JLPS_Vol 07 N 03

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4920

Browse

Now showing 1 - 20 of 20

ضمان حق النفاذ إلى المعلومات على ضوء الدساتير المغاربية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) هميسي, رضا
كان للتطور المذهل في مجال التكنولوجيات الحديثة تأثيراً كبيراً على وسائل الإعلام والاتصال، في زمن أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن اليومية، وكان لهذا التطور أيضا تأثير على حقوق الإنسان، والتي أفرزت جيلاً جديداً من حقوق الإنسان يمكن تسميته بـ"حقوق الإنسان الرقمية"، ومن بين هذه الحقوق والحريات الجديدة؛ الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال، الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. والتي تدخل ضمن حقوق وحريات الرأي والتعبير. وإزاء هذا التحول الكبير أصبح لازما على المؤسس الدستوري في البلاد المغاربية مواكبة هذا التطور، بضمان هذه الحقوق والحريات المستحدثة، وتعزيز أكثر لحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام، وتكريس دور أكبر لمشاركة المواطن في تسيير الشأن العام؛ أو ما يعرف بـ"الديمقراطية التشاركية". وكان على الإدارة مركزية كانت أم محلية مواكبة هذا التطور الحاصل في مجال المعلوماتية وتكييف آليات عملها بالاعتماد على الرقمنة وعلى الإدارة الإلكترونية، وتمكين المواطن من الولوج إلى المعلومة والاطلاع عليها ونسخها، والقيام بنشر المعلومات بواسطة جميع الوسائل، والسهر على ضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات لطالبها، سواء أكان مواطنا عاديا أو صحفيا، ذلك أن من حق الصحفي الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها. ومنه فإن الإشكاليات التي تطرحها هذه المداخلة تتمثل في: هل جسدت الدساتير المغاربية الحق في النفاذ إلى المعلومات؟ وهل جاء ذلك منسجما مع التزاماتها الدولية المقررة بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؟ وكيف تناولت التشريعات المغاربية هذا الحق؛ من حيث إعماله وإجراءات طلب المعلومة؟ وهل ثمة قيود تحّد من هذا الحق؟
الرقابة الدستورية في الدول المغاربية في ظلّ الإصلاحات الدستورية - الجزائر، تونس والمغرب نموذجا
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) لعبيدي, الأزهر; محرز, مبروكة
تمثل الرقابة على دستورية القوانين أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحرات العامة والفردية التي كفلها النص الدستوري، وتكريس النظام الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي، وتعد بذلك الرقابة على دستورية القوانين ضمانة من أهم الضمانات الأساسية والهامة لحماية ممارسة الحقوق والحريات من جهة، وتكريس استقرار السياسي والشرعية الدستورية من جهة أخرى. ولقد كرست كل الدساتير في دول المغاربية الجزائر، تونس، المغرب، آلية الرقابة الدستورية ضمن نصوصها الدستورية السابقة، وهذا عن طريق تبني الرقابة السياسية من خلال مجالس دستورية، ولكن مع التغيرات والتحولات الجوهرية على الصعيد الخارجي والداخلي التي عرفتها منطقة المغرب العربي ، والتي كانت من أهمها ، الثورة التونسية فقد نتج عنها وبعد مخاض عسير، وبعد اقتراح عدة مشاريع دستورية ومسودتين إصدار دستور جديد سنة 2014، أما الجزائر والمغرب فقد بادرت السلطات العامة بعد مشاورات سياسية لتبني إصلاحات دستورية، عن طريق إجراء بعض التعديلات التي مست التشريع الأساسي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، وحماية أكثر للحريات والحقوق، حيث أصدرت الجزائر التعديل الدستوري لسنة 2016، أما المغرب فقد كانت سباقة في إصدار دستورها سنة 2011، ولقد مست هذه الإصلاحات الهيئات الرقابية والاستشارية داخل الدول المغاربية. وتأسيسا على ما سبق، وبهدف تسليط الضوء على ما حملته هذه الإصلاحات الدستورية من جديد حول موضوع الرقابة الدستورية في الدول المغاربية، فإننا نطرح الإشكالية الآتية: فما هي الإصلاحات الدستورية التي أدخلت على الهيئات الرقابية الدستورية المغاربية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تستجيب هذه التعديلات لتكريس استقلالية هذه الهيئات؟
ملاحظات حول: المبادرة بالقوانين، وحلّ البرلمان في دستور 2016
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) بركات, محمّد
ستبقى الوظيفة التشريعية متصلة بالبرلمان الجزائري متعلقة به، عمل بها وبمقتضياتها أم لم يعمل؟ جسّدها نصا وممارسة أم لم يجسّدها؟ قام بها النواب والشيوخ كل من موقعه بالغرفة التي ينتمي إليها على أكمل وجه أم لم يقوموا بها ؟ تشبثوا بها وبما مكّنهم الدستور من صلاحيات أم لم يتشبثوا بها؟ أدّوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والدستورية أمام ناخبيهم وأمام الشعب أم لم يؤدوها؟، ولذلك في الأحوال غير المرغوبة هل يمكن أن يجازى البرلمان جزاء وفاقا في حال عدم قيامه بوظيفته التشريعية كما ينص عليها الدستور ويأمل فيه الشعب؟. ومن هنا هل حلّ البرلمان يجد له مقتضى مادام البرلمان منسجما مع ما تطرحه الحكومة من مشاريع قوانين وسياسة عامة ؟ أم أن مسألة الحل مرتبطة بالمشاريع المقترحة من البرلمان نفسه على نفسه؟ لقد أتى التعديل الدستوري لسنة 2016 بأمور إيجابية كثيرة، وذلك من أجل تعزيز الديمقراطية والتمثيل الشعبي، ومنحت تلك التعديلات البرلمان من خلال غرفة مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع في مسألة مقترحات مشاريع القوانين، والدورة الواحدة بدل الدورتين كما كان في السابق، وسيكون لذلك الأثر الايجابي في المستقبل على وظائف ومهام البرلمان كما هي محددة في الدستور الجديد، وهذا ما سنتناوله في النقاط التالية: 1- حقّ المبادرة بالقوانين. 2- حلّ الخلاف. 3- حلّ المجلس الشعبي الوطني.
