الصّعوبات العمليّة في تطبيق الأحكام القانونية الجديدة على الشيك

Abstract

هذا المقال يعالج الصعوبات العملية في تطبيق الأحكام القانونية الجديدة والمستحدثة التي سنّها المشرّع، لاسيما تلك المتعلّقة بالسّندات التجارية بما فيها الشيك، المنصوص عليها في القانون 05/02 المعدّل للقانون التجاري، وكذا القانون 08/09 بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذين استحدثا أحكاما تتعلّق بعارض الدّفع والتنفيذ على السّندات التجارية، هذه الأحكام الجديدة أثارت عند تطبيقها عدّة إشكالات واجهها المتقاضون ورجال القانون ومن بينهم المحضرون القضائيون. لذلك سنحاول من خلال هذا المقال حصر تلك الإشكالات سواء تلك التي تظهر عند تحريك الدّعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بلا رصيد أو تلك المتعلّقة بالتنفيذ على السّندات التجارية. وفي نفس الإطار سنسعى إلى إعطاء حلول وتوصيّات كحلّ لهذه الإشكالات. Résumé: Cet article traite les difficultés pratiques dans l'application de snouvelles dispositions légales et développé édicté par le législateur, en particulier celles relative aux effets de commerces, y compris le cheque, prévu par la loi 05/02 modifié le code du commerce, ainsi que la loi 08/09 portant code de procédure civile et administration qui introduites des disposition relative de paiement et l'exécution sur les effets de commerce, ces nouvelles disposition soulevées lors de leur application, de plusieurs problématiques rencontrées par les plaideurs et les avocats et notamment les huissiers. Donc, nous allons essayer à travers cet article limiter ces problématique, à la fois celles qui apparaissent lors de l'ouverture des poursuites du crime de l'émission d'un chèque sans provision ou celles relatives à l'exécution sur les effets de commerce, et dans le même contexte, nous allons chercher à donner des solutions et des recommandations comme une solution à ces problématiques.