International journal of legal and political research المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/25535

Browse

Now showing 1 - 20 of 150

The Geostrategic Conflict In The Middle East
(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-05-30) Bassemail, Abdelkrarim
في سياق الدراسات الإقليمية ، يمكن اعتبار الشرق الأوسط منطقة متميزة في السياسة العالمية بسبب خصائصها الجغرافية والاقتصادية ، فضلاً عن طبيعة الفاعلين المحليين والقوى الدولية المؤثرة. كانت هناك عدة مستويات من الصراع بين القوى الكبرى والقوى العظمى ، وشهدت المنطقة عدة مستويات من القوة التي تحولت من القوة العسكرية إلى القوة الناعمة إلى القوة الذكية. الغرض من هذه الورقة البحثية هو استخلاص الأدوار الاستراتيجية للقوى العظمى، الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط ، وإلقاء الضوء على مصادر القوة ومظاهر الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا في المنطقة. In the context of regional studies, the Middle East can be considered a distinct region in global politics because of its geographical and economic characteristics, as well as the nature of local actors and influential international forces. There have been several levels of conflict between major powers and superpowers, and the region has seen several levels of power that have shifted from military power to soft power to smart power. The purpose of this research paper is to extract the strategic roles of the superpowers the United States and Russia in the Middle East, and to shed light on the sources of power and manifestations of the conflict between the United States and Russia in the region.
L’ILLEGALE OUVERTURE DE REPRESENTATIONS CONSULAIRES AU SAHARA OCCIDENTAL:QUELS REMEDES PEUT OFFRIR LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ?
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) Hadj Cherif, Hamza
L’ouverture récente de représentations consulaires au Sahara Occidental par certains pays africains (Union des Comores, Gabon, Sao Tomé-etPrincipe, République Centrafricaine, Guinée et Côte d’Ivoire) soulève de nombreuses interrogations sur le plan juridique . La présente étude vise à examiner la compatibilité de l’ouverture de ces postes consulaires avec les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à explorer les voies de recours et d’actions qu’elle peut offrir. L’étude conclut que l’ouverture de représentations consulaires au Sahara Occidental est en violation avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en particulier les dispositions de son article 20 consacrant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et certains autres droits connexes . La Charte offre des voies potentielles de recours qui peuvent être saisies au sujet de cette illégalité, aussi bien devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples que devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. The recent establishment of consular representations in Western Sahara by some African countries (Union of the Comoros, Gabon, Sao Tome and Principe, Central African Republic, Guinea and Côte d'Ivoire) raises This study focuses on the compatibility of the establishment of these consular missions with the provisions of the African Charter on Human and Peoples' Rights and explores the remedies and actions that it may offer. The study concludes that the opening of consular representations in Western Sahara infringes the African Charter on Human and Peoples' Rights, in particular the provisions of its Article 20 enshrining the right of peoples to self-determination and certain other related rights . The Charter offers potential recourses that can be seized regarding this illegality, both to the African Commission on Human and Peoples' Rights and to the African Court on Human and Peoples' Rights.
La Dimension Environnementale Dans Le Batiment : Nouveaux Defis…
(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-05-30) Bourras, Nadjia
Cet article s’inscrit dans la dynamique de recherche des exigences techniques et réglementaires devant être respectées par le secteur du bâtiment, d’où la nécessité d’intégrer les préoccupations environnementales par les politiques de la construction et de ses professionnels. C’est ainsi que la présente étude s’articule autour de plusieurs notions clefs et aborde cette question c’est à la fois comme un ensemble d’éléments. La spécificité de ce sujet réside en ce que l’approche adoptée par le législateur se révèle presque parfaite et ambitieuse avec le scénario de « laisser aller actuel ».Une véritable prise de conscience de ces enjeux est aujourd’hui perceptible aussi bien au niveau de l’Etat qui a avancé sur le plan de la législation que chez les professionnels du bâtiment qui commencent à les placer aux premiers rangs de leurs préoccupationsAbstract: This article is part of the search for technical and regulatory requirements that must be met by the building sector, hence the need to integrate environmental concerns through the policies of construction and its professionals. This is how this study is structured around several key concepts and addresses this issue as both a set of elements. The specificity of this subject lies in the fact that the approach adopted by the legislator turns out to be almost perfect and ambitious with the current “letting go” scenario. A real awareness of these issues is today noticeable both at the level of the state which has advanced in terms of legislation than among building professionals who are beginning to place them at the forefront of their concerns.
