الدستور والتعديلات الدستورية في ليبيا

Abstract

تعد التعديلات الدستورية مؤشرا على إحداث بعض التغييرات الايجابية أو السلبية في الحكم، من هنا تأتي أهمية التعرف على هذه التعديلات ودراستها، ودون الخوض في المطلق أو النظري الذي قد يتم تناوله في أوراق أخرى من هذا الملتقى الدولي سيتم التركيز في هذه الورقة البحثية على التعديلات الدستورية في ليبيا، وذلك باعتبارها إحدى الدول المغاربية التي تتميز بخصوصية وضعها، فهي أول الدول المستقلة مغاربياً، ولذا كان دستور المملكة الليبية الصادر في 7 أكتوبر 1951 هو أول دستور لدولة مغاربية مستقلة. إن تناول التطورات الدستورية والتعديلات التي جرت في ليبيا يقتضي البدء منذ صدور دستور عام 1951 وما طرأ عليه من تعديلات دستورية، وكذلك التعرف على التطورات الدستورية اللاحقة خلال فترة الحكم العسكري وما تلاها من تطورات، من ناحية أخرى لابد من البحث في أسباب ودوافع التعديلات الدستورية وقيمتها على الصعيد العملي وهو ما يشكل هدف هذا البحث. من هنا تطرح الورقة جملة من التساؤلات حول، دوافع التعديلات الدستورية في ليبيا والهدف منها، وما أحدثته من تغيرات على الصعيد الدستوري. وسوف يتم تناول موضوع البحث وفق العناصر التالية: المطلب الأول: مدخل عام. المطلب الثاني: دستور 1951 وتعديلاته. المطلب الثالث: الوضع الدستوري والتعديلات الدستورية في مرحلة الحكم العسكري. المطلب الرابع: الوضع الدستوري المعاصر في ليبيا والتعديلات الدستورية.