JLPS_Vol 09 N 02

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5063

Browse

Now showing 1 - 20 of 54

الاتفاقيات البيئية الدولية بين الواقع الإنساني ومصالح القوى الكبرى
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) أوشن, سمية
نسعى من خلال هذا المقال إلى معالجة الاتفاقيات البيئية التي أبرمت على المستوى الدولي، وذلك من خلال معرفة أهم المشكلات البيئية التي فرضت وجود مثل هذه الاتفاقيات، من أجل تحسين الوضع البيئي، واحترام حقوق الانسان، وهذا عن طريق فرضها التقيد بعدم إحداث ضرر بالبيئة واحترامها بشكل عام، وذلك على أساس أن قضايـا البيئة ومشكلاتها في وقتنا الراهن أصبحت إحدى القضايا الرئيسية للخلاف أو التعاون بين الدول.
سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) جفالي, أسامة
Administrative Judge; Administration; Judicial Order
تفعيل آليات تسليم المجرمين في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) قارة, آمال
ملخـــــص: من النتائج المترتبة على مبدأ السيادة الاقليمية للدول انه لاوجود لشرطة عالمية يمتلك اعضاؤها صلاحية التحري عبر العالم عن الجرائم والتحري عن ادلتها والقبض على مرتكبيها، ومع ذلك فان الملاحظ في هذا الخصوص ان المجتمع الدولي قد ادرك خصوصية التعاون الدولي في اطار تسليم المجرمين بشكل خاص وفي مكافحة الجريمة بشكل عام، وتبلور ذلك في ظهور العديد من المنظمات العالمية التي تعنى بذلك، وتعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من ابرز نماذج المنظمات العالمية في هذا الاطار، مع عدم انكار دور الاجهزة المتخصصة في مجال مكافحة الجريمة، وقد تناولنا من خلال هذا المقال اليات التعاون الشرطي الدولي في اطار تسليم المجرمين، مع بيان الصعوبات التي تواجه عمل منظمة الانتربول في ميدان مكافحة الجريمة لاسيما الجريمة المنظمة والحلول المقترحة. Abstract : One of the consequences of the principle of the territorial sovereignty of States is that there is no universal police force; whose members have the authority to investigate, search for evidence and arrest the perpetrators of crimes throughout the world. It is noted, however, that the international community has recognized the specificity of international cooperation in the context of extradition in particular and in the fight against crime in general.The International Criminal Police Organization is one of the most prominent models of international organizations in this regard, without denying the role of the specialized agencies in the field of combating crime. This article discusses the mechanisms of international police cooperation In the framework of extradition, with a description of the difficulties facing Interpol’s work in the field of crime control, especially organized crime and proposed solutions.
التنظيم القانوني لقيام التراضي في العقود الالكترونية على ضوء مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) ماني, عبدالحق
جاءت القوانين الحديثة المتعلقة بتنظيم المعاملات الالكترونية، بتنظيم خاص لرضا المتعاقدين في العقد الالكتروني، سواء فيما يخص تحديد الإيجاب والقبول وشروط قيامهما، أو زمان ومكان تلاقي الإرادتين، ورغم أن هذا النوع من العقود يعرف انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة غير انه يلاحظ التنظيم المقتضب لها من المشرع الجزائري في مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، وهو ما ينبغي تداركه عند المصادقة النهائية على القانون من طرف البرلمان. Résumé : La législation comparative, y compris la législation algérienne ont établis un règlement spécial pour les contrats électroniques, en particulier l'élément de consentement, à la fois en spécifiant l'offre et les conditions de son acceptation, ainsi qu'en acceptant le temps et le lieu de convergence des volontés. Toutefois, les textes du projet de loi sur le commerce électronique en Algérie ont été brièvement notés.