Modèle Algérien En Matière De Repentance : Aspects Juridiques Page de garde, sommaire et éditorial
(University of Eloued جامعة الوادي, 2022-05-30) Amar, Amoura
Dès le début de l'émergence du terrorisme au début des années 1990, les autorités algériennes se sont efforcées d'utiliser l'approche la plus appropriée pour endiguer ces activités avec le minimum de coût humain, économique et social. Parallèlement à leur ferme confrontation militaire et sécuritaire à ce phénomène, ces autorités ont cherché également à adopter une structure juridique et organisationnelle visant à faire regretter aux terroristes leur implication et à cesser leurs activités armées, l'objectif principal établi étant de les réintégrer dans la société en tant que citoyens. jouissant pleinement de leurs droits civiques. La stratégie du gouvernement a évolué en trois (03) étapes. La première étape, qui a commencé en 1995, a consisté en une politique de «grâce » accordée aux personnes concernées. S'en est suivi une politique de « concorde civile » initiée après le référendum de 1999. Enfin, est venue la mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale adoptée par référendum en 2005. La mise en oeuvre de cette stratégie à travers son cadre légal et organisationnel a produit des résultats très probants. Et l'approche sécuritaire et militaire a également eu un impact majeur sur la réduction des activités terroristes grâce à des mesures antiterroristes et en révélant et sapant l'influence des dirigeants extrémistes, notamment en ce qui concerne la prétendue légitimité du « jihad » en Algérie...................From the very beginning of the emergence of terrorism in the early 1990’s, the Algerian authorities endeavoured to use the most appropriate approach to curb down these activities with the minimum of human, economic and social cost. Together with their firm military and security confrontation of this phenomenon, these authorities sought equally to adopt a legal and organizational structure designed to make the terrorists regret their involvement and cease their armed activities, with the main established objective being to reintegrate them into society as citizens enjoying their full civil rights.Government strategy evolved in three (03) stages. The first stage, which began in 1995, consisted of a policy of granting « mercy » to those involved. This was followed by a policy of « civil harmony » initiated after the 1999 referendum. Finally, came the implementation of the Charter for Peace and National Reconciliation adopted by referendum in 2005.The implementation of this strategy through its legal and organizational framework produced very convincing results. And the security and military approach has also had a major impact in reducing terrorist activities through counter-terrorism measures and through exposing and undermining the influence of extremist leaders, especially with regard to the alleged legitimacy of "jihad" in Algeria
أثر تخلف شروط الاستمرار علي استدامة ولي الأمر في منصبه فى الفقه الإسلامى والقانون المصرى (دراسة مقارنة)
(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-05-25) عبد الله جميل, محمد جبر السيد
تركزت مشكلة الدراسة فى أثر تخلف شروط الاستمرار علي استدامة ولي الأمر في أداء مهامه فى الفقه الإسلامى والقانون المصري. وتستهدف الدراسة بيان أثر تخلف هذه الشروط علي استدامة ولايته فى الفقه الإسلامى والقانون المصري، والمقارنة بينهما فى هذا الخصوص. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واستندت في إطار ذلك على الأسلوب المقارن. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أن القانون المصرى لم يتطرق صراحة لأثر تخلف شرط الديانة على استمرار شغل رئيس الدولة لمهام منصبه. على حين تطرق الفقه الإسلامى صراحة لأثر ردة رئيس الدولة على استدامة ولايته. حيث تبطل هذه الولاية بردة رئيس الدولة باتفاق العلماء. والتصريح بأثر تخلف هذا الشرط يعكس تمايز الفقه الإسلامى فى هذا الخصوص. كما تبين أن القانون المصرى اشترط عدم ارتكاب رئيس الدولة لجريمة جنائية لاستدامة شغل منصبه. وهو بذلك يختلف مع القول الراجح فى الفقه الإسلامى الذى يرى أن إخلال الإمام بشرط العدالة لا يوجب عزله من منصبه. و هذا يشير إلى تمايز الفقه الإسلامى فى هذا الصدد. وأوصت الدراسة بالاستفادة من نتائجها فى صياغة مواد دستورية إسلامية تحل محل المواد الدستورية الوضعية فيما يتعلق بمسألة أثر تخلف شروط الاستمرار في استدامة ولي الأمر لمنصب الإمامة العظمي. The recent research has aimed at investigating the effect of lack of the prerequisites demanded for the presidential office on continuing in power from the point of view of Islamic Law (Sharia'a) and the Egyptian Constitutional law. To realise the targets in question, the analytic-comparative technique has been applied. In addition, the literature has been surveyed to gather the data required.The research has drawn to the conclusions that the Egyptian Constitutional law does not explicitly state the effect of the president conversion on being eligible to continue in power. On the contrary, Islamic Law (Sharia'a) clearly and uninamously emphasises that the president conversion makes him illegibile to continue in office. The Egyptian Constitutional law also states that the president is to be toppled in case of committing serious offences, but most of the scholars of Islamic Law (Sharia'a) does not consider this to be a reason for taking power away from the State's leader since deposing can lead to turbulence and social disorder. This reflects the Islamic Law (Sharia'a) 's superiority to man-made laws. The research recommends that the Egyptian lawmaker ought to pass constitutional acts derived from Islamic Law (Sharia'a) rather than those man-made ones.
أثر تشكيل المحكمة الدستورية على استقلال القضاء الدستوري وفقا لمقتضيات دستور الجزائر 2020
(unuversity of eloued- جامعة الوادي, 2022-05-30) حراش, أحلام
تحرص الدساتير إلى ضمان استقلال القضاء الدستوري، وجعله بعيدا عن تدخل السلطات خاصة السلطة التنفذية. والمؤسس الدستوري الجزائري كغيره حاول أن يضمن إستقلالية القضاء الدستوري و جعله يقوم بدوره المنوط به من خلال ضمان أحكام الدستور و الحفاظ على نصوصه، وتفعيل الدور الرقابي على السلطات داخل الدولة. ضامنا عدم تجاوزها لصلاحيتها ومحافظا على مبدا الفصل بين السلطات بعيدا عن أي ضغوطات أو إملاءات سياسية، لذأ حرص على تضمين تشكيلة المحكمة الدستورية التي تعد الركيزة الاساسية لمباشرة المحكمة لمهامها و إختصاصتها ضمن قواعد الدستور. Constitutions are keen to guarantee the independence of the constitutional judiciary and keep it far from the interference of the authorities, especially the executive one. Like others, the Algerian constitutional founder tried to guarantee the independence of constitutional judiciary and enable it to perform its entrusted role through the constitution provisions. Texts preserving and activating its oversight role over the authorities within the state. To ensure that it doesn’t exceed its jurisdiction and maintains the principle of separation of powers away from any pressures or political dictations, the formation of constitutional court was included as it is the main pillar for the court to carry out its functions and jurisdiction with the rules of the constitution
أحكام البحث الاجتماعي في قانون رعاية القاصرين العراقي
(unuversity of eloued- جامعة الوادي, 2021-06-19) الكوردي, أكرم زاده
تتلخص هذه الدراسة في بيان الأجهزة المعنية القائمة بتقديم الرعاية الاجتماعية للقاصرين وتشكيلاتها ومهامها في القانون العراقي، وكذلك تعريف البحث الاجتماعي وتحديد مهام الشخص القائم به الذي هو الباحث الاجتماعي. كما ستعرض المؤسسة المالية التي تموّل الخدمات الاجتماعية التي تقدّم للقاصرين، كل ذلك في ضوء آخر التعديلات التي أجريت على قانون رعاية القاصرين والتعليمات التي صدرت . Abstract: This study summarizes in a statement of the concerned offices that provide social care for minors, their formations, and their tasks in Iraqi law. As well as defining social research and identifying the tasks of the person in charge who is the social researcher. It will also show the financial institution that funds the social services which provide for minors, all this in the light of the latest amendments made to the care of minors law and instructions issued.
