس ورغبات المواطنين, من خلال منحهم سلطة المشاركة في اتخاذ القرار المحلي , فهو رباط روحي قبل أن يكون جزاء من الهيكل الإداري العام في الدولة, أي هو وسيلة لربط أفراد المجمع المحلي بشكل يحول طاقاته إلى عمل , وهو ليس غاية في ذاته, على اعتبار أن حاجات الأفراد ليست مادية فقط ولكنها روحية و اجتماعية أيضا الا أنه بالمقابل لا يقدم هذا النظام حلولا سحرية جاهزة للمشكلات التي تواجه الدول خاصة النامية منها. Nous concluons que le système d'administration locale n'est pas seulement une organisation administrative administrative, mais un cadre qui reflète les sentiments et les désirs des citoyens en leur donnant le pouvoir de participer à la prise de décision locale.Il s'agit d'un lien spirituel avant de faire partie de la structure administrative générale de l'État. Ce n’est pas une fin en soi, étant donné que les besoins des individus ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituels et sociaux, mais ce système ne fournit pas de solutions magiques aux problèmes auxquels sont confrontés les pays, en particulier les pays en développement.
استقلالية البلدية في التشريع الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) بهى, لطيفة
تعالج هذه الدراسة أحد أهم أركان اللامركزية الإقليمية ألا وهي استقلالية البلدية ومن خلال معالجتنا لهذا الموضوع بينت هذه الدراسة أن استقلالية البلدية تعتبر من أكثر المواضيع تأثيرا بالنظام السياسي و بالنظام الاقتصادي المتبع في الدولة من حيث مدى اتساعها أو ضيقها . فالمشرع الجزائري يمنح الشخصية المعنوية للبلدية و ذلك عبر الدساتير المتعاقدة للدولة و القوانين المتعلقة بالبلدية و تترتب عنها تمتعها بمجموعة من الوسائل و الآليات العضوية و الوظيفية التي بواسطتهم تضمن استقلاليتها عن السلطة المركزية، غير النظام السياسي و الاقتصادي في الجزائر مر بمراحل مختلفة من الأحادية الحزبية و النظام الاشتراكي للتعددية الحزبية و تبني الاقتصاد الحر فهذا نتج عن اختلاف الوسائل و المعايير فكان له أثر ملموس على مدى استقلالية البلدية في التشريع الجزائري. Cette étude montre que l’indépendance de la municipalité est l’un des éléments les plus importants de la décentralisation régionale. En examinant cette question, elle a montré que l’indépendance de la municipalité était l’un des sujets les plus importants pour le système politique et le système économique du pays en ce qui concerne son étendue ou sa proximité. Le législateur algérien attribue la personnalité morale de la municipalité par le biais des constitutions de l'État et des lois qui la régissent, ce qui implique la jouissance de tout un éventail de moyens et de mécanismes d'appartenance et de fonction permettant de garantir son indépendance par rapport à l'autorité centrale. Le système socialiste de multipartisme et l'adoption d'une économie libre résultaient de moyens et de normes différents, ce qui avait un impact significatif sur l'étendue de l'indépendance de la municipalité dans la législation algérienne.
دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2014) غنادرة, عائشة
يتناول هذا البحث بالدراسة دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعية، وقد تجسدت هذه الرقابة في جانبين، هما الجانب الإجرائي والجانب الموضوعي .حيث تناولت هذه المذكرة بدراسة دور القاضي الإداري في الجانب الإجرائي لرقابة المشروعية وقد لاحظنا من خلال هذا الفصل أن القاضي الإداري لا يتدخل من تلقاء نفسه لممارسة رقابة المشروعية على قرارات السلطات الإدارية، إنما يتطلب الأمر منحه مكنات ووسائل تمكنه من ممارستها . Cette étude traite du rôle du juge administratif et des limites de ses pouvoirs dans le contrôle de la légalité Cet examen a porté sur deux aspects: la procédure et le fond: la présente note traitait du rôle du juge administratif dans la procédure du contrôle de la légalité: nous avons noté dans ce chapitre que le juge administratif n'intervenait pas de son propre chef pour exercer un contrôle légitime sur les décisions des autorités administratives. Donnez-lui les outils et les moyens lui permettant de faire de l'exercice.