التدخل الدولي الإنساني وإضعاف الحقوق السيادية: بين قوة الشرعية وشرعية القوة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) شاعة, محمد
لعب التدخل الإنساني دورا هاما في التغييرات الجارية في تعريف السيادة وتعبيرها الملموس، والهدف من هذه الورقة هو دراسة العوامل التي يحتمل أن تعزز أو تثبط التدخلات المبررة لأسباب إنسانية، وما هي الآثار التي قد تترتب على نظام الدولة. وقد حاول هذا المقال وصف بروز التحديات المختلفة التي فرضت على المعايير التقليدية للسيادة، هذه الأخيرة الذي تم تضمينها في الهيكل الذي صممه ميثاق الأمم المتحدة، وهو يتميز بالسلطة العليا على الأراضي الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومساواة الدولة. ولا تزال العديد من البلدان النامية ترى أن الإجراءات القسرية المتخذة بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق هي الحلول القانونية الوحيدة، ويرجع ذلك إلى أن المفهوم التقليدي للسيادة لا يزال ضمانا لاستقلال أغلبية الدول، التي من شأنها أن تخضع خلاف ذلك بصورة شرعية لتدخل الدول الأقوى.
الحماية الجزائية للطفل من العنف الأسري الصادر من الوالدين في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) عمامرة, مباركة
يعد العنف الأسري الصادر عن الوالدين من أشد أنواع العنف الواقع على الطفل، لأنه صادر ممن عليهم واجب الرعاية والعناية بالطفل. ولحماية الطفل من هذا النوع من العنف أقر المشرع الجزائري تجريم كل أعمال العنف الصادرة عن الوالدين أو ممن في حكمهما على الطفل، وفرض عقوبات مشددة على القائمين بها، وذلك ما أورده في نص المواد من 269 إلى المادة 272 من قانون العقوبات الجزائري. الكلمات المفتاحية: الطفل ،العنف ، الأسرة،الوالدين. Abstract: Family violence by parents is one of the most severe forms of violence against a child, because he or she is deprived from the duty of care and protection .In order for child to be protected from such violence, the Algerian legislator approved the criminalization of all acts of violence committed by parents or who has the authority over them ; so impose severe penalties on those responsible, as stated in the articles ranges from 269 to article 272 of the Algerian Penal Code. Keywords: child, violence, family, parents
الإثبات في الجرائم المعلوماتية على ضوء القانون 09/04
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) نسيغة, فيصل; بعقيقي, عبير
إن سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة أدى إلى تحول الإجرام التقليدي إلىإجرام يعتمد على وسائل تقنية و تكنولوجيا، مما تتجسد خطورتها في سهولة ارتكابها و محو الدليل و التلاعب فيه كما أنها تحتاج إلى خبرة فنية عالية للوصول إلى مرتكبها مما يثير مشكلات في جمع أدلة الإثبات ،و لهذا كان لزاما على العدالة الجنائية بالتسلح بطرق إثبات تتمتع بنفس المواصفات التقنية و العلمية و هذا ما قام به المشرع الجزائري باستحداث قواعد إجرائية لإثبات الجرائم المعلوماتية في ظل القانون 09/04. La mauvaise manipulation du neuvelle technologie conduit a la transformation de la crime traditionnel a la crime qui de pard sur des moyens technique est technologique son dange apparaitre dans l’utulisation facile est la manipulation manuel qui demande une expertise technique sofistique pour recuellir des preuves c’est pour cela est devenu un oblegation a la justice penal d’avoir des preuves des specificationtechniauescientefique cela a est presente par le legeslateuralgerien comme elaboration des procedures pour preuve les crime cyberale selon la lois 04/09 .
آليات تنويع وترقية مصادر التمويل المحلي للبلدية بالجزائر وتحدياته
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) برنو, نور الهدى
ملخص : يعد ضعف التحصيل المالي للبلديات الجزائرية من بين المشاكل التي باتت تعرقل مسار التنمية المحلية، ويرجع ذلك بالأساس إلى غياب مصادر جديدة للتمويل المحلي نظرا لمحدودية الموارد المالية التقليدية التي لا تكاد تغطي الحد الأدنى من ضروريات الخدمات المحلية، لذا أصبحت البلدية الآن أمام تحدي حقيقي في البحث عن مصادر تمويلية بديلة، باعتبار أن التحصيل الجيد والمتنوع للموارد المالية من أساسيات تحديد الأهداف ورسم السياسات وتجسيدها. الكلمات المفتاحية : التنمية المحلية- التمويل المحلي- اللامركزية الإدارية- مصادر التمويل المحلي . Abstract: The poor financial achievements of the Algerian municipalities are among the problems that have hampered the path of local development, and that basically due to the absence of new sources of local finance because of the limited traditional financial resources Which barely cover the minimum requirements of local services , so the municipality is now facing a real challenge in the search for alternative funding sources, as the good and varied collection of financial resources is the basis of goal setting And policy-making In order to achieve local development key words: Local development- Finance Local- Administrative decentralization- Resources of Finance Local. .