أحكام الوصاية على أموال القاصر دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) الكوردي, أكرم زاده
يتناول هذا البحث أحكام الوصاية على أموال القاصر في القانون العراقي والمصري. والغرض منه هو بيان أوجه التشابه والاختلاف بين قانون كلا البلدين فيما يتعلق بموضوع الدراسة، بهدف الاستفادة من نقاط القوة في كل قانون. واختتم البحث بنتائج وهي: التشابه بين القانونين في بعض المسائل، مثل السماح للأب باختيار وصي (مختار) على أولاده القاصرين، والاختلاف في مسائل أخرى. وبخصوص مسائل الخلاف، فإن كفة الرجحان كانت لصالح القانون العراقي في بعض المسائل، مثل منح الأولوية للأم في حالة تعيين الوصي من قبل المحكمة. وفي مسائل أخرى، كفة الرجحان كانت لصالح القانون المصري، مثل تخصيص مواد قانونية محددة لأحكام المشرف على أعمال الوصي. This research deals with the provisions of trusteeship over the minor's funds in Iraqi and Egyptian law. Its purpose is to clarify the similarities and differences between the laws of both countries with respect to the subject of the study, in order to take advantage of the strengths points of each law. The study concluded with results: the similarity between the two laws on certain issues; such as allowing the father to choose a (chosen) trustee over his minor children, and the differences in other matters. On the issues of disagreement, the scale of preponderance was in favor of Iraqi law on some issues, such as giving priority to the mother in the case the trustee appointed by the court. On other issues, the scale of preponderance was in favor of Egyptian law, such as allocating specific legal text to the provisions of the supervisor on trustee’s acts.
أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر في ظل التسيير العمومي
(جامعة الوادي.University eloued, 2018-05-30) بولشفا, عبد المالك
يسعى هذا البحث إلى الإجابة على الإشكالية المطروحة المتعلقة بانعكاسات التسيير العمومي على أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، كما يهدف إلى تقديم تصور مقترح لتحسين أداء هذه المؤسسات في ظل تسيير الدولة. حيث تمّ التوصل إلى نتائج متعددة، يمكن إجمالها فيما خلفه تسيير الدولة على أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، حيث عرفت تدنيا ملحوظا في عدة مؤشرات مرتبطة أساسا بالنوعية والجودة؛ سواء من الناحية البحثية والتعليمية، أو من الجانب الإداري غير المساير للتطورات الحديثة. كما أصبحت مؤسسات التعليم العالي، بفعل التمويل الشبه كلي للدولة، رهينة تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولي. إلا أنها، من جانب آخر، قد عرفت تحسنا في العديد من المؤشرات على غرار اعتماد المقاربة التشاركية في التسيير، وتمتع هذه المؤسسات بديمقراطية داخلية، خاصة في الجانب البيداغوجي والعلمي.The aim of this article is to answer the main problematic concerning the repercussions of the state, management on performance of the institutions of higher education in Algeria. In addition, this article aims to give us a proposed vision to enhancing relationship between this institutions and the state. This research extracted many conclusions, such as weakness of the educational and research quality, and the administrative performance is very old and not adapted with the modern trends models. So, the higher education institutions became attached by the rising or fallen of the oil market. But, the Algerian higher education institutions has witnessed remarkable progress in many indicators, such as the implementation of the participatory approach in managing their issues and enjoying by internal democracy, especially in pedagogical and scientific aspects.
أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر في ظل التسيير العمومي
(University of Eloued جامعة الوادي, 2018-10-01) بولشفار, عبد المالك
يسعى هذا البحث إلى الإجابة على الإشكالية المطروحة المتعلقة بانعكاسات التسيير العمومي على أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، كما يهدف إلى تقديم تصور مقترح لتحسين أداء هذه المؤسسات في ظل تسيير الدولة. حيث تمّ التوصل إلى نتائج متعددة، يمكن إجمالها فيما خلفه تسيير الدولة على أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، حيث عرفت تدنيا ملحوظا في عدة مؤشرات مرتبطة أساسا بالنوعية والجودة؛ سواء من الناحية البحثية والتعليمية، أو من الجانب الإداري غير المساير للتطورات الحديثة. كما أصبحت مؤسسات التعليم العالي، بفعل التمويل الشبه كلي للدولة، رهينة تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولي. إلا أنها، من جانب آخر، قد عرفت تحسنا في العديد من المؤشرات على غرار اعتماد المقاربة التشاركية في التسيير، وتمتع هذه المؤسسات بديمقراطية داخلية، خاصة في الجانب البيداغوجي والعلمي.
إدراج الالتزام بالتبصير في إصلاح القانون المدني الفرنسي لسنة 2016 وأثره على نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري.
(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-10-01) مولود, حاتم
تتضمن نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري من حيث المصادر: مصادر إرادية ( العقد والإرادة المنفردة) وغير إرادية ( الفعل النافع، الفعل الضار والقانون) إلا أنّ التطور الذي عرفته الحياة الاقتصادية ألقى بظلاله على طبيعة العقود التي أصبحت تتسّم بالتعقيد في بعض المجالات خاصة لما يتعلق الأمر بالمجال المالي والمصرفي، أين يظهر في غالب الأحيان التفاوت بين أطراف العقد من حيث الإحاطة بالعناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه، ما يعرض الطرف الضعيف في العقد إلى مخاطر تعسف الطرف المحترف خاصة أمام ضعف الضمانات القانونية التي توفرها القواعد العامة له قبل إبرام العقد المدني. ما أدى بالمشرع الفرنسي بصدد إصلاحات القانون المدني الفرنسي في سنة 2016 إلى إدراج الالتزامات ما قبل التعاقد بما فيها الالتزام بالإعلام، والتي تستمد قوتها الإلزامية بصفة مباشرة من النصوص القانوني المحدد لها. وبذلك يكون القانون المدني باعتباره مصدر غير إرادي للالتزام هو المصدر المباشر للالتزام بالإعلام قبل التعاقد. The doctrine of commitment in the Algerian Civil Code includes in terms of sources: voluntary sources (contract and unilateral will) and involuntary (Beneficial Act, Harmful Act and law), but the evolution of economic life has cast a shadow over the nature of the contracts, which have become complex in some Areas of particular concern to the financial and banking field, where the disparity between the parties to the contract is often seen in terms of the essential elements of the contract to be concluded, exposing the weaker party to the contract to the risk of abuse of the professional party, especially in the face of the weak legal guarantees provided by General rules before the conclusion of the civil contract. The French legislator on the reforms of the French Civil Code in 2016 led to the inclusion of pre-contractual obligations, including the obligation to inform, which derives its compulsory force directly from the specific legal texts. Thus, the Civil Code, as an involuntary source of obligation, is the direct source of the obligation to inform before contracting.
ارتباط السرية المصرفية بالتحويل المصرفي
(University of Eloued جامعة الوادي, 2018-12-30) قدة, حبيبة
إن مبدأ السرية المصرفية معمول به في أغلب دول العالم ،فلا يمكن إعطاء معلومات عن الحسابات الخاصة بعميل مصرفي ما ،إلا بعد الحصول علي موافقته الصريحة ،و مخالفة قواعد السرية المصرفية تعرض المصرف للمسؤولية المدنية والجزائية ،فإذ اكانت السرية المصرفية تهدف إلي حماية العميل وطمأنته ،في تأمين حرية حركة الأموال وتحويلاتها ،لكن قد تزول هذه الحماية وهذا الإلتزام في مواجهة مستلزمات المصلحة العامة لدى مكافحة تبييض الأموال.