الاستفتاء الدستوري في ظلّ الدستور التونسي لسنة 2014
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) ناجي, لمياء
إنّ القبول بمبدأ التعديل والحرص على تنظيم عملية التعديل ليست فقط أهم ضمانة للمحافظة على وجود الدستور وحياته، بل إنّ الأحكام المخصصة للتعديل هي التي تمكّننا من معرفة الفكرة القانونيّة التي يقوم عليها الدستور والتصوّر للمجتمع المستقبلي الذي يسعى إلى تكريسه المؤسسون( ). وقد أولى مؤسسو دستور 27 جانفي 2014 اهتماما شديدا حتى لا نقول مبالغا فيه بباب تعديل الدستور إلى درجة أنّ طريقة التعديل والسلطة المشرفة عليه قد حدّدت منذ المسودة الأولى للدستور قبل الاتفاق على خصائص النظام السياسي وطبيعته في حين أنه من المفروض أن تحدّد طرق التعديل على ضوء اختيارنا لطبيعة النظام السياسي الذي يكرّسه الدستور. وكما حرصت السلطة التأسيسية الأصلية على الاهتمام بالتنصيص على التعديل وتنظيمه حرصت أيضا على إدراج الاستفتاء الدستوري. فالمسودّات الثلاث التي صدرت عن اللّجان التأسيسية سنة 2012 ومشروع الدستور المؤرخ في1جوان 2013 أكّدت على الاستفتاء كإجراء للمصادقة على تعديل الدستور. فأدرجت المسودّة الأولى الصادرة في شهر أوت 2012 طريقة واحدة للتعديل تقتصر على قراءة واحدة للمشروع من قبل المجلس النيابي للمرور مباشرة للاستفتاء بهدف إقرار مشروع التعديل. أمّا في مسودّة أفريل 2013، فقد ميّز الفصل 137 بين التعديلات التي تتعلق بأحكام في توطئة الدستور وفي المبادئ العامة أو في باب الحقوق والحريات والتعديلات الأخرى، فبالنسبة للأولى، يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبحصول المشروع على الأغلبية المطلقة بعد عرضه على الاستفتاء وأمّا بالنسبة للثانية فإن التعديل يتم بموافقة 2/3 أعضاء مجلس نواب الشعب فحسب ولم يجد المؤسّسون داعيا للاستفتاء. فيما بعد وقع التنصيص صلب مشروع الدستور المؤرخ في 1 جوان 2013 كما في النسخة النهائية للدستور على أنّ التعديل يتم في قراءة واحدة بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب ومنح رئيس الجمهورية إمكانية عرض المشروع على الاستفتاء. إذا كان هناك ثبات من طرف المؤسسين على تكريس الاستفتاء الدستوري كإجراء للمصادقة على مشروع التعديل وذلك خلافا لموقف واضعي دستور1جوان 1959 الذين ولئن تعرضوا للاستفتاء في مشروع الدستور إلا أنهم استبعدوه وعوّضوه بضرورة إجراء قراءتين لمشروع التعديل من قبل مجلس النواب.
مقاربة نحو نشأة وتعديل الدساتير الجزائرية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) خلف, بوبكر
الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة السياسية وحقوق وحريات الأفراد التي تعد قيودا على صلاحيات السلطة السياسية( )، والدستور هو المرآة العاكسة للنظام السياسي برمته في الدولة المعاصرة، خاصة وأن كل الدول في المجتمع الدولي الحالي تتمتع بدستور سواء أكان مكتوبا أو عرفيا، إلا أنه مثله مثل بقية القوانين قد تتجاوزه الأحداث نظرا للتطورات الاجتماعية السياسية والاقتصادية والثقافية, الوطنية والإقليمية والدولية, مما يكون في حاجة إلى إنهائه وإنشاء دستور جديد إذا كانت التحولات عميقة, أما إذا كانت بسيطة فإن الوضع لا يحتاج إلا لتعديل الدستور القائم, هذا مع مراعاة مدى جمود الدستور ومرونته( ). بالنسبة للجزائر تبنت عند الاستقلال الاتجاه الاشتراكي، وهذا كنتيجة لثورة التحرير الوطنية التي اندلعت في أول نوفمبر1954 ضد الغزاة الذين أتوا من العديد من البلدان الأوربية تحت مظلة فرنسا، وكان من الطبيعي عند نيلها للاستقلال في: 5 جويلية 1962 أن تعتمد على هذا المذهب، المغاير لاتجاه الدولة المحتلة فرنسا سابقا وهو المذهب الرأسمالي، وللدعم الذي لاقته الثورة الجزائرية حينئذ من البلدان الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي سابقا، خاصة في إطار منظمة الأمم المتحدة، وقد ظهر ذلك جليا من خلال نشأة دستور8 سبتمبر 1963، تم تدعيم هذا الاتجاه بالميثاق الوطني, ثم بإنشاء دستور19 نوفمبر 1976 الذي عمق أكثر ما يعرف بالمذهب الاشتراكي، إلا إنه بناء على تطورات دولية وتغيرات داخلية عدلت الجزائر عن منهجها بالاتجاه إلى المذهب الاجتماعي ضمن التعديل الدستوري الموافق عليه باستفتاء3 نوفمبر 1988، تلاه إقرار دستور 23 فيفري 1989, ونتيجة أحداث التسعينات وما أفرزت من أزمة سياسية أمنية نتجت عنها عشرية سوداء تم إصدار دستور28 نوفمبر 1996, الذي عرف ثلاثة تعديلات الأول في 10 أفريل 2002 والثاني في 15نوفمبر 2008 والثالث في6 مارس 2016. بناء على ذلك يمكن التساؤل عن أهم المراحل التي مرت بها الجزائر في تطوراتها الدستورية سواء إنشاء أم تعديلا؟
مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية في الـجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) سويقات, أحمد
حظيت النفقات العمومية في الجزائر باهتمام شديد منذ الأيام الأولى للاستقلال، إذ تزامن إعلان تشكيل الأجهزة الرقابية على مختلف أوجه الإنفاق مع إنشاء وزارة المالية، وكان المشرع أبدى رغبته منذ البداية في إرساء منظومة رقابية قوية قادرة على أداء مهامها في المحافظة على المال العام. وبإنشاء وزارة المالية في سنة1963بموجب المرسوم 63/127 تضمن إنشاء بعض المؤسسات الرقابية على رأسها مجلس المحاسبة إلا أنه لم يجسد على أرض الواقع، وتغاضى عنه دستور سنة1963 و1976 إلى غاية سنة 1980، حيث عدل دستور 1976 وتم تضمينه إنشاء مجلس المحاسبة، ومنذ ذلك الحين تناولته جميع الدساتير التي جاءت بعد ذلك، غير أن كيفية هيكلته وكيفية عمله تكفل به التشريع من القانون 80/05 إلى الأمر 10/02، حيث حـــددت مجال اختصاصه وكيفية عمله، غــير أن الســـؤال الـــذي يطـــرح بشدة هو ما مدى نجاعة هذه المؤسسة في أداء المهمة التي أنشئ من أجلها؟ وهل وفرت له كل الإمكانيات من أجل أداء المهمة التي أوكلت إليه بكل نجاح؟
توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية - مقاربة تحليلية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) يعيش تمام, شوقي; دنش, رياض
شكل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 حدثا هاما على صعيد الإصلاح المؤسساتي سواء في جانبه الهيكلي أو الوظيفي، وذلك بهدف تطوير ومواكبة هاته المؤسسات للمستجدات والتغييرات التي دفعت المؤسس الدستوري الجزائري نحو إجراء مراجعة معمقة لأبواب وفصول مختلفة الدستور، ولعل من أبرز الإصلاحات الدستورية التي حملها التعديل الدستوري الأخير، تلك التي تخص جهاز المجلس الدستوري. وبقدر ما ارتكزت تلك الإصلاحات على تحديث تشكيلة المجلس وشروط العضوية فيه، بقدر ما ارتكزت كذلك حول مراجعة كيفيات تدخل المجلس الدستوري وهو يقوم بدوره الأصيل في مراقبة مدى دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، وهو الأمر الذي يتجلى بوضوح من خلال تعديل آلية إخطار المجلس الدستوري، بهدف توسيع مجالات وفرص تدخله. خاصة بعدما كشف الواقع الدستوري المعاين لحصيلة نشاط المجلس الدستوري ولفترة معتبرة على فتور في عمله، وعلى هذا الأساس نتساءل في هذا المقام عن مدى إسهام التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 في إخراج المجلس الدستوري من حالة الجمود التي كان عليها نحو الحركية والفعالية المتطلبة لتطوير نظام الرقابة الدستورية مثلما عليه الحال في الأنظمة الدستورية المقارنة؟
الرّقابة على دستورية القوانين في ظلّ الدساتير المغاربية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) محمودي, بشير; سكفالي, ريم
يعد مبدأ سمو الدستور من أهم ركائز دولة القانون، وذلك باحترام كلا من السلطتين التشريعية والتنفيذية للقواعد الدستورية، حفاظا على مبدأ الشرعية الدستورية( )، لكن هذا لا يتحقق إلا بوجود رقابة على دستورية القوانين، والتي تعتبر أهم الوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية( ). وقد اتَّبعت في هذا الشأن طرقا مختلفة لتكوين وتشكيل الهيئات، والتي أسنِدَت لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية( )، تمارس رقابة سابقة ويتجلى طابعها السياسي من حيث تشكيلتها وكذا من حيث ارتباط أعضائها بالسلطة السياسية، وهناك من أسندها إلى هيئة قضائية( ). تمارس رقابة بعدية، تهدف من خلالها إلى إلغاء القوانين التي تتعارض مع القواعد الدستورية أو استبعادها. وقد اشتركت الدول المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب) في إقرار رقابة سياسية عن طريق المجلس الدستوري. وكان المشرع الدستوري الوطني سباقا( ) في إحداث هذا المجلس بموجب دستور 1963. واختفى هذا الجهاز في ظل دستور 1976( )، إلى غاية دستور 1989( ) الذي نص على وجود مجلس دستوري ضمن الباب الثالث منه المتعلق: بـــــ "الرقابة والمؤسسات الاستشارية"، وقد كرس دستور 1996( )ما جاء به دستور 1989 نفسه. أما عن التجربة المغربية، فإنه تم إقرار مجلس دستوري بموجب دستور 1992، لأن الدساتير التي سبقته (دستور 1962، 1970 و1992) لم تنص على مجلس دستوري، وإنما نصّت على إقرار غرفة دستورية بالمجلس الأعلى، وقد تم تعزيز المجلس الدستوري بالمغرب في ظل دستور 1996 بموجب الباب السادس منه. أما في تونس فقد أسندت مهمة الرقابة الدستورية على القوانين لرئيس الجمهورية( )، كون دستور 1959 لم ينص على إسناد هذه المهمة للمجلس الدستوري، لكن هذا لم يمنع من إثارة مسألة دستورية القوانين أمام القضاء في إطار الدفع بعدم الدستورية سواء أمام القضاء الاستثنائي (محكمة أمن الدولة سابقا) أو القضاء العادي( )، وبموجب الأمر رقم 1444 لسنة 1987( )تم إنشاء مجلس دستوري للجمهورية، الذي يعتبر مجرد هيئة استشارية في خدمة الرئيس مع أن تعديل 1995خصص بابا للمجلس الدستوري، وبالرغم من محاولة توسيع نطاق تدخله، إلا أنه لم يصبغ عليه طابع الاستقلالية. وعليه، ونظرا للانتقادات الموجهة للهيئة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين ومحدوديتها في ظل الدساتير المغاربية، دفع بالمشرع الدستوري لهذه الدول(الجزائر، تونس، المغرب) إلى إعادة النظر في هذه الهيئة ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة، وحاول تعزيزها إلى حد إقرار رقابة عن طريق محكمة دستورية في كل من تونس والمغرب. وعليه نطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى وفقت الدساتير المغاربية في تعزيز الرقابة على دستورية القوانين؟.
