النظام القانوني للرخص الإدارية في مجال الضبط العمراني في التشريع الجزائري

Abstract

ان القوانين التي وضعها المشرع في مجال التهيئة والتعمير غايتها الحفاظ على النظام العام العمراني وضبط مجال العمران مع ما يتماشى ومواكبة التطورات السريعة والمستمرة في مجال التعمير والتسيير الحضري، وكيفية استغلال وترشيد استعمال الأراضي وذلك من خلال تنظيم عمليات البناء، فالوضع الذي يعرفه العمران في الجزائر أصبح يهدد النظام العام الجمالي للمدينة، هذا ما استوجب البحث عن سياسة جديدة للتعمير تلائم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويعتبر القانون 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 اول نص قانوني تم من خلاله وضع استراتيجية للبناء ونظام تعمير المدن بالمفهوم الحديث. حيث منح المشرع للإدارة سلطة وصلاحيات واسعة تستطيع من خلالها ضبط مجال العمران مع ما يتماشى والحفاظ على حق التصرف في الملكية العقارية والذي يعتبر من أهم الحقوق المكفولة دستوريا للمالك من جهة، والحفاظ على المحيط بعناصره الطبيعية من جهة أخرى، وذلك من خلال تمكنها من سلطــة اصدار قـــرارات سواء كانت تنظــيمية والمتمثلة أساسا في المخططات التوجيهية ومخطط شغل الأراضي او كانت قرارات فردية والمتمثلة في الرخص والشهادات العمرانية. ويتجسد هــذا التنظيم من خلال ممارسة الإدارة لدورها الرقابي كسلطة ضبـط وتنظيم لعمليات البناء دون المساس بالحقوق والحريات الفردية تطبيقا لمبـــدأ المشروعية وسيادة القانون. The laws established by the legislator in the field of development and urbanization are aimed at preserving the general urban order and controlling the field of urbanization in line with and keeping pace with the rapid and continuous developments in the field of reconstruction and urban management, and how to exploit and rationalize the use of land through organizing construction operations. The situation that is known to urbanization in Algeria has become It threatens the overall aesthetic order of the city. This necessitated the search for a new urban policy that suits the economic, social and political conditions. Law 90/29 dated 12/01/1990 is considered the first legal text through which a strategy for construction and a city reconstruction system was developed in the modern sense. The legislator granted the administration broad authority and powers through which it can control the urban area in line with maintaining the right to dispose of real estate property, which is considered one of the most important rights constitutionally guaranteed to the owner on the one hand, and preserving the surroundings with its natural elements on the other hand, through its ability to issue Decisions, whether they are organizational, mainly represented in master plans and land occupancy plans, or individual decisions, represented in urban permits and certificates. This organization is embodied through the administration’s exercise of its supervisory role as an authority to control and regulate construction operations without prejudice to individual rights and freedoms in application of the principle of legality and the rule of law.