أساس تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية الإلكترونية
(جامعة الوادي.University eloued, 2018-05-30) عبد الكريم, سالم
قد عرف المجتمع الاقتصادي قفزة نوعية في شتى المجالات، ساهمت فيها وبشكل فعّال وسائل التكنولوجيا الحديثة. لينعكس ذلك على المعاملات التجارية، حيث تسارعت وتيرتها، واتسعت رقعتها. وهو ما دفع بالدول ومختلف الهيئات والمنظمات إلى مباشرة الإصلاحات التشريعية في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالجانب التعاقدي منها، وذلك بغية وضع إطار قانوني يضمن حماية للأفراد واستقرار للمعاملات، وهو مالا يمكن أن يتحقق إلاّ من خلال تحديد قانون العقد. هذا الأخير وإن تعددت المناهج بشأنه إلا أنّ الغالب يُرجح فرضية إطلاق العنان لحرية الأطراف في اختياره. غير أنّ المسألة قد يشوبها الكثير من الغموض نظرا لخصوصية الوسط الإلكتروني.The economic community has known a quantum leap in various fields, in which the means of modern technology have contributed effectively. This was reflected in business transactions, where their rate has accelerated and their spread has widened. This has led the States and various institutions and organizations to initiate legislative reforms in this field, especially with regard to their contractual aspects, with a view to establishing a legal framework that guarantees the protection of individuals and the stability of transactions, which can only be achieved through the determination of the contract law. Although many approaches are different, most of them are likely to unleash freedom of the parties to choose them. However, the aforementioned issue may be too vague because of the privacy of the electronic domain.
أساس تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية الإلكترونية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2018-10-01) سالم, عبد الكريم
لقد عرف المجتمع الاقتصادي قفزة نوعية في شتى المجالات، ساهمت فيها وبشكل فعّال وسائل التكنولوجيا الحديثة. لينعكس ذلك على المعاملات التجارية، حيث تسارعت وتيرتها، واتسعت رقعتها. وهو ما دفع بالدول ومختلف الهيئات والمنظمات إلى مباشرة الإصلاحات التشريعية في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالجانب التعاقدي منها، وذلك بغية وضع إطار قانوني يضمن حماية للأفراد واستقرار للمعاملات، وهو مالا يمكن أن يتحقق إلاّ من خلال تحديد قانون العقد. هذا الأخير وإن تعددت المناهج بشأنه إلا أنّ الغالب يُرجح فرضية إطلاق العنان لحرية الأطراف في اختياره. غير أنّ المسألة قد يشوبها الكثير من الغموض نظرا لخصوصية الوسط الإلكتروني.
استحداث مقاطعات ادارية في الجزائر في ظل انتهاج سياسة تقشفية خطوة مناسبة في الوقت غير المناسب
(University of Eloued جامعة الوادي, 2017-12-31) لعبيدي, الأزهر
تتناول هذه الدراسة التقسيم الاداري الجديد في الجزائر الذي نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 140-15 المؤرخ في 27 ماي 2015 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، حيث تم من خلاله استحداث عشر مقاطعات ادارية جديدة في منطقة الجنوب كمرحلة أولى، على أن يتم استحداث مقاطعات ادارية أخرى في مناطق الهضاب العليا في مرحلة لاحقة. وتركز هذه الدراسة عن الجدوى من استحداث تلك المقاطعات الجديدة بصلاحيات محصورة جدا مع مضاعفة حجم الإنفاق العمومي، وكذا امكانية الموازنة بين فكرة إعادة التنظيم الاداري الجديد والصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.