آلية حلّ البرلمان في الأنظمة المغاربية على ضوء الإصلاحات الدستورية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) بروك, حليمة
تتعرض الدول العربية منذ عدة سنوات لضغوط داخلية وخارجية تطالبها بالإصلاح وقد تمكنت دول المغرب العربي خلال أكثر من أربعة عقود من الزمن من إرساء قواعد أنظمة سياسية تعرضت للعديد من الانتقادات خاصة فيما يتعلق بالسلطات الواسعة لرئيس الجمهورية تجاه جميع المؤسسات الدستورية، وسعيا للحفاظ على نفسها من الانهيار حاولت هذه الأنظمة توزيع السلطات بين هيئات مختلفة تأسيا بالأنظمة الديمقراطية عامة والتي لا يخرج توزيع السلطات فيها عن الإطار المعهود تبنيا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتم توزيع الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية بين سلطات ثلاث مستقلة عن بعضها البعض وتقرير رقابة متبادلة بينها لمنع استبداد إحداها أو تفوقها على الأقل من الناحية النظرية، وتحاول هذه السلطات أن تعمل بشكل يحفظ توازنها واستقرارها هذا لا يعني الفصل التام أو الجامد لأنه من الصعب بل من المستحيل تحقيقه عمليا وهو يؤدي حتما إلى شلل النظام وتوقفه، فقد تقررت عدة آليات تملكها كل سلطة تجاه الأخرى خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كونهما مرتبطتين وظيفيا وتقرير وسائل للتأثير المتبادل تضمن صيرورة النظام بشكل منسجم. تملك السلطة التشريعية في الدول المغاربية تجاه السلطة التنفيذية حق الرقابة التي تتدرج من الأسئلة الشفوية والكتابية إلى طرح مسألة الثقة والتصويت على ملتمس الرقابة الذي يليه سقوط الحكومة وهو ما يعبر عنه الفقه بالمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، وفي مقابل ذلك تملك السلطة التنفيذية سلاحا خطيرا تجاه السلطة التشريعية وهو ما يعرف بحق حل البرلمان وهو موضوع بحثنا. عرفت الحل الدساتير الأربعة للجمهورية الجزائرية ولم يعرفه الدستور التونسي لعام 1959 لأن النظام آنذاك أراد تحقيق الفصل التام بين السلطات، وعرف 14 تعديلا أهمه تعديل م 1976الذي أدرج لأول مرة حق الحل في النظام التونسي وتبناه دستور2014، أما الدستور المغربي فقد أعطى للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما ، وقد تطور الدستور على مدى 100 سنة، فأول دستور للبلاد كان عام 1908، وقد عوف الدستور المغربي عدة إصلاحات آخرها دستور 2011 تكمن أهمية الموضوع في كون الحل من أهم الآليات الدستورية المؤثرة على بنية النظام الدستوري وعمل النظام السياسي إذ لا يتوقف الأمر عن كونها آلية دستورية بل لها بعد سياسي مما يجعل منها أداة يمكن استخدامها لأغراض سياسية بحتة وذلك كونها سلطة بيد رئيس الدولة أو الملك الذي يتمتع بصلاحيات واسعة تجاه جميع السلطات وفي مقدمتها السلطة التشريعية، إضافة إلى حداثة التعديلات الدستورية في الدول المغاربية وما أحدثته من تأثير في بنية السلطات والأنظمة السياسية مع العلم أن هذه الدساتير أكدت على الفصل بين السلطات. يهدف هذا البحث للكشف عن مدى التقارب والاختلاف بين الحل في الأنظمة الدستورية للدول المغاربية ومدى إسهام التعديلات التي عرفتها دساتيرها في ضبط هذه الآلية وبيان القوة الحقيقية التي يمثلها. إن أهم الإشكاليات التي تطرح في مسألة حل البرلمان في دساتير الدول المغاربية هو كونها بيد رئيس الجمهورية في كل من الجزائر وتونس والملك ورئيس الحكومة في المغرب الذي يمثلون السلطة التنفيذية والمجلس المعني بالحل هو سلطة تشريعية منتخب مباشرة من الشعب والأصل عدم إمكان حله انفراديا من طرف سلطة لم تعينه وهنا يحق لنا أن نتساءل: ما مدى تأثير هذه الآلية على مبدأ الفصل بين السلطات والديمقراطية وعلى طبيعة الأنظمة المغاربية؟ تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أجزاء:المبحث الأول خصص لتعريف الحل ومبرراته، والمبحث الثاني لصوره في الأنظمة المغاربية، والمبحث الثالث لشروطه وآثاره.
