JLPS_Vol 09 N 02

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5063

Browse

Now showing 1 - 20 of 54

الإستبعاد الثقافي التفاضلي وأثره على إعمال الحقوق الثقافية للأقليات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) هبهوب, فوزية
تتعرض الكثير من الأقليات الثقافية حول العالم لأنواع مختلفة من الإعتداءات،جراء مطالبتها بالحفاظ على حقوقها الثقافية،فشكلت قضايا الحقوق اللغوية والحريات الدينية ومناهج التعليم إحدى أهم مطالبها. اختلفت مواقف الدول والحكومات بشأن التعامل مع أقلياتها الثقافية،فمنها من يعترف بالتعددية الثقافية،عن طريق سياسة التعايش في إطار الإستيعاب السلمي والإدماج من خلال التعدد.والعكس من هذا تتبنى الدول موقفا مغايرا،متبعتا أساليب القمع كالإدماج في إطار الإستيعاب القسري الغير مشروع والإستبعاد الثقافي التفاضلي.وسنحاول من خلال هدا المقال تسليط الضوء على صور هذا الاستبعاد ومدى تأثيره على إعمال الحقوق الثقافية للأقليات والوسائل القانونية للحد منه . Many cultural minorities around the world are subjected to various kinds of attacks because of their demand to preserve their cultural rights. The issues of linguistic rights, religious freedoms and educational curricula have been one of their most important demands. Different states and governments have different views on dealing with their cultural minorities. Some recognize multiculturalism through a policy of co-existence within the context of peaceful assimilation and integration through pluralism. Conversely, countries adopt a different attitude, following the methods of repression, such as integration in the context of illegal forced assimilation and differential cultural exclusion . Through this article we will attempt to highlight the images of this exclusion and its impact on the realization of the cultural rights of minorities and legal means to reduce it/.norities around the world are subjected to various kinds of
تفعيل آليات تسليم المجرمين في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) قارة, آمال
ملخـــــص: من النتائج المترتبة على مبدأ السيادة الاقليمية للدول انه لاوجود لشرطة عالمية يمتلك اعضاؤها صلاحية التحري عبر العالم عن الجرائم والتحري عن ادلتها والقبض على مرتكبيها، ومع ذلك فان الملاحظ في هذا الخصوص ان المجتمع الدولي قد ادرك خصوصية التعاون الدولي في اطار تسليم المجرمين بشكل خاص وفي مكافحة الجريمة بشكل عام، وتبلور ذلك في ظهور العديد من المنظمات العالمية التي تعنى بذلك، وتعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من ابرز نماذج المنظمات العالمية في هذا الاطار، مع عدم انكار دور الاجهزة المتخصصة في مجال مكافحة الجريمة، وقد تناولنا من خلال هذا المقال اليات التعاون الشرطي الدولي في اطار تسليم المجرمين، مع بيان الصعوبات التي تواجه عمل منظمة الانتربول في ميدان مكافحة الجريمة لاسيما الجريمة المنظمة والحلول المقترحة. Abstract : One of the consequences of the principle of the territorial sovereignty of States is that there is no universal police force; whose members have the authority to investigate, search for evidence and arrest the perpetrators of crimes throughout the world. It is noted, however, that the international community has recognized the specificity of international cooperation in the context of extradition in particular and in the fight against crime in general.The International Criminal Police Organization is one of the most prominent models of international organizations in this regard, without denying the role of the specialized agencies in the field of combating crime. This article discusses the mechanisms of international police cooperation In the framework of extradition, with a description of the difficulties facing Interpol’s work in the field of crime control, especially organized crime and proposed solutions.