إشكاليات تطبيق اتفاقيات تسليم المجرمين " قضية أحلام التميمي نموذجاً
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) شهاب عبد الحكيم, أحمد; الصيداوي عدنان عيسى, محمد; التلباني عودة حسن, لبنى
في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، يسعى المجتمع الدولي نحو إنشاء آلية أكثر استقراراً وموضوعية لإقامة العلاقات الدولية، بما في ذلك تطوير وتعزيز التعاون القضائي الدولي؛ وذلك لتعقب المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب بتقديمهم للعدالة، ومن أهم أشكال هذا التعاون مبدأ أو نظام تسليم المجرمين, ويمكن القول أن نظام تسليم المجرمين هو عبارة عن اجراء تقوم من خلاله دولة معينة بتسليم أحد المجرمين إلى دولة أخرى, إما لمحاكمته أو تنفيذاً لعقوبة معينة متوجبة عليه, حيث تقوم الدولة الطالبة للتسليم بتقديم طلب للدولة المطلوب منها التسليم, وتقوم الأخيرة بالتدقيق بالطلب المرسل إليها والنظر في مدى توافقه مع قانونها الداخلي والقوانين الدولية, لذا كان لزاماً علينا أن نحدد طبيعة الجرائم التي تخضع للتسليم والجرائم المستثناة من هذا النظام. Abstract: In light of the current changes taking place in the world, the international community seeks to establish a more stable and objective mechanism for international relations; including improving and strengthening the international judicial cooperation in order to track down criminals and to impose punishment on them after bringing them to justice. One of the most important forms of this cooperation is the principle of extradition. It can be said that the extradition system is a procedure whereby a certain country extradites a criminal to another country, either for trial or implementation of a specific penalty imposed on him. The state that wants the criminal submits a request to the state that is required to extradite the criminal. Then the country from which the extradition is requested examines the request sent to it and examines its compatibility with its internal law and international laws. Therefore, it is important to determine the crimes that are subject to extradition and the crimes that are excluded from this system. The researchers reach a number of results, the most prominent of which is that the extradition process does not take place in all cases, as some exceptions may exist and prevent the completion of the extradition process such as nationality or political crimes, etc. They also reach the result that the system of extradition of criminals has many procedures that the requester of extradition must follow, otherwise the claim for extradition is not valid and does not have any effect.
إشكالية العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة والبدائل الممكنة
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-05-22) العمري, حكيم
يتناول البحث البدائل القانونية التي يمكن من خلالها الوصول إلى العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء رفع التمثيل الفلسطيني إلى دولة غير عضو بصفة مراقب، وفي ضل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد أي مشروع قرار لرفع مكانة فلسطين لدولة كاملة العضوية. وهذه البدائل نابعة من روح ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومن الممارسة الدولية منها تكرار الطلب لمجلس الأمن وتفعيل المادة137، أو تفعيل القرار377 "الاتحاد من اجل السلام"، إلى جانب زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين. The study deals with legal alternatives through which the full membership of the State of Palestine in the United Nations can be achieved in the light of the lifting of Palestinian representation to a non-member State as an observer, and the veto by the United States of America against any draft resolution to raise the status of Palestine to a full-fledged state. Alternatives stem from the spirit and purposes of the Charter of the United Nations and international practice, such as repeating a request to the Security Council, activating Article 137, activating Resolution 377, Union for Peace, and increasing the number of states that recognize the state of Palestine.
إشكالية تعريف المصطلحات والألفاظ في العلوم الانسانية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2018-10-01) بن أكلي, نصير
يتناول هذا المقال موضوع تعريف المصطلحات والألفاظ في العلوم الانسانية ويبين معنى التعريف وأنواعه وألية البناء التعريفي والتي يجهلها أغلب الباحثين عند وضع التعريف، ولذا سيكون بمثابة الأساس للكشف بوضوح عن عملية التعريف. إن القاعدة المقررة أن الحكم على الشيء فرع تصوره، فإذا كان التصور فاسدا فإن الحكم والأثار المترتبة عنه فاسدة، فإذا كان التعريف فاسدا أو ناقصا، فإن الدراسة منطقيا ستكون خاطئة أو عرجاء. وما يبرز قيمة هذا العمل أن جل الدراسات اليوم والبحوث لا تخلو من التعريف أو محاولة بناء التعريفي لمصطلح ما، مما يبرز لنا أن التعريف هو المنطلق الذي يبني عليه الباحث عمله.
