Faculty of economics commerce and management sciences_Magister

Permanent URI for this collection

https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/56

Browse

Now showing 1 - 17 of 17

البنوك الإسلامية ودورها في تعبئة المدخرات المحلية لتمويل التنمية الاقتصادية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2012) حني, حذيفة
إن التنمية الاقتصادية المعاصرة تقوم على تكوين رأس المال الذي يتطلب تجميع الموارد واستخدامها في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية ، وأهم مشكل يقف أمامها هو التمويل وهو ما جعل عملية تمويل التنمية تتطلب الإحاطة بكل مصادر التمويل المتاحة ، وفي ظل غياب السوق المالية يعتبر الجهاز المصرفي مركزا حيويا في النظام الاقتصادي . وبعد دراستنا لدور البنوك الإسلامية في تعبئة المدخرات المحلية لتمويل التنمية الاقتصادية وجدنا أنها ذات خصوصية تميزها عن باقي المصارف سواء بالنسبة للعملاء أو الأدوات الاستثمارية ، فقد أوجدت البنوك الإسلامية نوعا من التعامل المصرفي لم يكن موجودا قبل ذلك في القطاع المصرفي التقليدي ،حيث أدخلت أسس للتعامل بين البنك والمتعامل تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل البنك والمتعامل، بدلا من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ المديونية وإلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة. فهي من الناحية النظرية لها جميع مقومات تمويل التنمية الاقتصادية إلا أننا لاحظنا أنها من الناحية العملية و ذلك في ما يخص الجزائر لا تزال البنوك الإسلامية تحتاج إلى العمل بشكل اكبر لتفعيل دورها في تمويل التنمية الاقتصادية أما بالنسبة للنظرة المستقبلية فهي تتسم بالتفاؤل لما تقوم به من خطوات جيدة في هذا المجال وتبقى البنوك الإسلامية أفقا هاما نستطيع الاعتماد عليه مستقبلا إذا وفرنا له النطاق القانوني والاهتمام الذي يستحقه Le développement économique du contemporain basé sur la formation de capital, ce qui nécessite la mise en commun des ressources et sert à financer les divers secteurs économiques, le statut principal problème devant, c'est le financement qui a rendu le financement du processus de développement nécessite séance d'information avec toutes les sources de financement disponibles, en l'absence de marché financier L'équipement bancaire est une plaque tournante dans système économique. Après notre étude sur le rôle des banques islamiques dans la mobilisation de l'épargne intérieure pour financer le développement économique et nous l'avons trouvé dans la vie privée de les distinguer des autres banques à la fois pour les clients ou les instruments d'investissement, a créé islamique genre banques de la banque n'existait pas auparavant dans le secteur bancaire traditionnel, où ont jeté les bases de l'interaction entre banque et un client dépend de la participation dans les profits et les pertes, ainsi que de participer à l'effort de la banque et un client, plutôt que pour les fondements traditionnels traitent basée sur le principe de l'endettement et à d'autres types de formats de placement qui conviennent pour une utilisation dans toutes les activités. Ils ont théoriquement tous les ingrédients de financement du développement économique, mais nous l'avons remarqué dans la pratique et en ce qui concerne l'Algérie sont encore les banques, les besoins islamique à coopérer plus étroitement pour activer son rôle dans le financement du développement économique tant pour les perspectives se caractérise par l'optimisme de son de bonnes mesures dans ce domaine reste banques islamiques horizon importants peuvent compter sur lui à l'avenir si nous lui fournir le cadre juridique et l'attention qu'elle mérite.
التدریب ودوره في إنتاج المعرفة دراسة حالة مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي
(University of Eloued جامعة الوادي, 2011) عيشوش, عواطف
إن المعرفة في المؤسسة لم يتم إيجادها وإنما قد أخذت طريقها للاستخدام، بإنشاء إدارة مسؤولة عن تسييرها بطريقة منهجية، من خلال تطبيق إدارة المعرفة. وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من قبل الباحثين بنجاح إدارة المعرفة الذي يتوقف أساسا على قدر ا في إنتاج معرفة متميزة، إلا أن طبيعة العملية التي يتم ا إنتاج المعرفة وخصائصها لم تحدد بعد بشكل واضح. كما أن العديد من الدراسات ترجع فشل إدارة المعرفة إلى إهمالها لدور التدريب في مواجهة أي تغير. لذا جاءت هذه الدراسة لإظهار مدى مساهمة التدريب في إنتاج المعرفة، بالاعتماد على تقنية دراسة الحالة إحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وهي جامعة محمد خيضر ببسكرة-مخابر البحث العلمي-. أظهرت الدراسة أن عملية توليد المعرفة تحتاج إلى التدريب الإبداعي من اجل التجديد و الابداع،كما تحتاج عملية المشاركة المعرفية إلى التدريب التشاركي من أجل التعاون المعرفي، ويحتاج التعلم إلى التدريب على كيفية التعلم بشكل إبداعي من خلال الحوار والمناقشة والإصغاء من أجل تداول المعارف التي تضمن توليد أفكار جديدة. وعليه يمكن القول أن عملية إنتاج المعرفة تحتاج إلى التدريب وإلى تصميم برامج تدريبية خاصة بإتباع مختلف الأساليب التدريبية المختلفة التي تساعد على التجديد والإبداع والتعلم. La connaissance de l'organisation n'a pas été trouvé, mais il a pris sur la voie de l'utilisation, par la mise en place d'une conduite responsable d'une manière systématique, par l'application de gestion des connaissances. Malgré l'intérêt croissant des chercheurs à la réussite de gestion des connaissances, qui dépend principalement de sa capacité à produire des connaissances d'une distincts, mais la nature du processus par lequel la production de connaissances et de propriétés pas encore été déterminé clairement. De nombreuses études en raison de l'échec de la gestion des connaissances à leurs négligence du rôle de la formation dans la face de tout changement. Ainsi, cette étude était de démontrer la contribution de la formation dans la production de connaissances, selon une étude de cas de la technique des institutions de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, une université de Mohammad kheidar Biskra – Laboratoires des Recherches Scientifique -. L'étude a montré que le processus de production de connaissances doivent être formés de création pour l'innovation et la créativité comme vous le besoin de partager les connaissances pratiques pour la formation participative à la coopération de la connaissance et nécessite un apprentissage à la formation sur la façon d'apprendre de manière créative à travers le dialogue, de discussion et d'écoute pour la circulation des savoirs faire en sorte que générer de nouvelles idées. Et on peut affirmer que le processus de production des connaissances doivent être formés et de concevoir des programmes de formation pour suivre les différentes méthodes de formation différentes qui contribuent à l'innovation et la créativité et l'apprentissage.
