JLPS_Vol 04 N 01

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4788

Browse

Now showing 1 - 9 of 9

الشفافية والمشاركة على ضوء أحكام القانون 07 /12المتضمّن قانون الولاية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2013-06-01) عمير, سعاد
إنّ ضرورة تطوير نظام الإدارة المحلية أصبح من أولويات المجتمع الإنمائية، ذلك أنّ إقامة نظام محلي رشيد لا يتجسّد بمجرّد سنّ النصوص القانونية والتنظيمية، بل لا بدّ من وجود توافق بين ما تقرّه هذه القوانين ومقتضيات نظم الإدارة المحلية، ونتناول ضمن هذا البحث دراسة آليات الحكم الراشد في نصوص الإدارة المحلية وبالتحديد ضمن القانون 12/07 المتضمن قانون الولاية ومدى تجسيد هذا النصّ لمبدأي الشفافية المشاركة باعتبارها من أهم آليات الحكم الراشد. Abstract: The need to develop a system of local administration has become a priority for community development, so that the establishment of a local good governance does not materialize once the age of legal texts and regulatory, but there must be a consensus between what is sanctioned by these laws and requirements of the systems of local administration, and we take part of this research study mechanisms of good governance in the texts of the local administration, and specifically within the law 07/12 containing the law of the state and the extent of the embodiment of this text to the principles of transparency and participation as primary mechanisms of good governance.
الحكومة الالكترونيّة مدخل للإصلاح الإداري في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2013-06-01) ذبيح, ميلود
لقد خطت الدول العربية خطوات محترمة في اعتماد الحكومة الالكترونية كآلية مبتكرة توفّر حلولا للمشكلات والعوائق التي تحبط فعاليّة الجهاز الإداري وتثبّطه، ولأجل ذلك اعتمدنا هذه التقنيّة باعتبارها مدخلا مبتكرا للإصلاح الإداري المعاصر، كما اعتمدنا الحالة الجزائرية نموذجا لاستكشاف موقع الحكومة الالكترونية من آليات الإصلاح الإداري في الوطن العربي. فتوظيف الآلية لم يحقّق الهدف منه، لانعدام القدرة على الاستجابة لكلّ مبتكر نافع، وكذا عدم مواكبة تشريعاتنا لزخم التطوّر التكنولوجي المذهل، وشحّ الموارد في بعض الدّول، ونقص الكفاءات المؤهّلة للقيام بهذه المهمّة، وعدم توافر بيئة حاضنة لتكنولوجيا المعلومات، وانتشار الأمية الرقميّة في مجتمعنا. ولعلّ توفير بيئة حاضنة لهذه الآلية، وتوفير الدّعم والموارد اللازمة لإدخالها في صلب الجهاز الإداري، واستقطاب الكفاءات المؤهلة وتحفيزها للقيام بهذه المهمة، سيحقّق ولا شكّ غايات توظيف الحكومة الإلكترونية في النهوض بالجهاز الإداري وجعله أداة للتنميّة الشاملة لا عائقا من عوائقها. Summary: Arab states have made respectable steps in the adoption of egovernment as a mechanism which provides innovative solutions to problems and obstacles that frustrate the effectiveness of the administrative device, and for that this technology was adopted as an innovative input to contemporary administrative reform. However, this employment did not achieve the goal, because of the lack of the ability to respond to all beneficial innovative as well as the lack of keeping up our legislation to the momentum of the stunning technological development, scarcity of resources in some countries, and the lack of competencies qualified to do the job, and the lack of an incubator for information technology, and the spread of digital literacy in our society. Perhaps providing an incubator for such a mechanism, and providing support and resources needed to be entered at the heart of the administrative apparatus, and to attract qualified eligible and motivate to do the job, would with no doubt result in employing e-government in the promotion of the administrative mechanism and make it a tool for the comprehensive development and not its handicap.
المسؤولية المدنية للمنتج عن الأضرار التي تسبّبها المنتجات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2013-06-01) بشاطة, زهية
يتناول هذا المقال علاقة المنتج مع المستهلك من خلال فرض قيود تنظيمية محكمة، لتوقّي أضرار المنتجات عن طريق تقييسها أي جعلها صالحة للاستهلاك وخالية من العيوب زيادة عن تجهيز المنتجات وفقا لشروط النظافة الصحيّة سواء للمستخدمين أو لمحلات التصنيع والتخزين لتنتهي بعملية التسليم وفقا لضوابط مرتكزة بالأساس على مواصفات ومقاييس قانونيّة هدفها التقليل من الأضرار التي تهدّد أمن وسلامة المستهلك. Résumé: Cet article concerne la relation entre le producteur et le consommateur gérée par des conditions réglementaires précises pour éviter les endommagements que peut représenter le produit Par sa normalisation ce qui signifie le rendre consommable et indemne de tout vice.et en plus de ça la préparation des produits selon les conditions d'hygiène que se soit pour les utilisateurs ou les locaux de production ou de stockage Pour finir avec l'opération de livraison selon des exigences basées essentiellement sur des critères et des normes juridiques qui ont pour but la minimisation des dommages qui menacent la sureté et la sécurité du consommateur.
الصّعوبات العمليّة في تطبيق الأحكام القانونية الجديدة على الشيك
(جامعة الوادي University of Eloued, 2013-06-01) فتحي دريس, كمال
هذا المقال يعالج الصعوبات العملية في تطبيق الأحكام القانونية الجديدة والمستحدثة التي سنّها المشرّع، لاسيما تلك المتعلّقة بالسّندات التجارية بما فيها الشيك، المنصوص عليها في القانون 05/02 المعدّل للقانون التجاري، وكذا القانون 08/09 بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذين استحدثا أحكاما تتعلّق بعارض الدّفع والتنفيذ على السّندات التجارية، هذه الأحكام الجديدة أثارت عند تطبيقها عدّة إشكالات واجهها المتقاضون ورجال القانون ومن بينهم المحضرون القضائيون. لذلك سنحاول من خلال هذا المقال حصر تلك الإشكالات سواء تلك التي تظهر عند تحريك الدّعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بلا رصيد أو تلك المتعلّقة بالتنفيذ على السّندات التجارية. وفي نفس الإطار سنسعى إلى إعطاء حلول وتوصيّات كحلّ لهذه الإشكالات. Résumé: Cet article traite les difficultés pratiques dans l'application de snouvelles dispositions légales et développé édicté par le législateur, en particulier celles relative aux effets de commerces, y compris le cheque, prévu par la loi 05/02 modifié le code du commerce, ainsi que la loi 08/09 portant code de procédure civile et administration qui introduites des disposition relative de paiement et l'exécution sur les effets de commerce, ces nouvelles disposition soulevées lors de leur application, de plusieurs problématiques rencontrées par les plaideurs et les avocats et notamment les huissiers. Donc, nous allons essayer à travers cet article limiter ces problématique, à la fois celles qui apparaissent lors de l'ouverture des poursuites du crime de l'émission d'un chèque sans provision ou celles relatives à l'exécution sur les effets de commerce, et dans le même contexte, nous allons chercher à donner des solutions et des recommandations comme une solution à ces problématiques.
جرائم الفساد المالي العابرة للحدود في ضوء القانون الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2013-06-01) بودور, مبروك
يعرّف البنك الدولي الفساد بأنه استخدام الوظيفة لتحقيق منافع خاصّة أو الاستغلال السيئ للوظيفة العامة والرسمية من أجل تحقيق مصلحة خاصّة، وتعرّفه منظمة الشفافية الدّولية بأنّه استخدام السّلطة العامة لتحقيق كسب خاص. ولأنّ الفساد أصبح ظاهرة عالمية خطيرة –لارتباطه بالجرائم المنظّمة العابرة للحدود– أدّى بالمجتمع الدولي لاستصدار العديد من الاتفاقيات في هذا الشّأن، لعلّ أبرزها قرارا كانت اتخذته الجمعية العامّة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر من عام 1996 تحت عنوان: "إجراءات مكافحة الفساد"، حيث جاء في ديباجته بأنّ هناك قلقا من الجمعيّة العامة إزاء العلاقة بين الفساد وأشكال الجريمة المختلفة، وخاصّة الجريمة المنظّمة الاقتصادية – بما فيها غسل الأموال – الأمر الذي يتطلّب مكافحتها لأنّها ظاهرة عابرة للحدود. وأمام اتّساع ظاهرة الفساد أصدرت الأمم المتحدة "اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (نوفمبر 2000)، والتي نصّت في المادة (06) على تجريم غسل عائدات الجرائم المالية أو المادية، كما جرّمت الفساد في المادة (08)، ونصّت في المادة (13) على ضرورة التعاون بغرض مصادرة أموال جرائم الفساد. وقد تواصلت الجهود الدولية لتعقّب الفساد بإصدار الأمم المتحدة اتفاقيّة مكافحة الفساد (أكتوبر 2003)، والتّي أكّدت على ارتباط الفساد بسائر أشكال الجريمة كونه ظاهرة عبر وطنيّة، وهذه الأخيرة تبنتها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04/128، مما عجّل بإصدار الجزائر للقانون رقم 06/01 المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته. Résumé: La corruption est un phénomène mondial sérieux, Avoir de graves conséquences sur les communautés, parce Que-il à des relations avec un grand nombre de crimes graves ،comme La corruption financière, le terrorisme, Traite des êtres humains, Le trafic de drogue, Et divers crimes transfrontaliers. Qui attirent l'attention de la communauté international Pour y remédier, Qui a conduit à l'émission de plusieurs accords internationaux dans ce domaine.
المسؤولية التشريعيّة في الجزائر بين التعديلات الدستوريّة والممارسة السياسيّة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2013-06-01) مصطفى بلعور
المتتبع لتطوّر المؤسّسة التشريعية في الجزائر منذ الاستقلال الوطني يدرك أنها مرّت بمرحلتين فاصلتين، الأولى عبّرت عنها فترة الأحادية الحزبية، حيث يمكن اعتبار المنتخبين مجرّد موظفين منتدبين تنحصر صلاحياتهم في إضفاء الشرعية على الخيارات الكبرى للنّظام السياسي، كما يمكن اعتبارهم ممثلين للحكومة والحزب الواحد آنذاك، أما المرحلة الثانية فجاءت عقب إقرار دستور فبراير 1989 والتحوُل نحو التعدديّة السياسيّة، حيث أصبح التمثيل السياسي غير منحصر في الحزب الواحد، لكن الممارسة السياسيّة بقيت محدودة، بل وكشفت التعديلات الدستورية في نوفمبر 1996 عن تضييق المجال التشريعي للبرلمان لصالح السّلطة التنفيذية عن طريق ما يعرف "التشريع بالأوامر". نبحث في هذه المقالة العملية واقع المؤسسة التشريعية في الجزائر على ضوء التعديلات الدستورية، وهل ساهمت تلك التعديلات في رفع أداء تلك المؤسسة، أم كانت معوّقا لها؟ تكون الإجابة عن الإشكاليّة من خلال التطرّق للإطار الدستوري من جهة، ثم الممارسة السياسية للبرلمان الجزائري على النحو التالي: 1- المؤسسة التشريعية في ظل التعديلات الدستورية (1989-2008). 1.1- علاقة البرلمان بالحكومة. 1.2- آليات التحكّم في عمل المؤسسة التشريعية. 2- الممارسة السياسية للمؤسسة التشريعية في فترة التعددية. Abstract: The parliament is one of the institutions of the contemporary political systems based on the roles performed in the field of legislative and regulatory acts of the executive authority. After the adoption of a constitution in February 1989 and the transition to political pluralism has become a political representation and not confined to the unique political party practice; yet remained limited and even uncovered a valuable constitutional amendments in November 1996 by narrowing the area of legislation in favor of the executive authority.
المحاكمة العادلة بين المواثيق الدوليّة والإقليمية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2013-06-01) دراجي, بلخير
يقول تعالى في محكم تنزيله: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". (الآية 58) سورة النساء. انطلاقا من الآية الكريمة، يمكننا القول بأن المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية اعتمدت على مبدأ هام وبالغ الأهميّة كان منصوصا عليه في القرآن الكريم ألا وهو مبدأ المحاكمة العادلة، حيث أبرزت الدّراسات والأبحاث العديدة تجسيد هذا المبدأ والذي أصبح من صميم هذه الاتفاقيات الدّولية، حيث نتج عليه وجود رابطة قوية ومتينة ترتكز على عنصرين أساسيين ألا وهما: الدّفاع عن الحقوق والحريات الأساسيّة للشّخص المشتبه فيه من جهة، وبين اللّجوء إلى سلطة قضائية تمتاز بالحياد والاستقلالية، غايتها كفالة حقوق الأفراد والأشخاص لضمان السّير الحسن والفعال لمراحل المحاكمة العادلة. Summary: The issue of fair trial makes a liaison between the various constitutions and the global and regional functions that interested in human rights. So, its concepts and meanings differ from one country to another, from one era to another, and from one generation to another. Justice is the basis of rule; nothing saves people’s rights and dignity without it. Humanity has tried to unify and protect one of the most important principles of human rights at the national and international levels by supplying all the legal, appropriate ways and means of a person (the accused) and taking all necessary measures in this area, starting from the stage of appeal and investigation until extremely issuing a final verdict of a judgment from the special judicial authority. The focus on these judgments is on the two-pronged areas: criminal and civil.
إقتصاد المعرفة في النّظام الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2013-06-01) خنوش, محمّد
يتناول هذا البحث موضوع اقتصاد المعرفة الذي يكتسب أهميّة في أنّ المعرفة أصبحت أساس القوّة والتقدّم والتطوّر، هذا المفهوم الذي واكب تطوّر المجتمعات حيث حصل انتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصّناعي ثم مجتمع المعرفة، الذي يرتكز على عدّة مقوّمات أساسيّة لازمة لإنجاح أي منظمة، كما سيتحدّث هذا البحث على أدوار المعرفة في عملية التنمية، وسنحاول أيضا الحديث على الأركان الرئيسيّة التي يرتكز عليها مجتمع المعلومات، والتي تشكّل عناصره الجوهرية. Résumé: Les notions de technologies de l'information et de la communication) TIC (et de nouvelles technologies de l'information et de la communication)(NTIC) (en anglais),Information and communication technologies, ICT ou Télématique en français) regroupent les techniques principalement de l'informatique, de l'audiovisuel des multimédias, de l'Internet et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder aux sources d'information, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre l'information sous toutes les formes: texte, document, musique, son, image, video, et interface graphique interactive. Les technologies de l'information et de la communication regroupent un ensemble de ressources techniques nécessaires à la mise en oeuvre des services de l'information et de la communication pour produire, manipuler, convertir, stocker, gérer, transmettre et retrouver l'information et pour communiquer.
الإكتشافات الطاقوية الجديدة في شرق إفريقيا - بين الطموحات والتحديات
(جامعة الوادي University of Eloued, 2013-06-01) بقاص, خالد
مع الظهور اللافت والمهمّ لمنطقة غرب أفريقيا ضمن خريطة الطّاقة العالمية منذ نهاية الحرب الباردة، بدأت منطقة شرق أفريقيا تطلّ بإمكانيات واحتياطات طاقوية ضخمة، خصوصا مع الاكتشافات والدّراسات الحديثة، والتي أبانت عن اكتشاف مخزونات كبيرة للغاز الطبيعي في موزنبيق وتنزانيا، وذلك حسبما أفادت به شركة أناداركو الأمريكيّة وعديد الشّركات البترولية العاملة في المنطقة، وهو ما يشكّل تحديا جديدا لقادة هذه الدّول فيما يخص استغلال تلك الإمكانيات وانعكاس نتاجها على تحسين وضع شعوبها المتردّي. Abstract: With the increasing of the importance of west africa region in the map of the international energy since the end of the cold war, east africa even became a strong pole with great energy capacities; especially at the time of the discovering the gaz in Mozambique and Tanzany by ANADARKO and the other foreign petroleum companies.

Browse

Browsing JLPS_Vol 04 N 01 by Issue Date