إشكالية تعريف المصطلحات والألفاظ في العلوم الانسانية
(جامعة الوادي.University eloued, 2018-05-30) بن آكلي, نصير
تناول هذا المقال موضوع تعريف المصطلحات والألفاظ في العلوم الانسانية ويبين معنى التعريف وأنواعه وألية البناء التعريفي والتي يجهلها أغلب الباحثين عند وضع التعريف، ولذا سيكون بمثابة الأساس للكشف بوضوح عن عملية التعريف. إن القاعدة المقررة أن الحكم على الشيء فرع تصوره، فإذا كان التصور فاسدا فإن الحكم والأثار المترتبة عنه فاسدة، فإذا كان التعريف فاسدا أو ناقصا، فإن الدراسة منطقيا ستكون خاطئة أو عرجاء. وما يبرز قيمة هذا العمل أن جل الدراسات اليوم والبحوث لا تخلو من التعريف أو محاولة بناء التعريفي لمصطلح ما، مما يبرز لنا أن التعريف هو المنطلق الذي يبني عليه الباحث عمله.This article deals with the definition of words in the human sciences and also the structure of the definition which is unknown for most of researchers. For that it will be considered as bases to clarify the definition. The established rule is judging something is a branch of its perception. If the definition is corrupt or incomplete, the study will be logically wrong. Nowadays what shows the value of this work is that most of research is not free of a definition or attempt to build a definition of a term. That shows us that a definition is the logic on which the researcher builds his work.
إشكالية كسب العقارات المشهر سنداتها بالتقادم في القانون الجزائري
(unuversity of eloued- جامعة الوادي, 2021-05) زرقاط, عيسى
يعتبر العقار الثروة الحقيقة للبشر و على أساسها كانت تمنح المكانة الإجتماعية في المجتمعات القديمة ، و قد إنتقلت هذه الفكرة إلى النظم الحديثة ، لدا سعت معظم التشريعات إلى الإعتناء به و قيده في سجلات بأسماء المالكين لكــن و بعد تطور أعداد البشر أصبح نظر قيد العقارات بإسم المالكين غير دقيق و أدى إلى ضياع حقوق الأفراد ظهر نظام آخر أكثر دقة و هو أخذ العقار كمعيار للقيد أو ما يعرف بالسجل العيني للعقارات ، و قد طبق المشرع النظام الأول و أخذ به بموجب الأمر 75/58 المتضمن القانون المدني ( المادة 827 و 828 ق م ) و كذا النصوص التطبيقية لهذين النصين ثم أخذ بفكرة النظام العيني بموجب الأمر 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، و بين تطبيق هذين النصين ظهرت مشاكل كثيرة و تضاربت أحكام القضاء حول مسألة مهمة و هي إمكانية كسب الحقوق العينية المشهرة عن طريق الحيازة ، و من أهم القرار المنشورة في هذا الصدد هو القرار الصادر بتاريخ 15/10/2008 رقم 479371 و النشور في مجلة المحكمة العليا العدد رقم 2 لسنة 2008 و في نشرة القضاة كذلك ، العدد 67 ، و هذا القرار هو محل التعليق الحالي و الذي يكون التعليق عليه ضمن فكرتي الأمن القانوني و الأمن القضائي بإعتبارهما دعامتين مهمتين لتوفير الأمن و السكينة لدى الأفراد في المجتمع .Estate is considered as the real wealth for man. On that basis, social rank was given in ancient societies. This idea has been as well transferded to modern societies. Therfore, most legislations tried to care about estates and registring thier owners’ names. How evere, because of the increase happening in the number of individuals the registeries became harder that led to the loss of the individuals right. So, a new accurate system appeared that dealt with the estate itself as a criterion to the registration i.e the corporeal estate registry. The legislators adopted the old system basing on the order 75/58 that includes civil law ( Art 827, 828 ) as well as thier application texts. Then, they used the new system basing on the order 75/74 that includes the general lands survey and lands registery establishment . When applying the two systems, many problems rose since the judicial decissions contradicted concerning an important issue which is the possibility of gaining publicized corporeal rights through possession. Among the most important decissions, the one on 15/10/2008 number 479371 published in the Supreme Court Journal number 2 of the year 2008 as well in the Judges Paper number 67. This decision is the heart of the comment to be linked to both legal and Judicial securItIes which are the basic element to oblain peace and tranquility in the society

Browse

Browsing International journal of legal and political research المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية by Title