الحجية القانونية للبصمة الوراثية في إثبات أو نفي النَّسب
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) عبد اللاوي, سعد
یكتسي موضوع النَّسب في ظل التشریعات العربیة و الإسلامیة أهمیة بالغة، لارتباطه بعدة جوانب دینیة و أخلاقیة و اجتماعیة بل وصحیة. و ازدادت أهمیته في ظل الاكتشافات العلمیة و التطورات الطبیة الحدیثة. ولعل موضوع البصمة الوراثیة یعتبر من أهم وأدق المواضیع المتصلة بالنَّسب؛ ذلك أنَّ النَّسب وفقا للقواعد الشرعیة والقانونیة العامة له طرق إثباته، غیر أنَّ تغیر البناء الاجتماعي التقلیدي وتطور التقنیة العلمیة لاسیما في المجال الطبي، یفرض علینا ضرورة مواكبة هذه التطورات و توظیف النظریات العلمیة و الأسالیب العملیة الحدیثة في هذا المجال بالخصوص و غیره. و یأتي هذا البحث للإجابة عن كثیر من الإشكالات المُ ع قَّدة والمتداخلة المتعلقة بمدى كفایة الطرق العامة لإثبات النَّسب، ومدى مشروعیة الاستفادة من تقنیة البصمة الوراثیة، و حُجیتها القانونیة في إثبات أو نفي النَّسب، و بیان أهمیتها ودورها وأثرها في هذا المجال مقارنة مع غیرها من الوسائل والطرق، في ظل أحكام قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي وبعض التشریعات المقارنة. Le sujet est de la lignée dans la législation arabe et islamique de grande importance, est liée à plusieurs aspects religieux, moraux, sociaux et même sociaux. santé. Importance accrue à la lumière des découvertes et des développements scientifiques en médecine moderne. Peut-être la question des empreintes génétiques des sujets les plus importants liées à des proportions plus précises. Le lignage conformément aux règles de la légalité et le public légal a des moyens de prouver, mais cela change le social la construction du traditionnel et le développement de la science technique, en particulier dans le domaine médical, nous a imposé la nécessité de suivre le rythme de ces développements et recrutement de théories scientifiques et scientifiques modernes méthodes dans ce domaine en particulier et dans d’autres. C’est grâce à cette recherche que de nombreux problèmes de complexité et de chevauchement sur l'adéquation des routes publiques pour prouver la filiation, et la légitimité de tirer parti de la technique de l'ADN, et juridique authentique pour prouver ou nier la lignée, et la déclaration de son importance et son rôle et son impact sur paternité par rapport aux autres moyens prévus par la loi algérienne Code de la famille, droit islamique comparé et législation comparée.
آليات الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) بوخزنة, ماجدة
تعتبر الجزائر دولة حديثة العهد بالديمقراطية و الممارسة السياسية في إطار التعددية الحزبية , مما جعل العملية الانتخابية في معظم المحطات يعتريها بعض الاختلالات و التجاوزات في تسيرها , الذي بدوره أدى إلى امتعاض شعبي كبير , و إلى عدم الاهتمام بهذه العملية و بمدى مصداقيتها. وذلك لا يمكن معالجته إلا بإرادة حقيقية جادة من قبل السلطات المعنية لأجل تدارك الوضع ,عن طريق تفعيل المؤسسات الشعبية المنتخبة أو عطاء الشعب الضمانات و الآليات الحقيقة, لجعل الإدارة تتخذ موقف المحايد و تشكيل مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية في إطار تعددي حر و نزيه تحت إشراف و رقابة عدة هيئات إدارية و قضائية وطنية و دولية تعمل كل واحدة بشكل مستقل , و هو 01 المتعلق بالانتخابات / ما عبر عنه المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 12 و القوانين المكملة و الموضحة لتكريس تلك الآليات و الضمانات على ارض الواقع , و من هنا جاءت فكرة تناولنا لهذا الموضوع ال ا رهن و الشاغل للرأي العام الجزائري , و تحليل تلك النصوص و مدى فاعلية تطبيقاتها و مدى قدرة الآليات و الأجهزة المكلفة بالأشراف و الرقابة على تحقيق اكبر قدر ممكن من حياد الإدارة وتجسيد طموحات الإرادة الشعبية من خلال هيئات منتخبة في مناخ ديمقراطي حر و نزيه . حيث نستهل الدراسة بالتعرض لرقابة الإدارة على العملية الانتخابية , ثم الرقابة المستقلة , المتمثلة في رقابة اللجنة الوطنية المستقلة وكذا الرقابة الدولية , ونختم الدراسة بالتركيز على الإشراف القضائي على العملية 01 في هذا الشأن. كما أن هذه الدراسة ستكون / الانتخابية وما جاء بها القانون العضوي 12 منصبة أيضا على كيفية تنظيم هذه الآليات و الصلاحيات الممنوحة لها و مدى حيادها واستقلاليتها و فعاليتها. L'Algérie est une pratique étatique et politique démocratique naissant dans le contexte du système multi-partis, rendre le processus électoral dans la plupart des stations subissent certains déséquilibres et les excès dans les essais, qui à son tour conduit à ressentiment populaire grande, et le manque d'intérêt dans ce processus et l'étendue de leur crédibilité. Cela ne peut être fait avec une réelle volonté de sérieux par les autorités compétentes afin de remédier à la situation, par l'activation des institutions du peuple élus et de donner aux gens de garanties et de mécanismes fait, de rendre l'administration a pris un neutre et un conseils élus refléter la volonté de la position de la population dans le cadre d'une libre et pluraliste et impartiale sous la supervision de et plusieurs organes administratifs et de contrôle judiciaire et national et international fonctionnent chacun de façon indépendante, et est exprimée par le législateur algérien à travers la loi organique n ° 01/12 sur les élections et complémentaires et a décrit les lois visant à consacrer ces mécanismes et de garanties sur le terrain, et d'ici idée que nous était venu à ce sujet d'actualité et de préoccupation de l'opinion publique algérienne, et l'analyse de ces textes et de l'efficacité de leurs applications et la capacité des mécanismes et des dispositifs coûteux de superviser et de contrôle pour atteindre la plus grande administration de neutralité possible et l'incarnation des aspirations de la volonté des gens à travers les organes élus du climat démocratique libre et honnête. Lorsque nous commençons l'exposition d'étude au contrôle de gestion du processus électoral, et une surveillance indépendante, la supervision de la Commission nationale indépendante, ainsi que la supervision internationale, et de conclure l'étude portant sur le contrôle judiciaire du processus électoral et de ce qui est sorti loi organique 01/12 à cet égard En outre, cette étude sera également porté sur la façon d'organiser ces mécanismes et les pouvoirs qui lui sont conférés et l'étendue de sa neutralité et de l'indépendance et de l'efficacité.