دور الغرفة الثانية في العملية التشريعية على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 والدستور المغربي لسنة 2011
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) عمير, سعاد
خول كل من المؤسسين الدستوريين الجزائريين والمغربيين للغرفة الثانية منذ تبنيهما نظام الثنائية البرلمانية ضمن دستوريهما لسنة 1996 ممارسة السلطة التشريعية بالموازاة مع الغرفة الأولى، وإن كانت هذه الأخيرة متفوقة عليها فيما يخص نطاق ممارسة العمل التشريعي باعتبارها تتمتع بسلطات تشريعية أوسع في هذا مجال. ولقد أرسى التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 والدستور المغربي لسنة 2011 جملة من التعديلات فيما يخص نطاق الاختصاص التشريعي للغرفة الثانية، وقد كان لهذه التعديلات العديد من المبررات والأسباب منها السياسية وأهمها العلمية والتي كانت نتيجة مطالب الباحثين في القانون الدستوري، خاصة من كانت لهم فرصة البحث في النظام القانوني للغرفة الثانية وسنحاول ضمن هذه الدراسة أن نوضح مدى فاعليه هذه التعديلات الدستورية وهل فعلا كان من شأنها تفعيل دور الغرفة الثانية في كل من الجزائر والمغرب في المجال التشريعي دون الانتقاص من صلاحياتها الدستورية السابقة ؟ وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي وتناولنا البحث وفقا للخطة التالية: المبحث الأول: مجلس الأمة ومجلس المستشارين بين سلطة المبادرة والتعديل. المبحث الثاني: مجلس الأمة ومجلس المستشارين بين الخلاف التشريعي والقراءة الثانية
دسترة موضوع البيئة في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) حسونة, عبد الغني; زعبي, عمّار
واجهت البيئة الجزائرية ولا زالت تواجه العديد من التحديات والمشاكل في إطار سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الدولة والقائمة على استغلال أقصى للموارد الطبيعية والثروات البيئية التي تتوفر عليها من أجل اللحاق بركب التنمية للدول المتقدمة. إلا أن القائمين على تسيير الشأن العام وتحت ضغط الكوارث البيئية من جهة وضرورة تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر ذات الصلة بموضوع حماية البيئة من جهة أخرى، سرعان ما أقروا نظام قانوني تبلور شيئا فشيئا، هذا النظام يتصل بتنظيم وإدارة وحماية العناصر البيئية المختلفة، غير أن هذا التوجه ظل محصورا على مستوى التنظيم التشريعي والتنظيمي، دون التنظيم الدستوري الذي لم يظهر فيه هذا التوجه بشكل صريح إلى ما بعد سنة 2016. حيث تجدر الإشارة إلى أن التكريس الدستوري لموضوع البيئة يتخذ شكلين، الأول تكريس ضمني يستشف من خلال مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكرسة في الدستور والتي تتصل بموضوع البيئة بشكل أو بآخر، أما الآخر فهو التكريس الصريح و المباشر الذي لا يدع مجالا للشك والتأويل في المقصود منه. وفي هذا الإطار تندرج إشكالية هذه المقالة حول ما مدى تكريس المؤسس الدستوري الجزائري لموضوع البيئة عبر التعديلات الدستورية التي أقرها؟. الإجابة على هذه الإشكالية تقودنا إلى معالجة هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين هما: المحور الأول: الإطار النظري للتكريس الدستوري لموضوع البيئة. المحور الثاني: تبلور دسترة موضوع البيئة في الجزائر.
الحماية الدستورية لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربية (الجزائر، المغرب و تونس
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) مهداوي, عبد القادر
يُعتبر حق الحصول على المعلومات حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وجزء لا يتجزأ من حق إبداء الرأي و حرية التعبير والإعلام، تم الاعتراف به منذ أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946، ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليتم تحديد معالمه الأساسية في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي حصرت الاستثناءات التي يمكن للسلطات العمومية الاستناد عليها في حالات تقييده. وقامت العديد من الدول التي تسير في نهج تعزيز الديمقراطية والشفافية والمساءلة بالنص على هذا الحق في دساتيرها، وتبنّي قوانين حرية استقاء المعلومات وتداولها في إطار الضوابط القانونية التي حددتها الدساتير، بما ينسجم مع الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأحكام وفتاوى المحاكم الدولية. وقد تميزت التعديلات الدستورية التي شهدتها الدول المغاربية في السنوات الأخيرة (المغرب2011، تونس 2014 والجزائر 2016) بتركيزها على دعم منظومة حقوق الإنسان، تلبية لطموحات شعوب المنطقة المعبر عنها بواسطة تنظيمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وبما ينسجم مع المعايير والممارسات المنبثقة عن تعهداتها الدولية. ومن أهم الحقوق التي تم النص عليها لأول مرة في دساتير كل من الجزائر، المغرب وتونس حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يطلبها من السلطات والهيئات العمومية، سعيا نحو دعم حرية الرأي والتعبير، وتعزيز الديمقراطية التشاركية وإضفاء الشفافية على تسيير المال العام ومكافحة الفساد. بناء على ما تقدم نحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهم المعايير الدولية التي يقوم عليها حق الحصول على المعلومات (المحور الأول). وما هي القيمة القانونية لدسترة هذا الحق في الدول المغاربية الثلاث( المحور الثاني). وما أوجه القصور التي تعتري التنفيذ الفعال لتلك النصوص الدستورية (المحور الثالث)؟
حدود ونطاق التشريع بأوامر في التعديل الدستوري لــ: 07/02/2016
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) خلف, فاروق