إشكالات العقارات الممسوحة و المسجلة في حساب المجهول و طرق تسويتها
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) حويذق, عثمان
الملخص: لقد واجهت عملية إعداد مسح الأراضي العام في الجزائر عدة عراقيل منها قلة الإمكانات المادية ونقص الإطارات التقنية المؤهلة ، بالإضافة للظروف الأمنية التي مرت بها بلادنا خلال تسعينيات القرن الماضي ، وهو الأمر الذي نتج عنه تأخر إتمام العملية من جهة وعدم دقتها وفعاليتها من جهة أخرى ، ويتجلى ذلك من خلال تسجيل عدد كبير من العقارات في حساب المجهول ، وهذا يتنافى والغرض الأساسي من عملية مسح الأراضي. غير أنه ونتيجة لهذه الوضعية تدخلت المديرية العامة للأملاك الوطنية في العديد من المرات لبيان كيفية تسوية وضعية هذه العقارات و تطهيرها من حساب المجهول ، إلا أن هذه التعليمات و المذكرات تبقى غير كافية مما اضطر العديد من الحائزين و الملاك للجوء إلى القضاء لتسوية وضعية عقاراتهم ، وذلك ما وقفنا عليه في هذه الورقة البحثية حيث نبين طرق تسوية وضعية العقارات المسجلة في حساب المجهول سواء عن طريق الإجراءات الإدارية أو عن طريق المنازعة القضائية . Title of the article: The problems of scanned and recorded real estate in the account of the unknown and methods of settlement. Summary: The preparation of the public land survey in Algeria has faced several obstacles, including the lack of material abilities and the lack of qualified technical executives. In addition to the security conditions experienced by our country during the 1990s of last century, this resulted in the delay of completion of the operation on the one hand and its inaccuracy and effectiveness on the other. This is evidenced by the registration of a large number of real estate in an anonymous account, which is contrary to the primary purpose of the land survey. However, as a result of this situation, the Directorate General of National Properties intervened many times to show how to settle the status of these properties and clearing them from the account of the unknown, but these instructions and memos are not enough, forcing many holders and owners to resort to the courts to settle the status of their properties; In this paper, where we show the ways of settling the status of real estate recorded in the account of the unknown, whether through administrative procedures or through judicial dispute.
الطرق البديلة في حل المنازعات القضائية في القانون 08/09
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) روان, محمد الصالح
استحدث المشرع من خلال القانون الجديد 08/09 اجراءات مدنية وادارية، طرقا - بديلة- لحل المنازعات القضائية، لا تخضع بشكل كبير لإجراءات التقاضي التقليدية، بل تتم بإرادة الأطراف المتخاصمة وذلك عن طريق تدخل طرف ثالث ينهي الخصومة بينهم بالتراضي، وإن كان القانون قد أبقى للقضاء سلطة الاشراف والمراقبة عليها، من تلك الطرق التي استحدثها القانون 08/09 : الوساطة، والصلح، ثم التحكيم الذي كان موجودا في القانون القديم وأدخل عليه تعديلات مهمة، لعله بذلك يخفف من عبء القضايا المتراكمة على القضاة، ويحقق السرعة والفاعلية في حل النزاعات بعيدا عن اجراءات التقاضي التي في العادة تأخذ وقتا وجهدا من المتقاضين. ملخص بالإنجليزي The Algerian legislator introduced through the low of 08/09 alternative ways of resolving disputes and reconciliation, mediation, enter new amendments of arbitration of make it consistent with the requirements of the reality. The legislator’s purpose was that ease the burden of the judiciary and to achieve speed and efficiency in solving discounts. Away from the traditional proceedings usually take certain procedural path time and effort. As expected from the application of these methods to involve citizens in justice by mutual consent between the antagonists.