التغيير الهيكلي ومساهمته في نجاح تطبيق إدارة المعرفة : دراسة حالة بريد الجزائر المديرية الولائية بالوادي
(University of Eloued جامعة الوادي, 2011) زلاسي, سامر
تتناول هذه الدراسة موضوع التغيير التنظيمي ومساهمته في نجاح إدارة المعرفة على مستوى البريد الجزائري (مديرية ولاية الوادي) ؛ والغرض منه هو تسليط الضوء على دور التغيير التنظيمي في التنفيذ الناجح لنظام إدارة المعرفة في نشر الجزائر وكشف العلاقة بين إدارة المعرفة والتغيير الهيكلي. أجريت هذه الدراسة على 45 من أصحاب العمل في مكتب البريد الجزائري ونفذها استبيان ، يحتوي على 4 محاور. يأخذ المحور الأول في الاعتبار المتغيرات الوصفية (الجنس والعمر والخبرة والوظيفة) والمحور الثاني يدرس متغير التواصل التنظيمي ، ويركز المحور الثالث على متغير تصميم الوظيفة ، ويتناول المحور الأخير متغير نمط القيادة في المنظمة. يتم تحليل البيانات في هذه الدراسة من خلال طرق الإحصاء الوصفي مثل المتوسط والانحراف المعياري ومؤشر الارتباط للشخص و. عينة واحدة تي اختبار. ANOVA و Cronbach ألفا وعينة عينة T- اختبار. تحليل هذه البيانات يعرض النتائج التالية: 1. وجود علاقة قوية وهامة بين إدارة المعرفة والتغيير التنظيمي (مؤشر الارتباط 55.8 ٪). 1. وجود نظام اتصال على مستوى منظمة "الجزائر بوست لولاية العويد" لا يسهم في تحقيق أهداف إدارة المعرفة وبالتالي لا يدعم نجاح تطبيقه. 2. دعم منظمة "الجزائر بوست الوادي بولاية" على طريقة المبالغة في التخصص في تصميم الوظائف التي تقتل روح الابتكار والتطوير في المنظمة و يلغي عملية توليد المعرفة. 3. اتجاه المنظمة حاد للغاية ويثبط الأنشطة الإبداعية. وأخيراً كشفت الدراسة أن التغيير الهيكلي ضروري في البريد الجزائري حتى تتمتع إدارة المعرفة بالبيئة المناسبة التي تساهم في نجاح تطبيقها. Cet étude traite le sujet du changement organisationnel et son contribution à la réussite de la gestion de la connaissance au niveau d'Algérie poste (la Direction de la wilaya d'El-Oued) ; elle a pour objet de mettre en évidence le rôle du changement organisationnel dans la réussite de l’application d’un système de management de la connaissance dans l’Algérie poste et de révélé la relation entre la gestion de la connaissance et le changement structurel. Cette étude effectue sur 45 employeurs de la poste Algérienne et réalisée par un questionnaire, qui contient 4 axes. Le premier axe prend en considération les Variables descriptives (sexe, Age, expérience; la fonction) et le deuxième axe étudie la variable de la communication organisationnelle, le troisième axe s'intéresse au variable de conception d'emploi, et le dernier axe traite la variable du style de leadership dans l'organisation. Les données de cet étude sont analysées par des méthodes de statistiques descriptives telles que la moyenne, écart-type et indice de corrélation de Person et. One sample T-Test. ANOVA et Cronbach's Alpha et Indpendent sample T-test. L'analyse de ces données présente les résultats suivants: 1. L'existence d'une relation forte et significative entre la management des connaissances et le changement organisationnel (indice de corrélation 55.8%). 1. L'existence d'un système de communication au niveau de l'organisation « Algérie poste de la wilaya d'El-oued » ne contribue pas à la réalisation des objectifs de management des connaissances et par conséquences ne soutient pas le succès de son application. 2. L’appui de l'organisation « Algérie poste de la wilaya d'El-oued » sur la méthode de la spécialisation exagérée dans la conception d'emploi cela tue l'esprit d'invention et de développement dans l'organisation et élimine l'opération de génération de la connaissance. 3. La direction de l'organisation est très sévère et Décourage les activités qui sont créatives. Enfin l’étude a révélé que le changement structurel est nécessaire dans l'Algérie poste jusqu'à ce que la gestion des connaissances eu le bon environnement qui contribue au succès de leur application.
السياسات الاقتصادية و دورها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي
(University of Eloued جامعة الوادي, 2012) عدائكة, أسماء
الملخص: في الوقت الحالي ، من الصعب على أي بلد أن يحقق التقدم والازدهار لاقتصاده بعيدًا عن التعاون والتعاون مع بقية الدول الأخرى ، فنحن في عصر الكتل بأشكال مختلفة. قد يكون الأول والثاني السبب المباشر لإنشاء هذه الكتل ، بغض النظر عن أسباب إنشائها(العسكرية والاقتصادية والسياسية ، ... الخ.) لقد حاولنا في هذا العمل تسليط الضوء على دور السياسات الاقتصادية كمجموعة من الأدوات التي تمثل مؤشرا حقيقيا لاقتصادات البلدان ودورها في تحقيق التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي لأن لديها دور فعال في مكافحة الصراعات العالمية التي يعتبر اقتصادها العمود الفقري لها لقد كان ذلك من خلال تحليل ومراقبة مسار السياسة الاقتصادية وتسليط الضوء على دورها في بلدان مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التكامل الاقتصادي ، إنها حقًا تجربة رائدة و فريدة من نوعها في البلدان النامية وفي العالم العربي وآثارها على (04) مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي: معدل النمو ، ومعدل التضخم ، والتوازن الداخلي والتوازن الخارجي خلال عام 2004 -2010 ، وكذلك تحليل تطور وتقييم السياسات الاقتصادية لهذه البلدان. A l'ère actuelle, il est difficile qu' un pays réalise un progrès et une prospérité à son économie loin d'une collaboration et une coopération avec le reste des autres pays, Nous sommes dans une ère de blocs sous diverses formes Les deux guerres mondiales I et II ont été Peut-être la cause directe de la création de ces blocs, sans tenir au compte les motifs de leur création ( militaire, économique, politique,….etc.) Nous avons tenté dans ce travail de mettre en relief le rôle des politiqueséconomiques considérées comme un ensemble des outils qui représente un véritable indicateur des économies des pays et son rôle dans la réalisation d'une coopération commune et une intégration économique du fait qu'il a un rôle efficace dans la lutte contre les conflits mondiaux dont l'économie représente son épine dorsale Ce fut à travers l' analyse et le suivi du chemin de la politique économique et la mise en évidence de son rôle dans les pays du Conseil de coopération du Golfe dans la réalisation de l'intégration économique ,c' est vraiment une expérience pionnière et unique dans les pays en développement et dans le monde arabe et ses impacts sur les (04) indicateurs de la stabilité macroéconomique: le taux de croissance, le taux d'inflation, l'équilibre intérieur et l'équilibre extérieur pendant la période de 2004-2010, ainsi que l'analyse de l'évolution et l'évaluation des politiques économiques de ces pays
أثر الانتقال من المخطط الوطني للمحاسبة إلى النظام المحاسبي المالي الجديد على مدونة الحسابات في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية دراسة حالة: المديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء و الغاز بالوادي
(University of Eloued جامعة الوادي, 2011) مايدة, محمد فيصل
ان انتشار الشركات المتعددة الجنسية في العالم وزيادة نشاطها الدولية و اتساع رقعة أعمالها أدى إلى ظهور مشاكل محاسبية عديدة عجزت محاسبة المؤسسة على حلها ، وهذا ينطبق أيضا على المحاسبة في الجزائر، وخصوصا المخطط الوطني للمحاسبة PCN الذي تم إعداده في ظل مبادئ الاقتصاد الموجه و بالتالي صار من الضروري توفير أسس و قواعد و مفاهيم محاسبية تتماشى مع التطورات الجديدة ، مما دفع بالسلطات الجزائرية بإصدار قانون النظام المحاسبي المالي الجديد SCF الذي سيبدأ العمل به قريبا، و الذي يحتوي على جزء كبير من المعايير المحاسبية الدولية من حيث الإطار المفاهيمي المبادئ و القوائم المالية، و الذي من المؤكد أن تنجر على تطبيقه انعكاسات ناتجة عن تغير الممارسات و التطبيقات المحاسبية، تبعا لتغير المفاهيم مبادئ و قواعد التسجيل المحاسبي و التقييم ، وهو ما ينعكس تأثيره على جوانب عديدة وخاصة المؤسسات الاقتصادية باعتبارها قاعدة تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد SCF و هو ما جعل من الضروري العمل على تكييف جميع الجوانب مع متطلبات النظام المحاسبي المالي الجديد SCF حتى تتم الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا الأخير وطنيا و دوليا ، وتحقيق توافق النظام المحاسبي المالي الجديد SCF مع البيئة المحاسبية الدولية. إن أثر الانتقال من المخطط الوطني للمحاسبة PCN إلى النظام المحاسبي المالي الجديد SCF من قبل المؤسسات الوطنية له من الايجابيات التي تتجلى في متطلبات الإفصاح و الشفافية و المساءلة و بالتالي إمكانية الدخول إلى أسواق المال (البورصات) العالمية و العربية ، وتحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي المالي وفق هذه المعايير، و بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسية ، مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية و زيادة الاستثمارات المالية و الانتاجية عربيا و دوليا... La prolifération des entreprises multinationales dans le monde et l'intensification de l'activité internationale et l'expansion de ses activités ont conduit à l'émergence de nombreux problèmes comptables qui ne pouvaient être tenus pour responsables, ce qui s'applique également à la comptabilité en Algérie, notamment au Plan national de comptabilité PCN, qui a été élaboré selon les principes de l'économie dirigée Il est nécessaire de définir des principes, des règles et des concepts comptables conformes aux nouveaux développements, ce qui incite les autorités algériennes à adopter la nouvelle loi sur le système de comptabilité financière (SCF), qui entrera bientôt en vigueur et qui contient une grande partie des normes comptables internationales en termes de principes du cadre conceptuel et de Les états financiers, qui seront certainement entraînés dans son application, reflètent les répercussions de l’évolution des pratiques et des applications comptables, en fonction de l’évolution des concepts et des principes d’enregistrement et d’évaluation en comptabilité, qui se reflète dans de nombreux aspects, notamment les institutions économiques en tant que base de l’application du nouveau système de comptabilité Cela a rendu nécessaire d'adapter tous les aspects aux exigences du nouveau système de comptabilité financière (SCF) afin de tirer parti des avantages offerts par ce dernier, aux niveaux national et international, et de parvenir à la compatibilité du nouveau système de comptabilité financière SCF avec l'environnement comptable international. L'impact de la transition du PCN au nouveau système de comptabilité financière (SCF) par les institutions nationales présente les avantages de la divulgation, de la transparence et de la responsabilité, de l'accès aux marchés boursiers internationaux et arabes et de l'amélioration de la qualité des informations produites par le système. Comptabilité financière en conformité avec ces normes, et la préparation des états financiers consolidés pour les entreprises multinationales, ce qui encourage l'ouverture des marchés des capitaux nationaux et augmenter les investissements financiers et la productivité arabe et internationale ...