إذا كان المشرع الدستوري قد اعترف صراحة للتشريع بأوامر بقوة معادلة لقوة القانون فإن ذلك معناه أن رئيس الجمهورية يستطيع عن طريق هذه الأوامر أن يلغيَ، أو يعدل بالقوانين العادية القائمة بالرغم من أن هذه الحدود ثابتة من الناحية النظرية. والمتفق عليه أن الأوامر التشريعية لا يمكن أن تخالف الدستور ذاته، لأن هذا الأخير هو الذي ينظم إصدار هذه الأوامر، وبالتالي فإن صدورها بالمخالفة يجعلها قواعد غير دستورية يجب استبعادها من التطبيق، والقول بغير ذلك معناه أن تصبح الأوامر التشريعية سلطة تعسفية ومطلقة في يد رئيس الدولة، وعلى الرغم من ضرورة احترام الأوامر التشريعية لأحكام وقواعد الدستور يعد من المبادئ المنطقية المسلم بها، وإن كان الدستور أغفل الإشارة إلى وجوب احترام الأوامر التشريعية لقواعد الدستور، فإن ذلك يمكن تفسيره على أساس أن هذا الوضع من الأمور المنطقية التي لا تحتاج إلى نص صريح لإقرارها فالمعروف أن القانون لا يجوز له أن يخالف الدستور، وإذا كانت الأوامر التشريعية لها قوة القانون فحسب، فمن البديهي أن ما يعجز عنه القانون تعجز عنه أيضا هذه الأوامر. أما بالنسبة للمبادئ القانونية العامة فإن الأوامر التشريعية يمكن أن تلغي أو تعدل منها والحجة في ذلك أن المبادئ القانونية العامة لها قوة معادلة لقوة القانون، وحيث الأوامر التشريعية يمكن أن تلغى أو تعدل في القوانين العادية القائمة، فإنه يمكنها بالتالي أن تفعل الأثر نفسه بالنسبة للمبادئ المذكورة، ولكن يرد قيد هام خاص بالحالة التي تكون المبادئ العامة لها أصل في أحكام الدستور كما هو الحال بالنسبة لمبدأ المساواة أمام القانون، فلا يجوز للأوامر التشريعية في هذه الحالة مخالفة مثل هذه المبادئ،والقول بغير ذلك معناه السماح لهذه الأوامر بمخالفة الدستور بطريق غير مباشر( ). وذهب بعض الفقه الدستوري إلى القول بأن الأوامر التشريعية تستطيع أن تتناول بالتنظيم كل ما تنظمه القوانين، وذلك حتى بالنسبة للمسائل التي نص الدستور على ضرورة صدور قانون بشأنها وذلك على أساس أن سلطة إصدار الأوامر التشريعية تستند إلى نص دستوري يبيح ذلك، ونحن لا نتفق مع هذا الرأي ونرى أنه لا يجوز للأوامر التشريعية التدخل في المسائل المحجوزة للقانون بمقتضى الدستور، وذلك لأن هذه المسائل يصعب أن يقوم بشأنها عذر الظروف الاستعجالية، إذ كيف يمكن مثلا التذرع بهذه الظروف لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو تنظيم مرفق القضاء. فما هو أثر وانعكاس أحكام التعديل الدستوري لـ 07/02/1016( )، على الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية وحجيتها الدستورية وما يترتب في نفاذها على المنظومة القانونية ؟
تطوّر الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية في الدول المغاربية - الجزائر نموذجا
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) بوطيب, بن ناصر; العوادي, هبة
يعد ظهور فكرة الحريات العامة في العصور الأولى، كقيد على سلطة الحكام هدفها محاربة استبداد الحكام وتحديد تصرفاتهم و ضبطها،في مواجهة الأفراد غير أنه تبين فيما بعد أن تدخل الدولة وحده يمكن أن يكلف ممارسة هذه الحريات، وتعرف الحريات العامة بأنها: الحرية هي إمكانية التصرف دون إكراه مادي أو معنوي هي مجموعة من الحقوق المعترف بها للأفراد والضمانات القاضية بعدم اعتداء الغير عليها( )، وإن مفهوم الحريات العامة ظهر في أشكاله المختلفة في القرن الثامن عشر على إثر الثورات الإنكليزية والأمريكية والفرنسية، وقد تجسدت فيها بعد في إعلانات حقوق الإنسان والدساتير التي أصبحت المصادر الأساسية لها، وهذا ما جعل الدول تسعى جاهدة لتحقيق حماية دستورية للحقوق والحريات الأساسية، سعيا منها للحفاظ عليها من الانتهاكات المختلفة أو المساس بها، وقد سعى المؤسس الدستوري الجزائري لمحاولة حماية الحقوق والحريات الأساسية، في مختلف محطات تعديل الدستور المتتالية، فما هي أهم تطورات الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية في الجزائر؟. وستتم الإجابة عن الإشكالية التي تطرحها الورقة البحثية، من خلال التركيز على الحريات الجماعية والمتمثلة أساسا: - حرية الصحافة. - حرية الاجتماع. - حرية تأسيس الجمعيات. - حرية تكوين الأحزاب السياسية.
المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) حاحة, عبد العالي; يعيش تمام, آمال
أعطى المشرع للسلطة التنفيذية أهمية كبيرة ضمن النظام السياسي الجزائري، وذلك بأن أولاها مكانة متميزة ضمن المؤسسات الدستورية، ويبرز ذلك من خلال تنظيمها، أو سيرها، أو علاقتها بباقي السلطات الأخرى في الدولة، وهذا في مختلف الدساتير، بداية بدستور1963 مرورا بدستور 1976، انتهاء بدستور 1989 والذي أدخل عليه المشرع الكثير من التعديلات الجذرية، لعل أهمها ذلك التعديل الصادر سنة 1996 والذي يعتبره البعض بمثابة دستور جديد، والذي خضع بدوره لسلسة من التعديلات كانت على التوالي سنة 2002 و2008، هذا الأخير الذي أدخل تغييرا جوهريا في السلطة التنفيذية، تمثل في إلغاء منصب رئيس الحكومة وتعويضه بمنصب الوزير الأول، كما عُزّزت في ظله صلاحيات رئيس الجمهورية. غير أن أهم تعديل وتنقيح على الإطلاق مس دستور1996 هو ذلك التعديل الصادر بموجب القانون رقم:16/01 المتضمن التعديل الدستوري وهو الذي جاء بكثير من المستجدات التي تتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية، أهمها إعادة تنظيم المركز القانوني لرئيس الجمهورية باعتباره أهم مؤسسة في السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الوزير الأول الذي تراجعت مكانته في النظام الدستوري الجزائري منذ تعديل سنة 2008. والملاحظ أن المشرع الجزائري في