الذهاب الإرادي فرصة أمام المستخدم للتخلص من العامل
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) جعفور, ليندة
الملخص. يعتبر الذهاب الارادي انهاء لعلاقة العمل بالتراضي، لكن المشرع لم ينص عليه في المادة 66 قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل التي تتضمن حالات انهاء علاقة العمل، فلم ينظم المشرع الذهاب الارادي، ولم يقم حتى بتحديد مقصوده. أشار المشرع الى الذهاب الارادي في مادة وحيدة هي المادة 05 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المتعلق بالتأمين على البطالة، أقصت هذه المادة مجموعة من العمال من مجال تطبيق هذا المرسوم، وأقصتهم من الاستفادة من التأمين على البطالة، من بينهم العمال المنهية علاقة عملهم عن طريق الذهاب الارادي. الأمر الذي يبرز ضعف الدور الحمائي لقانون العمل، لذلك يمثل الذهاب الارادي فرصة لتخلص المستخدم من العامل. Résumé Le départ volontaire est une rupture à l’amiable de la relation de travail, il n’est pas prévu dans l’article 66 de la loi 90-11 relative aux relations de travail qui énonce les cas de cessation de la relation de travail, ce départ n’est pas réglementé , il n’est même pas défini par le législateur. Le départ volontaire est évoqué dans un seul article, l’article 05 de décret no 94-11 instituant l’assurance chômage. Cet article dispose que certains travailleurs sont exclus du champ d’application de décret législatif no94-11, ils ne peuvent donc prétendre au bénéfice des prestations de l’assurance chômage. Parmi ces travailleurs ceux dont le chômage résulte d’un départ volontaire, ce qui montre un affaiblissement du rôle protecteur du droit du travail, et représente une bonne occasion à l’employeur pour se débarrassé du travailleur.
دور الآراء المخالفة والمنفردة لقضاة محكمة العدل الدولية في تطوير القانون الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) لعبيدي, الأزهر; الأخضري, نصر الدين
ملخص: يتناول موضوع هذه الدراسة أحد أهم آليات الخلاف المؤسسي على مستوى الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وذلك من خلال فكرتي الآراء المنفردة والمخالفة التي يلحقها قضاة محكمة العدل الدولية بقرارات هته الأخيرة وفقا لنص المادة 57 من النظام الأساسي للمحكمة وكذا نصي الفقرتين 02 و03 من المادتين 95 و107 من لائحة المحكمة (1978) على التوالي. وعلى هذا الأساس سنحاول ضمن طيات هذه الدراسة تقييم العملية القضائية الدولية بوصفها عاملا في تطوير قواعد القانون الدولي أو العكس. Abstract: The present study deals with one of the most important mechanisms of institutional dispute at the level of the principal judicial body of the United Nations through the dissenting and separate opinions of the judges of the International Court of Justice in accordance with the provisions of article 57 of the Statute of the Court, as well as the texts of paragraphs 02 and 03 of articles 95 and 107 which are taken from the Rules of the Court (1978), respectively. We will basically attempt to evaluate the international judicial process as a factor in the development of the rules of the international law or vice versa.
تجريم المخالفات التأديبية بين القانون الأساسي للوظيفة العمومية و قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) بونحاس, ريمة
ملخص: إن الدولة كشخص معنوي لا يمكنها القيام بوظيفتها إلا من قبل أشخاص طبيعيين هم الموظفون العموميون، إلا أن أولئك الموظفين و هم بصدد القيام بمهام وظائفهم يمكنهم أن يحيدوا عن الطريق السليم بانتهاكهم لواجباتهم الوظيفية مما يشكل مخالفات تأديبية تستوجب مجازاته طبقا لقانون الوظيفة العمومية كما يمكن أن يشكل ذلك الفعل فضلا عن كونه مخالفة تأديبية جرما جنائيا يقع تحت طائلة قانون الوقاية من الفساد و مكافحته. Abstract : The State, as a juridical person, can perform its function only by natural persons who are public officials, but those employees who are in the process of discharging their functions can deviate from the proper path by violating their professional duties, which constitute disciplinary offenses under the Public Service Law and may constitute That act as well as a disciplinary offense criminal offense falls under the law of the prevention and control of corruption.