المركز القانوني للولي في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) بكوش, سليمة
من خلال موضوع الولي في عقد الزواج نجد أنه موضوع هام جدا بالنسبة للفتاة والعائلة بأكملها وذلك لما يخص حياة الفتاة وارتباطها بشريك الحياة، لكن نرى أن الفتاة لإبرام عقد زواجها ممكن أن يتم برضاها ويمكن أن يتم بدون رضاها أي تكون مكرهة ،كذلك نجد الولي يمكن أن يمنع من في ولايته من الزواج فيقوم مقامه شخص آخر وهي الأم وأي شخص تختاره الفتاة. لذلك طرحت هذه الإشكالية: ما مدى اعتبار وجود الولي في عقد الزواج عائقا للمرأة في التعبير عن إرادتها ؟وما هو موقف الشريعة الإسلامية وأحكام القانون وتطبيقات الاجتهاد القضائي في ذلك؟ Grâce à l'objet du tuteur dans le contrat de mariage, nous constatons qu'il est très important pour la jeune fille et la famille tout le thème et ainsi de respecter la vie d'une jeune fille et sa relation à la vie de partenaire, mais nous voyons que la jeune fille était de conclure son contrat de mariage que possible pour être avec son consentement et peut être fait sans son consentement toute une abomination, ainsi que de trouver un tuteur peut il prévient dans son état de mariage pour Assab législateur algérien indéterminée qui doit remplacer le parent de quelqu'un d'autre et toute personne choisie par la jeune fille. Donc, je mets ce problème: La mesure dans laquelle la présence du tuteur dans le contrat de mariage obstacle pour les femmes d'exprimer leur volonté? Quelle est la position de la loi islamique et les dispositions d'application de loi et la jurisprudence à ce sujet?
أحكام النفقة ومتاع البيت كأثر من آثار الطلاق في قانون الأسرة الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) دونة, حفصية
قد تستحيل الحياة بين الزوجين وتفشل معها محاولات الصلح فيكون لزاما أن تنحل رابطة الزواج بالطلاق رغم أنه حادث مشؤوم للأشخاص الذين يشملهم ومؤشرا واضحا لفشل نسق الأسرة ,إلا أن الله أباحه عند الضرورة, وبمجرد إيقاع الطلاق تنتج عنه آثاره من عدة وحضانة ونفقة النزاع في متاع البيت اللذان هما موضوع بحثنا. ولقد حاولت من خلال هذا البحث الوقوف على المواد القانونية المتعلقة بالموضوع وهي من المادة 37 إلى المادة 88 وذلك من خلال إبراز نظرة القانون لموضوع متاع البيت والنفقة خاصة وأن النفقة تعتبر من آثار الزواج لكن المشرع أدرجها ضمن آثار الطلاق وبالتالي لابد من الوقوف على النقائص والثغرات التي أغفلها قانون الأسرة ذلك أن المواد القانونية المتعلقة بالنفقة ومتاع البيت لم يمسها التعديل. كذلك حاولت من خلال هذا البحث إبراز موقف القضاء في هذا المجال واجتهادات القضاة في ما لم يتم النص عليه في قانون الأسرة وذلك بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وهي المادة 222 ,وذلك من خلال التعليق على قرارات و أحكام المحكمة العليا . وقد بينت من خلال هذا البحث الوصول إلى بعض التوصيات والاقتراحات عسى أن تأخذ بعين الاعتبار من أجل الوصول إلى تشريع ينظم أحكام النفقة ومتاع البيت Peut être impossible de vie entre le couple et l'échec des tentatives de réconciliation sont obligés de dissoudre l'Association du mariage au divorce mais il quand l'accident de mauvais augure pour les gens qui sont couverts et une indication claire de l'échec de la famille coordonnée, mais Dieu comme admissible nécessaire, et une fois le divorce produit des effets de plusieurs garde et le conflit de la pension alimentaire dans les plaisirs de la maison qui font l'objet de notre recherche J'ai essayé par cette recherche se tenir sur des documents juridiques sur le sujet, un article 73 à l'article 80 et en projetant le regard de la loi sur le thème des plaisirs de la maison, pension alimentaire, d'autant plus que la pension alimentaire est considéré comme l'un des effets du mariage, mais le législateur les a inclus dans les effets du divorce et doit donc se tenir sur ses insuffisances et lacunes vis à vis du droit de la famille ainsi que les textes juridiques relatifs aux plaisirs de l'entretien de la maison et la modification intacte Également essayé à travers cette recherche de mettre en évidence la position de l'appareil judiciaire dans ce domaine et dans la jurisprudence des juges, sauf s'il est stipulé dans le droit familial et par référence aux dispositions de la loi islamique qui est l'article 222, par un commentaire sur les décisions et les dispositions de la Cour suprême Ont montré par cet accès de recherche à certaines des recommandations et suggestions, l'espoir de prendre en compte afin d'accéder aux dispositions de la législation régissant l'entretien et les plaisirs de la maison
