Faculty of law and political science_Magister

Permanent URI for this collectionhttps://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/58

Browse

Browsing Faculty of law and political science_Magister by Subject "Décision disciplinaire, erreur professionnelle, erreur disciplinaire, législation"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري
    (University of Eloued جامعة الوادي, 2014) حمايتي, صباح
    La fonction publique a pris une place importante dans l’activité administrative en raison de la politique interventionniste de l’État dans le domaine de la fonction administrative, qu’elle incarne au travers d’une série d’actions administratives destinées à satisfaire les besoins collectifs, qui ont été confiées à la catégorie des agents publics. Par conséquent, le secteur public mérite beaucoup d'attention, d'efforts et d'organisation pour atteindre le meilleur possible, et ce, uniquement en choisissant un style approprié à organiser. Ainsi, le monde a été régi par deux systèmes de base dans cette partie du système: la fonction est définie comme le système de structures fermées dans lequel le travailleur est placé dans un cadre juridique qui évolue tout au long de sa carrière et bénéficie d’une protection juridique distincte par la subordination de la relation entre l’administration et le travailleur régie par une loi spéciale. Le système de structures ouvertes repose sur l'organisation de la relation administrative avec ses agents par nature, sous une forme contractuelle, et fait de la fonction administrative une profession au même titre que les autres professions. Cette différence résulte de la divergence des orientations politiques, économiques et sociales de chaque pays sur lequel il fonde sa législation fonctionnelle. لقد احتلت الوظيفة العامة مكانة هامة في النشاط الإداري وذلك بفعل سياسة الدولة التدخلية في مجال الوظيفة الإدارية، التي تجسدها من خلال قيامها بمجموعة من الأعمال الإدارية الرامية إلى إشباع الحاجات الجماعية والتي أوكلت مهمة ذلك لفئة القائمين عن هذا النشاط يطلق عليهم الموظفون العموميين. لذا يستحق قطاع الوظيفة العامة بذل الكثير من العنايـة والجهـد والتنظيم للوصـول إلى أفضل ما يمكن وهذا لا يكون إلا باختيار نمط مناسب لتنظيمها. لذا ساد العالم نظامين أساسيين في هذا مجال نظام يعتبر الوظيفة كمصلحة يعرف بالنظام الهياكل المغلقة والذي يضع فيه الموظف في إطـار قانوني يتطور فيه طيلة حياته الوظيفية ويحظى بحماية قانونية متميـزة بفعل خضوع العلاقة ما بين الإدارة والموظف إلى العلاقة التنظيمية اللائحية يحكمها قانون أساسي خاص، في حين يرتكز نظام الهياكل المفتوحة في تنظيم العلاقة الإدارة بأعوانها بطبيعة ذات صيغة تعاقدية وجعل من الوظيفة الإدارية مهنة كباقي المهن. يرجع هذا الاختلاف نتيجة للتباين في التوجهات والسياسة والاقتصادية والاجتماعية لكل الدولة التي على أساسها تضع تشريعاتها الوظيفية. The public office has taken an important place in administrative activity because of the State interventionist policy in the field of administrative function, which it embodies through a series of administrative actions aimed at satisfying the collective needs, which have been entrusted to the category of public officials. Therefore, the public sector deserves a lot of attention, effort and organization to reach the best possible and this is only by choosing a suitable style to organize. Thus, the world has been governed by two basic systems in this area of ​​the system. The function is defined as the system of closed structures in which the employee is placed in a legal framework that develops throughout his career and enjoys distinct legal protection by subordination of the relationship between the administration and the employee to the regulatory organizational relationship governed by a special law. The system of open structures is based on the organization of the administrative relationship with its agents by nature in a contractual form and making the administrative function a profession like other professions. This difference is the result of the divergence in the political, economic, and social orientations of each country on which it bases its functional legislation.