ظل التعديل الجديد قد كرس وأكد على أحادية السلطة التنفيذية وبدأ يتراجع عن فكرة ثنائية المؤسسات الدستورية، وهو المبدأ الذي ساد فترة من الزمن، حيث كانت في ظله تُقَسّم كل سلطة إلى قسمين متوازنين، وهذا في إطار مبدأ الفصل بين السلطات الذي طبق بطريقة خاصة في الجزائر. وعليه كانت السلطة القضائية تقوم على مبدأ الازدواجية؛ قضاء عادي وقضاء إداري، والسلطة التشريعية مقسمة إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والسلطة التنفيذية كانت تتفرع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. انطلاقا مما سبق تأتي هذه الورقة لمعاجلة الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة التعديل الدستوري لسنة 2016 في تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بما يسمح بتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري؟
السلطة التنفيذية على ضوء دستور المغرب 2011
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) حضراني, أحمد
كرس دستور 2011 الحضور الفعلي للمؤسسة الملكية ضمن النسق السياسي المغربي؛ فما زال الملك يتربع على رأس باقي المؤسسات الدستورية، ويتبوأ مكانة سامية ذات اختصاصات واسعة في الحالات العادية، وسلطات متميزة في الظروف الاستثنائية. فهو الذي يعين أعضاء الحكومة، وينهي مهامها، وإن وفقا لشروط وشكليات معينة، لا تخلو من مستجدات طالت المؤسسة الحكومية، على مستوى مكانتها، واختصاصاتها ودور رئيسها، بل تمت دسترة مجلس الحكومة، ولأول مرة. وبموجب ذلك تم توسيع اختصاصات الحكومة ورئيسها. ومع ذلك ظل الملك ذا اختصاصات محفوظة خاصة في المجال الديني، وفاعلا أساسيا في السياسة العامة للدولة التي تحمل صيغة "التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ( الفصل49)، بيد أن رئيس الحكومة فهو الفاعل في مجال السياسات العمومية (المشتركة)، بينما يكون الوزراء هم المسئولين عن السياسات القطاعية، (والتي تكمن في مجموع التدابير المقررة والمطبقة في مجالات معينة، والنهوض أو الارتقاء بها، تحقيقا لأهداف التنمية المنشودة). والذي يهم في هاته الورقة البحثية هو العلاقة التي تطبع الملك برئيس الحكومة. وهو ما يمكن معالجته من خلال ما يلي: الفقرة الأولى: مسألة تعيين الملك لرئيس الحكومة وإشكالية التنصيب. أولا: تأليف الحكومة وتعيينها. ثانيا: التصويت على البرنامج الحكومي ومسألة التنصيب. 1- انفراد مجلس النواب بالتصويت على البرنامج الحكومي. 2- تساؤلات حول التنصيب البرلماني. الفقرة الثانية: ثنائية السلطة التنفيذية: سلطات الملك ورئيس الحكومة. أولا: السلطات الاستراتيجية المحتفظ بها للملك واختصاصات رئيس الحكومة. 1- احتكار الملك للحقل الديني والاستراتيجي. 2- اختصاصات الحكومة ورئيسها. ثانيا: الاختصاصات المتقاطعة والمشتركة بين الملك ورئيس الحكومة. 1- مشاركة رئيس الحكومة للملك في المجال التنفيذي. 2- الدور الاستشاري لرئيس الحكومة على سبيل الختم.
التعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدأ الفصل بين السلطات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) مرزوقي, عبد الحليم; بنشوري, صالح
أجرى المشرع الدستوري الجزائري وبمبادرة من رئيس الجمهورية تعديلا دستوريا دون المرور عبر الاستفتاء الشعبي، وهو قرار اتخذه هذا الأخير، بعد رأي المجلس الدستوري بأن مقترح التعديل لا يمس البتة وبأي كيفية المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس أيضا التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. ومن بين التعديلات المهمة التي أوردها المشرع الدستوري، نجد الإدراج الصريح لمبدأ الفصل بين السلطات في ديباجة النص الدستوري، بل واعتبره من خلال نص المادة 15 من المبادئ التي تقوم عليها الدولة. وبما أن المبدأ تم تجاهله خاصة في فترة الحزب الواحد الذي تبنى الإيديولوجية الاشتراكية بدل الليبرالية، التي تعتبر حاضنة هذا المبدأ، بل وحتى دستور 1989 وإن تضمن المبدأ في روحه، إلا أن تجسيده لم يتم نظرا لما مرت به الدولة، استدعى دستورا لمواجهة الأزمة سنة 1996، ورغم تعديلي 2002، 2008 إلا أن تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات لم يكن من بين الأولويات، إلى أن جاء تعديل 2016 ليضع الأمور في نصابها، ويعلن التبني الصريح للمبدأ، وعلى ضوئه لابد من مسايرة باقي مواد الدستور المتعلقة بالسلطات العامة في الدولة والعلاقات بينها لهذا المستجد، وعلى اعتبار أنه لا يكفي ذكره في الدستور صراحة، وإنما الحاجة إلى تجسيده فعليا تبدوا أكثر أهمية، وعلى كل المستويات العضوية والوظيفية، فهل كرس التعديل الدستوري في مضمونه مبدأ الفصل بين السلطات بكل أبعاده، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار والفعالية في عمل الهيئات التي تشكل النظام الدستوري الجزائري ؟. فإذا سلمنا بأنه على مستوى الفصل العضوي قد فصل فيها على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وأي منصب آخر (المادة 116 من التعديل الدستوري)، قصد ضمان التفرغ التام، فإن الإشكال السابق يطرح بشدة على مستوى آليات العمل، والعلاقات بين السلطات خاصة التنفيذية والتشريعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة مهما كانت طبيعة النظام الدستوري المتبع. وعليه سنحاول من خلال منهج تحليلي مادته الأولى نصوص مواد التعديل الدستوري 2016، إبراز آلية عمل السلطات العامة في الدولة، وحقيقة الفصل بينها، وقبل ذلك العودة بإيجاز لفهم المبدأ أكثر؛ انطلاقا من نشأته، ومضمونه، ومبرراته، والانتقادات التي طالته، وصولا إلى التعرض للدساتير الجزائرية المتعاقبة وموقفها منه، وكل ذلك من خلال ما سيأتي.