سلطة القاضي التقديرية في تعويض الضرر عن الطلاق
(جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي, 2015) نيـــــن, عمـــارة
تناولت هذه المذكرة سلطة القاضي التقديرية في تعويض الضرر عن الطلاق، فمن خلال استقرائنا لنصوص المواد القانونية الخاصة بقانون الأسرة الجزائري، التي تقضي بالتعويض عن ضرر الطلاق، فإننا نلاحظ أن المشرع الجزائري قد فتح المجال واسعا لسلطة القاضي التقديرية، بخلاف المشرع المصري والسوري، اللذين قيدا سلطة القاضي في تقدير التعويض عن ضرر الطلاق، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ تميز المشرع الجزائري عن المشرع المصري والسوري، وهذا في أنه لم يقيد سلطة القاضي بإتباع مذهب فقهي معين، بل فتح المجال لاجتهادات القاضي، وهذا طبقا لأحكام المادة 222 من قانون الأسرة، التي تقضي بأنه في حالة عدم وجود النص القانوني في المسألة المعروضة على قاضي شؤون الأسرة، فإنه يرجع في هذه الحالة إلى أحكام الشريعة الإسلامية. إن مسألة التعويض عن ضرر الطلاق تطرق لها فقهاء الشريعة الإسلامية، واختلفوا فيها -المتعة- غير أن هناك من القوانين الوضعية منها ما أخذ بمذهب معين ومنها من أطلق عليها مصطلح جديد وهو التعويض عن الطلاق التعسفي، بالرغم من أن هدفها واحد وهو جبر الضرر وإصلاحه. والضرر هنا الواقع بسبب تعسف أحد الزوجين في واقعة الطلاق يختلف من حالة لأخرى، فلا يمكن أن نفترض أن كل طلاق يحصل تكون فيه نسبة الضرر مماثلة لطلاق آخر بين زوجين آخرين. ومن أجل هذا وذاك فقد منح قاضي شؤون الأسرة سلطة تقديرية واسعة في تعويض أحد الزوجين، فهنا نلاحظ دور سلطة القاضي التقديرية في تعويض الطرف المتضرر، إلا أن هذه السلطة التقديرية رغم أنها تظهر مطلقة، غير أنها تخضع لبعض القيود والضوابط، فيجب على قاضي شؤون الأسرة مراعاتها أثناء تقديره للتعويض، وإذا خالفها فإن حكمه يصبح مشوب بالقصور وعرضة للطعن. ومن هنا يتضح الدور الفعال الذي يلعبه قاضي شؤون الأسرة في تعويض الضرر عن الطلاق، وتميزه عن باقي القضاة الآخرين، لأنه يقضي بتعويض الضرر عن واقعة الطلاق، التي يصعب تحديد تعويض مناسب لها. Ce mémoire a abordé le pouvoir juridique discrétionnaire pour l'indemnisation des dommages dus au divorce, et à travers notre lecteur des textes juridiques des droits de la famille algérienne qui obligent l'indemnisation des dommages due au divorce, nous notons que le législateur algérien a ouvert un large espace à l'autorité du juge discrétionnaire contrairement aux législateurs égyptien et syrien, qui limitent le pouvoir du juge dans l'évaluation de la compensation du dommage du au divorce. En autre nous notons la distinction du législateur algérien contrairement au législateur égyptien et syrien, par ce qu'il n'a pas limité le pouvoir du juge au suivi de la doctrine jurisprudentielle précise, mais a laissé un libre court à la diligence du juge, ceci est en accord avec les dispositions de l'article 222 de droit de la famille qui exigent de se référer aux dispositions de la loi islamique de la "charia" dans le cas d'absence d'un texte juridique sur les questions soumises au juge des droits de la famille. La question de l'indemnisation du divorce a était abordé par les savants de l'islam et où ils ne sont pas en accort commun mais il y a parmi les lois de l'homme qui ont été prise en compte une doctrine précise et y a d'autre qui l'on surnommé d'un nouveau terme de compensation de divorce arbitraire bien qu'ils ont le même objectif qu’est la réparation des dommages. Et les dommages qui sont à cause d’abus de l'un des conjoins dans le court du divorce varient d'un cas a un autre, la proportion des dommages d'un divorce n'est pas semblable. Et pour cela il a était accordé au juge des affaires familiales un vaste pouvoir discrétionnaire pour l'indemnisation de l'un des conjoints en question, malgré qu'il semble discrétionnaire, mais il semble qu'il est sous réserve de certaines restriction que le juge des droits de la famille est obligé de les prendre en considération lors de l'estimation des dommages, et s’il enfreint sa sentence sera injuste et fragile qui peut être remise en cause. Et de cela en conclus que le rôle important qui joue le juge des droits de la famille dans l'indemnisation des dommages et intérêts du divorce il est avantageux par rapport aux autres juges parce que c'est la personne qualifiée dans le domaine d'indemnisation de cause de divorce car le cas du divorce est le plus épineux pour trouver des solutions adéquates et justes.
