دسترة موضوع البيئة في الجزائر

Abstract

واجهت البيئة الجزائرية ولا زالت تواجه العديد من التحديات والمشاكل في إطار سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الدولة والقائمة على استغلال أقصى للموارد الطبيعية والثروات البيئية التي تتوفر عليها من أجل اللحاق بركب التنمية للدول المتقدمة. إلا أن القائمين على تسيير الشأن العام وتحت ضغط الكوارث البيئية من جهة وضرورة تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر ذات الصلة بموضوع حماية البيئة من جهة أخرى، سرعان ما أقروا نظام قانوني تبلور شيئا فشيئا، هذا النظام يتصل بتنظيم وإدارة وحماية العناصر البيئية المختلفة، غير أن هذا التوجه ظل محصورا على مستوى التنظيم التشريعي والتنظيمي، دون التنظيم الدستوري الذي لم يظهر فيه هذا التوجه بشكل صريح إلى ما بعد سنة 2016. حيث تجدر الإشارة إلى أن التكريس الدستوري لموضوع البيئة يتخذ شكلين، الأول تكريس ضمني يستشف من خلال مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكرسة في الدستور والتي تتصل بموضوع البيئة بشكل أو بآخر، أما الآخر فهو التكريس الصريح و المباشر الذي لا يدع مجالا للشك والتأويل في المقصود منه. وفي هذا الإطار تندرج إشكالية هذه المقالة حول ما مدى تكريس المؤسس الدستوري الجزائري لموضوع البيئة عبر التعديلات الدستورية التي أقرها؟. الإجابة على هذه الإشكالية تقودنا إلى معالجة هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين هما: المحور الأول: الإطار النظري للتكريس الدستوري لموضوع البيئة. المحور الثاني: تبلور دسترة موضوع البيئة في الجزائر.