أثر نمو عرض النقود على نمو القطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة 2000-2010
(University of Eloued جامعة الوادي, 2011) علية, عبد الباسط عبد الصمد
أولت الجزائر أهمية كبيرة لنمو وتنمية القطاع الخاص خلال هذه الفترة ، من خلال القوانين والتشريعات على مستوى السلطات التشريعية ، بالإضافة إلى دخول الجزائر في محلة الاستقرار الاقتصادي ، والتي هي الخطوة الأولى لتحقيق نمو القطاع الخاص ، ومن ناحية أخرى بدا من الواضح مدى أهمية سياسة الخزانة في أولتن من أجل تحقيق النمو في القطاع الخاص ، وذلك بفضل الزيادة في عرض النقود بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض. نتيجة لهذه البيانات ، تظهر النتائج إحصائيات عن العلاقة القوية بين نمو عرض النقود ونمو القطاع الخاص في الجزائر ، ولكن الواقع قد ثبت خلاف ذلك ، فقد تم تعويض نمو عرض النقود بواسطة نمو قوي في القطاع الخاص ، مما أجبر السلطات النقدية مرة أخرى على سحب المعروض من الفائض من المال للحفاظ على مستوى الأسعار العام ، ويرجع ذلك إلى المناخ الاستثماري الحالي في الجزائر ، والذي يشكل عقبة أمام العلاقة بين نمو العرض من القطاع الخاص بالنقود ، وهو ما يتضح من مؤشرات مناخ الاستثمار الدولي بحيث يجد المرء في الجزائر حسب ترتيب هذه المؤشرات Payé Algérie une grande importance pour la croissance et le développement du secteur privé au cours de cette période, par des lois et la législation au niveau des pouvoirs législatif, en plus de l'entrée de l'Algérie dans la localité de stabilité économique, qui est la première étape pour atteindre la croissance du secteur privé, et d'autre part il semblait évident de l'importance que Olten la politique de trésorerie afin d'atteindre une croissance dans le secteur privé, grâce à l'augmentation de la masse monétaire en plus d'abaisser les taux d'intérêt pour encourager l'emprunt. En conséquence de ces données, les résultats montrent statistiques de la forte relation entre la croissance de la masse monétaire et la croissance du secteur privé en Algérie, mais la réalité a prouvé le cas contraire, la croissance de la masse monétaire a été compensée par une forte croissance dans le secteur privé, obligeant les autorités monétaires à nouveau de retirer l'offre de monnaie excédentaire pour maintenir le niveau général des prix, et est due au climat actuel d'investissement en Algérie, qui est un obstacle à la relation entre la croissance de la croissance offre du secteur privé de l'argent, qui est illustré d'indicateurs aussi international du climat d'investissement afin que l'on trouve en Algérie en l'ordre de fin de ces indicateurs.
أهمية التكاليف البيئية في تحقيق التنمية المستدامة
(University of Eloued جامعة الوادي, 2010) مهاوات, لعبيدي
إن التطورات الإقتصادية التي شهدها العالم وخاصة في المجال الصناعي والخدمات، ألقت بآثار وخيمة على البيئة، وذلك من خلال التلوث بمختلف أنواعه واستنزاف للموارد الطبيعية مما كان له تأثير سلبي على حياة الفرد والكائنات الحية الأخرى، وأمام كل هذا سارعت العديد من الدول الصناعية والهيئات والمنظمات الدولية لوضع حد لهذا التدهور البيئي، وذلك من خلال التنمية المستدامة التي شغلت اهتمام العديد من دول العالم كأساس للحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، ولم يعد الاهتمام بالقضايا البيئية منصبا فقط على الدول المتقدمة فحسب بل تعدها أيضا إلى الدول النامية، وأصبحت الدول الصناعية محط أنظار العديد من الهيئات المحلية والدولية ذات الاهتمام بالقضايا البيئية، نظرا لما للعملية الصناعية من تأثير مباشر على التلوث البيئي ونضوب الموارد الطبيعية، فسارعت العديد من الدول إلى اتخاذ الإجراءات لحماية البيئة من التدهور البيئي ومن بين هذه الإجراءات هنالك الإجراءات القانونية والتي تتركز أساسا على الضرائب، التي تعتبر كأداة إيكولوجية مألوفة من أدوات السياسة الاقتصادية، وتعد التقارير المحاسبية عن التكاليف البيئية بالنسبة للمؤسسات وسيلة لتقييم أدائها البيئي، مما يساعدها في تخفيض التكاليف إلى حدود معقولة وفي عمليات ترشيد القرارات، وهذا يكون له تأثير إيجابي على مركزها التنافسي في السوق . ولقد بذلت الجزائر مجهودات معتبرة في سبيل حماية البيئة من التدهور والتلوث البيئي، وذلك من خلال الإجراءات الاقتصادية والقانونية كإنشاء الصناديق الخاصة بمكافحة التلوث والتدهور البيئي مثل إنشاء الصندوق الوطني للبيئة والتلوث، وكذا اعتماد مختلف الضرائب والرسوم الإيكولوجية، ولتدعيم هذه الوسائل تم وضع المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذلك إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية مع الهيئات والمنظمات الدولية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وهذا من أجل وضع استراتيجية وطنية للبيئة تجد امتدادها في اختيار أعمال ذات أولوية لمواجهة الرهانات البيئية الكبرى التي تواجهها الجزائر . Les évolutions économiques observées dans le monde, notamment dans le secteur industriel et les services, ont eu de graves conséquences sur l'environnement. Cela est dû à divers types de pollution et à l'épuisement des ressources naturelles, ce qui a eu un impact négatif sur la vie des individus et des autres espèces. Face à cette nouvelle situation, de nombreux pays industrialisés, organismes et organisations internationaux ont réussi à mettre fin à cette dégradation de l’environnement grâce au développement durable, qui a retenu l’attention de nombreux pays du monde comme base pour la préservation de l’environnement pour les générations actuelles et futures. Toutefois, l’intérêt pour les questions environnementales ne concerne pas uniquement les pays développés, mais il incombe également aux pays en développement. Par conséquent, de nombreux organismes locaux et l'attention internationale sur les questions environnementales se concentrent sur les pays industrialisés car le processus industriel a un impact direct sur la pollution de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles. De nombreux pays ont donc pris plusieurs mesures pour protéger notre monde de la dégradation de l’environnement, telles que des mesures juridiques qui mettent essentiellement l’accent sur les taxes. Ce dernier est considéré comme un outil écologique commun dérivé de la politique économique. Les rapports comptables sur les coûts environnementaux sont considérés par les entreprises comme un moyen d’évaluer leurs performances environnementales. Cette loi peut aider les entreprises à réduire les coûts dans des limites raisonnables et en temps voulu. Ces décisions auront un impact positif sur la position concurrentielle des entreprises sur le marché. L’Algérie a déployé des efforts considérables pour protéger l’environnement contre la dégradation et la pollution de l’environnement en adoptant des mesures économiques et juridiques. Par exemple, la création de fonds spéciaux de lutte contre la pollution et la dégradation de l’environnement, ainsi que l’adoption de diverses taxes et redevances écosystémiques. Afin de renforcer ces méthodes, un plan national pour l'environnement et le développement durable a été élaboré. En outre, la conclusion de plusieurs accords internationaux avec des organismes et des organisations internationaux dans les domaines de la protection de l’environnement et du développement durable. Ces accords ont été conclus dans le but d’adopter une stratégie nationale en matière d’environnement afin de relever les défis environnementaux auxquels notre pays est confronté.
