أثر التعليل بالقواعد المقاصدية في بناء الفتاوى المعاصرة

Abstract

لقد اجتهد العلماء من أجل حلّ كلّ المشاكل والمسائل المعروضة عليهم منذ عهد الإسلام الأوّل وحتّى يومنا هذا، وكان استنادهم في طريقة الاجتهاد إلى النّص والدّليل، ثمّ كانت قواعد منضبطة للاجتهاد عرفت فيما بعد بقواعد علم أصول الفقه، ولكنّ تطوّر الحياة وتعقيداتها وكثرة مشاكلها وتتابع مستجدّاتها، وتسارع أحداثها، دعت الفقهاء إلى إبداع قواعد مكمّلة لقواعد علم الأصول؛ ليس إيذاناً منهم بقصور قواعد علم الأصول، وإنّما هذه الأخيرة تدعو الفقيه وتلحّ عليه في إبداع قواعد مكمّلة لها توصل إلى حكم المسألة المستجدّة، لأنّ قواعد علم الأصول قواعد اجتهادية لا تضيق ذرعاً بإعادة الصّياغة والتّكميل والتّتميم، وهذه القواعد المكمّلة نسميها القواعد المقاصدية، والتي مبناها على النّظر إلى التّرجيح بين المصالح، والموازنة بينها، وإدراك المفاسد والعمل على اجتنابها أو الإقلال منها. وكما لا يخفى فإنّ العصر الحديث عصر يعجّ بالأحداث المتسارعة والوقائع المتجدّدة، التي لم تكن تحدث من قبل؛ بحيث لا نصّ فيها ولا إجماع على أحكامها، وكثيراً ما يقف العلماء والمجتهدون أمامها يبدون آراءهم وفتاويهم بشكل فردي، أو جماعي ليخرجوا بحكم شرعي فقهي مجمع عليه باعتبار الجماعية في الاجتهاد، ورائدهم في ذلك تتبّع النّصوص وفهمها على وفق مراد أحكام الشّارع، حتّى يكون هذا الاجتهاد داخل الإطار الشّرعي، وموصل إلى إصابة الحقّ وإسعاد البشرية، ورفع الأغلال عنها بإظهار حكم الله تعالى في القضايا والحوادث، ويظهر اعتماد الفقهاء والمجتهدين على القواعد المقاصدية في المستجدّات العصرية جليّاً وواضحاً من خلال الفروع الفقهية المعلّلة بها.