المركز القانوني للزوج في فك الرابطة الزوجية على ضوء قانون الأسرة الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) ذبيح, هشام
تعالج هذه المذكرة، موضوع فك الرابطة الزوجية من قبل الزوج, تحت عنوان المركز القانوني للزوج في فك الرابطة الزوجية على ضوء قانون الأسرة الجزائري، وفيها تم عرض لما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحاء في الموضوع، وتوضيح موقف قانون الأسرة الجزائري ومناقشته، وكذا الإشارة إلى ما جاءت به بعض التشريعات العربية. وتشمل الدراسة كل طرق فك الرابطة الزوجية التي تكون من قبل الزوج، وهي الطلاق بإرادة الزوج، وفسخ عقد النكاح، وكذا الفرقة بسبب اللعان والنشوز. والموضوع مقسم إلى فصلين؛ وقد خصص الفصل الأول لفك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج عن طريق الطلاق، وفيه أربعة مباحث؛ فالأول عالج مفهوم الطلاق وبيان حكمه وحكمته، وفيه ثلاثة مطالب؛ تناول المفهوم العام للطلاق من تعريف وحكم الطلاق بإرادة الزوج ودليله، وحكمة تشريعه, والمبحث الثاني بعنوان شروط تحقق الطلاق بإرادة الزوج وبيان أقسامه, وفيه مطلبين؛ الأول شروط تحقق الطلاق بإرادة الزوج, والثاني أقسام الطلاق بإرادة الزوج, والمبحث الثالث بعنوان الطلاق التعسفي بإرادة الزوج، وفيه ثلاثة مطالب؛ الأول مفهوم الطلاق التعسفي بإرادة الزوج, والثاني التعويض في الطلاق التعسفي بإرادة الزوج, والثالث متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي, والمبحث الرابع بعنوان إجراءات إثبات الطلاق بإرادة الزوج، ويحتوي على مطلبين؛ الأول عالج الأسس الإجرائية في إثبات الطلاق بإرادة الزوج, والمطلب الثاني كيفية إثبات الطلاق بإرادة الزوج. إذ يوضح مسألة إثبات الطلاق العرفي, وطبيعة الحكم بإثبات الطلاق. أما الفصل الثاني بعنوان فك الرابطة الزوجية بالفرق التي تلحق بالطلاق بإرادة الزوج وفيه ثلاثة مباحث؛ الأول فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج عن طريق الفسخ وفيه مطلبين؛ الأول مفهوم الفرقة بسبب الفسخ، والثاني أحكام الفسخ، أما المبحث الثاني عالج فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج عن طريق اللعان وفيه مطلبين؛ الأول مفهوم الفرقة بسبب اللعان، والثاني أحكام اللعان وآثاره. أما المبحث الثالث فدرس فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج بسبب النشوز، وفيه مطلبين؛ الأول مفهوم الفرقة بسبب النشوز، والثاني أحكام النشوز. وفي الأخير جاءت الخاتمة ملخصة أهم النتائج والتوصيات. وألحقت المذكرة بالفهارس المعهودة. Le présent mémoire traite le sujet de la dissolution du lien conjugal par l’époux intitulé la statue juridique de l’époux à la dissolution du lien conjugal à la lumière du code de la famille Algérien. Sur lequel il à été exposé les dires de la Chare’a à ce sujet, et clarifie la position du code Algérien de la famille et sa discussion, ainsi que les dires de quelques législations arabes. Cette étude consiste de tous les méthodes de la dissolution du lien conjugale par l’époux ; le divorce par la volonté de l’époux, dissolution de l’acte de mariage, séparation pour imprécation et insubordination L’objet est divisé en deux chapitres, le premier est consacré à la dissolution du lien conjugal par le divorce par la volonté de l’époux, se consiste de quatre sections, la première traite le concept du divorce et explique son appréciation et principe, qui se compose de trois titres, le premièr prend le concept général du divorce, de la définition et l’appréciation du divorce par la volonté de l’époux, son établissement et principe de sa législation. La deuxième section est intitulée les conditions d’exécution du divorce par la volonté de l’époux et ses types, se compose de deux titres, le premier prend les conditions d’exécution du divorce par la volonté de l’époux, et le deuxième sur les types du divorce par la volonté de l’époux. La troisième section est intitulée le divorce abusif par la volonté unilatérale de l’époux, se compose de trois titres, le premier prend le concept du divorce abusif par la volonté de l’époux, le deuxième sur la réparation du divorce abusif par la volonté de l’époux, et le troisième sur la compesition du divorce et sa relation avec la réparation du divorce abusif. La quatrième section est intitulée les procédures l’établissement du divorce par la volonté de l’époux, se compose de deux titres, le premier traite les bases formelles de l’établissement du divorce par la volonté unilatérale de l’époux, ou il clarifie la question de l’établissement du divorce coutumier et la nature du jugement de l’établissement du divorce. Le deuxième chapitre est intitulé la dissolution du lien conjugale par la volonté de l’époux par dissolution de l’acte