المسؤولية التشريعيّة في الجزائر بين التعديلات الدستوريّة والممارسة السياسيّة

Abstract

المتتبع لتطوّر المؤسّسة التشريعية في الجزائر منذ الاستقلال الوطني يدرك أنها مرّت بمرحلتين فاصلتين، الأولى عبّرت عنها فترة الأحادية الحزبية، حيث يمكن اعتبار المنتخبين مجرّد موظفين منتدبين تنحصر صلاحياتهم في إضفاء الشرعية على الخيارات الكبرى للنّظام السياسي، كما يمكن اعتبارهم ممثلين للحكومة والحزب الواحد آنذاك، أما المرحلة الثانية فجاءت عقب إقرار دستور فبراير 1989 والتحوُل نحو التعدديّة السياسيّة، حيث أصبح التمثيل السياسي غير منحصر في الحزب الواحد، لكن الممارسة السياسيّة بقيت محدودة، بل وكشفت التعديلات الدستورية في نوفمبر 1996 عن تضييق المجال التشريعي للبرلمان لصالح السّلطة التنفيذية عن طريق ما يعرف "التشريع بالأوامر". نبحث في هذه المقالة العملية واقع المؤسسة التشريعية في الجزائر على ضوء التعديلات الدستورية، وهل ساهمت تلك التعديلات في رفع أداء تلك المؤسسة، أم كانت معوّقا لها؟ تكون الإجابة عن الإشكاليّة من خلال التطرّق للإطار الدستوري من جهة، ثم الممارسة السياسية للبرلمان الجزائري على النحو التالي: 1- المؤسسة التشريعية في ظل التعديلات الدستورية (1989-2008). 1.1- علاقة البرلمان بالحكومة. 1.2- آليات التحكّم في عمل المؤسسة التشريعية. 2- الممارسة السياسية للمؤسسة التشريعية في فترة التعددية. Abstract: The parliament is one of the institutions of the contemporary political systems based on the roles performed in the field of legislative and regulatory acts of the executive authority. After the adoption of a constitution in February 1989 and the transition to political pluralism has become a political representation and not confined to the unique political party practice; yet remained limited and even uncovered a valuable constitutional amendments in November 1996 by narrowing the area of legislation in favor of the executive authority.