صفة الجار في غير مالك العقار
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) شيبات, سارة
يتحدد نطاق الجوار من حيث الأشخاص بتحديد من يصح أن يطلق عليه وصف الجار. سواء تعلق الأمر بالمتضرر أو بمحدث الضرر أو كل من كانت له مصلحة بموجب علاقة تقارب مكاني وتجاور بين العقارات نتج عنها ضرر معين. وما أثار الجدل بين الفقهاء والقضاة هو مدى وجوب اقتصار هذه الصفة ــــ أي صفة الجار ــــ على المالك أو إمكانية امتدادها إلى غيره ممن لا يتمتعون بحق الملكية كالمستأجر والمقاول والحائز. The status of the neighborhood in terms of people is mainly determined by who can be called a neighboor. Whether it is related to the damaged person, damage causing or to any person who has an interest regarding a relationship of proximity and neighbooring between properties that resulted in a certain damage. This led to the dispute among the jurists and judges about to what extent this attribute -neighborhood- should be restricted to the landlord or extending it to people who don't have the right of ownership like the lessee, the contractor, and the holder.
الأخلاقيات المهنية ودورها في تحسين أداء المرفق العمومي في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) حمايتى, صباح
إن زيادة الاهتمام بتكريس أخلاقيات المهنية داخل المرفق العمومي ،فرض على الدولة التفكير من خلال سياسيات و برامجها المختلفة الارتقاء بها ، كونها أساس النجاح الذي يعكس ثقة الإدارة بموظفيها وجمهورها ، ولعلل أبرز عامل لتحسين ذلك هو توظيف البعد الأخلاقي داخل هذه المرافق لرفع من مردودية الأداء ،و خاصة في ظل التحديات التي تواجه المرافق على اختلاف أنشطتها والسعي نحو تفعيل آليات النهوض بالأخلاقيات المهنية لمواجهة كل ما من شأنه عرقلة أداء المرافق لمهامها المنوطة بها. الكلمات المفتاحية : أخلقة المرفق العمومي ،التزام الموظف ، الالتزام بتقديم الخدمة ،رفع الأداء
أحكام القانون الدولي العام في تدويل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) القطري, محمد نصر
لاشك أن الحاجة إلى امتلاك التكنولوجيا أو موارد الطاقة ، أصبحت ماسة وملحة، وبخاصة كثيفة التغطية للطاقة، بل أصبح من ضرورات الحياة المعاصرة ، كما أن امتلاك الطاقة النووية السلمية يعد حقاً مشروعاً ، وبخاصة مع التطبيقات السلمية المتعددة، ومنها المجال الطبي والهندسي ...وغيرها، وهو ما حدا بالاتفاقيات والأنظمة الى بسط التأمين والحماية لتلك الاستخدامات . وقد ظهرت الإرهاصات الأولية للحاجة إلى وجود تنظيم دولي للوصول إلى التكنولوجيا النووية من ظهور خطة باروخ لعام 1946م ، وتقدمت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953م بخطة تهدف لتسخير الذرة من أجل السلام ، وكانت بدايتها إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ووضعت الأساس لنشر وتدويل التكنولوجيا النووية في الاستخدامات السلمية على نطاق واسع .
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بين الواقع والمأمول
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) دراجي, بالخير; حاحا, عبد العالي
بعد المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما، ودخوله حيز النفاذ أصبحت المحكمة واقعا لا يحبوه شك في أنها شكلت تطورا بارزا عبر تاريخ القضاء الجنائي الدولي بعد أن كانت حلما راود الكثير، حيث شكل إنشائها نجاحا مهما في المجتمع الدولي، وفي هذا الصدد يقرر البعض بأن تأسيسها يعد رمزا وتجسيدا لقيم وتوقعات أساسية معينة مشتركة بين كل شعوب العالم، فبهذا المسعى تعتبر المحكمة أول هيئة قضائية دولية دائمة مخولة بمقاضاة أولئك الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة والمحددة في نظامها الأساسي. المحكمة؛ الجنائية؛ الدولية؛ الدائمة؛ الواقع؛ المأمول Permanent international criminal court between reality and hope after the agreement of the statute of the international criminal court in Rome and its entry in to force, without doubt the criminal court has become a reality that formed a great developement thrugh international criminal justice's history. after it was a dream for many people where its establishment formed an important succes the international community, and in this regard, some people decide that its establishment is a symbol and embodiment of certain basic values and common expectations between all people of the world. That's why it is considered to be the first permanent international judical body empowered to prosecute those who commit the most serious crimes defined in its statute. Court; Criminal; International; Permanent; Reality; Hoped
إشكالية الإصطلاح القانوني
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) هاشمي, مصطفى
تبحث هذه الدراسة في الاصطلاح القانوني على اعتبار أنه أهم عنصر في تكوين النصوص القانونية خصوصا وبناء لغة القانون عموما، حيث يتوجب تحديد سماته وأهم ضابط فيه، كون لغة القانون لغة علمية تختلف عن اللغة العادية، من حيث مستخدميها ومجال استعمالها والغاية المرجوة منها، والدافع لهذه الدراسة ظهور اختلاف في آراء الفقه وقرارات القضاء عند تفسير وتطبيق المواد القانونية بسبب الاختلاف في فهم الاصطلاح القانوني.
