أثر سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة

Abstract

تهدف هيئات الضبط الإداري من خلال السلطات الممنوحة لها إلى تحقيق العديد من الأهداف، وتعد المحافظة على النظام العام في صوره التقليدية والحديثة من أبرز هذه الأهداف، وتمارس ذلك من خلال قرارات ولوائح الضبطية، إلا أن هيئات الضبط الإداري وفي إطار القيام بمهامها قد تصطدم بالحريات العامة المكفولة للأفراد دستوريا وهو ما يؤدي إلى تقييد بعض هذه الحريات سواء في الأوضاع العادية أو الظروف الاستثنائية، وقد يخرج هذا التقييد للحريات العامة عن مبدأ المشروعية وبذلك يتطلب تدخل القضاء الإداري للحكم في ذلك من خلال رقابته لأعمال وإجراءات سلطات الضبط الإداري ومدى خروجها عن مبدأ المشروعية.

Administrative control bodies, through the powers granted to them, aim to achieve many goals The preservation of public order in its traditional and modern forms is one of the most prominent of these goals. This is exercised through the decisions and regulations of the police, but administrative control bodies, in carrying out their duties, may clash with the public freedoms guaranteed to individuals constitutionally, which leads to the restriction of some of these freedoms, whether in ordinary or exceptional circumstances. This restriction of public freedoms may derogate from the principle of legality and thus require the intervention of the administrative judiciary to judge this through its control of the actions and procedures of the administrative control authorities and the extent of their derogation from the principle of legality.