هيئات الرقابة الداخلية والخارجية كضمان لحماية مبدأ حرية المنافسة

Abstract

الملخص : يظهر جليا من خلال قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 247/15 المؤرخ في 16 ديسمبر 2015 حرص المشرع الجزائري على حماية المال العام والخزينة العمومية من كل أشكال التبديد والفساد إذ أحاط الصفقات العمومية بشتى أنواع الرقابة . و من بين أنواع الرقابة على الصفقات العمومية الرقابة الإدارية التي تمارسها هيئات الرقابة الداخلية والخارجية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على رغبة المشرع الشديدة والجدية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية كمبدأ حرية المنافسة الذي يتضح لنا جليا في مختلف مراحل إبرام الصفقة فقد كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية المنافسة من خلال هيئات الرقابة الداخلية والخارجية التي تسهر على تحقيق المساواة بين المتنافسين بحيث يكون المجال مفتوحا لكل الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تتوفر فيها الشروط القانونية، إذ تقف الإدارة موقفا حياديا إزاء المتنافسين مما يضمن إسناد العرض للعارض الأكثر استحقاقا للصفقة وإتمام الصفقة على أحسن وجه مما يضمن السرعة والفعالية والجودة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .