أثر نمو عرض النقود على نمو القطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة 2000-2010

Abstract

أولت الجزائر أهمية كبيرة لنمو وتنمية القطاع الخاص خلال هذه الفترة ، من خلال القوانين والتشريعات على مستوى السلطات التشريعية ، بالإضافة إلى دخول الجزائر في محلة الاستقرار الاقتصادي ، والتي هي الخطوة الأولى لتحقيق نمو القطاع الخاص ، ومن ناحية أخرى بدا من الواضح مدى أهمية سياسة الخزانة في أولتن من أجل تحقيق النمو في القطاع الخاص ، وذلك بفضل الزيادة في عرض النقود بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض. نتيجة لهذه البيانات ، تظهر النتائج إحصائيات عن العلاقة القوية بين نمو عرض النقود ونمو القطاع الخاص في الجزائر ، ولكن الواقع قد ثبت خلاف ذلك ، فقد تم تعويض نمو عرض النقود بواسطة نمو قوي في القطاع الخاص ، مما أجبر السلطات النقدية مرة أخرى على سحب المعروض من الفائض من المال للحفاظ على مستوى الأسعار العام ، ويرجع ذلك إلى المناخ الاستثماري الحالي في الجزائر ، والذي يشكل عقبة أمام العلاقة بين نمو العرض من القطاع الخاص بالنقود ، وهو ما يتضح من مؤشرات مناخ الاستثمار الدولي بحيث يجد المرء في الجزائر حسب ترتيب هذه المؤشرات Payé Algérie une grande importance pour la croissance et le développement du secteur privé au cours de cette période, par des lois et la législation au niveau des pouvoirs législatif, en plus de l'entrée de l'Algérie dans la localité de stabilité économique, qui est la première étape pour atteindre la croissance du secteur privé, et d'autre part il semblait évident de l'importance que Olten la politique de trésorerie afin d'atteindre une croissance dans le secteur privé, grâce à l'augmentation de la masse monétaire en plus d'abaisser les taux d'intérêt pour encourager l'emprunt. En conséquence de ces données, les résultats montrent statistiques de la forte relation entre la croissance de la masse monétaire et la croissance du secteur privé en Algérie, mais la réalité a prouvé le cas contraire, la croissance de la masse monétaire a été compensée par une forte croissance dans le secteur privé, obligeant les autorités monétaires à nouveau de retirer l'offre de monnaie excédentaire pour maintenir le niveau général des prix, et est due au climat actuel d'investissement en Algérie, qui est un obstacle à la relation entre la croissance de la croissance offre du secteur privé de l'argent, qui est illustré d'indicateurs aussi international du climat d'investissement afin que l'on trouve en Algérie en l'ordre de fin de ces indicateurs.