الذهاب الإرادي فرصة أمام المستخدم للتخلص من العامل
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) جعفور, ليندة
الملخص. يعتبر الذهاب الارادي انهاء لعلاقة العمل بالتراضي، لكن المشرع لم ينص عليه في المادة 66 قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل التي تتضمن حالات انهاء علاقة العمل، فلم ينظم المشرع الذهاب الارادي، ولم يقم حتى بتحديد مقصوده. أشار المشرع الى الذهاب الارادي في مادة وحيدة هي المادة 05 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المتعلق بالتأمين على البطالة، أقصت هذه المادة مجموعة من العمال من مجال تطبيق هذا المرسوم، وأقصتهم من الاستفادة من التأمين على البطالة، من بينهم العمال المنهية علاقة عملهم عن طريق الذهاب الارادي. الأمر الذي يبرز ضعف الدور الحمائي لقانون العمل، لذلك يمثل الذهاب الارادي فرصة لتخلص المستخدم من العامل. Résumé Le départ volontaire est une rupture à l’amiable de la relation de travail, il n’est pas prévu dans l’article 66 de la loi 90-11 relative aux relations de travail qui énonce les cas de cessation de la relation de travail, ce départ n’est pas réglementé , il n’est même pas défini par le législateur. Le départ volontaire est évoqué dans un seul article, l’article 05 de décret no 94-11 instituant l’assurance chômage. Cet article dispose que certains travailleurs sont exclus du champ d’application de décret législatif no94-11, ils ne peuvent donc prétendre au bénéfice des prestations de l’assurance chômage. Parmi ces travailleurs ceux dont le chômage résulte d’un départ volontaire, ce qui montre un affaiblissement du rôle protecteur du droit du travail, et représente une bonne occasion à l’employeur pour se débarrassé du travailleur.
نفقة المتعة في التشريعين الجزائري والمصري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) شامي, أحمد
تعالج هذه الورقة البحثية نفقة المتعة في التشريعين الجزائري والمصري، حيث أن وقوع الطلاق بين الزوجين قد يسبب أضرارا للمطلقة، والطلاق مهما كانت أسبابه، ولو كانت المطلقة هي المتسببة فيه، غالبا ما تُصاحبه آلام نفسية تعاني منها الزوجة المطلقة. وجبرا لخاطر المطلقة، وتخفيفاً لوحشتها، فُرض لها مبلغ من المال إن على سبيل التطوع والاستحباب، أو على وجه التحتيم والإلزام، يدفعه الزوج لها بعد طلاقها، والذي يسمى بنفقة المتّعة. فالمشرع الجزائري لم يتطرق لنفقة المتعة، ولكن بالرجوع لأحكام المادة 222 من قانون الأسرة والتي تحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، نرى بأن المشرع ترك الأمر للاجتهاد القضائي الذي أكد على إيجاب المتعة شرعا، وتقرير الحق في التعويض قانونا، وهذا لا يستقيم لاختلاف موجب كل من المتعة والتعويض، فإن اتحدا في الحكمة فقد اختلفا في السبب، ومن ثم يكون لكل منهما حكمه الخاص. بخلاف المشرع المصري الذي نص صراحة على أن نفقة المتعة تعتبر من آثار الطلاق وذلك من خلال المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985. This document deals with the expense of pleasure in the Algerian and Egyptian legislations. Divorce between the spouses may cause harm to the divorcee and divorce regardless of its causes, even if the divorced woman is the cause of the divorce, often accompanied by psychological pain suffered by the divorced wife. And to pay for the absolute risk, and the alleviation of her shame, to impose a sum of money, whether for volunteering and implication, or on the face of infidelity and obligation, paid by the husband after her divorce, which is called maintenance of pleasure. The Algerian legislator did not address the expense of pleasure, but by reference to the provisions of Article 222 of the Family Code, which refer us to the provisions of Islamic law, we see that the legislator left the jurisprudence of the jurisprudence, which emphasized the pleasure of the law and the right to compensation law, and this is not true for the difference of positive pleasure And compensation, if they united in wisdom they differed in the cause, and then each of them had his own judgment. Unlike the Egyptian legislator who explicitly stated that the expense of pleasure is considered the effects of divorce, through article 18 bis of Law No 100 of 1985.