دراسة استشرافية حول مدى استعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتطبيق إدارة المعرفة
(University of Eloued جامعة الوادي, 2012) حلموس, الأمين
تناولت هذه الدراسة موضوع إدارة المعرفة ومدى استعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيقها، وقد اقتصرت الدراسة على مجتمع الدراسة المكون من 21 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالمنطقة الصناعية لولاية الأغواط ،بأخذ عينة مكونة من 12 مؤسسة من مختلف القطاعات وذلك بتوزيع الاستمارات على 65 إطار يشغلون المناصب التالية (مدير عام، نائب مدير، رئيس مصلحة). حيث خصص الجزء الأول من الاستمارة للمعلومات الشخصية: (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، الموقع الوظيفي). وخصص الجزء الثاني لإدارة المعرفة وقد تم تقسيمه إلى أربعة محاور : (الاستعداد البشري، الاستعداد التكنولوجي ،دمج المعرفة، تنفيذ العمليات الجوهرية لإدارة المعرفة). ليتم بعد ذلك MICROSOFT EXEL مع العلم انه وبعد جمع البيانات تم إدخالها في برنامج وقد حللت بيانات الدراسة باستخدام المتوسط الحسابي والانحراف SPSS إفراغها في برنامج المعياري وقد توصلنا للنتائج التالية :  وجود استعداد لدى الموارد البشرية لتطبيق إدارة المعرفة.  عدم وجود الاستعداد الكافي من ناحية تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتطبيق إدارة المعرفة.  وجود الاستعداد لدمج المعرفة في العمليات الإدارية.  وجود الاستعداد لتنفيذ العمليات الجوهرية لإدارة المعرفة . وفي الأخير توصلنا إلى انه ورغم النقص في الإمكانيات المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية لولاية الأغواط على أهبت الاستعداد للشروع في تطبيق مدخل إدارة المعرفة. Nous avons pris comme thème d étude la gestion des connaissances et la volonté des petites et moyennes entreprises a l’appliquer . l étude a été limitée a’ la population étudiée qui se compose de 21 petites et moyennes entreprises,dans la zone industrielle de la wilaya de Laghouat en prenant un échantillon représenté par 12 entreprises de divers secteur et la répartition des investissement sur 65 cadres occupent les poste suivants directeur,sous directeur,chef service Nous avons consacré la première partie de questionnaire des informations Personnelles (sexe,diplôme,l’expérience,post occupé).La deuxième partie de la gestion des connaissances a été divisée en quatre thème: ( préparation humaine, préparation technologie,l’intégration des connaissances ,la mise en oeuvre de processus. En sachant que après la collecte des donnée d étude entrés dans le programme de Microsoft EXEL pour la remplir dans le programme (SPSS) Nous avons analysé les études en utilusant le moyenne arithmétique et l écart type. Nous avons atteint les résultats suivants : de gestion des connaissances La présence de préparation resources humaine pour l’application Le manque de préparation technologie de l’information et de la communication pour l’application de gestion des connaissances. · La présence d’ application les processus fondamentaux de la gestion des connaissances· La présence de l’intégration des connaissances dans les activités administratives Finalement , Nous avons arrivé malgré le manque des possibilités se que concerne la technologie de l’information et de la communication que les petites et moyennes entreprises dans la zone industrielle de la wilaya de Laghouat qui prêt d’appliquer la gestion des connaissances .
دراسة النظام المحاسبي المالي الجديد ومتطلبات نجاحه في بيئة المحاسبة الجزائرية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2011) عوينات, فريد
تطرقت الدراسة إلى تبيان أهم التطورات المعاصرة التي عرفتها المحاسبة في الساحة العالمية المتمثلة أساسًا في المعايير المحاسبية الدولية هذا من جهة و من جهة ثانية إلى واقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظل هذه التطورات الدولية وفي ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي، الذي يعد نظامًا مختلفًا تماما عن المخطط المحاسبي الوطني الذي عمل به خلال قرابة أربعة عقود من الزمن، وهدفت هذه الدراسة إلى تبيان الفائدة المرجوة من تغيير المخطط المحاس بي ، وقد تم إنجاز هذه الدراسة خلال سنة 2010 م فهي بذلك تزامنت مع السنة الأولى من تطبيق النظام المحاسبي المالي. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم ذلك من خلال ثلاثة فصول نظرية حاولت تغطية كل الجوانب النظرية المتعلقة بالموضوع وفصل تطبيق ي تم عن طريق استبيان وزع على مجموعة من المهتمين بالمحاسبة في الجزائر من أكاديمي ين و مهنيين و تم مقابلة بعضهم ومناقشتهم في كثير من الأسئلة المتعلقة بالموضوع، و أشارت الاستنتاجات التي توصل إليه ا أن البيئة المحاسبية الجزائرية لازالت غير مستعدة للتطبيق الناجح للمعطيات الجديدة رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة. L'étude a touché les développement contemporains les plus importants qui ont défini la comptabilité sur la scène mondial représenté dans les normes comptables internationales d'une part et sur autre part la réalité de la environnementale comptabilité algérienne en vertu de ces développements internationale vertu de l'application du système comptable financière, qui est un système complètement différent de la comptabilité du la plane comptable nationale qui est entré en travaux pendant prés quatre décennies, et le but de cette étude pour démontrer l'utilité des modification de plane comptable d'anciens, Et a été étudié durant l'année 2010, il est donc concédé avec la première année de l'application du système comptable financière. Pour atteindre les objectifs de cette étude a été réalisée à travers trois chapitres théorie essayé de couvrir tous les aspects sur le sujet et la séparation de la recherche a été appliquée par le biais d'un questionnaire distribué à un group de personnes intéressées par la comptabilité algériennes par des universitaires et des professionnels , et a été entrevue et leur discussion dans la plupart des questions du questionnaire,les conclusions de l'étude ont rapportés que la environnementale comptabilité algérienne pas encore prêt pour l'application réussie de nouvelles données , malgré les efforts déployés par l'état.
دراسة تحليلية لأثر تنمية وتفعيل القطاع الخاص على التنمية الإقتصادية في الجزائر خلال الفترة 1999-2009
(University of Eloued جامعة الوادي, 2011) غربي, العيد
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع مهم وهو سبل تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر ٬ والتي نرى أن من أهمها تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ٬ كما يهدف البحث أيضا إلى الكشف عن مدى انعكاس الإجراءات والسياسات والآليات الداعمة والمتخذة في سبيل تطوير هذا القطاع ٬ ومدى مساهمة ودور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. ولمعرفة أثر دعم وتفعيل القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية تناولنا في إطار نظري التنمية الاقتصادية ٬ ثم قمنا بتشخيص مسار وتطور القطاع الخاص في الجزائر ٬ ثم تطرقنا إلى السياسات والآليات والإجراءات المتخذة في سبيل تنمية وتطوير هذا القطاع ٬ كما قمنا بتقييم أثر القطاع الخاص- على التنمية الاقتصادية من خلال بعض المؤشرات المهمة ٬ حيث كانت فترة الدراسة خلال (2009-1999) لقد أوضحت الدراسة أنه من خلال تنمية وتفعيل القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب له ٬ يؤدي ذلك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٬ كما أن القطاع الخاص في الجزائر حظي باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة ٬ وهذا ما جعله يساهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية ٬ إلا أنه ما زال دون المستوى المطلوب نظرا للمعوقات والتحديات الكثيرة التي تواجهه. La présente étude vise à porter la lumière sur un sujet important, à savoir les moyens de réaliser le développement économique en Algérie. L’un de ses moyens consiste dans l'actualisation du rôle du secteur privé dans l’activité économique. En outre, la recherche à pour objet de déceler l’envergure des mesures, politiques et les mécanismes d’appui entreprises en vue de développer ce secteur, et l’étendue la contribution et le rôle du secteur privé dans l'appui au développement économique. En vue de considérer l’aide et l’actualisation du secteur privé dans développement économique, nous avons abordé dans le cadre théorique le développement économique en lui-même en Algérie. Par la suite, nous avons identifié le cycle et le développement du secteur privé en Algérie tout en venant aux politiques, mécanismes et les mesures engagées dans le but de promouvoir et développer ledi t secteur. A la fin, nous avons évalué l’influence du secteur privé sur le développement économique grâce à certains indicateurs essentiels. La période de l’étude s'étale entre les années 1999-2009. L'étude a constaté que le développement, l’actualisation du secteur privé et la mise à disposition d’un milieu approprié conduisent à soutenir le développement économique et social. D’autant plus que le secteur privé en Algérie a jouit d’un intérêt accroissant durant les dernières années. De ce fait il a contribué énormément au développement économique. Cependant, il n’a pas atteint le niveau requis à cause des contraintes et défis auxquels il est confronté.
