المؤسسة العمومية الاقتصادية في مواجهة اقتصاد السوق

Abstract

لقد كانت المؤسسات العمومية هي المهيمنة على الاقتصاد، وكانت الدولة هي المسؤولة على تسييرها وتمويلها، فكانت عملية التخطيط المركزي الطريقة المتبعة في عملية تسيير هذه المؤسسات . وانطلاقا من قناعة معينة رأت السلطات الجزائرية ضرورة العدول عن النمط التسييري السابق والتحول إلى الاقتصاد الحر. وهذا ما تطلب إحداث تغيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال سياسة جديدة اتبعتها الجزائر تتناسب مع التوجهات الجديدة التي انتهجتها، ومما أدى إلى تبني اقتصاد السوق الأمر الذي أثار العديد من الإشكاليات على المستوى الاقتصادي والسياسي وحتى الاجتماعي . ومن هنا جاءت صياغتنا للإشكالية التالية : هل تخلت الجزائر عن المؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق واستبدلتها بالمؤسسات الخاصة ؟ Pendent long temps la gestion des entreprises publiques était régulée par la planification centraliser et impérative , ce modèle qui a montré ses limites a poussé d'état algérien a préconises la régulation de l' économie par le mécanisme dus marché et l' abondons de l'économie administrée . Cette nouvelle orientation a nécessité des mutations dans l'approche de l'entreprise publique portant la problématique suivante l'Algérie , a-t-elle a bondonné l'eut reprisé publique au profit de l' entreprise privée ?