دراسة مقارنة حول مبادرات التعديلات الدستورية في الدساتير الجزائرية 1989 ــــ 1996 ــــ 2008 ــــ 2016 وأثرها على المسار الديمقراطي والحريات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) لعجال, محمد لمين
تعتبر المبادرة بالتعديل الدستوري في أي دستور من دساتير العالم بمثابة المفتاح الذي يمكن من خلاله مواكبة التطور في الأمور التشريعية، بغرض تشكيل توازنات معينة في مجال التشريع الداخلي لأية دولة من الدول، استجابة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمس المجتمعات المغاربية، والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة. وانطلاقا من هذا التوجه، فان المداخلة سوف تلقي الضوء على أهم المستجدات التي رافقت النقطة الحساسة في الدساتير الجزائرية ألا وهي المبادرة بالتعديل الدستوري، والتي كانت حكرا على السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في دستور 1989، وانتقلت في دستور 1996 لتدخل مؤسسة من مؤسسات ألا وهي البرلمان والذي يعتبر اختصاصه أصيلا في عملية المبادرة في التعديل الدستوري، باعتباره المشرع للقوانين، وكذلك سوف نتطرق إلى عملية المبادرة في التعديل الدستوري في دستور 2016، محاولين إبراز الأوجه الايجابية والسلبية لهذه المبادرات وربطها بتحقيق الديمقراطية والمسؤولية وتعزيز الحريات. وفي الأخير طرح بعض الاقتراحات التي تنصب في تدعيم المسار الديمقراطي في الجزائر.
الدستور والتعديلات الدستورية في ليبيا
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) علي الكوت, البشير
تعد التعديلات الدستورية مؤشرا على إحداث بعض التغييرات الايجابية أو السلبية في الحكم، من هنا تأتي أهمية التعرف على هذه التعديلات ودراستها، ودون الخوض في المطلق أو النظري الذي قد يتم تناوله في أوراق أخرى من هذا الملتقى الدولي سيتم التركيز في هذه الورقة البحثية على التعديلات الدستورية في ليبيا، وذلك باعتبارها إحدى الدول المغاربية التي تتميز بخصوصية وضعها، فهي أول الدول المستقلة مغاربياً، ولذا كان دستور المملكة الليبية الصادر في 7 أكتوبر 1951 هو أول دستور لدولة مغاربية مستقلة. إن تناول التطورات الدستورية والتعديلات التي جرت في ليبيا يقتضي البدء منذ صدور دستور عام 1951 وما طرأ عليه من تعديلات دستورية، وكذلك التعرف على التطورات الدستورية اللاحقة خلال فترة الحكم العسكري وما تلاها من تطورات، من ناحية أخرى لابد من البحث في أسباب ودوافع التعديلات الدستورية وقيمتها على الصعيد العملي وهو ما يشكل هدف هذا البحث. من هنا تطرح الورقة جملة من التساؤلات حول، دوافع التعديلات الدستورية في ليبيا والهدف منها، وما أحدثته من تغيرات على الصعيد الدستوري. وسوف يتم تناول موضوع البحث وفق العناصر التالية: المطلب الأول: مدخل عام. المطلب الثاني: دستور 1951 وتعديلاته. المطلب الثالث: الوضع الدستوري والتعديلات الدستورية في مرحلة الحكم العسكري. المطلب الرابع: الوضع الدستوري المعاصر في ليبيا والتعديلات الدستورية.
دوافع التعديل الدستوري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2016-10-31) بوغزالة, محمد الناصر
القاعدة العامة المعروفة من الناحية القانونية أن نشأة أية قاعدة قانونية مهما كانت طبيعتها إنما هي وليدة ظروف أملتها سواء كانت هذه الظروف داخلية أو دولية. ولكن هذه القاعدة ليست دائما محترمة فتتدخل أحيانا اعتبارات معينة لا علاقة لها بالظروف العادية كالاعتبارات الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية... وتقضي القاعدة العامة أيضا أن النصوص التي تم استحداثها تكون وليدة البيئة تستجيب فعلا لحكم الواقع، ذلك أن دوام النصوص أمر مستحيل، ذلك أن كل قاعدة وجدت لتطبق في ظل ظروف معينة، فإن تغيرت تلك الظروف وجب تغيير تلك القاعدة، وعليه فالمشرع مطالب بأن يساير التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أن الدساتير يجب أن تخضع لسنة التطور بحيث أن مهمة رجل القانون تكمن في تتبع التطورات العلمية والفكرية والتكنولوجية وتجد لها حلولا قانونية تكون متطابقة لحكمها فتأتي التعديلات تستجيب لهذا الواقع وتسايره. وقد تكون المسألة أكثر من ذلك حيث تستبدل الدولة نظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بنظام آخر وفي هذه الحالة فإن هناك تغييرا شاملا لكل أو اغلب النصوص القانونية وفي هذا السياق فإن كثيرا من الدساتير عادة ما تحدد الأحكام الخاصة بكيفية وإجراءات تعديلها لكن مع الأسف هذه الأحكام لا تراعى في كل الأحوال السند القانوني المخول للتعديل تم أن التعديل يطرح قضية مصطلحات مثل إعادة النظر، التنقيح، المراجعة، التعديل التي تتساوى من حيث المضمون التي تباينت الدساتير في اعتمادها حتى في ظل الدولة الواحدة وانطلاقا من هذا فإننا نسلم باعتماد مصطلح التعديل لأنه معتمد من أغلبية الدساتير وكذلك لكون المشرع الدستوري الجزائري قد اعتمده. وتجدر الإشارة إلى أن هناك دوافع لتعديل الدستور قد تكون نفسها في كل مرة تتم فيها التعديل وقد تتغير من مرحلة لأخرى تم أن هذه الدوافع متداخلة قد تصدق على أكثر من عامل انطلاقا من هذه الرؤية ما هي الدوافع الحقيقية للتعديل الدستوري وهل تستجيب للغايات التي شرعت من أجلها؟. والملاحظ أن بعض التعديلات التي تقدم عليها بعض الدول قد ترجع إلى اعتماد مبادئ تجاوزها الزمن، فتكون نلك التعديلات قد جعلت الدولة متخلفة عن الركب الحضاري الدولي وفي هذا المضمار ينبغي التمييز بين أحكام التعديل الدستوري المتعارف عليها وبين تعديل أحكام التعديل التي عرفتها بعض الدساتير. وعليه فإننا ارتأينا تناول هذا العمل في المبحثين التاليين:

Browse

Recent Submissions