دور التحالف الاستراتيجي في تنمية معرفة العاملين دراسة حالة مركز البحث العلمي و التقني حول المناطق الجافة عمر البرناوي بسكرة
(University of Eloued جامعة الوادي, 2012) خلف, منى
ترتكز هذه الدراسة على دور التحالف الاستراتيجي في تطوير معرفة العاملين في الشركة. في الواقع ، على الرغم من الاهتمام المتزايد للباحثين بدراسة أهمية الاستثمار المكثف في المعرفة والمهارات ، فإن غالبية الشركات لا تزال تفتقر إلى المهارات المناسبة التي تسمح لها باستغلال قدرات شركاتها بفعالية. موظف. وقد دفع هذا الشركات إلى الاستثمار في إيجاد طرق لاكتساب المعارف والمهارات الجديدة اللازمة للاستفادة من السباق من أجل التعلم ، من خلال اعتماد استراتيجيات مختلفة ، من بينها يمكننا إيجاد تحالفات. توضح جميع الأبحاث أهمية التحالفات وتعتبرها أسرع وأكثر فاعلية من المقاربات الأخرى في استكشاف واستغلال المعرفة ، لا سيما تلك التي تكون ضمنية وجماعية و جذرة الجذور. من خلال دراسة حالة واستخدام استبيان كوسيلة لجمع البيانات ، تمكنا من إظهار أن التحالف الاستراتيجي يلعب دورًا رائدًا في استكشاف واستغلال المعرفة من خلال القدرة على السماح للشركات بالاستفادة من آثار القرب والثقة والنفوذ والقدرة على استيعاب مهارات الحلفاء ومعرفتهم. Cette étude se concentre sur le rôle de l’alliance stratégique dans le développement des savoir des travailleurs dans l’entreprise. En effet, malgré l’intérêt croissant des chercheurs à étudier l’importance de l’investissement intensif dans les connaissances et les compétences, la majorité des entreprises n’ont toujours pas les compétences adéquates qui leur permettent l’exploitation efficace des capacités de leurs employés. Cela a conduit les entreprises à s’investir dans la recherche des moyens pour acquérir des connaissances et compétences nouvelles nécessaires pour tirer profit de la course à l’apprentissage, en adoptant des différentes choix stratégies, parmi lesquelles on peut trouver les alliances. Toutes les recherches démontrent l’importance des alliances et les considèrent comme plus rapides et plus efficaces que les autres approches dans l’exploration et l’exploitation des connaissances et en particulier celles qui sont implicites, collectives et bien enracinées. A travers une étude de cas et l’utilisation d’un questionnaire comme un moyen de collecte de données, nous avons pu montrer que l’alliance stratégique joue un rôle de premier plan dans l’exploration et l’exploitation des connaissances à travers sa capacité à permettre aux entreprises de tirer profit des effets de la proximité, de la confiance, du mode d’influence et de la capacité d’absorption des compétences et connaissances de l allié.
دور نظام مراقبة التسيير في التحكم في تسيير المؤسسات البنكية دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR
(University of Eloued جامعة الوادي, 2011) مرغني, وليد
لا يخلو أي تنظيم من تنظيما ت المؤسسات الحديثة من نظام مراقبة التسيير ، وإن كان غير إجباري بحكم القانون، فهو ضروري ويفرض نفسه على كل مسير يربد النجاح إذ كيف يتسنى لهذا الأخير أن يربط الاستراتيجية بالتسيير اليومي لولا مراقبة التسيير، فيمك ن استخلاص أن مراقبة التسيير هي عمليات وإجراءات القصد منها التحكم في التسيير، والتأثير على سلوك الأفراد من أجل تحقيق الأهداف المستخلصة من استراتيجية المؤسسة، وذلك بإيجاد الصيغة المثلى للتوفيق بين موارد المؤسسة المالية والبشرية والأهداف المسطرة وذلك لضما ن الملائمة ، و تتوقف مراقبة التسيير على المسار الذي يضمن كفاءة أعمال المؤسسة التي لا تتحقق إلا أن تكون الموارد المستعملة أقل، لبلوغ القيمة التي يراد تحقيقها بكفاءة وفعالية. إن اتخاذ القرار يتطلب التدخل قبل، خلال، وبعد الأداء، فهو نظام شامل للمعلومات وحركتها الداخلية ويسمح بتحقيق اللامركزية إذ أنه لا يمكن أن نجد نظام مراقبة التسيير بدون غايات منتظرة من العامل أو النشاط الذي يقوم به، وكذلك المعرفة الواضحة للأهداف تمكن من معرفة الوجهة سواء للفرد أو الجماعة، وتكون بدلك حافزا أو دافعًا للعمل، كما أن قبولها من قبل الجميع يجعلها أساسًا مناسبًا لقياس النتائج والحكم على الأداء. لكن رغم تلك المميزات والأدوار التي تقدمها مراقبة التسيير إلا أنها ليست في منأى من تأثيرات تحد من إمكانياتها ومن المزايا التي تقدمها والتي تجعل منها نظاما لا فائدة منه، وبالتالي يجب معرفة تلك المؤثرات من ق بل المسيرين من اجل تجنبها. بالنسبة للمؤسسات البنكية، وحتى يتمكن نظام مراقبة التسيير من القيام بدوره على أكمل وجه وبالجودة والكفاءة المطلوبة في تلك المؤسسات والتي تتميز وتختلف عن غيرها من المؤسسات سواءا الإنتاجية أو الخدمية من ناحية طبيعة النشا ط أو من خلال طبيعة الخدمات التي تقدمها البنوك، فلا بد من توفر مجموعة من الشروط والخصائص في ذلك النظام حتى يتمكن من تأدية مهامه على الوجه المطلوب، ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل يجب أن يتقن من يقوم بعملية مراقبة التسيير مختلف الأدوات سواءا التقليدية أو الحديثة وسواء كانت بغرض قياس وتقييم الأداء أو بغرض التخطيط الملائمة للنشاط البنكي ( والتي تتميز بالتعقيد ذلك أن المنتجات البنكية لها صبغة خدمية ) والتي تكمن أهميتها في المساعدة على إمداد الإدارة العامة بالمعلومات اللازمة التي على ضوءها يقومون باتخاذ القرارات اللازمة. ومن خلال دراستنا التطبيقية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية باعتباره احد البنوك الجزائرية من ناحية تنظيمه ومن ناحية مراقبة التسيير ومختلف الأدوات سواءا المستعملة من جهة، فلاحظنا جلي ا الغياب الواضح للأدوات غير المستعملة مثل لوحة القيادة، كذلك لاحظنا الاعتماد في تخصيص الموارد على الاستخدامات على تقنية يمكن أن توقع البنك في مشاكل السيولة. من خلال ما سبق نستخلص أن مراقبة التسيير هي غاية وليست وسيلة ، لكن لبلوغ الغاية المنتظرة منها يجب استعمال الوسائل المادية والبشرية اللازمة بوجود نظام معلومات يجيب عن تساؤلاتها، ويجب كذلك تحسيس كل أفراد البنك خاصة المسؤولين منهم بدور مراقبة التسيير لان دورها لا يتمثل في الإعلام والتبليغ بما هو عليه البنك بل يجب أن تتعدى ذلك إلى التحليل والبحث عن الأسباب الفعلية وتوجيه ومساعدة المسؤولين على اتخاذ القرارات السديدة التي تخدم مختلف مراكز البنك. Chaque organisation de la société moderne a un système de contrôle de gestion, institutions de contrôle, même si cela n’est pas obligatoire, il est nécessaire et impose chaque dirigeant veut réussir, pour permettre à ce dernier de lier la stratégie à la gestion quotidienne, on peut en conclure que le contrôle de la gestion sont des processus procédures destinées à influencer la gestion et à contrôler le comportement des individus afin d’atteindre les objectifs découlant de la stratégie de l’organisation, en créer une formule pour un équilibre optimal entre les ressources de l'entreprise (ressources financières et humains) et des objectifs planifiés, afin d’assurer la suffisance et l’efficacité. Le contrôle de la gestion est basé sur l’efficacité des activités de l’organisation qui ne peut être atteint que si les ressources utilisées sont limitées; afin d'atteindre le prévu valeur efficacement La décision nécessite une intervention avant, pendant et après le travail, elle est un système d’information et son mouvement interne et permet la décentralisation, que nous ne pouvons pas trouver le système de contrôle de la gestion sans objectifs attendus de le travailleur ou son activité, ainsi que la connaissance claire des objectifs, permettent de trouver la destination, que ce soit pour un particulier ou pour le groupe, c’est donc une motivation de travailler et son acceptation par tous en fait une base appropriée pour mesurer résultats et juger la performance. Bien que les avantages et les rôles fournis par le contrôle de la direction, ils sont pas à l'abri des effets de la limitation de leurs possibilités et des avantages offerts et en faire un système inutile, il est donc nécessaire que les gestionnaires connaissent ces facteurs afin de les éviter. Pour les établissements bancaires qui diffèrent des autres établissements, que ce soit productif ou de service en termes de la nature de l'activité ou par la nature du services offerts, afin de permettre au système de contrôle de gestion de jouer son rôle complètement dans ces institutions, il doit fournir un ensemble de conditions et de caractéristiques de ce système pour fonctionner correctement, donc, le contrôleur doit maîtriser divers outils de contrôle de gestion (traditionnels ou modernes) que ce soit en afin de mesurer et d’évaluer la performance ou à des fins de planification qui convient à l'activité bancaire (caractérisée par la complexité et la complexité des produits de banque a la teinture de service), ce qui est important pour aider à fournir le l'administration publique des informations utiles pour prendre les mesures nécessaires les décisions. Grâce à notre étude appliquée à la Banque de l'agriculture et du développement rural comme une des banques algériennes en termes d’organisation et de contrôle de la gestion divers outils et les outils utilisés, il est clair qu’il existe un manque d’outils utilisés, tels que le tableau de bord, et nous avons remarqué la dépendance dans l'allocation des ressources avec un technique qui peut conduire la Banque à des problèmes de liquidité. De ce qui précède, il est conclu que le contrôle de la gestion est un objectif plutôt qu’un moyen, mais pour atteindre l’objectif prévu, nous devrions utiliser les des moyens humains et physiques avec l'existence d'un système d'information y répondent questions, et nous devrions sensibiliser le personnel de la banque au rôle de gestion contrôle, car son rôle n’est pas limité dans les médias et les reportages, mais il doit s'étendre à l'analyse et à la recherche des causes réelles et les guider à prendre sage décisions qui servent les différents centres de responsabilité des banques.