ديناميات الـمقاربة التشاركية داخل الإدارة الـمحلية في ظل الشراكة مع القطاع الخاص
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) Benhadda, Badis
في إطار التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم في أواخر القرن العشرين والتي انعكست بالتالي على دور الدولة، حدث الاِنتقال من نظام حكم محلي تكون السيطرة فيه للمجالس المحلية المنتخبة (Local Government)، إلى نظام حكم محلي يشارك فيه - في تحمل المسؤوليات والسلطات والموارد - إلى جانب هذه المجالس القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية (Local Governance) أو الحوكمة المحلية. ولذلك لجأت الحكومات المحلية في العديد من الدول إلى تبني المقاربة التشاركية عبر سياسات التحول إلى القطاع الخاص، من خلال إعطاء دور أكبر لهذا القطاع في عملية تقديم الخدمات والتنمية المحلية، أو من خلال إدخال الأساليب التجارية Commercialization. وعلى الرغم من الاهتمام الأكاديمي المتزايد باتجاهات التحول إلى الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الأدبيات المتوافرة عن الشراكة بين القطاعات الثلاثة (الإدارة المحلية – القطاع الخاص – مُنظمات المُجتمع المدني) تكاد تكون مغيبة. وتركز هذه الدراسة على موضوع الشراكة والعوامل التي تؤثر في قرارات الحُكومات المحلية بخصوص التعاقد مع الغير، وعلى دور الإدارة المحلية في ظل المٌنافسة، ومتطلبات نجاح هذا الدور، وكذا واقع المشاركة المجتمعية في الإدارة المحلية. Abstract: In the context of the political, economic and social developments that the world witnessed in the late twentieth century and thus reflected on the role of the state, the transition from a local government system in which the Local Councils were controlled to a system of local governance in which responsibilities, these councils include the private sector, local governance, or local governance. In many countries, local governments have therefore adopted the participatory approach within privatization policies, by giving greater role to the sector in the delivery of services and local development, or by introducing commercialization. Despite the growing academic interest in privatization trends, the available literature on partnership between the three sectors (local administration - the private sector - civil society organizations) is almost absent. This study focuses on the issue of partnership and factors affecting the decisions of local governments regarding contracting with others, the role of local administration in light of competition, the requirements of success of this role, and the reality of community participation in the local administration.
الموقف الفقهي من تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات خصومة التحكيم التجاري الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-06-28) التلاحمة, خالد
يناقش البحث موقف بعض فقهاء القانون من تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات خصومة التحكيم التجاري الدولي، مستعرضًا مواقفهم التي انقسمت على اتجاهين رئيسين هما: اتجاه يدعو إلى تطبيق قانون الدولة مقرّ التحكيم، وآخر يدعو إلى تطبيق قانون الإرادة. وقد وازنَ البحث بين هذين الاتجاهين ورجّحَ بينهما معتمدًا على المنهجين الوصفي والتحليلي، انطلاقًا مما يعرضه كل اتجاه من أدلة وأسانيد قانونية مستقاة من نصوص قوانين التحكيم الوطنية، والاتفاقيات الدولية، وقواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية، وأحكام التحكيم السابقة، وانطلاقًا- أيضًا- من الانتقادات والردود فيما بين الفقهاء أنفسهم، وسردهم لإيجابيات وسلبيات كل منحى فقهي. وقد توصّل البحث إلى أنّ الاتجاه السائد لدى الفقهاء يتمثّل في الأخذ، ابتداءً، بإرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات خصومة التحكيم التجاري الدولي، فإن لم يُحدَّد من قِبَل الأطراف، كان للمحكمّين، تاليًا، سلطة تحديد القانون الواجب التطبيق، كما خَلَصَ البحث إلى بعض التوصيات التي يطمئنّ إليها الباحث في هذا الموضوع.

Browse

Browsing JLPS_Vol 09 N 02 by Issue Date