الطعن بالنقض في المادة الإدارية واستحداث المحاكم الاستئنافية

Abstract

يتناول موضوع مذكرتنا الطعن بالنقض في المادة الإدارية واستحداث المحاكم الاستنافية، يستهدف الطعن بالنقض نوعين من القرارات التي تصدر بصفة قضائية، والقرارات الصادرة نهائية عن الجهات القضائية الإدارية، وكذا القرارات الصادرة عن الجهات القضائية المتخصصة من حيث قابليتها أمام مجلس الدولة. كما يشمل الطعن بالنقض في المادة الإدارية مجموعة من الإجراءات المحددة ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومع استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف كرست الازدواجية القضائية. ليستحدث لنا دستور 1996 مجلس الدولة فيما بعد لكي ينظر في الطعون بالاستئناف ضد احكام المحاكم الادارية في ظل الازدواجية القضائية. ولتقريب الادارة من المواطن وتخفيف العبئ على مجلس الدولة اقتنع المشرع باحداث محاكم ادارية استئنافية فأفرز لنا دستور 2020 هذا النوع من المحاكم، وهي ستة محاكم جهوية كرس بها المشرع الجزاري مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الادارية تكريسا فعل.The subject of our memorandum deals with the cassation appeal in the administrative matter and the creation of appellate courts. The cassation appeal targets two types of decisions issued in a judicial capacity, and final decisions issued by administrative judicial authorities, as well as decisions issued by specialized judicial authorities in terms of their susceptibility to the State Council. It also includes an appeal in cassation in the administrative article groupAmong the procedures specified in the Civil and Administrative Procedures Law, and with the introduction of administrative courts of appeal, judicial duality was established. The 1996 constitution created for us the State Council later in order to consider appeals against administrative court rulings in light of judicial duality. In order to bring the administration closer to the citizen and reduce the burden on the State Council, the legislator was convincedWith the creation of administrative appeals courts, the 2020 constitution gave us this type of court, which are six regional courts in which the Algerian legislator enshrined the principle of litigation on two levels in the administrative matter, as an act.