فعالية الحوافز في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية : دراسة حالة الجزائر 2010/2000
(University of Eloued جامعة الوادي, 2013) خوازم, حمزة
من خلال هذه الدراسة والتي حاولنا فيها دراسة وتحليل مختلف الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي، وذلك للتعرف على مدى مساهمتها في جذب وتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الدول النامية عموما والجزائر كحالة تطبيقية خلال الفترة 2000-2010 اتضح لنا أن: تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية، وذلك بسبب التصعيد الكبير للمنافسة بين الدول النامية، والخصائص الاقتصادية والاجتماعية التي ميزت تلك الدول، وتصاعد أزمة القروض الخارجية ومشاكل عدم سدادها. فالدول النامية قامت بإحداث تغييرات في اللوائح الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر لجعل بيئتها الاستثمارية أكثر مواتاة للمستثمرين وذلك من خلال ما تقوم به من إصلاحات، وبتقديمها للعديد من الحوافز والضمانات وتسهيل دخوله إلى السوق المحلي، أملا في الحصول على اكبر قدر ممكن من هذه الاستثمارات وذلك لما لها من تأثيرات ايجابية على التحول الاقتصادي ونقل التكنولوجيا الحديثة، وإسهامه في تراكم رأس المال لتغطية العجز في رأس المال المحلي. ولأجل ذلك ومن خلال العلاقات الخارجية في إطار ترقية وتطوير الاستثمار الأجنبي، تحاول الجزائر إدماج اقتصادها في الاقتصاد العالمي والانسجام مع الوضع السائد وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، والدخول في شراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما سعت كغيرها من الدول النامية إلى إحداث عدة تطورات وتعديلات على القوانين والتشريعات والهيئات التي تضمن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بتقديم العديد من الحوافز والضمانات، وكان ذلك تعبيرا عن إرادة الدولة في تنمية اقتصادها الوطني، وجعل بيئة الاستثمار فيها أكثر تأهيلا و مواتاة لمتطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر. إلا أن حصة الجزائر من الاستثمار الأجنبي المباشر تبقى ضعيفة ولم تكن بمستوى الطموحات التي كانت تسعى إلى تحقيقها، وذلك بالرغم من التحسن في بعض المؤشرات المعتمدة من طرف المنظمات والهيئات المهتمة بالاستثمار الأجنبي، والتي لها أهمية في الكشف عن مدى سلامة مناخ الاستثمار. وفي الاخير وبعد التعرف على المعوقات الاقتصادية والإدارية التي تعاني منها الجزائر، والتي حالت دون حصولها على القدر الكافي من تدفقات الاستثمارات الأجنبية يتلاءم مع الإمكانيات التي تتوفر عليها وحجم الحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، استلزم القيام بمجموعة من المحاور والإجراءات التي من شأنها تنظيم وتوجيه هذا الاستثمار بما يخدم الأهداف المسطرة. Grâce à cette étude, nous avons essayé d'étudier et d'analyser les diverses incitations offertes aux investisseurs étrangers, afin de déterminer l'ampleur de leur contribution à attirer les investissements directs étrangers directs vers les pays en développement en général et de l'Algérie comme un cas pratique au cours de la période 2000/2010, il est devenu clair pour nous que: Le flux d'investissement direct étranger (IDE) est devenu l'élément le plus important du financement extérieur pour le développement dans les pays en développement, et en raison de l'escalade importante de la concurrence entre les pays en développement et les caractéristiques économiques et sociales qui ont marqué ces pays, et le montage crise externe prêts et les problèmes de non-paiement. Les pays en développement doivent apporter des modifications à la réglementation sur les investissements directs étrangers pour faire son climat d'investissement plus favorable aux investisseurs à travers ce que ses réformes, et en fournissant la plupart des incitations, des garanties et de faciliter l'entrée sur le marché local, dans l'espoir d'obtenir autant que possible de ces investissements et qu'en raison leur des effets positifs sur la transformation économique, le transfert de la technologie moderne et sa contribution à l'accumulation de capital pour couvrir le manque à gagner dans le capital local . Pour cela, c'est à travers les relations extérieures de la promotion et du développement de l'investissement étranger, l'Algérie cherche à intégrer son économie dans l'économie mondiale et l'harmonie avec la situation actuelle et par des accords avec le Fonds monétaire international, et d'entrer en partenariat avec l'Union Européenne. On cherche également, à l'instar d'autres pays en développement de faire plusieurs développements, les modifications des lois, de la législation et des organismes afin de s'assurer les investissements étrangers, et en fournissant la plupart des incitations, des garanties, et ce fut une expression de l'état désiré dans le développement de l'économie nationale, et rendre l'environnement d'investissement où plus qualifiés et favorable aux exigences de l'investissement direct étranger. Toutefois, la part de l'Algérie d'investissements directs étrangers reste faible et n'a pas le niveau d'ambition qui tentaient d'atteindre, malgré l'amélioration de certains indicateurs adoptés par les organes et les organismes intéressés à l'investissement étranger, qui sont importants pour révéler l'étendue de la sécurité du climat d'investissement. Enfin après avoir l'identifié des contraintes économiques et administratives subies par l'Algérie, qui a empêché l'accès aux services adéquats dans les flux d'investissements étrangers, en accord avec le potentiel et la taille des incitatifs offerts par les investisseurs étrangers, ce qui nécessite d'effectuer une variété de thèmes et d'actions qui permettront de structurer et d'orienter cet investissement pour servir les objectifs de la règle.