de mariage pour imprécation et insubordination, se consiste de trois sections. La première traite la dissolution du lien conjugal par la volonté de l’époux par dissolution de l’acte de mariage, se compose de deux titres, le premier prend la séparation pour la dissolution, et le deuxième sur ses appréciation. La deuxième section traite la dissolution du lien conjugale par la volonté de l’époux pour l’imprécation, se compose de deux titres, le premier prend la définition de la dissolution pour l’imprécation, et le deuxième sur l’appréciation de l’imprécation et ses effets. Alors que la troisième section traite la dissolution du lien conjugal par la volonté de l’époux pour l’insubordination, se compose de deux titres, le premier prend la définition de la dissolution pour l’insubordination, et le deuxième sur l’appréciation de l’insubordination. Enfin, la conclusion a résumé les résultats et recommandations les plus importants. Ce mémoire est annexé par les répertoires habituels.
إشكالية الإخصاب خارج الجسم بين الشريعة والقانون
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) سحارة, السعيد
لقد ناقشت في مذكرتي والتي تحمل عنوان "إشكالية الإخصاب خارج الجسم بين الشريعة والقانون" قضية من القضايا الطبية الفقهية القانونية المعاصرة ،وهي الإخصاب خارج الجسم والإشكاليات المترتبة عنه. فقد صار هذا الموضوع حديث الساعة وهمَّ الكثير من الأزواج الذين يعانون من مشاكل التأخر في الإنجاب ،لأن إنجاب الولد مهم جداً لتحقيق الاستقرار الأسري ،في حين كانت ولا تزال مشاكل العقم وعدم الإخصاب سببا لانشقاق الكثير من الروابط الأسرية. فهذا الموضوع يعالج قضية لها أبعاد دينية وأخلاقية وإنسانية وقانونية ،باعتبار عدم الإخصاب مرضاً كسائر الأمراض يجوز علاجه حسب الحالة التي تعتري المريض ،على أن يتم التقيد فيه بالضوابط الشرعية والشروط القانونية المتفق عليها ،وفي حدود الصور المشروعة التي تكون بين الزوجين فقط ،وما عدا ذلك من الصور التي يدخل فيها طرف آخر أو أكثر من غير الزوجين ،كالمتبرع بحيمن أو بيضة أو رحم أو ببيضة مخصبة جاهزة فهو محرم ،وإذا لم تراعى هذه الضوابط والشروط المحددة ،فسنجد أنفسنا واقعين في إشكاليات دينية وأخلاقية خطيرة ،قد تؤدي في بعض الأحيان إلى هدم قواعد النسب وضياع معنى الأمومة واختلاط الأنساب ،مما يؤدي بالنتيجة إلى ضياع الأعراض والأموال وهدم الروابط التي تقوم عليها الأسرة والمجتمع. بالإضافة إلى مناقشة بعض الإشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع ومعرفة أحكامها من وجهة نظر شرعية وقانونية ،ومن هذه الإشكاليات نذكر: تجميد البيضات المخصبة الفائضة من عملية الإخصاب وما تطرحه هي الأخرى من إشكاليات كالإخصاب بعد الانفصال بين الزوجين بطلاق أو وفاة أو غياب الزوج في سفر أو سلبه حريته بالسجن ،ومصير هذه البيضات المخصبة الفائضة سواء كان ذلك بالتخلص منها أو إجراء التجارب عليها ،ومشكلة عقود تأجير الأرحام أو "الأم البديلة" ،وتوصلت في الأخير إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. Je vais discuter dans ce mémoire intitulé "problème d'insémination extérieure hors du corps entre la religion et la législation". C'est l'un des problèmes contemporains évoqués par tout le monde surtout les jeunes couples qui ont du retard a avoir un bébé et aussi pour les mariés qui souffrent d'infertilité ou de stérilité de tout genre que se soit d'origine héréditaire ou occasionnelle. Et pour le désir qu'attendent plusieurs mariés tout matin et soir d'être un papa ou une maman .aussi pour cette nouvelle technique qui consiste d'abouté à remédier les problèmes de stérilité. C'est pourquoi l'accouplement est l'un des buts de la chan à qui est l'un des 5 et comme la procréation des bébés est l'un des objectifs qui renforce la stérilité des familles et assure la construction et la fondation des peuples. 3ar contre la stérilité et l'infertilité qui provoquent la démolition et déchirure de certaine familles et c'est pourquoi je vais éclaircir dans ce mémoire certaine obscurité et invisibilité et savoir toutes les formes permises et non permises ainsi que les règles et les conditions qui tiennent cette opération. Inversement à ce que pense beaucoup de monde que cette opération nécessite la participation d'autres parties par le don de sperme. d'ovule ou même d'utérus que ce soit à prix ou gratuitement et c'est pourquoi on considère que les "fiv" sont des batards (même si cette nomination est provoquée par la presse pour attirer les lecteurs). Dans ce mémoire on va dévoiler certaine ambiguïté qui entoure les bébés issus de cette opération qui nécessite une fertilisation hors du corps humain comme.
ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائري في إسناد الحضانة
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) معمري, إيمان
يعالج هذا البحث موضوع ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائري في إسناد الحضانة استنادا في ذلك على النصوص القانونية وبعض الآراء الفقهية. حيث إن المشرع جاء بنصوص قانونية بموجب الأمر رقم 05/02 تسعى للإلمام بمشاكل وظروف الطفل حرصا منه على الحفاظ على حقوقه, لكنه بالرجوع إلى واقع القضاء نجد أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة المجال في إسناد الحضانة إلا أنه يحكمها ضابط "مصلحة المحضون", فحيث ما تحققت هذه المصلحة توجه إليها من أجل وضع الطفل عند الأقدر على رعايته. بالإضافة فإنني استندت إلى اجتهادات وقرارات قضائية في هذا المجال, وهذا للطبيعة التي يتميز بها هذا الموضوع عن غيره ونظرا لمكانة المحضون بصفته رجل الغد ومكانة الأسرة في المجتمع, وتطرقت إلى أهمية الدور الذي يلعبه القاضي في هذا المجال. Cette recherche traite le sujet du contrôle de la discrétion du juge dans l'attribution de la garde algérienne et cela sur la base des textes juridiques et des points de vue doctrinales. Le législateur a porté des textes juridiques en vertu du Décret n ° 05/02 visant à se familiariser avec les problèmes et les circonstances de l'enfant, dans le souci de préserver leurs droits, mais en se référant à la réalité du pouvoir judiciaire, nous pouvons constaté que juge possède un domaine vaste dans la discrétion de l'attribution de garde, qui est gouverné par «l’intérêt de l'enfant" officier, une fois ces intérêts sont réalisés le juge pourra y référé afin de porter à l'état de l'enfant le parrainage adéquat. En outre, je me suis appuyé sur la jurisprudence et les décisions judiciaires, ceci est bien la nature qui caractérise ce sujet comparant à d’autres sujets, vue aussi l'état de l'enfant comme l'homme de demain et la place de la famille dans la communauté, j’ai touché l'importance du rôle du juge dans ce domaine.
آليات حماية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) لهزيل, عبد الهادي
تناولت هذه المذكرة حماية الوقف باعتباره من أهم النظم الأولى في الشريعة الإسلامية، فقد ساهم بجلاء في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشكّل من خلال خصائصه، ومرونة أحكامه حقلا خصبا للإبداع الإنساني في مجال توفير المنافع والخدمات والأعمال الخيرية، بل كان ممولا هاما للحضارة الإسلامية ومقوم من مقوماتها، إلا أن هذا الدور تراجع بشكل كبير نتيجة للممارسات الخاطئة على الأوقاف من قبل العاملين على الوقف أو من الذين استغلوه لمصالحهم الشخصية فأدى به إلى ضعف التراكم الرأسمالي الوقفي، مما يستدعي إلى ضرورة الاهتمام به لإعادة دوره الاجتماعي والاقتصادي ليحقق ما هو مطلوب منه، وبعد عرضنا للأملاك الوقفية في الجزائر ولأهم الأجهزة التسييرية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتي سعى المشرع جاهداً من خلال إحداثها إلى تفعيلها وضبط تسييرها، إلا أن تلك الجهود التي بذلها المشرع الجزائري لم توفق إلى حد ما بسبب صعوبة الحصر الشامل للأوقاف وتسجيلها، وكذا بسبب العديد من التجاوزات التي تتعرض لها الأوقاف من تعدي مما يستدعي الاهتمام أكثر بالممتلكات الوقفية في الجزائر. Nous restons était et est awqaf plus importants premiers systèmes dans la loi islamique les a contribué clairement dans la réalisation du développement économique et social, et de former grâce à ses propriétés, et la flexibilité de ses dispositions, un terrain fertile de la créativité humaine dans la fourniture de prestations et de services et de la philanthropie, mais ce était un financier important de la civilisation islamique et le redresseur de ses composants , mais ce rôle a fortement baissé en raison des pratiques de la mauvaise sur la dotation par les travailleurs sur la cessation ou qui Astgloh intérêts personnels l'a conduit à la faiblesse de l'accumulation de la dotation en capital, qui appelle à la nécessité de prêter attention à nouveau rôle social et économique à réaliser ce qui est exigé de lui, et après notre offre propriétés du Waqf en Algérie, les principaux dispositifs de direction au sein du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, qui cherchait législateur luttant à travers sa création à activer et régler les pistes, mais les efforts déployés par le législateur algérien n'a pas réussi dans une certaine mesure en raison de la difficulté inventaire complet des Awqaf et enregistrées, ainsi que en raison des nombreux abus dotations exposés de pillage et de vandalisme, qui appelle à une plus grande attention aux FPI de propriété en Algérie
