دور مبدأ الاحتياط في حماية البيئة في التشريع الجزائري

Abstract

صيغ مبدأ الاحتياط للمرة الأولى في عام 1992 في المبدأ 15 من إعلان ريو:" عندما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار جسيمة أو لا رجعة فيها، والافتقار إلى اليقين العلمي الكامل لا يمكن أن يكون مبررا لتأجيل اعتماد تدابير فعالة لمنع التدهور البيئي ". هذا المبدأ موجود بدرجات متفاوتة في المواثيق والاتفاقيات كما هو الحال في بعض القوانين الوطنية، في مجال الصحة البيئية. مثلما في الجزائر بالنص عليه في القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . إن وسائل تطبيق مبدأ الاحتياط تحتاج إلى وجود تجربة أو تجارب تبين مدى إمكانية الاستفادة منه، وهو ما يستدعي البحث في المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة والفرد معا.