مساهمة إدارة المعرفة في تحسين عملية صناعة القرار الاستراتيجي بالمؤسسات الاقتصادية دراسة حالة: عينة من المؤسسات الاقتصادية - بالوادي
(University of Eloued جامعة الوادي, 2011-02-09) بن خليفة, أحمــــد
تناولت هذه الدراسة موضوع مساهمة إدارة المعرفة في تحسين صناعة القرار الاستراتيجي لعينة من المؤسسات الاقتصادية بالوادي وهدفت إلى تأكيد إدارة المعرفة في تحسين صناعة القرار الاستراتيجي لقطاع المؤسسات الاقتصادية ، وكشف عن العلاقة بين إدارة المعرفة والقرار الاستراتيجي . استهدفت الدراسة (36) إطار من الإدارة العليا (مدير عام ، رئيس قسم ، رئيس مصلحة) يعملون في (14) مؤسسة اقتصادية حيث جمعت البيانات عن طريق تصميم استبيان خصص جزء منه لإدارة المعرفة وتكونت من (4) متغيرات ، وخصص جزء ثاني منها للقرار الاستراتيجي الذي تفرع عنه متغيران . وقد حللت بيانات الدراسة باستخدام أساليب الإحصاء الوصفي الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، معامل الاختلاف ، معامل الارتباط لبرسون PERSON CORRELAION واستخدام اختبار INDPENDENT SAMPLE T-TEST وقد أفرزت نتائج التحليل لمجموعة من النتائج من أهمها: 1- أسفرت نتائج اختبار العلاقات عن وجود علاقة قوية ومعنوية بين إدارة المعرفة وصناعة القرار الاستراتيجي إذا حققت نتيجة الارتباط (45.6%). 2- وجود ضعف بنسبة كبيرة في اعتماد المؤسسات الاقتصادية على تكنولوجيا المعلومات المساعدة لعملية إدارة المعرفة مثل النظم الخبيرة ونظم دعم القرارات الجماعية. 3- وجود ضعف في جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الاقتصادية لولاية الوادي وعدم تبيينها لمفاهيم إدارة الجودة الشاملة. 4- عدم اهتمام المؤسسات الاقتصادية بالوادي باستقطاب الأفراد المبدعين ذوي المهارات و الخبرات العالية في العمل الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس سلبا على تقديم الجديد سواء على مستوى العمليات أو على مستوى الخدمة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات منها: 1- ضرورة تبني واستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل: نظم دعم القرارات الجماعية والنظم الخبيرة ، لكونها أظهرت مستوى ضعيفا، وهو لا يتلاءم مع التحدي الذي تواجهه المؤسسات الاقتصادية بالوادي. 2- تقديم الخدمات الاقتصادية من خلال الاعتماد على شبكة الانترنت العالمية كوسيلة لتقديم خدمات متميزة إلى جانب تخفيض التكلفة. 3- زيادة الاهتمام بالتحفيز المادي والمعنوي للعاملين لزيادة الدفاعية لديهم لاكتساب المعرفة واستخدامها وتحقيق رضا العاملين. Cette étude traitait de la contribution de la gestion des connaissances à l'amélioration de la prise de décision stratégique d'un échantillon d'institutions économiques de la vallée, dans le but de mettre l'accent sur la gestion des connaissances pour améliorer la prise de décision stratégique du secteur des institutions économiques et de mettre en évidence le lien qui existe entre la gestion des connaissances et la décision stratégique. L’étude visait 36 cadres de la haute direction (directeur général, chef de département, responsable de département) travaillant dans 14 institutions économiques où les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire, dont une partie était consacrée à la gestion des connaissances. Cadre stratégique, avec deux variantes. Les données ont été analysées à l'aide de méthodes statistiques descriptives, de la moyenne arithmétique, de l'écart type, du coefficient de variance, du coefficient de corrélation PERSON CORRELAION et du test INDPENDENT SAMPLE T-TEST. Les résultats de l'analyse ont abouti à un certain nombre de résultats, les plus importants étant: 1. Les résultats du test de relation ont révélé une relation forte et morale entre la gestion des connaissances et la prise de décision stratégique, si le résultat de la corrélation était atteint (45,6%). 2. L'adoption par les institutions économiques des technologies de l'information pour le processus de gestion des connaissances, telles que les systèmes experts et les systèmes d'aide à la décision collective, présente une faiblesse significative. 3 - Il existe une faiblesse de la qualité des services fournis par les institutions économiques de l'état de la vallée et une non-définition des concepts de gestion de la qualité totale. 4 - Manque d'intérêt pour les institutions économiques de la vallée d'attirer des créateurs possédant les compétences et l'expérience dans le travail économique intense, ce qui se reflète négativement sur l'offre de nouveaux services, tant au niveau des opérations que du service rendu aux institutions économiques. L'étude a abouti à un certain nombre de suggestions, notamment: 1 - La nécessité d’adopter et d’utiliser des technologies de l’information telles que: les systèmes collectifs d’aide à la décision et les systèmes d’experts, car ils présentent un niveau faible et n’est pas compatible avec le défi auquel sont confrontées les institutions économiques de la vallée. 2. Fournir des services économiques en utilisant l’Internet mondial comme moyen de fournir d’excellents services et de réduire les coûts. 3 - Augmenter l'intérêt de motiver les travailleurs matériels et moraux à renforcer leur défense pour acquérir des connaissances et utiliser et obtenir la satisfaction des employés.
واقع الاستثمار الأجنبي المباشر و تحدياته في الدول العربية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2012) طير, عبد الحق
يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر حركة من حركات رؤوس الأموال الدولية، ومصدرا من مصادر التمويل الخارجي، بل ويعتبر من أهمها في عالم اليوم، حيث ترجم ذلك من خلال التدفقات الضخمة التي عرفها، والتيزادتبنحو ثلاثةأضعافخلالالفترة 1982-1990، واستمرت في النمو، حيث زادت بحوالي سبعة أضعاف في سنة 2000 مقارنة بسنة 1990، وبلغت في سنة 2007 حوالي 1833 مليار دولار، وهكذا يعرف هذا النوع من الاستثمار نموا متزايدًا ومتسارعاً، نظرا لدوره المهم والحيوي في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومساهمته الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الخصائص والسمات التي يتميز بها، والتي لا تتوفر في غيره من مصادر التمويل الأخرى، كإدخال التقنية المتقدمة، ومد الدول بأساليب إدارية أكثر فاعلية. من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة، لمعرفة واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية والتحديات التي يواجهها، مع الإشارة إلى حالة الجزائر، حيث تناولنا فيها الأسس النظرية للاستثمار الأجنبي المباشر، ثم تعرفنا عن ملامح الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا وعربيا، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى واقع مناخ الاستثمار في الدول العربية، ثم تناولنا في الأخير واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية : 1- بالرغم من الإصلاحات، تحضى الدول العربية بتدفق ضعيف للاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى توزيعه غير المتكافئ، وتركزه بدرجة كبيرة في عدد قليل من الدول؛ 2- إن بيئة الأعمال العربية، مازالت بعيدة كل البعد عن التنافس، ومازالت تتخبط في الكثير من التحديات والمشاكل، منها الاقتصادية، والتشريعية، والقانونية، والمؤسسية، والتنظيمية؛ 3- تحتاج الدول العربية مواصلة العمل أكثر من أجل تهيئة بيئة الأعمال، وهذا من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الأطر التشريعية، والإدارية، والمؤسسية، وتطوير وتدعيم القطاع المالي، وتطوير السياسات المتعلقة بالاقتصاد الخارجي، وتنمية الموارد البشرية، ودعم الاستقرار الأمني والإصلاح السياسي؛ 4- بذلت الجزائر جهودا كبيرة لتهيئة مناخها الاستثماري، إلا أن نصيبها مازال ضعيفا، ويبقى بعيدا عن الأهداف والفرص والإمكانيات المتاحة، ويعزى ذلك إلى أن مناخ الاستثمار فيها، مازال يعاني الكثير من المعوقات، ويبقى قطاع المحروقات أهم القطاعات الجاذبة. L'investissement étranger direct est un mouvement, entre autres, de capitaux internationaux et une source de financement étranger, voire la plus importante source dans le monde d'aujourd'hui. Le financement étranger a connu d'importants afflux, lesquels ont augmenté de trois fois durant la période 1982-1990. Cette croissance a continué et a augmenté de sept fois à l'an 2000 par rapport à l'année de 1990 pour atteindre en 2007 les environs de 1833 dollars américains. Ce type d'investissement a vu une croissance grandissante et accélérée du fait de son rôle marquant et vital dans l'accroissement des taux de croissance économique, outre sa contribution efficace à la réalisation du développement économique moyennant les spécificités et les caractéristiques dont il jouit et lesquelles font défaut chez d'autres sources de financement, à savoir l'introduction de technologies avancées et mettre à la disposition des pays des moyens administratifs plus efficaces. C'est là que réside l'importance de cette étude pour connaitre la réalité de l'investissement étranger direct dans les pays arabes et les défis auxquels il fait face, tout en signalant le cas de l'Algérie: nous y avons abordé les fondements théoriques de l'investissement étranger direct. Par la suite nous avons considérés les linéaments de l'investissement étranger direct à travers le monde et les pays arabes. Ainsi que nous avons examiné la réalité du climat de l'investissement dans les pays arabes. Somme toute, la réalité et les perspectives de l'investissement étranger direct en Algérie. Voici les résultats auxquels nous parvenus: 1- En dépit de réformes, les pays arabes connaissent un afflux faible de l'investissement étranger direct. En plus de sa répartition disproportionné et sa forte concentration dans peu de pays. 2- Le climat d'affaires arabe est complètement éloigné de la concurrence et se débat encore dans de maintes défis et problèmes: économique, législatifs, juridique, institutionnels et réglementaires. 3- Les pays arabes ont besoin de continuer de travailler beaucoup plus pour préparer un climat d'affaires par le soutien de la stabilité économique, améliorer les cadres législatifs; administratifs et institutionnels. Ainsi que de développer, appuyer le secteur financier; pousser les politique relatives à l'économie extérieure; accroitre les ressources humaines et fortifier la stabilité sécuritaire et la réforme politique. 4- L'Algérie a fournit beaucoup d'effort en vue de préparer son climat d'investissement. Cependant, sa participation est encore faible et reste loin des objectifs. Les opportunités et les capacités disponibles, puisque le climat d'investissement qui règne en Algérie fait face à plusieurs contraintes. Le secteur des carburants est toujours le plus attrayant.