التوارث بين الزوجين وإشكالاته في قانون الأسرة الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2015) خـوازم, فـوزي
إن التوارث بين الزوجين وإن كانت أغلب الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية الحديثة لم تختلف عن ما جاءت به الشريعة الإسلامية في شقها الأول المتعلق بإرث الزوج لزوجته، إلا أنه في الشق الثاني المتعلق بإرث الزوجة لزوجها لم تعتمده الشرائع القديمة والتشريعات الغربية الحديثة، ولم تساير في ذلك الشريعة الإسلامية والتي من خلالها استمدت التشريعات العربية روحها على غرار المشرع الجزائري في قانون الأسرة 02.05 . وقد كانت النصوص القرآنية واضحة و مفصلة في مسألة التوارث بين الزوجين. وإن كانت مسألة التوارث بن الزوجين مفصول في مقدارها إلا أن هناك إشكالات تحول دون تمكين أحد الزوجين من أخذ نصيبه في الميراث، كإشكالات الزواج والطلاق مثل الزواج المختلط (زواج الجزائري بالأجنبية) والطلاق في مرض الموت. Concernant l'héritage entre les deux époux, il a été constaté que dans leur majorité les législations devines et humaine d'actualité ne se différencie pas de la législation islamique dans sa première partie relative a l'héritage du conjoint a son épouse. Néanmoins dans sa deuxième partie l'héritage de la conjointe a l'égard de son mari, celui-ci n'est pas approuvé par les anciennes législations, ni par celles des pays occidentaux actuels, et elle n'est pas encore en conformité avec la législation islamique qui est a l'origine de l'inspirateur des législation arabes a l' image de projet algérien du code de la famille 02.05 Notons, que les textes coraniques étaient claires et très explicites concernant le problème d'héritage entre les deux époux surtout en matière de valorisation mais toutefois il existe des entraves qui ne laissent pas l'un des deux conjoints acquérir sa part d'héritage, comme dans le mariage et le divorce a l’exemple du mariage mixte (mariage d'un algérien avec une étrangère) et le divorce dans le cas d’une personne en maladie de mort.
المركز القانوني للمرأة في أحكام التطليق والخلع من خلال قانون الأسرة الجزائري
(2015) صـغــيـري, سـمــية
الزواج هو رباط شرعي وقانوني بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة مبنية على قاعدة المودة والرحمة والتعاون والاحترام ،لكن هذا لا يمنع من وجود مشاكل تعصف بهذه الأسرة قد تكون مشاكل عابرة يسهل حلها، وقد تكون مستعصية لتوافر عدة أسباب سواء تعلقت بالرجل أو المرأة أو كلاهما .مما يؤدي إلى فك الرابطة الزوجية ،إما بالتراضي أو بإرادة الزوج أو الزوجة، وهذا الأخير مجال الدراسة وذلك عن طريق التطليق أو الخلع، وما ينجر عليهما من أثار يكون من حق المرأة المطلقة التمتع بها رغم مرارة خسارة شريك الحياة والمتمثلة في الحضانة والنفقة ومتاع بيت الزوجية وتعويضات عن الضرر اللاحق بها Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme pour but de fondée une famille basée sur l’affection la mansuétude et l’entraide de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille mais ce dernier ne cesse pas d’avoir des problèmes en famille. Elles peuvent être facile à régler ou compliqué qui pour aimais d’avoir connecter entre eux et pour pleins de raison ce qui concerne l’homme et la femme ce qui pousse à ouvrir les complexités sois en plaisir de l’époux et ce dernier restera à cherché.Et tous ça à partir de divorce ou KHOL’A et ses conséquences qu’elle doit la femme les avoir et les sufis malgré le malheur de perte d’un époux comme la pension alimentaire le serrement, et les effets mobiliers du domicile et les objets communs à l’usage de l’homme et de la femme et aussi la réparation pour le préjudice qu’elle a subi.

Browse

Browsing Faculty of law and political science_Magister by Issue Date