واقع سياسة التشغيل من خلال الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر خلال الفترة 1990- 2010

Abstract

تكمن نجاعة سياَسة التشغيلَ في التقلصَ من مشكلة البطالة، هذه الأخيرَة التي أصبحت من أهم القضاياَ الكبرى التي تشغل الحكومات المتعاقبة في الجزائر، عل اعتبار أنها مشكلة ذات أبعاد متعددة وتهدد الأمن والاستقرار الوطني ،ٍ ومن هنا تأتي أهميةَ هذه الدراسة ف تحليلَ تطور وضعيةَ التشغيلَ من خلال الاصلاحات الاقتصاديةَ التي قامت بها الجزائر خلال الفترة(1990-2010) حيثَ تناول البحث الأسس النظريةَ لمشكلة البطالة والإصلاح الاقتصادي ، ثم التعرف عل أهم الخصائص للقوة العاملة ف سوق العمل بالجزائر سواء المشتغلة أو العاطلة، وتطرقت الدراسة في الأخيرَ إلى التعرف على الإصلاحات الاقتصاديةَ في الجزائر سواء المدعومة من طرف الصندوق النقد والبنك الدوليين أو التي جاءت بمبادرة محليةَ، وتحليلَ انعكاساتها عل وضعيةَ التشغيلَ والبطالة. وخلصت الدراسة إل أن فترة تطبيقَ برامح الإصلاح الاقتصاد المدعوم من طرف الهيئَات الماليةَ الدوليةَ شهدت ارتفاعا كبيرَا لمعدلات البطالة الإجباريةَ وهذا راجع إلى تنفيذَ سياَسات ماليةَ ونقديةَ انكماشيةَ، وما نَجر عنها من تقلص للاستثمارات الحكومية وعملياَت التسريحَ الجماعي للعمال، وتراجع دور الدولة في توفيرَ مناصب الشغل، ومنه فقد أدي تنفيذَ هذه البرامج إلى زياَدة معدلات البطالة إضافة إل تقليلَ فرص التشغيلَ. كما بينَت الدراسة أن هناك تراجع محسوس في معدلات البطالة وزياَدة فرص التشغيلَ وبرجوع نسب لدور الدولة السابق في توفيرَ مناصب الشغل خلال فترة تعميقَ الاصلاحات الاقتصاديةَ بمبادرة محليةَ منذ 2001 ، حيثَ انخفض معدل البطالة بحوالي الثلث، ووصل سنة2010 نسبة 10 % بعدما كان يسَاوي 30 % سنة 1999 ، و رَجع السبب في ذلك الزياَدة الاستثمارات والمشاريع المبرمجة من طرف الدولة في إطار البرامج التنمويةَ منها برنامج الإنعاش الاقتصادي(2001-2004) وبرنامج دعم النمو الاقتصادي (2005-2009) و كذلك البرنامج الخماسي الأخيرَ(2010-2014) وقد انجر عن هذه البرامج زياَدة فرص الشغل سواء الدائمة أو المؤقتة وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، ولكن يبقى أثر تطبيقَ هذه البرامج عل تحسينَ معدلات النمو الاقتصادي ،ٌ ومنها على زياَدة معدلات فرص التشغيلَ ضئَيلا ومحدودا، بالمقارنة مع الموارد الماليةَ المخصصة التي تم انفاقها، و رَجع السبب في ذلك إلى ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي مع التغيرَات ف الطلب الكل نتيجَة التوسع في الإنفاق العام. كما ساهمت أجهزة و برامج التشغيلَ المعتمدة من قبل الدولة أيضا في انشاء العديدَ من المؤسسات و المشاريع المصغرة واستحداث الآلاف من مناصب الشغل، ولكن ما لَاحظ على هذه المناصب المستحدثة أن أغلبها جاء في إطار السياَسة الخاملة والتي كان معظمها توظيفَات مؤقتة، مما يؤَدي إلى ظهور نوع آخر من البطالة بالجزائر وهو البطالة المؤجلة عند انتهاء عقد العمل، و نَتج عن ذلك تفاقم عدد العاطلينَ عن العمل. l'efficacité de la politique de l'emploi dans la réduction du chômage, celui-ci qui est devenu l'une des questions les plus sensibles qui préoccupent les gouvernements successifs en Algérie, car il s'agit d'un problème aux dimensions multiples, qui menace la sécurité et la stabilité nationale, l'importance de cette étude est d'analyser l'évolution de l’emploi à partir des réformes économiques réalisées par l'Algérie durant la période 1990 - 2010, les études ont porté sur les fondements théoriques du problème du chômage et la réforme économique, puis d'identifier les caractéristiques les plus importantes et les caractéristiques de la main-d'oeuvre dans le marché du travail en Algérie, et en fin aborde à étudier les réformes économiques en Algérie, soit soutenus par le FMI et la banque mondiale, soit qui a été lancé localement, et d'analyser leur impact sur le niveau de l'emploi et le chômage, ou l'étude a conclu que la période des reformes d'économiques soutenues par les institutions financières internationales ont connu une forte hausse du chômage obligatoire et cela est dû à la mise en oeuvre des politiques financières et de la contraction monétaire, et qui causé la réduction des investissements publics et les licenciements collectifs de travailleurs et le déclin du rôle de l'état a fournir des postes d’emplois. Et il a contribué à la hausse des taux de chômage. L'étude a montré qu'il y a une baisse significative dans les taux de chômage et une augmentation dans les occasions d'emploi par rapport au rôle de l'état ancien dans la fourniture d'emplois au cours de la période de l'approfondissement des réformes économiques lancé localement depuis le début du troisième millénaire, ou le taux de chômage a diminué d'environ un tiers est arrivé en 2010 à un ratio de 10:% ; grâce aux programmes de développement, y compris un programme de relance économique (2001-2004), et au programme de économique (2005-2009) ainsi que la récente programme quinquennal (2010 - 2014), grâce à ces programmes qui a conclu des augmentations d’investissements et les projets programmes par l'Etat, et des possibilités accrues l'emploi, qu'il soit permanent ou temporaire, en particulier dans la construction et des travaux publics, mais il reste l'impact de ces programmes sur les taux de croissance économique, y compris l’emploi qui reste limité et baisse, par rapport aux ressources financières qui ont été dépenses et la raison pour laquelle ce n'est pas au système de production flexible avec des augmentations de la demande globale. l'Etat a Contribué dans le développement de milliers d'emplois et les institutions d'un mini, mais ce qui distingue ces messages que la plupart d'entre eux un emploi temporaire circonstancielle, faisant de l'Algérie, le chômage restant souffrent du chômage et l'émergence d'un autre type de chômage est reporte à la fin du contrat de travail.