واقع التجارة الخارجية في الجزائر وآفاقها في ظل مسار التحرير التجاري1990-2010
(University of Eloued جامعة الوادي, 2013) مسعودي, علي
إن الجزائر ماضية في ديناميكية تحرير تجارتها من خلال الدخول في كل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية، والشروع في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية من أجل الانضمام إليها واستعدادا لذلك عملت الجزائر على إجراء العديد من الإصلاحات سواء على مستوى القوانين والهيئات والقيام ببرامج إصلاح واسعة لمختلف القطاعات الاقتصادية، من أجل تهيئة اقتصادها للمنافسة على المستوى المحلي والدولي وتواجه التجارة الخارجية الجزائرية العديد من المشكلات على مستوى الداخل وفي البيئة الدولية، هذا ما جعل نتائج هذه الإصلاحات ضعيفة جدا، إذ لم تؤدي إلى تنويع الصادرات التي يسيطر عليها البترول بنسبة كبيرة جدا، هذا ما يدعوا إلى إيجاد استراتيجية لترقية الصادرات غير النفطية مبنية على أسس علمية واضحة لام بتسهيل إجراءات التصدير فقط بل تعمد على إيجاد أنجع الحلول لتنويع القاعدة الإنتاجية وإكسابها مزايا تنافسية تمكنها من فرض نفسها في السوق المحلي والدولي. L’Algérie poursuit sa dynamique de libéralisation des échanges en entrant dans chacun des partenariat avec l’Union européenne et la zone de libre-échange arabe, et à entamer des négociations avec l'Organisation mondiale du commerce en vue de l'adhésion. Et en préparation à l’adhésion de l’Algérie à la réalisation de nombreuses réformes à la fois au niveau des lois et des organes et effectuer de vastes programmes de réparation et à divers secteurs économiques. Afin de créer une économie concurrentielle aux niveaux local et international, et le commerce extérieur algérien est confronté à de nombreux problèmes au niveau local et le niveau international, c’est ce qui fait que les résultats de ces réformes sont très faible car il n'a pas conduit à la diversification des exportations qui sont dominé par le pétrole avec des taux élevés.
واقع سياسة التشغيل من خلال الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر خلال الفترة 1990- 2010
(University of Eloued جامعة الوادي, 2012) مسعودي, زكرياء
تكمن نجاعة سياَسة التشغيلَ في التقلصَ من مشكلة البطالة، هذه الأخيرَة التي أصبحت من أهم القضاياَ الكبرى التي تشغل الحكومات المتعاقبة في الجزائر، عل اعتبار أنها مشكلة ذات أبعاد متعددة وتهدد الأمن والاستقرار الوطني ،ٍ ومن هنا تأتي أهميةَ هذه الدراسة ف تحليلَ تطور وضعيةَ التشغيلَ من خلال الاصلاحات الاقتصاديةَ التي قامت بها الجزائر خلال الفترة(1990-2010) حيثَ تناول البحث الأسس النظريةَ لمشكلة البطالة والإصلاح الاقتصادي ، ثم التعرف عل أهم الخصائص للقوة العاملة ف سوق العمل بالجزائر سواء المشتغلة أو العاطلة، وتطرقت الدراسة في الأخيرَ إلى التعرف على الإصلاحات الاقتصاديةَ في الجزائر سواء المدعومة من طرف الصندوق النقد والبنك الدوليين أو التي جاءت بمبادرة محليةَ، وتحليلَ انعكاساتها عل وضعيةَ التشغيلَ والبطالة. وخلصت الدراسة إل أن فترة تطبيقَ برامح الإصلاح الاقتصاد المدعوم من طرف الهيئَات الماليةَ الدوليةَ شهدت ارتفاعا كبيرَا لمعدلات البطالة الإجباريةَ وهذا راجع إلى تنفيذَ سياَسات ماليةَ ونقديةَ انكماشيةَ، وما نَجر عنها من تقلص للاستثمارات الحكومية وعملياَت التسريحَ الجماعي للعمال، وتراجع دور الدولة في توفيرَ مناصب الشغل، ومنه فقد أدي تنفيذَ هذه البرامج إلى زياَدة معدلات البطالة إضافة إل تقليلَ فرص التشغيلَ. كما بينَت الدراسة أن هناك تراجع محسوس في معدلات البطالة وزياَدة فرص التشغيلَ وبرجوع نسب لدور الدولة السابق في توفيرَ مناصب الشغل خلال فترة تعميقَ الاصلاحات الاقتصاديةَ بمبادرة محليةَ منذ 2001 ، حيثَ انخفض معدل البطالة بحوالي الثلث، ووصل سنة2010 نسبة 10 % بعدما كان يسَاوي 30 % سنة 1999 ، و رَجع السبب في ذلك الزياَدة الاستثمارات والمشاريع المبرمجة من طرف الدولة في إطار البرامج التنمويةَ منها برنامج الإنعاش الاقتصادي(2001-2004) وبرنامج دعم النمو الاقتصادي (2005-2009) و كذلك البرنامج الخماسي الأخيرَ(2010-2014) وقد انجر عن هذه البرامج زياَدة فرص الشغل سواء الدائمة أو المؤقتة وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، ولكن يبقى أثر تطبيقَ هذه البرامج عل تحسينَ معدلات النمو الاقتصادي ،ٌ ومنها على زياَدة معدلات فرص التشغيلَ ضئَيلا ومحدودا، بالمقارنة مع الموارد الماليةَ المخصصة التي تم انفاقها، و رَجع السبب في ذلك إلى ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي مع التغيرَات ف الطلب الكل نتيجَة التوسع في الإنفاق العام. كما ساهمت أجهزة و برامج التشغيلَ المعتمدة من قبل الدولة أيضا في انشاء العديدَ من المؤسسات و المشاريع المصغرة واستحداث الآلاف من مناصب الشغل، ولكن ما لَاحظ على هذه المناصب المستحدثة أن أغلبها جاء في إطار السياَسة الخاملة والتي كان معظمها توظيفَات مؤقتة، مما يؤَدي إلى ظهور نوع آخر من البطالة بالجزائر وهو البطالة المؤجلة عند انتهاء عقد العمل، و نَتج عن ذلك تفاقم عدد العاطلينَ عن العمل. l'efficacité de la politique de l'emploi dans la réduction du chômage, celui-ci qui est devenu l'une des questions les plus sensibles qui préoccupent les gouvernements successifs en Algérie, car il s'agit d'un problème aux dimensions multiples, qui menace la sécurité et la stabilité nationale, l'importance de cette étude est d'analyser l'évolution de l’emploi à partir des réformes économiques réalisées par l'Algérie durant la période 1990 - 2010, les études ont porté sur les fondements théoriques du problème du chômage et la réforme économique, puis d'identifier les caractéristiques les plus importantes et les caractéristiques de la main-d'oeuvre dans le marché du travail en Algérie, et en fin aborde à étudier les réformes économiques en Algérie, soit soutenus par le FMI et la banque mondiale, soit qui a été lancé localement, et d'analyser leur impact sur le niveau de l'emploi et le chômage, ou l'étude a conclu que la période des reformes d'économiques soutenues par les institutions financières internationales ont connu une forte hausse du chômage obligatoire et cela est dû à la mise en oeuvre des politiques financières et de la contraction monétaire, et qui causé la réduction des investissements publics et les licenciements collectifs de travailleurs et le déclin du rôle de l'état a fournir des postes d’emplois. Et il a contribué à la hausse des taux de chômage. L'étude a montré qu'il y a une baisse significative dans les taux de chômage et une augmentation dans les occasions d'emploi par rapport au rôle de l'état ancien dans la fourniture d'emplois au cours de la période de l'approfondissement des réformes économiques lancé localement depuis le début du troisième millénaire, ou le taux de chômage a diminué d'environ un tiers est arrivé en 2010 à un ratio de 10:% ; grâce aux programmes de développement, y compris un programme de relance économique (2001-2004), et au programme de économique (2005-2009) ainsi que la récente programme quinquennal (2010 - 2014), grâce à ces programmes qui a conclu des augmentations d’investissements et les projets programmes par l'Etat, et des possibilités accrues l'emploi, qu'il soit permanent ou temporaire, en particulier dans la construction et des travaux publics, mais il reste l'impact de ces programmes sur les taux de croissance économique, y compris l’emploi qui reste limité et baisse, par rapport aux ressources financières qui ont été dépenses et la raison pour laquelle ce n'est pas au système de production flexible avec des augmentations de la demande globale. l'Etat a Contribué dans le développement de milliers d'emplois et les institutions d'un mini, mais ce qui distingue ces messages que la plupart d'entre eux un emploi temporaire circonstancielle, faisant de l'Algérie, le chômage restant souffrent du chômage et l'émergence d'un autre type de chômage est reporte à la fin du contrat de travail.

Browse

Browsing Faculty of economics commerce and management sciences_Magister by Title

Results Per Page

Sort Options