إجراءات طلب التدابير التحفظية في القضاء الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) موسود, غنية
تحتل التدابير التحفظية مكانة مهمة كإجراء من اجراءات الاستعجال في القضاء الدولي، على غرار القضاء الوطني، وبالرغم من اختلاف الآراء الفقهية في تعريفها، إلا أنها تجد أساسها القانوني في مختلف الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية لهيئات القضاء الدولي، وتتميز هذه التدابير ببعض الخصائص فهي تدابير مؤقتة، وتسقط بمجرد صدور الحكم النهائي في النزاع، كما أنها قابلة للتعديل والإلغاء وذات طبيعة استعجالية، ولا تمس بالموضوع. ويخضع طلب التدابير التحفظية لبعض الإجراءات والشكليات قبل وصوله للمحكمة، فيمكن تقديمه مع الطلب الأساسي في الدعوى أو في أية مرحلة من مراحل الدعوى، سواء كان كتابيا أو شفهيا، وكذلك يمكن أن تلعب المحكمة دورا مهما في الأمر بالتدابير التحفظية من تلقاء نفسها إذا دعت الضرورة لذلك.
إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية في الوطن العربي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) خروبي بزارة, عمر
تتناول هذه الدراسة إشكالية الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية في الوطن العربي، ذلك أن غياب الديمقراطية داخل الحزب ستنعكس سلبا على علاقته ببقية الأحزاب الأخرى، ونظام الحكم(خاصة إذا كان في السلطة) وحتى مع المجتمع بشكل عام، فليس من المعقول أن يطالب الحزب السياسي بالديمقراطية وهو لا يمارسها في حياته الداخلية، خاصة إذا كان المواطن في ذاته لا يستطيع الوثوق في أي حزب ينادي بالديمقراطية وهو لا يمارسها ضمن هياكله ولا حتى في صنع قراراته، فالسماح بتعدد الآراء والأفكار في إطار أيديولوجية الحزب يشكل عنصرا أساسيا من عناصر الديمقراطية الداخلية، والتي بدورها تساعد على تطور الحزب ونموه وتحد من الانقسامات والانشقاقات الحزبية التي أصبحت ثقافة راسخة لدى الأحزاب السياسية في الوطن العربي.
هيئات الرقابة الداخلية والخارجية كضمان لحماية مبدأ حرية المنافسة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) موساوي, فاطمة
الملخص : يظهر جليا من خلال قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 247/15 المؤرخ في 16 ديسمبر 2015 حرص المشرع الجزائري على حماية المال العام والخزينة العمومية من كل أشكال التبديد والفساد إذ أحاط الصفقات العمومية بشتى أنواع الرقابة . و من بين أنواع الرقابة على الصفقات العمومية الرقابة الإدارية التي تمارسها هيئات الرقابة الداخلية والخارجية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على رغبة المشرع الشديدة والجدية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية كمبدأ حرية المنافسة الذي يتضح لنا جليا في مختلف مراحل إبرام الصفقة فقد كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية المنافسة من خلال هيئات الرقابة الداخلية والخارجية التي تسهر على تحقيق المساواة بين المتنافسين بحيث يكون المجال مفتوحا لكل الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تتوفر فيها الشروط القانونية، إذ تقف الإدارة موقفا حياديا إزاء المتنافسين مما يضمن إسناد العرض للعارض الأكثر استحقاقا للصفقة وإتمام الصفقة على أحسن وجه مما يضمن السرعة والفعالية والجودة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
رضا الأطراف في إسناد الاختصاص للتحكيم لفض منازعات عقود الاستثمار
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) رضوان, ربعية
تعد القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها التحكيم بصفة عامة هي اتفاق الأطراف، فالتحكيم هو صنع الاتفاق هذا الأخير لا يستوي وجوده بدون تراضي بين أطرافه كمتطلب لإسناد الاختصاص للتحكيم بالنظر في النزاع فإذا تخلف ركن الرضا امتنع القول بوجود اتفاق تحكيمي وبالضرورة بطل القول بصحة القرار التحكيمي، لذا وجب أن يكون الرضا صادر عن ارادة سليمة معبر عنها صراحة يقترن فيها الايجاب مع القبول وصادرة من ذي أهليه. لكن في السنوات الأخيرة أصبحت متطلبات ركن الرضا أكثر سهولة من ذي قبل، خاصة في منازعات عقود الاستثمار،أين أصبح ركن الرضا يستنتج بإسناد الرضا بالتحكيم إلى اتفاقية دولية بين دولة المستثمر والدولة المضيفة أو الى تشريع وطني للدولة المضيفة اين يتضمن شرط اللجوء الى التحكيم وهو ما يسمى التحكيم بدون اتفاق.
