عقود الامتياز المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة الموجهة للاستثمار في إطار الأمر 08/04

Abstract

اعتمد المشرع على عقد الامتياز كآلية وحيدة لمنح العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وهذا بموجب الأمر 08/04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 المعدل والمتمم، وحتى يبرم هذا العقد تسبقه العديد من الإجراءات الإدارية، أهمها قرار منح العقار بالتراضي الصادر من الوالي المختص إقليميا، ليوثق بعقد إداري تحرره مديرية أملاك الدولة، بحيث هذا العقد يرتب حقوقا والتزامات لطرفيه، وشروطه تكرس حماية مزدوجة لهما، فالدولة مانحة الامتياز تحافظ على رصيدها العقاري وتحقق مداخيل معتبرة، أما المستثمر فيوفر له قاعدة عقارية هامة لإقامة مشروعه الاستثماري، علاوة على تحقيق الأرباح. Summary:

The legislator relied on the concession contract as the sole mechanism for granting property aimed at completing investment projects under Order 08/04 of September the first, 2008, which has been amended and supplemented. Prior to the conclusion of this contract, several administrative procedures are undertaken, the most important of which is the decision to grant the property with the consent of the competent regional authority, documented by an administrative contract published by the State Property Directorate. This contract creates rights and obligations for both parties. The franchisor maintains their real estate balance and generates significant revenues, while the investor provides them with a substantial real estate base for establishing their investment project and generating profits........ ..Résumé:

Le législateur s’est fondé sur le contrat de concession comme le seul mécanisme d’octroyer le bien immobilier ; qui est orienté vers l’exécution des projets d’investissement, en vertu de l’ordonnance 08/04 du septembre 2008 modifiée et complétée. Afin que ce contrat soit conclu, il doit être précédé des procédures administratives, dont la plus importante est la décision d’octroyer le bien immobilier par consentement émis par un tuteur régionalement compétent, pour le documenter par un contrat administratif édité par la Direction des Domaines de l’Etat, afin que ce contrat accorde des droits et des obligations aux deux parties, et ses conditions leur garantissent une double protection. L’Etat, qui octroie la concession, maintient son équilibre immobilier et génère des revenus importants. Quant à l’investisseur lui fournit une base immobilière importante pour établir son projet d’investissement ainsi que faire en sorte de faire des profits.