الاتفاقيات البيئية الدولية بين الواقع الإنساني ومصالح القوى الكبرى
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) أوشن, سمية
نسعى من خلال هذا المقال إلى معالجة الاتفاقيات البيئية التي أبرمت على المستوى الدولي، وذلك من خلال معرفة أهم المشكلات البيئية التي فرضت وجود مثل هذه الاتفاقيات، من أجل تحسين الوضع البيئي، واحترام حقوق الانسان، وهذا عن طريق فرضها التقيد بعدم إحداث ضرر بالبيئة واحترامها بشكل عام، وذلك على أساس أن قضايـا البيئة ومشكلاتها في وقتنا الراهن أصبحت إحدى القضايا الرئيسية للخلاف أو التعاون بين الدول.
إشكالات العقارات الممسوحة و المسجلة في حساب المجهول و طرق تسويتها
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) حويذق, عثمان
الملخص: لقد واجهت عملية إعداد مسح الأراضي العام في الجزائر عدة عراقيل منها قلة الإمكانات المادية ونقص الإطارات التقنية المؤهلة ، بالإضافة للظروف الأمنية التي مرت بها بلادنا خلال تسعينيات القرن الماضي ، وهو الأمر الذي نتج عنه تأخر إتمام العملية من جهة وعدم دقتها وفعاليتها من جهة أخرى ، ويتجلى ذلك من خلال تسجيل عدد كبير من العقارات في حساب المجهول ، وهذا يتنافى والغرض الأساسي من عملية مسح الأراضي. غير أنه ونتيجة لهذه الوضعية تدخلت المديرية العامة للأملاك الوطنية في العديد من المرات لبيان كيفية تسوية وضعية هذه العقارات و تطهيرها من حساب المجهول ، إلا أن هذه التعليمات و المذكرات تبقى غير كافية مما اضطر العديد من الحائزين و الملاك للجوء إلى القضاء لتسوية وضعية عقاراتهم ، وذلك ما وقفنا عليه في هذه الورقة البحثية حيث نبين طرق تسوية وضعية العقارات المسجلة في حساب المجهول سواء عن طريق الإجراءات الإدارية أو عن طريق المنازعة القضائية . Title of the article: The problems of scanned and recorded real estate in the account of the unknown and methods of settlement. Summary: The preparation of the public land survey in Algeria has faced several obstacles, including the lack of material abilities and the lack of qualified technical executives. In addition to the security conditions experienced by our country during the 1990s of last century, this resulted in the delay of completion of the operation on the one hand and its inaccuracy and effectiveness on the other. This is evidenced by the registration of a large number of real estate in an anonymous account, which is contrary to the primary purpose of the land survey. However, as a result of this situation, the Directorate General of National Properties intervened many times to show how to settle the status of these properties and clearing them from the account of the unknown, but these instructions and memos are not enough, forcing many holders and owners to resort to the courts to settle the status of their properties; In this paper, where we show the ways of settling the status of real estate recorded in the account of the unknown, whether through administrative procedures or through judicial dispute.
الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الجينية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) رزاقي, نبيلة
يهدف هذا المقال الى بيان المخاطر التي أدى إليها التقدم البيوطبي في مجال الهندسة الوراثية وما خلفته من انتهاكات لكرامة الانسان وحقه في خصوصيته الجينية. فرغم التسليم بخطورة هذه الاعتداءات الى ان اغلب التشريعات تفتقر الى خطة تشريعية واضحة تبين مختلف الجرائم التي تتعلق بالمعلومات الوراثية بصفة عامة والحق في الخصوصية الجينية بشكل ادق، وان وجدت هذه الخطة فهي لا تزال تتسم بعدم الدقة والوضوح بشكل عام في نصوصها التجريمية، وهو ما يتطلب منا معالجة جميع هذه النقائص ومحاولة صياغة حلول لها بما يساهم من جهة في تفادي الجانب السلبي لعلم الوراثة، ويدعم جانبه الإيجابي من ناحية أخرى.
دور الضبط القضائي في حماية المقومات السياحية الطبيعية في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) شطيبي, عبد السلام
تعتبر السياحة من أكثر الصناعات نموا في العالم نظرا لما تلعبه من دور مهم في التنمية الإقتصادية، ومن الواضح أنها تتداخل مع العديد من المجالات من أهمها البيئة فلا مراء أن المقومات الطبيعية والمواقع البيئية تلعب عنصر جذب سياحي من خلال المناخ والتضاريس و الشواطئ والبحار والأنهار والغابات والمحميات والمواقع الأثرية والثقافية ولكون الجزائر تزخر بمثل هذه المقومات والإمكانيات كرس المشرع حماية جزائية لها لا يمكن تفعيلها إلا من قبل الضبط القضائي.
دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) بن عزة, الصادق
عاشت الجزائر قبل التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 عدة تجارب هدفها مراقبة العملية الانتخابية والإشراف عليها ، ومن بينها إشراف السلطة التنفيذية بنفسها وخلق لجان مستقلة لمراقبة الانتخابات متكونة من ممثلي الأحزاب ولكن رغم ذلك بقيت العديد من الجهات وخاصة المعارضة تنادى بوجوب اللجوء الى جهة مستقلة كباقي الدول الديمقراطية الأخرى ، فاستجيب لرغبة هؤلاء وعمدت الدولة الى خلق هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات،الغرض منها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ،فكانت لها اول تجربة مع الانتخابات التشريعية 4 ماي 2017 ،وسخرت إمكانياتها المادية والبشرية للوصول الى انتخابات ديمقراطية بدءا إعداد القوائم الانتخابية الى غاية ظهور النتائج النهائية ، وتتمتع بصلاحيات عامة في مجال رقابة الانتخابات عن طريق إخطار بعض الجهات المنصوص عليها في قانون الهيئة ، وكذلك لها ان تتدخل تلقائيا عند ملاحظتها لأي تجاوز يمس بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية ، وكملاحظة مسجلة لعمل الهيئة انها مازالت تحتاج الى دراسة وتتفحص لاسيما ما يتعلق بتكوين أعضاءها . Abstract: Before the 2016’s constitutional amendment, Algeria had experienced a lot of in the field-observing and monitoring of variety of elections as in the executive branch’s implementation of election procedures as well as the creation of independent election monitoring committees consisting of representatives of the political parties . Nevertheless, many parties, particularly the opposition have called for some independent bodies ,as adopted in the democratic countries . In response to the opposition’s request, the state created an independent high electoral commission whose purpose is to administer a credible and fair election. The first experience of this very body was with the legislative elections of May 4th , 2017 . It exploited all its means and human resources for a democratic election , from the preparation of the electoral lists to the announcement of the final results . The body is competent , in election monitoring, to inform –upon notification- some of the parties as stipulated in the law herein . And can intervene ex-officio in the case of any excess that undermines the credibility of the electoral process . However, it is noted that this electoral body still needs enhancement mainly the way its members are appointed .
حول مكافحة الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) Chikh, Nadia
ملخص: تناول البحث الاهتمام الكبير للمشرع الجزائري بأحكام الجريمة الالكترونية، و ذلك من خلال سنه لإجراءات و تدابير كثيرة للتصدي لهذا النوع الجديد من الإجرام، وسعيا وراء ذلك، فاٍنه انتهج سياسة مزدوجة في المكافحة، حيث أدخل تعديلات كثيرة على قانون العقوبات اٍثر تعديله سنة 2004 بصدور القانون رقم 04-15 و كذا في تعديله الحاصل في سنة 2006، بموجب القانون رقم 06-22 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية و كل ذلك تعرفه القواعد العامة للمكافحة .غير أن مشرعنا ذهب اٍلى أبعد من ذلك ، حيث استحدث قوانين خاصة تختص بعملية الوقاية و القمع ، ولاسيما منها القانون رقم 09-04 المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها، و المهم في ذلك هو القضاء على هذا الاِجرام الخطير أو على الأقل التقليل من حدته. Abstract : The study dealt with the great interest of the Algerian legislator in the provisions of cybercrime, through the enactment of many measures and dispositions to deal with this new type of criminality. Thus, it followed a double policy of fight. Many amendments were introduced to the Penal Code after its amendment in 2004, No. 04-15, amended in 2006 by Law No. 06-22, amended and supplemented by the Code of Criminal Procedure. All this is defined by the general rules of control. However, our legislator went further, introducing special laws on prevention and repression, in particular Law No. 90-04 relating to special prevention-related information technology, communication and control rules, why it is important to eliminate this serious crime, or at least reduce its severity.
التحديد التشريعي لمعالم الخطورة الإجرامية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) بن يو سف, فاطمة الزهراء
بالعربية: إنالتنبؤ بالخطر الذي يهدد المجتمع بالجريمة، والعمل على مواجهته بأسلوب يكفل القضاء عليه قبل أن يتحول إلى ضرر بالفعل، هو عمل يجدر الاهتمام به والسعي لتحقيقه. ولما كانت أهم أمارة كاشفة عن وجود الخطورة الإجرامية في إنسان ما، هي الجريمة التي ارتكبها فعلا، والتي مثل أمام القاضي بسببها، فإن هذه الجريمة لكونها حقيقة واقعة لا يبقى معها أي مجال لتحكم القاضي في التقدير، كما رسم القانون للقاضي في جل التشريعات الجنائية كافة الأمارات الأخرى- بالإضافة إلى الجريمة المرتكبة-التي تكشف عن وجود الخطورة الإجرامية في فاعلها، هذه الأمارات التي سنسعى لرصدها في هذا المقال.
أحكام القانون الدولي العام في تدويل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) القطري, محمد نصر
لاشك أن الحاجة إلى امتلاك التكنولوجيا أو موارد الطاقة ، أصبحت ماسة وملحة، وبخاصة كثيفة التغطية للطاقة، بل أصبح من ضرورات الحياة المعاصرة ، كما أن امتلاك الطاقة النووية السلمية يعد حقاً مشروعاً ، وبخاصة مع التطبيقات السلمية المتعددة، ومنها المجال الطبي والهندسي ...وغيرها، وهو ما حدا بالاتفاقيات والأنظمة الى بسط التأمين والحماية لتلك الاستخدامات . وقد ظهرت الإرهاصات الأولية للحاجة إلى وجود تنظيم دولي للوصول إلى التكنولوجيا النووية من ظهور خطة باروخ لعام 1946م ، وتقدمت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953م بخطة تهدف لتسخير الذرة من أجل السلام ، وكانت بدايتها إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ووضعت الأساس لنشر وتدويل التكنولوجيا النووية في الاستخدامات السلمية على نطاق واسع .
عقود استغلال واستثمار الأملاك الوطنية العمومية المرفقية في ظل التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) محده, جلول
يسند استغلال الأملاك الوطنية العمومية المرفقية واستثمارها إما لأشخاص القانون العام ، وتكون بذلك إدارة مباشرة ، وهذا النوع من الاستغلال أصبح يشكل عبئا كبيرا على الدولة ، أو لأشخاص القانون الخاص وتكون بذلك إدارة غير مباشرة من خلال عقود استغلال الأملاك الوطنية العمومية المرفقية أو ما يصطلح عليه بعقود التفويض التي تتخذ عدة صور ، وهذا المنحى الثاني يعتبر حتمية اقتصادية للتخفيف من أعباء النفقات العمومية ، وقد تجسد ذلك أخيرا في أحكام المرسوم الرئاسي رقم (15/247) المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام ، حيث حدد أربع صيغ رئيسية لعقود الاستغلال . وعلى اعتبار أن المرفق العام يصنف ضمن الأملاك العمومية فإننا نجد أن القانون رقم: (90/30) المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمم قد اعتمد عقد الامتياز كآلية لاستغلال الأملاك الوطنية كأصل عام ، وهو الأمر الذي يدعو إلى توحيد الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة لتفعيل الاستثمار في إدارة واستغلال المرفق العام ليؤدي دوره في إنعاش الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة والتوظيف السياسي لقضايا الجندر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) فرحي, رشيدة
شغل موضوع قضايا الجندر مكانة بالغة الأهمية، باعتبارها أحد أبرز الموضوعات التي نالت قدرا وافيا من الاهتمام في الدراسات السياسية المعاصرة. لقد تناول ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع في سان فرانسيسكو عام 1945، العديد من المبادئ التي تتضمن المساواة بين الجنسين، ولذلك سعت منظمة الأمم المتحدة لوضع مجموعة من الاستراتجيات والبرامج المتفق عليها دوليا بهدف ترقية والدفاع عن حقوق المرأة، وهذا لا يطرح إشكالا على المستوى النظري، لكن من ناحية الممارسة وتجسيده على أرض الواقع يخلق الكثير من الإشكالات الناتجة عن محاولة استخدام واستثمار شعارات حقوق المرأة لتحقيق أهداف الدول الكبرى وبالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، سياسيا، اقتصاديا وحضاريا
التدخل الدولي الإنساني وإضعاف الحقوق السيادية: بين قوة الشرعية وشرعية القوة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) شاعة, محمد
لعب التدخل الإنساني دورا هاما في التغييرات الجارية في تعريف السيادة وتعبيرها الملموس، والهدف من هذه الورقة هو دراسة العوامل التي يحتمل أن تعزز أو تثبط التدخلات المبررة لأسباب إنسانية، وما هي الآثار التي قد تترتب على نظام الدولة. وقد حاول هذا المقال وصف بروز التحديات المختلفة التي فرضت على المعايير التقليدية للسيادة، هذه الأخيرة الذي تم تضمينها في الهيكل الذي صممه ميثاق الأمم المتحدة، وهو يتميز بالسلطة العليا على الأراضي الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومساواة الدولة. ولا تزال العديد من البلدان النامية ترى أن الإجراءات القسرية المتخذة بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق هي الحلول القانونية الوحيدة، ويرجع ذلك إلى أن المفهوم التقليدي للسيادة لا يزال ضمانا لاستقلال أغلبية الدول، التي من شأنها أن تخضع خلاف ذلك بصورة شرعية لتدخل الدول الأقوى.
سلطة الإدارة في توقيع جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) عباد, صوفية
جزاء سحب العمل من المقاول هو إجراء من إجراءات الضغط توقعه الإدارة في حالة وجود تقصير أو خطأ جسيم من طرف المقاول، وعدم تنفيذه للأوامر المصلحية وتطبقه بإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى القضاء، وقيامها بتنفيذ الأشغال على مسؤولية المقاول المقصر وحسابه،غير أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة في مواجهة المقاول لحد قد يضر بمصالحه وحقوقه في مقابل ذلك وضعت ضمانات لحماية المقاول من تعسف الإدارة وذلك بإعذاره قبل توقيع الجزاء عليه،و خضوع قرار الجزاء لرقابة من زوايتي المشروعية والملائمة.

Browse

Recent Submissions